در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، ضروری است به چند نکته توجه شود؛ نخست این که سند برنامه، تفاهم‌نامه‌‌‌ای میان سیاست‌گذاران، برنامهریزان، مدیران و ذی‌نفعان جامعه است. تحقق بخشی به اهداف برنامه منوط به حضور و مشارکت بخش خصوصی به عنوان بازیگر اصلی عرصه اقتصاد کشور است و در عین حال برنامه‌های توسعه دولت (که نوعی اولویت‌گذاری منابع و فعالیت‌ها محسوب می‌شود) به نحو قابل ملاحظه‌ای در برنامه‌ریزی و اقدامات بخش خصوصی اثرگذار است. از این منظر، حضور موثر اتاق بازرگانی به عنوان تشکل مرجع فعالان اقتصادی بخش خصوصی در فرایند تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه، حائز اهمیت است.
ضرورت توجه به توان استان‌ها و نظرخواهی از آحاد جامعه در روند تدوین برنامه هفتم توسعه
به گفته «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، توجه به توان استان‌ها و حتی نظرخواهی از همه اقشار جامعه در روند تدوین برنامه هفتم توسعه، می‌تواند کارآمدی آن را ارتقا دهد و ضمانت اجرای این سند مهم را تقویت کند. این مسئله باید به عنوان یک ضرورت از سوی نهادهای تدوینگر و اثرگذار در روند اجرای این برنامه، مورد تاکید قرار گیرد.وی می‌گوید: به نظر می‌رسد تغییر رویکرد مطلوبی در روند تدوین برنامه هفتم مدنظر است که امیدواریم تحقق عملی آن را نیز شاهد باشیم؛راهبردی که قرار است مسیر سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف را برای افق ۵ ساله پیش‌رو ترسیم کند. باید با نگاهی به کامیابی و ناکامی برنامه‌های گذشته، ضرورت‌های موجود و اقتضائات آینده تدوین شود و مهم‌ترین مولفه‌هایی که بر آن تاکید داریم، ظرفیت تحقق‌پذیری و پرهیز از شعارگرایی در روند نگارش این برنامه است.
رئیس اتاق ایران و خراسان رضوی، با تاکید بر این که درصد اجرای 6 برنامه پیشین باید مورد توجه قرار گیرد و عوامل موثر بر آن نیز بررسی شود، بیان می‌کند: امیدواریم برنامه هفتم توسعه به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار نشود؛ البته مشارکت‌جویی از ذی‌نفعان در تدوین برنامه هفتم، یکی از مسائلی است که احتمال توفیق بیشتر این برنامه را نوید می‌دهد. پارلمان بخش خصوصی ایران، تلاش مجدانه‌ای را برای دریافت و جمع‌بندی نظرات بخش خصوصی درباره برنامه مذکور انجام داده و همچنان درصدد نقش‌آفرینی موثرتر در روند تدوین این برنامه است. باور داریم هرچه مشارکت بخش‌های مختلف جامعه در تدوین چنین اسناد راهبردی تقویت شود، اثرگذاری آن‌ها بیشتر خواهد بود و طبیعتا بخشی از تمرکز باید بر ضمانت اجرا نیز باشد.
اهمیت مطالبه‌گری بخش خصوصی در اجرای برنامه هفتم توسعه
در ابلاغیه پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، اهداف بلندی چون رشد اقتصادی متوسط ۸ درصدی در سال، ایجاد ثبات در قیمت‌‌ها و نرخ ارز، تک‌رقمی کردن تورم طی 5 سال، اجتناب از کسری بودجه، تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری آن ها و… به چشم می‌خورد؛ اهدافی که در برنامه ششم نیز ذکر شده بود، اما تحقق نیافت.محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد می‌گوید: با بررسی پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه این سوال به ذهن متبادر می‌شود که رشد ۸ درصدی اقتصادی چگونه قابل تحقق است، درحالی‌که رقم جذب سرمایه‌گذار خارجی در کشور ما رو به کاهش است.وی تاکید می‌کند: به منظور تحقق این رشد اقتصادی، باید تصمیمات مهم و بعضا دشواری در کشور گرفته شود و ما در پارلمان بخش خصوصی باید در این زمینه مطالبه‌گر باشیم.
لزوم تعیین اولویت‌ها در برنامه‌های توسعه
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز بر ضرورت مشخص شدن اولویت‌ها در برنامه هفتم توسعه تاکید می‌کند و می‌گوید: بی‌توجهی به این مسئله در برنامه‌های پیشین، عارضه‌ای است که باید اصلاح شود. در برنامه‌ریزی‌ها، همواره تضادهایی بین مسائل کوتاه‌مدت و بلندمدت وجود دارد که با اولویت‌بندی می‌توان موضوع را بهتر مدیریت کرد.چمنیان می‌افزاید: برنامهریزان باید مشخص کنند که وقتی حوزه‌های محیط زیست و صنعت در تلاقی هم قرار می‌گیرند، تکلیف چیست؟ توسعه پایدار صنعتی توامان با حفظ محیط زیست دشوار است و باید بدانیم در برنامه‌ها، اولویت اجرایی با برنامه‌های کدام بخش است.
ضرورت توجه به نقش دولت در حوزه عمران و زیرساخت‌ها
ضرورت توجه به نقاط ضعف برنامه‌های توسعه پیشین و اجتناب از تکرار آن ها، نکته‌ای است که کارشناسان اقتصادی بر آن اذعان دارند و معتقدند تنها از این مسیر می‌توان امید داشت که اهداف برنامه هفتم محقق شود.به عقیده علی چشمی، استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد و نایب رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق استان، امروز فهرستی از اقدامات اشتباه در برنامه‌های توسعه گذشته می‌توان تهیه کرد تا از تکرار آن ها ممانعت شود. رویکردها و هدف‌گذاری‌های اشتباه گذشته نباید تداوم یابد و نکته مهم دیگر این که باید به مسئله توسعه از زاویه بخش خصوصی بنگریم تا ببینیم چه خواسته‌هایی باید دنبال شود.وی تاکید می‌کند: رشد اقتصادی 8 درصدی در برنامه ششم، به پشتوانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی امکان‌پذیر بود و تک‌رقمی شدن نرخ تورم، به پشتوانه کاهش شدید نرخ رشد نقدینگی میسر می‌شد، اما در این عرصه موفق نبودیم.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، تغییرات چندباره در قوانین کشور و بی‌توجهی به نقش دولت در حوزه عمرانی را یکی از نقاط ضعف برنامه‌های پیشین توسعه می خواند و می‌گوید: برنامه 5 ساله باید منطبق بر این باشد که دولت قرار است در بخش عمرانی چه میزان نقش‌آفرینی کند و در تامین زیرساخت‌های حوزه‌های مختلف چگونه عمل خواهد کرد؟ رشد اقتصادی در گرو سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری در جایی صورت می‌گیرد که زیرساخت‌های لازم مهیا باشد. بنابراین تا زمانی که روابط خارجی را بهبود ندهیم و موانع داخلی را مدیریت نکنیم، مسیر سرمایه‌گذاری به همین شکل خواهد بود و به رشد اقتصادی مدنظر در برنامه هفتم توسعه دست نخواهیم یافت.
چشمی، بر لزوم توجه به نقش بخش خصوصی در برنامه‌های توسعه تاکید و اظهار می‌کند: نکته مهمی که درباره نقش بخش خصوصی در برنامه‌های میان مدت باید به آن توجه کنیم، این است که از سال 97 سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت بسیار کاهش یافته و مالیات‌های بخش خصوصی، به صورت عمده و مستقیم تامین مالی دولت را انجام می‌دهد. بنابراین بخش خصوصی با نقشی که در تامین مالی دولت دارد، باید در تدوین برنامه‌ها نیز نقش‌آفرینی کند. این بخش باید فهرست دقیقی از خواسته‌هایش با تکیه بر موضوع تولید و تجارت داشته باشد و آن را در مطالبات خود در برنامه‌ریزی‌های توسعه مدنظر قرار دهد.
وی خاطرنشان می‌کند: از خواسته‌های بخش خصوصی می‌توان به کاهش هزینه‌های دولت در فعالیت‌ها و کسب‌وکارها، حل‌وفصل موضوع تحریم‌ها، حمایت از فعالیت‌های مولد و اشتغال‌زا، فراهم آوردن محیطی سالم برای تولید و تجارت، ایجاد ثبات در قوانین و مقررات و… اشاره کرد.
مهم‌ترین محورهای مشارکت بخش خصوصی در تدوین برنامه هفتم
محور و پایه ورود اتاق بازرگانی به نمایندگی از بخش خصوصی در فرایند برنامه‌ریزی را می‌توان در چند حوزه مشخص کرد؛ شناسایی، تحلیل و اعلام نظر در خصوص اهداف و احکام مرتبط و تاثیرگذار بر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و پایش مستمر و حضور موثر در جلسات تدوین برنامه هفتم، ارائه پیشنهادها، نظرات کارشناسی و درخواست‌های اتاق به نمایندگی از بخش خصوصی از دولت برای منظور کردن در برنامه هفتم، تعیین آن دسته از اهداف برنامه که باید توسط بخش خصوصی محقق شود و شناسایی و مطالبه بسترها و الزاماتی (سخت و نرم) که برای تحقق این اهداف نیاز است و… .
سعید ابراهیمی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی در تهیه و تدوین پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، درباره اقدامات اتاق برای تحلیل موضوعات مرتبط با برنامه هفتم توسعه به تحلیل صورت گرفته در خصوص ساختار بودجه اشاره می‌کند و می‌گوید: وجود کسری بودجه را فی نفسه نمی‌توان و نباید عامل منفی محسوب و سعی در مخفی کردن یا ایجاد تراز صفر صوری کرد بلکه این میزان و نحوه تامین کسری بودجه است که از اهمیت زیادی برخوردار است. میزان کسری بودجه و روش‌های تامین آن از مواردی است که بر فعالیت‌های فعالان اقتصادی، پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ریزی آن ها تاثیر زیادی دارد. بنابراین پیشنهاد می‌شود طی سال‌های برنامه هفتم توسعه، ضمن هدف‌گذاری سالانه برای میزان کسری بودجه عمومی دولت و انعکاس آن در تدوین بودجه‌های سنواتی، میزان کسری بودجه در متن ماده واحده درج و در اولین تبصره نحوه تامین کسری بودجه تشریح شود.
وی ادامه می‌دهد: اصلاح در ارقام با عنوان «بودجه کل کشور»، تفکیک و شفاف سازی بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کاهش حجم زیاد تصدی‌گری دولت، تقویت نقش و جایگاه بخش خصوصی و… از جمله نکاتی است که در ساختار بودجه برنامه هفتم باید مدنظر قرار گیرد.
