به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق مشهد در ابتدای این نشست اظهار کرد: امروز تفاوت میان «فورسماژور» (قوه قهریه) و «هاردشیپ» (شرایط سخت و مشقتبار قراردادی) دیگر یک بحث نظری و آکادمیک نیست، بلکه مرز میان بقا و فروپاشی شرکتهای مهندسی است. ما در دوران جنگ و پساجنگ با زنجیرهای از اختلالات سیستماتیک مواجهیم. برخی بر این باورند که فورسماژور تنها زمانی رخ میدهد که ارتباط با طرف قرارداد به طور کامل قطع شود؛ اما واقعیت میدانی چیز دیگری است.
او افزود: امروز اگرچه ارتباط فیزیکی برقرار است، اما این ارتباط با چنان موانع، ریسکها و هزینههای گزافی روبروست که عملاً انجام پروژه را ناممکن میسازد.
وی ادامه داد: وقتی زنجیره تامین و سیستم حملونقل بینالمللی ما دچار اختلال شدید و افزایش قیمتهای پیشبینینشده میشود، وقتی دسترسی به تجهیزات تکنولوژیک با ریسکهای فراتر از استانداردهای تجاری همراه است و از همه مهمتر، امنیت و ثبات نیروی انسانی به مخاطره میافتد، ما مستقیما در قلمرو فورسماژور قدم میزنیم. اینها مصادیق عینی و ملموس شرایط قهری هستند که باید توسط دادگاهها و کارفرمایان به رسمیت شناخته شوند.
خلأ تقنینی در مواجهه با بحران
رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: متاسفانه ساختار حقوقی و تقنینی کشور آمادگی مواجهه با این حجم از بحرانهای پساجنگ را ندارد. در قوانین جاری، موضوع فورسماژور به شکلی بسیار گذرا و تنها در دو بند قانونی مورد اشاره قرار گرفته که به هیچ وجه پاسخگوی پیچیدگیهای پروژههای بزرگ مقیاس عمرانی نیست.
خندان دل یادآور شد: رسالت ما در کمیسیون این بوده است که مانع از ریزش و آسیب بیشتر به بدنه پیمانکاران و مشاوران شویم. به همین منظور، طی جلسات فشرده تخصصی، تفاوتهای ساختاری فورسماژور و هاردشیپ را مطالعه کرده ایم و آثار قراردادی آنها از جمله مکانیسمهای تمدید مدت، تغییر احجام کار، کاهش تعهدات و روشهای جایگزین تامین را تدوین نمودهایم.
وی خاطرنشان کرد: امروز ما به یک خروجی ملموس و پیشنهاد عملیاتی دست یافتهایم. از آنجا که طبق قانون، تنها مرجع رسمی و قانونی تصمیمگیری در این حوزه، “سازمان مدیریت و برنامهریزی” است، این بسته پیشنهادی به عنوان یک سند راهبردی و فوری به این سازمان منعکس خواهد شد تا بستر قانونی لازم برای حمایت از پروژهها فراهم گردد.
خنداندل تصریح کرد: پروندههایی که در دوران پساجنگ به دست من میرسد، نشاندهنده عمق فاجعهای است که پیمانکاران و مشاوران با آن دستبهگریبان هستند. آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم وارده به این بخش، فراتر از تابآوری مالی آنهاست. باید به یاد داشته باشیم که “اشتغال پایدار” در کشور، پیوندی ناگسستنی با حیات پروژههای عمرانی و پیمانکاری دارد. اگر این پروژهها به دلیل تفاسیر سختگیرانه حقوقی و عدم درک شرایط پساجنگ متوقف شوند، موجی از بیکاری و رکود اقتصادی ایجاد خواهد شد. در این وضعیت، سرعت عمل برای ما یک ضرورت حیاتی است.
بازنگری در فرآیندهای مدیریتی؛ ضرورت عبور از بحران پروژههای عمرانی
سپس عباس غیبدوست، نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: شرایط کنونی پروژههای فنی و اجرایی استان نیازمند بازنگری جدی در فرآیندهای مدیریتی است. پیمانکاران و مشاوران در تعامل با دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با بنبستهای اجرایی متعددی مواجهاند. کمیسیون دستورالعملی جامع تدوین کرده که در صورت تصویب، گرههای کور پروژههای عمرانی را باز خواهد کرد.
وی ادامه داد: فلسفه این دستورالعمل بر دو اصل حیاتی استوار است: نخست، عدم توقف زنجیره اجرای پروژهها؛ دوم، تمرکززدایی و عدم انتظار برای تصمیمرسانی نهادهای بالادستی در تهران. باید از تمام ظرفیتهای قانونی و بخشنامههای محلی استفاده کنیم.
غیبدوست اظهار کرد: این دستورالعمل بر اساس وظایف قانونی «شورای فنی استانها» (ماده ۴ آییننامه روش کار شورای فنی استان) و با استناد به تفویض اختیارات رئیسجمهور به استانداران تدوین شده است. هدف، استمرار کارگاههای عمرانی، پیشگیری از بیکاری مهندسان و تکنسینها، حفظ اشتغال پایدار در بخش خصوصی و صیانت از سرمایههای ملی است.
او یادآور شد: دامنه شمول این پیشنویس گسترده است؛ برای تمامی دستگاههای اجرایی (موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) و کلیه کارفرمایان مشمول بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ لازمالاجرا خواهد بود. همچنین تمام قراردادهای جاری پیمانکاران و مهندسان مشاور در چهارچوب نظام فنی و اجرایی کشور تحت پوشش حمایتی این سند قرار میگیرند.
وی یادآور شد: در این پیشنویس، ظرفیتهای قانونی معطلمانده احیا شده است. نخستین ابزار، استفاده از آییننامه اجرایی ماده ۸۱ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» است که به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد تا سقف ۱۰ درصد از اعتبارات طرحهای ملی و ۱۵ درصد از اعتبارات طرحهای استانی را به طور مستقیم برای خرید تجهیزات و مصالح توسط کارفرما اختصاص دهند.
نایبرئیس کمیسیون افزود: همچنین استفاده از ظرفیت تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ جهت تجدیدنظر در نرخ پیمانها و استفاده از پتانسیلهای تفسیرپذیر «شرایط عمومی پیمان» در این پیشنویس گنجانده شده است. بر این اساس، شورای فنی استان مکلف شده با تشکیل کارگروه ویژه، درخواستهای دستگاهها را حداکثر ظرف دو هفته بررسی و رأی نهایی صادر کند.
الزامات حمایتی و تضمین پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
وی ادامه داد: بخش دیگری از دستورالعمل به صیانت از حقوق مهندسان مشاور اختصاص دارد. در این پیشنویس قید شده است دستگاههای اجرایی مکلفاند از محل «اولین تخصیص اعتباری پروژه»، مطالبات معوق مهندسان مشاور را تسویه کنند.
نایبرئیس کمیسیون خاطرنشان کرد: همچنین کارفرمایان موظفاند حداقل ۷۰ درصد از صورتوضعیتهای ریالی جاری مشاوران را در مهلتهای مقرر پرداخت نمایند. سازمان مدیریت و برنامهریزی استان به همراه استانداری، نظارت عالیه بر حسن اجرای این تکالیف را بر عهده خواهند داشت.
وی افزود: امیدواریم این پیشنویس پس از تأیید نهایی در کمیسیون، در کارگروه پیمان شورای فنی استان چکشکاری شده و با تصویب در صحن علنی شورای فنی استان، به عنوان سندی حاکمیتی و الزامآور ابلاغ گردد.
از فورسماژور تا هاردشیپ؛ نقشهراه تبدیل دغدغه بومی به مطالبه ملی
شهریار زهدی، دبیر کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: مفاهیمی چون «فورسماژور» (قوه قهریه) و «هاردشیپ» (شرایط مشقتبار قراردادی) دیگر موضوعاتی تئوریک نیستند و امروز مرز بین ورشکستگی یا بقای شرکتهای مهندسی را تعیین میکنند. این مفاهیم در «کمیته تخصصی کمیسیون» مورد واکاوی قرار گرفت.
وی ادامه داد: هدف ما تولید اسناد بایگانیشدنی نیست، بلکه ایجاد تحولی ملموس در فضای کسبوکار مهندسی است. نقشهراه مشخصی ترسیم کردهایم: گام نخست، ارجاع این پیشنهاد به «شورای تأمین استان» برای کسب وزن حاکمیتی؛ و گام بعدی، انعکاس آن به «شورای تأمین مرکز» (ملی) برای تعمیم این دستاورد به کل کشور است. این مسیر قانونی به ما اجازه میدهد دغدغههای بومی خراسان رضوی را به مطالبه ملی تبدیل کرده و دولت را به بازنگری در قوانین مخل گذشته وادار سازیم.
پیشنهاد مهندسی معکوس قوانین موجود به جای قانونگذاری جدید
در ادامه این نشست، محمدرضا لشگری، عضو کمیسیون خدمات، فنی، مهندسی، مشاورهای و عمران اتاق بازرگانی، با اشاره به بحرانهای قراردادی پروژههای عمرانی اظهار کرد: نخستین گام در حل این بحرانها، تبیین دقیق مفاهیم حقوقی است. راهکار عبور از بنبست کنونی، نه قانونگذاری جدید و زمانبر، بلکه «مهندسی معکوس ظرفیتهای مغفول و پنهان قوانین موجود» است.
وی با تبیین فاصله عمیق میان تعریف قانونی و واقعیت میدانی تأکید کرد: امروز همه از شرایط فورسماژور (قوه قهریه) سخن میگویند، اما تعریف قانونی فورسماژور با آنچه در کارگاهها رخ میدهد فرسنگها فاصله دارد. در شرایط صلح و ثبات، قراردادها مسیر طبیعی خود را طی میکنند، اما به محض بروز بحران، بنبست حقوقی آشکار میشود.
لشگری با اشاره به ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان یادآور شد: این ماده فورسماژور را صرفاً زمانی به رسمیت میشناسد که «اجرای پیمان به طور مطلق غیرممکن باشد». در قوانین مادر مانند مواد ۲۱۵ و ۲۲۹ قانون مدنی نیز ملاک، سلب کامل امکان اجراست. اما چالش امروز پیمانکاران، غیرممکن شدن فیزیکی پروژه نیست؛ بلکه دشواری مفرط، عدم توجیه اقتصادی و ناتوانی مالی ناشی از تورم جهشی یا همان شرایط «هاردشیپ» است. ما هاردشیپ را به اشتباه فورسماژور مینامیم، در حالی که این مفهوم در قوانین کنونی دیده نشده است. پیشنویس جدید باید این خلأ تئوریک را با ابزارهای عملیاتی پر کند.
او در ادامه پیشنهاد مشخص خود را مطرح کرد و گفت: بهتر است به جای خلق ساختارهای جدید، از ظرفیتهای پنهان قوانین موجود استفاده کنیم به گونه ای که در پیشنویس فعلی، ذیل ماده ۸۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دو ماده کلیدی دیگر یعنی ماده ۳۶ و ماده ۳۷ نیز گنجانده و ادغام شوند.
لشگری اظهار کرد: ماده ۳۶ به دستگاههای اجرایی اجازه میدهد «پیشپرداخت»های حمایتی پرداخت کنند که در شرایط کمبود نقدینگی مثل اکسیژن برای پیمانکار است. ماده ۳۷ نیز ابزاری بینظیر برای تأمین «تجهیزات پای کار» و عبور از سد بوروکراسی ترک تشریفات محسوب میشود. با ترکیب این ظرفیتها، کارفرمای دولتی سند قانونی محکمی برای دفاع از تصمیمات خود در برابر دیوان محاسبات خواهد داشت.
لشگری در حوزه ساختار قرارداد، پیشنهاد افزودن بند «ج» به ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان را مطرح کرد تا حق قانونی خاتمه دوجانبه پیمان در شرایط اضطرار اقتصادی به رسمیت شناخته شود.
او همچنین اذعان کرد: پیمانکار باید از حق «تعلیق موقت» پروژه در صورت بروز تکانههای شدید و «مذاکره مجدد» پس از تثبیت شرایط برخوردار باشد. به جای استناد به ماده ۳۵، استفاده از ظرفیت منعطف ماده ۳۳۶ قانون مدنی (اجرتالمثل و جبران منصفانه خدمات) توصیه میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پیمانکار از یک سو مطالبات معوق از دولت دارد و از سوی دیگر، سازمان تأمین اجتماعی و مالیاتی بدون توجه به این مطالبات، اجراییه صادر و حسابهایش را مسدود میکنند. راهکار اساسی، تهاتر دیون از طریق بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق (۲) است تا مطالبات قطعی پیمانکاران مستقیماً با بدهیهای آنها تهاتر شود. در نهایت، باید به سراغ ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی رفت و مکانیزمی تعریف کرد که بر اساس تشخیص مدیریت و به تناسب پیشرفت پروژه، ایجاد تعهدات محدود و کنترلشده حتی پیش از تخصیص قطعی بودجه فراهم شود.
نتیجه بخشی پیشنویس، در گرو پوشش فضای خاکستری حقوقی است
سپس علیرضا بنیهاشم، مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به پیشنویس تدوینشده یادآور شد: بخش نخست این پیشنویس، مانیفست مطالبهگری است؛ اجرای قوانین موجود توسط کارفرمایان دولتی، یک الزام قانونی و وظیفه حاکمیتی است، نه امتیازی که به بخش خصوصی اعطا میشود.
وی تأکید کرد: برای درک درست این پیشنویس، باید مرز میان «مطالبه حق» و «درخواست امتیاز» را روشن کنیم. حتی پیش از تنشهای نظامی اخیر و پسلرزههای آن، با انباشتی از قوانین اجرا نشده مواجه بودیم. استنادهای ما در این سند، استخراج ظرفیتهای قانونی مدفونشدهای است که کارفرمایان دولتی سالهاست از اجرای آن سر باز میزنند. بخش خصوصی امروز هزینه ناکارآمدی و عدم اجرای قانون را پرداخت میکند و این رویه باید متوقف شود.
بنیهاشم در ادامه به تلاقی فورسماژور و هاردشیپ در دوران پساجنگ پرداخت و گفت: میان حقوقدانان مجادله است که آیا شرایط کنونی مصداق «فورسماژور» (قوه قهریه) است یا «هاردشیپ» (شرایط مشقتبار مفرط). رویکرد واقعبینانه میگوید با وضعیت ترکیبی مواجهیم. در دکترین حقوقی، «جنگ» بارزترین مصداق فورسماژور است. در فاز فعال، پروژهها فیزیکی متوقف میشوند که فورسماژور مطلق است. اما در شرایط پساجنگ، وارد اتمسفر هاردشیپ میشویم. اجرای پروژه فیزیکی غیرممکن نیست، اما زنجیره تأمین قطعات، مصالح و تجهیزات قطع شده است.
مدیر امور حقوقی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: امروز پیمانکار برای خرید یک قطعه کلیدی باید با دور زدن تحریمها، هزینههای گزاف نقلوانتقال پول و ریسکهای کمرشکن را تحمل کند. پروژه اجرا میشود اما با چند برابر قیمت واقعی و مشقت مفرط؛ این یعنی هاردشیپ مزمن. پیشنویس ما باید این «فضای خاکستری» میان فورسماژور و هاردشیپ را پوشش دهد. ما نیازمند ابزارهای حقوقی پویایی هستیم که به دادگاهها و شوراهای فنی استان اجازه دهد شرایط پساجنگ را به عنوان عسر و حرج واقعی قراردادی به رسمیت بشناسند و تعادلی منصفانه میان تعهدات پیمانکار و ظرفیتهای کارفرما ایجاد کنند.
لزوم احیای حق خاتمه سهگانه در شرایط عمومی پیمان
محسن ایماندوست، عضو هیئتمدیره اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد و حومه، ضمن هشدار نسبت به روزنههای فساد و ضرورت چابکسازی بوروکراسی پیمان اظهار کرد: حدود یک دهه پیش، جلسات کارشناسی فشردهای برای خروج قراردادها از بنبست «هاردشیپ» برگزار شد، اما سیستم مانع از حصول نتیجه ملموس گردید. امروز نیز در بررسی پیشنویس جدید باید با نهایت دقت و بدون تعصب رفتار کنیم.
وی با اشاره به آسیبشناسی پیشنهادات موجود خاطرنشان کرد: قانون باید صریح، شفاف و بدون نیاز به تفسیرهای شخصی باشد. همچنین این دستورالعمل بسیار کند و فرساینده طراحی شده است. اگر پیمانی مشمول خاتمه است، دستگاه اجرایی موظف است فوراً و بدون فوت وقت به آن خاتمه دهد؛ تشکیل کمیتههای متعدد تنها روند را طولانیتر میکند.
ایماندوست تأکید کرد: پیشنویس فعلی دارای سه بخش مجزاست که بخش نخست آن باید تماماً بر محور «مطالبهگری تهاجمی» استوار باشد. در شرایط بحرانی، پذیرفتنی نیست که سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیاتی بدون توجه به مطالبات سنگین پیمانکاران از دولت، اقدام به صدور اجراییه و انسداد حسابها کنند. حداقل انتظار، تقسیط بلندمدت یا تهاتر دیون است. پیشنهاد مشخص من این است که در دستورالعمل، برای مدیران کل استانی «ضربالاجل و مهلت زمانی مشخص» تعیین شود تا موظف شوند مجوزهای لازم را برای پیمانکاران آسیبدیده از جنگ و بحرانهای اقتصادی از وزارتخانههای متبوع خود اخذ کنند.
عضو هیئتمدیره اتحادیه مصالح ساختمانی مشهد و حومه تصریح کرد: بخش دیگری از دستورالعمل باید به تنظیم رفتار دستگاههای قضایی و اجرایی در مواجهه با «فسخ پیمان» اختصاص یابد. فسخ یکجانبه توسط کارفرما و ضبط ضمانتنامهها، نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه میتواند برای خود دستگاه اجرایی نیز به دلیل اتلاف منابع عامه، چالشهای حقوقی جدی ایجاد کند.
وی در پایان یادآور شد: در شرایط عمومی پیمان فعلی، حداقل در سه موضع مشخص به پیمانکار حق قانونی داده شده که در صورت بروز اضطرار یا عدم ایفای تعهدات کارفرما، رسماً «خاتمه پیمان» را اعلام کند.
سکوتهای شرایط عمومی پیمان فرصتهای طلایی برای تفاسیر تکمیلی است
سید فائزه سیدی، وکیل پایه یک دادگستری نیز در این نشست یادآور شد: از منظر تحلیل حقوقی، یکی از بزرگترین ظرفیتهای معطلمانده در شرایط عمومی پیمان، “نقاط سکوت” است. در نظریه تفسیر قراردادها، مواردی که قانون یا پیمان نسبت به آنها سکوت کرده است، نباید عاملی برای توقف کار شوند. ما میتوانیم و باید با استفاده از”تفسیر به نفع پایداری قرارداد” و اصول کلی حقوقی، این سکوتها را به نفع عبور پروژه از بحران و حل منصفانه اختلافات تفسیر کنیم.
وی یادآور شد: از سوی دیگر، در حوزه روابط کارگر و کارفرما و بار مالی سنگین تامین اجتماعی بر پروژهها، ما با یک تحول سیاستی بسیار مهم مواجه هستیم. اشاره به مکاتبه حمایتی و استراتژیک وزارت کار (مورخ ۲۷ اردیبهشت) نشاندهنده یک گشایش ساختاری است؛ بر اساس این توافق کلیدی، مقرر شده است که سهم بیمه کارگر همان ۷ درصد باقی بماند، اما سهم بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد کاهش یافته و مابهالتفاوت ۱۶ درصدی آن توسط دولت از محل منابع مالیاتی تامین شود. این یک جراحی مالی بزرگ در زنجیره تامین پروژههاست. وظیفه ما در این پیشنویس، فرمولهسازی و پیگیری فعالانه اجرای این دست مصوبات تحولی است تا بار هزینههای غیرعملیاتی از دوش پیمانکار برداشته شود.
ضرورت جریمه تاخیر تادیه برای کارفرمای دولتی
در ادامه حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت همافزایی سرمایههای حقوقی تشکلهای بخش خصوصی یادآور شد: تلاشهای ارزشمندی که تاکنون توسط بخش خصوصی صورت گرفته، شایسته تقدیر است؛ اما برای دستیابی به یک دستاورد تاریخی در سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، ما نیازمند «مهندسی اجماع» و استفاده از خرد جمعی تمام ارکان بخش خصوصی هستیم. پیشنویسی که به سازمان مدیریت ارجاع میشود، باید برآیند نظرات کارشناسی و چکشخورده تمامی تشکلهای ذیربط اتاق بازرگانی باشد.
وی پیشنهاد کرد این پیشنویس در یک کارگروه مشترک و فراتشکلی با حضور حقوقدانان برجسته تمامی انجمنها بازخوانی و صیقل داده شود.
در ادامه، احسان حافظ نظامی، از فعالان حوزه فنی مهندسی، با طرح لزوم جرمانگاری مالی تاخیرات کارفرما از طریق «جریمه تاخیر تادیه» اظهار کرد: تجربه تاریخی میآموزد که اسناد حمایتی هرچه مفصلتر و پراکندهتر باشند، در پیچوخمهای اداری زودتر بایگانی میشوند. لذا استراتژی چانهزنی بخش خصوصی باید بر روی «یک هدف کلیدی و حیاتی» متمرکز شود؛ حل مسأله نقدینگی و جبران کاهش ارزش پول.
وی خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی اگر پیمانکار حق بیمه را به موقع پرداخت نکند، ماهانه ۲ درصد جریمه تاخیر (معادل ۲۴ درصد سالانه) اعمال میکند. اما همین قاعده درباره طلب پیمانکار از کارفرمای دولتی رعایت نمیشود. مکانیزم تعدیل فصلی (سه ماهه) در شرایط عمومی پیمان، برای تورم سالانه زیر ۱۰ درصد طراحی شده بود. امروز که قیمت مصالح و تجهیزات لحظهای جهش میکند، میانگینگیری فصلی یک خطای فاحش و ظلم آشکار به پیمانکار است.
حافظ نظامی دو پیشنهاد فوری مطرح کرد: نخست، شمول عام فرمول تعدیل بر تمامی پیمانها بدون هیچ استثنائی (فارغ از ذکر شرط تعدیل در قرارداد اولیه). دوم، کاهش فوری گامهای زمانی تعدیل از فصلی به بازههای بسیار کوتاهتر جهت انطباق با واقعیتهای بازار.
وی در پایان تصریح کرد: ریشه بسیاری از تاخیرات پروژهها، بیتفاوتی کارفرمایان دولتی نسبت به زمان پرداختهاست. اگر بتوانیم کارفرمای دولتی را مشمول «جریمه تاخیر تادیه» واقعی و متناسب با نرخ جریمههای تأمین اجتماعی یا نرخ تورم رسمی کنیم، بیش از ۷۰ درصد مشکلات صنعت احداث حل خواهد شد.
ضرورت تأسیس شعب تخصصی حقوق خدمات فنی و مهندسی
علیرضا اسماعیلزاده، دبیر مرکز حقوقی و داوری انجمن شرکتهای فنی، مهندسی و مشاورهای خراسان رضوی، با نگاهی آسیبشناسانه بر ضرورت یک جراحی ساختاری در دستگاه قضایی تأکید کرد و خواستار استقرار «قضاوت تخصصی» و الگوبرداری از تهران در ایجاد شعب ویژه حقوق احداث شد.
اسماعیلزاده افزود: تفسیر بندهای شرایط عمومی پیمان، تحلیل تأخیرات و ادعاهای مالی، نیازمند تسلط همزمان بر مهندسی، اقتصاد و حقوق است. متأسفانه این پروندههای کلان به قضاتی ارجاع میشوند که فاقد شناخت تجربی از بوروکراسی پیمانکاری هستند. نتیجه، آرایی است که با واقعیتهای کارگاهی فاصله دارد.
وی تصریح کرد: خراسان رضوی به عنوان قطب فنی و مهندسی کشور، نیازمند استقرار این ساختار است. ما آییننامه تشکیل «شعب تخصصی رسیدگی به دعاوی احداث و پیمانکاری» را تدوین و پیشنهاد دادهایم.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰