صنایع تبدیلی مزیت نسبی خراسان رضوی و محور اصلی تولید و توزیع است

علی باخرد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: صنایع غذایی بیشترین سهم تولید و توزیع را در استان به خود اختصاص داده‌اند و مزیت نسبی خراسان رضوی نیز در حوزه صنایع تبدیلی تعریف می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت برگزاری میزهای تخصصی افزود: ایجاد چنین میزهایی با مشارکت بخش خصوصی و دولت می‌تواند در راستای حل مشکلات استان و در سطح ملی بسیار موثر باشد.

وی با اشاره از مصوبه جدید دولت در خصوص رفع تعهد ارزی از مسیر واردات کالا از محل ارز حاصل از صادرات خود، اظهار کرد: به‌عنوان یک استان مرزی باید این فرصت را غنیمت شماریم تا بتوانیم از ظرفیت مصوبه جدید دولت در استفاده از ارز حاصل از صادرات خود بدون انتقال ارز در تالار دوم بهره‌برداری کند.

مدیرکل صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری هوشمندانه از این ظرفیت‌ها می‌تواند به حفظ مزیت رقابتی استان در حوزه صنایع تبدیلی و تقویت تولید و صادرات منجر شود.

دفاتر کالایی با رویکرد اجرایی برای تسهیل صادرات محصولات غذایی فعال شده‌اند

علی غفوری‌مقدم، معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: یکی از سیاست‌های جدید وزارت صمت، راه‌اندازی دفاتر کالایی است که اداره‌کل کالایی، مسئولیت پیگیری صادرات کالاهای خوراکی را بر عهده دارد.

وی افزود: پیشنهاداتی که در میز  توسعه صادرات صنایع تبدیلی مطرح می‌شود باید قابلیت اجرا و منجر به مصوبه باشد و همچنین در سطوح مختلف ملی پیگیری شود که این پیگیری‌ها از سوی ما انجام خواهد شد.

غفوری‌مقدم با اشاره به جایگاه صنعت غذا اظهار کرد: صنعت غذا پس از پتروشیمی بیشترین گردش مالی را در بازار داخلی و خارجی دارد و حجم آن به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسد و یکی از اشتغال‌زاترین صنایع کشور به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: هزینه ایجاد اشتغال در صنعت غذا به‌مراتب کمتر از صنایعی مانند فولاد است و برای رقابت در بازارهای جهانی، محصولات غذایی ایران باید بالاترین استانداردها را رعایت کنند.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی تصریح کرد: آمادگی داریم مشکلات حوزه صادرات را احصا و دسته‌بندی کنیم تا با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، در سطح ملی و در کارگروه توسعه صادرات استان و جلسات «یکشنبه‌های اقتصادی» بررسی و پیگیری شود.

غفوری‌مقدم درباره تسهیل واردات کالاهای اساسی گفت: مصوبه‌ای برای ثبت سفارش کالاهای اساسی برای استان‌های مرزی ایاد شد که در ابتدا به دلیل نبود ظرفیت سامانه‌ای، به صورت ثبت آماری دستی اخذ شد و ۵۳ شرکت در حوزه‌هایی مانند روغن، برنج و حبوبات به گمرک معرفی شدند و اکنون ثبت سفارش به‌صورت سامانه‌ای، بدون انتقال ارز و از محل ارز حاصل از صادرات خود انجام می‌شود.

معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره‌کل صمت خراسان رضوی همچنین گفت: رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی از ابتدای سال با هدف مقابله با کارت‌های اجاره‌ای اجرا شده و تا زمانی که کارت‌های یک‌بارمصرف حذف نشود، بخشی از مشکلات تجارت خارجی پابرجا خواهد بود.

۷۰ درصد مشکلات صنایع غذایی به مسائل ارزی بازمی‌گردد

هما الوندی، مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارو و بهداشتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با قدردانی از اقدامات خراسان رضوی در تأمین و تولید کالاهای ضروری در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: استان خراسان رضوی نقش مؤثری در پایداری تولید و تأمین کالاهای اساسی ایفا کرد که جای تقدیر دارد.

وی با بیان اینکه حدود ۷۰ درصد چالش‌های صنایع غذایی مربوط به مسائل ارزی است، افزود: در کشور ۸ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی غذایی با اشتغال حدود ۳۶۰ هزار نفر فعال هستند و خراسان رضوی با در اختیار داشتن حدود ۸ درصد واحدها و ۱۱ تا ۱۲ درصد اشتغال این بخش، جایگاه مهمی در صنعت غذا دارد.

الوندی ادامه داد: وجود ظرفیت‌های تخصصی، دانش فنی و صنایع تبدیلی، صنعت غذا را به یکی از صنایع باارزش استان تبدیل کرده است؛ هرچند تمام صنایع با مشکلاتی مواجه‌اند، اما وزارت صمت همواره پاسخگوی فعالان این حوزه بوده است.

مدیرکل دفتر صنایع غذایی، دارو و بهداشتی وزارت صمت با اشاره به صنعت کمپوت و کنسرو اظهار کرد: این صنعت در میان صنایع تبدیلی رتبه چهارم را دارد و تأمین مواد اولیه آن، به‌ویژه در حوزه تن‌ماهی، اهمیت بالایی دارد؛ که تامین مواد اولیه این صنایع به وزارت جهاد کشاورزی برمی‌گردد که حدود ۸۰ درصد مواد اولیه وارداتی هستند.

وی تصریح کرد: سهمیه ارزی برخی مواد اولیه از جمله تن‌ماهی، ذرت، حبوبات و افزودنی‌ها از سوی وزارت جهاد کشاورزی تخصیص می‌یابد و برای رفع مشکلاتی در حوزه مانند تأمین قوطی و درب (کمپلیت) از طریق وزارت صمت پیگیری و رفع شود و خواستار مکاتبه مکتوب از سوی فعالان اقتصادی استان هستیم تا تمامی موارد به صورت اختصاصی پیگیری شود. همچنین می‌توانیم پس از جمع‌آورزی مکتوب مشکلات صنایع استان، جلسه‌ای با تمام دستگاه‌های مربوط در تهران برای رفع این چالش‌ها برگزار گردد.

الوندی گفت: در حال حاضر تخصیص ارز کالاهای گروه  ۲۲ و ۲۳ در تالار اول انجام می‌شود و کدهای ۲۴ تا ۲۷ مربوط به کالاهای غذایی به تالار دوم ارز واگذار شده و برنامه‌ریزی بر این است که کل مواد اولیه بخش صنعت نیز به تالار دوم منتقل شود اما انجام این واگذاری‌ها، تاکنون مصوبه رسمی در این زمینه ابلاغ نشده  است.

سیاست‌های نادرست، صنایع تبدیلی را با بن‌بست مواجه کرده است

غلامحسین اسدی، رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت بالای این صنعت اظهار کرد: در کشور سالانه حدود شش تا هفت میلیون تن گوجه‌فرنگی برداشت می‌شود و ۱۴۵ واحد تولیدی فعال، بین ۱۳۰ تا ۲۴۰ هزار تن محصول و مشتقات جانبی را صادر می‌کنند که نقش قابل‌توجهی در ارزآوری و امنیت غذایی کشور دارد.

اسدی تأکید کرد: در دوره‌ جنگ 12 روزه، صنایع تبدیلی استان آمادگی کامل برای تأمین نیاز غذایی کشور داشته‌اند و حتی به‌صورت سه‌شیفته فعالیت کرده‌اند، اما امروز سیاست‌های کلی نادرست و مشکلات ارزی، این صنایع را با محدودیت جدی مواجه کرده است.

رئیس انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: همکاری و اشراف مدیران استانی به‌ویژه در مشهد مناسب است، اما در سطح ملی تصمیماتی اتخاذ می‌شود که عملاً مسیر تولید و صادرات را مسدود می‌کند و تداوم این وضعیت، فعالیت واحدهای تولیدی را با خطر جدی روبه‌رو کرده است.

صادرات صنایع غذایی خراسان رضوی با وجود نوسانات، سهم قابل‌توجهی در تجارت کشور دارد

سید صهیب ثبوتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به وضعیت صنایع تبدیلی استان گفت: در بخش پروانه‌های بهره‌برداری صنایع تبدیلی، ۶۷۱ واحد با سرمایه‌گذاری حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان در استان فعال است که معادل ۳۷ درصد سهم کشور بوده و برای حدود ۳۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی افزود: در حوزه جواز تأسیس نیز ۳۵ طرح با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۸ هزار میلیارد ریال و اشتغال بیش از ۱۲ هزار نفر ثبت شده که نشان‌دهنده سهم حدود ۱۰ درصدی استان در تعداد مجوزها و اشتغال صنایع غذایی کشور است.

ثبوتی ادامه داد: خراسان رضوی در تولید برخی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی سهم بالایی در کشور دارد؛ به‌طوری‌که ۷۲ درصد زعفران، ۴۵ درصد خمیرمایه، ۲۸ درصد شکر و بخش قابل‌توجهی از آرد و سایر محصولات غذایی کشور در استان تولید می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت صادرات گفت: صادرات کمپوت کشور طی سال‌های اخیر از نظر ارزشی رشد داشته، اما سهم استان خراسان رضوی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۲۰ میلیون دلار بوده و نسبت به ظرفیت‌های موجود، نیازمند تقویت است.

به گفته وی، روند صادرات صنایع غذایی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ با رشد همراه بوده اما در پی تشدید تحریم‌ها، مشکلات بانکی و محدودیت‌های تجاری با کاهش مواجه شده و در سال‌های اخیر به‌تدریج روند افزایشی به خود گرفته است.

افت صادرات نتیجه نبود حمایت مؤثر است

بابایی، عضو هیأت‌رئیسه انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به روند کاهشی آمارهای صادراتی گفت: کاهش صادرات بدون وقوع اتفاق مثبت، نشان‌دهنده ضعف حمایت‌هاست و در حالی‌ که کشورهای آفریقایی از ظرفیت بالایی برای توسعه صادرات برخوردارند، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل از بنادر و کرایه مسیرهایی مانند بندرعباس به مقاصد آفریقایی، مانع جدی حضور فعالان اقتصادی شده است؛ از سوی دیگر هزینه سنگین شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، ضرورت حمایت و پیگیری جدی دولت برای تسهیل حضور بنگاه‌ها در این رویدادها را بیش از پیش نمایان می‌کند.

سازوکار ارزی صادرات، به مالیات پنهان تبدیل شده است

مهدی ظهوریان، عضو هیأت‌رئیسه انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی گفت: کاهش صادرات به معنای تعطیلی واحدهای تولیدی است و مهم‌ترین مانع امروز صادرکنندگان، نحوه رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز از مسیر تالارهای رسمی است؛ هزینه تأمین مواد اولیه با ارز آزاد محاسبه می‌شود که از منظر صادراتی نوعی مالیات پنهان محسوب می‌شود.

وی افزود: تالار دوم  با محدودیت‌هایی مانند سهمیه‌بندی ارزی و نبود بازار قابل پیش‌بینی مواجه است و این شرایط امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت صادراتی را از بین برده و ثبات عملیاتی واحدها را کاهش داده است.

ظهوریان تأکید کرد: با وجود داشتن مشتری و کالای آماده صادرات، بسیاری از صادرکنندگان به دلیل رفع تعهد ارزی و چالش‌های ناشی از آن، دست نگه داشته‌اند و صادرات انجام نمی‌دهند. از طرف دیگر مشکلات متعددی که برای کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان به وجود آمده از دیگر مشکلات سد راه است.

بازنگری فوری سیاست‌های صنعتی برای نجات صنایع ضروری است

عبدالله یزدان‌بخش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کاملاً دولتی، همراه با بخشنامه‌های متعدد و نبود زیرساخت و ارتباطات مؤثر، موجب کندی و فرسایش صنایع به‌ویژه صنایع غذایی و تبدیلی شده و این روند به‌صورت مستقیم بخش کشاورزی و سرمایه ملی کشور را تهدید می‌کند.

وی با تأکید بر لزوم تغییر نگرش وزارت صمت افزود: تبعیض میان استان‌ها، مشکلات تأمین مواد اولیه، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، فشارهای ارزی و موانع تأمین اجتماعی باعث شده شرایط فعالیت صنعتی نسبت به دهه‌های گذشته دشوارتر شود و اگر رویکرد تصمیم‌گیران کلان اصلاح نشود، تداوم فعالیت بسیاری از صنایع با ابهام جدی مواجه خواهد شد.

در ادامه این جلسه، مجموعه‌ای از مهم‌ترین چالش‌ها و مطالبات صنایع تبدیلی کشاورزی خراسان رضوی در قالب گزارشی از سوی فعالان این حوزه مطرح شد.