رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: توسعه اقتصادی در پیوند تنگاتنگ و ارتباط موثر سه ضلع یک مثلث ممکن می‌شود. ضلع نخست آن، دانشگاه و بخش‌های پژوهشی است. دومین جانب آن بخش‌های مولد و اقتصادی می‌باشد و سومین جایگاه را نیز باید به نهادهای متولی در عرصه سیاست‌گذاری و اجرایی اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «غلامحسین شافعی»، در نود و نهمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تدوین تفاهم‌نامه‌ای میان اتاق بازرگانی استان و دانشگاه فردوسی مشهد با هدف ایجاد پیوند میان اضلاع این مثلث، اشاره نمود و توضیح داد: این دانشگاه، یکی از مراکز علمی سرآمد کشور است که می‌تواند ما را از دیدگاه‌های ارزشمندی در بخش‌های اقتصادی و فعالیت‌های مبتنی بر تولید، منتفع سازد.
وی تاکید کرد: توامان چاره‌جویی از گره‌ها و مشکلات اقتصادی و تدوین رویکردهای آینده‌نگر در این حوزه در تعامل با چنین مراکز علمی، محقق می‌شود. به همین منظور نیز یک تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف ایجاد این ارتباط در جلسه امروز به امضا خواهد رسید.
وی تفاهم مذکور را سرآغاز تعاملات رو به رشد پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی با مراکز دانشگاهی این استان عنوان کرد.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود، عدم توجه به اقتضائات توسعه در بخش‌های مختلف اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و متذکر شد: عدم آینده‌نگری و برنامه‌ریزی کارآمد باعث شده تا امروز در بعضی بخش‌های تولیدی، اشباع بازار و خسران واحدهای موجود را شاهد باشیم. در یک نمونه، شمار واحدهای صنعتی تولید موتورسیکلت در ایران براساس آمارهای اعلامی وزارت صمت، از مجموع کارخانه‌های تولید این محصول در 15کشور از ترکیه گرفته تا ژاپن بیشتر است.
وی اضافه کرد: این روند در مورد پروانه صادره برای کارخانجات تولید خودرو یا صنایع سیمانی و فولادی هم صادق است. کشورهای سرآمد صنعت خودروسازی نظیر کره جنوبی یا فرانسه هم به اندازه ما بنگاه تولیدی خودرو ندارند. حتی در بخشی نظیر سیمان و فولاد هم کشورهایی که تولید چندبرابری و بازار جهانی در این حوزه دارند، نظیر کره جنوبی، آمار بنگاه‌های تولیدی‌شان به مراتب کمتر از ایران است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران خاطر نشان کرد: در سنوات گذشته متاسفانه برای ایجاد واحدهای جدید ظرفیت‌سنجی انجام نشده و این موضوع ناشی از یک نگاه تکثرگرا و آمارمحور بوده است.
وی خاطر نشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا در یک اقدام مثبت در تلاش برای نیازسنجی در حوزه ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی با همکاری بخش خصوصی است. این تلاش در غایت باید روند موجود را سمت و سویی سوق دهد تا اگر یک سرمایه‌گذار یا فعال اقتصادی با آگاهی از اشباع ظرفیت در یک حوزه مشخص، مجوز بنگاهی را درخواست نمود؛ از حمایت‌های مرسوم برای صنایع نوزاد و پیشران بهره‌ای نبرد و با پذیرش تبعات موضوع، در این راستا اقدام نماید. با چنین رویکردی حتی اگر چالشی رقم بخورد و صنعت مذکور ناکام بماند، باز هم از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری به عمل آمده است.
شافعی بر اهمیت توسعه صنایع دانش بنیان به عنوان یک ضرورت برای جبران شکاف تکنولوژی در اقتصاد مولد کشور به جای تکثرگرایی تاکید و خاطر نشان کرد: امروز این نگرانی وجود دارد که با توجه به تاکیدی که در حمایت از این صنایع صورت گرفته، اصالت کار دانش بنیان، متاثر از هجوم شرکت‌ها برای اخذ تسهیلات قرار بگیرد و اعتبارات تخصیص یافته سهم افرادی شود که در ماهیت عملکردی خود، «دانش بنیان» نیستند و تنها از این عنوان بهره جسته‌اند.
وی یادآور شد: اگر در روند حمایت از توسعه تکنولوژی در بخش صنعت و فعالیت‌های دانش‌بنیان، افتخار مسئولان صرفا آمارهای رو به رشد باشد؛ یک ضایعه بزرگ در آینده رقم خواهد خورد و رشد صنایع دانش بنیان به صورت واقعی رخ نخواهد داد. فراموش نکنیم که آمارها و بیلان‌های تصاعدی، الزاما بهره‌وری را محقق نمی کنند.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: در روند تخصیص تسهیلات بانکی، ظرفیت ارائه حمایت‌های مالی به فکر و اندیشه و خلاقیت‌های نوین مورد توجه قرار نگرفته است. درخواست داریم تا از مسیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، پیشنهادی جمع بندی و مطرح شود تا موضوع بعدا حتی در شورای پول و اعتبار نیز پیگیری گردد و ایده های خلاق و طرح های ریسک پذیر، حمایت تسهیلاتی و بانکی دریافت نمایند.
