امید قالیباف اظهار کرد: در چارچوب حمایت از تولید داخل، وزارت صنعت، معدن و تجارت با بررسی زنجیره تامین و نقش هر کالا در تقویت تولید داخل، پس از دریافت نظر دفاتر تخصصی، فهرست ۳۶۰۰کالای مشمول کاهش حقوق گمرکی را حداکثر تا روز شنبه به گمرک جمهوریاسلامی اعلام میکند. به گفته وی فهرست کالاهای مشمول کاهش حقوق گمرکی شامل ۸۵۰۰ردیف تعرفه است که همه آنها ماشینآلات و مواد اولیه هستند و در تکمیل زنجیره ارزش و تقویت تولید داخل نقش دارند.
قالیباف با بیان اینکه این موضوع مربوط به بودجه سالجاری بوده و برای سالبعد هنوز تصمیمی گرفته نشده، در پاسخ به سوالی درباره تکلیف واردکنندگانی که عوارض چهاردرصدی دریافت کردند، گفت: اگر واردکنندهای در سالجاری کالاهای مشمول این فهرست را با عوارض چهاردرصد ترخیص کرده باشند، مبالغ اضافی تا یکدرصد به آنها مسترد خواهد شد.
به گزارش «ایسنا» اوایل تیرماه وزیر صنعت، معدن و تجارت(صمت) طی نامهای به رئیسجمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات ارزشافزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینههای تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطهای، اجزا، قطعات، ماشینآلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰درصد بوده، یکدرصد شد. در نهایت اواخر مهرماه لایحه کاهش «نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطهای، اجزاء و قطعات و ماشینآلات و تجهیزات» به یکدرصد به تایید شوراینگهبان رسید، اما گزارشها در روزهای اخیر حاکی از این بود که قانون یادشده هنوز اجرا نشدهاست.
بر اساس بند(ه) تبصره۷ قانون بودجهسال۱۴۰۱، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد، از جمله محاسبه حقوق ورودی بر اساس نرخ ارز اعلامشده بانکمرکزی، نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ایتیاس) در روز اظهار و مطابق ماده۱۴ قانون امور گمرکی است. همچنین در سال۱۴۰۱ نرخ چهاردرصد حقوق گمرکی یادشده در صدر بند(د) ماده(۱) قانون امور گمرکی برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی و همچنین نهادههای کشاورزی و دامی به یکدرصد تقلیل مییابد. نرخ سامانه ایتیاس بانکمرکزی، نرخی نزدیک به بازار است. همچنین امسال معافیت گمرکی ماشینآلات صنعتی نیز حذف شد. البته قانون معافیت گمرکی ماشینآلات یک قانون دائمی بود که با یک قانون یکساله بودجه لغو شده و بهنظر میرسد حداکثر لغو قانون یادشده فقط امسال باشد. در بودجه سال۱۴۰۰ هم مشابه همین قانون تصویب شد، اما به دلیل انتقادات فراوان از احتمال افزایش قیمتها و برخی ابهامات اجرایی نشد.