سرمایه، نه صرفا به دنبال سود که در جست‌وجوی امنیت، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری است و این سه، جز با بنای اعتماد ساخته نمی‌شود. مسیر جلب اعتماد سرمایه، به‌ویژه در اقتصادهای در حال گذار و بازارهای نوظهور، راهی دشوار و گاه پُرفراز و نشیب است؛ چرا که این اعتماد نه در هیاهوی سخنرانی‌ها و بخشنامه‌ها، بلکه در عملکرد نهادها، ثبات مقررات و تعامل صادقانه با بخش خصوصی ریشه دارد.
سرمایه‌گذاران، همان‌گونه که به محاسبات ریاضی در ارزیابی سودآوری پروژه‌ها تکیه می‌کنند، به نشانه‌های رفتاری دولت‌ها و نهادهای اقتصادی نیز با حساسیتی مضاعف می‌نگرند. هرگونه بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری، تغییرات خلق‌الساعه در سیاست‌های مالیاتی یا گمرکی، یا فقدان شفافیت در فرآیندهای حقوقی، مانند زنگ خطرهایی است که آنان را از ورود به میدان بازمی‌دارد. در مقابل، ثبات مقررات، استقلال دستگاه‌های قضایی، اجرای دقیق قراردادها و وجود نهادهای واسط قابل‌اعتماد همچون اتاق‌های بازرگانی، زمینه‌ساز اطمینان و آرامش در ذهن سرمایه‌گذار است.
جلب اعتماد سرمایه، تنها یک خواسته اقتصادی نیست؛ بلکه مفهومی فرهنگی و نهادی است. نیازمند آن است که دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی، همگی در شکل‌دهی به یک محیط اقتصادی سالم و پاسخ‌گو، نقش‌آفرینی کنند. فرهنگ پاسخ‌گویی به تعهدات، احترام به حقوق مالکیت و شفافیت اطلاعاتی، در بلندمدت اعتمادسازتر از هر مشوق مالی یا مزیت رقابتی است.
واقعیت آن است که اعتماد، امری تدریجی اما شکننده است. سال‌ها زمان می‌طلبد تا سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی، به سازوکارهای یک اقتصاد باور بیاورد، اما گاهی تنها یک تصمیم ناپایدار یا یک بحران مدیریت‌نشده، می‌تواند تمام این اعتماد را بر باد دهد. از همین‌روست که کشورهایی که موفق به جذب پایدار سرمایه شده‌اند، بیش و پیش از هر چیز، روی تقویت زیرساخت‌های نرم‌افزاری و نهادی سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
امروز که بسیاری از اقتصادهای منطقه در رقابت جذب سرمایه به بازطراحی سیاست‌ها و اصلاح ساختارهای خود روی آورده‌اند، برای ما نیز بازاندیشی در مدل حکمرانی اقتصادی، ایجاد ثبات در افق تصمیم‌گیری‌ها و بازسازی پُل‌های ارتباطی میان دولت و بخش خصوصی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت تاریخی است.
به زبان روشن، اعتماد سرمایه‌گذار را نمی‌توان با وعده و تبلیغ خرید؛ باید آن را ساخت، اثبات کرد و پاس داشت.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰