تلاش برای دفاع از حقوق کارفرمایان در برابر رویه‌های تامین اجتماعی

تاکید بر اصلاح رویه‌های تامین اجتماعی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، علی کبیر، دبیرکل اتاق خراسان رضوی در ابتدای نشست، بر ضرورت ساده‌سازی رویه‌های تامین اجتماعی برای بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه‌گذاری و اشتغال تاکید کرد.

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی و فرایندهای آن از شاخص‌های کلیدی در بهبود محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود، اظهار کرد: هرگونه تسهیل در این رویه‌ها می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان منجر شود.

کبیر، هدف از برگزاری این جلسات را ایجاد وحدت رویه در صدور آراء و ارتقای آگاهی نمایندگان نسبت به قوانین و مقررات دانست و افزود: تلاش‌ها برای اصلاح ترکیب ناعادلانه هیات‌های تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در جریان است و با وجود این شرایط، اتاق سهم خود را برای بهبود فضای کسب‌وکار ایفا خواهد کرد.

رشد ۲۰ درصدی پرونده‌های کارفرمایان در هیات‌های تجدیدنظر

احمد اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی نیز در این نشست بر ضرورت حضور فعال و آگاهانه نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های تجدیدنظر تامین اجتماعی تاکید کرد و نسبت به ترکیب ناعادلانه این هیات‌ها هشدار داد.

وی حضور به‌موقع نمایندگان در جلسات را مصداق «حق‌الناس» دانست و افزود: هدف این حضور، لزوما صدور رای به نفع کارفرما نیست، بلکه دفاع از حقوق قانونی آنان و تلاش برای اجرای عدالت است.

اثنی‌عشری با اشاره به آمار پرونده‌ها در هیات‌ها گفت: تعداد پرونده‌های کارفرمایان در هیات‌های تجدیدنظر رشد ۲۰ درصدی داشته و این امر ضرورت حضور و پیگیری جدی‌تر را دوچندان می‌کند.

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، در خصوص ترکیب هیات‌ها گفت: در هیات تجدیدنظر پنج عضو حضور دارند که سه نفر از آنان نمایندگان سازمان تامین اجتماعی هستند؛ این امر موجب اقلیت بودن نمایندگان کارفرمایان می‌شود. استاندار خراسان رضوی در اخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی وعده داده است که با استفاده از اختیارات تفویض‌شده، نسبت به تعیین یک عضو با نظر موافق در این هیات‌ها اقدام شود.

اثنی‌عشری در ادامه به اقدام غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی در اصلاح عناوین شغلی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲۰ رای از دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال این اقدام صادر شده است. اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با صدور رای اقلیت در هیات‌های تجدیدنظر، در برابر این اقدام ایستادگی کرده است.

وی تصریح کرد: همراهی قوه قضائیه با اتاق بازرگانی در مشهد موجب شده تا خراسان رضوی تنها استانی باشد که توانسته در پرونده‌های مربوط به اصلاح عناوین شغلی، دو رای اقلیت صادر کند.

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به پیگیری موضوع چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور در تهران، از نمایندگان اتاق در هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر خواست تا با ارائه نظرات و پیشنهادات کارشناسی، در اصلاح ایین‌نامه جدید مرتبط با این مشاغل همکاری کنند.

اثنی‌عشری با اشاره به انتصاب نماینده کارفرمایان در کمیسیون کار و کارگری استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: پس از سال‌ها، کارفرمایان توانستند نماینده‌ای رسمی در این کمیسیون داشته باشند.

وی در ادامه، با ارائه آماری از عملکرد هیات‌های تجدیدنظر استان در سال ۱۴۰۳، از افزایش ۲۰ درصدی تعداد پرونده‌ها نسبت به سال قبل خبر داد و گفت: سال گذشته سه هزار و ۱۰۵ پرونده در این هیات‌ها بررسی شد، در حالی که این رقم در سال ۱۴۰۲ برابر با دو هزار و ۵۸۱ پرونده بوده است. از مجموع پرونده‌های سال ۱۴۰۳، تعداد ۷۳۷ رای (معادل ۲۳.۷۴ درصد) تایید شد، ۴۵۵ پرونده (۱۴.۲۵ درصد) بدهی صفر داشتند، ۳۹۱ پرونده (۱۲.۵ درصد) دارای ابهام بودند، هزار و ۴۷۹ پرونده (۴۷.۶۳ درصد) اصلاح شد و برای ۴۳ پرونده (کمتر از 2 درصد) نیز رای اقلیت صادر گردید.

اثنی‌عشری همچنین از تشکیل دبیرخانه تشکل‌های کارفرمایی در تهران خبر داد و بیان کرد: این دبیرخانه با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت، معدن و تجارت و کانون عالی کارفرمایی تشکیل شده و جلسات هفتگی آن با هدف بررسی موضوعات مرتبط با قانون تامین اجتماعی برگزار می‌شود.

نایب رئیس اتاق خراسان رضوی، بر ضرورت انعقاد قراردادهای پاداش افزایش تولید در ابتدای سال تاکید کرد و گفت: این اقدام، انگیزه کارگران برای افزایش بهره‌وری را تقویت می‌کند.

به گفته وی، در صورت انعقاد قرارداد در پایان سال، این پاداش‌ها مشمول پرداخت نخواهند شد.

ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فرایند رسیدگی به بدهی‌های حوزه تامین اجتماعی

سپس، سید حسن سیدی، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، به تشریح مهم‌ترین انواع بدهی‌هایی که این سازمان به کارفرمایان ابلاغ می‌کند، پرداخت و بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات در فرایند رسیدگی به این بدهی‌ها تاکید کرد.

وی، بدهی‌های ناشی از حسابرسی را از موارد قابل اعتراض دانست و توضیح داد: در شرایطی که شرکت‌ها فاقد دفاتر قانونی باشند یا پرونده آن‌ها مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، سازمان تامین اجتماعی اقدام به تعیین بدهی می‌کند.

وی همچنین به بدهی‌های مربوط به پیمانکاران ناشی از اجرای ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: این نوع بدهی‌ها نیازمند رسیدگی ارجاعی هستند. از دیگر موارد بدهی، مربوط به اصلاح عناوین شغلی برای اشخاص حقوقی است که این اقدام سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده و دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرده است.

سیدی از اجرای سیستم جدید محاسبه بدهی‌ها از سال ۱۴۰۴ خبر داد و توضیح داد: این سیستم، تفاوت بین دستمزد اعلامی کارفرما و دستمزد واقعی یا بازرسی‌شده را محاسبه و به کارفرمایان ابلاغ می‌کند.

وی افزود: این فرایند برای کارگاه‌های زیر ۵۰ نفر در سال ۱۴۰۴ تسهیل شده است.

وی بدهی‌های ناشی از تبصره و ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی را نیز مطرح کرد و گفت: سازمان تامین اجتماعی در قراردادهایی که بیش از یک سال از خاتمه آن‌ها گذشته، مهلت قانونی را رعایت نکرده و پرونده‌ها را به بخش محاسباتی منتقل می‌کند.

وی از نمایندگان کارفرمایان خواست پیش از ورود به این پرونده‌ها، از مکاتبه با کارفرما اطمینان حاصل کنند.

سیدی به روش جدید سازمان تامین اجتماعی در تجمیع حداقل و حداکثر دستمزد روزانه کارگر و محاسبه میانگین آن اشاره کرد و این اقدام را که از طریق پیام ابلاغ می‌شود، مبنای نادرست مطالبه دانست و گفت: این محاسبه تنها زمانی انجام می‌شود که فرد بیمه‌شده سازمان نباشد.

این کارشناس با تاکید بر لزوم رعایت عدالت توسط اعضای هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر، از اقدام برخی حسابرسان در اعتراض به آرای هیات تشخیص مطالبات (که مستقل از سازمان عمل می‌کنند) انتقاد کرد.

سیدی در ادامه به ابهامات موجود در حسابرسی‌ها اشاره کرد و درباره کرایه‌های دارای بارنامه رسمی گفت: حسابرسان این موارد را مشمول بیمه نمی‌دانند؛ اما در صورت استمرار همکاری به شکل پیمانکاری، آن را مشمول بیمه تلقی می‌کنند. پس از اعتراضات، حق بیمه این موارد به چهار درصد کاهش یافته است. این در حالی است که رانندگان بیمه خود را از محل بیمه رانندگان پرداخت کرده و برای تردد جاده‌ای نیازمند کارت هوشمند هستند که لازمه آن، پرداخت حق بیمه است. این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری شده است.

لزوم ارائه کد کارگاه و رعایت بخشنامه‌ها

این کارشناس یادآور شد: اگر کارفرما در زمان مقرر کد کارگاه را به حسابرس ارائه ندهد، دریافت حق بیمه عادلانه نیست.

وی به بخشنامه جدیدی اشاره کرد که بر اساس آن، بازنشستگان تامین اجتماعی در صورت فعالیت پاره‌وقت و در حد یک‌سوم افراد شاغل، از پرداخت بیمه معاف هستند و گفت: پیش‌تر، چنین همکاری‌هایی منجر به قطع مستمری بازنشستگان می‌شد.

سیدی همچنین قراردادهای صرفا خرید و فروش را از بیمه معاف دانست و گفت: در خرید ماشین‌الات، حسابرسان ابتدا فرد نصاب را شناسایی کرده و ۱۰ درصد مبلغ را به عنوان حق بیمه مطالبه می‌کنند. در مواردی که نصب بخشی از فرایند باشد، کارفرما باید لیست بیمه را اصلاح و عنوان شغلی را به طور دقیق درج کند.

تاکید بر ضرورت حضور مؤثر نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر

محسن محسنی، نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به گلایه‌های مکرر کارفرمایان از کمبود فرصت برای بیان نظرات در جلسات تجدیدنظر، بر لزوم حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در این نشست‌ها تاکید کرد و افزود: نمایندگان باید در صورت داشتن نظر اقلیت، استدلال‌ها و مستندات خود را شفاف در پیش‌نویس‌ها درج کنند تا امکان بررسی رویکرد انان فراهم شود.

وی با انتقاد از انجام بازرسی‌های ۱۰ ساله در برخی پرونده‌ها، خواستار پایبندی به بازه زمانی یک‌ساله طبق مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی کشور شد و تصریح کرد: اجرای دقیق ارای ابطالی دیوان عدالت اداری ضرورت دارد و دبیران جلسات باید مفاد مورد نظر دیوان را با دقت در آرای هیات لحاظ کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد به نمونه‌هایی اشاره کرد که در آن‌ها پرداخت وجه به شرکت‌های خدمات بازرسی کالاهای وارداتی، مشمول حق بیمه شده یا هزینه‌های دفاتر خارج از کشور به دلیل عدم تسلط حسابرسان به زبان و اسناد، در محاسبه حق بیمه لحاظ شده است.

اختلاف نظر درباره پاداش افزایش تولید

وی با اشاره به «پاداش افزایش تولید» و برداشت‌های متفاوت هیات‌ها از این موضوع گفت: برخی هیات‌ها در بررسی موافقت‌نامه‌های ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی، به زمان صدور آن ایراد می‌گیرند؛ به‌عنوان مثال، موافقت‌نامه‌ای مربوط به سال ۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۰ صادر شده بود و هیات به همین دلیل آن را نپذیرفت.

محسنی تاکید کرد: هیات‌ها باید به قوانین و مصوبات موجود تمکین کرده و از تفسیرهای شخصی خودداری کنند؛ چرا که در ماده ۴۷، زمان‌بندی مشخصی برای پرداخت پاداش افزایش تولید پیش‌بینی نشده است.

او به حساسیت اسناد افتتاحیه شرکت‌ها به‌دلیل مبالغ بالای آن‌ها اشاره کرد و گفت: در زمان ادغام شرکت‌ها باید دقت شود که حسابرسی‌های قبلی شرکت‌های منحل‌شده دوباره اعمال نشود و حسابرسی مضاعف شکل نگیرد.

ابهام در وضعیت بیمه کارکنان با چند محل اشتغال

محسنی همچنین، به موضوع تجدید اعضای ثابت در حوزه حسابرسی اشاره کرد و این پرسش را مطرح نمود که در صورتی که فردی همزمان در دو محل مشغول به کار باشد، وضعیت بیمه‌ وی چگونه تعیین می‌شود.

نائب‌رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به دو رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص قراردادهای کار، به تفسیری از سوی سازمان تامین اجتماعی اشاره نمود که بر اساس آن، هر قراردادی که فاقد تبعیت مزدی باشد، مشمول بیمه است.

وی گفت: یافتن چنین قراردادی دشوار است و ایجاد وحدت رویه در این زمینه، مشابه موضوع «اصلاح عناوین شغلی»، ضروری به نظر می‌رسد.

وی افزود: از آنجا که کارفرمایان قادر به تفسیر آرای دیوان نیستند، لازم است مرجع تشخیص قراردادهای کار، سازمان تامین اجتماعی باشد و رویه‌ای واحد در این خصوص اتخاذ شود.

محسنی همچنین درخصوص نصب ماشین‌آلات صنعتی به‌ویژه تجهیزات گران‌قیمت و اخذ حق بیمه بابت آن‌ گفت: برخی ماشین‌آلات را می‌توان با توان داخلی نصب کرد، در حالی که خطوط تولید خاص نیازمند نصب توسط متخصصان خارجی هستند. در صورت مشخص بودن تکلیف نصب در قرارداد، فرایند کار تسهیل می‌شود، اما در بسیاری موارد واحدها با اتکا به پرسنل خود و دستورالعمل‌های موجود در فضای مجازی اقدام به نصب می‌کنند و نیازی به نیروهای خارجی وجود ندارد.

وی با انتقاد از انتزاعی بودن برخی آراء به دلیل عدم شناخت هیات‌ها از واقعیت محیط کسب‌وکار اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی باید به آرای دیوان عدالت اداری تمکین کند. حتی پس از نقض رای توسط دیوان و ارجاع مجدد، مشاهده شده که برخی هیات‌ها دوباره رای را زیر سؤال می‌برند، در حالی که قانون بر اجرای بی‌چون‌وچرای این آراء تصریح دارد.

در بخش پایانی این جلسه، بار دیگر سیدی، عضو کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد، به ایراد سخن پرداخت. وی به تفسیرهای سلیقه‌ای این سازمان از قراردادهای کار اشاره کرد و گفت: این برداشت‌های نادرست موجب بروز مشکلاتی برای کارفرمایان شده است.

سیدی از شروط غیرقانونی در برخی قراردادهای خاص مانند سرویس ایاب و ذهاب انتقاد کرد و آن‌ها را سلیقه‌ای دانست که مشکلات زیادی برای کارفرمایان ایجاد کرده است.

نشست با بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های نمایندگان اتاق بازرگانی در هیات‌های تشخیص و تجدیدنظر به پایان رسید.