به گزارش «دنیای‌اقتصاد» قطعی برق و گاز از سه‌شنبه گذشته گریبان تولید صنعتی کشور را گرفته و آن طور که مسوولان گفته‌اند تا وقتی برودت هوا مثل روزهای اخیر باشد، این وضعیت ادامه خواهد داشت و خراسان کانون تعطیلی‌های صنایع است. از آنجا که دمای هوا در خراسان رضوی -که قطب صنایع غذایی کشور است و علاوه بر قطعه‌سازان خودرو، چند کارخانه سیمان و یک کارخانه بزرگ فولادسازی هم دارد- رو به کاهش شدید گذاشته و چند شب پیاپی، رکورد سردترین استان ایران را با بیشینه دمای منفی 28 درجه ثبت کرده است، افت فشار گاز طبیعی بسیار محسوس بوده و با قطع یک‌طرفه سوآپ گازی از طرف ترکمنستان، وضعیت بغرنج‌تر هم شده است.
آن‌طور که تولیدگران خراسانی در نامه‌شان به استاندار نوشته‌اند؛ در زمان کمبود برق یا گاز مطابق ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، «واحدهای صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع باشند» و طبق همین قانون «در صورتی که دولت به دلیل کمبودهای مقطعی دستور قطع برق یا گاز را بدهد، موظف است نحوه جبران خسارت‌های وارده به این شرکت‌ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام نماید». در ادامه این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته، آمده است: «گاز بسیاری از واحدهای پرمصرف که امکان استفاده از سوخت دوم را داشته‌اند، مدت‌هاست که قطع است و این امر تولید کارخانه‌های فولاد و سیمان را با دشواری‌های اساسی مواجه ساخته است. همچنین با توجه به قطع برق در تابستان و بنابر توصیه شرکت برق، بسیاری از واحدها با سرمایه‌گذاری کلان، نسبت به تهیه دیزل ژنراتور اقدام نموده‌اند و این درحالی است که ژنراتورها نیز در زمستان به دلیل فقدان سوخت، نمی‌توانند تامین‌کننده برق صنایع مذکور باشند.»
در بند سوم نامه هم به اهمیت استمرار فعالیت کارخانه‌هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند اشاره شده و از واحدهای تولید نان، صنایع لبنی، داروسازی و شیرخشک نوزاد نام برده شده است. در ادامه صنعتگران خراسانی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی دارای تعهد تولید در زمان مشخص هستند و به ازای تاخیر در ارائه محصول با جرایم پیش‌بینی‌شده در قراردادها مواجه می‌شوند، خواستار اعلام رسمی شرایط «فورس ماژور» در شرایط قطع گاز و برق از سوی دولت شده‌اند.
خواسته دیگر خراسانی‌ها باتوجه به لزوم پرداخت حقوق و دستمزد و حق بیمه به ازای روزهای تعطیل‌شده آن است که علاوه بر تعیین کمیته‌ای برای محاسبه خسارات وارده به واحدهای تولیدی ناشی از تعطیلی‌ها، «عدم‌النفع» و هزینه واحدها در بازه تعطیلی اجباری محاسبه و با مالیات پرداختی آنها تهاتر شود و با استمهال بدهی و تعویق اقساط بانکی به تعداد روزهای تعطیل شده هم موافقت شود. در بخش پایانی این نامه هشدار داده شده که در صورت عدم‌اقدام اساسی از طرف دولت، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد دومینوی تعطیلی واحدهای صنعتی خواهیم بود و ادامه روند قطع برق در تابستان و قطع گاز و برق در زمستان، «هرگونه توجیه فنی و اقتصادی سرمایه‌گذاری جدید در استان و کشور را با مخاطره جدی مواجه می‌نماید و با شرایط پیش رو نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه‌گذار، توسعه و حتی بقای بلند‌مدت صنایع موجود داشت». دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به توافق صورت گرفته در جلسه‌ای با شرکت توزیع برق مشهد برای تعطیلی کلیه واحدهای صنعتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به مدت سه هفته و الزام واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف بالای یک مگاوات به کاهش 30درصدی مصرف در این بازه از 20/ 10/ 1401، به تسری ناگهانی این تعطیلی به روزهای پنج‌شنبه و جمعه هفته گذشته اعتراض می‌کند و می‌گوید: تامین گاز مایع هم کار راحتی نیست و از طرفی تنها شرکت‌های تولید سیمان و فولاد امکان ذخیره‌سازی دارند، اما این کار برای شرکت‌های کوچک‌تر با توجه به فرآیند سخت‌گیرانه نظارتی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کار آسانی نیست.»
امیرمهدی مرادی به سختی تامین گازوئیل حتی برای آنها که قصد خرید از بازار آزاد دارند اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: درباره منبع تامین گازوئیل سخت‌گیری‌هایی می‌شود و در حالی که بعضی واحدها حاضرند با قیمت غیر‌یارانه‌ای اقدام به تهیه این سوخت از بازار آزاد کنند، درگیر نظارت‌هایی درباره منبع تامین‌کننده می‌شوند و تحت فشار قرار می‌گیرند. دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به واکنش طرف‌های خارجی به استدلال تاخیر در تحویل اقلام صادراتی به خاطر قطع گاز و برق می‌پردازد و می‌گوید: مدیر یک واحد تولیدی ما وقتی به مشتری عراقی اعلام کرده که به خاطر قطع گاز کارخانه نمی‌تواند سفارش او را در موعد مقرر تحویل دهد، تعجب کرده و قبول نکرده است که با وجود ذخایر عظیم گاز ایران، چگونه ممکن است به دلیل قطع گاز، کارخانه ما تعطیل شده باشد. مدیرعامل یک کارخانه تولید چرم هم درباره قطعی گاز و برق به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه مدیریت در کشور ما به صورت صفر و یک است و دنبال پاک کردن صورت مساله هستیم و دیواری کوتاه‌تر از صنعتگر هم پیدا نمی‌شود. دو قرارداد با سپردن ضمانت‌نامه بانکی داریم و گازوئیلی هم پیدا نمی‌شود تا روزی 300 میلیون تومان فقط از ناحیه تعطیلی کارخانه ضرر نکنیم.
بابک مصری، مدیرعامل کارخانه چرم مشهد که یکی از امضاکنندگان نامه اعتراضی به استاندار خراسان رضوی است، با گلایه از ضعف مدیریت تامین انرژی کشور که منجر به بیکاری نزدیک به 2هزار نفر از کارگران کارخانه و کارگاه‌های پیمانی این تولیدکننده شده است، می‌گوید: باید با مشتریانمان برای قبول شرایط فورس ماژور و تاخیر تحویل محصولات گفت‌وگو کنیم. حتی گاز دفتر اداری ما که در مرکز شهر و برج تجاری اداری 15 طبقه مستقر است هم قطع شده است و کارکنان آنجا هم در دمای منهای 4درجه امکان ادامه کار ندارند و به ناچار تعطیل کرده‌ایم.
مدیر یک واحد تولید سازه‌های شهری و ترافیکی مستقر در حاشیه جاده تهران- مشهد هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن ابراز نگرانی از وضعیت پرداخت حقوق 220 کارگر کارخانه‌اش، سررسید تعهدات بانکی و دشواری‌های پیش آمده در تامین مواد اولیه، می‌گوید: قطعی برق از چهارشنبه شروع شده و با این وضعیت باید تعهدات بانکی، پرداخت حق بیمه و حقوق پرسنل را انجام دهیم.
سیدمرتضی آقامیرزاده، مدیرعامل کارخانه حسام صنعت شرق که به تولید سازه‌های شهری از جمله پایه‌های فلزی نور معابر و خیابان‌ها اشتغال دارد و مشتریانی در افغانستان، عراق و قطر پیدا کرده است، در ادامه می‌گوید: حتی در داخل کشور هم به شرایط «فورس ماژور» پایبند نیستند، چه برسد به مشتریان خارجی که اساسا در قرارداد با آنها چنین بندی نداریم. متاسفانه فقط فشار روی ماست و با وجود تعطیلی و تولید نشدن محصول، باید علاوه بر حقوق کارگران، جواب تامین اجتماعی، دارایی و… را هم بدهیم.
محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق بازرگانی مشهد هم در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به لزوم کارشناسی خسارت‌های وارده به صنایع از ناحیه تعطیلی‌های اجباری و تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر جبران آنها تاکید می‌کند و می‌گوید: با توجه به تاثیرات تورمی، جبران خسارات باید زودتر انجام شود تا مشمول گذشت زمان و کاهش طبیعی ارزش آنها نشود. می‌توان بر اساس درآمد میانگین سال این خسارات را سریع‌تر برآورد کرد که البته ممکن است خطاهایی داشته باشد. در همه جای دنیا «سود ابرازی» مبنای اقدامات مختلفی است و با حسن نیت هم همراه است، چراکه اگر شرکتی سود ابرازی خود را کم‌اظهاری کرده باشد، نمی‌تواند خسارت واقعی متناسب را دریافت کند.
چمنیان که مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک با سایت‌هایی در شهرک صنعتی توس و چناران با بیش از یک‌هزار نفر کارگر است، می‌گوید: حقوق کارگر در روزهای تعطیلی را ما باید بپردازیم در حالی که لازم است وقتی دولت دستور به تعطیلی اجباری می‌دهد، یا مجوز شمولیت مرخصی توسط اداره کار صادر شود یا خود دولت حقوق روزهای تعطیل را بپردازد. نمی‌شود برق قطع شود و ما علاوه بر خسارتی که متحمل می‌شویم، حقوق و حق بیمه کارگران را هم بپردازیم.
عضو هیات‌رئیسه انجمن مدیران صنایع در ادامه با اعلام اینکه طبق برآوردی سرانگشتی هر یک روز تعطیلی معادل یک‌درصد از سود سالانه به واحد تولیدی‌اش خسارت وارد می‌کند، به جرایم گنجانده شده در قراردادها ناشی از تاخیر تحویل محصولات اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: شرایط «فورس ماژور» به قطعی برق اطلاق نمی‌شود و قابل استناد در مراجع قضایی نیست و بنابراین قوه قضائیه باید درباره این موضوع اعلام نظر کند تا در صورت کشیده شدن اختلافی به دادگاه، قضات به نفع پیمانکار رای بدهند. کما اینکه این اظهارنظر مورد قبول مراجع بین‌المللی هم قرار می‌گیرد و در قراردادهای خارجی به کار می‌آید.
نایب‌رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران در پایان با انتقاد از در دستور کار قرارگرفتن سیاست‌های تنبیهی برای هدایت واحدهای تولیدی می‌گوید: وقتی قطعی‌های برق و گاز ناشی از سوءمدیریت دست‌اندرکاران است و تقصیری متوجه صنایع نیست، چرا برای حل مشکل به جای استفاده از سیاست‌های تشویقی، صرفا تهدید به تنبیه می‌شوند؟ برای مثال شاه‌بیت وزارت نیرو این شده که بروید تولید برق کنید و اگر نکنید، برقتان را قطع می‌کنیم. هیچ جا سیاست تشویقی نمی‌بینیم که باعث افزایش نارضایتی و فرار سرمایه‌ها شده است.
