بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون دامپزشکی و موضوع استرداد عوارض آب مجازی زعفران

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای نشست اظهار کرد: مکاتبه اتحادیه صادرکنندگان استان با دبیرخانه نشان می‌دهد یکی از مدیران کل محترم  ستادی سازمان دامپزشکی کشور طی نامه ای، الزام به تشکیل شرکت‌های تخصصی صادراتی و وارداتی در حوزه دام و تعیین مسئول فنی برای هر شرکت را اعلام کرده است.

به گفته وی، این تصمیم ضمن کند کردن روند صادرات و واردات فرآورده‌های دامی، هزینه‌های فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد و از همین رو، بررسی آن در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.

استخدام مسئول فنی فاقد توجیه اقتصادی است

کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه نشست گفت: تا پیش از این، صادرات فرآورده‌های دامی توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌های صادراتی انجام می‌شد؛ اما طبق نامه  جدید، تنها شرکت‌هایی مجاز به صادرات هستند که یک کارشناس دامپزشکی را به عنوان مسئول فنی در استخدام خود داشته باشند.

او افزود: در حال حاضر، برای صادرات فرآورده‌های دامی، نمونه‌برداری توسط کارشناس واحد تولیدی و کارشناسان اعزامی از سازمان دامپزشکی انجام می‌شود و صدور مدارک صادراتی نیز تحت نظارت کامل سازمان صورت می‌گیرد، بنابراین الزام به استخدام مسئول فنی جدید، توجیه اقتصادی ندارد.

جواد نیشابوری، رئیس کمیسیون کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با انتقاد از این تصمیم اظهار کرد: اجرای چنین آیین‌نامه‌ای در شرایط کنونی کشور نتیجه‌ای جز انحصارگرایی ندارد. شرایط امروز با سال ۱۳۵۰ قابل مقایسه نیست و اجرای قانونی که طی دهه‌های گذشته نیز عملیاتی نشده، منطقی به نظر نمی‌رسد.

او ادامه داد: ثبت شرکت برای واردات یا صادرات کالای خاص، دامنه فعالیت تاجر را محدود می‌کند و هزینه‌های مضاعفی بر واحدهای تولیدی تحمیل خواهد کرد، در حالی‌که سازمان دامپزشکی هم‌اکنون بر تمامی مراحل تولید و صادرات نظارت دارد.

انتقاد از محدودیت‌های صادراتی و لزوم تسهیل تجارت

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، نیز گفت: در شرایط تحریم باید مسیر تجارت را تسهیل کرد، نه آنکه محدودیت‌های جدید ایجاد نمود.

وی با اشاره به تعیین سقف صد هزار دلاری برای صادرات شرکت‌های تازه‌تاسیس، این تصمیم را مغایر با قانون تجارت و سیاست‌های تسهیل‌گر دانست و پیشنهاد داد از ظرفیت شرکت‌های موجود برای صادرات استفاده شود.

محدودیت در صادرات، زمینه‌ساز فعالیت‌های غیرقانونی است

غلامحسین اسدی ازغدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز تاکید کرد: کشتارگاه‌هایی که مجوزهای لازم از جمله واحد کنترل کیفیت، نشان استاندارد و گواهی بهداشت دارند، نباید در مسیر صادرات با مانع‌تراشی روبه‌رو شوند.

به گفته او، چنین محدودیت‌هایی در نهایت موجب شکل‌گیری مسیرهای غیررسمی و فعالیت‌های غیرقانونی در حوزه صادرات خواهد شد.

مرز اختیارات دستگاه‌های ناظر باید مشخص شود

علی امین‌التجار، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به تعدد نهادهای ناظر گفت: صادرکنندگان و تولیدکنندگان در فرآیند صادرات باید پاسخگوی چندین دستگاه نظارتی از جمله معاونت غذا و دارو، سازمان استاندارد و سایر نهادها باشند.

او خواستار تعیین دقیق حدود صلاحیت و اختیارات هر دستگاه در حوزه بهداشت و سلامت کالا شد تا روند صدور مجوزها تسهیل شود.

دامپزشکی استان مکلف به اجرای مصوبه‌ای است که سال‌ها اجرایی نشده است

علیرضا فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این بخش از جلسه یادآور شد: اداره کل دامپزشکی استان موظف به اجرای مصوبه‌ای است که از سال ۱۳۵۰ تاکنون نظارتی بر اجرای آن صورت نگرفته است.

وی پرسید: در این سال‌ها چه نهادی مسئول نظارت بر روند صادرات و واردات فرآورده‌های دامی بوده است؟

او خاطرنشان کرد: با توجه به نظارت کامل اداره کل دامپزشکی بر همه مراحل تولید و صادرات، ایجاد شرکت‌های تخصصی در حوزه دام در شرایط فعلی ضرورتی ندارد.

لزوم بازنگری در آیین‌نامه اجرایی قانون دامپزشکی

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، هدف قانون‌گذار از تدوین این مصوبه را صیانت از سلامت و بهداشت عمومی دانست و گفت: مسئول فنی موظف به نظارت بر مدارک بهداشتی، تولید و نگهداری محصولات است، اما پرداخت حقوق این افراد توسط شرکت‌ها باعث بروز تعارض منافع می‌شود و بی‌طرفی آنان را زیر سؤال می‌برد.

وی افزود: از آنجا که فرآیند صادرات کالا تحت نظارت گمرک، سازمان استاندارد و دستگاه‌های مرتبط انجام می‌شود، اجرای مصوبه جدید موجب تکرار نظارت‌ها و افزایش هزینه‌ها خواهد شد؛ بنابراین بازنگری در روند قانون‌گذاری ضروری است.

پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم برای صادرات فرآورده‌های دامی

در ادامه این نشست، محمود جوادی‌نژاد، مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی، ضمن تاکید بر اینکه این موضوع ریشه در قانون دارد، گفت: برای رفع چالش‌ها، پیشنهادهایی به سازمان دامپزشکی کشور ارائه کرده‌ایم؛ از جمله مهلت شش‌ماهه برای اجرا، شفاف‌سازی نوع نهاده‌ها، امکان اشتراک چند شرکت در استخدام یک مسئول فنی و تشکیل کنسرسیوم صادراتی.

وی افزود: با توجه به تفاهم‌نامه اخیر میان خراسان رضوی و ولایت هرات، بخش عمده همکاری‌های مشترک مربوط به حوزه دامپزشکی است و سیاست‌گذاری‌ها باید در جهت تسهیل صادرات باشد.

ورود سازمان بازرسی به موضوع اجرای آیین‌نامه

محمدعلی کامل، مدیر قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی استان، با اشاره به اینکه آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۳) و مواد ۷، ۸ و ۹ قانون دامپزشکی در سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است، گفت: اجرای آن به دلیل کمبود دامپزشکان متخصص به تعویق افتاد؛ اما اخیراً سازمان بازرسی خواستار اجرای کامل این قانون شده است.

به گفته وی، یکی از دلایل این پیگیری، استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بوده که مشکلاتی در تجارت ایجاد کرده است.

تاکید بر مسئولیت تولیدکننده و لزوم اصلاح قانون

حسین مقدادی، مسئول فنی و نظارت معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، تاکید کرد: در فرآیند صادرات، تولیدکننده مسئول سلامت کالا است و نام تاجر صرفاً در گواهی بهداشت درج می‌شود. در صورت بروز مشکل، تولیدکننده باید پاسخگو باشد.

رضایی، نماینده اداره کل استاندارد استان نیز گفت: تعارض منافع در کنترل کیفیت اقلام خروجی مشهود است و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در حال بررسی این روند است تا با اصلاح قانون، مشکل برطرف شود.

ضرورت تجدید نظر در روند نامه ابلاغی وجود دارد

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع‌بندی مباحث مرتبط با این موضوع اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی مورد اشاره از سال ۱۳۹۲ تاکنون اجرایی نشده و سازمان‌هایی نظیر دامپزشکی، استاندارد و غذا و دارو هم‌اکنون بر فرآیند تولید صادرات فرآورده‌های دامی نظارت دارند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه دامپزشکی بر همه مراحل تولید نظارت مستقیم دارد و از طرفی تولید کننده مسئول سلامت است تحمیل کارشناسی فنی به شرکت های صادراتی غیر منطقی به نظر می رسد که می بایست پیگیر اصلاح باشیم.

ضعف آگاهی مجریان و موازی‌کاری آزمایشگاه‌ها چالش اصلی است

در بخش دوم این نشست و در بررسی دیگر موضوع محوری، سپیده صرافان، مسئول کمیته استاندارد و ارتقای کیفیت کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: فعالیت واحدهای زیرپله‌ای، کاهش نظارت‌ها، ضعف آگاهی مجریان دستگاه‌های دولتی از الزامات قانونی و عملکرد ضعیف برخی آزمایشگاه‌های آکردیته، از مهم‌ترین موانع صادرات کالاهای استاندارد به شمار می‌رود.

او افزود: در برخی موارد، اختلاف نتایج میان آزمایشگاه‌های همکار موجب سردرگمی واحدهای تولیدی و صادرکنندگان شده است.

صرافان با اشاره به جلسات تخصصی برگزارشده با اداره کل استاندارد، مجموعه‌ای از راهکارها را برشمرد؛ از جمله افزایش نظارت بر آزمایشگاه‌ها از دو بار در سال به هر فصل، انجام برخی آزمون‌ها در خارج از استان برای حفظ بی‌طرفی، سختگیری بیشتر در حوزه صنایع غذایی، فعال‌سازی آزمایشگاه‌های اداره استاندارد و ارتقای آگاهی مجریان درباره نحوه اجرای الزامات قانونی صادرات.

قانون نباید عطف به ماسبق شود

اسدی ازغدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی خراسان رضوی نیز در این خصوص تاکید کرد: در صورت تعلیق پروانه استاندارد، باید پیش از آن با گمرک مکاتبه شود تا واحد تولیدی متضرر نشود.

وی گفت: قانون نباید به گذشته تسری پیدا کند، چرا که خسارت سنگینی به تولیدکنندگان وارد می‌کند.

او همچنین به موازی‌کاری اداره نظارت و اداره استاندارد در فرآیند نمونه‌برداری اشاره کرد و افزود: گاه نتایج این دو نهاد متضاد است و این مسأله باید ساماندهی شود.

برخورد با کالاهای بی‌نام و نشان در بازار ضروری است

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی، خواستار جمع‌آوری کالاهای بدون نام و نشان از سطح بازار شد و گفت: واحدهای زیرپله‌ای با محصولات بی‌کیفیت، رقابت را برای تولیدکنندگان رسمی دشوار کرده‌اند.

او اعلام کرد: اتحادیه صادرکنندگان زعفران آمادگی دارد در فرآیند بازرسی و تامین هزینه‌های آن با اداره کل استاندارد همکاری کند.

نظارت بر آزمایشگاه‌ها افزایش یابد

محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با بیان اینکه عملکرد آزمایشگاه‌های آکردیته در مجموع مثبت بوده است، گفت: نباید تخلف چند آزمایشگاه را به سایر مراکز تعمیم داد، اما لزوم نظارت دقیق‌تر بر عملکرد آنها احساس می‌شود.
وی با اشاره به اهمیت حفظ محرمانگی فرمولاسیون محصولات افزود: این موضوع در آزمایشگاه‌های استان نیز قابل کنترل است و نیازی به ارسال نمونه‌ها به تهران وجود ندارد.
محمدیان همچنین از کمبود بودجه طرح طاها در اداره کل استاندارد انتقاد کرد و گفت: اجرای ناقص این طرح باعث ورود کالاهای غیراستاندارد به بازار کشورهای هدف صادراتی شده است.

استان‌های مرجع برای آزمون‌ها تعیین شوند

سمیه عندلیبیان، عضو هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی استاندارد، اظهار کرد: بسیاری از آزمون‌ها در استان‌ها به شکل غیرتخصصی انجام می‌شود و لازم است استان‌های مرجع برای هر حوزه تعیین شوند.

او گفت: خراسان رضوی در حوزه زعفران ظرفیت‌های فنی بالایی دارد و منطقی نیست آزمون این محصول در استان‌هایی مانند کرمانشاه انجام گیرد.

وی پیشنهاد کرد از ظرفیت انجمن کارشناسان رسمی استاندارد در امر بازرسی استفاده شود، چرا که این کارشناسان می‌توانند بازوی اجرایی اتاق بازرگانی و نهادهای نظارتی باشند.

نظارت‌های تصادفی و فصلی تقویت شود

رضایی، نماینده اداره کل استاندارد خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم افزایش بازرسی‌های تصادفی گفت: نظارت‌ها نباید به دو نوبت در سال محدود شود و این سازمان اکنون در حال توسعه ارزیابی‌های غیرحضوری است.

او با اشاره به طرح ارجاع برخی آزمون‌ها به استان‌های دیگر، اظهار کرد: ضرورتی برای ارسال نمونه‌ها به خارج از استان وجود ندارد، زیرا آزمایشگاه‌ها فرمولاسیون محصولات را بررسی نمی‌کنند.

نظارت‌ها باید مستمر باشد

حسین مقدادی، مسئول واحد فنی و نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعلام کرد: در حال حاضر ۵۰ واحد تولیدی تحت نظارت این معاونت فعالیت دارند و از ابتدای خرداد تاکنون تنها ۲۷ نمونه‌برداری انجام شده است. نمونه‌برداری‌ها باید به‌صورت فصلی و منظم انجام شود تا کنترل کیفیت محصولات تضمین گردد.

لزوم بهره‌گیری از ظرفیت اتاق‌های مشترک در تایید کالاهای صادراتی استاندارد

در ادامه نشست ابوالحسن لگزیان، رئیس دفتر صادرات و واردات اداره کل استاندارد استان، بر نقش اتاق‌های مشترک بازرگانی در تسهیل صادرات کالاهای استاندارد تاکید کرد و گفت: کالاهای صادراتی باید منطبق با استاندارد ملی ایران، استاندارد کشور هدف یا استاندارد معتبر بین‌المللی مورد پذیرش کشور مقصد صادر شوند. در صورتی که کالایی براساس توافق میان صادرکننده ایرانی و خریدار خارجی مطابق با استاندارد ایران تولید شده باشد، باید قرارداد بین طرفین به تایید یکی از سه مرجع شامل اتاق بازرگانی کشور هدف، اتاق بازرگانی مشترک یا سفارت و کنسول‌گری آن کشور برسد.

او افزود: در این میان، سهل‌الوصول‌ترین مسیر برای اخذ تاییدیه، اتاق بازرگانی مشترک است که باید مفاد قرارداد را تایید کند نه صرفاً اطلاع از صادرات کالا.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو نیز یادآور شد: اداره کل استاندارد با دو مطالبه کمیسیون صنعت اتاق مبنی بر افزایش دوره‌های بازرسی از آزمایشگاه‌های اکردیته و استفاده از ظرفیت انجمن استاندارد در قالب تفاهم‌نامه با خانه صمت موافقت کرده است، اما ادعای افشای فرمولاسیون مواد از سوی آزمایشگاه‌ها را نپذیرفته است.

ابهام در روند احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی در خواف

در بخش دیگری از نشست، لبافی با اشاره به دستور کار سوم مبنی بر پیگیری وضعیت نیروگاه‌های بادی و خورشیدی شهرستان خواف اظهار کرد: برای چند شرکت استان، مجوز احداث حدود هزار مگاوات نیروگاه صادر شده، اما به دلیل عدم ارائه طرح‌های زیست‌محیطی، روند اجرای پروژه‌ها با وقفه مواجه شده است.

مسعود خلوصی، کارشناس مسئول اداره کل صمت استان نیز در این باره گفت: از میان شرکت‌های یادشده، تنها صنایع فولاد سنگان اقداماتی نظیر تامین زمین، اخذ استعلامات، تغییر کاربری و موافقت اتصال به شبکه را انجام داده و عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰۰ مگاواتی خورشیدی این شرکت آغاز شده است.

تداوم پیگیری‌ها برای استرداد عوارض آب مجازی زعفران

در ادامه، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگو با اشاره به پیگیری استرداد وجوه دریافتی مربوط به عوارض آب مجازی از صادرات زعفران گفت: بر اساس تصویب‌نامه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۲، زعفران از فهرست محصولات کشاورزی و غذایی آب‌بر مشمول عوارض نیم‌درصدی صادراتی حذف شده است. با این حال، هنوز سازوکار استرداد این وجوه مشخص نشده است.

وی افزود: قرار بود کارگروهی با حضور نمایندگان سازمان توسعه تجارت، دبیرخانه شورا، اداره کل صمت، اتحادیه صادرکنندگان زعفران و کمیسیون توسعه صادرات در استان تشکیل شود، اما تاکنون این کار انجام نشده است.

مسعود خلوصی نیز یادآور شد: تاکنون دو مکاتبه با گمرک و وزارت صمت برای تعیین تکلیف استرداد وجوه انجام شده ولی پاسخی دریافت نشده است.

فرامرزی، مشاور امور گمرکی اتاق بازرگانی استان نیز با اشاره به اینکه برخی شرکت‌ها موفق به استرداد عوارض شده‌اند، گفت: ضروری است نمایندگان بخش خصوصی در جلسات سیاست‌گذاری مربوط به تعیین نرخ پایه صادرات زعفران حضور فعال داشته باشند.

در همین زمینه، میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز تاکید کرد: با توجه به سهم ۷۰ درصدی خراسان رضوی در تولید زعفران کشور، ضروری است اختیار تعیین ارزش پایه صادراتی این محصول به استان تفویض شود.

در پایان، لبافی اعلام کرد: دبیرخانه شورا تفویض اختیار کارگروه ماده ۱۶ را از طریق مجمع نمایندگان و کمیسیون اصل ۹۰ پیگیری می‌کند تا استرداد عوارض نیم‌درصدی زعفران به‌طور کامل اجرایی شود.