بخش معدن در تبِ «سوخت»

بخش معدن در کنار مجموعه‌ای از چالش‌های انباشته، طی یک سال اخیر با مسئله کمبود سوخت نیز به شکلی جدی‌تر و پیچیده‌تر مواجه شده است؛ مسئله‌ای که به‌تدریج به یکی از نگرانی‌های اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده است.

تداوم استخراج، حمل‌ونقل و فرآوری مواد معدنی، به تامین مستمر و قابل اتکای سوخت وابسته است. در بسیاری از معادن کشور، از ماشین‌آلات سنگین استخراج تا واحدهای فرآوری، بخش مهمی از فعالیت‌ها بر پایه مصرف سوخت و استفاده از ژنراتورها انجام می‌شود و از همین رو، هرگونه وقفه در تامین آن می‌تواند روند تولید را با اختلالی جدی روبه‌رو سازد و حتی به توقف فعالیت برخی واحدها بینجامد. به همین دلیل، تامین پایدار سوخت همواره از جمله مطالبات و دغدغه‌های محوری فعالان بخش معدن بوده است.

اگرچه در سال‌های اخیر، تعامل میان بخش معدن و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تا حدی به تداوم فعالیت واحدهای معدنی کمک کرده، اما فعالان این حوزه همچنان از چالش‌هایی مانند محدودیت سهمیه‌ها، تغییر در شیوه‌های توزیع و چندنرخی شدن سوخت سخن می‌گویند؛ مسائلی که به باور آنان، هزینه‌های تولید را افزایش داده و بر صرفه اقتصادی بخشی از فعالیت‌های معدنی اثرگذار بوده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، قیمت نسبتاً مناسب سوخت از جمله عوامل مؤثر در حفظ مزیت تولید در این بخش به‌شمار می‌رفت.

اهمیت این موضوع در خراسان رضوی ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند؛ استانی که با در اختیار داشتن حدود ۷.۵ درصد ذخایر معدنی کشور، یکی از قطب‌های مهم معدن و صنایع معدنی ایران محسوب می‌شود. وجود شمار زیادی معدن فعال و غیرفعال، در کنار واحدهای متعدد فرآوری سنگ و مواد معدنی، نشان می‌دهد که تداوم فعالیت این بخش در استان، ارتباطی مستقیم با پایداری زیرساخت‌های انرژی و به‌ویژه تامین مستمر سوخت دارد.

* تامین انرژی معادن در تنگنای ناترازی

فعالیت‌های معدنی به‌طور مستقیم به سه حامل اصلی انرژی، یعنی برق، گاز و گازوئیل وابسته است. برق در بخش‌های مختلف عملیاتی معادن، از تجهیزات حفاری و سنگ‌شکن‌ها تا سامانه‌های تهویه و پمپاژ آب، نقشی تعیین‌کننده دارد و هرگونه اخلال در تامین آن می‌تواند به توقف فوری خطوط تولید بینجامد. گاز نیز سوخت اصلی کوره‌های فرآوری در صنایعی همچون سیمان، آهک، گچ و برخی واحدهای ذوب فلزات است و گازوئیل، نیروی محرک ماشین‌آلات سنگین معدنی، از بیل‌های مکانیکی و دامپ‌تراک‌ها تا لودرها، به‌شمار می‌رود. از همین‌رو، ناپایداری در تامین هر یک از این حامل‌ها، مستقیماً ظرفیت عملیاتی معادن و استمرار چرخه استخراج و فرآوری را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

اما در کنار چالش‌های داخلی، تحولات منطقه‌ای نیز بر نگرانی‌ها درباره پایداری تامین سوخت افزوده است. وقوع جنگ اخیر و آسیب‌دیدگی برخی تاسیسات و پالایشگاه‌های انرژی، حساسیت نسبت به امنیت زنجیره تامین سوخت را افزایش داده است؛ چرا که هرگونه اختلال در تولید یا انتقال فرآورده‌های نفتی در سطح منطقه، می‌تواند بازار سوخت و هزینه تامین آن را در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله معدن، متاثر سازد و ضرورت مدیریت دقیق‌تر منابع انرژی را بیش از پیش آشکار کند.

در همین زمینه، «غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در گفت‌وگو با «اتاق اقتصاد» می‌گوید: کشور با یک ناترازی ساختاری در حوزه انرژی مواجه است و مسئله تخصیص سوخت به بخش معدن و صنایع معدنی، به یکی از چالش‌های جدی فعالان این عرصه تبدیل شده است.

به گفته وی، آنچه امروز در این حوزه مشاهده می‌شود، نه یک بحران گذرا، بلکه نشانه‌ای از تداوم یک عدم‌تعادل مزمن در نظام تامین انرژی کشور است.

وی یادآور می‌شود: هرچند آمار دقیق ملی در این زمینه در دسترس نیست و همین ضعف اطلاعاتی خود بر دشواری تحلیل‌ها افزوده، اما گزارش‌های موجود از سوی ایمیدرو و اتاق‌های بازرگانی نشان می‌دهد که در زمستان سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، برخی معادن با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت عملیاتی مواجه بوده‌اند. به تعبیر او، کمبود همزمان سه حامل انرژی، اثر ترکیبی و تشدیدکننده‌ای بر این بحران داشته و دامنه آسیب را افزایش داده است.

نازپرور در تشریح چگونگی تخصیص سوخت به معادن می‌گوید: در زمستان ۱۴۰۳، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی موجب شد صنایع معدنی از اولویت تخصیص خارج شوند. از سوی دیگر، سهمیه سوخت سال ۱۴۰۳ معادن بر مبنای سهمیه سال ۱۴۰۱ تعیین شد و در سال ۱۴۰۴ نیز مبنای تخصیص، سهمیه سال ۱۴۰۲ بوده است؛ موضوعی که با هدف‌گذاری رشد ۱۳درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، همخوانی ندارد و تحقق این هدف را با دشواری جدی مواجه می‌کند.

رئیس خانه معدن خراسان رضوی همچنین با اشاره به نظام اولویت‌بندی مصرف انرژی اظهار می‌کند: معادن در این نظام، پس از بخش خانگی قرار می‌گیرند و همین امر سبب می‌شود تا در فصل سرد سال، با قطعی‌های برنامه‌ریزی‌نشده یا کمبود سوخت مواجه شوند. در نتیجه، ناترازی مزمن انرژی در ماه‌های سرد، عملاً به بحرانی عملیاتی برای معادن تبدیل می‌شود.

وی می‌افزاید: پیش از آغاز سال جاری، پیشنهاد شده بود توزیع سوخت برای واحدهای معدنی به‌صورت سه‌ماهه انجام شود؛ زیرا ذخیره‌سازی سوخت در یک محل مشخص، هم امکان نظارت بر مصرف را افزایش می‌دهد و هم مخاطرات احتمالی را کاهش می‌بخشد. با این حال، فعالان معدنی همچنان با کمبود سوخت مواجه‌اند و این مسئله در مواردی، روند فعالیت معادن را دچار اختلال کرده است.

نازپرور چندنرخی شدن سوخت در ابتدای سال را نیز از دیگر چالش‌های تازه این حوزه می‌داند و تصریح می‌کند: اعمال دو نرخ متفاوت برای سوخت، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و در برخی موارد، می‌تواند فعالیت‌های معدنی را از توجیه اقتصادی خارج کند.

به گفته او، یکی از مزیت‌های رقابتی کشور در حوزه تولید، به‌ویژه در بخش معدن و صنایع معدنی، قیمت مناسب سوخت بوده است و هرچه قیمت سوخت به سطوح نزدیک به نرخ‌های منطقه‌ای متمایل شود، بخشی از این مزیت رقابتی نیز از میان خواهد رفت.

*افزایش هزینه انرژی و پیامدهای زنجیره‌ای در اقتصاد

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در پاسخ به پرسشی درباره سهم انرژی در هزینه‌های تولید، توضیح می‌دهد: در معادن معمولی، هزینه انرژی بین ۱۵ تا ۲۵ درصد بهای تمام‌شده را تشکیل می‌دهد و در معادن فرآوری‌محور همچون سیمان، آهن و مس، این سهم به ۳۰ تا ۴۰ درصد می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌کند: افزایش نرخ گازوئیل و فشارهای تورمی در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سهم هزینه انرژی در تولید را به‌طور محسوسی بالا برده و این موضوع، آثار زنجیره‌ای خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان داده است.

نازپرور با تاکید بر این نکته که اختلال در تامین سوخت معادن، در نهایت اثری تورم‌زا و ساختاری در اقتصاد ایجاد می‌کند، می‌گوید: در صنایع بالادستی، کمبود مواد اولیه معدنی می‌تواند به کاهش یا توقف ظرفیت تولید در کارخانه‌های فولاد، سیمان و آلومینیوم منجر شود؛ در بخش ساختمان، افزایش قیمت مصالح را در پی داشته باشد و در حوزه صادرات نیز قدرت رقابت محصولات معدنی ایران را به واسطه رشد بهای تمام شده تولید، در بازارهای منطقه‌ای کاهش دهد.

*راهکارهای اضطراری معادن برای عبور از کمبود سوخت

در شرایط کمبود سوخت، معادن برای استمرار فعالیت، ناگزیر به استفاده از راهکارهای جایگزین شده‌اند؛ از جمله تامین سوخت از بازار آزاد یا غیررسمی، بهره‌گیری از ژنراتورهای اضطراری برای جبران قطعی برق و در مواردی نیز کاهش شیفت‌های کاری. به باور «نازپرور»، این راهکارها اگرچه امکان ادامه فعالیت را در کوتاه‌مدت فراهم می‌سازند، اما هزینه‌های تولید را به‌شدت افزایش می‌دهند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، گازوئیل در بازار غیررسمی با قیمتی ۲۰ تا ۳۰ برابر نرخ رسمی تامین می‌شود.

وی تاکید می‌کند: در چنین شرایطی، معادن کوچک بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند و حتی ممکن است با تعطیلی مواجه شوند، در حالی که در معادن بزرگ‌تر، این وضعیت بیشتر خود را در قالب کاهش راندمان و افزایش هزینه‌های تولید نشان می‌دهد.

*راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آسیب‌پذیری بخش معدن

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی در جمع‌بندی، بازنگری در اولویت‌بندی مصرف انرژی و ارتقای جایگاه معادن در میان بخش‌های صنعتی را یکی از کم‌هزینه‌ترین و موثرترین راهکارهای کوتاه‌مدت می‌داند؛ اقدامی که به گفته او، با اصلاح آیین‌نامه‌ها قابل اجراست و نیازمند سرمایه‌گذاری جدید نخواهد بود.

نازپرور می‌افزاید: اجرای قراردادهای تضمین‌شده تامین انرژی برای معادن متوسط و بزرگ، همراه با پیش‌بینی سازوکار جریمه برای قطعی‌های برنامه‌ریزی‌نشده، می‌تواند به ثبات بیشتر در تامین انرژی این بخش کمک کند.

وی در ادامه، سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین را نیز به‌عنوان راهکاری میان‌مدت مطرح می‌کند؛ به‌ویژه انرژی خورشیدی که در بسیاری از مناطق معدنی کشور، از جمله خراسان رضوی و جنوبی، کرمان و یزد، ظرفیت مناسبی برای توسعه دارد و می‌تواند بخشی از نیازها به تامین برق مانند روشنایی و تجهیزات سبک را پوشش دهد. با این حال، به گفته نازپرور، استفاده از این منابع برای ماشین‌آلات سنگین معدنی هنوز از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست و فناوری‌هایی همچون هیدروژن یا LNG نیز بیشتر در افق بلندمدت قابل بررسی خواهند بود.

*کمبود سوخت؛ تهدیدی برای تولید، بازار و افق توسعه معادن

فعالان معدنی معتقدند محدودیت در تامین سوخت، تنها به کاهش ظرفیت تولید محدود نمی‌شود، بلکه هم‌زمان بر هزینه‌ها، حفظ بازار و امکان اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز اثر مستقیم می‌گذارد و تداوم این وضعیت، چشم‌انداز فعالیت بسیاری از واحدهای معدنی را با دشواری جدی مواجه کرده است.

در همین زمینه، «مسعود بامشکی»، از فعالان حوزه معدن خراسان رضوی، با اشاره به پیامدهای کمبود سوخت و انرژی، تصریح می‌کند: سه چالش اصلی معادن در این شرایط، کاهش یا توقف تولید، افزایش هزینه‌ها و از دست دادن بازار است.

به گفته وی، هنگامی که هزینه‌ها بدون برنامه‌ریزی قبلی افزایش می‌یابد، نه‌تنها اجرای طرح‌های توسعه‌ای دشوار می‌شود، بلکه حتی حفظ وضعیت موجود نیز برای بسیاری از واحدها به امری چالش‌برانگیز بدل می‌گردد.

وی با اشاره به محدودیت‌های موجود در تامین سوخت اظهار می‌کند: در حال حاضر، تنها حدود ۶۰ درصد از نیاز سوخت واحدها تامین می‌شود و همین مسئله، به کاهش ظرفیت تولید انجامیده است.

بامشکی یادآور می‌شود: افت تولید در معادن، در ادامه زنجیره نیز آثار خود را برجای می‌گذارد و در صورت تداوم این شرایط، فعالیت برای پیمانکاران این حوزه نیز از منظر اقتصادی توجیه‌پذیری خود را از دست خواهد داد.

این فعال معدنی همچنین به دشواری‌های اداری در فرآیند تامین سوخت اشاره می‌کند و می‌افزاید: طولانی بودن روند ثبت درخواست، پیچیدگی سامانه‌ها و اختلال در برخی زیرساخت‌های سیستمی، از جمله سامانه کاداستر، فرآیند تامین سوخت را زمان‌بر و پُرهزینه کرده است؛ آن‌هم در شرایطی که در نهایت نیز سهمیه مورد نیاز به‌طور کامل تامین نمی‌شود.

بامشکی، بازنگری در نظام سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری سوخت را یکی از راهکارهای اصلاح این وضعیت می‌داند و معتقد است که فاصله میان قیمت رسمی و نرخ بازار آزاد، چرخه‌ای پیچیده در توزیع سوخت ایجاد کرده که در نهایت، آثار خود را بر تولید و صادرات نشان می‌دهد.

وی در ادامه تاکید می‌کند: حتی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی نیز به‌تنهایی نمی‌تواند این مشکل را برطرف کند؛ چراکه تامین سوخت برای ژنراتورها نیز همچنان با محدودیت روبه‌روست. به گفته او، معدن‌کاران در پی انحراف در عملکرد یا قاچاق سوخت نیستند، بلکه در صورت دسترسی کافی به این نهاده، آن را مستقیماً در مسیر افزایش تولید و استمرار فعالیت، به‌کار خواهند گرفت.

* کاهش سودآوری شرکت‌های معدنی در پی افزایش قیمت حامل‌های انرژی

«هادی شریعتمداری»، یکی از مدیران فعال در بخش معدن خراسان رضوی، با اشاره به تلاش واحدهای معدنی و صنایع معدنی برای کاهش مصرف سوخت، اظهار می‌کند: در برخی واحدها، به‌منظور کاهش مصرف سوخت، تلاش شده است بخشی از حمل مواد معدنی به‌جای کامیون، از طریق نوار نقاله انجام شود؛ اما اجرای این راهکار نیز مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه است و در نهایت، این اقدام هم به مسئله تامین سوخت و انرژی گره می‌خورد.

وی با اشاره به اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر فعالیت صنایع معدنی، می‌افزاید: رشد بهای گاز در سال‌های اخیر، نسبت سودآوری شرکت‌ها را در مقایسه با حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده کاهش داده و در ادامه، به افزایش قیمت محصولات در زنجیره ارزش، از جمله در صنعت فولاد، منجر شده است.

این فعال معدنی همچنین به چالش‌های مدیریتی در حوزه انرژی اشاره می‌کند و می‌گوید: در دوره‌های محدودیت گاز، صنایع با کمبود این حامل روبه‌رو می‌شوند و در زمان کمبود برق نیز معمولاً نخستین بخشی که با محدودیت مواجه می‌شود، واحدهای صنعتی هستند. افزون بر این، فرآیند ثبت درخواست و دریافت سهمیه سوخت برای کامیون‌ها و ماشین‌آلات معدنی نیز پیچیده و زمان‌بر است و در نهایت، سهمیه تخصیصی پاسخگوی نیاز واقعی این بخش نیست.

به باور شریعتمداری، ثبات در نظام سهمیه‌بندی و تعیین سهمیه‌ها بر مبنای نیاز واقعی سالانه، می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر تولید کمک کند. وی تاکید می‌کند: چنانچه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی با منطق اقتصادی روشن‌تری انجام شود، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در این بخش نیز افزایش خواهد یافت.

او در پایان تاکید می‌کند: بخش خصوصی آمادگی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، از جمله نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر را دارد؛ با این حال، مناسب‌تر آن است که ایجاد و مدیریت این زیرساخت‌ها توسط نهادهای تخصصی انجام شود و شرکت‌های معدنی بیشتر در جایگاه سرمایه‌گذار ایفای نقش کنند.

*پیامدهای کمبود سوخت و ناترازی انرژی در صنایع معدنی

«محمدمهدی قابل»، معاون معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به روند اعمال محدودیت مصرف گاز در شرایط ناترازی انرژی، توضیح می‌دهد: در چنین وضعیتی، معمولاً کارخانه‌های سیمان نخستین صنایعی هستند که با محدودیت مواجه می‌شوند و پس از آن، کاهش فشار گاز در واحدهای بزرگ فولادی و سایر صنایع فلزی اعمال می‌شود؛ در حالی که صنایع غذایی و دارویی در انتهای این زنجیره قرار دارند و تلاش می‌شود تا حد امکان از قطع یا محدودیت گاز در این بخش‌ها جلوگیری شود.

وی تاکید می‌کند: کمبود سوخت و ناترازی انرژی، به‌طور مستقیم بر فعالیت معادن اثر می‌گذارد و می‌تواند به کاهش میزان استخراج، کمبود مواد اولیه در برخی زنجیره‌های تولید از جمله زنجیره فولاد، زیان سرمایه‌گذاران، تعطیلی برخی شیفت‌های کاری و حتی بیکاری نیروهای محلی منجر شود.

به گفته او، پیامدهای این وضعیت در برخی مناطق حتی به بروز اختلافات محلی نیز انجامیده و از همین‌رو، تدوین سیاست‌های منسجم در سطح ملی و استانی برای مدیریت این شرایط ضرورتی انکارناپذیر است.

قابل درباره راهکارهای کاهش وابستگی معادن به سوخت‌های فسیلی اظهار می‌کند: در حال حاضر، اغلب ماشین‌آلات معدنی از جمله لودرها و بیل‌های مکانیکی با نفت‌گاز فعالیت می‌کنند و بسیاری از بهره‌برداران نیز با فرسودگی و مصرف بالای این تجهیزات مواجه‌اند؛ بنابراین، واردات ماشین‌آلات جدید و کم‌مصرف می‌تواند در کاهش مصرف سوخت مؤثر باشد.

این در حالی است که معادن طی سال‌های گذشته در واردات ماشین‌آلات و نیز ترخیص آن‌ها از گمرکات با دشواری‌های جدی روبه‌رو بوده‌اند. از این‌رو، تحقق این راهکار و اثرگذاری واقعی آن، نیازمند هدایت معادن کوچک به‌سوی بهره‌مندی از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات مدرن، پُربازده و در عین حال برخوردار از ظرفیت تولید داخلی است.

*تعدیل تدریجی قیمت سوخت و افزایش نظارت بر مصرف

معاون معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در ادامه، با اشاره به سیاست‌های اخیر در حوزه قیمت‌گذاری سوخت، می‌گوید: در ماه‌های اخیر، قیمت گازوئیل از حدود ۳۰۰ تومان به 5000 تومان برای هر لیتر افزایش یافته است. این تصمیم، هرچند فشار مضاعفی بر بخش معدن و صنایع معدنی وارد می‌کند، اما هم‌زمان در راستای کاهش زمینه‌های فساد و حرکت به‌سوی اجرای احکام برنامه هفتم توسعه و بودجه سال جاری اتخاذ شده است.

وی تصریح می‌کند: دولت در نظر دارد فاصله میان قیمت رسمی سوخت و نرخ‌های واقعی را به‌تدریج کاهش دهد و در کنار آن، نظارت بر نحوه توزیع و مصرف سوخت را نیز افزایش دهد.

قابل همچنین با اشاره به تمهیداتی که سال گذشته به‌منظور پیشگیری از بروز چالش‌های تامین سوخت برای معادن و صنایع در فصل سرد انجام شد، اظهار می‌کند: هر ساله از سوی اداره‌کل صمت استان و شرکت گاز به صنایع ابلاغ می‌شود که با نزدیک شدن به فصل سرما، نسبت به دوگانه‌سوز کردن مشعل‌های خود اقدام کرده و در سامانه سوخت، درخواست ذخیره نفت‌گاز برای فصل سرد را ثبت کنند تا در زمان کاهش فشار یا قطع گاز، امکان استفاده از سوخت جایگزین فراهم باشد.

او می‌افزاید: به طور مرسوم، در ابتدای فصل سرما، جلسات هماهنگی میان شرکت گاز و اداره‌کل صمت برای بررسی میزان مصرف صنایع بزرگ و برنامه‌ریزی درباره نحوه مدیریت کاهش یا قطع گاز در شهرک‌های صنعتی برگزار می‌شود و در ادامه نیز در طول فصل سرد، نشست‌های مستمری با محوریت «کمیته سوخت» یا عناوین مشابه، میان دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌گردد.

*ورود شورای گفت‌وگو به موضوع سوخت معادن

با این حال، تامین سوخت معادن و صنایع خراسان رضوی در ماه‌های اخیر به یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصادی این حوزه تبدیل شده بود؛ موضوعی که با پیگیری مستمر بخش خصوصی از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در اردیبهشت‌ماه امسال و در جریان یکصد و چهل‌وچهارمین نشست این شورا، بار دیگر بررسی شد.

در این نشست، «آرش بیگلرزاده»، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، اعلام کرد که معادن و واحدهای صنعتی استان از نظر تامین سوخت با کمبود مواجه نیستند.

او در توضیح درخواست صنایع معدنی استان برای تخصیص سه‌ماهه سوخت عنوان کرد: از منظر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، اجرای این پیشنهاد امکان‌پذیر است؛ مشروط بر آنکه در بستر سامانه «سدف»؛ سامانه رسمی ثبت و پیگیری سهمیه سوخت، تعریف و اعمال شود. به گفته وی، قواعد این سامانه بر اساس ضوابط ستاد مرکزی ثبت و پیگیری سهمیه سوخت و با نظارت و همراهی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده است.

بیگلرزاده تاکید کرد که در صورت تغییر بازه زمانی تخصیص سوخت از یک به سه ماه، بخشی از مشکلات معادن استان در این حوزه قابل رفع خواهد بود.

در همان نشست، «غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر ملاحظات پدافند غیرعامل در حوزه تامین سوخت معادن، عنوان کرد: ذخیره‌سازی سه‌ماهه سوخت برای واحدهایی که ظرفیت نگهداری دارند، پیشنهادی منطقی و قابل دفاع است.

در پایان این نشست، مصوباتی نیز برای پیگیری موضوع به تصویب رسید. بر این اساس، مقرر شد؛ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکز از طریق وزارتخانه‌های نفت و صنعت، معدن و تجارت، موضوع اصلاح سامانه «سدف» را پیگیری کند تا واحدهای صنعتی و معدنی بتوانند از ظرفیت این سامانه برای حفظ ذخایر و افزایش امکان ذخیره‌سازی سوخت در شرایط فعلی استفاده کنند.

همچنین تاکید شد؛ فرآیند ثبت درخواست سوخت از حالت ماهانه به فصلی، یعنی دوره‌های سه‌ماهه، تغییر یابد تا وزارتخانه‌های صمت و نفت امکان ثبت تجمیعی درخواست سوخت را براساس برنامه تولید دوره‌ای اعلام‌شده از سوی واحدهای معدنی فراهم کنند.

*ضرورت بازنگری در سیاست‌های تامین انرژی بخش معدن

در مجموع، به نظر می‌رسد «مدیریت ناترازی انرژی در بخش معدن»، نیازمند رویکردی جامع، هماهنگ و مبتنی بر واقعیت‌های این حوزه است؛ رویکردی که با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سیاست‌گذاران، بتواند ضمن تامین پایدار انرژی برای واحدهای معدنی، زمینه حفظ تولید، کاهش آسیب‌پذیری و تداوم سرمایه‌گذاری در این بخش راهبردی را فراهم سازد.