به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی»، در چهل‌وششمین نشست هیات نمایندگان اتاق مشهد از اهمیت نقش‌آفرینی بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم توسعه سخن به میان آورد و متذکر شد: به نظر می‌رسد تغییر رویکرد مطلوبی در روند تدوین برنامه هفتم مدنظر است که امیدواریم تحقق عملی آن را نیز شاهد باشیم. راهبردی که قرار است، مسیر سیاستگذاری در بخش‌های مختلف را برای افق 5ساله پیش‌رو ترسیم کند، باید با نگاهی به کامیابی و ناکامی برنامه‌های گذشته، ضرورت‌های موجود و اقتضائات آینده تدوین شود و مهمترین مولفه‌های مورد تاکید ما برای آن، ظرفیت تحقق‌پذیری و پرهیز از شعارگرایی در روند نگارش این برنامه است.
وی با تاکید بر اینکه، درصد اجرای شش برنامه پیشین باید مورد توجه قرار بگیرد و عوامل موثر بر آن نیز بررسی شود، عنوان کرد: امیدواریم برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار نشود؛ البته مشارکت‌جویی از ذی‌نفعان در تدوین برنامه هفتم، یکی از مسائلی است که احتمال توفیق بیشتر این برنامه را نوید میدهد. پارلمان بخش خصوصی ایران، تلاش مجدانه‌ای را برای اخذ و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی پیرامون برنامه مذکور انجام داده و همچنان درصدد نقش‌آفرینی موثرتر در روند تدوین این برنامه است. باور داریم هرچه مشارکت بخش‌های مختلف جامعه در تدوین چنین اسناد راهبردی تقویت شود، اثرگذاری آنها بیشتر خواهد بود. طبیعتا بخشی از تمرکز باید بر ضمانت اجرا نیز باشد.
*گشایش در حوزه واردات ماشین آلات تولید با اجرایی شدن دو تصمیم
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در ادامه، به بیان آخرین تصمیمات اخذ شده در زمینه ورود ماشین آلات و تجهیزات مرتبط با بخش تولید پرداخت و تصریح کرد: پس از مصوبه صدوسیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور و با دستور وزیر اقتصاد، سازمان امور مالیاتی با ارسال نامه‌ای به گمرک ایران بر امکان اخذ گواهی چک بابت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید تاکید کرد.
شافعی ادامه داد: مشکلات اجرایی پرداخت مالیات ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از ابتدای امسال با حذف بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی در ماده ۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ شدت گرفت. لذا موضوع در جلسه اخیر شورای گفت‌وگو با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس و همچنین متولیان دستگاه‌های اجرایی مرتبط بررسی و مقرر گردید تا سازمان امور مالیاتی در مکاتبه‌ای به گمرک اعلام کند که در مورد پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در زمان ترخیص، امکان اخذ گواهی چک وجود دارد.
وی در خصوص کاهش تعرفه واردات ماشین آلات خط تولید نیز اذعان کرد: با پیگیری دولت، مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات و ماشین آلات و تجهیزات به یک درصد کاهش یافت. این موضوع در ماه‌های گذشته به دفعات از جانب بخش خصوصی مطالبه شد و با این تصمیم شاهد گشایش مطلوبی در بخش تولید خواهیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران، در بخش دیگری از سخنانش، به برنامه‌ریزی برای مشارکت و نقش‌آفرینی پارلمان بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور اشاره کرد و گفت: مسئله تکمیل طرح‌های نیمه تمام کشور، سال‌هاست که به یکی از گره‌های موجود در اقتصاد کشور بدل شده است. پارلمان بخش خصوصی در سنوات گذشته در این رابطه مطالعات متعددی داشته است؛ اما در غایت امر، نظرات و پیشنهادات اتاق در زمینه تکمیل این طرح‌ها از سوی دستگاه‌های متولی مورد توجه و اقدام قرار نگرفت و این مشکل به قوت خود باقی ماند.
شافعی ادامه داد: در بهمن ماه سال گذشته و در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، اتاق این پیشنهاد را مطرح نمود که در صورت تشکیل دبیرخانه‌ای برای طرح‌های نیمه تمام کشور از سوی اتاق ایران و پذیرش پیشنهادهای برگرفته از مطالعات عمیق اتاق در خصوص طرح‌های مذکور، پارلمان بخش خصوصی حاضر به مشارکت در بخشی از طرح‌های ملی دارای اولویت و شماری از طرح‌های استانی خواهد بود. بر این اساس، هفته گذشته در جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، نظرات اتاق پذیرفته شد و امیدواریم شاهد سامان یافتن بخش قابل توجهی از طرح‌های نیمه تمام کشور باشیم.
وی متذکر شد: طبق محاسبات صورت گرفته، ظرفیت حدود 800هزار شغل با راه اندازی این طرح‌ها وجود دارد و انجام این اقدام، تحول مثبتی را برای اقتصاد کشورمان به ارمغان می‌آورد.
*ضرورت اولویت یافتن حمایت‌های تشویقی از صادرات
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران با اشاره به روز ملی صادرات(مصاف با 29مهرماه)، از تلاشگران این حوزه که با وجود موانع بسیار، به فعالیت در این عرصه مهم مشغول هستند؛ تقدیر کرد و گفت: هر تصمیمی که در حمایت از بخش صادرات اخذ میشود؛ باید متمرکز بر تقویت مشوق‌ها باشد.
او همچنین تاکید کرد: برخوردهای سلبی راه چاره برای ممانعت از گریز سرمایه نیست. جذب و تثبیت سرمایه‌ها تنها از مسیر تشویق و حمایت ممکن میشود. نگرانیم اتخاذ بعضی تصمیمات، خلاف این رویه باشد و اثرات منفی در این بخش رقم بزند.
شافعی از همین رویه در بخش تولید سخن گفت و عنوان کرد: راهبردی که تولید توانمند و پایدار را منوط به ممنوعیت واردات کالا می‌داند؛ کارآمد نیست. در کشورهای توسعه‌یافته، حمایت از یک فعالیت تولیدی نوپا؛ در بازه مشخصی و تا مرز توانمندسازی آن انجام می‌گیرد و پشتیبانی تعرفه‌ای برای واردات کالاهای مشابه، دهه‌ها تداوم ندارد. این رویه، رقابت‌پذیری و توسعه آن خط تولیدی را منجر میشود. تجربه‌ای که ما عمدتا در اجرای آن ناکام بوده‌ایم.
شافعی در بخش پایانی سخنانش به تصمیمات اخیر اتاق ایران به منظور حمایت از فعالیت‌های برون مرزی اعضای این پارلمان اشاره و بیان کرد: یکی از این تصمیمات، تامین 50درصد از هزینه حضور اعضای اتاق در نمایشگاه‌های خارجی، در قالب پرداخت یارانه از سوی اتاق ایران است. همچنین، نیمی از هزینه‌های اعضای پارلمان بخش خصوصی در هیات های اعزامی به خارج از کشور، نیمی از هزینه بازدیدهای گروهی اعضا از نمایشگاه‌ها و صددرصد هزینه پاویون اعضا در نمایشگاه‌های بین المللی با پرداخت یارانه از سوی اتاق ایران، تامین خواهد شد.
وی یادآور شد: این اقدامات با هدف حمایت اتاق بازرگانی ایران از بخش تولید و صادرات و کمک به توسعه بازار جهانی محصولات ایرانی، انجام می‌گیرد.
* ضرروت تجدیدنظر در شیوه کنونی ممنوعیت واردات
محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد نیز در خصوص اعلام ممنوعیت بیش از دوهزار قلم کالا از سوی وزیر صمت اظهار داشت: باید از متولیان امر سوال کرد که آیا اعلام ممنوعیت کالاها، افتخاری برای اقتصاد کشور است یا انجام اقداماتی به منظور رقابتی کردن تولید با افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده کالاهای داخل، در راستای کاهش واردات؟
وی تصریح کرد: شیوه کنونی ممنوعیت واردات صحیح نیست و بهتر است اقداماتی صورت گیرد که کالاهای ساخت داخل در رقابت با نوع خارجی، پیروز باشند و واردات کالا فاقد توجیه اقتصادی باشد. در واقع، هر یک قلم کالای داخلی که به رقابت پذیری برسد، از واردات نوع مشابه‌اش جلوگیری می‌کند.
احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق استان نیز با تاکید بر اینکه نحوه ممنوعیت واردات کالا صحیح نیست، تصریح کرد: در صورتی که تولیدات داخلی با کیفیت و قابل رقابت باشد، می توان با برنامه ریزی صحیحی در زمینه کاهش واردات عمل نمود.
* وضعیت نابسامان تعرفه های گمرکی
در ادامه این نشست، محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی خراسان رضوی، از وضعیت نابسامان تعرفه های گمرکی کالاهای وارداتی گلایه کرد و گفت: به نظر می رسد تشکیل کمیته ای در این زمینه در اتاق ایران موجب یکصدایی بخش خصوصی در بیان درخواستها و نظرات خود خواهد شد.
وی افزود: در بحث ممنوعیت واردات کالا می توان گفت در هیچ کشوری چنین سیاستی اعمال نمی شود. از یکسو، ورود تعدادی کالا ممنوع می شود و از طرفی، به بهانه حمایت از تولید، تعرفه بیش از 80درصد کالاها و محصولات به 5درصد می رسد؛ این در حالی است که این موضوع، به ضرر تولید است و این دو رویکرد با یکدیگر در تناقض می باشد. امروز تصمیم گیران در خصوص تعرفه های گمرکی، اطلاع کاملی از ماهیت تمامی کالاها ندارند و مکانیزمی که در همه جای دنیا در این خصوص وجود دارد، در اخذ این تصمیمات رعایت نمیشود.
چمنیان با بیان اینکه تعرفه گذاری گمرکی کالاها در دنیا براساس ارزش افزوده ناشی از کالا صورت می گیرد، اضافه کرد: این مکانیزم به نوعی مشوق تولیدات داخلی به شمار میرود و محصولات آماده تعرفه 20 تا 25درصدی دارند تا تولیدکننده داخلی تشویق به تولید گردد؛ اما امروز برای اخذ تسهیلات به منظور تولید کالایی نوآورانه در کشور، وقتی به بانک مراجعه می کنیم، به دلیل تعرفه گمرکی اندک کالای مشابه، بانک، توجیه اقتصادی تولید آن را در کشور کافی نمی‌داند.
غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق استان نیز با بیان اینکه برای جلوگیری از واردات بی رویه، بایستی از تولید کافی در کشور برخوردار باشیم، تصریح کرد: در کشور تولید انبوه واقعی در صنایع نداریم و اکثر صنایع در حد کمی تولید می کنند و وقتی ابعاد تولید ما کم است و در هیچ صنعتی نمی توانیم با دیگر کشورها رقابت نماییم، ناگزیر به واردات برخی کالاها هستیم.
* بررسی ابعاد نقش آفرینی اتاق در برنامه هفتم توسعه
در ادامه این نشست، علی کبیر، دبیر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان پشت تریبون قرار گرفت و در بیان آخرین وضعیت اجرای مصوبات جلسات پیشین هیئت نمایندگان اتاق، گفت: بررسی ابعاد استراتژی توسعه صنعتی استان، یکی از موضوعات نشست پیشین بود و مقرر شد تشکلها در این خصوص نظرات خود را به اتاق بازرگانی مشهد اعلام نمایند تا در نهایت به جمع بندی لازم برسیم.
وی افزود: در جریان تدوین برنامه هفتم توسعه کشور نیز، اتاق ایران تکلیفی مشخص کرده و کمیته ای نیز تشکیل داده تا ظرف دو هفته نظرات خود را اعلام نماییم. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز درخواست نموده به اعلام نظر در این خصوص بپردازیم. بر همین اساس در حال بررسی ابعاد برنامه هفتم و نیز چگونگی نقش آفرینی بخش خصوصی و به ویژه اتاق بازرگانی در اجرای این برنامه هستیم.
کبیر خاطرنشان کرد: رویکرد جدید برنامه هفتم با روشهای برنامه ریزی دوره های گذشته متفاوت است و به همین دلیل بایستی به دقت بررسی شود.
* پیش بینی سیاست‌های کلی نظام در 26 بند برنامه هفتم توسعه
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار سعید ابراهیمی، مشاور اتاق مشهد در حوزه بررسی برنامه هفتم توسعه قرار گرفت و او به ارائه گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه پرداخت و بابیان اینکه سیاست‌های کلی نظام در ۲۶ بند برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده، گفت: از این ۲۶ بند ۴ بند اقتصادی است. ۷ بند در امور زیربنایی، ۶ بند در حوزه فرهنگی و اجتماعی، ۲ بند به حوزه علمی، فناوری و آموزشی، ۲ بند مربوط به سیاست و سیاست خارجی، ۲ بند دفاعی و امنیتی و ۲ بند اداری، حقوقی و قضایی است.
وی افزود: برنامه هفتم آخرین برنامه از چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور در افق ۱۴۰۴ است که عملاً به دلایل متعدد با تأخیر دوساله مواجه شده است. دلایل متعددی نظیر فشار تحریم‌ها و کاهش شدید منابع مالی دولت در اجرای برنامه ششم، تأثیر ساختار سیاسی و انتخابات بر فرآیند برنامه‌ریزی، عدم تحقق بخش مهمی از اهداف برنامه ششم و تأخیر در تهیه و ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در برنامه هفتم از علل این تأخیر می‌باشند. رهبر انقلاب در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
* فعالان اقتصادی بخش خصوصی؛ ذی‌نفعان نظام برنامه‌ریزی
مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: سند برنامه، تفاهم‌نامه‌‌‌ای میان سیاست‌گذاران، برنامه‌‌‌ریزان، مدیران و ذی‌نفعان جامعه است. فعالان اقتصادی بخش خصوصی یکی از ذی‌نفعان و بازیگران هر برنامه توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و از این برنامه‌ها تأثیرپذیر و در اجرای بخش‌هایی از آن تأثیرگذار می‌باشند. تحقق‌بخشی از اهداف برنامه منوط به حضور و مشارکت بخش خصوصی است و درعین‌حال برنامه‌های توسعه دولت (که نوعی اولویت‌گذاری منابع و فعالیت‌ها محسوب میشود)، به نحو فراوانی در برنامه‌ریزی و اقدامات بخش خصوصی اثرگذار است. از این منظر، حضور مؤثر اتاق به‌عنوان تشکل مرجع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در فرایند تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی در خصوص اقدامات اتاق در تحلیل موضوعات مرتبط با برنامه هفتم توسعه به تحلیل صورت گرفته در خصوص ساختار بودجه، اشاره و اظهار کرد: وجود کسری بودجه را فی نفسه نمی توان و نباید عامل منفی محسوب کرد و سعی در مخفی نمودن یا ایجاد تراز صفر صوری کرد؛ بلکه این میزان و نحوه تامین کسری بودجه است که از اهمیت زیادی برخوردار است. میزان کسری بودجه و روش های تامین آن از مواردی است که بر فعالیت های فعالان اقتصادی، پیش بینی ها و برنامه ریزی آنها تاثیر زیادی دارد. لذا پیشنهاد می شود: طی سال های برنامه هفتم توسعه ضمن هدف گذاری سالانه برای میزان کسری بودجه عمومی دولت و انعکاس آن در تدوین بودجه های سنواتی ، میزان کسری بودجه در متن ماده واحده درج و در اولین تبصره نحوه تامین کسری بودجه تشریح گردد.
ابراهیمی ادامه داد: اصلاح در ارقام تحت عنوان «بودجه کل کشور»، تفکیک و شفاف سازی بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کاهش حجم بالای تصدیگری دولت، تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی و… از جمله نکاتی است که در ساختار بودجه برنامه هفتم بایستی مدنظر قرار گیرد.
* تحلیل رویکرد برنامه ریزی هسته های کلیدی برنامه هفتم
وی از تحلیل انجام شده در خصوص رویکرد برنامه ریزی هسته های کلیدی در برنامه هفتم گفت و ابراز کرد: ساماندهی و تعیین تکلیف انبوه طرح ها و پروژه های موجود نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و تعیین یک بازه زمانی مناسب به عنوان دوره گذار خواهد داشت. به عبارت دیگر مهمترین کارکرد برنامه هفتم می تواند زمینه سازی و عملیاتی کردن دوره گذار نظام برنامه ریزی کشور باشد.
مشاور اتاق مشهد در تهیه و تدوین پیش نویس برنامه هفتم توسعه افزود: به عنوان بستری برای استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی، آن دسته از طرح و پروژه هایی که در برنامه هفتم توسعه کشور در اولویت مشارکت و واگذاری قرار خواهد گرفت می بایست در انطباق با رویکرد استفاده از مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی بازنگری شده و ابتدا در قالب «موافقت نامه های انتفاعی» مبادله و در مراحل بعد اقدامات مرتبط صورت پذیرد. حسب تجربه برنامه ششم اصولا واگذاری و استفاده از مشارکت عمومی- خصوصی برای طرح و پروژه ای که در یک «موافقت نامه غیرانتفاعی» مبادله شده منطقی و ممکن نخواهد بود.
* مهمترین محورهای مشارکت اتاق در تدوین برنامه هفتم
ابراهیمی در تشریح مهمترین محورهای مشارکت اتاق در تدوین برنامه هفتم گفت: محور و پایه ورود اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی در فرایند برنامه ریزی را میتوان در چند حوزه مشخص کرد؛ شناسایی، تحلیل و اعلام نظر در خصوص اهداف و احکام مرتبط و تاثیرگذار بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و پایش مستمر و حضور موثر در جلسات تدوین برنامه هفتم، ارائه پیشنهادها، نظرات کارشناسی و درخواست های اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی از دولت برای منظور کردن در برنامه هفتم، تعیین آن دسته از اهداف برنامه که می بایست توسط بخش خصوصی محقق گردد و شناسایی و مطالبه بسترها و الزاماتی (سخت و نرم ) که برای تحقق این اهداف مورد نیاز است و… .
* اهمیت چگونگی اجرای پیشنهادات اتاق در تدوین برنامه هفتم توسعه
در ادامه، محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد در واکنش به تحلیل ارائه شده از سوی ابراهیمی، گفت: با بررسی پیش نویس برنامه هفتم توسعه این سوال در ذهن متبادر میشود که رشد 8درصدی اقتصادی چگونه قابل تحقق است در حالیکه رقم جذب سرمایه گذار خارجی در کشور ما رو به کاهش است. به منظور تحقق این رشد اقتصادی، بایستی تصمیمات مهم و بعضا دشواری در کشور اخذ شود و ما در پارلمان بخش خصوصی باید در این زمینه مطالبه گر باشیم.
رضا حمیدی، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد نیز گفت: پیشنهادهای اتاق استان در حوزه برنامه هفتم توسعه نکات مفید و ارزنده ای است اما آنچه در این میان بسیار اهمیت دارد، چگونگی و میزان اجرایی شدن این پیشنهادهاست.
احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق خراسان رضوی اظهار داشت: مقایسه برنامه های توسعه ادوار گذشته، کار بسیار مفیدی است که به منظور تدوین برنامه ای مفید، بایستی مدنظر قرار گیرد. همچنین، لزوم کوچک کردن بدنه دولت می بایست در برنامه هفتم مدنظر باشد؛ زیرا هزینه کرد 70درصد درآمد مالیاتی کشور به منظور پرداخت حقوق کارکنان دولت، برای اقتصاد مطلوب نیست.
چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز بر ضرورت مشخص شدن اولویت ها در برنامه هفتم توسعه تاکید و ابراز کرد: بی توجهی به این مسئله در برنامه های پیشین، عارضه ای است که بایستی اصلاح گردد. در برنامه ریزی ها، همواره تضادهایی بین مسائل کوتاه مدت و درازمدت وجود دارد که با اولویت بندی می توان موضوع را بهتر مدیریت کرد. برنامه ریزان باید مشخص نمایند که وقتی حوزه های محیط زیست و صنعت در تلاقی هم قرار میگیرند، تکلیف چیست؟ توسعه پایدار صنعتی توامان با حفظ محیط زیست دشوار است و باید بدانیم در برنامه ها، اولویت با کدامیک است.
* عدم پیش بینی پشتوانه سخت افزاری و نرم افزاری در برنامه های توسعه کشور
سپس، محسن خندان دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و در واکنش به تحلیل ارائه شده درباره برنامه هفتم توسعه گفت: اساسا هیچ گاه ابزار و پشتوانه سخت افزاری و نرم افزاری در برنامه های توسعه کشور ما پیش بینی نشده است. لذا بایستی در راستای اجرای صحیح برنامه، راهکارهای اجرایی زیادی ارائه گردد. در سنوات گذشته، نگاه آکادمیکی در برنامه های توسعه شاهد نبوده ایم و این رویکرد در پیش نویس برنامه هفتم نیز مشاهده نمیشود.
خندان دل تصریح کرد: متغیرهای خارجی در برنامه توسعه مشاهده نشده است. درحالیکه هر اتفاقی که در کشور رخ میدهد به متغیرهای خارجی ربط داده میشود. به بهره وری پایین نظام اجرایی نیز در برنامه مزبور توجه نشده است.
وی با بیان اینکه دسترسی به رشد اقتصادی 8درصدی در برنامه هفتم دور از ذهن است، اذعان کرد: رشد اقتصادی کنونی کمتر از دو درصد است و حال، چطور قرار است به رشد 8درصدی برسیم؟ تک رقمی شدن نرخ تورم نیز در برنامه هفتم توسعه دیده شده است که بدون ارائه راهکارهای مناسب در شرایط کنونی امکان پذیر نیست.
* کم توجهی به منابع و ظرفیتهای کشور در برنامه ریزی ها
محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز گفت: همین که برنامه هفتم توسعه با سه سال تاخیر در حال تدوین است، نشان دهنده وضعیت کشور در حوزه برنامه ریزی است. باید به این نکته توجه نمود که مادامی که بدون برنامه ریزی دقیق از لزوم رشد اقتصادی چند درصدی سخن گفته می شود، واقعیتها در برنامه دیده نشده است.
روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم در این بخش از نشست اذعان داشت: یکی از دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده در برنامه ها، بی توجهی به داشته ها و ظرفیتهای کشور است. اگر منابعی که تاکنون صرف حمایت از صنعت خودرو در کشور شده است، صرف حمایت از بخش کشاورزی و رونق تولید می شد، اکنون وضعیت بسیار متفاوتی داشتیم.
گفتنی است، در پایان این نشست مقرر شد نظرات کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های زیرمجموعه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص پیش نویس برنامه هفتم توسعه، جمع بندی و به اتاق ایران ارائه گردد.
