از تاب‌آوری اقتصادی تا تسهیل تولید برای عبور از شرایط اضطراری

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست که با حضور رئیس اتاق خراسان رضوی، استاندار، جمعی از فعالان اقتصادی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه قضایی خراسان رضوی در اتاق مشهد برگزار شد، علاوه بر بررسی دغدغه‌های بخش تولید و راهکارهای حمایت از این بخش، یک موضوع دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفت؛ پیشنهاد اضافه شدن خدمات اینترنتی به ماده 25 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مصوب 1390 و شمول اینترنت به عنوان زیرساخت حیاتی بنگاه‌های اقتصادی.

تاکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای پایداری اقتصاد

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و آینده‌نگر برای مدیریت اقتصاد در شرایط پیش‌رو تاکید کرد و اظهار داشت: در وضعیت فعلی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند شناخت دقیق چالش‌ها و آمادگی برای مواجهه با سناریوهای مختلف هستیم؛ چراکه هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

وی با تاکید بر اهمیت نقش‌آفرینی استان‌ها در این مسیر افزود: در شرایطی که برخی مناطق کشور با محدودیت‌ها و آسیب‌های بیشتری مواجه هستند، استان‌هایی که از ثبات نسبی برخوردارند، باید با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی خود، در پشتیبانی از اقتصاد ملی و تدوام جریان تجارت، نقش موثرتری ایفا کنند.

توکلی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی تصریح کرد: این استان به‌واسطه برخورداری از زیرساخت‌های تجاری، صنعتی و موقعیت جغرافیایی ویژه، می‌تواند در این عرصه نقش آفرین باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت هوشمندانه شرایط موجود، مستلزم هم‌افزایی میان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی و تمرکز بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های منطقه‌ای است تا بتوان ضمن حفظ پایداری اقتصادی، مسیر عبور از این مقطع حساس را هموار ساخت.

تاکید بر تقویت تاب‌آوری و افزایش تولید در شرایط ویژه کشور

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز با قدردانی از همراهی مردم، تولیدکنندگان و مدیران اجرایی در شرایط کنونی، برحفظ ثبات نسبی در فضای عمومی استان و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای اقتصادی تاکید کرد.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ تاب‌آوری کشور در سه حوزه اقتصادی، اجتماعی و نظامی، تصریح کرد: در شرایط تحمیلی فعلی باید از همه ظرفیت‌ها برای حل مسائل استفاده شود و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت فعال و بدون انتظار برای دستورهای متمرکز دنبال گردد.

به گفته وی، با تفویض اختیارات دولت به استانداران، امکان حل بخش زیادی از مشکلات در سطح استان فراهم است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به عدم درگیری مستقیم استان در جنگ، این موضوع را همزمان یک فرصت و مسئولیت دانست و تشکیل ستاد پشتیبانی را گامی در جهت افزایش تولید عنوان کرد.

وی بر لزوم شناسایی ظرفیت‌ها برای جبران خسارات واحدهای آسیب‌دیده کشور، فعال‌سازی کارخانه‌ها، و بازنگری در آمایش سرزمین تاکید کرد.

مظفری همچنین به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی شرق کشور و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به اینترنت بین‌الملل اشاره کرد و خواستار تسریع در اجرای مصوبات ملی و ایجاد تعادل در پرداخت‌ها، به‌ویژه در حوزه تامین اجتماعی شد.

وی در پایان، بر ضرورت بررسی کارشناسی علل وضعیت موجود، پرهیز از شعارزدگی و انسجام ملی برای عبور از شرایط تاکید کرد و گفت: باید از تجربیات فعلی برای تصمیم‌گیری بهتر در آینده کشور بهره گرفت.

تخصیص اعتبار از سوی اتاق ایران برای حمایت از آسیب‌دیدگان جنگی

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به تخصیص 120میلیارد تومان بودجه از سوی اتاق ایران به اتاق‌های بازرگانی استان‌ها برای اقدامات حمایتی اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات حمایتی اتاق ایران تهیه بسته‌های معیشتی بود.

وی افزود: همچنین به منظور احصای آسیب‌ها و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، پرسشنامه‌ای از سوی اتاق ایران طراحی شد که در اختیار واحدهای اقتصادی آسیب‌دیده قرار گرفته است.

تاکید بر اجرای بی‌وقفه اختیارات استانی برای صیانت از اشتغال

در بخش دیگری از این جلسه «محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی با بیان اینکه شرایط کشور عادی نیست و باید تصمیم‌گیری‌ها در کشور و استان بر این مبنا باشد، تصریح کرد: اختیاراتی که رئیس‌جمهور و هیات دولت به استانداران تفویض کرده‌اند باید به‌طور کامل اجرا شود و هیچ‌یک از دستگاه‌ها یا مدیران از تهران نباید مانع اجرای این اختیارات در استان‌ها شوند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ اشتغال در این شرایط افزود: باید به هر شکل ممکن از تعدیل نیرو جلوگیری شود و نخستین اولویت ما، حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی است.

روشنک ادامه داد: ستاد پشتیبانی اقتصادی در شرایط اضطرار و بحران در خراسان رضوی تشکیل شده و این نخستین ستاد در کشور است که در سطح استان ایجاد شده و در همه شهرستان‌ها نیز با ریاست فرمانداران تشکیل می‌شود. هدف نخست این ستاد، ایجاد همدلی و انسجام است و در عین حال، کمک به سایر استان‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

نگاهی به جزئیات بسته حمایتی ستاد تسهیل کشور برای تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در شرایط بحرانی

سپس «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به راهکارهای تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و اجرای سیاست‌های حمایتی بر اساس مصوبه پنج‌بندی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به عنوان موضوع محوری این نشست پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید در شرایط بحرانی موجود اظهار کرد: در این چهارچوب مجموعه‌ای از سیاست‌ها برای مدیریت نقدینگی، بازطراحی مدل‌های درآمدی، مدیریت زنجیره تامین، حفظ نیروی انسانی و کاهش پیچیدگی عملیاتی بنگاه‌ها، در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مورد بررسی قرار گرفت تا فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی تداوم یابد.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در ستاد تسهیل کشور، موسسات اعتباری و صندوق‌های حمایتی تا زمان بازگشت ثبات نسبی به کشور از هرگونه اقدام اجرایی، ثبتی، حقوقی و قضایی یا اعمال محدودیت علیه واحدهای تولیدی و خدماتی خودداری خواهند کرد تا امکان ادامه فعالیت برای این بنگاه‌ها فراهم شود.

لبافی ادامه داد: همچنین گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است در خصوص ترخیص ماشین‌آلات صنعتی و معدنی، مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و برخی کالاهای وارداتی، با اخذ تضامین قانونی از جمله چک و سفته اقدام کرده و فرآیند ترخیص را بدون فوت وقت انجام دهد.

به گفته وی، سازمان امور مالیاتی نیز موظف شده برای واحدهای تولیدی و خدماتی فاقد بدهی مالیاتی در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۳، گواهی موقت موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم با اعتبار سه‌ماهه صادر کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تصریح کرد: همچنین در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی متاثر از شرایط جنگی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی مکلف به تعلیق و توقف اقدامات حقوقی، قضایی، ثبتی و اجرایی علیه این واحدها تا پایان فروردین ۱۴۰۵ خواهند بود.

وی افزود: در حوزه بیمه نیز بیمه مرکزی موظف شده در قراردادهای بیمه جاری و آتی، خسارت‌های ناشی از جنگ و اقدامات تروریستی را لحاظ کرده و بخشی از خسارت وارد شده به واحدهای تولیدی و خدماتی را از این محل جبران کند.

لبافی خاطرنشان کرد: همچنین با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، دوره تقسیط بدهی‌های مالیاتی و حق بیمه واحدهای تولیدی و خدماتی متاثر از شرایط جنگی با یک دوره تنفس سه‌ماهه و بازپرداخت اقساط تا ۳۶ ماه افزایش خواهد یافت تا فشار مالی بر بنگاه‌ها کاهش یابد و استمرار تولید و اشتغال حفظ شود.

تبیین ۵ گام تقویت تاب‌آوری بنگاه‌ها

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه اظهار کرد: برای استمرار تولید و حفظ اشتغال در شرایط فعلی، پنج گام اساسی برای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. گام نخست، مدیریت نقدینگی است که با اقداماتی مانند اعطای تسهیلات، تنفس در بازپرداخت اقساط، تعلیق بازپرداخت وام‌ها، بازجدول‌بندی بدهی‌ها و کاهش فشارهای حقوقی بر بنگاه‌ها از سوی دولت می‌تواند تقویت شود.

وی افزود: گام دوم، بازطراحی مدل درآمدی بنگاه‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در شرایط محدودیت‌های ارتباطی و بازار، بنگاه‌ها بتوانند بر بازارهای محلی و در دسترس تمرکز کنند. گام سوم نیز مدیریت زنجیره تامین در شرایط اختلال است که شامل تخصیص سهمیه اضطراری مواد اولیه، تسهیل واردات مواد اولیه ضروری، تسریع در ترخیص کالا و اولویت تامین سوخت و حمل کالاهای حیاتی می‌شود.

لبافی ادامه داد: گام چهارم، مدیریت نیروی انسانی در شرایط بحران است؛ چراکه حفظ نیروی کار ماهر برای بنگاه‌ها اهمیت حیاتی دارد و در این زمینه تعلیق یا تقسیط مالیات و کاهش هزینه‌های بیمه‌ای می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند. گام پنجم نیز کاهش پیچیدگی عملیاتی بنگاه‌ها از طریق تمرکز بر محصولات اصلی، کوتاه‌سازی فرآیندهای تصمیم‌گیری و ساده‌سازی فعالیت‌ها است تا بنگاه‌ها بتوانند سریع‌تر به شرایط بحرانی واکنش نشان دهند.

اداره کل تامین اجتماعی ملزم به اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی از مرکز است

«سید حسین ساداتی»، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز به مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: با وجود مصوبه ستاد تسهیل کشور برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی موظف است بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی از مرکز عمل کند.

ساداتی اظهار کرد: مصوبات ستاد تسهیل در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و بنگاه‌هایی است که در شرایط خاص دچار خسارت شده‌اند و هدف آن کمک به استمرار فعالیت این واحدهاست. با این حال سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی دارای مقررات و دستورالعمل‌های مشخصی است که از سوی مرکز ابلاغ می‌شود و باید در چهارچوب همان ضوابط اقدام کند.

وی با اشاره به حجم بالای تعهدات این سازمان افزود: در استان خراسان رضوی طی سال گذشته به طور ماهانه حدود ۴.۶ همت برای پرداخت مستمری‌ها و حدود یک همت برای هزینه‌های درمانی و تعهدات بیمه‌ای جاری هزینه شده است.

ساداتی تصریح کرد: در سال گذشته نیز تامین اجتماعی کمک‌های قابل توجهی به کارفرمایان و واحدهای اقتصادی داشته و در سال جاری نیز با توجه به شرایط خاص و آثار جنگ، این حمایت‌ها ادامه خواهد داشت؛ اما این کمک‌ها باید به گونه‌ای مدیریت شود که هم به واحدهای تولیدی کمک کند و هم سازمان در انجام تعهدات خود با مشکل مواجه نشود.

لزوم حمایت از واحدهای تولیدی متاثر از جنگ با اجرای مصوبات ستاد تسهیل

«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به اثرپذیری بخشی از واحدهای تولیدی استان به طور مستقیم یا غیرمستقیم از شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجاد شده گفت: لازم است این واحدها در چهارچوب مصوبات ستاد تسهیل مورد حمایت قرار گیرند. مصوبات ستاد لازم‌الاجرا است و در این راستا بخشنامه‌هایی نیز برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده ابلاغ شده است که ضروری است دستگاه‌های مرتبط، همکاری و پشتیبانی لازم را برای اجرای این بخشنامه‌ها داشته باشند. در استان خراسان رضوی تنها دو واحد تولیدی به طور مستقیم از شرایط جنگی آسیب دیده‌اند که مشمول این بخشنامه‌ها می‌شوند.

وی افزود: در کنار این واحدها، برخی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی نیز به صورت غیرمستقیم از شرایط موجود متاثر شده‌اند؛ واحدهایی که به دلیل اختلال در تردد، مشکلات حمل‌ونقل، برگشت چک‌ها یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی با چالش‌هایی مواجه شده‌اند.

توقف اجرای بخشی از دستورالعمل‌های بانکی در شرایط جنگی

در ادامه این جلسه، «علی‌اصغر نظری»، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص حمایت از واحدهای تولیدی گفت: در حوزه عملیات بانکی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، دو دستورالعمل اصلی وجود دارد که یکی از آن‌ها مصوبه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی «شعام» است. در این مصوبه بندهایی مربوط به صنایع و واحدهای سلامت‌محور و همچنین حوزه صنعت است و برخی بندها نیز به‌صورت عمومی برای صنایع در نظر گرفته شده است. پس از آن نیز بسته ستاد تسهیل مطرح می‌شود که قید و محدودیت خاصی برای صنایع ایجاد نکرده و مشمول تمامی بخش‌های صنعتی می‌شود.

وی با اشاره به وظایف بانک مرکزی در اجرای این دستورالعمل‌ها افزود: با گذشت بیش از یک ماه از ابلاغ مصوبه شعام، در بخش‌هایی که اجرای آن بر عهده بانک مرکزی بوده، به‌ویژه در حوزه راهکارهای سیستمی، هنوز اقدامات اجرایی به‌طور کامل محقق نشده و انتظار می‌رود این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

تداوم خدمات گمرکی در مرزهای خراسان رضوی

وی همچنین از تداوم خدمات گمرکی در مرزهای خراسان رضوی خبر داد و تاکید کرد: تلاش ما تدوام بی وقفه خدمات گمرکی بوده است.

«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز گفت: با توجه به تشکیل ستاد پشتیبانی اقتصادی در شرایط اضطرار و بحران در استان، پیشنهاد می‌شود ستاد پشتیبانی از صنایع نیز با مشارکت خانه صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی استان تشکیل شود تا واحدهای صنعتی و تولیدی بتوانند مسائل و مشکلات خود را از طریق این ستاد پیگیری کنند.

وی افزود: در شرایط بحرانی لازم است برخی فرآیندها برای واحدهای تولیدی تسهیل شود؛ از جمله در حوزه حسابرسی تامین اجتماعی که انتظار می‌رود با در نظر گرفتن شرایط موجود، روند رسیدگی‌ها با تسهیل بیشتری برای فعالان اقتصادی انجام شود.

تاکید بر حمایت فراگیر از تولید و نقش‌آفرینی خراسان رضوی در جبران کمبودها

در ادامه این جلسه، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به شرایط ویژه کشور اظهار کرد: در وضعیت فعلی، امکان تفکیک و شناسایی دقیق واحدهای متاثر از جنگ وجود ندارد؛ از این‌رو، حمایت از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی استان باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در سطح کشور مورد آسیب قرار گرفته‌اند و احتمال تداوم این شرایط وجود دارد، افزود: با توجه به آسیب‌دیدگی بخشی از واحدهای مشابه در سایر مناطق، واحدهای تولیدی و صنعتی استان می‌توانند نقش مهمی در جبران کمبودهای ایجادشده ایفا کنند.

محمدیان با تاکید بر مسئولیت سنگین فعالان اقتصادی استان ادامه داد: خراسان رضوی و بخش خصوصی آن در این شرایط وظیفه مهمی بر عهده دارند و فعالان اقتصادی نیز تمام ظرفیت خود را برای عبور از این وضعیت به‌کار خواهند گرفت.

وی همچنین با اشاره به تمرکز بخش عمده‌ای از گردش مالی کشور در تهران و اختلال ایجادشده در این چرخه، خاطرنشان کرد: لازم است منابع و ظرفیت‌های مالی به سمت واحدها و استان‌های فعال کشور هدایت شود تا پایداری تولید حفظ گردد.

ضرورت تصمیم‌گیری سریع و تسهیل شرایط برای تداوم تولید در استان

در ادامه این نشست، «عبدالله یزدان‌بخش»، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد، با اشاره به تداوم شرایط جنگی در کشور اظهار کرد: در چنین شرایطی، علاوه بر قوانین و ضوابط موجود، در بسیاری از کشورها سازوکارهایی مانند ستادهای بحران و تیم‌های ویژه برای اتخاذ تصمیمات سریع شکل می‌گیرد که می‌تواند الگوی مناسبی برای مدیریت شرایط فعلی باشد.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی از نظر امنیتی در وضعیت مناسبی قرار دارد، افزود: این موقعیت، مسئولیت واحدهای تولیدی استان را دوچندان کرده است و انتظار می‌رود تصمیمات استانی با بهره‌گیری از اختیارات تفویض‌شده، در مسیر تسهیل فعالیت‌ها اتخاذ شود.

یزدان‌بخش همچنین با اشاره به افزایش قیمت تمام‌شده مواد اولیه، بر ضرورت اتخاذ تصمیمات فوری و اختصاصی برای حمایت از واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت آن‌ها تاکید کرد.

پیشنهاد ایجاد سازوکار مالی برای کاهش اختلال در فعالیت واردکنندگان

«سعید بامشکی»، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به چالش‌های فعالان حوزه واردات گفت: بسیاری از واردکنندگان دارای دفاتر و انبارهایی در امارات، به‌ویژه دبی، هستند و بخشی از هزینه‌های عملیاتی خود را در این کشور پرداخت می‌کنند.

وی پیشنهاد کرد: به‌منظور کاهش اختلال در روند فعالیت‌های تجاری، سازوکاری مشخص طراحی شود تا امکان انتقال این هزینه‌ها از امارات به یک کشور ثالث فراهم گردد و فعالان اقتصادی بتوانند با سهولت بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند.

لزوم سیاست‌گذاری متوازن در حمایت از تولید

«محسن زنگنه»، نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی متوازن در حمایت از تولید، اظهار کرد: در سیاست‌گذاری‌های حمایتی نباید به تصمیمات یک‌جانبه بسنده کرد. زمانی که بر عدم تعدیل نیروی کار تاکید می‌شود، لازم است شرایط و توان بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان نیز به‌طور همزمان مورد توجه قرار بگیرد؛ چراکه تصمیمات یک‌طرفه در نهایت به نتیجه مطلوب نخواهد انجامید و لازم است مبنای تصمیم‌گیری، داده‌ها و واقعیت‌های اقتصادی باشد.

وی در ادامه با اشاره به ساختار مالی کشور، سهم سنگین مالیات را در تامین بودجه کشور یادآور شد و گفت: حذف یا کاهش درآمدهای مالیاتی بدون در نظر گرفتن تعهدات هزینه‌ای دولت، می‌تواند به اختلال در پرداخت‌ها منجر شود؛ به‌ویژه آنکه بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت، صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.

زنگنه همچنین با اشاره به ظرفیت‌های خراسان رضوی در شرایط کنونی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، فرصت مناسبی برای تسریع در صدور مجوزهای بدون نام، به‌ویژه در حوزه صنایع دارویی استان فراهم شده است که می‌تواند به توسعه این بخش و تقویت توان تولیدی کشور کمک کند.

لزوم هدفمندسازی حمایت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی

در بخش دیگری از این جلسه، «نصرالله پژمانفر»، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، درباره حمایت‌های اقتصادی در شرایط بحرانی گفت: پرداخت تسهیلات و حمایت‌ها در حوزه‌هایی چون تامین اجتماعی بدون در نظر گرفتن بازگشت منابع، در نهایت می‌تواند مشکل‌آفرین باشد؛ بنابراین باید میان حمایت و بازگشت منابع تعادل ایجاد شود. همچنین نباید صنایعی را که در این شرایط رونق یافته‌اند، با صنایع آسیب‌پذیر در یک دسته قرار داد و لازم است سیاست‌های حمایتی متناسب با شرایط هر بخش تنظیم شود.

پژمانفر در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت تامین منابع در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در این بخش تاکید شده که تمامی ثبت سفارش‌ها انجام شود. در حوزه نهاده‌های دامی نیز مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری برای رفع موانع موجود هستیم.

وی با اشاره به وضعیت کالاهای موجود در گمرکات کشور اظهار کرد: برای تسریع در روند ترخیص کالا از گمرکات، امتیازات و تسهیلاتی در نظر گرفته شده و فرآیند ترخیص کالا به صورت ۲۴ ساعته انجام می‌شود و سرعت خروج کالا از گمرک افزایش یافته است. در استان ما‌ نیز باید روند ترخیص کالا با سرعت بیشتری انجام شود.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در حوزه امور مالیاتی نیز بسیاری از مسائل نیازمند مصوبه جدید نیست و می‌توان مالیات‌های خرد را در سطح استان مدیریت کرد.

پژمانفر همچنین به وضعیت مراکز اقامتی در استان اشاره کرد و گفت: این مراکز به دلیل شرایط جنگی با رکود، کاهش درآمد و زیان مواجه شده‌اند که جز کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از جنگ هستند و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

چند پیشنهاد حمایتی برای فعالان اقتصادی در شرایط جنگی

«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به شرایط ویژه اقتصادی، چند پیشنهاد برای حمایت از فعالان اقتصادی و تداوم فعالیت بنگاه‌ها در شرایط بحرانی مطرح کرد و گفت: در چنین شرایطی لازم است ستاد پشتیبانی از اقتصاد با محوریت بخش خصوصی تشکیل شود تا بتواند مسائل و نیازهای فعالان اقتصادی را به‌صورت متمرکز پیگیری کند.

وی افزود: یکی از راهکارهای مؤثر در این شرایط، استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهایی است که از توان مالی و بودجه مناسبی برخوردارند و می‌توان از این منابع برای اعطای تسهیلات و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی استفاده کرد.

ابراهیمی ادامه داد: پیشنهاد دیگر این است که با تایید اتاق بازرگانی، فهرست فعالان اقتصادی، تجار و بازرگانان تهیه و ارائه شود تا امکان دسترسی آن‌ها به اینترنت پایدار فراهم شود؛ زیرا بسیاری از فعالیت‌های تجاری و ارتباطات بین‌المللی به این زیرساخت وابسته است.

سه مرجع مسئول جمع‌آوری اطلاعات کسب‌وکارها برای اتصال به اینترنت بین‌الملل

«علی دلگیر»، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی از تعیین سه مرجع برای شناسایی و معرفی کسب‌وکارها به‌منظور اتصال به شبکه اینترنت بین‌الملل خبر داد و گفت: برای برخی از کسب‌وکارها که نیاز به دسترسی به اینترنت بین‌الملل دارند، سه مرجع مشخص شده‌اند تا فهرست این واحدها را جمع‌آوری و به ستادهای مرجع در سطح کشور ارسال کنند.

وی افزود: در این فرآیند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از طریق سازمان‌های استانی اطلاعات کسب‌وکارهای مرتبط را دریافت می‌کند، اتاق ایران نیز از طریق اتاق‌های بازرگانی استان‌ها اقدام به جمع‌آوری اطلاعات فعالان اقتصادی می‌کند و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی نیز اطلاعات واحدهای فعال در این حوزه را گردآوری خواهد کرد.

او تصریح کرد: پس از جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات از سوی این سه مرجع، فهرست‌ها به ستاد مربوطه در کشور ارسال می‌شود تا زمینه اتصال این کسب‌وکارها به شبکه اینترنت بین‌الملل فراهم شود.

پیشنهاد تسهیل واردات کالاهای اساسی با اختیارات استانی

«رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز، با اشاره به پایان مهلت تفویض اختیار واردات کالاهای اساسی به استانداران استان‌های مرزی اظهار کرد: با اتمام این مصوبه، فرآیند واردات این کالاها مجدداً منوط به ثبت در سامانه‌ها شده است.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود به‌منظور تسهیل تامین کالاهای اساسی، امکان ثبت دستی واردات در سطح استان فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که با تایید استاندار و در صورت موافقت گمرک، این فرآیند انجام گیرد، مشروط بر آنکه خللی در روندهای اجرایی و سامانه‌ای ایجاد نشود.

«مهدی تقوایی»، سرپرست اداره‌کل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، با بیان اینکه تاسیسات گردشگری استان در معرض آسیب قرار گرفته‌اند، افزود: ضروری است تسهیلات حمایتی پیش‌بینی‌شده، حوزه گردشگری را نیز در بر گیرد تا فعالان این بخش بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

چالش تامین و حمل مواد اولیه

در ادامه، «سعید ضابط‌نیا»، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره شرکت الکتریک خودرو شرق (ایران‌خودرو شرق)، تامین مواد اولیه و حمل آن از چین را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این شرکت و گروه ایران‌خودرو عنوان کرد.

وی افزود: برای جابه‌جایی محموله‌ها به حدود ۵۰ کانتینر قطعات خودرو و یک رام قطار نیاز است؛ اما هزینه حمل‌ونقل ریلی در مقایسه با حمل دریایی به‌مراتب بالاتر است؛ از این‌رو، درخواست می‌شود تمهیداتی برای کاهش این هزینه‌ها در نظر گرفته شود.

«غلامعلی رخصت»، از فعالان اقتصادی استان نیز گفت: در بودجه سال جاری، نرخ ارز برای واردات کالا به میزان چشمگیری افزایش یافته است که این موضوع برای بسیاری از واحدهای صنعتی چالش‌برانگیز است و می‌تواند مانعی جدی برای واردات مواد اولیه باشد؛ مسئله‌ای که در ادامه بر تولید و اشتغال نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.

در ادامه جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، به طرح دو پیشنهاد دیگر در این دبیرخانه اشاره کرد و گفت: افزودن خدمات اینترنتی به ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و به‌رسمیت شناختن اینترنت به‌عنوان زیرساخت حیاتی بنگاه‌های اقتصادی، از جمله مواردی بود که با اجماع در دبیرخانه به تصویب رسید و در این جلسه نیز به تصویب نهایی شورا رسید.

همچنین جدول زمان‌بندی برگزاری جلسات دبیرخانه و شورای گفت‌وگو نیز در این نشست به تصویب اعضای شورا رسید.

یکصدوچهل و سومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی