به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۷درصد افزایش دارد. اما آیا روند کاهشی تورم ماهانه و سالانه بخش معدن در آبان‌ماه نیز ادامه می‌‌‌یابد؟ این موضوع از آنجایی اهمیت دارد که روند افزایشی تورم تولیدکننده می‌‌‌تواند پالس منفی به سرمایه‌گذاران این حوزه بدهد و در حال حاضر بخش معدن برای دستیابی به رشد هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه، نوسازی ماشین‌‌‌آلات و رقابت با رقبای منطقه‌‌‌ای و ارز‌آوری به جذب سرمایه نیاز دارد.شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به‌منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این‌رو، تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. در حال حاضر کارشناسان با اشاره به رشد هزینه‌‌‌ها در بخش معدن معتقدند، رشد ۱۳درصدی بخش معدن به جذب ۵۵میلیارد یورو سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد.
این در حالی است که میزان سرمایه‌‌‌ای که تاکنون جذب شده ۱۰میلیارد دلار است که این رقم مانده مستهلک‌شده است. اگر از ظرفیت بخش خصوصی به طور کامل استفاده شود، در پنج‌سال آینده بخش بالایی از هدف‌‌‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن محقق خواهد شد. همچنین به گفته متخصصان این حوزه نیاز به سرمایه‌گذاری در نوسازی ماشین‌‌‌آلات، اکتشافات و… در بخش معدن روز به روز در حال افزایش است.بخش معدن و صنایع معدنی از مهم‌ترین بخشهای اقتصادی کشورهاست که رشد آن می‌‌‌تواند به عنوان یکی از محرک‌های اقتصادی نقش انکارناپذیری در توسعه اقتصادی کشورها داشته باشد. ایران به‌‌‌عنوان یکی از ١٥کشور معدنی برتر دنیا و با داشتن بالغ‌‌‌بر ٧درصد از منابع معدنی دنیا، یکی از کشورهای مستعد در این عرصه است. براساس آمار رسمی کشور، ایران با حدود ۶۸نوع ماده معدنی در کشور، ۳۷میلیارد تن ذخایر کشف‌شده و ۵۷میلیارد تن ذخایر بالقوه در میان ۱۰قدرت معدنی جهان جای گرفته است، اما بخش معدن حدود ۲درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. این آمار مبین آن است که این ظرفیت کم‌نظیر اقتصادی برای توسعه کشور به کار گرفته نشده است. ما تنها ۵درصد از مواد معدنی را از عمق استخراج می‌‌‌کنیم و ۹۵درصد آن تحت‌الارضی است که یک مشکل اساسی در معدن است. میزان مواد معدنی استخراج‌شده حدود ۴۰۰میلیون تن در سال است که حدود ۳۵درصد آن مربوط به فلزات است که به دلیل اهمیت بالای آن در تولیدات صنعتی و نظامی و همچنین ایجاد زیرساخت‌‌‌ها، کالایی استراتژیک محسوب می‌‌‌شوند و نیازمند سیاستگذاری‌‌‌های دقیق‌‌‌ترند، چراکه با چالش محدودیت ذخایر سنگ‌آهن روبه‌رو هستیم و سیاست‌‌‌های این بخش باید به سمت ارتقای بهره‌‌‌وری و بازیافت تغییر کند.
به گفته کارشناسان، بخش معدن از آنجایی اهمیت مضاعف پیدا می‌کند که در کنار وابستگی شدید زیرساختهای سخت، اغلب تولیدات صنعتی و صنایع پیشران و همچنین تولید محصولات پایین‌‌‌دست صنایع معدنی وابسته به مواد اولیه مستخرج از معادن است. بی‌‌توجهی به توسعه و تکمیل حلقه‌‌‌های زنجیره ارزش در بخش معدن از اکتشاف معادن تا تولید محصول نهایی عملا بخش صنعت کشور را به عنوان بخش نیازمند مواد اولیه با چالش روبه‌رو کرده و به تعطیلی و عدم‌فعالیت و توسعه صنایع منجر خواهد شد. این در حالی است که فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مردمی به‌ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار به کاهش تصدی‌‌‌گری دولت منجر خواهد شد.
کاهش تورم ماهانه
براساس این گزارش، در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۰.۹درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۶.۲درصد)، ۵.۳واحد‌درصد کاهش داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۰.۹درصد افزایش داشته است. همچنین در این ماه بیشترین تورم ماهانه با ۱.۰درصد مربوط به گروه «کانه‌‌‌‌های فلزی» و کمترین تورم ماهانه با ۰.۶درصد مربوط به گروه «زغالسنگ» است.
افزایش تورم نقطه به نقطه
همچنین، در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۷درصد محاسبه شده که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۸.۵درصد)، ۰.۲واحد‌درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۷درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۳۱.۴درصد مربوط به گروه «سایرمعادن» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۲۴.۷درصد مربوط به گروه «زغالسنگ» است.
کاهش تورم سالانه
در مهرماه ۱۴۰۳، میزان تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در ۱۲ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۷.۸درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۹.۵ درصد)، ۱.۷واحد‌درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید محصولات آنها در داخل کشور، در ۱۲ماه منتهی به مهرماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۷.۸درصد افزایش دارد. در این ماه بیشترین تورم سالانه با ۳۸.۱درصد مربوط به گروه «سایر معادن» و کمترین تورم سالانه با ۲۲.۲درصد مربوط به گروه «زغالسنگ» است.
در شهریورماه سال‌جاری، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن ۲۳۲۲.۸ محاسبه شد که نسبت به مردادماه (تورم ماهانه) ۶.۲درصد، نسبت به مردادماه ۱۴۰۲ (تورم نقطه به نقطه) ۲۸.۵درصد و در ۱۲ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه)، ۲۹.۵درصد افزایش داشت.
شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPI از جمله شاخص‌‌‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو، تاثیر قابل‌‌‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌‌‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌‌‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدا تولید را در نظر می‌گیرد. این شاخص به صورت یک شاخص وزنی از قیمت عمده‌‌‌فروشی کالاها یا قیمت‌های تولیدکننده محاسبه می‌شود. به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌‌‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌‌‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند. اما اهمیت این شاخص در اقتصاد چیست؟ در ادبیات اقتصادی از این شاخص به عنوان یک شاخص پیش‌‌‌نگر (Leading Indicator) یاد می‌شود؛ به این معنا که با بررسی این شاخص می‌‌‌توان از سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم اطلاع کسب کرد. به بیان دیگر، هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود. از این‌رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشگویی برای تورم عنوان می‌کنند. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخشهای مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می‌دهد.
