به گزارش روابطعمومی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، «غلامرضا نازپرور» همزمان با هفته معدن در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به بحران معادن در حوزه سوخت و انرژی اظهار کرد: افزایش بیرویه حقوق دولتی و جرایم آن، بدون توجه به زیرساختها و فرسودگی ناوگان، عملاً توجیه اقتصادی تولید در این حوزه را از بین برده و مسیر توسعه پایدار را به بنبست کشانده است. در حالی که معدن میتواند به عنوان جایگزین واقعی نفت نقش کلیدی در جهش تولید و ارزآوری ایفا کند، شواهد نشان میدهد که دولت با رویکرد صرفاً درآمدی، تازیانه مالی را بر پیکر نحیف این بخش فرود آورده است. وقتی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی به جای بازگشت به چرخه نوسازی ماشینآلات و زیرساختهای معدنی، صرف هزینههای جاری و روزمره دولت میشود، عملاً شاهد ذبح توسعه در پای بودجه هستیم.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی یادآور شد: در حالی که قانون باید چتری حمایتی برای توسعه باشد، اکنون به ابزاری برای جبران کسری بودجه دولت تبدیل شده است. وضع حقوق دولتی سنگین و جرایمی که نرخ آنها از سودهای بانکی نیز پیشی گرفته، توجیه اقتصادی استخراج را به کلی از بین برده است. دولت به جای آنکه درآمدهای معدنی را صرف زیرساختهای همان حوزه کند، به معدن تنها به عنوان یک منبع درآمد فوری مینگرد؛ رویکردی که فرجامی جز بنبست کامل برای این صنعت نخواهد داشت.
وی ادامه داد: امروز بزرگترین معضل ما سهمیه سوختی و کمبود مواد ناریه است که با وجود تایید موجودی، به دست تولیدکننده نمیرسد. این ناترازی در کنار قطعیهای مکرر برق و گاز، زنجیره تولید را فلج کرده است. مهمتر آن که با هزینههای فعلی ارز، سرمایهگذاری در پنلهای خورشیدی و نیروگاهها توجیه اقتصادی ندارد؛ با این حال بخش خصوصی به ناچار و برای بقا، جور غفلت سنواتی دولت در توسعه زیرساختها را میکشد.
نازپرور با اشاره به استهلاک شدید ماشینآلات معدنی یادآور شد: امروز قیمت یک جفت لاستیک چینی برای لودرهای بزرگ به ۳ میلیارد تومان رسیده است، چه برسد به برندهای استاندارد جهانی. هزینه روغن ماشینآلات که به دلیل ساعت کار بالای ماشینآلات باید هر ۲۵۰ ساعت کاری تعویض شوند، سرسامآور شده و در بازار نایاب است. این افزایش هزینهها در کنار عدم دسترسی به تکنولوژی روز، توان رقابتی ما را سلب کرده است.
نقد ساختار دولت و ضرورت تشکیل «وزارت معادن و منابع طبیعی»
او، ریشه اصلی مصائب فعلی را در «عدم عقلانیت ساختاری» و ادغام ناصواب وزارتخانهها دانست و افزود: تبعید معدن به زیر سایه وزارتخانهای که دغدغه اصلیاش تنظیم بازار مرغ و میوه است، باعث شده تا پتانسیلهای عظیم این حوزه که میتواند جایگزین نفت شود، به کلی مغفول بماند. ایران با دارا بودن ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، نیازمند یک وزارتخانه مستقل «معادن و منابع طبیعی» است تا از تداخل وظایف و نگاههای غیرکارشناسی رهایی یابد.
بورس کالا و سامانههای ناکارآمد؛ عامل قفل شدن نقدینگی
نازپرور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بورس کالا در حوزه معدن اظهار کرد: این نهاد در بسیاری از موارد به جای شفافیت، باعث ایجاد رانت و مانعی دستوپاگیر برای نود درصد معادن کوچکمقیاس شده است. چنان که این نهاد نقدینگی را حبس کرده است. وقتی مشتری نیست، معدنکار اجازه فروش خارج از بورس را ندارد. از سوی دیگر، قطعی مکرر سامانههایی نظیر کاداستر به بهانه اتصال به پنجره صدور مجوزها، ماهها فعالیتهای معدنی را متوقف کرد. این تصمیمات غیرکارشناسی در دوران جنگ اقتصادی، آسیبهای جبرانناپذیری به بخش خصوصی وارد آورده است.
وی در بخش دیگری از این گفت و گو، با ردّ اتهامات غیرکارشناسی پیرامون خامفروشی معدنکاران گفت: به رغم آن که شعار مبارزه با خامفروشی به ترجیعبند سخنان مقامات تبدیل شده، اما در واقع این اتهامات غیرکارشناسی و احساسی است. در شرایط تحریم و نیاز مبرم کشور به ارز، صادرات مواد معدنی (حتی به صورت کنسانتره) تنها راه بقای زنجیره تولید و حفظ سهم ایران در بازارهای جهانی است. عقبنشینی از صادرات به بهانه خامفروشی، تنها منجر به واگذاری بازارهای استراتژیک به رقبایی نظیر ترکیه شده است؛ رقبایی که اکنون جایگاه ایران را در بازارهای جهانی سنگ تصاحب کردهاند.
نازپرور افزود: زمانی که صنایع پاییندستی مانند فولاد به دلیل قطعی برق، خرید سنگآهن و گندله را ۷۰ درصد کاهش میدهند، معدنکار چارهای جز صادرات ندارد. ما به دلیل شعارهای بیپشتوانه، رتبه چهارم صادرات سنگ جهان را به ترکیه واگذار کردیم. صادرات ماده معدنی در شرایطی که مازاد تولید داریم، تنها راه ارزآوری برای کشوری است که در تامین مایحتاج خود با مشکل روبروست.
تابآوری در اوج ناملایمات
وی با بیان اینکه علیرغم تمامی این فشارهای خردکننده، بخش خصوصی معدن ایران «معنای واقعی تابآوری» را به نمایش گذاشته است، یادآور شد: با وجود فعالیت با حداقل ظرفیت و حتی تعطیلی ناشی از بروکراسیهای اداری، از تعدیل نیرو خودداری کرده و تمام حقوق و مزایای پرسنل خود را پرداخت کردهاند. این تلاش برای حفظ سرمایههای انسانی در محیطهای سخت معدنی، نشاندهنده تعهد بخشی است که با وجود بیمهریهای قانونی، همچنان به آیندهای روشن و صلح پایدار برای توسعه سرمایهگذاری در کشور امیدوار است. این در حالی است که اگر معدن تعطیل شود، بازگشتش به چرخه تولید حداقل ۶ ماه زمان میبرد.
نازپرور در پایان، مطالبه شفاف جامعه معدنی را بازگشت به عقلانیت و تخصصگرایی دانست و افزود: اگر معدن در جایگاه واقعی خود دیده شود و به عنوان یک وزارتخانه مستقل فعالیت کند، نه تنها جایگزین نفت، بلکه فراتر از صنایع دیگر، ضامن شکوفایی اقتصادی ایران خواهد بود. خروج از «لیگ دسته سوم» اقتصاد جهانی، مستلزم آن است که دولت از نگاه قلکگونه به معادن دست برداشته و زیرساختهای تولید را فدای هزینههای جاری و شعارهای مقطعی نکند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰