*اختلال در صنایع پایه و خطر سرایت بحران به زنجیره تولید و تجارت
«محمدعلی چمنیان»، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، معتقد است که پیامدهای جنگ به یک بخش از اقتصاد محدود نمانده و به دلیل پیوستگی صنعت، تجارت و خدمات، اختلال در هر بخش بهسرعت به سایر حوزهها سرایت کرده است.
وی توضیح میدهد: صنایع زیربنایی مانند فولاد و پتروشیمی در این جنگ آسیبهای جدی دیده و در مسیر ادامه فعالیت خود با چالشهایی روبهرو شدهاند؛ صنایعی که نهتنها تامینکننده مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی هستند، بلکه نقش مهمی در صادرات و تامین ارز مورد نیاز کشور برای واردات مواد اولیه ایفا میکنند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، با اشاره به نقش صادرات فولاد و پتروشیمی در فراهمسازی منابع ارزی کشور، متذکر میشود: بیش از ۲۰ میلیارد دلار از درآمد صادراتی کشور از محل این دو بخش تامین میشود و کاهش این درآمدها، بهویژه در شرایط تشدید تحریمها، کشور را با کمبود جدی منابع ارزی روبهرو میکند. نتیجه چنین وضعیتی، دشوارتر شدن واردات مواد اولیه و کاهش توان فعالیت کارخانههایی است که بدون دسترسی کافی به ارز، عملاً امکان ادامه تولید ندارند.
او خاطرنشان میکند: بازسازی اقتصاد پساجنگ صرفاً به معنای ترمیم زیرساختها نیست، بلکه نیازمند بازآرایی مناسبات تجاری، مالی و بینالمللی کشور است.
*اصلاح تعاملات بینالمللی؛ شرط اصلی بازسازی اقتصادی
نایبرئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، مهمترین عامل موثر بر بهبود شرایط اقتصادی در دوره پساجنگ را اصلاح روابط و تعاملات بینالمللی میداند. او بیان میکند: بهبود روابط خارجی میتواند زمینه جذب سرمایهگذار خارجی، افزایش صادرات نفتی و جبران بخشی از کاهش درآمدهای ناشی از افت صادرات فولاد و پتروشیمی را فراهم کند.
چمنیان همچنین خروج ایران از فهرست سیاه FATF و فراهم شدن امکان تبادلات بانکی را از الزامات اساسی بازسازی اقتصادی عنوان میکند و میافزاید: بدون گشایش در روابط بانکی و مالی، حتی در صورت وجود ظرفیت تولید و صادرات، امکان بهرهبرداری مؤثر از فرصتهای تجاری محدود خواهد بود.
او در همین زمینه، بر ضرورت بهبود روابط با کشورهای حاشیه خلیج فارس تاکید و خاطرنشان میکند: این کشورها از جمله مقاصد مهم تجارت ایران هستند و توسعه روابط با آنها باید در اولویت سیاستگذاری اقتصادی و تجاری کشور قرار بگیرد.
*صنایع خراسان رضوی؛ گرفتار پیامدهای جنگ
چمنیان در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت صنایع خراسان رضوی را پس از تجربه بحران جنگ چنین تشریح میکند: اگرچه صنایع این استان از نظر فیزیکی آسیب مستقیم جنگ را تجربه نکردهاند، اما از پیامدهای کلی اقتصاد کشور متاثر شدهاند. دشواری در تأمین مواد اولیه داخلی و وارداتی، کاهش منابع مالی، اختلال در مبادلات و افزایش نااطمینانی، بسیاری از واحدهای تولیدی استان را تحت فشار قرار داده است.
به گفته او، احتمال تعطیلی موقت یا کاهش ظرفیت تولید برخی واحدها وجود دارد و در چنین شرایطی، بنگاهها برای پرداخت بدهیها، تامین هزینههای جاری و حفظ نیروی انسانی خود به حمایت جدی نیاز دارند.
*ضرورت همراهی بانکی و بیمهای با بنگاههای آسیبدیده
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تامین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد، همکاری بانکها با بنگاههای اقتصادی را یکی از ضرورتهای فوری در دوره پساجنگ میداند و میگوید: این همکاری میتواند در قالب امهال اقساط تسهیلات یا اعمال تعلیقهای موقت صورت بگیرد تا واحدهای تولیدی فرصت لازم برای عبور از شرایط بحرانی را به دست آورند.
چمنیان همچنین بر لزوم حمایت از نیروی کار تاکید کرده و خواستار تدبیراندیشی برای تقویت خدمات بیمه بیکاری یا ارائه حمایتهای ویژه به بنگاههایی میشود که در تلاش برای حفظ نیروی انسانی خود هستند.
*بخش خصوصی باید در تصمیمسازیهای اقتصادی نقش جدیتری داشته باشد
چمنیان درباره نقش بخش خصوصی در دوره پساجنگ میگوید: این بخش باید فعالتر از گذشته در فرآیند تصمیمگیریهای اقتصادی حضور داشته باشد. به باور او، یکی از پیامدهای جدی جنگ و نااطمینانیهای اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و حتی خروج سرمایه از کشور است.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری، تأمین مالی و اقتصاد کلان اتاق مشهد تأکید میکند: برای بازگشت سرمایه و احیای انگیزه سرمایهگذاری، باید شرایطی فراهم شود که بخش خصوصی نسبت به آینده اقتصاد امیدوار گردد. این امید، تنها با شعار شکل نمیگیرد، بلکه به سیاستگذاری قابل پیشبینی، کاهش ریسکهای اقتصادی، ثبات در تصمیمات و مشارکت واقعی بخش خصوصی در فرآیند تصمیمسازی نیاز دارد.
*ظرفیت خراسان رضوی در توسعه کریدورهای تجاری پساجنگ
نایبرئیس اتاق خراسان رضوی، موقعیت جغرافیایی این استان را یکی از ظرفیتهای مهم کشور در دوره پساجنگ میداند. به گفته او، با توجه به محدودیتهای ایجادشده در برخی مسیرهای هوایی و حملونقل دریایی، خراسان رضوی میتواند در توسعه مسیرهای تجاری جادهای جایگزین نقشآفرینی کند.
او توضیح میدهد: همجواری خراسان رضوی با افغانستان و ترکمنستان، امکان استفاده از مسیرهای زمینی و ریلی را فراهم کرده است. توسعه بازارهای مرزی، تقویت خطوط ریلی و فعالسازی کریدورهای تجاری میتواند بخشی از فشار وارد بر مسیرهای دریایی را کاهش دهد. هرچند بهرهگیری از این مسیرها ممکن است با هزینه بیشتری همراه باشد، اما میتواند از توقف جریان تجارت جلوگیری کرده و نقش استان را در مبادلات منطقهای تقویت کند.
*چشمانداز اقتصاد ایران به کیفیت سیاستگذاریهای آینده وابسته است
چمنیان در بیان دیدگاه خود نسبت به چشمانداز آینده اقتصاد ایران تاکید میکند: مسیر پیشرو بهشدت به کیفیت سیاستگذاری در این عرصه و همچنین راهبردهای کلان کشور وابسته است.
به گفته او، اگر روابط بینالمللی بهبود یابد، تحریمها کاهش پیدا کند، صادرات نفت افزایش یابد و امنیت لازم برای سرمایهگذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور فراهم شود، میتوان آیندهای روشنتر برای اقتصاد ایران متصور بود.
او در عین حال هشدار میدهد: در صورت تداوم محدودیتهای بینالمللی، ضعف منابع مالی، آسیب زیرساختها و کاهش سرمایهگذاری، مسیر اقتصاد پساجنگ بسیار دشوار خواهد بود.
* بخش خدمات و گردشگری زیر فشار جنگ
«احمد اثنیعشری»، نایبرئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، معتقد است که پیامدهای اقتصادی جنگ فقط به صنایع بزرگ و زیرساختی محدود نمانده و کسبوکارهای خدماتی، بهویژه در بخش گردشگری، نیز با خسارتهای جدی مواجه شدهاند.
وی ادامه میدهد: در شرایطی که تورم سنگین، کمبود نقدینگی، فشارهای مالیاتی و بیمهای و محدودیت دسترسی به منابع بانکی، بنگاهها را تحت فشار قرار داده، حمایت هدفمند از واحدهای اقتصادی برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعمیق رکود ضروری است.
وی با اشاره به ساختار اقتصادی خراسان رضوی میگوید: در این استان، بخش خدمات و گردشگری جایگاه مهمی دارند و همین بخشها در دوره اخیر آسیب قابل توجهی دیدهاند؛ بهویژه آنکه طی سالهای گذشته سرمایهگذاریهای زیادی در حوزه گردشگری این استان انجام شده بود.
به گفته او، صنعت قطعهسازی که در این استان، حضوری پُررنگ دارد نیز به دلیل وابستگی مستقیم به خودروسازی، از کاهش یا توقف فعالیت خطوط تولید خودرو متاثر شده و با مشکلات جدی روبهروست.
*چالش نقدینگی و تنگنای مالی بنگاهها
اثنیعشری در توضیح انتظارات فعالان اقتصادی از دولت در دوره پساجنگ، «تامین نقدینگی» را یکی از فوریترین نیازهای بنگاهها میداند و تصریح میکند: اقتصاد کشور با تورمی سنگین روبهروست که از ۵۰ درصد عبور کرده و در چنین شرایطی، واحدهای اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به منابع مالی در دسترس نیاز دارند. با این حال، سیاستهای انقباضی نظام بانکی، مسیر دسترسی بنگاهها به نقدینگی را دشوارتر کرده است.
او همچنین نرخ بالای بهره بانکی را یکی دیگر از عوامل فشار بر بنگاهها عنوان میکند و میگوید: با توجه به حاشیه سود محدود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی، هزینه تامین مالی برای شرکتها سنگین شده است. به باور او، تداوم فشارهای مالیاتی، بیمهای و بانکی بر بنگاهها در شرایط فعلی، میتواند توان حفظ ظرفیت تولید و صیانت از اشتغال را بهطور جدی کاهش دهد.
نایبرئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران، بر ضرورت ارائه حمایتهای ویژه مالیاتی و بیمهای تاکید میکند و میگوید: اعمال تخفیف، تعویق پرداختها و جلوگیری از تحمیل جرایم میتواند بخشی از فشار فعلی بر بنگاهها را کاهش دهد.
به گفته اثنیعشری، کاهش حاشیه سود شرکتها احتمال تعدیل نیروی انسانی را افزایش داده و لازم است برای کنترل این روند، راهکارهایی مانند توافقهای موقت در روابط کار و حمایت از بنگاههایی که به دنبال حفظ نیروی انسانی هستند، مورد توجه قرار بگیرد.
*تجارت منطقهای و اهمیت دیپلماسی اقتصادی
نایبرئیس اتاق مشهد، توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه را یکی از مسیرهای مهم عبور از محدودیتهای فعلی میداند و میگوید: توجه به اقتصاد همسایگان در حال افزایش است و مرزهای شرقی کشور از ظرفیت بالایی برای تداوم جریان تجارت برخوردار هستند.
به گفته او، روابط اقتصادی ایران با افغانستان، بهویژه از مسیر خراسان رضوی و ولایت هرات، در وضعیت مطلوبی قرار دارد و بخشی از زیرساختهای مرزی و گمرکی لازم نیز فراهم شده است.
با این حال، او بازگشت ارز حاصل از صادرات را یکی از چالشهای جدی تجارت با همسایگان عنوان میکند و میافزاید: به دلیل محدودیت در استفاده از ارزهای خارجی، بخشی از معاملات با همسایگان بهصورت ریالی انجام میشود و این موضوع همچنان نیازمند تعیین تکلیف و ارائه راهکاری روشن است.
او درباره ترکمنستان نیز عنوان میکند: مراودات تجاری با این کشور، به دلیل برخی محدودیتها، با دشواریهایی همراه است؛ با این حال، میتوان از مسیر ترکمنستان برای ترانزیت کالا به کشورهایی مانند ازبکستان و تاجیکستان بهره گرفت، مشروط بر آنکه دیپلماسی اقتصادی کشور فعالتر و هدفمندتر عمل کند.
* عبور از دوگانه «جنگ یا صلح»
اثنیعشری در جمعبندی تحلیل خود از آینده اقتصاد ایران، میگوید: مسیر پیشروی اقتصاد، بیش از هر چیز به روشن شدن چشمانداز پساجنگ و نحوه مدیریت مناسبات سیاسی و اقتصادی کشور وابسته است.
او میافزاید: مهمترین ضرورت، حرکت به سمت ارتقای دیپلماسی اقتصادی، تثبیت شرایط برای بخش تجارت کشور و از سرگیری یا تقویت تعاملات تجاری است. هر اندازه چشمانداز روابط خارجی روشنتر و قابل پیشبینیتر شود، امکان برنامهریزی برای تولید، سرمایهگذاری و تجارت نیز افزایش خواهد یافت.
او معتقد است که کاهش تنشها و فعال شدن مسیرهای دیپلماسی اقتصادی میتواند زمینه کاهش یا رفع بخشی از محدودیتها را فراهم کند و فرصتهای تازهای برای سرمایهگذاری، توسعه تجارت و گسترش روابط اقتصادی با کشورهای همسایه در اختیار کشور قرار دهد.
*ضرورت بازتعریف مسیرهای تجاری در دوره پساجنگ
«محمد لاهوتی»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با «اتاق اقتصاد» بیان میکند: اگرچه جنگ بهطور طبیعی نخستین اثر خود را بر مسیرهای تجاری و جریان مبادلات خارجی میگذارد، اما موقعیت جغرافیایی ایران و همسایگی با ۱۵ کشور موجب شده تا صادرات و واردات، با وجود کندی و برخی اختلالها، همچنان ادامه یابد.
به گفته وی، حفظ این جریان در دوره پساجنگ، نیازمند بازنگری فوری در سیاستهای ارزی، مقررات ثبت سفارش و سازوکارهای رفع تعهد ارزی است.
او مقطع کنونی را فرصتی برای طراحی مسیرهای جایگزین و انتخاب روشهای کارآمدتر در صادرات و واردات کشور میداند و میافزاید: تجربه جنگ اخیر نشان داد که استفاده از مسیرهای متنوع تجاری، بهویژه مسیرهای دریایی جایگزین، میتواند در انتقال کالاهای دپو شده و حفظ جریان صادرات و واردات نقش مهمی ایفا کند.
او یادآور میشود که بازسازی برخی زیرساختهای آسیبدیده، بهویژه در بخشهای فولاد و پتروشیمی، زمانبَر است و همین موضوع میتواند بخشی از صادرات کشور را تحتتاثیر قرار دهد.
با این حال، از نگاه لاهوتی، ظرفیت تولید و صادرات غیرنفتی در سایر حوزهها همچنان قابل حفظ است؛ مشروط بر آنکه سیاستهای تجاری و ارزی کشور با اقتضائات جدید هماهنگ شود.
*بازچینش سیاستهای ارزی؛ پیششرط احیای صادرات غیرنفتی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، بازنگری در قوانین و مقررات تجاری را در شرایط کنونی اجتنابناپذیر میداند. به گفته او، اگر روشهای گذشته بدون توجه به واقعیتهای امروز ادامه یابد، مشکلات داخلی میتواند بر تجارت خارجی سایه بیندازد و روند صادرات و واردات کشور را با محدودیتهای بیشتری روبهرو کند.
وی در این زمینه به سازوکارهای رفع تعهد ارزی اشاره میکند و توضیح میدهد: برخی روشهای پیشین، از جمله ورود اسکناس از مبادی ورودی، در شرایط فعلی با دشواری جدی مواجه شده است؛ زیرا بسته شدن مسیرهای هوایی و افزایش ریسک مسیرهای زمینی، اجرای این روشها را پیچیدهتر کرده است. از همین رو، بازنگری در سیاستهای رفع تعهد ارزی یکی از نیازهای فوری تجارت خارجی کشور است.
*انتقاد از سهمیهبندی واردات و ضرورت بازگشت ثبت سفارش به ثبت آماری
لاهوتی در بخش دیگری از این گفتوگو، سهمیهبندی واردات را از جمله موانع تجارت در سالهای اخیر عنوان میکند و میگوید: محدودیتهایی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شده، در موارد متعددی روند تجارت را مختل کرده است.
به باور او، ادامه این رویکرد در شرایط فعلی میتواند آسیبزا باشد و واردات کالاهای مورد نیاز تولید و بازار را با دشواری بیشتری مواجه کند.
او پیشنهاد میکند: ثبت سفارش به کارکرد آماری خود بازگردد و بر پایه فهرست کالاهای مجاز انجام شود، نه بر اساس سهمیهبندیهایی که محدودیت ایجاد میکنند.
به گفته لاهوتی، بازار و فعالان تجاری باید بتوانند متناسب با نیاز واقعی، میزان واردات هر کالا را تعیین کنند و سازوکار عرضه و تقاضا در نهایت تعادل لازم را برقرار خواهد کرد.
*ضرورت تمدید مهلتهای ارزی و تسهیل بازگشت ارز صادراتی
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران همچنین به تصمیمات اخیر وزارت صمت در حوزه رفع تعهد ارزی اشاره کرده و آنها را مثبت ارزیابی میکند، اما تاکید دارد که این تصمیمات هنوز به مرحله اجرا نرسیدهاند.
به گفته او، اگر صادرکنندگان بزرگ امکان استفاده از روشهای متنوع برای بازگشت ارز را داشته باشند، فشارهای موجود بر تجار کاهش مییابد و روند بازگشت ارز نیز تسهیل میشود.
لاهوتی در جمعبندی سخنان خود، با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی تمدید مهلتهای قانونی صادرکنندگان برای بازگشت ارز ضروری است، بیان میکند: با افزایش انعطاف در سیاستگذاری، هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و استفاده از ظرفیت مسیرهای جایگزین، میتوان بهتدریج شرایط تجارت خارجی را به وضعیت عادی نزدیک کرد و از ظرفیتهای موجود برای حفظ و توسعه صادرات و واردات بهره گرفت.
*«منافع ملی» باید معیار اصلی سیاستگذاری باشد
«مهدی پازوکی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، معتقد است بازسازی اقتصاد ایران در دوره پساجنگ، نه با وعده یا تصمیمهای مقطعی، بلکه از مسیر کاهش هزینههای غیرضرور، مولدسازی داراییها، حمایت از تولید و دیپلماسی فعال اقتصادی امکانپذیر خواهد بود.
او عنوان میکند: در این مرحله، «منافع ملی» باید معیار اصلی سیاستگذاری باشد؛ معیاری که بر پایه آن، هر تصمیم اقتصادی باید با اثر آن بر تولید، اشتغال، رفاه عمومی و جایگاه ایران در اقتصاد جهانی سنجیده شود.
پازوکی در گفتوگو با «اتاق اقتصاد»، با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای کشور در جریان جنگ اخیر، عنوان میکند: اقتصاد ایران در مقطع کنونی در شرایطی قرار دارد که هر تصمیم نادرست میتواند بحران بیکاری را تشدید و توان تولیدی بنگاهها را فرسودهتر کند.
او با تأکید بر اینکه بازسازی زیرساختها فرآیندی کوتاهمدت نیست، تصریح میکند: نمیتوان انتظار داشت آسیبهایی که به صنایع مادر، مجتمعهای فولادی، بخش پتروشیمی و زیرساختهای حیاتی کشور وارد شده، در مدت کوتاه جبران شود. این زیرساختها طی دههها شکل گرفتهاند و ترمیم آنها نیز نیازمند نگاه واقعبینانه و برنامه عملیاتی است.
به باور این اقتصاددان، آسیب به صنایع مادر، مستقیما بر اشتغال و توان تولیدی کشور اثر میگذارد و میتواند بیکاری پنهان و آشکار را افزایش دهد. از این رو، اولویت نخست در دوره پساجنگ باید مرمت هدفمند زیرساختهایی باشد که نقش کلیدی در زنجیره تامین ملی دارند.
*ثبات اقتصادی؛ پیششرط بازسازی
پازوکی مهمترین وظیفه دولت در دوره پساجنگ را ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی میداند و بیان میکند: اقتصاد، بیش از هر چیز به محیطی نیاز دارد که در آن تولیدکننده، سرمایهگذار و صادرکننده بتوانند برای آینده تصمیم بگیرند.
به گفته این اقتصاددان، تحقق این ثبات از دو مسیر اصلی میگذرد: کنترل تورم و تسهیل فعالیت بخش خصوصی. پازوکی توضیح میدهد:تورم، در عمل نوعی مالیات پنهان بر تولیدکننده و مصرفکننده است و دولت باید با انضباط پولی و مالی، مهار آن را در اولویت برنامههای خود قرار دهد.
او همچنین بر ضرورت کاهش موانع واردات مواد اولیه تاکید کرده و میگوید: برای مواد اولیهای که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود ندارد، باید عوارض گمرکی و محدودیتهای وارداتی به حداقل برسد. این اقدام بهویژه در صنایعی مانند خودروسازی و قطعهسازی که بخشی از نهادههای مورد نیاز خود را از خارج تامین میکنند، میتواند از کاهش تولید و تعطیلی بنگاهها جلوگیری کند.
*بخش خصوصی؛ بازوی بازسازی اقتصاد
پازوکی، بخش خصوصی را یکی از ارکان اصلی بازسازی اقتصاد پساجنگ میداند و میگوید: دولت باید به جای مداخلههای مکرر و ایجاد اختلال در محیط کسب و کار، زمینه فعالیت موثر این بخش را فراهم کند. رابطه دولت و بخش خصوصی باید بر پایه اعتماد، مسئولیتپذیری و تعهد به تولید ملی بازتعریف شود.
این استاد دانشگاه تاکید میکند: دولت باید امنیت سرمایهگذاری و فضای مناسب کسبوکار را تضمین کند و در مقابل، بخش خصوصی نیز باید در مسیر ایجاد اشتغال مولد، افزایش تولید و تقویت زنجیره ارزش ملی حرکت کند.
به باور وی، هر سیاستی که توان تولید داخلی را تضعیف کند، در تعارض با منافع ملی قرار دارد.
*تعامل جهانی؛ ضرورت بازسازی اقتصادی
این استاد دانشگاه، توسعه اقتصادی را بدون تعامل موثر با جهان ممکن نمیداند و تاکید میکند: ظرفیتهای ایران برای تبدیل شدن به یکی از بازیگران مهم اقتصادی منطقه، قابل توجه است؛ اما بالفعل شدن این ظرفیتها، به دیپلماسی اقتصادی فعال و گسترش روابط با همسایگان و اقتصادهای بزرگ جهان نیاز دارد.
به گفته او، تحقق این هدف در گرو آن است که ملاحظات اقتصادی در حاشیه قرار نگیرد و تقویت اقتدار اقتصادی کشور نیز همتراز با سایر مولفههای راهبردی، در اولویت سیاستگذار قرار بگیرد.
او تقویت روابط اقتصادی با کشورهایی مانند پاکستان، عراق، ترکیه، ترکمنستان و کشورهای آسیای میانه را ضروری میداند، اما تاکید میکند: ایران نباید به بازارهای منطقهای محدود بماند. بازسازی روابط با اقتصادهایی که امکان همکاری متوازنتری با ایران دارند، میتواند در انتقال فناوری، جذب سرمایه و ارتقای بهرهوری صنایع آسیبدیده نقشآفرین باشد.
*آینده اقتصاد ایران در گرو بازآرایی سیاستها و روابط خارجی
برآیند تحلیلهای این گزارش نشان میدهد اقتصاد ایران در دوره پساجنگ با چالشهایی جدی و پیچیده در حوزه تولید، تجارت، تامین مالی و اشتغال روبهروست؛ مسائلی که تنها با بازنگری جدی در شیوه تصمیمگیری اقتصادی و بازتعریف جایگاه کشور در شبکه اقتصاد جهانی قابل مدیریت است.
در این مسیر، بازسازی زیرساختهای صنعتی، انضباط مالی، کاهش هزینههای غیرضرور، تقویت بخش خصوصی و اصلاح سیاستهای تجاری و ارزی، از پیششرطهای احیای اقتصادی به شمار میروند. در کنار آن، بهبود روابط بینالمللی، رفع محدودیتهای بانکی و ارزی و تغییر رویکرد از دولت هزینهساز به دولت ناظر و کارآمد، میتواند زمینه بازگشت ثبات و اعتماد به فضای کسبوکار را فراهم کند.
در نهایت، پیوند واقعی میان تولید ملی و منافع ملی، همراه با دیپلماسی اقتصادی فعال، میتواند اقتصاد ایران را از مرحله بازسازی به مسیر رشد پایدار، اشتغال مولد و رفاه عمومی هدایت کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰