مغایرت دستورالعمل 525 سازمان مالیاتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده و استرداد مالیات صادرکنندگان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی مشهد، «سید مصطفی شامل»، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این جلسه بیان کرد: موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان به ماده 34 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 برمی‌گردد. بر اساس این ماده، سازمان امور مالیاتی باید ظرف یک ماه، مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان را مسترد کند. در همان سال سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه‌ای صادر کرد که برای این استرداد، مودیان باید مدارکی از جمله دفاتر و اسناد حسابداری را ارائه دهند که طی اصلاحاتی سازمان برخی اسناد مطالبه شده را حذف کرد و نهایتاً به این دلیل که این ماده ضمانت قانونی نداشت، صادرکنندگان نتوانستند استرداد خود را به موقع انجام دهند.

وی افزود: در سال 1400 در ماده 8 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده عنوان شد که برای هر مودی که مطالباتی بابت مالیات بر ارزش افزوده دارد، باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست مودی، مالیات مسترد شود و اگر این استرداد انجام نشود، سازمان باید 2 درصد جریمه به مودی پرداخت کند و مامور مالیاتی نیز به تخلفات اداری معرفی گردد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: پس از آن سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه 525 را صادر کرد که شامل دو بخش است، یک بخش پیش از راه‌اندازی سامانه مودیان و بخشی پس از راه‌اندازی این سامانه است. برخی تکالیف در این بخشنامه آمده که برخلاف منظور قانون‌گذار است. قانون هیچ اختیاری به سازمان نداده که برای ماده 8 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، دستورالعمل یا آیین‌نامه صادر کند. طبق ماده 14 این بخشنامه یا دستورالعمل، برای انجام استرداد، مودی نباید هیچگونه بدهی داشته باشد.

شامل تصریح کرد: اگر صادرکننده‌ای مالیات عملکرد و سالانه خود را تقسیط کرده باشد و در اجرای ماده 8 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده درخواست استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را داشته باشد؛ اداره امور مالیاتی در اجرای ماده 14 بخشنامه 525 می‌گوید مانده بدهی عملکردی که هنوز سررسید نشده با این طلب تهاتر شود. یعنی عملا صادرکننده تنبیه می‌شود؛ لذا پیشنهاد می کنیم که ماده 14 بخشنامه 525 اصلاح یا حذف شود.

«هادی توانا»، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز بیان کرد: حتی اگر یک مورد مشکل در این رابطه وجود داشته باشد، این بخشنامه باید حذف یا اصلاح شود. این دستورالعمل (بخشنامه 525) مصداق مقرره بوده و ستاد تسهیل می‌تواند آن را متوقف کند.

در ادامه «مجتبی مسکنی»، معاون اداره کل امور مالیاتی استان عنوان کرد: در بند 12 ماده 34 قانون رفع موانع تولید استرداد منوط به نبود بدهی، ذکر شده است.

گلایه از استرداد دیرهنگام مالیات بر ارزش افزوده صادرات

«هادی نبی‌زاده»، از فعالان اقتصادی استان نیز در بخشی از این جلسه با گلایه از استرداد دیرهنگام مالیات بر ارزش افزوده صادرات و تبعات این موضوع در خرید کالا از تولیدکنندگان برای انجام صادرات گفت: استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات دو سال به طول می‌انجامد و ارزش افزوده سال 1401 دو ماه پیش پرداخت شده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این دستور کار گفت:  آنچه در جلسه مطرح شد پیرامون استرداد دیر هنگام مالیات ارزش افزوده صادرات است که بخش خصوصی اعتقاد دارد درباره آن تعداد از واحدهای تولیدی که  بدهی مالیاتی خود اعم از عملکرد و ارزش افزوده را تعیین تکلیف نموده اند و طی توافق انجام شده با اداره کل مالیاتی در قالب تعیین شده به صورت اقساط پرداخت می گردد، می بایست مالیات ارزش افزوده صادراتی عینا به واحد برگردد و ماده 4 بخشنامه 525 سازمان مالیاتی کشور مصداق واحدهایی است که بدهی مالیاتی خود را تعیین تکلیف ننموده اند و از طرفی، اداره کل مالیاتی به تکالیف بند 12 ماده 34 قانون رفع موانع تولید استناد نموده و اعلام می دارد استرداد مالیات ارزش افزوده صادراتی مستلزم عدم هرگونه بدهی است و بدهی های تعیین تکلیف شده که سر رسید نگردیده است، مشمول می گردد.

وی افزود: در این زمینه پیشنهاد مطرح می‌گردد؛ نخست آنکه با توجه به ضرورت توجه به بنگاه‌های تولیدی، از آنجایی که برخی از واحدهای تولیدی عملا تحت شرایطی با اداره کل مالیاتی بدهی های خود را تعیین تکلیف نموده و ضمانت های لازم ارائه گردیده و از طرفی بدهی سر رسید شده ندارند، لذا ماده 4 بخشنامه 525 سازمان مالیاتی برای این واحدها حذف گردد.

بررسی موضوع تامین گوگرد تولیدکنندگان کود آلی

سپس جلسه وارد دستور کار دوم یعنی بررسی اختصاص سهمیه ویژه گوگرد به تولیدکنندگان کود آلی دارای پروانه بهره‌برداری شد. «آرش اردلان»، رئیس انجمن صنفی کارفرمایی کودهای آلی استان خراسان رضوی در این خصوص اظهار کرد: سال گذشته درخواست کردیم گوگرد به صورت اعتباری به ما عرضه شود و در حال حاضر گوگرد در بورس عرضه شده که علاوه بر قیمت بالا، مشکلات دیگری را به همراه داشته است. با شرایط فعلی، کارخانجات کود در حالت رکود قرار گرفته‌اند و این موضوع بر امنیت غذایی کشور تاثیر می‌گذارد. دولت برای چند قلم کود یارانه می‌دهد؛ اما متاسفانه در بخش عمده‌ای از آن مشکل داریم.

وی با بیان اینکه استان ما در تولید بسیاری از کود‌های کشاورزی نه تنها خودکفا شده؛ بلکه یک تامین‌کننده برای کل کشور است، افزود: 90 درصد گوگرد گرانول کشور توسط خراسان رضوی تولید می‌شود. گوگرد در بورس به فروش رسیده و دلالان باعث ایجاد بازار کاذب در این حوزه می‌شوند. تقاضا داریم برای تولیدکنندگان داخل استان سهمیه گوگرد از پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد در نظر گرفته شده و با قیمت پایه توسط تولیدکنندگان خریداری شود. این گوگرد بر اساس قیمت جهانی خریداری خواهد شد. همچنین، تقاضا داریم گوگرد به صورت شرایطی ارائه شود. در گذشته خرید گوگرد به صورت یکساله انجام می‌شد.

فروش گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد تنها در بورس انجام می‌شود

سپس «سید مرتضی شجاعی»، رئیس امور کالای پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد گفت: از سال گذشته شرکت ملی گاز و وزیر نفت تاکید داشتند که تمام فروش ما باید از طریق بورس انجام شود که این موضوع به صورت تدریجی انجام شد و از مهر‌ماه سال جاری کل فروش از طریق بورس و از طریق بازرگانی شرکت ملی گاز انجام می‌شود. ما در فروش گوگرد خود هیچگونه دخل و تصرفی نداریم و نحوه فروش گوگرد از اختیار پالایشگاه خارج شده است.

در ادامه وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی یادآور شد: بر اساس قانون، وزارت نفت و زیرمجموعه آن مکلف است که 95 درصد قیمت جهانی را در عرضه محصولات خود به عنوان قیمت کف رعایت کنند و این منطق باعث شده تمام کالا‌هایی که عرضه‌کننده آن دولت است به بورس کالا برود و شرکت‌های بازرگانی با توجه به اینکه نقدینگی بالاتری نسبت به تولیدکنندگان دارند، به عنوان تعیین‌کننده قیمت وارد این معامله می‌شوند. پس از حذف ارز ترجیحی،  ال سی های داخلی رونق پیدا کرد؛ اما نرخ نکول آن‌ها افزایش پیدا نموده است؛ لذا به نظر می رسد نمی‌توان در بلند مدت، از ال سی های داخلی برای خرید گوگرد استفاده نمود و خرید اعتباری شاید امکان پیگیری بیشتری داشته باشد.

توانا، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در بخش دیگری از این جلسه اظهار کرد: کالا‌های دولتی در بورس عرضه شده و با مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت این کالا‌ها مشخص می‌شود. اینکه خود شرکت ملی گاز باید نظارت داشته باشد تا قیمت‌ها در بورس بیشتر از قیمت جهانی نشود، می‌تواند درخواست معقولی باشد؛ اما اینکه برای واحد‌های تولیدی استان استثنا قائل شویم، این موضوع میسر نیست. از سویی، استفاده از ال سی، یکی از روش‌های تامین مالی بوده و فروش از طریق بورس با قبول ال سی توسط شرکت ملی گاز، مشکل تولیدکنندگان را در تامین نیاز خود حل خواهد کرد.

سپس نزهتی، نماینده شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: ما در حوزه فولاد، پتروشیمی و پالایشگاه‌ها در حال صدور LC هستیم و بسیاری از تولیدکنندگان از آن استفاده می‌کنند و اگر توافقی بین تولیدکنندگان و پالایشگاه انجام شود، می‌توانیم در بازه‌های 3، 6 و 9 ماهه LC صادر می‌کنیم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی این دستور کار خاطرنشان کرد: سه پیشنهاد در این خصوص وجود دارد؛ اولین پیشنهاد مکاتبه پالایشگاه شهید هاشمی‌نژاد با شرکت ملی گاز است تا مساعدت‌هایی برای عرضه گوگرد به واحدهای استان اتفاق بیفتد. پیشنهاد دوم، در ارتباط با خرید‌های اعتباری است که بعضا در برخی استان‌ها اتفاق می‌افتد. استفاده از ظرفیت LC در پرداخت هزینه خرید گوگرد نیز باید پیگیری شود که این موضوع به نظر مساعد مجموعه خانگیران برمی‌گردد.

نگاهی به موانع درج چند کد انبار در بارنامه‌ها

سپس جلسه وارد دستور کار سوم یعنی طرح موانع امکان درج چند کد انبار با توجه به نوع بار و وزن آن در بارنامه‌های صادره جهت محاسبات مالیاتی شد.

هاشمی، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی کودهای آلی استان خراسان رضوی در خصوص این دستور کار اظهار کرد: اداره کل امور مالیاتی برای صدور برگه تشخیص مالیات، علاوه بر صدور فاکتور، به سامانه جامع انبار‌ها و بارنامه‌های مالیاتی و حساب‌های بانکی رجوع می‌کند و به این علت که در یک بارنامه، تنها امکان ثبت یک فرستنده کالا و یک گیرنده وجود دارد، (علی‌رغم اینکه بسیاری از تولیدی‌ها یک هلدینگ بوده یا خود خریداران اقدام به ارسال وسیله حمل‌و‌نقل کنند) مشکلاتی پیش خواهد آمد. همچنین، اگر از چند جای مختلف بارگیری صورت گیرد، به این علت که فرستنده کالا یک شرکت درج شده، در هنگام بررسی، مغایرتی با مبلغ ذکر شده در بارنامه و فاکتور ثبت شده به وجود آمده و جریمه‌ای برای کتمان توسط اداره مالیات در نظر گرفته می‌شود.

وی اضافه کرد: پیشنهاد می‌شود این مغایرت‌ها که بعضا جرایم آن به سال‌های 1401 و 1402 برمی‌گردد، با مستندات ارائه شده رفع شود و پیشنهاد می‌دهیم با همکاری سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای که متولی صدور بارنامه‌ها هستند، در یک بارنامه امکان ثبت چند فرستنده و گیرنده کالا وجود داشته باشد. سامانه‌های درگیر در این خصوص، سامانه جامع انبار‌ها، سامانه جامع امور مالیاتی و سامانه پاژ بوده که زیر مجموعه سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای است.

سپس «غلامحسين صالحی»، نماینده اداره‌کل راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای خراسان رضوی عنوان کرد: در گذشته مکاتبات در خصوص این مشکل با تهران انجام شده و بر اساس پاسخ سازمان، از سال 1401 امکان ثبت چند فرستنده و گیرنده کالا وجود داشته و می‌توان این اقدام را انجام داد. فعالان اقتصادی در نرم‌افزار صدور بارنامه می‌توانند با انتخاب بخش گواهی و صدور بارنامه به این امکان دست پیدا کنند. فرآیند این موضوع تعریف شده و شیوه انجام کار با توجه به کمبود تقاضا، ناشناخته است.

مسکنی، معاون اداره کل امور مالیاتی استان نیز بیان کرد: فعالان اقتصادی در این رابطه می‌توانند با گواهی و مدارک موجود و بررسی توسط اداره‌کل مالیات مشمول بخشش جرایم مذکور شوند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی دستور کار سوم گفت: با توجه به توضیحات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی مبنی بر اینکه  فرآیند این موضوع در سامانه تعریف شده ولی شیوه انجام کار با توجه به کمبود تقاضا ناشناخته است و همچنین، نامه سازمان راهداری کشور مبنی بر اینکه کلیه متقاضیان یا اشخاصی که نیاز به صدور بارنامه از چند جایگاه مختلف با کدهای انبار متفاوت می‌باشند، پیشنهاد می‌گردد ضمن اعلام به شرکت حمل و نقل برون شهری در سامانه صدور بارنامه (سامانه پاژ)، گزینه روباری فعال شود تا امکان صدور چند بارنامه با کدهای انبار متفاوت فراهم شود. در ارتباط با مالیات موضوع صدور بارنامه از چند جایگاه با کدهای انبار متفاوت نیز توافق شد مصادیقی که تاکنون برای شرکت‌های حمل و نقلی منجر به صدور جرایم مالیاتی شده، حسب درخواست شرکت های حمل و نقلی توسط اداره کل راهداری به اداره کل مالیاتی معرفی شده تا مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

پیگیری مصوبات یکصدو‌دومین نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی پیرامون رفع مشکلات عدم رویت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مرزنشین در سامانه امور مالیاتی به‌دلیل عدم ارتباط با سامانه بانک مرکزی، موضوع دیگر مورد بحث در این نشست بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره این دستور کار گفت:  چالش رفع تعهدات ارزی ناشی از سامانه جامع تجارت برای اتحادیه مرزنشینان   قبلا در جلسه شورا مطرح گردیده بود و توافق شد تا ایجاد گزینه مربوطه برای ثبت اطلاعات مورد نیاز اداره کل مالیاتی، امور به صورت کاغذی توسط اداره کل صمت صورت پذیرد و پیگیری لازم برای اصلاح سامانه نیز انجام شود که در این جلسه گزارش متولیان امر ارائه خواهد گردید.

در ادامه «دانیال محمدی»،  نماینده اتحادیه مرزنشینان تصریح کرد: طبق اطلاعات ما، روسای ادارات امور مالیاتی شهرستان‌ها کماکان بابت عدم رفع تعهد ارزی مطالبه مالیات دارند و این مشکل علی‌رغم مکاتباتی که ما با اداره امور مالیاتی استان و شورای گفت‌و‌گو داشتیم برطرف نشده است. بنا بر مصوبه شورای گفت‌و‌گو مقرر شد وزارت صمت به صورت دستی آمار را به اداره امور مالیاتی ارائه کند که در مطالبه مالیات توقف ایجاد شود.

«محمدعلی امیرفخریان»، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن وتجارت خراسان رضوی در این بخش از جلسه اظهار کرد: سامانه جامع تجارت در خصوص ایفای تعهدات ارزی به‌روزرسانی شده و مشکل اتحاديه مرزنشینان ارتباطی به این موضوع ندارد زیرا اصولا پس از مهلت مقرر اگر فردی ایفای تعهد ارزی نداشته باشد، سامانه امور مالیاتی این فرد را بدهکار تشخیص میدهد و بر این اساس باید مالیات پرداخت شود؛ اما متاسفانه به اشتباه گمان می‌شود که افراد به دلیل تمدید مهلت ایفای تعهد ارزی، مشمول معافیت مالیاتی نیز می‌شوند. اعضای اتحادیه مرزنشینان باید به موقع تعهد ارزی خود را رفع کنند تا بر این اساس فرآیند کار انجام شود.

وی افزود: برای هر شرکت تعاونی که به صمت مراجعه کرده و اسناد و مدارک آن بررسی شده و در موعد مقرر تعهد خود را ایفا کرده است، مکاتبات انجام شده است.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع‌بندی مباحث این دستور کار گفت: مطابق مصوبه یکصدو دوازدهمین جلسه شورای گفت و گو مقرر گردید اتحادیه تعاونی مرزنشینان، لیست شرکت هایی که به دلیل ایراد سامانه جامع تجارت اقدام به رفع تعهدات نموده اند را به اداره کل صمت استان و امور مالیاتی ارسال نموده و اداره کل مالیاتی تا زمان حل مشکل و دریافت اطلاعات به صورت دستی از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان و تا رفع مشکلات سامانه، به صورت موقت مشکل مالیاتی این شرکت ها را برطرف نمایند؛ لذا با توجه به اینکه تاکنون حسب آنچه در جلسه اعلام شد، تعاونی های مرزنشین به اداره کل صمت مراجعه ننموده و اسناد و مدارک اعلامی صمت در سامانه بارگزاری نشده است، مقرر گردید اتحادیه تعاونی مرزنشینان ظرف مدت ده روز اطلاع رسانی لازم را انجام دهد و تعاونی هایی که تاکنون مدارک خود را به اداره کل صمت استان ارائه ننموده اند، مدارک را به اداره مربوطه ارائه کنند و سپس، اداره کل صمت موضوع را به اداره کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع دهد.