«اقتصاد امحاء» در نگاه نخست به سیاستها و سازوکارهایی اشاره دارد که دولتها برای نابودی فیزیکی کالاهای توقیفی(اعم از قاچاق، تقلبی، تاریخگذشته یا تهدیدکننده سلامت عمومی) به کار میگیرند و توامان اقداماتی را مورد تاکید قرار میدهد که برای تنظیم بازار، مهار نوسانات شدید و جلوگیری از سقوط قیمتها صورت میپذیرند. اما اهمیت این پدیده تنها در بُعد اجرایی آن خلاصه نمیشود. از منظر تحلیلی، امحاء واجد پیامدهایی عمیق و چندلایه بر ساختار اقتصاد، رفتار تولیدکنندگان قانونی، رفاه مصرفکنندگان، تعادلهای محیطزیستی و بار مالی دولت است؛ پیامدهایی که گاه فراتر از هدف اولیه میروند و بر بنیانهای نهادی و روندهای بازار اثر میگذارند. بنابراین درک «اقتصاد امحاء» نیازمند نگاهی جامع و میانرشتهای است؛ نگاهی که سیاست، اقتصاد و حکمرانی را در یک چهارچوب واحد مورد واکاوی قرار دهد.
- ادله طرفداران امحاء
مدافعان سیاست امحاء، استدلال خود را بر چهار رکن اصلی بنا میگذارند.
- بازدارندگی: از نگاه این گروه، نابودی عمدی و علنی کالاهای قاچاق یا تقلبی، پیام روشنی به شبکههای عرضه غیرقانونی و واسطههای سودجو ارسال میکند؛ اینکه سود حاصل از قاچاق، نه امن است و نه پایدار و ورود به این مسیر با ریسک بالای از میان رفتن کامل سرمایه همراه خواهد بود. چنین رویکردی، به باور حامیان امحاء، میتواند هزینه فعالیت غیرقانونی را افزایش داده و انگیزه ورود یا تداوم فعالیت در زنجیره قاچاق را بهطور معناداری کاهش دهد.
- حفظ ایمنی عمومی و سلامت مصرفکننده: از نگاه حامیان امحاء، کالاهای تقلبی، داروهای تاریخگذشته، مواد شیمیایی خطرناک یا اقلام فاقد استاندارد، بالقوه تهدیدی جدی برای سلامت جامعه و محیطزیست هستند. به همین دلیل، هرگونه بازیابی، بازتوزیع یا حتی ذخیرهسازی طولانیمدت آنها ریسکزا دانسته میشود و امحاء، مطمئنترین شیوه برای حذف این خطر از چرخه مصرف تلقی میشود.
- حفاظت از مالکیت معنوی و صیانت از بازار قانونی: نابودی کالاهای تقلبی از منظر حقوقی و تجاری، پیام روشنی به تولیدکنندگان رسمی و صاحبان برند میدهد: اینکه نظم اقتصادی مشروع مورد حمایت دولت است و شبکههای توزیع غیرقانونی از عرصه رقابت کنار گذاشته میشوند. این اقدام، به باور طرفداران، به تقویت اعتماد فعالان قانونی بازار و کاهش آسیبهای ناشی از جعل و تقلب کمک میکند.
- جلوگیری از سقوط قیمتها و مدیریت عرضه: در برخی موارد، دولتها یا حتی شرکتهای بزرگ، کالاهایی را که همچنان قابل مصرفاند از چرخه عرضه خارج یا امحاء میکنند تا از مازاد عرضه و افت شدید قیمتها جلوگیری شود. این رفتار، بخشی از سیاستهای شناختهشده در مدیریت بازار و تنظیم عرضه بهشمار میرود و از دید موافقان، ابزاری برای حفظ ثبات نسبی قیمت و حمایت از تولیدکنندگان رسمی است.
*منتقدان چه میگویند؟
آیا امحاء هزینه اقتصادی یا اجتماعی دارد؟ بله؛ معایب و هزینهها چندوجهیاند:
- هدررفت ارزش اقتصادی و اجتماعی: هر کالایی که امحاء میشود حتی اگر قاچاق، تقلبی یا فاقد استاندارد باشد؛ نمایانگر بخشی از ارزش سرمایهای، نیروی کار و زنجیره تامین است که نابود میشود. امحاء گسترده میتواند به معنای اتلاف قابلتوجه منابع ملی باشد؛ بهویژه وقتی کالاهای دارای کیفیت، قابلیت بازیافت یا ارزش ثانویه، بدون ارزیابی دقیق حذف میشوند. گزارشهایی از اروپا نشان میدهد که در برخی کشورها بیش از ۷۰ درصد کالاهای توقیفی بهصورت تخریب نهایی از چرخه خارج میشود؛ روندی که پیامدهای اقتصادی و زیستمحیطی قابلتوجهی به همراه دارد.
- خطر فساد و سوءاستفاده: امحاءکالا مستلزم تصمیمگیری و فرآیند اداری است؛ شواهدی وجود دارد که برخی از کالاها بهجای امحاء به بازار برگشته یا با قیمتهای زیرمیزی واگذار شدهاند. فقدان شفافیت در ثبت امحاء، نظارت ضعیف و نبود گزارشدهی عمومی، زمینه را برای سوءاستفاده فراهم میکند. این مورد میتواند مشروعیت سیاست امحاء را نیز زیر سوال ببرد.
- هزینههای مستقیم نگهداری و امحاء: سوزاندن یا دفن اقلامی مانند محصولات الکترونیکی، باتریها، مواد شیمیایی یا پلاستیکها، پیامدهای جدی بر محیطزیست و سلامت عمومی دارد. روشهای سنتی و غیراستاندارد امحاء (مانند سوزاندن در فضای باز) آلودگی گسترده ایجاد کرده و هزینههای جبران محیطی در بلندمدت را به جامعه تحمیل میکند.
- هزینههای محیطزیستی: سوزاندن یا دفن کالاهای الکترونیکی، باتریها، مواد شیمیایی و پلاستیکی میتواند مخاطرات زیستمحیطی و بهداشتی ایجاد کند. سنتیترین روشهای امحاء (مثل سوزاندن در فضای باز) پیامدهای ناخوشایند محیطی دارند و هزینه پاکسازی در بلندمدت را به جامعه تحمیل میکنند.
- خدشه به اعتبار اجتماعی دولتها: در شرایطی که امحاء بدلیل جلوگیری از کاهش قیمت های صورت گیرد، اثر منفی بر رفاه مصرفکننده و خدشه به اعتبار اجتماعی دولت ها وارد می سازد. چون بخشهایی از جمعیت با ناامنی غذایی و فقر مواجهاند.
- تجربه جهانی در حوزه اقتصاد امحاء
چند الگوی برجسته در سیاستهای امحاء در جهان قابلتشخیص است:
- امحاء قانونی و عمومی با نظارت و گزارشپذیری
در برخی کشورها (بهویژه در اتحادیه اروپا) فرآیند امحاء تنها در چهارچوب حکم قضایی و مطابق مقررات دقیق انجام میشود. در این الگو، شفافیت کامل اصل بنیادین است؛ بهگونهای که تمامی مراحل، از کشف و ضبط کالا تا انتقال، نگهداری و نهایتا امحاء، بهطور رسمی ثبت و گزارش میشود. اتحادیه اروپا دستورالعملهای مشخصی برای امحاء کالاهای تقلبی، خطرآفرین یا غیرقابل مصرف دارد و در بسیاری موارد، روشهای جایگزین نظیر بازیافت تحت نظارت، فرآوری مجدد یا امحاء سبز نیز به کار گرفته میشود تا از آثار منفی اقتصادی و زیستمحیطی آن کاسته شود.
- آزادسازی مشروط (واگذاری تحت نظارت یا مزایده): در برخی کشورها، اگر کالا قابلفروش باشد و شرایط قانونی اجازه دهد، پس از طی مراحل قضایی و با پرداخت جریمهها و هزینهها، کالا از طریق مزایده یا فروش قانونی وارد بازار میشود. این رویکرد میتواند جلوی هدررفت منابع را بگیرد اما مستلزم وجود نهادهای پاسخگو و شفاف است تا از بازگشت کالاهای غیرقابل قبول جلوگیری شود.
- بازتوزیع خیریه و بازیافت
در مواردی که کالا ماهیت خطرآفرین ندارد (برای نمونه پوشاک نو یا اقلام مصرفی غیرحساس) برخی کشورها بهجای امحاء، زیرساختهایی برای بازتوزیع خیریه یا بازیافت صنعتی ایجاد کردهاند. با این حال، این رویکرد با چالشهای حقوقی و اجرایی همراه است. از منظر حقوقی، کالاهای تقلبی اصولاً نباید وارد چرخه خیریه شوند؛ زیرا علاوه بر نقض حقوق مالکیت معنوی، ممکن است موجب فریب مصرفکننده یا ایجاد خطرات پنهان شوند. از سوی دیگر، بازیافت گروهی از کالاها (بهویژه تجهیزات الکترونیکی و باتریها) نیازمند رعایت استانداردهای سختگیرانه زیستمحیطی است و نمیتوان آن را با روشهای سنتی اجرا کرد.سازمانهای بینالمللی مانند سازمان جهانی گمرک (WCO) و برنامههایی نظیر پروژههای بازیافت،، تجربههای ارزشمندی در این زمینه اندوختهاند.
- روشهای ترکیبی و پروژههای تجزیه قطعات: تجربههایی نیز وجود دارد که به جای امحاء کامل، قطعات باارزش (مثل قطعات الکترونیکی یا فلزات گرانبها) جدا و بازیافت میشوند و مواد خطرناک به روشهای ایمن دفع میگردند؛ این رویکرد هم اقتصادیتر است و هم زیستمحیطیتر، اما نیازمند سرمایهگذاری در تاسیسات و زنجیره عرضه بازیافت است.
- امحاء به دلیل جلوگیری از کاهش قیمت ها: در ایالات متحده طی دهههای مختلف بارها گزارش شده که دولت یا حتی شرکتهای بزرگ کشاورزی، بخشی از محصولات استراتژیک نظیر گندم، ذرت و شیر را بهطور عمدی امحاء یا از بازار خارج کردهاند. در برخی موارد حتی خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه بخشی از مازاد گندم یا ذرت برای جلوگیری از سقوط قیمت به دریا ریخته شده است. اگرچه این اقدام از منظر کشاورزان میتواند به حفظ قیمتها و جلوگیری از ورشکستگی تولیدکنندگان کمک کند، اما از نظر اخلاقی و اجتماعی، بهویژه در شرایطی که جهان با بحران امنیت غذایی مواجه است، بسیار مورد انتقاد قرار میگیرد. علاوه بر این، نمونه مشابه در اتحادیه اروپا نیز وجود دارد؛ سیاست معروف «Butter Mountains» و «Wine Lakes» در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی اشاره به ذخایر عظیم کره و شراب داشت که به دلیل سیاستهای حمایتی، بیش از نیاز بازار تولید شدند. در نهایت بخشهایی از این ذخایر به جای توزیع گسترده، نابود یا خارج از دسترس بازار مصرف شدند تا قیمتها تثبیت شوند.
- آمار و تجربه ایران در امحاء کالا چگونه است؟
در گزارشهای رسمی و همچنین در سطح رسانهها، بارها به امحاء میلیونها قلم کالا طی سالهای مختلف در ایران اشاره شده است. این دادهها نشان میدهد که حجم کالاهای توقیفی بسیار گسترده است و سیاست امحاء در کشور بهصورت فعال و مستمر اجرا میشود. افزون بر این، برآوردهای متعدد درباره ارزش بازار قاچاق و اقتصاد زیرزمینی (که در برخی تحلیلها از چند میلیارد تا دهها میلیارد دلار برآورد شده) گستره این پدیده و چالشهای ساختاری آن را برجسته میسازد.
تفسیر اقتصادی این آمارها چندلایه است:
الف) از منظر کنترل بازار و علامتدهی نهادی:
امحاء عمومی کالاهای توقیفشده، پیام روشنی درباره عزم دستگاههای انتظامی و قضایی برای مقابله با قاچاق و عرضه غیرقانونی ارسال میکند.
ب) از منظر کارایی و تخصیص منابع:
اما در سوی دیگر پرسشهای اساسی مطرح است:
آیا تمام کالاهایی که امحاء میشوند واقعا بیاستفاده، غیرقابلبازیافت یا خطرآفریناند؟
آیا همه اقلامی که وارد چرخه امحاء میشوند میتوانستند با فرآوری، بازیافت یا بازتوزیع کنترلشده بخشی از ارزش اقتصادی خود را حفظ کنند؟
در سالهای اخیر، موضوع شفافیت در فرآیند امحاء و همچنین هزینههای بلندمدت زیستمحیطی و مالی آن بارها محل بحث و نقد بوده است؛ بهویژه در مواردی که روشهای امحاء از استانداردهای لازم تبعیت نمیکنند، مانند سوزاندن مواد شیمیایی یا پلاستیکی در فضای باز که تبعات جدی برای سلامت عمومی و محیطزیست دارد. ازاینرو، ضرورت بازنگری در رویههای امحاء، گزارشدهی عمومی و بهرهگیری از گزینههای جایگزین (نظیر مزایده تحت نظارت، بازیافت تخصصی یا واگذاری کنترلشده) در ایران بهوضوح احساس میشود.
افزون بر این، در سالهای گذشته گزارشهایی از نابودی بخشی از محصولات کشاورزی (از سیب و پیاز گرفته تا گوجهفرنگی و حتی جوجه یکروزه) منتشر شده است. ریشه این اتفاقات نه در کیفیت پایین محصول، بلکه در مازاد تولید، نبود زیرساختهای نگهداری و ضعف شبکههای صادراتی بوده است؛ در حالی که این مازاد میتوانست به سمت صنایع تبدیلی، فرآوری یا بازارهای صادراتی هدایت شود. پیامد چنین روندهایی، شکلگیری نارضایتی اجتماعی و ایجاد تعارض میان منافع تولیدکننده و مصرفکننده است.
در کشورهایی مانند ایران، امحاء محصولات عمدتا کشاورزی در شرایطی که واردات اقلام غذایی ادامه دارد، میتواند تراز تجاری بخش کشاورزی را تضعیف و هزینه واردات را افزایش دهد. استمرار این روند، بهجای ذخیرهسازی، فرآوری یا صادرات، در نهایت امنیت غذایی ملی را تضعیف کرده و کشور را در برابر شوکهای بیرونی (از تحریم گرفته تا بحران جهانی غذا) آسیبپذیرتر میکند.
- از امحاء تا بازار سیاه؛ آسیبها و نسخه اصلاح
سیاست امحاء، اگر بدون نظارت دقیق و سازوکارهای شفاف اجرا شود، میتواند بستر شکلگیری انواع تخلف و فساد باشد. مهمترین الگوهای سوءاستفاده عبارتاند از:
۱. بازگشت کالا به بازار
کالاهایی که باید امحاء شوند ممکن است از طریق شبکههای غیرقانونی یا فساد اداری دوباره به بازار راه یابند. تجربه برخی کشورها نشان میدهد که این خطر، کاملا واقعی و نه صرفا فرضی است و میتواند سلامت بازار و اعتماد عمومی را مخدوش کند.
۲. دستکاری در نوع یا ارزش کالا
در برخی موارد، تغییر عمدی نوع کالا در اسناد، کماظهاری یا بیشاظهاری ارزش، میتواند زمینه واگذاری غیرقانونی، قاچاق معکوس یا تسهیل تخلفات مالی را فراهم کند. نبود کنترل بیرونی این احتمال را تشدید میکند.
۳. هزینهسازی و رانت در فرآیند امحاء
فرآیند امحاء یا بازیافت در صورت نبود شفافیت، میتواند محل انعقاد قراردادهای پُرهزینه و غیربهینه شود؛ بهگونهای که بازیگران دخیل از تفاوت بین هزینه واقعی و هزینه اعلامشده سود ببرند.
راهکارهای مقابله با فساد در فرآیند امحاء
برای جلوگیری از این آسیبها، مجموعهای از سازوکارهای نهادی و عملی لازم است:
- شفافیت کامل زنجیره تصمیم از لحظه کشف تا مرحله امحاء نهایی
- ثبت دیجیتال و غیرقابلتحریف تمامی مراحل، همراه با کد رهگیری
- نظارت مستقل از سوی نهادهایی مانند نماینده دادستان، سازمان بازرسی یا ناظران بیرونی
- انتشار گزارشهای عمومی دورهای برای ایجاد اعتماد و نظارت اجتماعی
- بهکارگیری روشهای استاندارد و ایمن امحاء در حوزه محیطزیست
- تدوین دستورالعملهای دقیق درخصوص موارد قابل امحاء، موارد قابل واگذاری و نحوه مزایده شفاف
- جایگزینسازی سیاستهای پایدار بهجای امحاء با هدف ممانعت از کاهش قیمت، از جمله تقویت صنایع تبدیلی، توسعه بازارهای صادراتی و ایجاد صندوقهای تثبیت قیمت.
*پیشنهادهایی برای اصلاح سیاست امحاء
بر اساس تجربیات بینالمللی و شواهد موجود در داخل کشور، میتوان بستهای از اقدامات عملی را برای دولت پیشنهاد کرد:
- تفکیک سیاستها بر اساس ماهیت کالا
ضروری است تا کالاهای توقیفی بهطور شفاف در سه دسته متمایز طبقهبندی شوند:
الف) کالاهای خطرآفرین یا غیرقابلمصرف(مانند مواد سمی، داروهای تاریخگذشته و اقلام تهدیدکننده سلامت) که نیازمند امحاء سریع، ایمن و استاندارد هستند.
ب) کالاهای باارزش و قابلبازیافت (نظیر قطعات الکترونیکی، فلزات و برخی مواد اولیه) که باید در اولویت بازیافت تخصصی و استخراج ارزش قرار بگیرند.
ج) کالاهای دارای پتانسیل واگذاری قانونی (مانند البسه نو و برخی اقلام مصرفی کمخطر) که میتوانند تحت نظارت قضایی و از طریق مزایدههای شفاف به فروش برسند.
این تفکیک، هدررفت منابع را کاهش داده و بازدهی اقتصادی مدیریت توقیفات را افزایش میدهد.
- ایجاد سامانه شفاف «زنجیره نگهداشت» (Chain of Custody)
راهاندازی یک سامانه دیجیتال یکپارچه که از لحظه کشف تا مرحله نهایی امحاء، تمامی مراحل را بهصورت ثبتشده، زماندار و قابل رهگیری ثبت کند، حیاتی است. انتشار دورهای گزارشهای عمومی و فراهم کردن امکان نظارت نهادهای مستقل، ریسک فساد، جابهجایی غیرقانونی کالا و دستکاری اطلاعات را بهطور معنادار کاهش میدهد. تجربه اتحادیه اروپا و برخی نهادهای بینالمللی، الگوهای قابل اقتباسی در این زمینه ارائه کرده است.
- سرمایهگذاری در ظرفیتهای بازیافت تخصصی و مراکز خنثیسازی
برای کالاهای الکترونیکی، شیمیایی و پُرخطر، ایجاد مراکز تخصصی بازیافت و خنثیسازی ضروری است. این مراکز ضمن کاهش هزینههای بلندمدت اقتصادی و زیستمحیطی، امکان بازگرداندن بخشی از مواد باارزش به چرخه تولید را فراهم میکنند. تجربه طرحهایی مانند پروژههای بازیافت پیشرفته (از جمله نمونههایی مشابه React Sustains در سطح بینالمللی) نشان میدهد که بازیافت هوشمند میتواند جایگزینی پایدار، اقتصادی و کمخطر برای امحاء سنتی باشد.
- تدوین قواعد شفاف مزایده برای کالاهای قابلفروش
در مواردی که از نظر حقوقی و سلامت عمومی امکان عرضه کالا وجود دارد، بهجای امحاء بیدلیل، مزایده کنترلشده و تحت نظارت قضایی توصیه میشود تا بخشی از ارزش اقتصادی کالاها به خزانه عمومی بازگردد. در عین حال، باید بهصورت صریح مشخص شود که کالاهای دارای ریسک سلامت، یا ناقض جدی حقوق مالکیت معنوی، به هیچوجه نباید وارد بازار مصرف شوند.
- بهرهگیری از استانداردها و دستورالعملهای بینالمللی (WCO / OECD)
با توجه به ماهیت فراملی قاچاق، استفاده از تجربیات و راهنماهای سازمان جهانی گمرک (WCO) و نهادهایی چون OECD در حوزه مدیریت توقیفات، امحاء، بازیافت و واگذاری، میتواند کارآیی و هماهنگی سیاستهای داخلی را ارتقا دهد. همسویی با این استانداردها، زمینه همکاریهای منطقهای و بینالمللی را نیز تقویت میکند.
- طراحی سیاستهای مکمل حمایتی برای گروههای کمدرآمد
از آنجا که امحاء میتواند آثار توزیعی بر رفاه مصرفکنندگان، بهویژه اقشار کمدرآمد، برجا بگذارد، لازم است تا دولت در کنار سیاست امحاء، ابزارهای حمایتی مکمل بهکار بگیرد؛ از جمله یارانههای هدفمند، تسهیل دسترسی به کالاهای قانونی ارزانتر و برنامههای توزیع حمایتی مشخص، تا اثرات ناخواسته بر خانوارهای آسیبپذیر کاهش یابد.
- اصلاح رویکرد امحاء در حوزه کشاورزی و محصولات مازاد
در مواردی که امحاء با هدف جلوگیری از سقوط قیمتها انجام میشود (بهویژه درباره محصولات کشاورزی) بهجای نابودی محصول، باید بر تقویت صنایع تبدیلی و فرآوری، توسعه بازارهای صادراتی از طریق دیپلماسی اقتصادی و توافقات تجاری، و ایجاد صندوقهای تثبیت قیمت محصولات کشاورزی تمرکز شود.
همچنین، شفافیت در تصمیمات امحاء و انتشار عمومی دلایل اقتصادی آن، برای جلوگیری از شکلگیری رانت، سوءاستفاده و نارضایتی اجتماعی، امری حیاتی است. چنین رویکردی میتواند همزمان از تولیدکننده حمایت کند، رفاه مصرفکننده را در نظر بگیرد و امنیت غذایی و تراز تجاری کشاورزی را بهبود ببخشد.
- چشمانداز آینده سیاست امحاء در ایران و جهان
روندها بهسمت کاهش امحاء صرف و افزایش رویکردهای ترکیبی (بازیافت تخصصی، مزایده شفاف، واگذاری کنترلشده) میل میکنند؛ علت این است که هم فشارهای محیطزیستی و هم نگرانیهای کارایی اقتصادی ایجاب میکند که کشورها از مدل «سوزاندن و فراموشی» فاصله بگیرند. در سطح جهانی نیز همکاریهای بینالمللی و راهکارهای فنی برای بازیافت و خنثیسازی کالاهای خطرناک تقویت میشود.
برای ایران، حرکت بهسمت این رویکرد نوین تنها زمانی امکانپذیر است که سازوکارهای نهادی شفاف، ظرفیتهای فنی لازم و ابزارهای نظارتی کارآمد شکل بگیرد. در چنین شرایطی میتوان هم از اتلاف منابع و آسیبهای زیستمحیطی جلوگیری کرد و هم پیام بازدارندگی لازم برای مقابله با قاچاق و عرضه غیرقانونی کالا را حفظ نمود. در نهایت، شرط موفقیت در تلفیق اقدامات انتظامی با اصلاحات نهادی، گزارشپذیری و سرمایهگذاری در زنجیرههای بازیافت است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰