به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در تشریح دستور کار نخست جلسه، به عملکرد سامانه ملی مجوزهای کشور اشاره کرد و گفت: این سامانه با هدف تسهیل و تسریع صدور مجوزهای کسبوکار راهاندازی شده و تاکنون دستاوردهای مثبتی داشته است. وی افزود، وزارت امور اقتصادی و دارایی با پیگیری مستمر، توانسته مقاومت اولیه برخی دستگاههای اجرایی را کاهش دهد و اکنون در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، مجوزها ظرف یک تا چند روز صادر میشود.
لبافی با این حال، به یکی از چالشهای سامانه اشاره کرد و گفت: عدم پیشبینی کامل نقش شهرداریها، دهیاریها و جهاد کشاورزی در استعلامها داخل و خارج حریم شهر و روستا باعث صدور برخی مجوزها بدون در نظر گرفتن شرایط مکانی شده است. این موضوع میتواند سرمایهگذاران را در مرحله استقرار با محدودیت قانونی مواجه کند و هزینهزا باشد.
وی خاطرنشان کرد: مقرر شده پیشنهادهایی برای اصلاح و توسعه سامانه ارائه شود تا صدور مجوزها با الزامات قانونی و ملاحظات مکانی هماهنگتر شود و روند سرمایهگذاری روانتر گردد.
ناهماهنگی دستگاهها؛ مانع تحقق اهداف سامانه ملی مجوزها
مهدی وطن پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز، ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ضعف در اجرای قانون را یکی از عوامل اصلی نارضایتی متقاضیان مجوز عنوان کرد و گفت: قانون اصلاح مواد ۱ و ۷ اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، که حدود سه تا چهار سال پیش ابلاغ شده، دستگاهها را ملزم کرده تمامی مجوزها صرفاً از طریق سامانه ملی مجوزها صادر شود و هرگونه اخلال در صدور مجوز با ضمانتهای اجرایی سنگینی از جمله حبس همراه است.
وطنپرست افزود: بر اساس این قانون، تمامی مدارک و استعلامات مورد نیاز هر مجوز باید بهصورت شفاف در سامانه اعلام شود، اما در عمل متقاضی پس از دریافت شناسه الکترونیکی یا آغاز فعالیت با مشکلاتی مانند ساختوساز بدون مجوز، تغییر کاربری یا عدم پذیرش شناسه توسط دستگاهها مواجه میشود. در برخی موارد، دستگاه صادرکننده مجوز به متقاضی اعلام میکند که شناسه الکترونیکی را به رسمیت نمیشناسد، در حالی که قانون دستگاهها را ملزم به پذیرش آن کرده و مسئولان عالیرتبه موظف به برخورد قانونی هستند.
وی تأکید کرد: مشکلات صرفاً به تغییر کاربری اراضی محدود نمیشود. متقاضی ممکن است مراحل قانونی تغییر کاربری را طی کرده و مجوز بهرهبرداری دریافت کند، اما بعداً با ایراداتی از سوی سازمان غذا و دارو یا دستگاههای خدماترسان مانند آب، برق و گاز مواجه شود. این تعدد و پراکندگی الزامات باعث شده سامانه ملی مجوزها از هدف اصلی خود که تسهیل و شفافسازی فرآیندهاست، فاصله بگیرد.
وطنپرست ادامه داد: در سامانه، بخش مشخصی تحت عنوان تخلفات صدور مجوز وجود دارد که صراحتاً اعلام میکند مسئولان صدور مجوز حق ندارند متقاضی را به مراجعه حضوری یا ارائه مدارک خارج از درگاه ملی فراخوانند و کل فرآیند باید بدون کاغذ و حضوری انجام شود.
وی افزود: ایراد اصلی این است که برخی دستگاهها الزامات قانونی خود را کامل در سامانه تعریف نکردهاند و متقاضی پس از بارگذاری مدارک و دریافت مجوز، با الزامات جدید و پیشبینینشده مواجه میشود.
رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی در پایان تأکید کرد: درج شفاف و کامل تمامی الزامات قانونی در سامانه ضروری است تا از سردرگمی متقاضیان، بروز اختلافات و تضعیف اعتماد عمومی جلوگیری شود و سامانه بتواند به هدف اصلی خود، یعنی تسهیل و شفافسازی فرآیند صدور مجوزها، برسد.
صدور مجوز از درگاه ملی به معنای پایان فرآیند قانونی نیست
حسن ریحانی، معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز، با اشاره به مشکلات جدی در اجرای فرآیندهای قانونی، گفت: متقاضیان و سرمایهگذاران در عمل با مسائل پیچیده و پرهزینهای مواجه هستند، به رغم دریافت مجوز از درگاه ملی.
وی توضیح داد: دریافت مجوز از سامانه ملی، حتی با ذکر قانونی بودن فعالیت، به معنای پایان الزامات قانونی نیست. قانونگذار تصریح کرده است که پیش از هر ساختوساز یا شروع فعالیت، مجوز کاربری زمین، پروانه ساخت و رعایت ضوابط دستگاه متولی الزامی است.
ریحانی با ذکر نمونههایی از شهرستان، افزود: در مواردی سرمایهگذاران برای نانوایی یا کافیشاپ مجوز گرفته و سرمایهگذاری کردهاند، اما به دلیل عدم رعایت کاربری زمین یا الزامات شهرداری، واحد آنها پلمب شده است.
وی ادامه داد: این مشکلات محدود به محدوده شهری نیست و در اراضی کشاورزی نیز مشاهده میشود. بسیاری از افراد با استناد به مجوز ملی اقدام به ساخت کردهاند، اما بعداً با اعلام تغییر کاربری غیرمجاز یا نبود پروانه مواجه شدهاند.
ریحانی با اشاره به حجم بالای پروندهها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: تعارض میان مجوز فعالیت، کاربری زمین و ضوابط دستگاههای متولی سبب افزایش مشکلات شده است.
او تأکید کرد: صدور مجوز از سامانه ملی تنها یک مرحله است و متقاضی باید پیش از اجرای پروژه به دستگاه متولی، شهرداری، دهیاری یا جهاد کشاورزی مراجعه کند تا از خسارتهای سنگین و جبرانناپذیر جلوگیری شود. درگاه ملی مجوزها نباید به افراد اطمینان دهد بلکه باید قید شود این مرحله یکی از گام های اخذ مجوز است و بعد از طی این مرحله باید مراحل بعدی را نیز گذراند.
اخذ مجوز جهاد کشاورزی پیشنیاز اجرای پروژهها
سپس سید حمیدرضا جوادی، مشاور عالی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان در موضوع تغییر کاربری اراضی، گفت: تمامی مسائل حقوقی مرتبط با تغییر کاربری، چه در داخل محدوده شهری و چه خارج از آن، به جهاد کشاورزی و بهویژه مدیریت امور اراضی و بخش حفظ کاربری اراضی بازمیگردد.
وی تصریح کرد: انجام فعالیتهای کشاورزی به معنای تغییر کاربری نیست، اما این موضوع به هیچ عنوان جایگزین اخذ مجوز قانونی نمیشود. برای فعالیتهایی مانند احداث گلخانه، دامداری یا دیگر پروژههای مرتبط، جهاد کشاورزی موظف به تسهیل است، اما متقاضی باید فرآیند قانونی را بهطور کامل طی کند.
جوادی تأکید کرد: انتظار دریافت مجوز ضمنی بدون طی مراحل قانونی نادرست است و پیش از هر اقدام اجرایی، وضعیت زمین، نوع فعالیت و الزامات قانونی باید مشخص شود.
درگاه ملی مجوزها مسیر ورود است، نه پایان کار
وجیهه آرمانی، نماینده ادارهکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی نیز در این نشست، نقش درگاه ملی مجوزها را تشریح کرد و گفت: این سامانه صرفاً یک مسیر ورودی محسوب میشود و مدارک و استعلامات درجشده در آن بر اساس تعریف دستگاه متولی صادرکننده مجوز است و وزارت اقتصاد بهتنهایی تعیینکننده این موارد نیست.
وی افزود: موفقیت سامانه نیازمند همکاری و هماهنگی جدی تمام دستگاههاست و هرگونه اصلاح یا تغییر استعلامها باید توسط دستگاه متولی پیشنهاد و پس از تصویب در هیات مقرراتزدایی اعمال شود. دبیرخانه استانی آماده جمعبندی پیشنهادهای اصلاحی شهرداریها، فرمانداریها و دستگاههای اجرایی و ارسال آنها برای تصویب است.
آرمانی خاطرنشان کرد: مطابق قانون، دستگاه متولی حق ندارد پس از صدور مجوز، مدارک یا استعلامی خارج از آنچه در درگاه ملی اعلام شده، مطالبه کند. وی از دستگاهها خواست فرآیندها و مدارک مورد نیاز را بهصورت شفاف در سامانه ثبت کنند تا از بروز مشکلات برای متقاضیان و دستگاهها جلوگیری شود.
وی یادآور شد: اتصال کامل شهرداریها به سامانه هنوز برقرار نیست و تصمیمگیری در این زمینه باید در سطح ملی انجام شود تا روند صدور مجوزها شفاف و هماهنگ شود.
اتصال درگاه ملی مجوزها به سامانه تغییر کاربری، راهکار تسهیل صدور مجوز
مینا صداقت، رئیس گروه خارج از حریم دفتر فنی استانداری خراسان رضوی، پیشنهاد داد که این درگاه به سامانه تغییر کاربری جهاد کشاورزی متصل شود.
وی گفت: اتصال این دو سامانه باعث میشود فرآیند صدور مجوز بهصورت خودکار و هماهنگ پیش برود و خلأها و کندیهای موجود در صدور مجوز رفع شود.
صداقت تأکید کرد: این اتصال برای همه اراضی، چه با وضعیت موجود و چه غیر موجود، فرآیند را یکپارچه و مطابق قوانین جاری میکند و در مواردی مانند احداث بنا، خاکبرداری یا تغییر کاربری زمین بسیار مؤثر است.
هادی اکبری،رئیس طرح ها و سرمایه گذاری اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نیز به طولانی بودن برخی فرآیندهای صدور مجوز اشاره کرد و گفت: مراحل طولانی باعث تأخیر در دریافت مجوزها میشود، بهویژه در بخش صنعتی که متقاضی باید چندین مرحله پیچیده را طی کند.
فرشته هوشیار، معاون مدیریت هماهنگی حریم شهرداری مشهد، بر نقش شهرداریها در نظارت بر تغییر کاربریها تأکید کرد و افزود: درخواستهای تغییر کاربری باید بهدرستی به دستگاههای مربوط ارجاع شود تا فرآیند صدور مجوز کامل و دقیق انجام شود، در غیر این صورت مشکلاتی برای سرمایهگذاران ایجاد خواهد شد.
لبافی در جمعبندی این دستور کار اظهار کرد: در فرآیند صدور مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها، متقاضی بر اساس مدارک مورد نیاز که پیشتر از سوی دستگاه صادرکننده اعلام شده، اقدام به بارگذاری مستندات میکند و مرجع صدور مجوز نیز در صورت کامل بودن مدارک، مجوز مربوطه را صادر میکند. با این حال، به دلیل آنکه برخی دستگاههای صادرکننده مجوز، الزامات قانونی مرتبط با صدور مجوز فعالیت، از جمله الزامات شهرداریها، دهیاریها و جهاد کشاورزی بهویژه در محدوده و خارج از محدوده حریم را در سامانه ملی مجوزها ثبت نکردهاند، هنگام صدور مجوز استعلام نظر این مراجع انجام نمیشود. این موضوع موجب میشود پس از صدور مجوز، عدم موافقت دستگاههای مذکور، هزینهها و موانع جدی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کند.
وی افزود: بر این اساس مقرر شد ظرف مدت یک هفته، کاربرگ هیات مقرراتزدایی از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی توسط دستگاههای صادرکننده مجوز از جمله ادارهکل صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و اتحادیههای ذیربط دریافت شده و الزامات مربوط به شهرداریها، جهاد کشاورزی و فرمانداریها تکمیل و در سامانه ملی مجوزها منعکس شود.
حذف بودجه ملی توسعه شهرکهای صنعتی، بار تامین زیر ساختها را بر دوش استان میگذارد
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در بررسی دستور کار دوم این نشست با موضوع برآورد اعتبارات مورد نیاز برای توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی استان گفت: در سالهای گذشته، ردیف بودجهای بهصورت ملی برای توسعه زیرساختهای شهرکهای صنعتی در نظر گرفته میشد که از طریق شرکت شهرکهای صنعتی ایران به استانها تخصیص مییافت و پروژههایی نظیر تأمین آب، برق، گاز و مخابرات در قالب تفاهمنامه با دستگاههای خدماترسان اجرا میشد.
وی افزود: بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این ردیف بودجه ملی از سال ۱۴۰۴ حذف شده و مقرر شده است اعتبارات مربوط به توسعه زیرساختهای شهرکها و نواحی صنعتی از محل اعتبارات استانی تأمین شود. بر این اساس، برنامهریزی، تصویب و تخصیص این اعتبارات باید در شورای برنامهریزی و توسعه استان انجام گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: نیازهای حداقلی شهرکهای صنعتی استان، از جمله تأمین پستهای برق، آب، گاز و زیرساختهای مخابراتی، احصا و به سازمان برنامه و بودجه استان منعکس شود تا اولویتبندی و تصمیمگیری لازم در سطح استان انجام پذیرد.
لبافی به تغییر در تخصیص منابع برای توسعه شهرکهای صنعتی اشاره کرد و گفت: تا سال ۱۴۰۳، شهرکها از طریق بودجه ملی و تخصیصهای استانی منابع دریافت میکردند؛ اما برای سال جاری منابع ملی برای توسعه شهرکها حذف شده و تنها منابع استانی تخصیص یافته است. سهم توسعه شهرکها در حوزه آب، برق، گاز و زیرساختها اکنون به استانها منتقل شده و لازم است هر استان پروژههای خود را برای تعیین سهم شهرکها در شورای برنامهریزی ارائه دهد. هدف این جلسه رسیدن به جمعبندی کلی و ارائه پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه است تا حداقل از حذف کامل شهرکها جلوگیری شود.
چالشهای زیرساختی شهرکهای صنعتی پس از حذف منابع ملی
وطنپرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این بخش، درباره اثرات حذف ردیف بودجه ملی و مشکلات زیرساختی اظهار کرد: با کاهش اعتبارات استانی و کمبود انرژی، بهویژه برق در تابستان و گاز در زمستان، توجیه اقتصادی شهرکهای صنعتی کاهش مییابد و احتمال خروج واحدهای صنعتی از شهرکها افزایش مییابد.
وی تأکید کرد: هدف قانون استقرار واحدها در شهرکهای منطبق با آمار سرزمین و با زیرساختهای لازم است و برای این منظور باید احصاییهای در استان انجام شود تا میزان اعتبار مورد نیاز برای ایجاد یا بهبود زیرساختها مشخص و با اعداد و ارقام برای بودجه استانی و ملی دفاع شود.
در ادامه، رحیمخانی، مدیر انرژی شرکت شهرکهای صنعتی استان، روند تأمین زیرساختها و اعتبار پروژهها را تشریح کرد و گفت: متولی ارائه خدمات برق، آب و مخابرات شرکتهای مربوطه هستند و پروژهها براساس موافقتنامهها پیش میرود. بهعنوان نمونه، گازرسانی شهرک صنعتی مشهد غرب حدود ۲۰ میلیارد تومان، پروژه آب شهرک بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومان و خط انتقال آب شهرک صنعتی قوچان ۵۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
محمدمهدی عربشاهی، نماینده شرکت برق منطقهای خراسان نیز، محدودیت منابع را یادآور شد و افزود: بودجه ملی برای توسعه شهرکها عملاً صفر شده و تنها بودجه استانی در دسترس است. در نقاط با بار بالا، احداث پستهای انتقال برق ضروری است که هزینه آن برای شهرکهای توس و چناران حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد میشود و نیازمند برنامهریزی اساسی است.
مشکلات زیرساختی شهرکهای صنعتی و بار سنگین هزینهها بر واحدهای تولیدی
در پایان جلسه، حمیدرضا فدا، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد، به تشریح چالشهای زیرساختی و هزینههای تحمیلشده بر واحدهای صنعتی پرداخت و خاطرنشان کرد: بار مسئولیتها در زمینه زیرساخت بهطور کامل بر دوش واحدهای صنعتی گذاشته شده و تمامی هزینهها به آنها تحمیل میشود.
وی با اشاره به حوزه برق افزود: شرکتهای خدماترسان اجرای کامل پروژهها را بر عهده نمیگیرند و هزینههای تأمین برق بهطور کامل به متقاضی منتقل میشود. در بخش مخابرات نیز برخی شهرکها حتی پس از گذشت ده سال از تأسیس، فاقد خطوط تلفن هستند و شرکت مخابرات، هزینه کامل فیبر نوری را از شهرک مطالبه میکند که برای هر فیبر ۴۵ میلیون تومان برآورد میشود. در زمینه گازرسانی نیز شرایط مشابهی حاکم است و شرکتها مسئولیت اجرای زیرساختها را نمیپذیرند، در نتیجه توسعه شهرکهای صنعتی با محدودیت جدی مواجه شده است.
فدا تأکید کرد: این وضعیت نهتنها مانع توسعه زیرساختها میشود، بلکه سرمایهگذاری در شهرکها را نیز با مخاطره روبهرو میسازد.
وی خواستار بررسی جامع تمامی زیرساختها و مشکلات مرتبط و برآورد دقیق هزینهها شد تا زمینه برنامهریزی مؤثر برای توسعه پایدار شهرکهای صنعتی فراهم گردد.
مجتبی میرزایی، کارشناس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، درباره پروژههای نیمهتمام گفت: برخی پروژهها، از جمله تصفیهخانهها، تنها نیمی از اعتبارات لازم را دریافت کردهاند و شهرکهای صنعتی گناباد، سبزوار، قوچان و مشهد پنج پروژه نیمهتمام دارند. راهکار موجود، ارائه سهم شهرکها از بودجه استانی و منابع داخلی برای ادامه توسعه است.
بررسی احداث شهرک صنعتی مشترک با سرمایهگذاران ترک
در بخش سوم این نشست، لبافی به موضوع احداث شهرک صنعتی مشترک با ترکیه به عنوان سومین دستورکار این جلسه اشاره کرد و گفت: با توجه به سفرهای خارجی استاندار خراسان رضوی و انعقاد تفاهمنامههای اقتصادی با کشورهای مختلف، از جمله ترکیه مقرر بود شرکت شهرکها موضوع پیاده سازی این توافق را دنبال کنند و عملیاتیسازی این توافقات در استان فراهم شود.
لبافی افزود: در این خصوص، شرکت شهرکهای صنعتی استان باید گزارشی از اقدامات انجامشده و فرآیندهای طیشده تاکنون ارائه دهد تا امکان پیگیری و اجرای مصوبه فراهم شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰