به گزارش قدس خراسان، دی ماه ۱۴۰۲ شرکت توانیر به منظور تأمین برق مطمئن، مستمر و پایدار صنایع کوچک در ایام ناترازی تولید و مصرف برق و معافیت از شمول مدیریت مصرف صنایع مزبور، مصوبه‌ای مبنی بر ضوابط معافیت صنایع کوچک از شمول مدیریت در ایام ناترازی تولید و مصرف از طریق ساخت نیروگاه تجدیدپذیر و پاک ابلاغ کرد که بر اساس آن معافیت از شمول مدیریت مصرف صنایع کوچک در ایام ناترازی تولید و مصرف برق، مستلزم ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک به مجموع ظرفیت دست‌کم ۳۵درصد از بیشینه بار پیک شهرک ناحیه صنعتی یا فیدر مربوط و بهره‌برداری از نیروگاه تا شروع پیک برق سال ۱۴۰۳ است. با این حال این مصوبه تاکنون در استان ما به دلیل مسائل و مشکلات خاص خود اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مشهد در گفت‌وگو با ما این مصوبه را غیرقابل اجرا خوانده و گفت: از طریق اتاق به این مصوبه اعتراض کرده و طی نامه‌ای پیشنهادهایی قابل اجرا برای صنایع، به توانیر کشور ارائه کردیم.
وی تأکید کرد: پیشنهاد ما این است این مصوبه برای صنایع باید همانند مصوبه چاه‌های کشاورزی اجرا شود که براساس آن اگر هر کشاورز به میزان ۸۰ درصد دیماند مصرفی‌اش ساخت نیروگاه داشته باشد، مشمول قطعی برق نمی‌شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق با اشاره به مسئله تولید برق در ایام خارج از اوج مصرف توسط واحد صنعتی گفت: مشخص نشده که در زمان خارج از اوج مصرف، دولت برق تولیدی نیروگاه را چگونه می‌خواهد محاسبه کند و ما پیشنهاد دادیم با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر کنتورهای واحدهای صنعتی هوشمند هستند، به جای اینکه ۳۵ درصد دیماند مصرفی روی فیدر محاسبه شود، ۳۵ درصد دیماند مصرفی برای هر واحد صنعتی به صورت جداگانه محاسبه شود.
قابلیت فروش در بورس و خرید تضمینی
یوسفی عارفی ادامه داد: همچنین برق مازاد این نیروگاه‌ها، در زمان خارج از پیک نیز با نرخ تضمینی خریداری و امکان فروش در بورس را داشته باشد. از طرفی هر واحد صنعتی امکان ترانزیت نیز داشته باشد به این معنی که در هر مکانی غیر از واحد صنعتی خود نیز بتواند نیروگاه بزند و مشمول قطع نشدن برق واحد صنعتی باشد.
وی با بیان اینکه هر واحدی باید به تنهایی تصمیم‌گیرنده باشد، اظهار کرد: ما امیدواریم توانیر هر چه سریع‌تر به این پیشنهادها ترتیب اثر و ضوابط را تغییر دهد تا اگر واحدهای صنعتی خواستند خودشان را تجهیز کنند، فرصت کافی برای برنامه‌ریزی و تجهیز را تا پیش از ایام اوج مصرف داشته باشند. متأسفانه مصوبه حوزه کشاورزی در اردیبهشت رسید و در عمل بسیاری از کشاورزان از نتایج مثبت استفاده از این مصوبه بی‌بهره ماندند.
