به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «غلامرضا تاجگردون»، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست گفت: خراسان رضوی از استان‌های پیشران کشور بوده و نبایستی تنها به حوزه گردشگری آن توجه کرد؛ بلکه توجه به مسائل زیرساختی این استان در حوزه‌های حمل و نقل، آب و خشکسالی و… نیز امری ضروری است.
وی افزود: وزیر نیرو میزان ناترازی برق در کشور را 15 هزار مگاوات اعلام کرده و این در حالی است که بخش صنعت هم اکنون با 40 درصد از ظرفیت اسمی خود به تولید می‌پردازد؛ لذا به نظر می‌رسد میزان ناترازی برق در کشور، بیش از عدد اعلامی باشد. در این شرایط سوال این است که اولویت اختصاص برق یا قطعی برق باید با کدام بخش باشد؛ بخش خانگی در اولویت است یا بخش صنعت؟ نکته اینکه در این شرایط صنایعی مانند آلومینیوم را نمی‌توان به سبب نداشتن برق تعطیل کرد؛ اینها مسائل ملی هستند که نیاز به تدابیر ملی دارند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: برخی از مسائلی که در این جلسه از سوی فعالان اقتصادی در حوزه فرونشست زمین یا کمبود آب و مسائل مرتبط با زعفران و… مطرح شد، دارای جنبه منطقه‌ای و محلی است که البته در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد و رفع مشکل شود.
تاجگردون اظهار کرد: باید این موضوع را در نظر داشت که در رفع مشکلات، همه مسائل به تامین اعتبار و منابع مالی ختم نمی‌شود و گاهی هم عدم دخالت در تصمیم گیری‌های منطقه‌ای در بهبود روند کار اثرگذار است.
بودجه خراسان رضوی باید دارای دسته‌بندی ملی و محلی باشد
وی یادآور شد: بودجه خراسان رضوی با توجه به ویژگی‌های این استان باید دارای دسته‌بندی ملی و محلی باشد؛ بر این اساس از فعالان اقتصادی و مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان رضوی دعوت خواهد شد تا در نشست آتی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی 2 یا 3 هفته آینده حضور یافته و مشکلات موجود در حوزه اعتبارات و بودجه را مطرح نمایند تا مسائل ریشه‌یابی و راهکارهای لازم ارائه و پیش بینی شود.
توجه به موضوع تهاتر آب در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها
«جعفر قادری»، رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها اظهار کرد: این قانون ظرفیت‌های زیادی دارد و به موضوع تهاتر آب با پساب در آن اشاره شده است. تهاتر برق و تبدیل نیروگاه‌های حرارتی به سیکل ترکیبی نیز از جمله ظرفیت‌های این قانون است.
وی خاطرنشان کرد: در قانون مذکور، عوارض تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی برای شهرک‌های صنعتی غیردولتی نیز حذف شده است.
قادری در پاسخ به طرح دغدغه فعالان اقتصادی خراسان رضوی در موضوع رفع تعهد ارزی و اثر آن بر صادرات نیز اظهار کرد: حل مسائل مرتبط با رفع تعهدات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی در این عرصه در دستور کار شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی کشور است.
وی در خصوص توجه به نظرات بخش خصوصی در هنگام اخذ تصمیمات اقتصادی و قانون‌گذای در این حیطه نیز یادآور شد: در قانون اصلاح نظام قانونگذاری پیشنهادی دنبال می‌کنیم که به اتاق‌های بازرگانی، تعاون و اصناف مانند شورای عالی استان‌ها اجازه ارائه طرح و لایحه به مجلس و دولت را می‌دهد.
حمایت از فعالان اقتصادی با قیمت‌گذاری و دخالت امکان‌پذیر نیست
«سید شمس‌الدین حسینی»، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه بر این باوریم که اگر دولت تصمیم بر قطع برق کارخانه‌ها در هنگام ناترازی انرژی دارد، باید خسارت آن را بپردازد، تصریح کرد: متناسب با این موضوع در سال ۱۴۰۰ پیشنهادی در مجلس ارائه نمودیم که در صحن علنی نیز به تصویب رسید. موضوع پیشنهاد این بود که در صورت بروز این اتفاق، شرکت‌های خدماتی مانند آب و برق و گاز باید خسارت واحد صنعتی را پرداخت کنند. این مصوبه برای تایید به شورای نگهبان رفت؛ اما دولت وقت با اذعان به نداشتن منابع مالی، به آن اعتراض کرد؛ لذا در نهایت این مصوبه به استناد اصل ۷۵ قانون اساسی پذیرفته نشد.
وی در واکنش به درخواست‌های فعالان اقتصادی خراسان رضوی در این نشست گفت: تا حد ممکن، مشکلات اعتباری و مالیاتی فعالان اقتصادی این استان را پیگیری خواهیم کرد؛ اما نباید این موضوع را از یاد برد که منابع مالی در کشور محدود است و تقاضاها در حوزه‌هایی مانند زیارت و سیاحت و… بسیار زیاد است. نکته دیگر اینکه، موضوعاتی که از سوی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، مباحثی است که کل کشور با آن مواجه‌اند و به اغلب آنها در برنامه هفتم توسعه و قانون رفع موانع تولید و توسعه زیرساخت‌ها توجه شده است.
حسینی با اشاره به کاهش مداخله دولت در امور اقتصادی و نقش بیشتر تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی در تصمیم گیری‌ها گفت: در این راستا ضروری است در ابتدای امر، نقش فعالان اقتصادی در حوزه مجلس پررنگ‌تر شود.
وی اظهار کرد: حمایت از فعالان اقتصادی با مقوله‌هایی چون قیمت‌گذاری و دخالت امکان‌پذیر نیست؛ قیمت‌گذاری دستوری در برخی بخش‌ها منجر به ایجاد رانت و فساد می‌شود؛ در این شرایط دولت برای جلوگیری از فساد و نظارت بر این حوزه، به مداخله می‌پردازد و مداخله در غایت امر موجب این می‌گردد که فعالیت اقتصادی انجام نشود.
لزوم واگذاری قیمت‌گذاری زعفران به استان خراسان رضوی
در ادامه «محسن زنگنه»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در خصوص مسائل مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این نشست بیان کرد: تخصیص بودجه زیارت، تشکیل بازار آب، امکان واردات کامیون و تجهیزات حملونقل از کشورهای همسایه و… از جمله موارد مطرح شده در این جلسه بود که می‌توان در راستای رفع دغدغه بخش خصوصی درباره آنها اقداماتی انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم و اثرگذار در اقتصاد خراسان رضوی، موضوع زعفران و مسائل مرتبط با قیمت‌گذاری و صادرات این محصول است و یکی از پیشنهادات مطرح شده در این زمینه، واسپاری قیمت‌گذاری این محصول به استان خراسان رضوی است. همچنین، فعالان این عرصه خواهان راه‌اندازی تالار بورس کالا‌ها خصوصا زعفران در استان هستند.
ضرورت برقراری عدالت در توزیع منابع بین شرق و غرب کشور
«نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست، از عدم جبران ضرر و زیانی که از قطعی برق بر بخش صنعت وارد می‌شود، سخن گفت و اظهار کرد: واحدهای صنعتی در فصل تابستان عملا 2 روز در هفته تعطیل است و این در حالی است که بنگاه‌ها بایستی حق و حقوق کارگران را پرداخت کنند. در صورتی که دولت ناگزیر به قطع برق برای جبران ناترازی انرژی است، باید برای جبران ضرر و زیان ناشی از آن در بخش صنعت نیز چاره اندیشی نماید.
وی با تاکید بر ضرورت برقراری عدالت در توزیع منابع بین شرق و غرب کشور اظهار کرد: هر شاخص کارشناسانه‌ای که در حوزه برقراری عدالت وجود دارد، باید در توزیع عادلانه اعتبارات در استان‌ها رعایت شود. خراسان رضوی با برخورداری از هشت درصد مساحت کشور و با وجود مسائل متعددی همچون جمعیت زائر، از بودجه و اعتبارات عادلانه‌ای برخوردار نیست. نمایندگان مجلس باید به عنوان ناظر بر اجرای عدالت، در توزیع منابع نیز نظارت داشته باشند؛ خراسان رضوی از درآمد منطقه سنگان سهم کمی دارد که بهبود سهم استان در این زمینه باید مدنظر قرار گیرد.
پژمانفر در ادامه، با اشاره به موضوع افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی استان به عنوان یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی بیان کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، با اختصاص منابع از سوی بانک مرکزی، نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی از 68 درصد به 73 تا 74 درصد افزایش یافت.
در ادامه «هادی قوامی»، نماینده اسفراین و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید نقدینگی را به سمت تولید هدایت کنیم، افزود: سیاست بانک مرکزی در حال حاضر انقباضی است و سیاست کنترل مقداری ترازنامه اجازه پرداخت تسهیلات به بخش تولید را نمی‌دهد؛ برای این امر که موضوع جدیدی هم نیست، باید راهکاراندیشی کرد.
«مهرداد بائوج لاهوتی»، نماینده لنگرود و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز به مسئله تولید برق در کشور اشاره و بیان کرد: در حال حاضر حدود 93 هزار مگاوات برق در کشور تولید می‌شود که این میزان در چشم‌انداز برنامه هفتم توسعه به 123 هزار مگاوات رسید؛ اما نکته مهم این است که دولت به تنهایی نمی‌تواند برای این افزایش 30 هزار مگاواتی سرمایه‌گذاری کند. قطع برق در ایران سالانه حدود 5 تا 8 میلیارد دلار خسارت به بخش صنعت و کشاورزی وارد می‌کند و در قوانین برنامه هفتم توسعه به تمام این مشکلات پرداخته شده است.
«الهام آزاد»، نماینده نائین و خور و بیابانک و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخشی از این نشست تصریح کرد: فعالان اقتصادی با چالش‌هایی رو‌به رو هستند و راهکارهای مطلوبی نیز در راستای رفع مشکلات و چالش‌های پیش روی خود دارند؛ از این رو، انتظار داریم مطالب مطرح شده در این جلسه دسته‌بندی و ارائه شود تا راهگشای ما در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، تنقیح و نظارت بر قوانین باشد. نکته اینکه قوانین مطلوبی وجود دارد؛ اما مسئله اصلی، نظارت بر اجرای این قوانین است که باید تقویت شود.
اهمیت آبخیزداری و آبخوان‌داری در خراسان رضوی
«جواد نیک‌بین»، نماینده کاشمر، بردسکن، خلیل‌آباد و کوهسرخ و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه گفت: موضوع آبخیزداری و آبخوان‌داری در خراسان رضوی حائز اهمیت زیادی است و بایستی به این موضوع توجه ویژه‌ای شود. افزون بر آن، ایجاد نیروگاه گازی CHP و انرژی پاک در این استان نیاز به اعتبار ویژه دارد. ناترازی انرژی باعث شده بسیاری از صنایع استان در زمستان تعطیل باشند و بایستی از راهکارهای موجود برای رفع این مشکلات استفاده شود.
وی با بیان اینکه در حوزه حملونقل وضعیت خراسان رضوی مناسب نیست و بودجه کمی برای این استان در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: در حوزه سلامت و اعتبارات این بخش نیز، خراسان رضوی سالانه 8 همت کمتر از سرانه کشوری اعتبار دریافت می‌کند.
«فریدون همتی»، نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی خراسان رضوی یکی از اتاق‌های دارای انباشت دانش و سرمایه است که می‌تواند راهکار و مسیر صحیح ایجاد اشتغال و نشاط در کشور و افزایش درآمد مردم را به مجلس ارائه دهد و باید از نظرات این تشکل استفاده شود.
وی در خصوص مشکلات شبکه فاضلاب حاشیه شهر مشهد اظهار کرد: دولت قادر نخواهد بود به تنهایی مساله فاضلاب کلانشهر مشهد را حل کند؛ بر همین اساس، بر این باورم که بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند در این حوزه وارد شوند و با سرمایه‌گذاری، تاسیسات شبکه فاضلاب را ایجاد کنند، در این صورت به بودجه عمومی هم فشاری وارد نمی‌شود. در این زمینه باید تسهیلگری صورت گیرد.
«مهرداد گودرزوند»، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: در این نشستها باید راهکاری ارائه شود که چطور سهم بخش خصوصی از اقتصاد و بازار بیشتر و نقش دولت در این زمینه کمتر شود. پیشنهادهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی این استان در کمیسیون های مجلس قابل پیگیری است.
ضرورت اختصاص بودجه برای بهبود وضعیت جاده‌های منتهی به مشهد
«سید مرتضی محمودی»، عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به موضوع اتباع خارجی به ویژه افغانستانی‌ها در خراسان رضوی اشاره کرد و گفت: نکته مهم حضور اتباع خارجی اعم از مجاز یا غیرمجاز آن است که از حد متعارف آن خارج شده است. بخش زیادی از این افراد در بخش صنعت مشغول به کار هستند و به نوعی صاحبان صنایع به این نیروی کار وابسته شده‌اند؛ لذا بایستی از برخورد بی ضابطه صاحبان صنایع با افغانستانی‌ها پرهیز شود تا از بروز حاشیه در بخش صنعت جلوگیری گردد. از سویی، بی تفاوتی نسبت به این قضیه، آسیب‌هایی را به دنبال دارد.
وی بیان کرد: برای ساماندهی اتباع خارجی در ایران، طرحی در کمیسیون شوراهای مجلس در دست تهیه است و به زودی قانونی برای ساماندهی این وضع که در آن به بخش صنعت نیز توجه ویژه‌ای شده، به تصویب خواهد رسید.
محمودی در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت جاده‌های اطراف مشهد اشاره کرد و گفت: این راه‌ها از جمله جاده تهران به مشهد به هیچ وجه در شأن زائران امام رضا(ع) نیست و ضروری است که این وضعیت بهبود یابد. در واقع، ضروری است برای ساماندهی وضعیت جاده‌های منتهی به مشهد، بودجه و اعتبارات لازم اختصاص یابد.
«رحمدل بامری» دیگر عضو کمیسیون ویژه جهش تولید در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: همه ما معتقدیم که کمبود منابع و مشکلات ناشی از آن در کشور وجود دارد و راه‌حل آن هم در قوانین بالادستی و قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده و دغدغه اجرای آن را داریم. اصل مهم در این موضوع آن است که بر اجرای قوانین نظارت مناسبی داشته باشیم، اگر بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی بر اجرای قوانین تقویت شود، بسیاری از مسائل قابل حل خواهد بود.
«محمد نصیری»، دیگر عضو کمیسیون ویژه جهش تولید و و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز گفت: استان‌های خراسان دارای ظرفیت‌های بالقوه ای در بخش‌های مختلف هستند که باید به فعلیت برسد. عمده مشکل فعالان اقتصادی ناترازی برق است، در طبس نیروگاه حرارتی با سوخت ذغال سنگ وجود دارد که د صورت احیا، قادر به تولید هزار مگاوات برق است و بسیاری از سرمایه داران حاضر به سرمایه گذاری در این بخش هستند.
«سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این جلسه گفت: بدون توجه به عامل سرزمین، مسائل اقتصادی حل نمی‌شود. ما از پهنه سرزمین خود استفاده کامل و بهینه نمی‌کنیم. تمام بهره‌برداری‌ها از مناطق توسعه‌یافته انجام شده و مناطق توسعه‌نیافته ظرفیت‌های زیادی دارند. باید به فکر افزایش درآمد کشور بود.
«عبدالحسین روح الامینی»، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه در بخش سلامت برنامه هفتم توسعه، چشم‌انداز صادرات یک میلیارد دلار دارو، واکسن و تجهیزات پزشکی وجود دارد، تصریح کرد: مشهد قطب گردشگری سلامت و زیارت است و باید سهم مشهد و خراسان رضوی از اعتبارات این حوزه مشخص شود. خراسان رضوی در بحث ترانزیت و همجواری با کشورهای همسایه مزیت دارد و با برداشته شدن موانع می‌توان برای طرح‌های عمرانی و حمل و نقل این استان، سرمایه‌گذاری جذب کرد.
مشاوری امین‌تر از اتاق بازرگانی در عرصه اقتصاد نیست
«سید نجیب حسینی»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در سخنانش به لزوم نظرخواهی از بخش خصوصی در هنگام اخذ تصمیمات اشاره و اظهار کرد: نمی‌توانیم مشاورانی امین‌تر از اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در کنار خود پیدا کنیم؛ اما تاکنون به این حوزه مهم توجه جدی نشده است. در هر طرح و لایحه‌ای نظر مرکز پژوهش‌های مجلس اخذ می‌گردد؛ اما اگر در کنار این مرکز، از نظرات بخش خصوصی هم استفاده کنیم، توفیقات زیادی حاصل می‌شود.
وی افزود: هیچ کشوری تاکنون نتوانسته تنها با اتکا به منابع داخلی خود به توسعه دست پیدا کند. ممکن است در تحریم باشیم اما فعالان اقتصادی قدرت جذب منابع خارجی را دارند و باید به بخش خصوصی توجه بیشتری شود.
