به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علیاکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در آغاز نشست با اشاره به افزایش پرسشها و ابهامات فعالان اقتصادی درباره نحوه تعیین تعرفههای گاز و شیوه محاسبه قبوض، اظهار کرد: این جلسه در راستای مطالبه شفافیت بیشتر و با هدف تبیین مبانی قانونی و اجرایی صدور قبوض برگزار شده است. برگزاری این نشست در ادامه پیگیریهای صورتگرفته از سوی دستگاه قضایی برای روشن شدن فرآیند تعیین تعرفهها، نحوه محاسبه ارقام درج شده در قبوض و پاسخگویی به دغدغههای بخش خصوصی انجام شده است.
بازار بهینهسازی مصرف انرژی میتواند تولید را از خطر توقف نجات دهد
حسن افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، مدیریت مصرف انرژی را یکی از مهمترین راهکارهای عبور از ناترازی گاز کشور دانست و گفت: تجربه نشان داده است هرجا صنایع به سمت سرمایهگذاری در حوزه صرفهجویی انرژی حرکت کردهاند، هم منافع اقتصادی به دست آوردهاند و هم از محدودیتهای شدید گازی مصون ماندهاند.
وی با اشاره به تجربه موفق برخی از واحدهای صنعتی استان در حوزه صرفهجویی مصرف گاز افزود: یکی از صنایع استان طی یک سال حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای اجرای برنامههای صرفهجویی هزینه کرد. گاز صرفهجوییشده دوباره در اختیار واحد صنعتی قرار گرفت و تداوم فعالیت آن فراهم شد. خسارت ناشی از توقف تولید و قطع گاز به مراتب بیشتر از این هزینهها بود. در همان سال، تولید فولاد در خراسان رضوی روند افزایشی داشت که ارتباط مستقیمی با استمرار تامین انرژی داشت.
افتخاری این تجربه را نمونهای از «بازی برد ـ برد» توصیف کرد و گفت: اکنون تمامی شرکتهای متقاضی میتوانند از طریق سامانه رسمی شرکت ملی گاز درخواست فعالیت ثبت کنند. پس از تأیید صلاحیت، این شرکتها در فهرست شرکتهای کاربر قرار میگیرند. تاکنون بیش از ۷۰ شرکت کاربر در کشور تأیید صلاحیت شدهاند و مأموریت دارند ظرفیتهای صرفهجویی انرژی را شناسایی و طرحهای کاهش مصرف را ارائه دهند.
گفتوگوی مستقیم با صنایع از شکلگیری پروندههای قضایی جلوگیری میکند
سپس سیدمحمد خوشحال، مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی ماشینسازی و فناوریهای برتر مشهد، بر ضرورت گسترش ارتباط مستقیم میان شرکت گاز و واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: تجربه همکاری صنایع با شرکت توزیع برق نشان داده است که هرچه سطح تعامل و اطلاعرسانی بیشتر باشد، میزان تنشها و اختلافات کاهش مییابد.
وی یادآور شد: محدودیتهای برق در سال گذشته در برخی مقاطع حتی از محدودیتهای گاز نیز بیشتر بود و بعضی واحدهای صنعتی هفتهای دو روز با خاموشی مواجه میشدند. تفاوت اصلی در این بود که صنایع از قبل از زمان اعمال محدودیتها مطلع بودند و همین موضوع امکان برنامهریزی برای تولید و کاهش خسارتها را فراهم میکرد.
خوشحال تصریح کرد: در حوزه گاز نیز باید همین الگو دنبال شود و هرگونه محدودیت یا قطع احتمالی گاز با اطلاعرسانی و هماهنگی قبلی انجام گیرد. او هشدار داد که فقدان ارتباط مستقیم میان شرکت گاز و صنایع میتواند زمینهساز نارضایتی، بروز اختلافات و حتی تشکیل پروندههای قضایی شود.
چرا گلخانهها برای گاز و برق، مالیات بر ارزش افزوده میپردازند؟
در ادامه جلسه، مهدی سمنگانی، رئیس هیئتمدیره اتحادیه تولیدکنندگان گل و گیاه خراسان رضوی، با اشاره به سرمایهگذاریهای صورتگرفته در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، گفت: فعالان گلخانهای طی سالهای اخیر هزینههای قابل توجهی برای نوسازی تجهیزات گرمایشی متحمل شدهاند. فناوریهایی نظیر سامانههای تابشی گرماتاب میتوانند مصرف انرژی را به شکل قابل توجهی کاهش دهند.
وی با اشاره به مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزود: طبق قانون، محصولات کشاورزی و گلخانهای از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این سؤال مطرح است که چرا تولیدکنندهای که اجازه دریافت مالیات از مصرفکننده نهایی را ندارد، باید برای نهادههای اصلی تولید از جمله گاز و برق این مالیات را پرداخت کند؟
وی گفت: نرخ قانونی مالیات بر ارزش افزوده ۱۰ درصد است، اما در قبوض گاز برخی گلخانهها رقمی معادل ۱۵ درصد مشاهده میشود.
صنایع نمیتوانند با نرخهای نامعلوم برنامهریزی کنند
محمد فداء، مدیرعامل شهرک صنعتی مشهد ـ کلات، یکی از اصلیترین مشکلات صنایع را تعدیلهای دیرهنگام قبوض گاز دانست و افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی قبض گاز خود را در موعد مقرر پرداخت میکنند، اما پس از گذشت یک یا دو ماه با بدهیهای جدیدی مواجه میشوند که هنگام پرداخت اولیه اطلاعی از آن نداشتهاند. این اختلافها عمدتاً ناشی از اعمال نرخهای شناور مبتنی بر قیمت خوراک پتروشیمیهاست. مشکل اصلی آن است که صنایع هنگام محاسبه قیمت تمامشده کالاها از نرخ نهایی گاز اطلاع ندارند و پس از فروش محصول با هزینههای جدید روبهرو میشوند.
فداء تاکید کرد: این وضعیت آثار گستردهای در حوزه حسابداری، مالیات، نقدینگی و برنامهریزی اقتصادی بنگاهها ایجاد میکند.
وی پیشنهاد داد نرخهای شناور به صورت ماهانه و شفاف اعلام شود و در سازوکار اعمال جرایم نیز بازنگری صورت گیرد.
لزوم بازبینی در تعرفه واحدهای صنفی تولیدی
محمدرضا خاوریان، نماینده اتاق اصناف در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز، گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی فعال در اتحادیههای صنفی، دارای مجوز رسمی تولید هستند اما مشخص نیست تعرفه گاز آنها بر چه مبنایی محاسبه میشود.
وی با اشاره به حضور نمایندگان اتحادیه عایقهای رطوبتی، مصالحفروشان، ماشینابزار و سماورسازان در جلسه، گفت: زیرمجموعههای این اتحادیهها در عمل فعالیت تولیدی انجام میدهند.
خاوریان به تولیدکنندگان ایزوگام، واحدهای فخاری، ریختهگریها، واحدهای آبکاری و لعابکاری اشاره کرد و تصریح کرد: لازم است بررسی شود که آیا تعرفه گاز این واحدها متناسب با ماهیت تولیدی فعالیتشان محاسبه میشود یا خیر.
ظرفیت تولید بیوگاز در دامداریهای ایران مغفول مانده است
امین هراتی، رئیس کمیسیون کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته اتاق تعاون خراسان رضوی، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، دامداریها حتی با تعداد محدودی دام نیز قادر به تولید بیوگاز هستند و بخشی از نیاز انرژی خود را از طریق همین ظرفیت تأمین میکنند. ایران به دلیل برخورداری از جمعیت قابل توجه دام و فعالیت گسترده واحدهای دامپروری، ظرفیت کمنظیری برای توسعه این فناوری دارد.
هراتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مالیات بر ارزش افزوده پرداخت و گفت: از نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی، مالیات بر ارزش افزوده در برخی حوزهها از فلسفه اصلی خود فاصله گرفته است. این مالیات باید ابزاری برای تنظیمگری اقتصادی باشد، اما در برخی موارد بیشتر به یک منبع درآمدی برای دولت تبدیل شده است.
تعدیلهای چند ماه بعد، اقتصاد بنگاه را برهم میزند
علیاکبر عابدینی، از فعالان اقتصادی استان نیز، بخش قابل توجهی از مشکلات مطرحشده در جلسه را ناشی از ساختارهای ملی و قوانین بالادستی دانست و افزود: بسیاری از مسائل مربوط به تعرفهها، قیمتگذاری و نحوه محاسبه بهای گاز در سطح استانی قابل حل نیست و باید از طریق تشکلهای بخش خصوصی و مراجع تصمیمگیر ملی پیگیری شود. یکی از مهمترین چالشهای صنایع، فاصله زمانی میان تولید و فروش محصول با زمان اعلام تعدیلهای بهای گاز است.
او افزود: واحدهای تولیدی در ابتدای سال قیمت محصولات خود را تعیین میکنند، اما ماهها بعد با قبوضی مواجه میشوند که در آن هزینه گاز با نرخهای جدید محاسبه شده است. در برخی موارد میزان تعدیل بهای گاز از ۲۰ درصد نیز فراتر رفته است. هر هزینه پیشبینینشدهای که پس از پایان دوره تولید و فروش به بنگاه تحمیل شود، برنامهریزی اقتصادی را مختل میکند.
چگونه میتوان با ۴۵ روز قطع گاز تعهدات صادراتی را اجرا کرد؟
در ادامه نشست، محمدرضا کریمی، سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خراسان رضوی، با انتقاد از سازوکار فعلی قیمتگذاری گاز صنایع گفت: شناور بودن نرخها موجب شده بسیاری از بنگاهها امکان برنامهریزی مالی و اقتصادی خود را از دست بدهند. هر بنگاه اقتصادی برای بقا نیازمند ثبات نسبی در هزینههاست.
وی بر تفاوت ماهیت صنایع تأکید کرد و گفت: نمیتوان همه واحدهای تولیدی را با یک فرمول مشترک ارزیابی کرد. برخی صنایع مصرف گرمایشی چندانی ندارند و در برخی فرآیندها نیز گاز نه به عنوان خوراک و نه به عنوان ماده مؤثر در تولید محصول نهایی استفاده میشود.
کریمی با بیان اینکه در سال گذشته برخی واحدهای تولیدی بین ۴۰ تا ۴۵ روز با محدودیت یا قطع گاز مواجه بودند، افزود: در چنین شرایطی نمیتوان از یک واحد صادراتی انتظار داشت تعهدات بینالمللی خود را به موقع اجرا کند.
جرایم پس از قطع گاز، فشار مضاعف بر کارخانههای آجر وارد میکند
کاظم آردی، رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح خراسان رضوی، وضعیت واحدهای فعال در صنعت آجر و مصالح ساختمانی را تشریح کرد و گفت: برخی کارخانهها از آبانماه سال گذشته به دلیل بدهی با قطع گاز مواجه شدهاند و از همان زمان عملاً امکان ادامه فعالیت تولیدی را از دست دادهاند. با وجود توقف تولید، همچنان پیامکهای مربوط به جرایم تأخیر در پرداخت برای این واحدها ارسال میشود. برخی کارخانهها ناچارند رقمی بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان فقط بابت جرایم پرداخت کنند. زمانی که کارخانهای از مدار تولید خارج شده و امکان کسب درآمد ندارد، اعمال جرایم سنگین میتواند شرایط آن را پیچیدهتر کند.
آردی همچنین به افزایش شدید هزینههای انرژی اشاره کرد و گفت: طی حدود دو سال اخیر بهای گاز برخی واحدها تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
صنایع در فرهنگسازی مصرف انرژی مشارکت کردهاند
مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز، بر نقش صنایع در اجرای سیاستهای مدیریت مصرف تأکید کرد و گفت: تفاهمنامهای میان انجمن مدیران صنایع و شرکت گاز منعقد شده بود که بر اساس آن حدود سه هزار نفر از کارکنان واحدهای صنعتی آموزشهای لازم را درباره راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی دریافت کردند. بخش مهمی از این آموزشها بر مدیریت مصرف در بخش خانگی متمرکز بود و بازخوردهای مثبتی نیز به همراه داشت. صنایع نشان دادهاند که آماده همکاری با سیاستهای مدیریت مصرف هستند.
کفاش گفت: واحدهایی که در اجرای برنامههای صرفهجویی مشارکت بیشتری دارند باید از مشوقها یا شرایط مناسبتری برخوردار شوند. او با اشاره به تجربه صنعت برق افزود: بخشی از این سیاستها در حوزه برق اجرا شده و نتایج قابل قبولی نیز داشته است.
شرکت گاز در قبال مالیات و عوارض صرفاً مجری قانون است
در ادامه جلسه، فرشید دشتی، مدیر بهرهبرداری شرکت گاز خراسان رضوی، در پاسخ به دغدغههای فعالان اقتصادی گفت: موضوع هماهنگی برای اعمال محدودیتهای گاز بارها در جلسات مشترک با بخش خصوصی مطرح شده و شرکت گاز همواره بر اطلاعرسانی قبلی تأکید داشته است. در سال گذشته نیز هر جا امکان هماهنگی وجود داشته، محدودیتها با اطلاع قبلی به صنایع اعمال شده است.
وی در خصوص مالیاتها، عوارض و هزینههای درجشده در قبوض، یادآور شد: تمام این موارد بر اساس قوانین و مصوبات ابلاغی اعمال میشوند و شرکت گاز در این حوزه اختیار قانونگذاری ندارد.
تعرفههای گاز صنایع مستند به قوانین بودجه و مصوبات دولت است
احمد فرخندهشریف، رئیس خدمات متمرکز مشترکین شرکت گاز خراسان رضوی نیز، با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره نحوه تعیین تعرفههای گاز صنایع، تأکید کرد: تمامی قبوض صادرشده دارای پشتوانه قانونی مشخص هستند و شرکت گاز خارج از چارچوب قوانین امکان تعیین یا تغییر نرخها را ندارد. در حال حاضر سه هزار و ۲۱۲ مشترک صنعتی در استان از گاز طبیعی استفاده میکنند.
وی یکی از مهمترین مبانی تعیین نرخ گاز صنایع را نرخ پایه خوراک پتروشیمیها دانست و گفت: صنایع پتروشیمی، پالایشگاهی، فولادی، سیمانی، فلزی و سایر واحدهای صنعتی هر یک بر مبنای درصد مشخصی از این نرخ مشمول تعرفهگذاری میشوند.
فرخندهشریف با اشاره به قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۱۳۸۹) افزود: بر اساس ماده ۱۵ این قانون، تمامی دستگاهها و واحدهای مشمول باید تجهیزات خود را بر اساس استانداردهای بهرهوری انرژی انتخاب کنند. یکی از مهمترین مسیرهای کاهش هزینه انرژی برای صنایع، حرکت به سمت استفاده از تجهیزات کممصرف و فناوریهای نوین است.
فرمول فعلی قیمتگذاری برای صنایع کوچک عادلانه نیست
عباسی، رئیس کمیته گاز و فرآوردههای نفتی کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، با بیان اینکه مسئله اصلی صنایع صرفاً زمان صدور قبض یا نحوه قرائت کنتورها نیست، گفت: چالش اصلی به فرمول قیمتگذاری بازمیگردد. در حال حاضر نرخ گاز بسیاری از صنایع بر پایه نرخ خوراک پتروشیمیها تعیین میشود؛ در حالی که شرایط اقتصادی و ساختار فعالیت پتروشیمیها با صنایع کوچک و متوسط تفاوت بنیادین دارد.
او افزود: در صنایع پتروشیمی، گاز نقش خوراک و ماده اولیه را ایفا میکند و محصول نهایی با قیمتهای جهانی فروش میرسد، اما در بسیاری از صنایع کوچک و متوسط، گاز صرفاً نقش سوخت دارد.
وی خواستار بازنگری در ضرایب و شاخصهای تعرفهگذاری شد.
معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی به معنای معافیت نهادهها نیست
هادی برزویی، مدیر امور مالی شرکت گاز خراسان رضوی، یادآور شد: از منظر قوانین فعلی، معافیت مالیاتی محصولات کشاورزی الزاماً به معنای معافیت نهادههای تولید نیست. گاز مصرفی، برق و سایر نهادههای مورد استفاده در فرآیند تولید تابع مقررات خاص خود هستند. با این حال، شرکت گاز دغدغههای مطرحشده از سوی گلخانهداران را به اداره کل امور مالیاتی منتقل کرده است. وی خاطرنشان کرد: مسئولان امور مالیاتی قول بررسی موضوع را دادهاند اما تاکنون هیچ دستورالعمل جدید یا مصوبهای ابلاغ نشده است.
عطف به ماسبق شدن هزینهها، برنامهریزی اقتصادی را مختل میکند
محسن ظهوریان، از فعالان صنعتی، با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی در شرایط اقتصادی فعلی با فشارهای متعددی روبهرو هستند، گفت: هرگونه هزینه پیشبینینشده میتواند تعادل مالی آنها را بر هم بزند. زمانی که صنایع در پرداخت بدهیها تأخیر داشته باشند، با جرایم و محدودیتهای سریع مواجه میشوند؛ اما هنگامی که از دستگاههای خدماترسان طلبکار باشند، روند بازگشت مطالبات با کندی زیادی انجام میشود.
وی افزود: اعمال هزینههای عطف به ماسبق، امکان برنامهریزی اقتصادی را از صنایع سلب میکند.
عبور از ناترازی انرژی بدون بهینهسازی مصرف ممکن نیست
کوروش اخلاقی، مدیر بهینهسازی مصرف شرکت گاز خراسان رضوی، با اشاره به عملکرد استان در حوزه بهینهسازی مصرف انرژی، گفت: در سالهای اخیر حدود ۱۲ هزار واحد گلخانهای تحت پوشش طرحهای بهینهسازی قرار گرفتهاند، بیش از ۵۰ هزار بخاری پربازده جایگزین تجهیزات قدیمی شده و حدود ۴۰۰ موتورخانه نیز هوشمندسازی شده است.
وی به تجربه همکاری با هفت کارخانه قند استان اشاره کرد و افزود: پروژهای مشترک شامل ممیزی انرژی، شناسایی نقاط اتلاف انرژی و ارائه راهکارهای بهینهسازی بود.
اخلاقی، یکی از دلایل اصلی اتلاف انرژی در کشور را پایین بودن نسبی قیمت انرژی در مقایسه با ارزش واقعی آن دانست و تأکید کرد: با تشدید ناترازی انرژی، توجه به بهرهوری دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
شرکت گاز نیز از تعدیلهای دیرهنگام رضایت ندارد
افتخاری، مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی، در بخش پایانی نشست به دغدغههای فعالان اقتصادی پاسخ داد.
وی ضمن استقبال از برگزاری نشستهای تخصصی در شهرکهای صنعتی، بر نیاز به اطلاعرسانی گستردهتر تاکید کرد.
افتخاری با اشاره به تعدیل قبوض گفت: نگرانی صنایع، بهویژه کارخانههای قند، قابل درک است. شرکت گاز نیز از این وضعیت رضایت ندارد. ریشه اصلی مشکل در وابستگی نرخ گاز صنایع به نرخ خوراک پتروشیمیهاست که معمولاً با تأخیر چندماهه اعلام میشود و اصلاح آن نیازمند بازنگری در قوانین ملی است.
وی با اشاره به تجربه اصلاح تعرفهها در دو سال قبل، گفت: حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از مبالغ دریافتی از مشترکان استان اصلاح و بازگردانده شد.
افتخاری پیشنهاد داد: برای حل مشکلات ناشی از فاصله زمانی قرائت کنتورها، امکان ثبت قرائت ابتدای هر ماه توسط مشترکان فراهم شود.
وی همچنین تأکید کرد: بهترین حالت آن است که تعرفهها برای دورههای مشخص، مثلاً ششماهه، به صورت قطعی اعلام شوند تا صنایع بتوانند با اطمینان بیشتری برنامهریزی کنند.
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان در جمع بندی نشست اظهار کرد: نخستین تصمیم جلسه، ارائه مستندات مربوط به جرایم تأخیر در پرداخت قبوض از سوی شرکت گاز بود تا پس از بررسی کارشناسی، امکان اصلاح فرآیند فعلی و کاهش آثار آن بر واحدهای تولیدی بررسی شود. دومین مصوبه، برگزاری نشستهای مشابه در شهرکها و نواحی صنعتی استان بود تا فعالان اقتصادی بتوانند بهصورت مستقیم با مدیران شرکت گاز گفتوگو کرده و با مبانی تعرفهها و قبوض آشنا شوند.
لبافی همچنین از برگزاری نشست مشترک میان اداره کل امور مالیاتی، شرکت گاز و نمایندگان بخش خصوصی برای بررسی موضوع مالیات بر ارزش افزوده گاز مصرفی گلخانهها خبر داد و یادآور شد: یکی دیگر از دغدغههای مطرحشده مربوط به حدود هزار و ۲۰۰ مشترک عمده گاز استان بود که نسبت به طولانی بودن فاصله زمانی قرائت کنتورها اعتراض داشتند. براین اساس مقرر شد قرائت کنتور این مشترکان بهصورت ماهانه و در موعد مشخص انجام شود تا از بروز اختلاف در محاسبات جلوگیری شود. همچنین توافق شد در مواردی که امکان قرائت حضوری وجود نداشته باشد، مشترکان بتوانند تصویر کنتور خود را برای شرکت گاز ارسال کنند و همان اطلاعات مبنای صدور قبض قرار گیرد.
لبافی در پایان ابراز امیدواری کرد که اجرای این تصمیمات بتواند شفافیت بیشتری در حوزه تعرفههای گاز ایجاد کرده و بخشی از دغدغههای صنایع، واحدهای تولیدی، شهرکهای صنعتی و فعالان بخش کشاورزی استان را برطرف سازد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰