احیای اعتماد عمومی و پرهیز از دستکاری غیراصولی در ساختارها، پیش‌شرط بازسازی اقتصاد پس از جنگ

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با فشارهایی مانند تحریم‌های خارجی، بعضی ناکارآمدی‌های داخلی و اخیرا با بحران جنگ روبه‌رو بوده و در کنار آن، برخی نارسایی‌های مدیریتی و کاهش اعتماد عمومی نیز وضعیت را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، بازسازی اقتصاد و عبور از بحران با تعامل میان دولت، مردم به خصوص بخش خصوصی میسر خواهد شد و اصولی مانند شفافیت و پاسخ‌گویی و حتی دفاع در برابر انتقاداتی که به دستگاه‌های دولتی وجود دارد، باید بیش از گذشته مورد توجه متولیان امر قرار بگیرد.
تجربه نشان داده هر زمان فشارهای ناشی از جنگ، بحران یا تصمیم‌های نادرست به‌طور مستقیم بر دوش مردم و بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته، نه‌تنها گرهی از مشکلات باز نشده، بلکه اعتماد عمومی کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری نیز تضعیف شده است.
در شرایط جنگ و فشارهای بیرونی، یکی از اصول مهم این است که تا حد امکان از افزایش بار مالی توسط دولت و حتی فعالان اقتصادی به مصرف کنندگان پرهیز شود. البته وقتی بنگاه‌های اقتصادی با کاهش فروش، محدودیت در دسترسی به بازارها، افزایش ریسک، افزایش مالیات و عوارض یا هزینه‌های اداری روبه‌رو هستند فشار بیشتری بر تولید و اشتغال و در نهایت مردم وارد می‌شود. در چنین وضعیتی، بهتر است دولت به‌جای افزایش فشار بر بنگاه‌ها و اقشار متوسط و کم‌درآمد، از روش‌هایی مانند انتشار اوراق، استقراض شفاف و جذب سرمایه‌های راکد مردم، از جمله ارز و طلا، در چهارچوبی مطمئن و قانونمند و با سود مناسب استفاده کند.
به واقع اگر در این موارد سازوکاری قابل اعتماد طراحی شود که مردم نسبت به بازگشت اصل و سود سرمایه خود اطمینان داشته باشند، بخشی از منابعی که امروز به‌صورت طلا، ارز یا سپرده‌های احتیاطی نگهداری می‌شود، می‌تواند به تامین مالی و رونق اقتصاد کمک کند. اما اگر این مسیر با بی‌ثباتی در تصمیم‌ها و کاهش اعتماد مردم همراه باشد، طبیعی است که سرمایه‌ها به سمت بازارهای غیرمولد و سفته‌بازی و یا نگهداری در فضاهای ناامن حرکت می‌کند.
با این حال، عبور از شرایط پس از جنگ و بازسازی اقتصاد، فقط با ابزارهای فعلی ممکن نیست. مهم‌ترین پیش‌نیاز در این مسیر، تقویت اعتماد عمومی است. اعتماد موضوعی انتزاعی نیست و در رفتار مردم خودش را نشان می‌دهد؛ از میزان مشارکت در انتخابات گرفته تا تمایل به سرمایه‌گذاری و ماندن در کشور و همراهی جامعه با سیاست‌های اقتصادی. وقتی این اعتماد تضعیف شود و بخشی از جامعه احساس کند که صدای او شنیده نمی‌شود و اقلیتی 20الی 25درصدی، به‌جای کل جامعه تصمیم‌گیری می‌کند، طبیعی است که اجرای تصمیم‌های بزرگ اقتصادی و اجتماعی با دشواری‌های جدی، مقاومت‌های فزاینده و حتی در مواردی با بن‌بست مواجه شود.
*اهمیت توجه به الزامات بازسازی و فعال‌سازی ظرفیت‌ها
شفاف بودن معیارها، توضیح روشن درباره دلایل تصمیم‌ها و پاسخ‌گویی به افکار عمومی، از جمله شرط‌های مهم برای جلب اعتماد و همراهی مردم است. بدون تقویت این اعتماد، اجرای هر برنامه سیاسی و اقتصادی برای دوران پس از جنگ، میسر نخواهد بود.
در حوزه اقتصاد که درحال حاضر بیش از اندازه به حمایت‌های رانتی، تعرفه‌های سنگین و حذف رقابت داخلی و خارجی وابسته است، تداوم وضعیت موجود حتماً مخرب بوده و در این شرایط نمی‌توان راه‌حلی پایدار ارائه نمود مگر حذف رانت و انحصار. تجربه سال‌های گذشته در برخی صنایع از جمله خودروسازی، فولادی‌ها و پتروشیمی و… نشان داده است که حمایت‌های طولانی‌مدت اگر با الزام به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه و افزایش رقابت‌پذیری داخلی و خارجی همراه نباشد، ممکن است به شکل‌گیری بنگاه‌هایی بزرگ اما ناکارآمد و متورم منجر شود که هزینه آن در نهایت بر دوش مردم و بودجه عمومی قرار خواهد گرفت و توسعه کشور در این شرایط بی‌معنا خواهد بود.
در مقابل، بخش‌هایی مانند فرش دستباف ایرانی که سال‌ها از مزیت رقابتی و جایگاه هویتی در بازارهای جهانی برخوردار بوده‌ و اشتغال فراوانی ایجاد کرده بودند؛ به دلیل کم‌توجهی حاکمیت و عدم حمایت هدفمند و ضعف زیرساخت‌های صادراتی، به‌تدریج بازارهای خود را از دست داده‌انداز این‌رو، بازگشت به مزیت‌های واقعی اقتصاد ایران از جمله کشاورزی، گردشگری، صنایع‌دستی، ترانزیت و… ضرورتی انکارناپذیر است؛ امری که تحقق آن، در گرو اقتصادی شفاف‌تر، رقابتی‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر خواهد بود.
خراسان رضوی و شهر مشهد، نمونه‌ای روشن از ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند نقش مهم‌تری در اقتصاد کشور ایفا کنند. مشهد به‌عنوان یک کلان‌شهر مذهبی و گردشگری، هر سال پذیرای میلیون‌ها زائر و مسافر است و این ظرفیت می‌تواند به یکی از موتورهای رشد اقتصاد ملی تبدیل شود. با این همه، ضعف در برخی سطوح تصمیم‌گیری، فقدان نمایندگانی برخوردار از درک عمیق اقتصادی، غلبه سیاست‌زدگی بر رویکردهای توسعه‌محور و نیز کاستی‌های زیرساختی در حوزه حمل‌ونقل و خدمات (از نبود راه‌آهن پرسرعت و کمبود شبکه آزادراهی گرفته تا محدودیت زیرساخت‌های مدرن گردشگری و تفریحی)، مانع از آن شده است که ظرفیت عظیم زائران، به‌گونه‌ای شایسته در خدمت توسعه مشهد و استان قرار بگیرد.
در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی باید در مطالبه‌گری برای تکمیل زیرساخت‌ها، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مهم و همکاری با حاکمیت برای ارتقای جایگاه استان، نقش موثرتری ایفا کنند.
بخش دیگری از بازسازی اقتصاد در دوره پساجنگ، باید به جذب و بازگرداندن سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اختصاص یابد؛ سرمایه‌هایی که در نتیجه نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی، سال‌هاست بیرون از مرزهای ایران در گردش هستند و سهمی در تقویت تولید، زیرساخت و توسعه ملی نداشته‌اند. تا زمانی که سرمایه‌گذار ایرانی نسبت به امنیت حقوقی، ثبات قراردادها، صیانت از حقوق مالکیت و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی، به‌ویژه مداخلات شتاب‌زده و بی‌ثبات‌کننده در قوانین اقتصادی، اطمینان نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت این منابع به‌آسانی به کشور بازگردند و در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی به کار گرفته شوند.
سرمایه، به‌طور طبیعی، به‌سوی اطمینان، امنیت، شفافیت و ثبات حرکت می‌کند. هر اندازه این چهار مولفه در فضای داخلی تقویت شوند، امکان بازگشت سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و مشارکت آنان در فرآیند بازسازی اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت.
*ضرورت پرهیز از تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته
نباید فراموش کرد که مهم‌ترین تهدید برای اقتصاد پس از جنگ، تداوم بی‌اعتمادی و تکرار الگوهای ناکارآمد گذشته است. اگر قرار باشد بار دیگر هزینه سیاست‌ها و خطاهای انباشته، از مسیر کاهش ارزش پول ملی، تشدید تورم و افزایش فشارهای مالیاتی، بر دوش مردم و بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نهاده شود، حاصل آن چیزی جز تعمیق رکود، فرسایش سرمایه و تشدید روند خروج سرمایه از کشور نخواهد بود.
بازسازی واقعی هنگامی آغاز می‌شود که دولت بپذیرد بدون گفت‌وگو با مردم و بخش خصوصی، بدون شفاف‌سازی تصمیم‌ها و بدون بازنگری در سازوکارهای سیاسی و اقتصادی، نمی‌تواند از جامعه انتظار همراهی داشته باشد.
در نهایت، بازسازی پس از جنگ و عبور از بحران، تنها زمانی می‌تواند به مسیری پایدار و ثمربخش منتهی شود که کشور از تقلیدهای عاریه‌ای و الگوگیری‌های نامتناسب با واقعیت‌های بومی خود فاصله بگیرد و بار دیگر به مزیت‌های طبیعی، تاریخی و ریشه‌دار اقتصاد ایران بازگردد؛ مزیت‌هایی که گاه در نگاه بخشی از تکنوکرات‌های داخلی کم‌اهمیت شمرده شده، حال آن‌که می‌توانند بنیان یک مسیر اصیل و پایدار برای توسعه کشور باشند.
این مسیر نیازمند بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح شیوه‌های تصمیم‌گیری، عبور از اقتصاد رانتی، حمایتی و غیررقابتی، توجه دوباره به مزیت‌های واقعی و داشته‌های سنتی کشور و نیز بهره‌گیری موثرتر از ظرفیت استان‌هایی چون خراسان رضوی است؛ مسیری که تنها در پرتو آن می‌توان زمینه را برای بازگشت سرمایه ایرانیان خارج از کشور و مشارکت آنان در روند بازسازی اقتصادی فراهم ساخت.
اگر این اصول به‌صورت جدی در برنامه‌ریزی‌های سیاسی و اقتصادی میهن عزیزمان مورد توجه قرار بگیرند و به‌درستی اجرا شوند، می‌توان امیدوار بود که نه‌تنها آثار و بحران جنگ مدیریت می‌شود، بلکه زمینه‌ای برای حرکت به سمت توسعه‌ای پایدار، با تکیه بر اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی، فراهم خواهد بود.
در دوره‌ای که طرفداران الگوی بنگاه‌داری بزرگ، با الهام از تجربه کشورهای غربی و نیز اقتصادهایی همچون کره و ژاپن، در بدنه دولت و حتی بخش‌هایی از بخش خصوصی نفوذ و غلبه یافته بودند، تلاش گسترده‌ای صورت گرفت تا اقتصاد ایران نیز به سمت شکل‌گیری بنگاه‌هایی مشابه آنچه در آن کشورها پدید آمده، سوق داده شود؛ تلاشی که متاسفانه تا حد زیادی نیز به نتیجه رسید. حاصل این رویکرد آن بود که کشور، به‌تدریج از مسیر حرکت اقتصادی متناسب با ساختارها، اقتضائات و مزیت‌های بومی خود فاصله گرفت و به پیروی از الگوهایی سوق داده شد که ریشه در زمینه‌های تاریخی، نهادی و اجتماعی متفاوتی داشتند.
در همان زمان، در کتاب «رنجنامه تخم‌مرغ‌ها» هشدار داده بودم که فرجام چنین رویکردی، از یک‌سو تضعیف توان حرکت مستقل اقتصاد ایران و از سوی دیگر، ناتوانی در استقرار واقعی همان الگوهای اقتباسی در اقتصاد کشور خواهد بود. اکنون و پس از گذشت نزدیک به دو دهه، آشکار شده است که همان پیامدی رخ داده که در آن زمان قابل پیش‌بینی بود.
از این‌رو، امروز بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که با پرهیز از مداخلات شتاب‌زده و دستکاری‌های نامتناسب و ناکارآمد در ساختارهای طبیعی اقتصاد کشور، بار دیگر مسیر رشد متکی بر ظرفیت‌های سنتی، بومی و مزیت‌های واقعی ایران تقویت شود و از تقلید بی‌محابا و فاقد تناسب از الگوهای اقتصادی سایر کشورها پرهیز گردد.