به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «احمد اثنی عشری» نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه گفت: در قانون اساسی برای کودکان حقوق خوبی دیده شده ولی دولت‌ها در این سال‌ها توجه کافی به این قوانین نداشته‌اند. تعداد زیادی از کودکان کشور به خصوص در جنوب شرقی ایران، به خاطر هزینه و مشکل مالی از تحصیل دور هستند؛ در حالی که براساس، قانون آموزش از جمله مباحثی است که باید رایگان باشد.
وی ادامه داد: نهادها و سازمان‌هایی که در راستای حمایت از حقوق کودکان به ویژه در مناطق محروم، اقدام به فعالیت نموده‌‌اند، زیاد شده است؛ اما آن‌ها نیز با مشکلات مالی روبه‌رو شده‌اند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، در حال حاضر یک سوم جامعه زیر خط فقر است و برای بخش زیادی از مردم نیز کمک کردن سخت شده است. با این وجود اتاق بازرگانی استان همه تلاش خود را خواهد داشت که در زمینه حقوق کودکان و کمک به حل معضلات این حوزه پا پیش بگذارد.
گریزی به برآیند برگزاری دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک در مشهد
سپس «فرشته سلجوقی»، دبیر انجمن علمی حقوق کودک به ایراد سخن پرداخت. وی با اشاره به برگزاری کنفرانس حقوق کودک در مشهد، اظهار کرد: امسال دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک در ایران به میزبانی مشهد برگزار شد. در این کنفرانس تلاش شد تا در گام اول، نیروهای علاقه‌مند و متخصص شناسایی شود و تجربه‌های کسب شده در خصوص حقوق کودک در میان گذاشته شود. دومین هدف ما ارتقای دانش و آگاهی‌بخشی و حساس سازی جامعه نسبت به این موضوع بود. تلاش می‌کنیم تا همه گروه‌ها و اقشار نسبت به حوزه کودک حساس شوند و در نهایت مشارکت آن‌ها را جذب کنیم. همکاری بیشتر متخصصین از طبقات مختلف به عنوان شرکای اجتماعی را داشته باشیم تا این موضوع به سطح جامعه بیاید.
سلجوقی تصریح کرد: در این کنفرانس چهار محور به اشتراک گذاشته شد که شامل حق آموزش و حق هویت، مسائل کودکان کار و خیابانی و بین المللی کردن حق کودکان غزه و حمایت از کودکان مهاجر بود.
وی با بیان اینکه 50 سخنران و 260 مقاله سایر کشورها داشتیم، افزود: 420 نفر شرکت کننده حتی از سازمان ملل متحد و صندوق حمایت از کودکان در یونیسف و سازمان های مردم نهاد در این کنفرانس به صورت حضوری و آنلاین حضور داشتند. چالش‌های پیش روی کودکان، به موقع پیش بینی کردن و پیشگیری از معضلات و مورد پژوهی با گزارش تجربیات موفق در اجرای پروژه‌های ترویج حقوق کودکان در این کنفرانس مطرح شد.
دبیر انجمن علمی حقوق کودک تصریح کرد: امیدواریم بتوانیم همکاری‌های بین المللی در حوزه حقوق کودک را از اینجا مشهد، پایتخت معنوی ایران و جهان اسلام کلید بزنیم. در این راستا، باید راهکارهایی برای حل معضلات موجود تدوین و قانون‌های جاری بررسی شود و یا قوانین خوب موجود آسیب‌شناسی شوند.
«جعفر یاحقی»، استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز در بخشی از این نشست، موضوع کودکان و اندیشه کودک را بسیار مهم دانست و از لزوم وجود امکانات و خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای برای کودکان و خانواده‌های سرپرست سخن گفت.
چالش‌ها و راهکارهای سرپرستی کودکان بی‌سرپرست: از استطاعت مالی تا تحول فرهنگی
«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به موضوع شرایط خانواده ها برای به سرپرستی گرفتن کودکان پرداخت و با اشاره به اهمیت استطاعت مالی خانواده‌های خواستار سرپرستی کودکان گفت: فرایند سرپرستی کودکان بی‌سرپرست یکی از اقدامات کلیدی برای تأمین آینده‌ای روشن برای این کودکان و جامعه است. خانواده‌ها باید در بحث اقتصادی آمادگی هایی از نظر مالی داشته باشند، تامین نیازهای اولیه خوراک، پوشاک و مسکن، هزینه‌های بلندمدت همچون آموزش، درمان، فعالیت‌های تفریحی و نیز مدیریت بحران‌های مالی همچون بیماری و شرایط خاص موضوعاتی هستند که باید پیش از سرپرستی مورد توجه قرار بگیرند. اما منابع مالی محدود باعث می‌شود که پروسه واگذاری دچار مشکل جدی شود.
وی، موضوع مهم دیگر را سلامت روان والدین و آمادگی روانی برای پذیرش فرزندخوانده دانست و افزود: نیاز است تا آموزش و آگاهی والدین پیش از واگذاری صورت گیرد و روش تربیتی درست آموزش داده شود تا مشکلات تربیتی ایجاد نشود. عوامل فرهنگی، نگرش جامعه و پذیرش کودک در محیط اجتماعی از دیگر مبانی مهم در این خصوص است که وجود نگرش منفی در نهایت منجر به کاهش اعتماد به نفس و مشکلات در حوزه تعاملات اجتماعی برای این کودکان خواهد شد.
پروازی در ادامه بیان داشت: موضوع دیگر، نقش نهادهای حمایتی و خدمات اجتماعی در تسهیل این فرایند است. این نهادها می‌توانند از طریق ارائه مشاوره‌های تخصصی، حمایت مالی و برنامه‌های آموزشی به خانواده‌های متقاضی، فرآیند فرزندخواندگی را بهبود بخشند. همکاری میان نهادهای دولتی، خیریه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند تأثیر بسزایی در کاهش چالش‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.
دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی در فرایند سرپرستی کودکان بی‌سرپرست، تأکید کرد: ایجاد صندوق حمایتی استانی می‌تواند نقش مهمی در رفع موانع مالی خانواده‌های متقاضی داشته باشد. این صندوق باید برای تأمین نیازهای اولیه و هزینه‌های بلندمدت کودکان طراحی شود تا امکان فراهم کردن محیطی پایدار برای آن‌ها فراهم گردد.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای والدین تأکید کرد و افزود: آگاهی‌بخشی در زمینه مسائل روان‌شناختی و تربیتی برای موفقیت این فرایند ضروری است.
وی در ادامه تشریح کرد: ترویج فرهنگ‌سازی عمومی از طریق اجرای کمپین‌های رسانه‌ای و آموزش‌های اجتماعی، می‌تواند به تغییر نگرش‌های منفی جامعه نسبت به فرزندخواندگی کمک کند.
دبیر کمیسیون همچنین تقویت همکاری میان نهادهای دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی را از دیگر الزامات دانست و خواستار پایش مستمر وضعیت کودکان فرزندخوانده برای اطمینان از تأمین رفاه آن‌ها شد.
«واقعی»، معاون دادگستری خراسان رضوی نیز در بخشی از این جلسه اظهار کرد: تکالیف و اختیارات سرپرست کودکان، در امور کیفری مطرح شده است. درست است که قوانین امروز در بحث فرزندخواندگی ضعف‌هایی دارد؛ اما قوانین تصویب شده ای داریم که هنوز به طور کامل اجرا نشده است. با این حال قدم‌های خوبی برداشته‌ایم و برای قدم‌های موثر بعدی به صورت فرایندی باید اقدام شود و در کنار آن تمام نهادها نقش داشته باشند. در قوانین کیفری قانون‌گذار همان اختیاراتی که برای والدین خونی درنظر گرفته است را برای والدین دارای فرزندخوانده دیده است. ولی در این حوزه می‌توان راه‌هایی پیدا کرد که نواقص را به بهترین شکل، حل و اجرا کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث آسیب‌شناسی همه نهادها باید بپذیرند که با نواقصی روبرو هستند و نهاد یا شخصی در شرایط آرمانی به سر نمی برد. قوانین جاری نیز راهکارهایی تعیین کرده است تا در بحث نظارت و ارزیابی قوی و اثرگذار ظاهر شویم.
وی با اشاره به انجام پروژه های تحقیقاتی و آسیب شناسی در زمینه کودکان و فرزندخواندگی تصریح کرد: پژوهشگاه خانواده زیرنظر دادگستری استان در این زمینه فعال است و در چندین موضوع با همکاری دانشگاه فردوسی و حوزه علمیه در حال تحقیق و پژوهش هستیم. با این حال بیشتر نیاز است به سمت کارهای عملیاتی و اثرگذار برویم تا مشکلات حل شوند.
لزوم نظارت بهزیستی پس از واگذاری کودکان بی سرپرست به خانواده ها
در ادامه، «عباس شیخ الاسلامی» استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و رئیس کانون وکلای خراسان رضوی تصریح کرد: متاسفانه در این سال‌ها بهزیستی به دنبال افراد واجد شرایط برای واگذاری سرپرستی کودکان بی سرپرست نمی‌رود ولی امروزه نیاز است که خانواده های شایسته را شناسایی، رصد و انتخاب کنند. خیلی از افراد واجد صلاحیت گرفتن فرزندخوانده، تقاضا نمی دهند زیرا یک مسیر سخت را پیش روی خود می بینند. از سوی دیگر در این زمینه در کشور فرهنگ سازی نیز صورت نگرفته است. مشوق هم نداریم و نیاز است مشوق‌هایی همچون معافیت از مالیات برای خانواده‌های خوب و شایسته که اقدام به سرپرستی می‌کنند، تعیین شود. تعیین نفقه مشخص و قانونی برای کودک نیز می تواند راه حل جایگزینی برای ثبت اموال به نام آن کودک باشد.
وی تاکید کرد: حادثه رخ داده برای کودک 11 ساله کاشمری و آزار او از سوی والدینی که او را به سرپرستی گرفته بودند،زاآزار نشان داد که نظارت در این حوزه صورت نگرفته است. کودکان نیز به حقوق خود آگاه نیستند و نمی‌توانند از خود دفاعی کنند. توقع از دستگاه‌های قضایی این است که به این موضوع ورود کنند زیرا این کودکان امانت هستند.
شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد: آموزش نیز یکی دیگر از موضوعات مهم است که وجود ندارد، در حالی که مددکار بهزیستی باید ارتاط لازم را با خانواده ها برقرار کند و هم به والدین آموزش‌های لازم را بدهد و هم کودک برای پیوستن به خانواده جدید خود آموزش ببیند.
استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه همیشه نقاط ضعف وجود دارند و باید برای بهبود به حل آن‌ها بپردازیم، تاکید کرد: دانشجویان مقطع دکتری می‌توانند با همکاری دادگستری و بهزیستی عنوان پایان نامه خود را در این زمینه انتخاب کنند و بخشی از مشکلات این حیطه با پژوهش حل شود.
«محسن شرکا» عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از جلسه اظهار کرد: ضروری است پیش از هر واگذاری، والدین به دقت مورد بررسی قرار بگیرند که آیا از نظر روحی روانی و حتی جسمی واجد شرایط هستند یا خیر. تقاضا دارم از این مسائل به راحتی عبور نکنیم و گذشته را چراغ راه آینده کنیم.
سپس، «ساداتی» استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در حوزه فرزندخواندگی میزان حمایت حقوقی و کیفری باید بیشتر باشد و همه از این قوانین جدی آگاه شوند. در حوزه آسیب‌های غیراخلاقی هنوز پیشرو نیستیم و جرم انگاری هم صورت نگرفته است. فرایند دشوار با کانال‌های متعدد قبل از واگذاری کودک به درخواست کنندگان سرپرستی وجود دارد؛ اما باید بعد از واگذاری هم این سخت گیری‌ها وجود داشته باشد.
«ادبی»، دبیر گروه وکلای ترمیمی خراسان رضوی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: در بحث واگذاری کودکان بی سرپرست به سرپرستی، باید اصلاح فرآیند، دقت عمل و تجربیات گذشته را مدنظر قرار دهیم؛ آنقدر فرایندها را سخت نکنیم که امکان واگذاری نباشد و از سوی دیگر، کودک پس از واگذاری، رها شود.
سپس، «همت آبادی»، عضو کمیسیون مسئولیت اجتماعی و ارتقای اخلاق کسب و کار اتاق مشهد تصریح کرد: بهتر است نهادهای مدنی، سمن ها و رسانه های آزاد چنین مشکلاتی در بحث حقوق کودکان را مطرح و پیگیری کنند؛ زیرا جامعه مدنی باید مشکلات خود را حل کند. باید دست این نهادها بازگذاشته شود و دانشجویان و متخصصین آسیب‌ها را در حوزه کودکان به سرپرستی گرفته شده، بررسی کنند.
