«دولتها همچون سکانداران یک کشتیاند؛ آنها برای هدایت و مسیریابی ساخته شدهاند، نه برای پاروزدن. هرگاه سکاندار تصمیم بگیرد خود پارو به دست بگیرد، کشتی نهتنها شتاب نمیگیرد، بلکه مسیر خود را نیز گم میکند.» سیوچهار سال از طرح این مضمون از سوی «دیوید آزبورن» در کتاب بازآفرینی دولت میگذرد؛ اما پرسش این است: آیا امروز پارو به دست اهلش است؟ و دریا چگونه است؛ آرام یا متلاطم؟
اقتصاد ایران سالهاست که عرصه چنین روایتی است؛ روایتی که در آن ناخدا(یعنی همان دولت)، بهجای تمرکز بر هدایت، تنظیمگری و سیاستگذاری، درگیر پاروزنیهای مداوم شده و از فرط مداخله، فرسوده و کماثر شده است. دولتِ خیرخواه، با وجود تلاشها و برنامههای توسعهای خود، در عمل گرفتار کندی ذاتی در تصمیمگیری، عدم تقارن اطلاعاتی با واقعیتهای کف بازار، تخصیص ناکارآمد منابع و بودجه و در نهایت، سرکوب ناخواسته روح کارآفرینی شده است؛ در این میان، نسخههای تجویزی گذشته، نظیر «خصوصیسازی» دیگر درمان نمیکند و تنها سرابی از نقشها میسازد. وقت آن است از توهم مالکیت به بلوغ حکمرانی اقتصادی رجعت کنیم.
- فصل اول: تغییر گفتمان؛ از «خصوصیسازی» به «حکمرانی خصوصی»
ما در نقطه عطفی قرار داریم که در آن باید از مفهوم سنتی خصوصیسازی عبور کرده و به پارادایم «حکمرانی خصوصی» برسیم. اما تفاوت این دو در چیست؟
خصوصیسازی متعارف، عمدتاً بر انتقال مالکیت داراییها یا واگذاری نقشهای اجرایی(بعضاً موقت) از دولت به اشخاص تمرکز دارد؛ فرآیندی که اگر در غیاب بسترهای رقابتی و نظارتی انجام شود، غالباً به انحصار میانجامد. اما وقتی از حکمرانی خصوصی در سطح ملی سخن میگوییم، مقصود مشارکت ساختاریافته و نهادی بخش خصوصی در تصمیمسازی، اجرا و تامین مالی سیاستهای عمومی است.
در این گفتمان جدید، دولت به جایگاه اصیل خود بازمیگردد: سیاستگذار، تنظیمگر و ناظر عالی(یا به تعبیری همان ناخدا). در مقابل، اجرای بخش مهمی از برنامهها و فرآیندهای تصمیمسازی، از طریق شبکهای از بنگاهها، تشکلها و نهادهای اقتصادی خصوصی انجام میشود؛ همان جایی که «پاروزنِ اهل» باید نقش خود را ایفا کند.
این الگو به دنبال ایجاد سازوکاری مشارکتمحور در بخشهایی نظیر؛ پروژههای مشارکت عمومی-خصوصی، کنسرسیومهای بخش خصوصی برای پروژههای ملی، حضور هلدینگها در طرحهای توسعهای و مهمتر از همه، سپردن بخش مهمی از مدیریت فرآیندهای اقتصادی به بخش خصوصی کارآمد است(که همواره در سایه نظارت اصلاحی و قهری ناخدا خواهد ماند). این تغییر حکمرانی ابداً بهمعنای بازتولید دولت در بخشی دیگر از جامعه نیست؛ بلکه رهیافتی مدیریتی برای ارتقای کارآیی است که ریشههای آن را میتوان در بسیاری از الگوهای پذیرفتهشده مدیریت اقتصادی و حکمرانی عمومی مشاهده کرد.
- فصل دوم: اتاق بازرگانی؛ از صندلی مشاوره تا میدان اجرا
در معماری این حکمرانی نوین، نهادهای مدنی و صنفی نمیتوانند فقط تماشاگر باشند. نهاد «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» بهعنوان تشکل مرجع و پارلمان بخش خصوصی، باید دگردیسی عمیقی را تجربه کند. زمان آن فرارسیده است که اتاق از پیله یک نهاد صرفاً مشورتی خارج شده و به پروانه نهادی اجرایی، مدیریتشده و خودتنظیمگر ارتقا یابد.
برای تحقق این هدف، نقشهای سنتی اتاق باید تقویت شود و رسالتهای تازهای برای آن تعریف گردد. اتاق آینده، میتواند متولی دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی و توسعه تجارت خارجی باشد؛ نهادی که با ایجاد مرکز راهبری و آیندهپژوهی اقتصادی، مختصات بازارهای جهانی را برای بنگاههای داخلی رمزگشایی میکند و مسیر حضور آنها را در عرصههای منطقهای و بینالمللی هموار میسازد.
از سوی دیگر، اتاق با تقویت ستادهای تسهیل فضای کسبوکار و مقرراتزدایی، میتواند در کاهش موانع داخلی و رفع گرههای پیشروی تولیدکنندگان نقش موثرتری ایفا کند؛ و با توسعه نهاد داوری تجاریاش، ریشسفیدی و بازی برد- برد را مبتنی بر حافظه تاریخی دادگاه تخصصیاش جایگزین دعوای قهری و برد-باخت مینماید.
- فصل سوم: نقشه راه؛ از سناریوهای سهگانه تا استقلال مالی
گذار از اقتصاد دولتی به حکمرانی خصوصی، یکشبه رخ نمیدهد و نیازمند نقشه راهی هوشمندانه و زمانبندیشده است؛ مسیری که تحقق آن در یک بازه ۲.۵ تا ۳ساله قابل پیگیری خواهد بود. این مسیر میتواند در قالب سه سناریو طراحی شود: سناریوی حداقلی، مبتنی بر تفویض اختیارات موقت؛ سناریوی مطلوب، مبتنی بر تغییر حکمرانی در اولویتهای مهم بخش خصوصی و سناریوی آرمانی، مبتنی بر تغییر حکمرانی در تمامی مختصات اقتصادی.
اما فرآیند این انتقال تاریخی نیز در چند فاز عملیاتی قابل تحقق است:
نخست، فاز بسترسازی حقوقی و ایجاد اعتماد متقابل: دولت و نهاد بخش خصوصی باید به زبان مشترکی برسند؛ که در آن خیر و شر یکسان اما مَلِک مجری متفاوت است.
دوم، فاز تفویض هوشمند و مرحلهای اختیارات: انتقال تدریجی مسئولیتها، هم از وارد آمدن شوک به نظام اقتصادی جلوگیری میکند و هم امکان آزمون توانمندی بخش خصوصی را برای پذیرش نقشهای جدید فراهم میسازد.
سوم، فاز ایجاد زیرساختهای مالی و توانمندسازی: حکمرانی خصوصی بدون استقلال مالی، بیش از آنکه یک راهبرد باشد، شعاری ناتمام خواهد بود. در این مسیر، استفاده از سه ابزار میتواند حیاتی باشد: ایجاد صندوق توسعه حکمرانی خصوصی، تشکیل شرکت-پروژه ملی و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت بازار سرمایه.
چهارم، فاز نظارت عالیه و پایش مستمر: دولت با واگذاری اجرا، نظارت خود را هوشمندتر و دقیقتر میکند. در واقع ناخدایی میشود که فرصت رسیدگی به وظیفه اصلیاش را اکنون پیدا کرده است.
- بازگشت به عرشه!
اگر به استعاره کشتی و اقیانوس بازگردیم، اکنون میتوان تصویری متفاوت پیشرو داشت. ناخدا، یعنی دولت، با خیالی آسوده بر سکان هدایت تکیه زده و با استفاده از قطبنما و نقشه راه یعنی همان سیاستگذاری و تنظیمگری کلان، مسیر توسعه را رصد میکند. در پاییندست، تیمی متخصص، چابک و باانگیزه، یعنی بخش خصوصی، با اختیار عمل و مسئولیتپذیری کامل، پیشران کشتی را مدیریت میکند.
آیا ناخدا قدرت حکمرانی خود را بر کشتی از دست داده است؟ خیر؛ اما اکنون اداره موتورخانه به اهلش سپرده شده است.
حکمرانی خصوصی، پذیرش این واقعیت است که بخش خصوصی دیگر رقیب دولت نیست؛ بلکه بازوی اجرایی و رفیق راهبردی آن در مسیر توسعه است. همانگونه که در آغاز سخن گفته شد، دولتها برای هدایت ساخته شدهاند نه پاروزدن. این مسیری است که کشتی اقتصاد ایران را به ساحل ثبات و رقابتپذیری خواهد برد.
جزئیات فنی و شیوههای اجرایی این مسیر در حوصله این مطلب نمیگنجد؛ اما گزارش دیگری با عنوان «رهیافت حکمرانی بخشخصوصی» که از سوی اتاق مشهد تهیه شده، این موضوع را بهتفصیل بررسی کرده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰