تولید صنعتی که پیشران توسعه بسیاری از کشورهای جهان بوده، در ایران امروز گرفتار چالش‌های متعدد شده است. این در‌حالی است که نه‌تنها منابع مالی کافی در اختیار کشور بوده، که در مواردی این منابع تقریبا هم‌تراز با اقتصادهای بزرگی مانند چین بوده است. در‌نهایت اما این منابع با مدیریت ناکارآمد در ایران به هرز رفته و در چین به توسعه رسیده است. این اهم نکاتی است که محمد بحرینیان، پژوهشگر توسعه در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری منتخب مطرح کرده و خواهان توجه مسعود پزشکیان به انتخاب مدیران کارآمد شده است.
یک پژوهشگر توسعه و صنعتگر در گزارشی تحقیقی چالش‌های اقتصاد ایران را واکاوی کرد. محمد بحرینیان در این گزارش خطاب به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری منتخب نوشته است؛
ابتدا انتخاب جناب‌عالی را به عنوان ریاست محترم جمهوری تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و با توجه به وضعیت خطیری که اقتصاد کشور در آن گرفتار شده است، آرزوی توفیق برای حضرتعالی در جهت عبور از چالش‌ها و بحران‌های فعلی کشور را دارم. با توجه به اینکه بیش از یک دهه است که کشور در رکود و تورم‌های بالا و مزمن و دیگر چالش‌های متعدد که تابه‌حال در طول یک سده گذشته بی‌سابقه بوده گرفتار شده است، اینجانب به عنوان یک پژوهشگر که نگاه به منافع ملی دارد، نکاتی را در قالب دو نامه سرگشاده به دو رئیس‌جمهور محترم گذشته در مردادماه 1400 در روزنامه «شرق» منتشر کردم و در‌حال‌حاضر وظیفه خود می‌دانم، بار دیگر نکاتی را به عرض جناب‌عالی برسانم:
امروزه با تصویری از ایران روبه‌رو هستیم که شباهتی با «ایران باشکوه» که همواره هر ایرانی به عنوان یکی از آرمان‌های خود در ذهن می‌پروراند، ندارد. در‌حال‌حاضر، تصویر واقعی فقر (چه مادی و چه اندیشه‌ای)، نابرابری‌های پایدار و نظام‌مند و ناهنجاری‌های پلشت اجتماعی، شباهتی با روزهای گذشته ما (همچون فداکاری‌های ملت بزرگمان در جنگ تحمیلی) ندارد. به گواه اندیشه‌ورزان بزرگ جهان، ایران یکی از کانون‌های تولید علوم و فنون در هزاره‌های گذشته بوده است؛ اما چند قرنی است که این جایگاه‌های پرافتخار را واگذار کرده و افتخارات گذشته ما چراغ راه هدایت و پیشرفت‌های دیگر کشورهای اندیشه‌ورز در دنیا شده است. باید گفت با توجه به منابع عظیم مالی که برای کشور در طول یک قرن گذشته فراهم بوده، شرایط کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور به‌هیچ‌وجه در قواره منابع عظیم و سرمایه‌های صرف‌شده، نبوده و نیست.
اتلاف چنین ذخیره‌های ارزشمندی، مهم‌ترین هنر بسیاری از تصمیم‌گیرانی بوده که اهلیت حرفه‌ای برای اداره جامعه را نداشته‌اند. در حقیقت، اگر در دوره‌هایی محدود، تصمیم‌گیرانی آگاه و دلسوز در رأس امور نبودند، اکنون ایرانی نیز بر جای نمانده بود که بتواند همچون ققنوس از خاکستر به پرواز درآید.
البته بی‌انصافی است که کارهای بزرگ انجام‌شده در این بازه بلندمدت و پس از انقلاب و به‌ویژه در دوران جنگ تحمیلی که هم کشور با آوارگان داخلی و هم با پناهندگانی میلیونی کشورهای اطراف روبه‌رو بود و دیگر اقدامات مؤثر در برخی از دوره‌ها را نادیده بگیریم، چراکه اداره مؤثر و اثربخش و اتخاذ تصمیمات درست در این دوره‌ها، نشان از توانمندی‌های ملت بزرگ ما و تلاشگران گمنام دیوان‌سالاری فداکار اجرائی داشته است. به قول مولانا :
آنکه گوید جمله حق‌اند، احمقی‌ست
و آنکه گوید جمله باطل، او شقی است.
اما باید گفت برای اندیشه‌ورزان متعهد به منافع ملی ایران، بررسی وضعیت شاخص‌های مختلف نشان از آن دارد که دستاوردهای اقتصادی کشور در قواره منابع عظیم فراهم‌بوده برای ایران عزیزمان نبوده است.
سقوط سهم ایران از تجارت جهانی
در نمودار یک ملاحظه می‌کنید که سهم ایران از تجارت جهانی (واردات + صادرات) در مقایسه با چهار کشور، به سطح نازل 23صدم درصد رسیده است.
در نمودار شماره 2 نیز قابل ملاحظه است که سهم ایران از تجارت جهانی در مقابل سهم همسایگان از تجارت جهانی بسیار کمتر و تأسف‌آور است.
در دنیای امروز و عصر جوامع پساصنعتی، بحث سرمایهگذاری، تولید، صنعت و توسعه صنعتی دیگر صرفا بحث افراد، صاحبان سرمایه و کارآفرینان نیست. در دنیای امروز، «تولید صنعتی» بحث قدرت اقتصادی، سیاسی و امنیتی کشورهاست که در بیشتر کشورها، مورد توجه بسیار زیاد دولتمردان، سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان آنها قرار گرفته است. به عبارت دیگر، در بیشتر کشورها، این مقوله از موضوعی فردی و شخصی، به موضوعی در مقیاس حکمرانی، سیاسی و حکومتی تبدیل شده است. اما متأسفانه باید گفت که در ایران، این موضوع یعنی «تولید صنعتی» و «سرمایهگذاری» در آن، همچنان یک دغدغه فردی و شخصی است و به دغدغه حکمرانی و حاکمیتی تبدیل نشده است. به عبارتی، این خود فرد است که تصمیم می‌گیرد سرمایه خود را به بخش تولید و صنعت روانه بکند یا نکند و یا اینکه چه نوع تولید یا صنعتی را انتخاب کند و متأسفانه از سوی حاکمیت علائمی که سرمایه را به سمت بخش‌های توسعه‌آفرین هدایت کند، یا داده نمی‌شود یا به اشتباه داده میشود. اما مشاهده میشود که در کشورهای دیگر، این موضوع دیگر از بُعد تصمیم فردی و شخصی خارج و به یک پدیده حکمرانی تبدیل شده که حاکمان در آن، به یقین رسیده‌اند که مسیر پیشرفت و توسعه اقتصادی و اقتدار سیاسی و امنیتی آنها از مسیر «توسعه صنعتی» می‌گذرد و برای آن انواع تمهیدات، برنامه‌ها و مشوق‌ها را گردآوری کرده‌اند تا با جذب و هدایت منابع بتوانند هرچه بهتر و سریع‌تر در این مسیر حرکت کنند.
اهمیت امر صنعت نیز در 14 قرن پیش در بیان مولا علی (ع) کاملا تأکید شده است:
«اما لشکریان به فرمان خدا دژهای ملت و زیور زمامداران، و عزت دین و مایه امنیت‌اند و مردم جز بدان‌ها برپا نتوانند بود. اما لشکریان جز با آنچه خداوند از خراج بدان‌ها رسانَد، استوار نتوانند شد و با این سهم است که برای پیکار با دشمنان نیرو گیرند و به آن در سامان‌دادن به خود دلگرم شوند و در رفع نیازهایشان پشت‌گرم.
و اما این دو دسته (لشکر و توده مردم) استواری نخواهند یافت، مگر با گروه سوم یعنی قاضیان و کارگزاران و منشیان که قراردادها را استوار کنند و سود مردمان فراهم آرند و مورد اعتماد و امانت مردم در کارهای خصوصی و عمومی‌اند.
و همه اینان استواری نخواهند یافت مگر به وسیله بازرگانان و صنعت‌پیشگان که به کار خود به امید سود روآورند و بازارها بدیشان رونق یابد و کار و کسب آنان از دست دیگران ساخته نیست. سپس طبقه پایین از حاجت‌مندان و درماندگانند که شایسته یاری و کمک‌اند».
یعنی مولا علی(ع) به‌صراحت بیان داشته‌اند که قدرت نظامی و دیوان‌سالاری اداره حکومت، بدون صنعت‌پیشگان و بازرگانان قوام نمی‌یابد. این نکته مهم توسط کشورهای پیشرفته درک و پذیرفته شده، اما در کشوری که خود را متکی به مولا علی (ع) می‌داند، درک نشده است! به عبارت دیگر، توسعه در دنیای امروز به‌شدت یک تصمیم حاکمیتی است. یعنی تا حاکمان یک سرزمین عزم جدی برای توسعه و پیشرفت کشور نداشته باشند، این فرایند در آن جوامع مسکوت خواهد ماند، زیرا بدون تصمیمات و اقدامات حاکمیتی برای پیشبرد امر توسعه، نه کارآفرینان، نه فعالان اقتصادی و نه مردم به‌تنهایی قدرت اجرائی لازم برای الزامات فراهم‌کننده توسعه اقتصادی را ندارند و این حاکمیت است که با ترسیم نقشه راه و قدرت قانون‌گذاری خود اعم از تشویق یا تنبیه می‌تواند منابع مادی و انسانی را در جهت تحقق امر توسعه بسیج و هدایت کند.
زنگ خطر مدیریت ناکارآمد
مطالعات و داده‌های آماری نشان می‌دهد که ایران مشکل کمبود منابع نداشته و هنوز هم ندارد، بلکه این کشور از سوء‌مدیریت، نابلدی، عدم‌شایستگی، خودشیفتگی و عدم‌اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی در این بیش از یک‌صد سال در رنج است. اگر بخواهیم یکی از کانون‌های مهم و اصلی آسیب‌پذیری کشور را در امر توسعه و پیشرفت معرفی کنیم، باید به بحث عدم‌اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران، به‌ویژه تصمیم‌گیران اقتصادی کشور اشاره کنیم و این موضوع بسیار مهم است که چه کسانی بر مسند تصمیمگیری می‌نشینند و سکان اقتصادی کشور را به دست چه کسانی می‌سپاریم.
موضوع نبود اهلیت حرفه‌ای در کشور ما در واقع، مصداقی برای اظهارات سِر آرتور لوئیس، نوبلیست و اقتصاددان شهیر است. او در کتاب «برنامه‌ریزی توسعه» که در سال 1965 میلادی (1344 شمسی) انتشار یافته در بخشی که به آموزش در آسیا می‌پردازد، چنین بیان می‌کند:
«هزینه دانشگاه در آسیا تا حدی به علت حقوق کم اساتید دانشگاه و تا اندازه‌ای به این دلیل که نسبت شاگرد به استاد به‌طور غیرطبیعی زیاد است، پایین ارزیابی میشود. بسیاری از دانشگاه‌های آسیا تعداد بی‌شماری دانشجو دارند. همین کثرت تعداد دانشجو به زیان استانداردهای آنهاست. در نتیجه همه‌ساله انبوهی فارغ‌التحصیل بی‌مایه را که زائد بر میزان تقاضای جاری هستند، روانه بازار کار می‌کند».
اصطلاحی که او به کار گرفته را می‌توانیم به‌عینه در جامعه خود مشاهده کنیم؛ یعنی بخش قابل توجه از فارغ‌التحصیلان بی‌مایه، مصادیق بارزی در ناتوانی اداره کشور و به‌ویژه اقتصاد ایران دارند و بیم آن می‌رود که تصمیم‌گیران اقتصادی کشور از زمره کسانی باشند که در عین دارابودن مسئولیت اجرائی، برای کسب عنوان و مدرک و بدون فعالیت تمام‌وقت در امر تحصیل، چنین مدارک بی‌مایه‌تری را کسب کرده باشند. تصمیم‌های غیرعقلانی در اداره امور اقتصاد کشور، می‌تواند شاهدی از این‌گونه فارغ‌التحصیلان بی‌مایه‌تر باشد.
البته انصافا در دوره‌هایی محدود افراد توانمند موقعیتی را فراهم کردند که هنوز می‌توان با ذخیره دانایی از این دام رها شد. مولا علی (ع) در حکمت 82 نهج‌البلاغه می‌فرمایند که «آن‌کس که گفتار نمی‌دانم را از دست بدهد، به هلاکت رسد». ما در ایران، به‌ویژه در 117 سال گذشته فهم نکرده‌ایم که حدود 400 سال از دنیا عقب افتاده‌ایم و این واقعیت تلخ را نخواستیم بپذیریم و خودشیفتگی زیادی هم پیدا کرده‌ایم.
با توجه به پیشینه مطالعاتی خود در 40 سال گذشته، باید بگویم بهترین شاخص‌های اقتصادی و دستاوردهای مثبت در کشور در زمان‌هایی حاصل شده که افراد متخصص و زبده در هر فعالیت در مسند تصمیم‌گیری‌های مختلف نشستند؛ دوران 1332-1330، سال‌های 1348- 1341 و دوران جنگ تحمیلی، دوره‌های مفید اقتصاد ایران هستند که افراد دارای اهلیت حرفه‌ای بر مسند تصمیم‌گیری‌های کلان و اقتصادی کشور نشستند. ماهیت مشکلات اقتصادی که بیم می‌رود ناشی از تصمیم‌گیران بی‌مایه دارای مدارک دهان‌پرکن باشد، در نمونه‌ای که می‌خواهم برایتان عنوان کنم، به‌خوبی درک میشود.
سرمایه صرف اشتغال نشد
بررسی داده‌های بانک جهانی (نمودار 3) درخصوص منابع خارجی در دسترس کشور چین طی دوره 1375-1357، نشان می‌دهد که طی این مدت، 329 میلیارد دلار منابع خارجی اعم از سرمایهگذاری خارجی، کمک‌های خارجی و بدهی خارجی در اختیار کشور چین بوده و این کشور توانسته طبق داده‌های سازمان بین‌المللی کار، 288 میلیون شغل جدید طی همین مدت در کشور خود ایجاد کند (نمودار 4). یعنی تقریبا هر ماه بیش از یک‌میلیون‌و 300 هزار نفر اشتغال جدید؟! اما ایران فقط با منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز که طی همین مدت مشابه برابر با 288 میلیارد دلار بوده، تنها توانسته پنج‌میلیون‌و 800 هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کند (نمودار 5) و سپس در بازه زمان طولانی‌تر حتی با صرف چند هزار میلیارد دلار، عاجز بوده‌ایم که تعداد اشتغال خود را حداقل به 30 میلیون نفر برسانیم.
همچنین بررسی داده‌های اشتغال‌زایی کشور نشان می‌دهد بی‌نظیرترین دوره ایجاد اشتغال در کشور متعلق به 10ساله 1385-1375 بوده (نمودار 6) که در این دوره پنج‌میلیون‌و 904 هزار شغل جدید در کشور ایجاد شده و تقریبا در دوره ریاست‌جمهوری آقای خاتمی قرار می‌گیرد.
حال پرسش اساسی این است که چرا کشورهایی مانند چین، کره‌جنوبی و دیگر کشورهای شرق آسیا در امر توسعه و ایجاد اشتغال موفق عمل کرده‌اند، ولی ما نتوانسته‌ایم؟ در پاسخ باید گفت این کشورها این واقعیت را درک کرده‌اند که بلد نیستند و بیش از چندین قرن است که از دنیا عقب افتاده‌اند و باید از افراد دارای اهلیت حرفه‌ای در اداره امور خود استفاده کنند و با رسیدن به قدرت دچار خودشیفتگی نشدند. آنها هم نخبگان داخلی را به خدمت گرفتند و هم از نخبگان و کارشناسان زبده خارجی در این امر استفاده کردند. این کشورها تولید صنعتی را به عنوان هدف اول خود جهت دستیابی به توسعه اقتصادی انتخاب کرده‌اند. به عبارت دیگر، آنها فهمیده‌اند که توسعه اقتصادی و تولید صنعتی دو روی یک سکه هستند و اگر توسعه اقتصادی می‌خواهند، راهی جز بازگشت به مسیر تولید صنعتی ندارند.
سازمان ملل در پنجاه‌و‌دومین نشست خود، «توسعه» را تعریف کرد. سپس در بیانیه لیما در سال 2013 نشان داد توسعه اقتصادی یک مسیر دارد و آن توجه و تمرکز بر بخش تولید واقعی و صنعت است. تاریخ 150 سال اخیر جهان نیز نشان می‌دهد هیچ کشوری با اتکا بر نفت، منابع معدنی خدادادی، خدمات و کشاورزی به توسعه دست نیافته، بلکه این صنعت و به‌ویژه تکامل آن به صنعت فناورانه است که موفقیت را حاصل می‌کند. در این زمینه محاسبات مفصل و مستندات بسیاری وجود دارد که در این مقال قابل ارائه نیست. در کمال تعجب مشاهده میشود که بعد از انقلاب، دستاورد بی‌نظیر اشتغال در نمودار 6 به همراه بهبود شاخص‌های دیگر، با اتکا بر تصمیم‌های مهم و اساسی اتخاذ‌شده در دو دوره، یکی در سال‌های 1360 تا 1368 و دیگری در زمانی که با کاهش درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 70 مواجه شدیم، به واسطه اندکی توجه به بخش تولید واقعی و صنعت به دست آمده است! و در تاریخ 65ساله اخیر که آمارهای رسمی در دست است، دیگر چنین دستاوردهایی حاصل نشد و برعکس با صنعت‌زدایی، کشور را با مشکلات بسیار سخت روبه‌رو کردند. این وضعیت، همان‌گونه که پیش‌تر عرض کردم، نشان از عدم‌اهلیت حرفه‌ای تصمیم‌گیران اقتصادی انتخاب‌شده دارد. در زمینه اقتصاد نیز مسائل تا حدودی روشن شده است؛ کما‌اینکه در 15 خرداد 1397 نامه‌ای توسط برخی از اقتصاددانان کشور منتشر شد که 29 مشکل ریشه‌ای در اقتصاد ایران و 20 پیشنهاد برای حل آن ارائه شد که بیانات رهبری هم مورخ 22 خرداد 1397، جزء موارد کم‌نظیری بود که آن را صریحا تأیید کردند:
«اخیرا دیدم حدود 40 کارشناس اقتصادی که بعضی‌هایشان صاحب‌نام هم هستند و بعضی‌ها را ما می‌شناسیم، به رئیس‌جمهور نامه نوشته‌اند، مشکلات اقتصادی کشور را فهرست کرده‌اند، راه‌حل‌ها را هم فهرست کرده‌اند. من با دقت خواندم نامه را دیدم درست است؛ دیدم نامه را از روی دلسوزی نوشته‌اند. کسانی هم هستند که با دولت و دستگاه و رئیس‌جمهور محترم و مانند اینها مخالفتی ندارند؛ اینها جزء همین جریانی هستند که امروز در دستگاه‌های اجرائی حضور کاملی دارند، اما در عین حال اشکالات ساختاری اقتصاد و اشکالات موجود و بالفعل حرکت اقتصادی کشور را خوب تشخیص داده‌اند، برداشته‌اند نوشته‌اند، 20 راه‌حل هم نوشته‌اند. بنده نگاه که کردم -آن‌طور که در ذهنم می‌آید- به نظرم تقریبا همه راه‌حل‌هایشان درست است. اینها همان چیزهایی است که چند سال است ما در شعارهای سال همین‌ها را تکرار کرده‌ایم؛ در سیاست‌های کلی که ابلاغ میشود به سه قوه، اغلب اینها -حالا نمی‌گوییم [همه]- چیزهایی است که ما گفته‌ایم؛ حالا این اقتصاددان‌هایی که مستقل‌اند، صاحب‌نظرند، صاحب فکرند، اینها را گفته‌اند؛ پس راه‌حل وجود دارد».
اما متأسفانه به دلیل ساختار ناتوان نظام اداری، قوای کشور به این هشدارها وقعی نگذاشتند. نتیجه آن هم شرایط فعلی است که با آن روبه‌رو هستیم.
خسارت مدیران ناکارآمد
رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان
حداقل در سه دهه گذشته، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران در صداوسیما یا رسانه‌های گروهی به‌صورت مونولوگ (یک‌طرفه) ظاهر میشوند و صرفا به بیان گزارش کار می‌پردازند که متر و معیار آن هم فقط اعداد و مستندات کمّی است که آنها هم جای بحث و حقیقت‌یابی دارند و حرف از کیفیت تصمیم‌ها نیست. خلأ بزرگ امروز کشور ما، عدم‌حضور تصمیم‌گیران اقتصادی کشور در مباحثه رودررو با نخبگان مستقل وفادار به منافع ملی است. بر اثر همین بی‌توجهی یا عدم‌اهلیت حرفه‌ای بسیاری از آنان در یک سده گذشته بود که با رخ‌دادن و شدت‌گرفتن تحریم‌ها، دمل چرکین نمایش‌های دروغین و فساد و ناکارآمدی و بدسوادی، چنین نمایان و ظاهر شده و کشور به مرحله خطرناکی ناشی از ناتوانی در اقتصاد رسیده و فرصت‌های طلایی را در یک قرن گذشته از دست داده‌ایم. رویه‌های سفله‌گزینی، بی‌کیفیت‌گزینی و دلخوش‌کردن به کانون‌های قدرت و ثروت، باعث شده افراد فاقد اهلیت حرفه‌ای، تصمیم‌های فاجعه‌ساز بگیرند که برای مملکت و مردم و تولیدکنندگان فلاکت، خسارت و آشفتگی پدید آورده و خواهد آورد، اما برای خود و خانواده‌شان به دلیل آن اتصالاتی که دارند، منافع غیر‌عادی به وجود می‌آید. اساس استمرار این رویه این است که ما یک نظام پاداش‌دهی داریم که به جای اینکه خطاکارها، فاسدان و فاقد اهلیت‌هایی را که مسئولیت گرفتند، تنبیه کند، آنها را تشویق می‌کند و هزینه‌ها و بلایا بر سر فرودستان و بخش‌های مولد و آینده کشورمان نازل میشود. اگر می‌خواهید موفق شوید، اساس این قاعده را باید بر‌هم بزنید که راه نجات کشور، برهم‌خوردن این قاعده است. بگذارید کسانی که خطا کرده‌اند، خودشان هزینه‌هایشان را پرداخت کنند، نه اینکه هزینه‌ها را به مردم تحمیل کرده و پاداش بگیرند. اما بر اساس تجربه 50ساله در اقتصاد و صنعت ایران، قویا تأکید می‌کنم که هنوز به دلیل وجود ذخیره‌های دانایی در کشور، امکان جبران این عقب‌ماندگی‌ها وجود دارد.
بسیاری از متون علمی موجود و همچنین تجارب کشورهای توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهند که توسعه اقتصادی یک مسیر دارد و آن توجه و تمرکز بر بخش تولید واقعی و صنعت است. با توجه به تجارب کشورهای دنیا و به‌ویژه شرق آسیا، در باب توسعه باید گفت آن فعالیت‌هایی که به عنوان پیشران توسعه در اسناد توسعه کشور آمده نیز پیشران نبوده و پَسران است و آنچه در آینده اقتصادی این کشور بسیار دخیل است و می‌تواند آن را به سوی مسیری درست یا بیراهه هدایت کند، درک درست از این پیشران‌های توسعه و برنامه‌ریزی برای رشد و توسعه آنهاست. متأسفانه بعد از پایان هشت سال جنگ تحمیلی، با بی‌برنامگی و بدون اهلیت حرفه‌ای بسیاری از تصمیم‌گیران و عدم‌توانایی در هدایت صحیح منابع توسعه و ایجاد کلونی‌های شلخته مداخله‌گر، کشور را به محل نهاده‌های توسعه سرگردان تبدیل کرده‌ایم. سرمایه و نیروی کار دو نهاده مهم توسعه هستند که امروز درگیر سرگردانی و بلاتکلیفی‌اند. به جرئت باید بگویم ما برخی از ابزارهای مادی یا سخت‌افزاری توسعه را داریم، اما با نبود قسمت نرم‌افزاری توسعه که همان راهبری و تصمیم‌گیری‌های صحیح و به‌موقع است، نتوانسته‌ایم آنها را در مسیر پیشرفت و شکوفایی به کار بگیریم. سرمایه‌های مالی ما یا به خارج منتقل میشوند یا در داخل در فعالیت‌های سوداگری و نامولد سرمایهگذاری میشوند و نیروی تحصیل‌کرده و نخبه ما یا سرخورده میشود یا به خارج مرزها فرار می‌کند. این هنر حکمرانی است که بتواند این منابع را بسیج و در خدمت توسعه و شکوفایی به کار گیرد، اما نتایج واقعی، عملی و تصمیمگیری ما نشان می‌دهند از این هنر بی‌بهره بوده‌ایم! برای مثال، خبر سرمایهگذاری یک شرکت چینی در ترکیه برای مسئولان تصمیم‌گیر ما باید باعث تأسف باشد؛ چراکه به بهانه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل شهری و واژه بزک‌شده «آلودگی هوا» ـ‌که آلودگی دلایل بسیاری دارد‌ـ شاهد اعطای بی‌چون‌و‌چرای رقم درخور تأمل بیش از دو‌میلیارد دلار از منابع ارزی کشور برای خرید و واردات اتوبوس و تاکسی برقی به چین بوده‌ایم؛ آن‌هم در شرایطی که در یک جنگ اقتصادی قرار داریم. اما در مقابل شاهد این هستیم که شرکت BYD، خودروساز معتبر چینی، با نیمی از این مقدار، یعنی رقم حدود یک‌میلیارد دلار، به‌زودی یک کارخانه تولید خودروهای برقی و پلاگین هیبریدی جدید در ترکیه احداث می‌کند که ظرفیت این کارخانه جدید ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال است و قرار است تولید آن در پایان سال ۲۰۲۶ آغاز شود و تقریبا پنج‌هزار نفر در این پروژه به کار گرفته شوند. حال شما محاسبه کنید در سال‌های گذشته ما چه میزان از این یک‌میلیارد دلارها را یا دود کرده‌ایم، یا در امر واردات کالاهای مصرفی و مونتاژی به هرز بردیم یا با فساد به تاراج دادیم! آیا ما منابع نداشتیم یا با بی‌برنامگی و ندانم‌کاری، منابع بی‌نظیر خود را به آتش کشیدیم؟! پاسخ قطعا این است که ما گرفتار پدیده شوم نابلدی، بی‌برنامگی و عدم‌اهلیت حرفه‌ای مسئولان تصمیم‌گیر هستیم. این مثال به‌خوبی نشان‌دهنده این واقعیت است که مسئولان تصمیم‌گیر ما در کشور از تولید فقط در کلام حمایت می‌کنند و در عمل پشت به تولید هستند و بخش خصوصی واقعی را زینت‌المجالس خود کرده‌اند که فقط در بحران‌ها سراغ آن می‌روند.
بی‌توجهی به تجربیات موفق جهانی
تجربه شگرف پنج کشور کره‌جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی و چین در ایجاد نهادهای فراقوه‌ای متشکل از نخبگان منتخب و نه منتصب، در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و به‌ویژه اقتصادی باعث شد که با تغییر قوای مجریه و مقننه، اهداف مهم توسعه، تحت‌تأثیر منافع و هوا‌و‌هوس افراد مختلف یا قوا قرار نگیرد و تمرکز آنها تنها بر منافع ملی کشورشان باشد. نتیجه این تصمیمگیری، امروز پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی است که ثمرات و دستاوردهای آن را هر روز در گوشه‌گوشه منازل خود، خیابان‌ها، جاده‌ها، جیب‌ها و محل‌های فعالیت خود با حسرت تمام به تماشا نشسته‌ایم.
حال اگر نهادهایی نمی‌خواهند راه تجربه‌شده مثبت کشورهای مذکور را انتخاب کنیم، همان‌گونه که به دو رئیس‌جمهور محترم پیشین پیشنهاد کردم، اکنون که جناب‌عالی در موقعیت خطیر انتخاب اعضای کابینه قرار دارید، حداقل قبل از معرفی وزرای خود به مجلس، افراد منتخب‌تان را با تعدادی از نخبگان مستقل و توانمند، در مقابل خودتان به بحث و مباحثه بگذارید تا عیار، توانایی، اهلیت حرفه‌ای و صلاحیت حرفه‌ای آنان در زمینه وزارتخانه مورد مسئولیت‌شان، لااقل برای حضرتعالی بیشتر مشخص شود. اتخاذ این شیوه و صالح‌گزینی و شایسته‌گزینی در کابینه، فقط نقطه شروع خوب و تعیین‌کننده است. بدون تردید افراد شایسته‌ای که انتخاب میشوند، با بهره‌گیری از ذخیره دانایی موجود در جامعه، باید یک برنامه با‌کیفیت و جامع‌الاطراف طراحی کنند؛ چراکه امروز کشور بلاتکلیف و بی‌برنامه است و آنچه به عنوان سند برنامه‌ها منتشر میشود، بیشتر همچون یک آیین تو خالی شده که فقط گویی همچون یک مناسک بی‌روح در دولت و مجلس، فرایندهایش طی میشود. اما جناب‌عالی می‌توانید با بهره‌گیری از افراد شایسته‌ای که انتخاب می‌کنید، کشور را از این بلاتکلیفی نجات دهید و متعهد به انجام آن برنامه باشید. باشد که شاهد تصمیماتی صحیح، به‌موقع و در پیشبرد اهداف ملی باشیم تا سرافرازی و سربلندی کشور عزیزمان ایران را در آتیه‌ای نه‌چندان دور به نظاره بنشینیم.
در پایان می‌خواهم به شعر پر‌محتوای زنده‌یاد هوشنگ ابتهاج که بی‌مناسبت با این بحث نیست، بسنده کنم:
«بسان رود که در نشیب دره سر به سنگ می‌زند رونده باش
امید هیچ معجزه‌ای به مرده نیست، زنده باش».
