به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی، در این نشست به ارائه گزارشی از دستاوردهای جلسات «یکشنبههای اقتصادی» استان پرداخت و گفت: طی ۲۳ جلسه گذشته، موضوعات متنوعی مورد بحث قرار گرفته است که شامل مسائل و موضوعات واحدهای تولیدکننده کارتن و کاغذ، پیمانهای منطقهای، پژوهش و نوآوری، بهرهوری، گردشگری، قیمت انرژی، مسائل محیط زیست و به ویژه دیپلماسی اقتصادی میشود.
وی افزود: پیگیریهای انجامشده در حوزه دیپلماسی اقتصادی نتایج ملموسی داشته و آثار آن در سال جاری و سالهای آینده در حوزه تجارت خارجی قابل مشاهده خواهد بود.
اثربخشی جلسات یکشنبههای اقتصادی خراسان رضوی؛ بیش از ۷۰ درصد مصوبات به اجرا رسید
دبیرکل اتاق خراسان رضوی با بیان اینکه اجرای مصوبات این جلسان بهصورت مستمر دنبال میشود، تصریح کرد: بر اساس بررسی ۲۰ جلسه، از ۱۵۳ مصوبه ثبتشده، حدود ۷۰ درصد به مرحله اجرا رسیده است. این آمار نشاندهنده اثرگذاری جلسات و اهمیت تداوم پیگیریها، به ویژه در حوزه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی است، هرچند برخی موضوعات به دلیل ماهیت خود نیازمند زمان بیشتری برای تحقق کامل هستند.
کبیر افزود: در برخی جلسات درصد تحقق مصوبات به ۸۳، ۸۵، ۹۰ و حتی بیش از ۹۰ درصد رسیده است. تنها در حوزههایی مانند تجهیزات پزشکی و دارو یا پروژه شهرک سلامت که ذاتاً زمانبر هستند، روند اجرا طولانیتر شده و همچنان در حال پیگیری است.
وی یادآور شد: هر مصوبه مسیر و پرونده مشخصی دارد که در جلسات بعدی بهطور تفصیلی بررسی خواهد شد. همچنین در حوزه پیمانهای منطقهای و گردشگری، حدود ۸۷ درصد مصوبات به مرحله اجرا رسیده است.
درخواست فرصت زمانی برای رفع تعهد ارزی واحدهای شناسنامهدار صادراتی
«حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، بر ضرورت حمایت ویژه از واحدهای شناسنامهدار و بازرگانان معتبر تاکید کرد و با اشاره به اینکه اعتبارسنجی کارتهای بازرگانی انجام شده و یکی از معضلات همیشگی این بخش تا حد زیادی حل شده است، گفت: واحدهای معتبر و بازرگانان شناسنامهدار باید مشخص باشند و مورد تایید قرار گیرند و مشمول یک نگاه حمایتی مشخص قرار گیرند. اتاق بازرگانی میتواند در زمینه شناسایی این واحدها و بازرگانان، نقشآفرین باشد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، درباره آثار محدودیتهای فعلی بر فعالیتهای صادراتی توضیح داد: در شرایطی که درصد تحقق رفع تعهد ارزی به زیر ۸۰ یا حتی ۷۰ درصد میرسد، بسیاری از السیها و تسهیلات بانکی متوقف میشوند و این مساله حتی برای واحدهای دانشبنیان نیز مشکلات جدی ایجاد کرده است.
محمدیان تاکید کرد: دولت امروز به دنبال توسعه صادرات است و بخش خصوصی نیز هدف مشابهی دارد. به همین دلیل ضروری است فرصت ششماهه یا یکساله به شکل شفاف و با تصمیم مشخص بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی اعطا شود تا واحدهای شناسنامهدار بتوانند بدون فشار اضافی، تعهدات خود را انجام دهند و مسیر صادرات دچار اختلال نشود.
ضرورت افزایش مهلت رفع تعهد ارزی و ثبت سفارش ماشینآلات برای حمایت از تولیدکنندگان
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی و رئیس انجمن مدیران صنایع استان نیز در خصوص تعهدات ارزی و ثبت سفارشها توضیح داد: واحدهای تولیدی، به ویژه صادراتمحور، برای بازگشت ارز و انجام تعهدات خود به زمان بیشتری نیاز دارند. پیشنهاد ما این است که این بازه حداقل ۱۲ ماه لحاظ شود تا فشارهای غیرضروری از صنایع برداشته شود.
محمودی خراسانی به چالش ورود ماشینآلات اشاره کرد و گفت: بسیاری از ماشینآلات مورد نیاز واحدهای تولیدی نیاز به ساخت دارند و فرآیند ساخت آنها بین شش تا هشت ماه طول میکشد. از سوی دیگر، زمان فعلی ثبت سفارش نیز شش ماه است که کافی نیست. پیشنهاد ما افزایش مهلت ثبت سفارش به یک سال است تا تولیدکنندگان بتوانند با برنامهریزی دقیقتر، ماشینآلات مورد نیاز خود را وارد کنند.
وی در پایان تاکید کرد: اگر این اصلاحات در حوزه تعهد ارزی و ثبت سفارش ماشینآلات بهصورت جدی پیگیری شود، بخش قابل توجهی از مشکلات واحدهای تولیدی برطرف خواهد شد و با استمرار همین رویکرد، فشار از دوش تولیدکنندگان برداشته شده و ریشه بسیاری از مسائل خشک خواهد شد.
لزوم حمایت از تولید و کنترل واحدهای زیرپلهای
«عبدالله یزدانبخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی نیز به توانمندی صنایع تولیدکننده تجهیزات صنعتی استان اشاره کرد و گفت: ما ظرفیت لازم برای تامین بسیاری از ماشینآلات داخلی را داریم و میتوانیم جلوی واردات بیرویه را بگیریم.
وی با طرح مساله تولیدات غیر استاندارد و زیرپلهای افزود: نیازمند برگزاری نشست مشترک بین اداره استاندارد، دستگاههای اجرایی و بخش قضایی هستیم تا شرایط صادرات و تولید مشخص شود. در حالی که برخی صنعتگران با سرمایهگذاری مناسب ظرفیت تولید بلااستفاده دارند، تولیدکنندگان کوچک غیررسمی باعث ایجاد تفاوت قیمت و کیفیت و نابهسامانی بازار میشوند. کنترل بازار، به ویژه در حوزه استاندارد و فعالیت واحدهای زیرپلهای، بسیار دشوار شده و همه صنعتگران از این وضعیت گلایه دارند.
یزدانبخش تاکید کرد: حمایتها باید بهطور کلی در جهت تولید باشد و حتی کارگاههای کوچک و یک نفره نیز با اعطای پروانه و تحت نظارت اداره استاندارد بتوانند فعالیت کنند تا هم تولید ساماندهی شود و هم کیفیت حفظ گردد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، یکی از راهکارهای عملی را تمرکز تولیدکنندگان کارگاهی در محدوده یا شهرکی مشخص دانست و گفت: این اقدام ضمن تسهیل نظارت، امکان حمایت بهتر و ساماندهی تولید را فراهم میکند و میتواند بخشی از مشکلات موجود را برطرف کند.
کیفیت سیمان زیر سایه بورس؛ تهدیدی برای ایمنی شهری
در بخش دیگری از این نشست، «محسن خنداندل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق خراسان رضوی، با تاکید بر اهمیت سیمان بهعنوان پایه امنیت جانی شهرها، نسبت به خطرات ناشی از عرضه این محصول در بورس هشدار داد و گفت: سیمان کالای معمولی نیست و سرمایههای ملی و آینده شهرها بر پایه آن بنا شده است. اما اهداف مطرحشده برای بورس مانند شفافسازی قیمت، حذف واسطهها و ایجاد رقابت سالم، در عمل باعث شده کیفیت تولید سیمان تحتالشعاع قرار گیرد. برخی تولیدکنندگان برای رقابت در بورس، به ناچار بیشتر متمرکز بر کاهش قیمت تمامشده هستند و این موضوع نظارت کیفی را تضعیف کرده است.
وی خواستار ارائه گواهی کیفیت معتبر توسط تولیدکنندگان و اعلام رتبهبندی کیفی کارخانهها از طریق مراجع رسمی شد.
او به اهمیت آزمایشگاههای مستقل کنترل کیفیت و نقش جرائم در بازدارندگی اشاره کرد و گفت: عمر مفید ساختمانها به کیفیت سیمان و بتن وابسته است و فرزندان ما در ساختمانهایی زندگی میکنند که در صورت بیتوجهی به کیفیت مصالح، هر لحظه میتواند خطرساز شود.
وی در پایان تاکید کرد: گرید و کیفیت سیمان باید شفاف و مشخص باشد. سازوکار فعلی بورس این امکان را گرفته و امروز زمان پرداختن جدی به این موضوع است، زیرا سیمان و بتن نقش اساسی در امنیت جانی و آینده شهرها دارند.
بهرهوری و پژوهش راهکار حل چالشهای تولیدی استان است
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت همکاری واحدهای تولیدی با دستگاههای نظارتی، گفت: واحدهای شناسنامهدار باید ماشینآلات خود را از گمرک آزاد و در کارخانجات تجهیز کنند. در صورت مسدود شدن کارت بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی، شورای دستگاههای نظارتی میتواند کمککننده باشد.
وی به اهمیت مهندسی معکوس و افزایش بهرهوری ماشینآلات اشاره و اعلام کرد: انجمن صنایع همگن ماشینسازی استان باید تحقیق جامعی در این حوزه انجام دهد و میتوان هزینه آن را از یک درصد بودجه تحقیقات استان تامین کرد.
مظفری افزود: طرحهای پژوهشی مصوب در شورای برنامهریزی و توسعه باید کاملاً کاربردی باشند و درباره کارخانجات سیار، تصمیمگیری مشخص انجام شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت تولید نبات استان اشاره کرد و گفت: ۵۰ درصد تولید کشور در خراسان رضوی انجام میشود و ما یکی از صادرکنندگان این محصول به منطقه و جهان هستیم. باید کمیته ویژهای برای ارتقای کیفیت و ظرفیت نبات تشکیل شود.
مظفری در پایان تاکید کرد: استفاده از تجربههای دانشگاهی، پژوهشی و صنعتی و تشکیل کمیتههای کارشناسی، میتواند راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل واحدهای تولیدی ارائه کند. با همافزایی بخش دولتی، خصوصی و دستگاههای نظارتی، گامهای مؤثری در مسیر توسعه اقتصادی استان برداشته خواهد شد.
تامین سیمان و نظارت بر آزمایشگاهها؛ چالش اصلی تولید بتن در خراسان رضوی
همچنین، در بخشی از این نشست، «سعید قاضیخانی»، دبیر انجمن صنایع همگن بتن خراسان رضوی، با اشاره به اهمیت استراتژیک بتن در کشور، گفت: پس از آب، سیمان پرمصرفترین ماده در تولید بتن است و حدود ۹۰ درصد سیمان فله کشور توسط واحدهای بتنی مصرف میشود. این جایگاه ویژه، ضرورت تامین مستمر و با کیفیت سیمان را دوچندان میکند.
وی افزود: یکی از مشکلات اساسی، کمبود سیمان و قطع موقت گاز و برق است که باعث افت کیفیت سیمان و در نتیجه کاهش کیفیت بتن میشود. با عرضه سیمان در بورس کالا، تولیدکنندگان دیگر نمیتوانند سیمان متناسب با طرح اختلاط خود را تهیه کنند و ناچار به استفاده از محصولات متنوع از کارخانههای مختلف هستند که کیفیت بتن را تهدید میکند.
قاضیخانی همچنین به چالش آزمایشگاههای کنترل کیفیت اشاره کرد و گفت: آزمایشگاههای مورد تایید اداره کل استاندارد تعداد محدودی دارند و باید ایزو ۱۷۰۲۵ را دریافت کنند، در حالی که آزمایشگاههای مورد تایید نظام مهندسی الزام مشابهی ندارند و نظارت کافی بر عملکرد آنها وجود ندارد. این ضعف نظارتی مشکلات متعددی در کنترل کیفیت ایجاد کرده است.
او تاکید کرد: با همکاری اداره کل استاندارد و اداره کل راه و شهرسازی، آمادگی کامل داریم نظارت مؤثر و عالی بر عملکرد آزمایشگاهها اعمال شود تا کیفیت بتن تضمین شود و مسئولیت تولیدکنندگان نیز با رعایت استانداردها تسهیل گردد.
معضل تامین شکل واحدهای تولیدی استان
«رضا بایستهتوسن»، دبیر انجمن صنایع همگن قند، شکر و نبات خراسان رضوی نیز با اشاره به محدودیتهای تامین شکر گفت: کارخانجات خوزستان مصوبهای دارند که شکر با قیمت مصوب در همان استان نگه داشته میشود و امکان انتقال آن به استانهای دیگر، از جمله خراسان رضوی، محدود شده است. این مساله باعث میشود واردکننده هزینه مابهالتفاوت کرایه حمل شکر را نتواند روی قیمت بیاورد و مصرفکنندگان و تولیدکنندگان استان ما بار این هزینه را متحمل شوند.
وی افزود: «سال ۱۴۰۲ پیگیریهایی انجام شد و مصوبه اصلاح شد، اما سال گذشته محدودیتها دوباره بازگشت. امسال هم هشدار دادهایم که در صورت عدم حل فوری موضوع، ظرف ۱۰ روز آینده با بحران شکر مواجه خواهیم شد و مجبور به سهمیهبندی خواهیم شد. این محدودیت، هرچند کوچک، اثرگذاری بسیار بالایی بر تولید دارد.
«احمد کامیاب»، رئیس هیات مدیره انجمن تخصصی تولیدکنندگان نبات، قند و شکر خراسان رضوی، با بیان اینکه حدود ۲۰ واحد صنعتی نبات در استان فعال هستند، افزود: تنها ۱۰ درصد ارزش افزوده به تولیدکنندگان صنعتی میرسد و تولیدکنندگان صنفی بازار را از ما میگیرند. با وجود سالانه حدود ۳۰ میلیون زائر در مشهد، سهمی از بازار اطراف حرم برای تولید صنعتی وجود ندارد.
وی تصریح کرد: با استفاده از زعفران در تولید نبات، قیمت محصولات با بازارهای خارجی همخوانی ندارد و رقابتپذیری کاهش یافته است، در حالی که ظرفیت صادراتی به آسیای میانه و اروپا همچنان بالاست.
در ادامه «حسین اختراعی طوسی»، رئیس انجمن صنایع همگن ماشینسازی خراسان رضوی، گفت: تمام صنایع وابسته به ماشینآلات هستند و کشورهایی که رشد صنعتی دارند، ابتدا صنعت ماشینسازی آنها پیشرفت کرده است. ماشینآلات فعلی استان قدیمی، پرمصرف و دارای توقفهای مکرر هستند.
وی افزود: راهکار اصلی، مهندسی معکوس است؛ قطعات و ماشینآلات پیشرفته باید تحلیل و با دانش بومی تولید شوند. همچنین در استان کارخانجات سیار وجود ندارد که میتواند هزینهها و توقف تولید معادن کوچک را کاهش دهد.
اختراعی طوسی تاکید کرد: با تمرکز بر بهروزرسانی ماشینآلات، توسعه مهندسی معکوس و راهاندازی کارخانجات سیار، بهرهوری صنایع افزایش و ظرفیت واقعی ماشینسازی استان بهدرستی استفاده خواهد شد.
پیگیری رفع تعهد ارزی و تسهیل صادرات، اولویت صمت خراسان رضوی
در بخش دیگری از این جلسه، «علی باخرد:، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تاکید بر لزوم حل موضوع بلاک شدن کارتهای بازرگانی گفت: این موضوع بهصورت جدی پیگیری میشود. در حال حاضر، حداقل ۷۰ درصد رفع تعهد ارزی شرط ادامه فعالیت اقتصادی است و در صورت عدم تحقق این حد نصاب، تسهیلات بانکی و السیها قفل شده و زندگی اقتصادی واحدها تحت تاثیر قرار میگیرد.
باخرد ادامه داد: کارتهای بازرگانی اعتبارسنجی شده و تنها بازرگانان معتبر و تولیدکنندگان واقعی امکان فعالیت دارند.
او بر لزوم راستیآزمایی تاکید کرد و در عین حال افزود: این فرایند نباید مسیر صادرات و فعالیت اقتصادی را متوقف کند.
وی در حوزه صادرات کالاهای مرتبط با سلامت و بهداشت نیز تصریح کرد: حداقل باید کد یا مجوز بهداشتی صادر شده باشد و نمونهبرداری در گمرک انجام شود تا گواهی صادراتی پیش از خروج کالا صادر گردد.
وی همچنین تاکید کرد: کالاهای بدون پروانه ساخت یا شناسه نظارت، چه تولید کارگاهی و چه بستهبندی کارتنی، غیرمجاز است و امکان صادرات ندارد. تنها محصول دارای شناسه نظارت یا پروانه ساخت میتواند برای فروش داخلی یا صادرات عرضه شود.
باخرد در ادامه خواستار بررسی و شفافسازی موضوع کارخانجات سیار شد و گفت: محدودیتها باید احصا و دستگاههای مرتبط مشخص شوند تا مجوزها و فرایندهای مربوط به ماشینآلات و کارخانجات سیار تسهیل شده و واحدها بدون بلاتکلیفی فعالیت کنند.
در بخش پایانی، «فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اعلام کرد: نامهای برای معاون اول رئیسجمهور تهیه شده که در آن مشکلات حوزه صادرات احصا و پیشنهادات مشخص ارائه شده است. مشکلات تنها به بلاک شدن کارتها محدود نمیشود، بلکه السیها و تسهیلات بانکی نیز تحت تاثیر قرار میگیرند و فعالیت اقتصادی با اختلال جدی مواجه است.
او تاکید کرد: حل این مسائل نیازمند تصمیمات عملی و فوری در سطح ملی است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰