به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست، چگونگی اجرای مصوبات شورای گفتوگو و راهکارهای تسهیل تجارت، رفع موانع گمرکی و توسعه زیرساختهای لجستیکی خراسان رضوی بررسی و بر همافزایی دستگاهها برای بهبود فضای کسبوکار استان تاکید شد.
اعتراض بخش خصوصی به نحوه تعیین تعرفههای انبارهای عمومی
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در این نشست با اشاره به آخرین وضعیت اجرای مصوبات شورای گفتوگو در موضوع انتقال خدمات گمرکی، تعرفهگذاری و توسعه زیرساختهای لجستیکی در گمرک شهید مطهری، بر ضرورت رعایت دقیق قوانین و آییننامههای اجرایی و تسریع در انجام تعهدات دستگاههای مسئول تاکید کرد.
لبافی اظهار کرد: در شورای گفتوگو توافق شده بود که انتقال برخی خدمات و مأموریتها به گمرک شهید مطهری انجام شود و دستگاههای اجرایی نیز در این زمینه تکالیفی بر عهده گرفتند که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی دیگر همچنان باقی مانده است.
وی با اشاره به اعتراض فعالان اقتصادی نسبت به تعرفههای اعمالشده از سوی شرکت انبارهای عمومی گفت: قانون و آییننامههای مربوطه تکلیف نحوه واگذاری خدمات گمرکی و تعیین تعرفهها را مشخص کردهاند. در مواردی که گمرک ایران یا سایر دستگاههای دولتی ارائه خدمات را از طریق فراخوان یا مناقصه واگذار میکنند، برنده فرآیند باید مطابق ضوابط قانونی تعیین و ابلاغ شود.
لبافی افزود: اگر برنده مناقصه یک شرکت دولتی باشد، ابلاغ نهایی باید از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام شود و در صورتی که شرکت زیرمجموعه یک دستگاه دولتی دیگر باشد، وزیر مربوطه و وزیر اقتصاد می بایست تعرفه ها را ابلاغ نمایند
وی ادامه داد: در مواردی که شرایط خارج از این دو حالت باشد، موضوع باید در هیأت عالی نظارت موضوع ماده ۱۱ قانون نظام صنفی کشور بررسی و تعیین تکلیف شود.
اختلاف نظر درباره مرجع ابلاغ تعرفهها
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: در جلسات کارشناسی و نشست شورای گفتوگو درباره ماهیت شرکت انبارهای عمومی و مرجع قانونی ابلاغ تعرفهها بحثهایی مطرح شد. توضیحات ارائهشده از سوی مدیرکل گمرک و سایر مسئولان نشان میدهد که با توجه به دولتی بودن گمرک و شرکت مربوطه، فرآیند ابلاغ باید از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شود.
وی افزود: در عین حال، موضوع مرتبط با هیأت عالی نظارت نیز در دست پیگیری است، زیرا برخی معتقدند بخشی از سهام این مجموعه غیردولتی است و این موضوع میتواند در تعیین مرجع قانونی مؤثر باشد.
لبافی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر ضرورت رعایت کامل آییننامهها و قوانین گفت: یکی از ایرادهای مطرحشده این است که واگذاری خدمات انبارهای عمومی یا گمرکی بهصورت یکپارچه و در قالب یک بسته سراسری انجام شده است.
وی افزود: بخش خصوصی معتقد است چنین رویکردی امکان حضور و رقابت بسیاری از فعالان اقتصادی را محدود میکند، زیرا شرکتهای کوچک و متوسط توانایی ورود به مناقصهها یا مزایدههای گسترده کشوری را ندارند.
برخی تعهدات زیرساختی هنوز اجرایی نشده است
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی همچنین، به وضعیت اجرای تعهدات دستگاههای خدماتی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: در حوزه ارتباطات، تعهداتی برای توسعه پوشش اپراتورهای تلفن همراه از جمله ایرانسل و همراه اول تعریف شده بود که بخشی از آن اجرایی شده اما برخی موارد همچنان نیازمند پیگیری است.
وی در ادامه، از اجرایی نشدن کامل تعهدات مربوط به توسعه راههای دسترسی به این گمرک سخن گفت و اظهار کرد: از مجموع هشت کیلومتر راه پیشبینیشده، تنها دو کیلومتر اجرا شده و شش کیلومتر دیگر هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
لبافی سپس با اشاره به برنامههای توسعهای حوزه لجستیک استان گفت: الحاق ۱۰۵ هکتار از اراضی مورد نیاز دهکده لجستیک از جمله موضوعاتی است که با همکاری راهآهن و معاونت اقتصادی استانداری در حال پیگیری است.
وی افزود: استقرار نمایندگان دستگاههای مرتبط در این مجموعه نیز در دستور کار قرار دارد تا فرآیند ارائه خدمات تسهیل شود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان همچنین به موضوع تکمیل آزمایشگاهها و سالنهای مورد نیاز در برخی بخشها اشاره کرد و گفت: گزارشهایی درباره روند نوبتدهی و ارائه خدمات در این حوزهها ارائه شده است.
وی در پایان تاکید کرد: از نگاه کارشناسی، واگذاری امور به پیمانکارانی با قراردادهای یک تا سهساله نمیتواند زمینهساز توسعه پایدار و ایجاد زیرساختهای بلندمدت باشد؛ زیرا چنین قراردادهایی انگیزه لازم برای سرمایهگذاری و توسعه را در اختیار بخش خصوصی قرار نمیدهد.
تمام دستگاهها موظف به ارائه پیشنهاد اصلاحی برای تسهیل صادرات و واردات هستند
شفیعی، معاون رئیس کل دادگستری استان و دهنوی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای انقلاب مشهد نیز با تاکید بر لزوم اصلاح رویههای اداری و تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات، اعلام کردند: تمامی دستگاههای اجرایی موظفند در صورت شناسایی نیاز به تغییر روشها، پیشنهادات خود را ارائه دهند تا اقدامات لازم برای پیگیری و اصلاح صورت پذیرد.
معاونین دستگاه قضایی، با اشاره به ماهیت «شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» افزودند: هدف نهایی، رفع موانع غیراصولی و ایجاد بستری شفاف برای فعالیتهای اقتصادی است.
حذف غیررسمی تعرفهها و نگرانی از فقدان مستندات قانونی
همچنین، رضا راستی، مدیرکل گمرک خراسان رضوی، به تشریح چالشهای موجود در زمینه تعرفهها و انحصارات گمرکی پرداخت.
راستی اظهار کرد: در جلسات شورای گفتوگو، لازم است نظرات دستگاههای تخصصی به طور کامل مورد توجه قرار گیرد. موضوع تعیین تعرفههای گمرک استان در دست پیگیری است. شرکت انبارهای عمومی ماهیت غیردولتی دارد و طی چند روز آینده مصوبه هیأت عالی نظارت برای تعیین تعرفهها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. بر این اساس، تعرفهگذاریهای غیررسمی و بدون تشریفات قانونی حذف خواهد شد.
ناظر گمرکات خراسان رضوی خاطرنشان کرد: تصویر مصوبه شورا برای مسئولان مربوطه ارسال شده، اما فرآیند رسمیسازی آن کامل نیست. این امر باعث شده است که برخی شرکتها و کارخانجات تحت پوشش بندهای خاص قرار گیرند که در نهایت منجر به تایید اقدامات سازمان حمایت شده است. ما به عنوان دستگاه نظارتی، منتظر اقدامات رسمی و شفاف هستیم تا بتوانیم بر اساس قوانین جاری عمل کنیم.
بررسی پرونده انحصار در انبارداری گمرکی
یکی از محورهای اصلی این جلسه، بررسی موضوع انحصار در خدمات انبارداری گمرکی بود.
راستی با اشاره به اینکه گمرک در سطح کل کشور تحت نظارت واحدی فعالیت میکند، یادآور شد: این نهاد فراخوانهایی را برای واگذاری برخی خدمات منتشر کرده است، اما متاسفانه شرکتهای داخلی در این فراخوانها مشارکت کافی نداشتهاند.
وی افزود: وقتی شورای گفتوگو وارد ماجرا شد، ما به عنوان دستگاه نظارتی استقبال کردیم. اصلاحات ضروری است، اما باید در چهارچوب قانون و با شفافیت کامل انجام شود.
نظارت بر اظهارنامهها و رفع بینظمیهای گذشته
ناظر گمرکات خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع اظهارنامههای اجمالی و نحوه رسیدگی به پروندهها اشاره کرد و گفت: ما با دقت نظارت میکنیم تا از هرگونه تخلف جلوگیری شود. اگر قبلاً بینظمیهایی وجود داشته، تلاش میکنیم با نصب دوربینهای نظارتی و افزایش شفافیت، از تکرار آنها جلوگیری کنیم.
وی همچنین به درخواستهایی مبنی بر حضور لیفتراکها و تجهیزات بارگیری در محدوده آزاد و یا مناطق تحت نظارت گمرک اشاره کرد و توضیح داد: هر منطقه شرایط خاص خود را دارد و فعالیتها باید دقیقاً مطابق با پروتکلهای امنیتی و گمرکی انجام شود.
تصمیمگیریهای اقتصادی باید متناسب با شرایط استانها و شهرستانها باشد
در بخش دیگری از این نشست کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، با انتقاد از تصمیمگیریهای متمرکز در حوزه اقتصادی و خدماتی گفت: شرایط استانها و شهرستانهای مختلف کشور با یکدیگر متفاوت است و سیاستگذاریها باید با در نظر گرفتن ویژگیهای محلی و منطقهای انجام شود.
وی اظهار کرد: یکی از اعتراضات اصلی ما این است که بسیاری از تصمیمات بهصورت کلی برای کل کشور اتخاذ میشود، در حالی که هر استان و هر شهرستان شرایط خاص خود را دارد. اگر تصمیمگیریها بهصورت محلی و استانی انجام شود، نتایج بهتری حاصل خواهد شد.
شیردل با تاکید بر بهرهگیری از توان نیروهای محلی افزود: در بسیاری از موارد، افرادی که سالها در یک منطقه فعالیت کردهاند، شناخت و تسلط بیشتری بر شرایط آن دارند. ما نیز در قراردادهای خود از ظرفیت نیروهای محلی و متخصصانی استفاده میکنیم که سالها در این حوزه فعالیت کردهاند و با مسائل منطقه آشنایی کامل دارند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ادامه داد: افرادی که بیش از دو دهه در این حوزه فعالیت کردهاند، تجربه ارزشمندی در اختیار دارند و میتوانند خدمات را با کیفیت و کارایی بیشتری ارائه دهند.
وی همچنین به افزایش هزینهها اشاره کرد و گفت: امروز افرادی که فعالیت میکنند، با رشد قابل توجه هزینهها مواجه شدهاند. در برخی موارد هزینهها تا دو و نیم برابر افزایش یافته و این موضوع مشکلات جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
شیردل تصریح کرد: لازم است در جلسات تصمیمگیری، شرایط واقعی کسبوکارها و فعالان اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذ شده با واقعیتهای موجود همخوانی داشته باشد.
لزوم واگذاری خدمات به بخشهای تخصصی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در پایان خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت بخشهای تخصصی و واگذاری بخشی از خدمات به مجموعههای دارای تجربه و توان اجرایی شد و تاکید کرد: این رویکرد میتواند به افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات منجر شود.
در این نشست، موضوع اجرای مصوبات پیشین مرتبط با ارتقای نظارت و امنیت در محدوده گمرکی نیز مورد بررسی قرار گرفت. حاضران با اشاره به مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، بر لزوم تکمیل و توسعه سامانههای نظارتی از جمله نصب دوربینهای پایش در مهلت تعیینشده تاکید کردند.
همچنین موضوع مسئولیت دستگاههای ذیربط در قبال حفظ امنیت کالاها و رسیدگی به موارد احتمالی سرقت مورد بحث قرار گرفت. در این بخش، بر ضرورت شفافیت در فرآیندهای انبارداری، صدور اسناد و قبضهای انبار و نیز انجام وظایف نظارتی توسط دستگاههای مسئول تاکید شد.
در ادامه، برخی فعالان اقتصادی و مسئولان حاضر به چالشهای موجود در فرآیندهای حملونقل و انبارداری اشاره کرده و خواستار رفع ابهامات اجرایی، تسریع در اجرای تعهدات زیرساختی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مرتبط شدند.
پیگیری قضایی برای رفع انحصار و شفافسازی تعرفهها در گمرک شهید مطهری
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در جمعبندی مباحث مطروحه در این نشست، از ابلاغ تعرفههای جدید خدمات انبارداری حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: با توجه به خصوصی بودن سهام شرکت خدمات انبارهای عمومی، تعیین نرخها مشمول قیمتگذاری هیأت عالی نظارت است و مراحل قانونی آن طی شده است. ابلاغ رسمی تعرفهها، از اعمال نرخهای متغیر و سلیقهای توسط پیمانکاران جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به اعتراض بخش خصوصی نسبت به نحوه برگزاری مناقصات، افزود: فعالان اقتصادی معتقدند شرکتهای خصوصی امکان حضور هماهنگ در مناقصات سراسری گمرک را ندارند و این موضوع رقابت را محدود کرده است. بر اساس تصمیم جلسه، دستگاه قضایی از طریق دادستان کل کشور موضوع را پیگیری خواهد کرد.
لبافی با انتقاد از وضعیت زیرساختهای گمرک شهید مطهری، گفت: با وجود نقش راهبردی این مجموعه در صادرات و واردات کشور، زیرساختهای موجود متناسب با جایگاه آن نیست. بخشهایی از محوطه همچنان فاقد آسفالت و زیرسازی مناسب است و بسیاری از فضاهای عملیاتی به صورت روباز استفاده میشود. دستگاههای مختلف برای توسعه زیرساختها مکلف به انجام اقداماتی شدهاند و روند اجرای تعهدات مجدداً پیگیری میشود.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان همچنین، از الزام شرکت انبارهای عمومی به توسعه سامانههای نظارتی خبر داد و گفت: این شرکت موظف شد ظرف ۴۰ روز آینده نسبت به توسعه و تکمیل شبکه دوربینهای نظارتی اقدام کند. در خصوص واگذاری خدمات به پیمانکاران دست دوم نیز مقرر شد بررسیهای تکمیلی انجام و نتیجه از طریق سازمان بازرسی پیگیری شود.
لبافی در پایان تاکید کرد: تمامی دستگاههای مسئول بار دیگر نسبت به تعهدات خود مکلف شدند و روند اجرای مصوبات تا حصول نتیجه نهایی پیگیری میشود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰