شفافیت ارزی؛ پیش‌نیاز ثبات در نظام پولی کشور

 شناور اما مدیریت‌شده

به گفته حسینی، جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوقی و قانونی، با کمبود یا ابهام در حوزه سیاست‌گذاری ارزی مواجه نیست. در قوانین بالادستی، به‌صراحت نظام «شناورِ مدیریت‌شده» به‌عنوان مبنای سیاست ارزی کشور تعیین شده است؛ نظامی که در آن سیاست‌گذار از تعیین نرخ‌های ثابت و دستوری پرهیز می‌کند، اما در عین حال نسبت به نوسانات شدید و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز نیز بی‌تفاوت نمی‌ماند.

وی تصریح می‌کند: در چنین چهارچوبی، کاهش دامنه نوسانات ارزی باید از مسیر ابزارهای سنجش کارآمد، تنظیم‌گری هوشمند و پرهیز از مقرراتی دنبال شود که به چندگانگی نرخ و ایجاد رانت می‌انجامند.

الزام قانونی به شفافیت و تاکید بر اشراف اطلاعاتی

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه می‌گوید: براساس این ماده، تمامی صادرکنندگان (اعم از دولتی و خصوصی، از بنگاه‌های بزرگ تا واحدهای کوچک و متوسط) مکلف هستند تا اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و جریان‌های ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. از نگاه قانون‌گذار، اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی، پیش‌شرط تصمیم‌گیری صحیح و حرکت به‌سوی شفافیت در نظام ارزی است.

وی می‌افزاید: دستگاه‌های دولتی متولی نیز موظف هستند تا عرضه ارز را مطابق ضوابط بانک مرکزی انجام دهند؛ امری که بدون استقرار نظام اطلاعاتی دقیق و پاسخ‌گو، عملا امکان‌پذیر نخواهد بود.

حسینی در ادامه با اشاره به جایگاه صادرکنندگان خرد تاکید می‌کند: دامنه این گروه بسیار گسترده است و بخش‌هایی چون صنایع‌دستی، محصولات دانش‌بنیان، کشاورزی و سایر فعالیت‌های متکی بر بنگاه‌های کوچک و متوسط را دربرمی‌گیرد؛ حوزه‌هایی که نقش مهمی در تنوع‌بخشی به صادرات و پیوند اقتصاد محلی با بازارهای خارجی دارند. در چهارچوب سیاست حرکت به‌سوی نظام ارزی واحد؛ این صادرکنندگان باید بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را در بسترهای شفاف و رقابتی، از جمله مرکز مبادله، به واردکنندگان واگذار کنند یا از سازوکارهای منعطف و قابل پیش‌بینی بهره بگیرند؛ سازوکارهایی که بر اعتماد و کارایی بازار استوارند، نه بر الزام‌های اداری.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، فعالیت مرکز مبادله ایران را گامی ضروری در مسیر شکل‌گیری یک نظام ارزی منعطف و هم‌راستا با سیاست ارز تک‌نرخی ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: انتظار می‌رود بانک مرکزی با توسعه هدفمند دامنه و عمق فعالیت این مرکز، امکان کشف نرخ را در بستری شفاف، رقابتی و مبتنی بر واقعیت‌های تجاری فراهم سازد.

صادرات ریالی؛ ظرفیت مغفول اما قانونی

حسینی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، به موضوع صادرات ریالی به افغانستان، به‌عنوان یکی از مطالبات مهم بخش خصوصی خراسان رضوی، می‌پردازد و تصریح می‌کند: صادرات ریالی در برخی کشورها، از جمله افغانستان، امکان‌پذیر و دارای مزیت اقتصادی است. توسعه صادرات ریالی هیچ منع قانونی ندارد و زیرساخت‌های حقوقی آن در کشور فراهم است.

وی می‌افزاید: در این زمینه، رایزنی‌هایی با رئیس‌کل بانک مرکزی انجام شده و از این نهاد خواسته‌ایم با سرعت بیشتری سازوکار اجرایی برای رفع تعهد این نوع تجارت را طراحی و عملیاتی کند.

این نماینده مجلس در عین حال تاکید می‌کند: توسعه صادرات ریالی باید از مسیر سامانه‌های نظارتی و اطلاعاتی انجام شود تا از انحراف در تجارت واقعی و بروز سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری به عمل آید.