ضرورت اجرای ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان در جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور که به صورت برخط برگزار شد، عنوان کرد: ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار یک تکلیف قانونی است که از سال 1390 تاکنون اجرایی نشده و با وجود درخواست مکرر بخش خصوصی در زمینه اجرای این قانون، به نظر نمی‌رسد شاهد تحقق این مسئله باشیم.
«علی اکبر لبافی»، به آئین نامه اجرایی این ماده قانونی اشاره کرد و افزود: آئین نامه مزبور در تضاد و مخالف ظرفیت ماده 25 است و پس از گذشت سالها، حتی قراردادهای شرکت های خدمات رسان در چارچوب آیین نامه و ماده قانونی اصلاح نشده است.
لبافی تصریح کرد: هر چند قانون‌گذار به هیچ وجه موضوع جبران کمبود برق و گاز را با قطع انرژی واحدهای تولیدی در اولویت قرار نداده است؛ ولیکن آنچه امروز برنامه ریزی و اجرا می شود، جبران قطعی گاز و برق واحدهای تولیدی است. این در حالی است که مسئله قطع انرژی واحدهای تولیدی که زمینه ساز اشتغال و تولید ثروت و پیشران توسعه اقتصادی هستند، در دیگر کشورها در اولویت نیست.
در پایان نشست دبیرخانه شورای گفت‌وگوی مرکز چند توافق صورت گرفت: برآورد خسارت وارد شده در تابستان سالجاری بر اثر عدم تامین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی، بررسی و مقرر شد به صورت استانی اعلام شود.
همچنین قرار بر این شد دبیرخانه‌های شورای استانی هر چه سریعتر پیرامون چگونگی اصلاح آیین نامه و ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار اعلام نظر نمایند.
مقرر شد تطبیق قراردادهای شرکت‌های خدمات‌رسان با قانون و اصلاح آن پیگیری گردد و سیاست‌های افزایش تولید و سرمایه گذاری به طور خاص پیش‌بینی و اجرایی شود.