خودروهای شخصی  و عمومی و مازوت‌سوزی نیروگاه توس؛ دو عامل اصلی هوای آلوده مشهد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی، در ابتدای جلسه اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴، وضعیت آلایندگی مشهد بسیار شدید بود، به‌طوری‌که در 9 ماه از سال تنها ۹ روز هوای پاک داشتیم. این شرایط تاثیر منفی بر زندگی شهروندان، آموزش و فعالیت‌های اقتصادی گذاشته بود؛ لذا از آذرماه سال گذشته، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به دبیرخانه تکلیف کرد که موضوع آلودگی هوای مشهد در دستور کار قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهای اصلاحی لازم ارائه شود.

لبافی ادامه داد: مطابق قانون هوای پاک، ۱۸ دستگاه اجرایی در این حوزه دارای مسئولیت هستند؛ اما بررسی‌ها نشان داد که بخشی از تکالیف قانونی اجرا نشده و تعدادی از دستگاه‌ها نیز پاسخ لازم را ارائه نکرده‌اند.

تدوین بسته چگونگی کاهش عوامل آلایندگی شهر مشهد در دبیرخانه شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی

وی گفت: دبیرخانه در بررسی‌های خود حدود ۳۰ عامل اثرگذار بر آلودگی هوای مشهد را مورد بررسی قرار داد؛ اما در نهایت چهار عامل اصلی که حدود  70 تا 80  درصد سهم را به خود اختصاص می‌دهند، استخراج شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: بخش قابل توجهی از این موارد مربوط به اصلاح دستورالعمل‌ها، رویه‌ها، قوانین، مقررات و بخشنامه‌هاست و بخش دیگر نیز به عدم اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد.

وی تاکید کرد: در این حوزه تکالیف دستگاه‌ها به آن‌ها ابلاغ شده بود اما تعداد محدودی از دستگاه‌ها پاسخ لازم را ارائه کردند و در نهایت برای این چهار محور اصلی پیشنهادهای مشخصی جمع‌بندی شده است..

لبافی به مهم‌ترین عوامل آلایندگی هوای مشهد اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل اصلی، اجرای ناقص یا عدم اجرای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مرتبط با تکالیف ۱۸ دستگاه اجرایی است. بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تنها حدود ۳۰ درصد از این احکام اجرایی شده و مابقی همچنان به سرانجام نرسیده است.

وی افزود: سهم منابع متحرک، شامل انواع وسایل نقلیه عمومی و خصوصی، حدود ۶۰ درصد از کل آلاینده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد و نقش کاتالیست در میزان تولید آلایندگی نیز بسیار پررنگ است. همچنین سهم نیروگاه‌های استان، به‌ویژه نیروگاه توس، در آلودگی هوا قابل توجه می‌باشد. فعالیت مشاغل آلاینده نیز از دیگر عوامل مهم این حوزه به شمار می‌رود.

سهم خودروها، نیروگاه و دستگاه‌ها در آلودگی هوا

در ادامه، سحر خاوریان، کارشناس مسئول دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: قانون هوای پاک مصوب 1396 دارای دوازده آیین‌نامه مختلف است که در هر یک از آن‌ها برای دستگاه‌های اجرایی مسئولیت‌هایی تعیین شده است. پس از برگزاری چندین جلسه تخصصی و دریافت پیشنهادها، چهار عامل اصلی در این حوزه استخراج شد.

خاوریان گفت: نخستین عامل مربوط به منابع متحرک و خودروهاست که حدود 60 درصد از انتشار پنج آلاینده اصلی را به خود اختصاص می‌دهد.

وی ادامه داد: براساس پیشنهاد ارائه‌شده از سوی اتحادیه رادیاتورسازان، در صورت نصب کاتالیست بر روی خودروهای سبک، امکان کاهش حدود 50 درصدی حدود  60 درصد آلایندگی هوای مشهد وجود دارد.

او افزود: عامل دوم مربوط به نیروگاه ها است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مجموع حدود 18 الی 19 درصد آلایندگی مربوط به نیروگاه ها است که نیروگاه توس حدود 7 درصد آلایندگی را به خود اختصاص داده است، که در قالب دو عامل مازوت سوزی و تقسیمات کشوری قابل بررسی است، در نیروگاه‌های اصفهان و اراک حدود ۲۰ درصد سوخت از مازوت و ۸۰ درصد از گاز تامین می‌شود اما این نسبت در نیروگاه توس بالعکس است.

وی با بیان اینکه براساس بررسی‌ها بخشی از این موضوع به نحوه تقسیمات کشوری و شیوه تخصیص سوخت بازمی‌گردد، ادامه داد: عامل بعدی مربوط به تکالیف ۱۸ دستگاه اجرایی در اجرای مواد مختلف قانون هوای پاک است که بخشی از آن‌ها هنوز اجرایی نشده‌اند.

خاوریان افزود: سهم بنگاه‌های کوچک و مشاغل آلاینده، انتقال این مشاغل به خارج از شهر و همچنین نصب تجهیزات نوین کاهش آلایندگی در شهرک‌های صنعتی و سطح شهر از دیگر موارد مطرح‌شده در این حوزه است.

75 درصد سوخت نیروگاه توس از مازوت تامین می‌شود

در ادامه نشست، محسن نعمتی، مدیرعامل نیروگاه توس مشهد، با اشاره به وضعیت سوخت این نیروگاه اظهار کرد: در حال حاضر حدود  (25) درصد سوخت مصرفی نیروگاه از گاز و حدود (75) درصد از مازوت تامین می‌شود.

وی افزود: نیروگاه در تعیین نسبت مصرف سوخت نقشی ندارد و این موضوع بر عهده شرکت ملی گاز و دیسپاچینگ وزارت نیرو است.

نعمتی تصریح کرد: نیروگاه توس تنها مصرف‌کننده مازوت در شهر مشهد است و خود مجموعه نیز از شرایط فعلی ناراضی است زیرا حجم بالای مصرف مازوت هزینه‌های نگهداری و تعمیرات را افزایش داده و فشار مضاعفی بر تجهیزات وارد کرده است. همچنین استفاده از مازوت موجب کاهش عمر واحدهای نیروگاهی می‌شود.

مدیرعامل نیروگاه توس با اشاره به چالش‌های تامین آب، گفت: زمانی که مازوت سوزی داریم حجم آب مصرفی تقریبا دو برابر حالت گاز سوز است لذا شرایط موجود فشار مضاعفی بر فعالیت‌های نیروگاه وارد کرده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با افزایش سهم گاز تخصیص‌یافته به این نیروگاه، شرایط بهتری در حوزه کیفیت هوای مشهد ایجاد شود، لذا استان باید از هر ظرفیتی برای کاهش حجم مصرف مازوت استفاده نماید.

تخصیص گاز به نیروگاه در سطح ملی تعیین می‌شود

در ادامه جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی استان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه تخصیص گاز به نیروگاه اظهار کرد: شرکت گاز در این زمینه مکاتباتی انجام داده و لازم است هماهنگی‌هایی میان بخش‌های مرتبط با برق و گاز صورت گیرد تا امکان افزایش تخصیص گاز به نیروگاه بررسی شود.

محمدعلی شریفی، رئیس بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی نیز در ادامه گفت: موضوع افزایش تخصیص گاز نیروگاه توس پیش از این در کارگروه استانداری مطرح شده و اخیراً نیز جلسه‌ای در سازمان حفاظت محیط زیست در این خصوص برگزار شده است.

وی افزود: براساس مکاتبات شرکت ملی گاز، میزان تخصیص سوخت در سطح کشور و از طریق نظام مدیریت ملی و سازوکارهای مربوط به دیسپاچینگ انجام می‌شود. استان‌ها در این حوزه اختیار مستقلی ندارند و سهمیه‌ها در سطح ملی تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه اعلام شده است که موضوع از طریق شرکت برق و بخش‌های مرتبط با مدیریت مصرف انرژی پیگیری شود.

رئیس بهره برداری شرکت گاز خراسان رضوی در ادامه به برخی موضوعات مربوط به صنایع و مجتمع‌های تولیدی اشاره کرد و گفت: در خصوص برخی صنایع جلسات متعددی برگزار شده و توافق‌هایی نیز صورت گرفته است.

وی افزود: در زمینه توسعه شبکه گاز محدودیت‌هایی وجود دارد و در سال جاری براساس برخی مکاتبات، توسعه برخی بخش‌ها با محدودیت همراه شده است.

فرخ‌لقا امینی، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز، با اشاره به مصرف بالای مازوت در نیروگاه توس اظهار کرد: این موضوع همواره در سطح استان مورد پیگیری بوده است. توزیع عادلانه گاز میان نیروگاه‌ها از مطالبات استان محسوب می‌شود، اما آنچه برای سازمان حفاظت محیط زیست اهمیت دارد، نوع سوخت مصرفی نیست، بلکه خروجی نهایی آلاینده‌ها و میزان استاندارد بودن آن است.

وی افزود: نیروگاه‌ها مطابق قانون موظف به تجهیز سامانه‌های کاهش انتشار آلایندگی هستند. در این زمینه پیگیری‌هایی انجام شده و پیشنهادهایی برای تجهیز نیروگاه ارائه شده، اما تاکنون پاسخ مشخصی از سوی نیروگاه توس دریافت نشده است.

امینی تاکید کرد: تخصیص مازوت در اختیار استان نیست و در سطح ملی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

سپس سیدهادی حسینی، نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، در خصوص موقعیت جغرافیایی نیروگاه توس گفت: در بسیاری از قوانین زیست‌محیطی، فاصله استقرار واحدها و شعاع جغرافیایی دارای آثار و پیامدهای مشخصی است. با توجه به اینکه نیروگاه توس بر اساس تقسیمات موجود در محدوده طرقبه شاندیز قرار دارد، بررسی مجدد این موضوع می‌تواند مؤثر باشد و احتمال دارد در حوزه تخصیص انرژی شرایط متفاوتی ایجاد شود.

گودرزی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، با اشاره به مصرف نفت کوره گفت: در سال گذشته مصوبه‌ای در سطح کلان مطرح شد که بر اساس آن مصرف حداکثری نفت کوره در نیروگاه‌ها، کارخانه‌های سیمان و صنایع مرتبط مورد تاکید قرار گرفت. هدف از این تصمیم، جلوگیری از انباشت فرآورده‌ها و پیشگیری از اختلال در روند فعالیت پالایشگاه‌ها بوده است.

وی افزود: در حوزه مصرف سوخت، برخی مسائل در سطح کلان تعیین می‌شود، اما در حوزه خروجی آلاینده‌ها می‌توان اقدامات مؤثرتری انجام داد. در صنایع و نیروگاه‌ها امکان کاهش آلایندگی از طریق کنترل خروجی‌ها و رعایت استانداردهای تعیین‌شده وجود دارد.

تاکید بر مطالبه‌گری در خصوص محدوده استقرار نیروگاه توس

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در جمع بندی این بخش از جلسه اظهار کرد: به نظر می‌رسد لازم است مطالبه‌گری لازم در خصوص محدوده استقرار نیروگاه توس انجام شود. پیشنهاد این است که نیروگاه توس در محدوده مشهد مورد بررسی قرار گیرد و آثار ناشی از فعالیت آن بر شهر مشهد به رسمیت شناخته شود. این موضوع می‌تواند از طریق کارگروه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین گفت: بخش دیگری از موضوع به تکالیف خود نیروگاه مربوط می‌شود و مقرر شده است برخی سامانه‌ها و اقدامات مرتبط با کاهش آلایندگی نیز در این مجموعه دنبال شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: مقرر شده است نتیجه اقدامات انجام‌شده تا پایان سال منعکس شود.

وی همچنین به موضوع مطالبات مالی نیروگاه اشاره کرد و گفت: مطالبات نیروگاه توس که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده نیز از موضوعاتی است که نیازمند پیگیری در سطح ملی است.

ساماندهی مشاغل مزاحم و انتقال فعالیت‌های آلاینده

لبافی در بخش دیگری از نشست در خصوص ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده اظهار کرد: در حوزه ساماندهی مشاغل مزاحم، شهرداری‌ها دارای مسئولیت‌هایی هستند و لازم است انتقال برخی فعالیت‌ها به خارج از محدوده شهری انجام شود. در این زمینه اقداماتی برای ایجاد مجتمع‌های کارگاهی و شهرک‌های تخصصی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بخشی از کسب‌وکارها به خارج از شهر منتقل شده‌اند اما به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌ها، استقرار کامل آن‌ها محقق نشده است. بساروج و شهرک چوب نمونه‌هایی است که در این حوزه مطرح می‌شود و هنوز بخش زیادی از فعالیت‌های مرتبط در آن مستقر نشده‌اند.

چالش‌های ساماندهی مشاغل مزاحم؛ از مشکلات درون‌گروهی تا کمبود زمین

سپس مسعود نوری‌فرد، مسئول امور کمیسیون بند ۲۰ شهرداری مشهد، در تشریح وضعیت ساماندهی مشاغل مزاحم اظهار کرد: در موضوع شهرک چوب که در کارگروه تخصصی این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به استقرار کسب‌وکارها به مسائل درون‌گروهی بازمی‌گردد. برخی مجتمع‌ها دارای ساختار مدیریتی ضعیف هستند و عدم پیگیری در سال‌های گذشته سبب افزایش مشکلات شده است. حدود ۸۵ درصد از مشاغل مزاحم در خارج از محدوده اصلی شهر مستقر هستند و شهرداری امکان اعمال مستقیم اقدامات حقوقی را در آن مناطق ندارد و تنها حدود ۱۵ درصد از این فعالیت‌ها در محدوده شهری قرار گرفته است. ساماندهی مشاغل یک موضوع فرابخشی است و شهرداری به تنهایی قادر به حل کامل این مسئله نخواهد بود.

خسرو برزشی، نماینده اتاق اصناف مشهد نیز اظهار کرد: در اتاق اصناف کارگروهی تحت عنوان ساماندهی مشاغل مزاحم به صورت مستمر فعال است. یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه، کمبود زمین مناسب برای انتقال واحدهای صنفی می‌باشد. بسیاری از صنوف برای انتقال به مجتمع‌های صنفی اعلام آمادگی کرده‌اند، اما کمبود زمین مناسب و هزینه‌های مربوطه مانع پیشبرد امور شده است. حضور واسطه‌ها در بازار زمین نیز سبب افزایش قابل توجه قیمت‌ها شده است. در صورت تامین زمین مناسب، امکان ساماندهی تعداد زیادی از واحدهای صنفی وجود خواهد داشت.

خانی، رئیس اتحادیه اگزوزسازان مشهد نیز، در خصوص نصب دستگاه های نوین کاهش آلایندگی اظهار کرد: کاهش آلودگی هوا از وظایف ذاتی تمامی دستگاه‌های استان است. بر اساس تجربیات موجود، نمونه‌هایی از این تجهیزات در سطح استان از جمله در چدن خراسان مورد استفاده قرار گرفته و نتایج آن قابل مشاهده است. اتحادیه و تولیدکنندگان آمادگی لازم را برای ورود به این حوزه دارند و آنچه اهمیت دارد همراهی دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی شدن این موضوع است. در مقایسه با برخی راهکارهای دیگر، اجرای این طرح می‌تواند با هزینه کمتری انجام شود.

مسعود خلوصی، نماینده اداره کل صمت استان بیان کرد: در حال حاضر در صنایع استان 23 واحد تولیدی بزرگ فعال در حوزه سیمان، فولاد و… سیستم پایش را نصب و از دستگاه های به روز جهت کاهش آلودگی استفاده می کنند.

در ادامه این جلسه، محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تاکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی درباره کاتالیست، اظهار کرد: می‌توان از ظرفیت همکاری میان اتحادیه‌ها استفاده کرد. لازم است هنگام خرید و فروش خودرو، موضوع کاتالیست نیز به عنوان یکی از شاخص‌های مهم فنی مورد توجه قرار گیرد.

سید حسن محسنیان، کارشناس ارشد راه و ترابری سازمان حمل‌ونقل شهرداری مشهد، گفت: آنچه در مراکز معاینه فنی اهمیت دارد، میزان آلایندگی خروجی خودروهاست و صرف وجود کاتالیست نمی‌تواند معیار کافی باشد. معیار اصلی باید میزان استاندارد بودن خروجی آلاینده‌ها باشد.

رضا اسماعیلی، مسئول امور پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی معاونت خدمات شهرداری مشهد، با اشاره به سابقه طولانی طرح موضوع آلودگی هوا، گفت: طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بارها این مسائل مطرح شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده، سهم چهار نیروگاه مشهد حدود ۱۹ درصد است سه نیروگاه فعال مشهد عمدتاً از سوخت گاز استفاده می‌کنند، در حالی که نیروگاه توس به دلیل مصرف مازوت نقش پررنگ‌تری در آلودگی دارد.

خودروهای فرسوده، منشأ ۶۰ درصد آلودگی هوای مشهد

همچنین، سید جواد رسولی، رئیس اداره تحقیقات کاربردی هواشناسی خراسان رضوی، با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از آلودگی هوای مشهد، حدود 60 الی 70 درصد، ناشی از خودروهای فرسوده است، یادآور شد: ابزارهای پیش‌بینی هواشناسی می‌تواند نقش مهمی در مدیریت آلودگی ایفا کند. اعمال محدودیت‌هایی مانند افزایش جرایم ورود خودروهای فرسوده به محدوده شهری می‌تواند بازدارندگی بیشتری ایجاد کند. وی پیشنهاد داد سیاست‌هایی مانند طرح زوج و فرد بر اساس پیش‌بینی‌های آلودگی هوا به صورت هوشمند اجرا شود.

محسن محمدیان، بازرس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تاکید بر دغدغه صنعتگران نسبت به هوای پاک، اظهار کرد: واحدهای تولیدی تمایل به مشارکت در کاهش آلودگی دارند اما با محدودیت‌های مالی مواجه هستند. نوسازی فناوری و تجهیزات تولیدی یکی از مهم‌ترین راهکارهای کاهش آلودگی در بخش صنعت است، اما بسیاری از صنایع به دلیل کمبود منابع مالی قادر به اجرای این تغییرات نیستند.

وی، ارائه بسته‌های حمایتی در کنار الزامات قانونی را ضروری دانست و پیشنهاد داد تسهیلات ویژه برای نوسازی خطوط تولید و حمایت از نصب تجهیزات کنترل آلایندگی در نظر گرفته شود.

محمدیان خاطرنشان کرد: صنایع سهم قابل توجهی در آلودگی هوای مشهد دارند و لازم است مشوق‌های مالیاتی نیز برای آن‌ها اعمال شود.

پیشنهاد الگوبرداری از ورود نهاد قضایی به مدیریت ترافیک

محمدرضا فلفلانی، مدیرعامل خانه هم‌افزایی انرژی و آب استان با اشاره به تجربه ورود دستگاه قضایی به موضوع ترافیک گفت: این الگو می‌تواند در مدیریت آلودگی ناشی از حمل‌ونقل نیز مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این هماهنگی میان نهادهایی مانند پلیس راهور و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند اثربخشی سیاست‌های کاهش آلودگی را افزایش دهد.

فلفلانی همچنین تصریح کرد: نمایندگان مجلس می‌توانند نقش مهمی در بهینه‌سازی تخصیص گاز به نیروگاه‌ها داشته باشند اما متاسفانه نبود هم‌افزایی کافی میان مناطق مختلف استان، از جمله مشهد و کلات، یکی از چالش‌های موجود در مدیریت انرژی و آلودگی است.

ظرفیت معافیت مالیاتی برای کاهش آلایندگی مغفول مانده است

جمالی، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود اظهار کرد: ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، امکان بهره‌مندی واحدهای صنعتی از معافیت‌های مالیاتی در صورت اجرای اقدامات کاهش آلایندگی را فراهم کرده است. استفاده از این ظرفیت‌ها نیازمند فعال‌سازی کمیته‌های تخصصی مربوطه است.

جمالی با اشاره به اینک در حوزه معاینه فنی برخی ابهامات و نگرانی‌ها درباره نظارت وجود دارد که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: اعمال استانداردهای سختگیرانه‌تر مانند یورو ۶ مستلزم مصوبات بالادستی است و در صورت اجرای آن، بخش قابل توجهی از خودروهای موجود امکان دریافت معاینه فنی را نخواهند داشت.

برخی سیاست‌ها و قوانین نیازمند بازنگری است

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز اظهار کرد: در حال حاضر برخی سیاست‌های موجود در حوزه عوارض شهری نیازمند بازنگری و اصلاح است.

وی افزود: در برخی موارد، به جای آنکه از خودروهای فرسوده و آلاینده عوارض بیشتری دریافت شود، عوارض بیشتری از خودروهای لوکس اخذ می‌شود.

مرادی ادامه داد: این نوع سیاست‌گذاری‌ها از نظر منطقی و کارشناسی نیازمند بررسی مجدد است؛ چراکه رویکردهای موجود باید به سمت کاهش عوامل موثر بر آلایندگی و ایجاد سازوکارهای بازدارنده حرکت کند.

دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تاکید کرد: بخشی از قوانین و مقررات موجود نیز نیازمند اصلاح و بازنگری است.

در پایان نشست، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با جمع‌بندی مباحث مطرح‌شده در این جلسه اظهار کرد: از میان ۳۰ عامل آلاینده هوای مشهد، چهار عامل اصلی استخراج شده و پیشنهادهای لازم نیز تدوین شده است. بخشی از اطلاعات از محیط زیست، شهرداری، اتاق اصناف و سایر دستگاه‌ها دریافت شده و در فرآیند جمع‌بندی مورد استفاده قرار گرفته است.

لبافی با بیان اینکه مکاتبات لازم با دستگاه‌های اجرایی انجام شده اما در برخی موارد پاسخ مناسبی دریافت نشده است، یادآور شد: در صورتی که دستگاه‌ها نسبت به آمار و اطلاعات مطرح‌شده ابهام یا نظری دارند، لازم است اطلاعات دقیق و مستند خود را ارائه کنند تا در جمع‌بندی نهایی لحاظ شود.

وی تاکید کرد: موضوع آلودگی هوا نیازمند همکاری همه دستگاه‌های مسئول است و اجرای دقیق تکالیف قانونی می‌تواند در بهبود شرایط موثر باشد.