ضرورت تهیه و تدوین سند توسعه بخش تعاون در خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای نشست اظهار کرد: بخش تعاون به موجب تاکید اصل 43 قانون اساسی، یکی از سه رکن اساسی اقتصاد و اشتغال کشور است ولیکن در حد انتظار و هدف های تعیین شده ارتقاء پیدا نکرده است.

وی گفت: هدف گذاری بیش از 25 درصد در اقتصاد کشور در اسناد بالادستی از جمله تکالیف بخش تعاون بوده است ولیکن آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد این بخش حدود 5 تا 6 درصد سهم از اقتصاد کشور دارد.

لبافی با اشاره به نارسایی ها در بخش تعاون اعلام کرد: یکی از دلایل عدم رشد و پیشرفت بخش تعاون، عدم اجرای مزیت های بخش تعاون و به طورکلی سند بخش تعاون به صورت ملی است که امیدواریم با هماهنگی های لازم، سند توسعه بخش تعاون استان تهیه و تدوین و اجرایی گردد.

نیم نگاهی به نقش و اهداف بخش تعاون در اقتصاد استان

در ادامه، حسن سروری، مدیریت تعاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی اظهار کرد: در حال حاضر 15 هزار تعاونی در سطح استان خراسان رضوی به ثبت رسیده اند که از این میان 7 هزار و 885 تعاونی فعال و 4 هزار و 52 تعاونی در استان غیرفعال هستند و تعداد اعضای تعاونی‌ها به غیر از تعاونی‌های سهام عدالت بالغ بر 1 میلیون عضو در استان ارزیابی می‌شود.

وی با بیان اینکه 311 هزار نفر عضو شرکت‌های تعاونی استان هستند و بیشترین فراوانی تعاونی‌های استان به ترتیب مربوط به بخش خدمات، کشاورزی، صنعت، دانش بنیان و توسعه و عمران شهرستانی است، یادآور شد: تولید 10 درصد فرآورده‌های دامی‌در استان، تولید 8 درصد محصولات زراعی در استان، تولید 5 درصد گوشت مرغ و تخم مرغ در استان، بهره‌برداری 3 درصدی معادن در استان، تولید 2 درصدی محصولات نساجی، چرم و پوشاک در استان، تولید 2 درصد محصولات سلولزی و شیمیایی در استان، ساماندهی بیش از 651.846 نفر مرزنشین در قالب 22 تعاونی مرزنشینان، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی توسط تعاونی‌های فعال در حوزه درمان، 250 هزار تن حمل و نقل جاده‌ای استان توسط اتحادیه‌ها در داخل و خارج کشور و… از اقدامات بخش تعاون در اقتصاد استان بوده است.

سروری اظهار کرد: آموزش و ترویج فرهنگ تعاون در کشور، بهبود مستمر محیط کسب و کار در بخش تعاون، بهبود وضع زندگی، رفاه و توسعه عدالت اجتماعی، افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون به بیست درصد از کل اشتغال کشور، جذب 45 درصد از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در کل کشور در بخش تعاون، افزایش سهم بخش تعاون به 25 درصد از تولید ناخالص ملی منهای ارزش افزوده بخش نفت، اثربخشی نقش حاکمیتی با کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور تصدی گری به بخش غیردولتی با اولویت بخش تعاون در راستای اجرای قانون سیاست‌های ملی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و…  از جمله اهداف سند توسعه تعاون طی چشم انداز 10 ساله است.

او یادآور شد: قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بخش تعاون را در کتابی گردآوردیم که بر اساس آن، 19 دستگاه اجرایی در حوزه تعاون مکلف هستند. علاوه بر این 35 دستگاه اجرایی باید از این قابلیت‌ها استفاده کنند تا سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد محقق شود که متاسفانه تاکنون این رقم محقق نشده است.

وی در خصوص سند توسعه بخش تعاون اظهار کرد: در بخشی از این سند آمده است که: سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است در اجرای جز 2 بند ج ماده 9 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی اعتبار لازم جهت جبران تخفیف 20 درصدی حق بیمه سهم کارفرما را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید. علاوه بر این وزارت آموزش و پرورش موظف است به گونه‌ای اقدام نماید که تا پایان چشم انداز سند، حداقل 25 درصد از سرفصل‌های آموزشی مرتبط در مقاطع و رشته‌های مختلف تحصیلی به آموزش فرهنگ تعاون تخصیص داده شده باشد.

سروری با بیان اینکه یکی از دلایل عدم تحقق اهداف سند تعاون تا امروز به دولتی بودن اقتصاد بر می‌گردد، اضافه کرد: تعاونی حاکمیت مردم بر اقتصاد کشور است لذا می توان با کمک دستگاه های اجرایی و سرمایه گذاری در بخش تعاون، قدم‌هایی را در راستای رسیدن به اهداف سند توسعه بخش تعاون برداشت.

وی افزود: اولین نمایشگاه توانمندی های بخش تعاون، امسال در خراسان رضوی برگزار می شود و هدف این است تعاونی های استان با تعاونی های کشور ارتباط عمیق تری پیدا نمایند.

تاکید بر برگزاری جلسات شورای تعاون استان

در بخش دیگری از نشست، هادی ابوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی تصریح کرد: برگزاری شورای تعاون استان به ریاست استاندار و دبیری اتاق تعاون یکی از احکام سند توسعه استان است این در حالی است که تاکنون یک جلسه در این رابطه تشکیل شده و باید همکاری لازم در این خصوص صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: ما باید بخش تعاون را باور داشته باشیم شواهد حاکی است از ظرفیت این بخش در بزنگاه‌هایی مانند دوران انقلاب، سهام عدالت، زمان جنگ، حمل و نقل و… استفاده شده است. پروژه‌های نیمه تمام در شورای عالی اقتصاد تصویب شده است که می‌توان از ظرفیت تعاونی‌های عمران استان و منابع تعاونی‌های سهام عدالت برای اتمام  این پروژه‌ها استفاده کنیم. تحقق این مهم نیاز به پیگیری دارد. همچنین در تعاونی ها توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه صورت می گیرد.

مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه بخش تعاون باید برای رشد خود از دستگاه‌های اجرایی و استانداری مطالبه‌گری داشته باشد، تصریح کرد: برگزاری جلسات شورای تعاون باید در قالب یک برنامه به تصویب برسد تا جلسات به طور منظم تشکیل شود. به اعتقاد بنده اگر این شورا تشکیل شود و به بخش تعاون ایمان داشته باشیم یک گام رو به جلو برداشته‌ایم.

وی افزود: برای گسترش تعاونی ها باید فرهنگ سازی صورت گیرد؛ مثلا نمونه تعاونی هایی که در صحنه عمل به نتایج خوبی دست یافته و موفق شده اند به جامعه شناسانده شوند.

لزوم توسعه شرکت‌های تعاونی حمل و نقل استان

سید سعید کیش بافان، عضو هیات رئیسه اتاق تعاون خراسان رضوی نیز تصریح کرد: طرح حمل و نقل برای مالکین ناوگان را با تلاش دبیرخانه در سال 1396 مطرح کردیم تا مالکین بتوانند سهامدار شرکت شوند خوشبختانه‌این اتفاق محقق شده و تا حدودی بخش حمل و نقل به حوزه تعاون سوق پیدا کرده است. در حال حاضر بالغ بر 30 متقاضی تشکیل شرکت تعاونی حمل و نقل در دستور کار اتحادیه است که استارت آن از شورای گفت‌وگو خورده است.

وی یادآور شد: پیشنهاد می‌شود صمت به منظور تحقق سهم 25 درصدی تعاون در حوزه حمل و نقل با ما همکاری لازم را داشته باشد تا حداقل 10 درصد تولیدات داخلی مانند لاستیک و روغن را در اختیار اتحادیه تعاونی‌ها قرار دهیم، این مهم موجب رونق حوزه حمل و نقل استان خواهد شد.

در ادامه این جلسه، سید حسین ساداتی، معاون اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی یادآور شد: در اجرای جز 2 بند ج ماده 9 قانون کلی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1386، 20 درصد سهم بخش تعاون پیش بینی شده منتها در خود قانون؛ اجرای این مهم منوط به ابلاغ یک دستورالعمل از سمت وزارت تعاون شده است. در اصل وزارت تعاون باید این دستورالعمل را تدوین کرده البته در قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده که هر گونه تحفیف بیمه‌ای منوط به‌این است که منابع مالی آن پیش بینی شده باشد.

زهرا ذوالفقاری، رئیس گروه اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز تصریح کرد: در بحث تامین مالی تولید از محل منابع بانکی می‌توان از ظرفیت‌های تبصره 18 قانون بودجه 1402 و تبصره 2 قانون بودجه 1403 که متولی آن اقتصاد و دارایی است، استفاده کرد. چنان که در بند 8 ماده 5 دستورالعمل اشاره دارد که 25 درصد این منابع باید به تعاونی‌ها اختصاص پیدا کند، لذا تقاضا می‌شود دستگاه‌ها در ارائه طرح ها به کمیته‌ها، حتما تعاونی‌ها را در نظر داشته باشند.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: در تامین مالی غیربانکی نیز با توجه به تصویب قانون تامین مالی در سال گذشته، وزارت اقتصاد ورود پیدا کرده است در همین راستا دفتر تصویب تامین مالی تولید در وزارتخانه تشکیل شده و زیرساخت‌های استفاده از بازار سرمایه برای تعاونی‌ها ایجاد شده است. ما در اقتصاد و دارایی به طور مستقیم این موارد را پیگیری می‌کنیم تا تعاونی‌هایی بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

در بخش دیگری از نشست، مهدی شریعتی فر، رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه خراسان رضوی افزود: تعاونی‌ها برای حضور در بازار اقتصاد باید به سودآوری مالی توجه کنند علاوه بر این در تشکیل تعاونی‌ها و ورود آن ها به بازار باید وضع موجود و مطلوب آنان را بسنجیم.

شریعتی فر ادامه داد: توجه به روش‌های نوین، جذب سرمایه رمز بقای تعاونی‌هاست. علاوه بر این معتقد به شفاف سازی در عملکرد تعاونی‌ها در حوزه سلامت مالی و انسجام سازمانی هستیم تنها در این صورت به نتیجه خواهیم رسید.

در بخش دیگری از نشست، مصطفی حسین آبادی، رئیس گروه اقتصاد سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی یادآور شد: تاکنون 3 جلسه در خصوص برنامه عملیاتی شعار سال در کارگروه اقتصادی ذیل شورای برنامه ریزی برگزار شده و ساختاری برای این مهم تعریف گردیده و مکاتبات لازم با دستگاه‌ها صورت گرفته است تا هر دستگاهی ایراد و پیشنهادات اصلاحی خود را در خصوص ساختار به ما منعکس کنند اما بازخوردی از بخش تعاون به ما منعکس نشده است.

در ادامه، غلامرضا فیضی، کارشناس اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی تصریح کرد: قریب به 700 هنرستان فنی و حرفه‌ای و کاردانش در 4 زمینه صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر در استان فعال بوده که دارای شیوه نامه و دستورالعمل هستند و بحث آموزش همراه با تولید در این هنرستان ها مطرح است. هنرستان بهترین جایگاهی است که آموزش و پرورش می‌تواند از ظرفیت تعاونی‌ها استفاده کند.

او افزود: در خصوص نمایشگاه توانمندی های تعاون می‌توانیم تولیدات دانش آموزان را عرضه کنیم به طوری که هر اتحادیه می‌تواند اعلام آمادگی کند تا محصولاتی تولیدی دانش آموزان در این اتحادیه به فروش برسد.

در بخش دیگری از نشست، غلامرضا نزهتی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان اظهار کرد: نظام بانکی استان از 40 الی 300 میلیون تومان به مشاغل خانگی تسهیلات در قالب قرض الحسنه ارائه می‌کند حال اگر تعاونی‌ها خواستار تسهیلات بیشتری هستند می‌توانند این مساله را از طریق وزارتخانه پیگیری و به بانک مرکزی ابلاغ کند و ما نیز در استان مجری بوده و هستیم.

در ادامه، اعظم ابراهیمی، رئیس اداره توسعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی با بیان اینکه یکسری از تعاونی‌ها معاف از مالیات و بیمه بوده و بخشی از تعاونی‌ها که معاف نیستند شامل 25 درصد تخفیف مالیاتی هستند، افزود: 80 درصد شرکت‌های حمل و نقل استان از اتوبوسرانی، تاکسیرانی و … مربوط به بخش تعاون است اما این بخش به خوبی به جامعه معرفی نشده و به رسمیت شناخته نمی‌شود. حتی قشر فرهیخته از این بخش اطلاع صحیحی ندارند.

حمیدرضا نوری،  نماینده اداره کل  جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این رابطه اظهار کرد: کشاورزی یکی از حوزه‌های فعال در بحث تعاونی‌های استان است. با توجه به خرده مالکی بخش کشاورزی استان، تعاونی‌ها می‌توانند در این حوزه بسیار موثر باشند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر با قوانین موازی بسیاری در کشور مواجه هستیم، افزود: اساسنامه تعاون روستایی مربوط به سال 1348 تاکنون یکی از کامل ترین، دقیق ترین و بهترین اساسنامه‌هایی است که در ایران تدوین شده است و هنوز هیات عمومی آن نتوانسته در این اساسنامه اصلاحیه به کار ببرد اما متاسفانه به دلیل پیوست بسیاری از قوانین، شاهد تداخل برخی قوانین با قانون تعاون هستیم. لذا در حال حاضر چالش ما کمبود قانون نیست؛ بلکه اصلاح قانون است.

در پایان این نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: تمامی ‌دستگاه‌ها معتقد به توسعه بخش تعاون هستند و مزایای این بخش بر کسی پوشیده نیست. از این رو توافق شد نسخه ای از پیشنویس سند تهیه شده برای اعضاء ارسال گردد و چنانچه نظر اصلاحی داشتند ظرف مدت ده روز به دبیرخانه شورا اعلام نمایند. همچنین، همه دستگاه های اجرایی و بخش عمومی که تکالیفی در ارتباط با مزیت های بخش تعاون داشتند، مراتب را از طریق دبیرخانه شورا اعلام نمایند تا دلایل عدم اجرا برخی تکالیف مشخص گردد. ضمن اینکه می بایست مواد قانونی که تاکنون اجرایی نشده توسط اداره کل و اتاق تعاون احصاء و ظرف یک هفته به دبیرخانه شورا منعکس شود. پیگیری برای فعال سازی شورای بخش تعاون و اخذ نظر نخبگان استان پیرامون چگونگی ارتقاء بخش تعاون، دیگر مصوبات این جلسه است.