دوگانه درآمد و عدالت

بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد کل مالیات‌ها بر دو پایه «مالیات شرکت‌ها» و «مالیات کالا و خدمات» متمرکز شده است. این الگو اگرچه قرار است اتکای درآمدی دولت به منابع مالیاتی را تقویت کند، اما در لایه‌های عمیق‌تر، پرسش‌های مهمی درباره عدالت مالیاتی، پایداری درآمدها و پیامدهای احتمالی آن بر رکود اقتصادی ایجاد می‌کند، به ویژه که اقتصاد کشور در حال حاضر در شرایط دشوار و حساسی قرار گرفته است.

از منظر اجرایی، تمرکز بر مالیات شرکت‌ها و مالیات بر کالا و خدمات، برای دولت مزایایی روشن دارد. این پایه‌ها، در مقایسه با پایه‌های پیچیده‌تری مانند مالیات بر ثروت، معمولاً ساده‌تر قابل وصول هستند، هزینه اداری کمتری برای نظام مالیاتی ایجاد می‌کنند و امکان پیش‌بینی‌پذیری بیشتری در تامین درآمدهای دولت فراهم می‌آورند. با این حال، سهولت وصول مالیات لزوماً به معنای توزیع عادلانه بار مالیاتی نیست. مالیات‌های غیرمستقیم، به‌ویژه به دلیل اعمال بر مصرف کالاها، می‌توانند فشار بیشتری بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کنند؛ چراکه سهم این جنس کالاها، در سبد درآمدی این گروه‌ها بالاتر است. همچنین، انتقال این مالیات‌ها به قیمت کالاهای مصرفی می‌تواند فشار معیشتی بر خانوارهای کم‌درآمد را افزایش دهد.

از سوی دیگر، بار نهایی مالیات شرکت‌ها نیز بسته به ساختار بازار، ممکن است میان صاحبان سرمایه، مصرف‌کنندگان و نیروی کار توزیع شود. بنابراین، ساختاری که برای سهولت وصول و پایداری درآمد طراحی شده، لزوماً به معنای توزیع عادلانه بار مالیاتی نیست.

در کنار این ملاحظات، باید توجه داشت که اقتصاد ایران در شرایطی با جنگ، نااطمینانی و رکود تورمی مواجه است و بسیاری از بنگاه‌ها، توان اندیشیدن به توسعه ندارند و عملا در وضعیت بقا فعالیت می‌کنند. از یک سو، کاهش تقاضا و افت فروش، درآمد بنگاه‌ها را محدود کرده و از سوی دیگر، افزایش هزینه تامین مواد اولیه، انرژی و سایر نهاده‌های تولید، فشار مضاعفی بر توان مالی آن‌ها وارد آورده است. در چنین بستری، اگر افزایش فشار مالیاتی بدون توجه به ظرفیت واقعی واحدهای اقتصادی اعمال شود، ممکن است به جای تقویت پایدار درآمدهای دولت، به تضعیف نقدینگی بنگاه‌ها و کاهش توان تولید منجر شود.

در این وضعیت، بخشی از واحدهای تولیدی ناچار می‌شوند منابع سرمایه در گردش خود را به جای تامین مواد اولیه، پرداخت دستمزد یا حفظ سطح تولید، به پرداخت مالیات اختصاص دهند. پیامد چنین روندی، کاهش تولید در کوتاه‌مدت و تضعیف پایه‌های درآمدی دولت در بلندمدت خواهد بود؛ زیرا فشاری که امروز بر بنگاه‌ها تحمیل می‌شود، می‌تواند در آینده به افت فعالیت اقتصادی، کاهش اشتغال و محدودتر شدن ظرفیت مالیات‌ستانی منجر شود.

*کسری بودجه و فشار مالیاتی بر بنگاه‌ها

افزایش سهم مالیات در بودجه، از منظر کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار، اقدامی قابل دفاع است؛ اما مسئله اصلی، زمان‌بندی و نحوه توزیع این بار مالیاتی است. در شرایطی که اقتصاد هم‌زمان با رکود تورمی، نااطمینانی و محدودیت‌های تولیدی مواجه است، افزایش فشار مالیاتی می‌تواند توان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش دهد و به تعمیق رکود منجر شود. در چنین فضایی، این برداشت در میان فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد که بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان به منبع جبران کسری بودجه تبدیل شده‌اند؛ برداشتی که حتی اگر به‌طور کامل دقیق نباشد، بر انتظارات و فضای روانی کسب‌وکار اثر منفی می‌گذارد.

پیش‌بینی رشد مالیات شرکت‌های غیردولتی نیز بدون توجه به بستر اقتصادی قابل تحلیل نیست. اگر اقتصاد در مسیر رونق قرار داشت، چنین افزایشی می‌توانست نشانه گسترش پایه‌های مالیاتی یا بهبود کارایی نظام مالیات‌ستانی باشد؛ اما در وضعیت رکود تورمی، تحقق این رقم دشوار و وابسته به فرض‌های خوش‌بینانه به نظر می‌رسد. بنابراین، عدد بالا الزاماً نشانه سیاست‌گذاری موفق نیست و می‌تواند بیانگر فاصله میان برآوردهای بودجه‌ای و ظرفیت واقعی اقتصاد باشد.

بر اساس ارقام موجود، حدود ۸۶ درصد مالیات بر درآمد شرکت‌ها از بخش غیردولتی تامین می‌شود، در حالی که سهم شرکت‌های دولتی حدود ۱۱ درصد است. این شکاف، از یک سو می‌تواند توان رقابت، انباشت سرمایه و نقدینگی بخش خصوصی را محدود کند و از سوی دیگر، احساس بی‌عدالتی اقتصادی را افزایش دهد. قضاوت دقیق درباره این نسبت نیازمند بررسی سهم هر بخش در تولید ناخالص داخلی و سودآوری واقعی آن‌هاست؛ اما حتی در سطح ظاهری نیز نشانه‌هایی از عدم‌تعادل در توزیع بار مالیاتی دیده می‌شود.

* پیامدهای افزایش فشار مالیاتی در اقتصاد ناپایدار

در فضای پُرنوسان اقتصاد ایران؛ از قطعی انرژی و جهش ارزی گرفته تا دشواری تامین مالی، افزایش بار مالیاتی پیام روشنی به بنگاه‌ها می‌دهد: «اول بقا، بعد توسعه». در چنین شرایطی، رفتار مدیریتی بنگاه‌ها تغییر می‌کند؛ طرح‌های توسعه متوقف می‌شوند، استخدام جدید کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاری بلندمدت به تعویق می‌افتد و اقتصاد در چرخه‌ای قرار می‌گیرد که در آن رشد آینده، قربانی تامین درآمد امروز دولت می‌شود.

از سوی دیگر، هرگاه هزینه فعالیت رسمی افزایش یابد، انگیزه برای حرکت به سمت فعالیت‌های غیررسمی نیز تقویت می‌شود. اگر افزایش درآمدهای مالیاتی صرفاً از مسیر بالا بردن نرخ‌ها دنبال شود و گسترش پایه‌های مالیاتی در دستور کار قرار نگیرد، تمایل به ثبت رسمی معاملات کاهش می‌یابد، تمکین داوطلبانه مالیاتی تضعیف می‌شود و اقتصاد زیرزمینی گسترش پیدا می‌کند. پیامد چنین روندی در میان‌مدت می‌تواند حتی کاهش درآمدهای مالیاتی باشد؛ زیرا پایه مالیاتی کوچک‌تر و شفافیت اقتصادی محدودتر می‌شود.

در این میان، حرکت به سمت مالیات بر ثروت، عایدی سرمایه و فعالیت‌های غیرمولد می‌تواند بخشی از فشار مالیاتی را از دوش بخش مولد بردارد؛ اما اجرای موفق این سیاست‌ها به پیش‌شرط‌هایی مانند یکپارچگی داده‌های دارایی، ثبات اقتصادی، زیرساخت دیجیتال و اعتماد عمومی نیاز دارد. نبود پایگاه جامع اطلاعات دارایی‌ها و نوسانات شدید تورمی، محاسبه ارزش واقعی ثروت را دشوار کرده و اصلاح ساختاری در این حوزه را به تعویق انداخته است.

نکته کلیدی آن است که نظام مالیاتی مدرن بدون «داده» کارآمد نخواهد بود. کشورهایی که نظام مالیاتی موثر دارند، معمولاً از اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی، تبادل داده‌های بانکی و مالی، سامانه‌های تجاری و ثبتی یکپارچه و زیرساخت‌های دیجیتال قدرتمند برخوردارند. چنین زیرساختی، هم امکان شناسایی فرار مالیاتی را افزایش می‌دهد و هم زمینه کاهش فشار بر مودیان رسمی و گسترش عادلانه پایه‌های مالیاتی را فراهم می‌کند.

تداوم ترکیب فعلی مالیات، بدون اصلاحات مکمل، می‌تواند پیامدهایی مانند کوچک‌سازی عمدی بنگاه‌ها، انتقال بخشی از زنجیره تامین به فعالیت‌های غیررسمی و کاهش ثبت شفاف معاملات را به دنبال داشته باشد. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز، اگر میان سود حاصل از تولید و سود ناشی از سفته‌بازی تمایزی ایجاد نشود، سرمایه به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند ارز، طلا و زمین حرکت خواهد کرد. این وضعیت جذب سرمایه خارجی را نیز دشوارتر می‌کند؛ زیرا سرمایه‌گذار، پیش از هر چیز به ثبات، شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد؛ م.لفه‌هایی که با فشار مالیاتی نامتوازن تضعیف می‌شوند.

بر این اساس، مهم‌ترین مسیرهای اصلاح ساختار مالیاتی را می‌توان در چند محور خلاصه کرد: هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی، شفاف‌سازی هزینه‌های پنهان و فرار مالیاتی، تفکیک مالیات فعالیت‌های مولد از اقدامات غیرمولد، توسعه مالیات بر دارایی‌های سرمایه‌ای و هم‌زمانی اصلاحات مالیاتی با اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی.

در سیاست مالیاتی، معمولاً راه‌حل فوری و معجزه‌آسا وجود ندارد. مالیات تنها یکی از ابزارهای تامین مالی دولت است و هرگاه سایر منابع درآمدی محدود شود، فشار بر این ابزار افزایش می‌یابد. با این حال، مسیر منطقی میان‌مدت روشن است:«گسترش پایه‌های مالیاتی به سمت دارایی‌های سرمایه‌ای، کاهش فشار بر تولید، ایجاد مشوق برای فعالیت مولد و هماهنگی سیاست مالیاتی با سیاست پولی.»

در پایان باید توجه داشت که موفقیت این مسیر، نیازمند هماهنگی میان سیاست‌گذاری مالیاتی و سیاست‌گذاری پولی است؛ زیرا اصلاح نظام مالیاتی بدون ثبات پولی، کنترل تورم و کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.