به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست اظهار کرد: ماده۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید به صراحت به موضوع ایجاد «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» به ریاست وزیر صمت و به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی، به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح‌های نیمه تمام، تأمین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی اشاره دارد. در این ماده قانونی تاکید شده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین‌نامه اجرایی لازم با مشورت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهارچوب اختیارات قانونی تهیه گردد و به تصویب هیأت وزیران برساند. همچنین، در ذیل تبصره ماده مذکور، از ضرورت تشکیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در هر استان به منظور بررسی چالش‌های واحدهای تولیدی سخن به میان آمده است.
لبافی خاطرنشان کرد: علاوه بر واحدهای تولیدی، شرکت‌های خدماتی بزرگ و کوچکی وجود دارند که هم در مقیاس وزن و حجم سرمایه‌گذاری و گردش مالی و هم به لحاظ تعداد اشتغال و بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور و استان‌ها مهم هستند و در برخی مواقع با مشکلات جدی مواجه می شوند؛ ولیکن به دلیل اینکه در ماده 61 قانون رفع موانع تولید به واحدهای تولیدی اشاره شده، امکان طرح مشکلات این واحدها در ستاد تسهیل فراهم نمی شود و لذا پیشنهاد این است که علاوه بر بخش تولید، امکان طرح معضلات واحدهای بخش خدمات نیز در ستادهای تسهیل فراهم گردد.
لزوم استعلام از مرکز در خصوص شفاف سازی واژه تولید در ماده 61 قانون الحاق
در بخش دیگری از نشست، «مهدی وطن پرست»، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی یادآور شد: ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید به مثابه پشتوانه قانونی تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که رسالت آن حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی عنوان شده است. حال سوال اینجاست که منظور قانونگذار از تولید، صرفا تولید کالاست یا این که این واژه معنای وسیع‌تری داشته و شامل تولید کالا و خدمات می‌شود؟
وطن پرست افزود: به دلیل آن که بخش خدمات حوزه وسیعی از اقتصاد استان را تشکیل می‌دهد، باید این بخش نیز بتواند از امکانات ستاد تسهیل برخوردار شود. از طرفی، قیدهایی همچون میزان گردش مالی، تعداد اشتغال و… باید در این ماده در نظر گرفته شود تا خللی در فعالیت ستاد تسهیل ایجاد نشود. پیشنهاد می‌شود از مراجع قانونی در خصوص واژه تولید در ماده 61 استعلام گرفته شود و در صورت لزوم، قانون اصلاح گردد. علاوه بر این باید تصمیمی نیز در استان اتخاذ شود تا واحدهای خدماتی بزرگ بتوانند از امکانات ستاد تسهیل استفاده کنند.
برخی واحدهای خدماتی امکان طرح مساله در ستاد تسهیل را دارند
در ادامه، «امیرمهدی مرادی»، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی از واحدهای خدماتی نظیر هتل ها امکان طرح مساله در ستاد تسهیل را دارند و این مهم در آیین‌نامه نیز لحاظ شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز جزو موارد مندرج در آیین‌نامه اجرایی است؛ از این رو بیمارستان‌ها نیز می‌توانند چالش‌هایشان را به ستاد منعکس کنند. همچنین، در حال حاضر شرکت‌های خدماتی نظیر آب، برق، شهرداری و… نیز مسائل خود را به ستاد منعکس می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای حوزه خدمات، ماهیتی متفاوت از یکدیگر دارد؛ به طوری که برخی از واحدهای خدماتی با حجم عظیم سرمایه‌گذاری و برخی نیز با حجم اندک سرمایه‌گذاری فعال هستند؛ لذا ورود تمام واحدهای خدماتی به ستاد تسهیل فعالیت این ستاد را متوقف می‌کند. بر این اساس، باید معیارهای متقنی برای شرکت‌های مشمول در ماده 61 در نظر گرفته شود؛ به طور مثال، در حال حاضر صرفا پیمان‌کارهایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه داری رتبه هستند (به دلیل نرخ اشتغال بالا، اعتبار و…) می‌توانند مسائل‌شان را در ستاد تسهیل مطرح کنند.
«مهدی نخعی مقدم»، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز گفت: بخش خدمات شامل فعالیت های متنوعی می‌شود، لذا پیشنهاد می‌گردد تنها واحدهایی بتوانند در ستاد تسهیل طرح موضوع کنند که از سازمان برنامه و بودجه دارای رتبه بندی باشند، همان گونه که شبکه بانکی در خصوص ارائه تسهیلات این موضوع را در کانون توجه قرار می‌دهد.
«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان خراسان رضوی نیز بیان کرد: ابتدا باید شاخص ها را تعیین سپس بر مبنای آن اقدام نماییم.
«محسن فلکی»، مسئول امور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: در خصوص درج قیود و شروط در ماده 61 قانون الحاق بایستی به دو نکته توجه کرد، از یکسو قیود نباید چنان بسط یابد که حجم پرونده‌های ارجاعی (به دلیل مطرح شدن چالش‌های واحدهای کوچک) به ستاد تسهیل افزایش چشمگیری پیدا کند و خللی در فعالیت ستاد به لحاظ اطاله فرآیند رسیدگی ایجاد شود و از سوی دیگر، این شروط و قیود نباید آن چنان محدود و منحصر گردد تا صرفا تعداد معدودی از واحدها بتوانند در ستاد طرح موضوع کنند. در غیر این صورت انقباض و انبساط این معیارها همچون تیغ دو لبه عمل می‌کند.
لبافی در جمع بندی مباحث این دستور کار یادآور شد: با توجه به اینکه بخش خدمات بیش از 50 درصد اقتصاد استان را شامل می‌شود، باید به دلیل اشتغالزایی بالای این حوزه، امکان طرح چالش‌های این واحدها در ستاد تسهیل فراهم گردد. از این رو باید ماده 61 قانون الحاق به حوزه خدمات نیز تسری پیدا کند؛ اما باید معیارهایی برای این مهم در نظر گرفت.
وی افزود: برای ارجاع پرونده‌ها به ستاد تسهیل می‌توان پیشنهاد کرد حوزه گردشگری، بیمه و… نیز به عنوان صنعت در نظر گرفته شوند یا اینکه فعالیت ها نسبت به حجم سرمایه‌گذاری، میزان اشتغال، میزان صادرات و… تفکیک گردد تا به یکباره حجم ورودی پرونده‌ها به ستاد تسهیل افزایش نیابد. تنها در این صورت است که می‌توان بسته پیشنهادی قابل دفاعی به مرکز ارائه کرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: باید در خصوص شاخص‌های مورد نظر از تشکل‌های بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط استعلام صورت بگیرد تا نظر خود را در خصوص مباحث رتبه‌بندی و تعیین شاخص‌ها به دبیرخانه منکعس کنند تا این مبحث در جلسه دیگری از دبیرخانه مطرح شود و بتوان به صورت همه جانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرد.
مشکلات صادرات و تعهدات ارزی کالاهای مزایده‌ای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی
«بخشعلی بیاتی قله زو»، معاون اداره کل صمت خراسان رضوی در خصوص دستور کار دوم این نشست مبنی بر «بررسی مشکلات صادرات و تعهدات ارزی کالاهای مزایده‌ای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» یادآور شد: با استناد به مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاهای کشف شده در مرز به سازمان اموال تملیکی منتقل شده و مراجع قضایی و تعزیرات حکومتی به آن رسیدگی می‌کنند، بر اساس این مواد قانونی، کالاها بایستی به صورت مزایده‌ای و یا ضوابط و مقررات تبیین شده عرضه و صادر شود. حال این مساله بعضا برای برندگان مزایده چالش‌هایی را در خصوص تعهدات ارزی به وجود آورده است. در این زمینه مکاتبات متعددی توسط معاونت تخصصی با وزارتخانه در سال های 1402 و 1403 صورت گرفته اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.
«سید حسن محمودی هاشمی»، از فعالان اقتصادی استان نیز در این باره تصریح کرد: واضح و مبرهن است کالاهای تملیکی همان محصولات قاچاقی است که دولت پس از اعمال جریمه فرد خاطی، آن را به نفع خود مصادره و ضبط می‌کند، سپس با برگزاری مزایده، کالا را به فرد برنده واگذار کرده و معادل ریالی آن را دریافت می‌کند. با توجه به اینکه برنده مزایده بعضا کالای بی کیفیتی را تحویل می‌گیرد که صادرات آن بسیار دشوار است، چرا باید ملزم به ارائه ضمانت نامه بانکی و ایفای تعهد ارزی شود؟
وی افزود: برنده مزایده گاهی به همان مبلغی که صرف خرید کالاهای تملیکی کرده باید تعهد ارزی ایفا کند که این مساله به دور از انصاف است. متاسفانه با افزایش نرخ دلار، رقم ایفای تعهد ارزی نیز افزوده می‌شود. از طرفی، اگر از تحویل کالاهای تملیکی نیز منصرف شویم بازپس گیری پول مان 6 الی 8 ماه زمان می برد.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: از دولت تقاضا داریم همان گونه که اجازه صادرات از طریق سامانه EPL گمرکی به ما داده شده است، بتوانیم از همین طریق نسبت به واردات کالا به منظور ایفای تعهد ارزی خود اقدام کنیم.
شرکت کنندگان در مزایده کالاهای تملیکی، مشمول هیچ امتیازی نخواهند شد
در ادامه، «حسین دوستی»، نماینده سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی خراسان رضوی تصریح کرد: کالایی که سازمان از طریق مزایده به بخش خصوصی واگذار می‌کند، حتما نیاز به استعلام از مدیرکل گمرک به منظور خروج از کشور را دارد. سازمان به استناد تبصره 1 ماده 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان می‌کند شرکت کنندگان در مزایده کالاهای تملیکی مشمول هیچ امتیازی نخواهند شد.
دوستی با بیان اینکه تمامی شرکت کنندگان با علم به شرایط مزایده، به این حوزه ورود پیدا کرده‌اند، اظهار کرد: تاخیر در عودت پول برنده مزایده در صورت انصراف از قرارداد نیز مساله‌ای داخلی است که می‌توان رسیدگی به آن را در دستور کار سازمان قرار داد.
در بخش دیگری از نشست، «کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان‌رضوی تصریح کرد: به نظر می‌رسد شرایط مزایده آن طور که باید و شاید به سمع و نظر شرکت کنندگان نرسیده است؛ چراکه اگر شرکت کنندگان نسبت به برخی از شروط از جمله الزام ایفای تعهد ارزی واقف بودند، بهتر می‌توانستند نسبت به ورود به این حوزه تصمیم‌گیری کنند.
شیردل افزود: پیشنهاد می‌شود صادرات کالای تملیکی مانند سایر کالاها، مشمول ایفای تعهد ارزی نشود و یا اینکه الزام به داشتن کارت بازرگانی شرکت کنندگان یا اعطای مشوق هایی مانند اجازه واردات در قبال صادرات نیز به صادرکنندگان کالای تملیکی در شروط مزایده قید شود. به بیان دیگر همان گونه که برنده مزایده می‌تواند از طریق سامانه EPL گمرکی صادرات کند، باید برابر قانون بتواند با همان EPL نسبت به واردات کالا به منظور ایفای تعهد ارزی نیز اقدام نماید.
لزوم توجه به تمایز میان کالاهای تملیکی با منشأ ارز داخلی و خارجی
فلکی، مسئول امور دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اذعان کرد: آنچه مسلم است املاک تملیکی را می‌توان به دو دسته کالای قاچاق و کالاهایی که به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی توسط دولت مصادره شده‌اند، تقسیم کرد. از این رو در خصوص الزام به‌ایفای تعهد ارزی می بایست میان این دو دسته کالا تمایز قائل شد چنان که صادرات کالاهای قاچاق به دلیل آن که منشا ارز آن خارجی بوده، نباید مشمول ایفای تعهد ارزی شود؛ اما در مقابل، صادرات کالاهای دسته دوم به دلیل استفاده از ارز دولتی باید ملزم به ایفای تعهد ارزی گردد. در واقع، تنها در صورت تفکیک این دو دسته کالا می‌توان جانب انصاف را رعایت کرد.
وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در واکنش به این پیشنهاد اظهار کرد: اگر بخواهیم از طریق منشا ارز به صادرات کالای تملیکی ورود کنیم، مساله حل نمی‌شود؛ چرا که گستره کالاهای سازمان اموال تملیکی بسیار وسیع بوده به طوری که‌این کالاها شامل اموال کشف شده لب مرز تا عدم ترخیص کالاهای وارداتی به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، کالاهای مصادره‌ای، کالاهای داخلی قاچاق و… است. لذا اگر بخواهیم سازوکاری برای این طیف گسترده کالایی پیش بینی کنیم تا منشا ارزی آن مشخص شود، حل شدن این مساله تا حد زیادی امکان پذیر نیست. علاوه بر این مشخص نیست چه میزان ارز این کالا، نیمایی و چه میزان از آن، ناشی از ارز حاصل از صادرات و ارز ترجیحی است.
او افزود: نکته قابل توجه آن است که اکثر کالاهای تملیکی به کشورهایی مانند افغانستان و عراق به صورت ریالی صادر می‌شود. حال به نظر می‌رسد باید از این طریق مساله را مورد پیگیری قرار داد. همچنین، از آن جا که معدوم سازی این کالاها منافعی برای کشور به همراه ندارد، باید مشوق هایی برای برندگان در مزایده لحاظ کرد. ضمن این که بسیاری از این کالاها به دلیل کیفیت پایین، غیرقابل استفاده است.
مرادی، دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در این خصوص تصریح کرد: بعضا واردکنندگان بنا به دلایلی مانند عدم بودجه کافی نمی‌توانند کالاهای خود را از گمرک در بازه زمانی مشخص ترخیص کنند؛ لذا با گذشت زمان، این کالاها توسط سازمان املاک تملیکی مصادره می‌شود. بنابراین به‌این کالاها ارز تخصیص یافته است. حال از آن جا که برنده مناقصه کالا را به قیمت پایین‌تر خریداری می‌کند، باید مانند سایر صادرکنندگان نسبت به‌ایفای تعهد آن نیز اقدام کند.
وی افزود: در واقع برنده مناقصه با صادرات کالای مزایده‌ای، ارزی را از کشور خارج می‌کند، لذا نباید تفاوتی میان صادرات کالای مزایده‌ای با سایر کالاها باشد.
ضرورت بازنگری در ارزش گذاری کالاهای تملیکی توسط گمرک
در ادامه، «سحر رضازاده»، کارشناس مسئول صادرات اداره کل صمت خراسان رضوی گفت: ارزش گذاری کالای تملیکی توسط گمرک همچون کالاهای معمولی است. این در حالی است که اکثر کالاهای تملیکی فاقد کیفیت بوده و از این رو پیشنهاد می‌شود کمیته‌های تخصصی گمرک مجددا نسبت به ارزش گذاری این کالاها بازنگری کنند.
او یادآور شد: از آن جا که صادرات کالاهای تملیکی به افغانستان به صورت ریالی انجام می‌گیرد، باید در این خصوص نیز با بانک مرکزی مکاتبه شود، شاید در این خصوص تسهیل گری صورت بپذیرد.
حیدری، کارشناس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با بیان اینکه تنها زمانی می‌توان منشا ارز کالا را تشخیص داد که ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در غیر این صورت منشا آن غیرقابل شناسایی است، افزود: از منظر بانک مرکزی صرف نظر از نحوه و یا مرجع خرید کالای تملیکی، فعال اقتصادی بایستی ارز حاصل از آن را به کشور بازگرداند؛ لذا از دیدگاه بانک مرکزی ایفای تعهد ارزی این کالاها همچون سایر کالاها لازم الاجراست.
لزوم تفکیک «کالاهای صادراتی» از « کالاهای مرجوعی»
«غلامعلی نبوی نژاد»، کارشناس گمرک مشهد نیز تصریح کرد: در برخی مواقع کالایی به صورت قانونی به گمرک وارد می‌شود؛ اما صاحب کالا به دلیل عدم دریافت مجوزهای لازم نمی‌تواند کالای خود را ترخیص کند. از این رو کالا براساس رویه‌های مرجوعی باید به خارج از کشور عودت داده شود؛ اما کالاهایی که سازمان اموال تملیکی به مزایده می‌گذارد، متفاوت از کالاهای مرجوعی است، چنان که برخی از کالاها به صورت غیرمجاز به روش مسافری یا تجاری وارد کشور می‌شوند که این کالاها ضبط می‌گردد.
نبوی نژاد افزود: بر اساس مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کالاها به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته نخست، کالاهایی است که می‌تواند بر اساس مجوزات مربوطه در داخل به فروش برسد و دسته دوم، کالاهایی است که مجوز فروش داخلی نداشته و به دلیل مسائل ارزی باید نسبت به صادرات آن اقدام شود.
کارشناس گمرک مشهد اظهار کرد: «کالاهای صادراتی» تعریف متفاوتی از «کالاهای مرجوعی» دارد؛ از این رو این دو مقوله باید از هم تفکیک شوند. در واقع زمانی که در خصوص کالایی بحث صادرات مطرح می‌شود، رفع تعهد ارزی الزامی است.
وی با بیان اینکه ارزش گذاری کالاهای تملیکی قابل رسیدگی است، افزود: ممکن است گاهی کالایی درجه 1 ، 2 یا درجه 3 باشد که‌این مساله در کمیته‌ها و کمیسیون های مربوطه قابل طرح و بررسی است.
نبوی نژاد عنوان کرد: تمامی سازمان ها و دستگاه‌های ذی ربط این مساله را به شرکت کنندگان در مناقصه گوشزد کرده اند که تملیک کالا به شرط صدور است. همچنین شرکت کنندگان نیز باید به شرایط واردات و صادرات واقف باشند. حال اگر قرار باشد صادرات کالای تملیکی از ایفای تعهدات ارزی مستثنی شود، این مساله باید در کمیته ارزی بانک مرکزی مطرح گردد.
وی افزود: حتی اگر برندگان مناقصه از ارز دولتی استفاده نکرده باشند، از آن جایی که املاک تملیکی را صادر می‌کنند باید نسبت به ایفای تعهد ارزی نیز پاسخگو باشند.
لبافی در جمع بندی دستور کار دوم این نشست یادآور شد: بر اساس آنچه مطرح شد، پیشنهاد عدم ایفای تعهدات ارزی برای صادرات کالای تملیکی پذیرفتنی نیست؛ چرا که نباید میان صادرکنندگان تبعیض قائل شد؛ اما می‌توان پیشنهاد الزام دو شرط را برای صادرات کالای مزایده‌ای مطرح کرد؛ پیشنهاد نخست این است که افرادی که در مزایده شرکت می‌کنند، بایستی حتما دارای کارت بازرگانی باشند تا بتوانند در قبال صادرات برای رفع تعهدات صادرات، واردات داشته باشند و علاوه بر آن، برای افرادی که تاکنون بدون کارت بازرگانی و از طریقEPL اقدام نموده اند و به دلیل نداشتن کارت بازرگانی نمی توانند به میزان تعهد ارزی، واردات نمایند، مجوز لازم تا این تاریخ داده شود.
پیشنهاد دوم آن که شرایط مزایده به ویژه شرط ایفای تعهد ارزی بایستی برای شرکت کنندگان شفاف سازی شود و در این زمینه، رفع ابهام صورت گیرد تا شرکت کنندگان بر این مساله واقف شوند که ایفای تعهد ارزی برای صادرات کالای تملیکی الزام آور است. این مساله را می‌توان در سطح استان پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام کرد.
