ایرانیان سال ۱۴۰۵ را در حالی آغاز کردند که جنگ، میهمان ناخوانده هفتسینشان بود؛ بحرانی تحمیلی که تبعاتش موجی از نگرانیها را برای آینده اقتصاد کشور به همراه آورد.
شاید صحبت از آینده با توجه به حجم نااطمینانی موجود، کار دشواری باشد، اما درست در همین بزنگاه تردید است که برخی از ضرورتِ بازنگری در حکمرانی اقتصادی کشور سخن میگویند؛ راهکاری برای پیشگیری از چالشهای فرسایشی که یک جامعه جنگزده احتمالاً تا مدتها با آنها دستبهگریبان خواهد بود.
اما با این فرض بسیار خوشبینانه که تصمیمسازان، سیاستگذاران و مجریان امر، کمر همت را به نیتِ اصلاح ببندند، چه اتفاقاتی باید رقم بخورد تا از خاکستر ویرانیها و خسارتهای جنگ، در نهایت ققنوس اصلاحات اساسی اقتصادی، متولد شود؟
برای یافتن پاسخ همین دست پرسشها، در گفتوگوی پیشروی «اتاق اقتصاد» به سراغ «علی سرزعیم»، اقتصاددان و استادیار دانشگاه علامه طباطبایی رفتهایم. این مصاحبه تلاش دارد تصویری شفافتر از وضعیت کنونی و چشمانداز آینده اقتصاد ایران ارائه دهد؛ تصویری که در آن، «اقتصاد جنگزده» را صرفاً در معنای تخریب فیزیکی زیرساختها نیست، بلکه بازتابی از انباشت ناترازیهای مزمن، محدودیتهای سیاستگذاری و تنگناهای نهادی است که اکنون در این نقطه حساسِ تاریخی به هم گره خوردهاند.
این گفتوگو با یک پرسش بنیادین آغاز میشود: اقتصادی که پیش از بروز تنشهای اخیر نیز با ابرچالشهای متعددی مواجه بود، اکنون چگونه میتواند از پس هزینههای سنگین جنگ و الزامات بازسازی برآید؟ در ادامه، دامنه بحث به دوره پساجنگ کشیده میشود؛ مقطعی که به تعبیر این اقتصاددان، میتواند کشور را در یک «نقطه عطف» قرار دهد. در نهایت نیز یکی از چالشبرانگیزترین گرههای اقتصاد ایران یعنی «اصلاحات ساختاری» روی میز قرار میگیرد تا واکاوی کنیم که آیا این بحران میتواند همان روزن و فرصتی باشد که به اصلاحات میانجامد، یا برعکس، به سدی محکمتر برای مقاومت در برابر تغییر بدل خواهد شد؟
در ادامه گفتوگوی ما را با این صاحبنظر اقتصادی میخوانید:
- پرسش: جناب دکتر سرزعیم؛ اقتصاد ایران در شرایطی با پدیده جنگ مواجه شد که پیش از آن نیز زیر بار مشکلات و خلاءهای اقتصادی متعددی قرار داشت. اکنون، تلاقی این مشکلات اساسی با شوکِ هزینهای و آسیبهای ناشی از جنگ، چه مختصاتی را برای اقتصاد کلان کشور رقم زده است؟ و اساساً در دورنمای پساجنگ، چگونه میتوان هزینههای بازسازی را مدیریت نمود؟
سرزعیم: اقتصاد کشور در مقطع کنونی، در تقاطع دو پدیده مهم قرار گرفته است؛ از یکسو تداوم چالشهای ساختاری در عرصه اقتصاد و از سوی دیگر، مدیریت هزینههای مستقیم و غیرمستقیمِ ناشی از جنگ. تقارن این دو متغیر، معادلات مالی و سیاستگذاری دولت را با پیچیدگیهای جدیدی روبهرو میسازد.
پیش از بروز تنشهای اخیر، اقتصاد ایران با مجموعهای از ناترازیهای انباشته مواجه بود؛ مسائلی نظیر کسری ساختاری بودجه، محدودیتها در تامین پایدار انرژی (برق و گاز) و چالشهای زیستمحیطی. این موارد که در ادبیات اقتصادی از آنها بهعنوان «ابرچالش» یاد میشود، بهطور طبیعی، گستره عمل سیاستگذار را محدود کرده و تابآوری سیستم را در برابر شوکهای برونزا کاهش میدهند. از این رو، ورود یک متغیر خارجی مانند جنگ به این معادله، نیازمند مدیریت دقیقتری برای کنترل تکانههای اقتصادی است.
بروز درگیریها، متغیر هزینهای جدیدی را وارد فضای اقتصاد کلان کرده است که ابعاد آن را میتوان در سه حوزه اصلی طبقهبندی کرد: نخست، هزینههای مرتبط با زیرساختهای دفاعی و امنیتی؛ دوم، نیاز به بازسازی واحدهای مسکونی و زیرساختهای آسیبدیده که مستلزم تخصیص منابع قابلتوجهی است؛ و سوم، وقفه در فعالیت برخی بخشهای اقتصادی و تاسیسات زیربنایی.
از منظر اقتصاد کلان، آسیب دیدن بخشی از زیرساختهای حیاتی، تاسیسات صنعتی و مسیرهای ارتباطی، میتواند ظرفیت تولیدی کشور را در کوتاهمدت تحت تاثیر قرار داده و زنجیره تامین را با اختلالاتی مواجه کند. در نتیجه، مهمترین پیامد این روند، تغییر در سمت مصارف بودجه است؛ چراکه دولت برای بازسازی زیرساختها و حمایت از خانوارها و بنگاههای آسیبدیده، ناگزیر به تعریف ردیفهای هزینهای جدیدی خواهد بود. با توجه به سابقه ناترازی در بودجه سالانه، تامین مالی این هزینههای پیشبینینشده، پتانسیل آن را دارد که در قالب استقراض، رشد پایه پولی یا فشارهای تورمی نمایان شود و تعادل مالی دولت را به چالش بکشد.
در نهایت، برای ارزیابی چشمانداز پیشرو باید به دو سناریوی محتمل در دوره پساجنگ توجه کرد. در سناریوی اول، چنانچه پایان تنشها با گشایش در روابط تجاری و تسهیل دسترسی به منابع ارزی همراه نشود، تامین هزینههای بازسازی در شرایط محدودیت منابع، مستلزم تخصیص انقباضی بودجه و احتمالاً بروز نوسانات اقتصادی و تشدید فشارهای تورمی بیشتر خواهد بود. اما در سناریوی دوم، چنانچه پایان درگیریها با دستاوردهایی در عرصه دیپلماسی اقتصادی تلاقی کند، کاهش محدودیتهای بینالمللی و احیای درآمدهای ارزی، دولت ابزارهای کارآمدتری برای پوشش این شوک هزینهای در اختیار خواهد داشت و مسیر بازگشت اقتصاد به ریل ثبات، با سرعت و هزینه کمتری طی خواهد شد.
- پرسش: در ادبیات اقتصادی، بحرانها گاه به فرصتی برای اصلاحات عمیق تبدیل میشوند. آیا شرایط کنونی ایران نیز چنین ظرفیتی دارد که فراتر از بازسازی، به نقطه عزیمت اصلاحات ساختاری و حرکت بهسوی رشد پایدار بدل شود؟ برای تحقق چنین مسیری، چه پیششرطهای نهادی، سیاستی و اجتماعی از جمله کیفیت حکمرانی، اجماع سیاسی، مشارکت بخش خصوصی و اعتماد عمومی، ضروری است؟
سرزعیم: به باور من، «دوران پساجنگ» را باید بهمثابه یک نقطه عطف تاریخی در نظر گرفت؛ مقطعی که در آن نهتنها اقتصاد، بلکه رابطه دولت و جامعه و حتی جهتگیریهای کلان سیاست خارجی نیز میتواند دستخوش دگرگونی شود. تجربه تاریخی نشان میدهد که ساختارهای سیاسی پس از جنگها، بهندرت به وضعیت پیشین خود بازمیگردند. در این چهارچوب، پایان تنشها میتواند زمینهساز بازتعریف روابط داخلی و خارجی کشور باشد. یکی از مهمترین ابعاد این تحول، امکان ترمیم شکافها و اصلاح رابطه دولت و ملت است؛ رابطهای که در شرایط عادی ممکن است با اصطکاکهای سیاسی و اجتماعی همراه باشد، اما در فضای پساجنگ، ظرفیت بازسازی و تجدید قوا پیدا میکند.
در سطح منطقهای نیز، فرصت بازتعریف روابط با کشورهای همسایه و شکلدهی به ترتیبات جدید در سیاست خارجی پدیدار میشود؛ موضوعی که تاثیر مستقیم و عمیقی بر چشمانداز اقتصادی کشور خواهد گذاشت. با این حال، باید تاکید کرد که این تحولات صرفاً در حد «امکان» و «پتانسیل» هستند و تحقق آنها پیوند عمیقی با نحوه پایان جنگ و کیفیت سیاستگذاریها دارد.
در یک سناریوی بدبینانه، اگر جنگ بدون دستاورد مشخص و بدون هیچگونه گشایشی در عرصه اقتصاد سیاسی به پایان برسد، کشور با شرایطی بهمراتب دشوارتر از گذشته مواجه خواهد شد. در چنین وضعیتی، بار سنگین خرابیهای زیرساختی، در کنار تشدید ناترازیهای پیشین (بهویژه در حوزه انرژی) و فقدان منابع مالی کافی برای بازسازی، فشارهای اقتصادی را بهشدت افزایش خواهد داد. بهعبارت دیگر، خاموش شدن آتش جنگ لزوماً بهمعنای پایان بحران نیست؛ بلکه در غیاب منابع مالی و برنامهریزی منسجم، اقتصاد کشور وارد کلافی پیچیدهتر از معضلات پیشین خواهد شد.
کلیدیترین نکته در این میان، چگونگی تبدیل یا «نقد کردن» دستاوردهای نظامی به نتایج ملموس اقتصادی و سیاسی است. در واقع، تنها زمانی امکان مدیریت مطلوب شرایط پساجنگ فراهم میشود که سیاستگذاران بتوانند موفقیتهای میدانی را به امتیازات راهبردی نظیر کاهش محدودیتهای بینالمللی، تسهیل ورود درآمدهای ارزی یا بهبود پایدار روابط خارجی پیوند بزنند. در غیر این صورت، حتی بزرگترین دستاوردهای نظامی نیز نمیتوانند همچون سپری در برابر فشارهای اقتصادی عمل کنند. از این منظر، عیار دیپلماسی و خِرد تصمیمگیری سیاسی در این مقطع، تعیینکننده اصلی مسیر آینده اقتصاد ایران خواهد بود.
- پرسش: از منظر اقتصاد سیاسی، مختصات پیشبرد «اصلاحات ساختاری» در شرایط ثبات، چه تفاوتهایی با اجرای آن در دل بحران دارد؟ و با توجه به انباشت ناترازیها، آیا در مقطع کنونی به نقطهای رسیدهایم که بهای تعویق و انفعال، بهمراتب سنگینتر و مخربتر از هزینههای گذار و اجرای اصلاحات شده باشد؟
سرزعیم: دو دیدگاه متفاوت درباره امکان اجرای اصلاحات اقتصادی در دوره پساجنگ وجود دارد. دیدگاه نخست بر این باور است که بحرانها میتوانند فرصتهایی برای اصلاحات فراهم کنند. در شرایطی که جامعه با محدودیتها و ضرورتهای تازه مواجه میشود، پذیرش سیاستهای سختگیرانه، مانند کاهش یارانهها یا مدیریت مصرف، ممکن است آسانتر شود. برای نمونه، اگر اختلالی در تولید یا تامین انرژی رخ دهد، جامعه احتمالاً با درک شرایط اضطراری، آمادگی بیشتری برای همراهی با سیاستهای محدودکننده مصرف خواهد داشت.
در نقطه مقابل، دیدگاه دوم معتقد است که فشارهای فزاینده ناشی از بحران، نهتنها مسیر اصلاحات را هموار نمیکند، بلکه ضریب مقاومت اجتماعی در برابر هرگونه تغییر را بهشدت بالا میبرد. بر اساس این نگاه، زمانی که جامعه زیر بار فشارهای سنگین معیشتی و اقتصادی قرار دارد، آستانه تحمل عمومی افت کرده و تمایل افکار عمومی برای پذیرش سیاستهای جدید و هزینهزا (حتی با چشمانداز بهبود در بلندمدت) به حداقل میرسد.
با این حال، در شرایطی که اقتصاد ایران با مجموعهای از بحرانهای انباشته و شوکهای تازه روبهروست، مسیر خروج از وضعیت موجود، بیش از هر زمان دیگری، به اجرای مجموعهای از اصلاحات همزمان و بههمپیوسته وابسته است. ارزیابیها نشان میدهد حل مشکلات اقتصادی کشور با یک اقدام مقطعی و منفرد ممکن نیست، بلکه مستلزم گشودن چند «گره کلیدی» بهصورت همزمان است.
- پرسش: اگر قرار باشد از ضرورت اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی سخن بگوییم، از نگاه شما، کدام دسته از اصلاحات باید بهفوریت در دستور کار قرار گیرند و کدامیک نیازمند اجرای تدریجی، مرحلهبندیشده و همراه با ملاحظات اجتماعی و نهادیاند؟ همچنین، در میان مجموعه چالشهای موجود، مهمترین «گره ساختاری» اقتصاد ایران که گشودن آن میتواند مسیر اصلاحات را هموارتر کند، چیست؟ اجرای اصلاحات اقتصادی همواره با تصمیمات دشوار همراه است. مهمترین این تصمیمات در شرایط فعلی چیست؟ آیا نظام حکمرانی اقتصادی کشور آمادگی پذیرش این تصمیمات را دارد؟
سرزعیم: نخستین و فوریترین مانع پیشروی اقتصاد ایران، تداوم تحریمهاست. محدودیتهای بینالمللی طی سالهای گذشته، دسترسی کشور به منابع مالی، بازارهای جهانی و سرمایهگذاری خارجی را بهشدت محدود کرده و عملاً فضای مانور سیاستگذاری اقتصادی را کاهش داده است. در چنین شرایطی، هرگونه برنامه اصلاحی، بدون گشایش در این حوزه، با محدودیتهای جدی مواجه خواهد شد. از اینرو، رفع یا کاهش تحریمها، پیششرطی اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجرای مؤثر سایر اصلاحات تلقی میشود.
در گام بعدی، اصلاح نظام حکمرانی و افزایش سرمایه اجتماعی اهمیت ویژهای دارد. بازگشت اعتماد عمومی به سیاستها و نهادهای حاکمیتی، یکی از پیشنیازهای کلیدی موفقیت هر برنامه اقتصادی است. در غیاب این اعتماد، حتی سیاستهای درست نیز ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شوند یا نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته باشند. از این منظر، ترمیم رابطه دولت و جامعه، تقویت احساس مشارکت عمومی و بازسازی اعتماد، بخشی جداییناپذیر از فرآیند اصلاحات اقتصادی به شمار میرود.
در کنار این دو محور، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی نیز ضرورت دارد که دامنه گستردهای از سیاستها را در بر میگیرد. اصلاح نظام قیمتگذاری، بهویژه در حوزه کالاها و انرژی، از جمله اقداماتی است که برای کاهش ناترازیها و بهبود کارایی اقتصاد اجتنابناپذیر به نظر میرسد. افزون بر این، اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی که با بحران پایداری مالی مواجهاند و بازنگری در نظام بانکی کشور، از دیگر اولویتهای مهم محسوب میشوند. کوچکسازی دولت و بهبود کارایی نهادهای اقتصادی نیز در همین چهارچوب قابل تعریف است. نکته مهم آن است که این اصلاحات بهصورت جداگانه قابل اجرا نیستند و میان آنها نوعی وابستگی متقابل وجود دارد؛ بهگونهای که پیشرفت در یک حوزه، میتواند مسیر اصلاح در حوزههای دیگر را هموارتر کند.
البته نباید فراموش کرد که بخشی از این اصلاحات میتوانست در دورههای باثباتتر و با هزینه اجتماعی کمتر انجام شود؛ اما اکنون شرایط بهگونهای رقم خورده که کشور ناگزیر است این تغییرات را در وضعیتی اضطراری دنبال نماید. اجرای اصلاحات در چنین فضایی، بهمراتب پیچیدهتر و پُرهزینهتر خواهد بود؛ چراکه هم فشارهای اقتصادی بر جامعه افزایش یافته و هم حاشیه امن سیاستگذاران برای آزمون و خطا کاهش پیدا کرده است.
- پرسش: در مسیر اصلاحات اقتصادی، نقش دولت چگونه باید بازتعریف شود و بخش خصوصی چه جایگاهی در این فرآیند میتواند داشته باشد؟ به بیان دیگر، آیا اجرای اصلاحات اقتصادی، بدون مشارکت واقعی، موثر و نهادمند بخش خصوصی امکانپذیر است؟
سرزعیم: به باور من، تداوم الگوی بنگاهداری دولتی، نهتنها از کارایی لازم برخوردار نیست، بلکه در شرایط کنونی، عملاً امکانپذیر نیز نخواهد بود. دولت، بهدلیل تشدید محدودیتهای مالی، دیگر توان ادامه حضور گسترده در اداره بنگاههای اقتصادی را ندارد. این روند، حتی اگر بهصورت رسمی اعلام نشود، در عمل در حال وقوع است؛ به این معنا که کاهش منابع مالی، دولت را ناگزیر به عقبنشینی تدریجی از بنگاهداری میکند.
در چنین شرایطی، ادامه این مدل نهتنها توجیه اقتصادی ندارد، بلکه میتواند به کاهش بهرهوری و افزایش بار مالی بر بودجه عمومی منجر شود. بنابراین، مسیر توسعه اقتصادی ناگزیر از تقویت بخش خصوصی میگذرد. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که شکلگیری شرکتهای بزرگ و توانمند خصوصی، یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه اقتصادی بوده است. بهجز موارد استثنایی، مانند چین که مدل خاصی از ترکیب دولت و بازار را دنبال کرده، در اغلب اقتصادهای موفق، بنگاههای خصوصی نقش پیشران توسعه را ایفا کردهاند. از این منظر، اقتصاد ایران نیز برای دستیابی به رشد پایدار، ناچار است در همین مسیر حرکت کند.
- پرسش: به نظر شما، اتخاذ چه رویکردی میتواند به کاهش تدریجی نقش دولت و افزایش واقعی سهم بخش خصوصی در اقتصاد منجر شود؟ با توجه به تجربه پُرچالش خصوصیسازی در ایران، اصلاح ساختار مالکیت باید همچنان بر واگذاری بنگاههای دولتی موجود متمرکز باشد، یا این اقدام به نوع دیگری و مثلا در قالب فراهمکردن بستر نهادی، ثبات سیاستگذاری و فضای رقابتی برای شکلگیری بنگاههای جدید خصوصی انجام بگیرد؟
سرزعیم: در حوزه اصلاح ساختار مالکیت، دو رویکرد اصلی را میتوان مدنظر قرار داد. رویکرد نخست بر واگذاری بنگاههای دولتی موجود به بخش خصوصی تاکید دارد. با این حال، تجربه خصوصیسازی در ایران نشان میدهد این فرآیند با چالشهای جدی همراه بوده است؛ از اجرای ناقص و غیرشفاف گرفته تا حساسیتهای اجتماعی و سیاسی که موجب شده نتایج مورد انتظار بهطور کامل محقق نشود.
در مقابل، رویکرد دوم بر ایجاد فضای مناسب برای شکلگیری بنگاههای جدید خصوصی تاکید میکند. در این نگاه، بهجای تمرکز صرف بر واگذاری داراییهای موجود، باید شرایطی فراهم شود که کارآفرینان و سرمایهگذاران بتوانند شرکتهای جدیدی ایجاد کنند و بهتدریج سهم خود را در اقتصاد افزایش دهند. این رویکرد بر رشد تدریجی و طبیعی بخش خصوصی استوار است؛ فرآیندی که در آن بنگاههای جدید، با اتکا به رقابت، نوآوری و کارایی، جایگاه خود را در اقتصاد تثبیت میکنند. در چنین مدلی، سهم دولت بهمرور کاهش مییابد و اقتصاد به سمت پویایی بیشتر حرکت میکند.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند اصلاح بسترهای نهادی، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی است؛ عواملی که بدون آنها، بخش خصوصی قادر به ایفای نقشی موثر در اقتصاد نخواهد بود.
- پرسش: به باور شما، اقتصاد ایران در افق سه تا پنج سال آینده، در دو سناریوی آغاز اصلاحات اقتصادی یا تعویق آن، چه مسیری را طی خواهد کرد؟ مهمترین فرصت و تهدید پیشروی اقتصاد در این دوره چیست؟ همچنین، آیا میتوان سالی را که با جنگ و بحران آغاز شده، به نقطه شروع اصلاحات اقتصادی تبدیل کرد و شرط تحقق آن چیست؟
سرزعیم: اقتصاد ایران در نقطهای ایستاده است که در آن، بحرانهای مزمن ساختاری با پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم جنگ درهمتنیده شده و فضای سیاستگذاری را بهمراتب پیچیدهتر از گذشته کردهاند. در چنین شرایطی، مسئله مواجهه همزمان با مجموعهای از ناترازیهای انباشته و شوکهای تازه است؛ وضعیتی که ظرفیت مالی و نهادی دولت را تحت فشار مضاعف قرار داده است.
در این چهارچوب، بازتعریف نقش دولت در اقتصاد، بهعنوان یک بحث اجتنابناپذیر مطرح میشود. محدودیت منابع مالی و افزایش هزینههای بازسازی، عملاً امکان تداوم الگوی گسترده بنگاهداری دولتی را کاهش داده و مسیر اقتصاد را به سمت تقویت بخش خصوصی سوق میدهد. با این حال، تجربه گذشته نشان میدهد موفقیت این گذار، بیش از آنکه صرفاً به اصل سیاست وابسته باشد، به کیفیت اجرا، شفافیت نهادی و ثبات در سیاستگذاری گره خورده است.
از سوی دیگر، آینده اقتصاد ایران بهطور مستقیم به نحوه مدیریت «دوره پساجنگ» وابسته است؛ دورهای که میتواند هم حامل فرصتهای اصلاحی باشد و هم خطر تعمیق بحرانها را در خود داشته باشد. اگر دستاوردهای سیاسی و میدانی به گشایشهای اقتصادی، کاهش محدودیتهای خارجی و افزایش درآمدهای پایدار منجر شود، امکان ترمیم بخشی از فشارهای فعلی فراهم خواهد شد. در غیر این صورت، تداوم کسری بودجه، فرسایش زیرساختها و محدودیت منابع میتواند اقتصاد را وارد مرحلهای دشوارتر از وضعیت کنونی کند.
در نهایت، نقطه کانونی این تحلیل، نه فقدان راهحل، بلکه «نحوه تصمیمگیری» و «زمانبندی اصلاحات» است. اقتصاد ایران در مقطعی قرار گرفته که تاخیر در اصلاحات میتواند هزینههای انباشته را افزایش دهد؛ در حالی که اجرای همزمان، هماهنگ و مرحلهبندیشده اصلاحات در حوزههایی همچون سیاست خارجی، ساختار بودجه، نظام بانکی و قیمتگذاری، میتواند مسیر خروج از بحران را هموارتر کند.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰