قرارهای کارشناسی تخصصی و شفافیت رسیدگی؛ گام جدید برای عدالت مالیاتی

به گزارش روابط عمومی اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست، سید مصطفی شامل، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق مشهد گفت: راه‌اندازی اداره تخصصی قرارهای کارشناسی می‌تواند با تفکیک وظیفه رسیدگی و تشخیص از اجرای قرار، به افزایش کیفیت و دقت دادرسی مالیاتی کمک کند.

وی افزود: پیش از تشکیل این اداره، در بسیاری از موارد یک مأمور مالیاتی همزمان مسئول رسیدگی به پرونده و اجرای قرار کارشناسی بود که با توجه به حجم پرونده‌ها و محدودیت زمانی، می‌توانست بر کیفیت اجرای قرار و تأمین خواسته هیأت اثر بگذارد.

شامل گفت: گردآوری حدود ۳۰ نیروی متخصص در اداره تخصصی قرارهای کارشناسی با همکاری مدیریت دادرسی مالیاتی استان، می‌تواند به اجرای دقیق‌تر قرارها و کاهش ارجاع قرارهای تکمیلی کمک کند.

وی افزود: حدود ۱۰ عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز به‌عنوان نمایندگان بند سه در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی حضور دارند و می‌توانند نواقص اجرای قرارها را برای اصلاح و بهبود فرآیند منتقل کنند.

شفافیت فرآیند دادرسی مالیاتی

شامل با تشریح دستورالعمل دادرسی مالیاتی گفت: این دستورالعمل با تعیین وظایف کارشناس مجری قرار، دبیر هیأت و دبیرخانه و همچنین راه‌اندازی سامانه دادرسی مالیاتی، فرآیند رسیدگی را شفاف‌تر می‌کند.

وی اظهار کرد: سامانه دادرسی مالیاتی در اجرای تبصره (۵) ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم ایجاد شده و می‌تواند به اجرای منسجم‌تر الزامات قانونی کمک کند.

شامل درباره کارشناس مجری قرار گفت: این فرد بر اساس حکم رئیس مرکز یا مدیر دادرسی مالیاتی، مسئول اجرای موارد تعیین‌شده در قرار هیأت است و باید اقدامات را در مهلت مقرر انجام داده و نتیجه را به هیأت ارائه کند.

تکمیل پرونده و دسترسی هیأت به مستندات

وی با اشاره به ماده ۲۶ دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی که اخیرا توسط وزیر اقتصاد ابلاغ شده، افزود: اداره امور مالیاتی باید حداقل ۱۰ روز کاری پیش از جلسه، پرونده را با اخذ رسید به دبیرخانه هیأت تحویل دهد. دبیرخانه نیز موظف است کامل بودن پرونده و صحت فرآیند دعوت مؤدی را بررسی و نواقص را پیش از طرح پرونده در هیأت برطرف کند.

شامل گفت: اعضای هیأت باید حداقل یک هفته پیش از جلسه هیأت به مستندات پرونده مودی دسترسی داشته باشند. دسترسی الکترونیکی به اطلاعات نیز جایگزین امکان بررسی مستندات فیزیکی پرونده نخواهد بود.

وی همچنین از الزام مدیریت دادرسی مالیاتی به ارائه گزارش ماهانه درباره پرونده‌های تعیین‌وقت‌شده و پیگیری موارد عدم وصول پرونده‌ها خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی درباره ابلاغ الکترونیکی گفت: در صورت ابلاغ الکترونیکی دعوت‌نامه، ابلاغ کاغذی همزمان همان اوراق ممنوع است؛ مگر اینکه مؤدی به‌صورت کتبی درخواست تجدید یا تأخیر جلسه کرده و مدیر دادرسی با آن موافقت کرده باشد.

وی افزود: دبیر هیأت مسئول انجام تشریفات جلسات، ثبت لوایح و آرای صادرشده و اخذ امضاست و دبیرخانه نیز هماهنگی جلسات، تعیین نوبت، دریافت لوایح و فراهم کردن دسترسی اعضای هیأت به پرونده‌ها را بر عهده دارد.

شامل همچنین، به ماده ۲۷ دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی اشاره کرد و گفت: ضوابط احراز هویت افراد حاضر در جلسات نیز برای حفظ نظم و اطمینان از صلاحیت اشخاص باید رعایت شود.

پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی

شامل در بخش دیگری از این جلسه، به پیگیری مجموعه‌ای از مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی در نشست این کمیسیون با مسئولان سازمان امور مالیاتی اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند ارزش منصفانه، تاریخ بهره‌برداری واقعی، مشکلات مالیاتی آژانس‌های هواپیمایی، تقسیط بدهی، استاندارد حسابداری شماره ۴۳، حسابرسی سیستمی و برخی ابهامات معافیت‌های مالیاتی در این جلسات مطرح شده است.

وی افزود: درباره ارزش منصفانه پیشنهاد شده در صورت ثبت معامله توسط خریدار و فروشنده در دفاتر، بالاترین قیمت فروش مبنای محاسبه قرار نگیرد و این موضوع در قالب بخشنامه شفاف شود.

شامل گفت: برای حل مشکلات آژانس‌های هواپیمایی در ثبت هزینه‌های قراردادهای خارجی نیز پیشنهاد اختصاص کد ارزی از سوی بانک مرکزی مطرح شده است.

وی همچنین از پیگیری حذف الزام تناظر یک‌به‌یک کوتاژ گمرکی و صورتحساب الکترونیکی در نسخه‌های بعدی دستورالعمل‌ها و اصلاح برخی ابهامات مربوط به معافیت‌ها و حسابرسی سیستمی خبر داد.

وی همچنین از مجریان قرار درخواست کرد که برای ارائه مدارک و مستندات توسط مودی، زمان و فرصت کافی درنظر گرفته شود و برای شرکتهای بزرگ و متوسط حتی الامکان به محل فعالیت مودی مراجعه گردد.

ضرورت استقلال و بی‌طرفی مجریان قرار

سپس علیرضا خدابخشی، دبیر کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به بند ۲۲ دستورالعمل جدید  دادرسی مالیاتی گفت: در صورت نقص رسیدگی، ضرورت بررسی اسناد نزد اشخاص ثالث یا کثرت مدارک، هیأت می‌تواند قرار کارشناسی صادر کند و مجری قرار موظف است حداکثر ظرف یک ماه خواسته هیأت را بررسی و نتیجه را ارائه کند.

وی افزود: مجری قرار از این جهت نقشی مشابه کارشناس رسمی دادگستری دارد و گزارش او باید دقیق، مستند و بی‌طرفانه باشد.

خدابخشی با اشاره به انتخاب مجریان قرار از میان مأموران مالیاتی گفت: با توجه به وابستگی سازمانی و دریافت حقوق از سازمان امور مالیاتی، موضوع استقلال و بی‌طرفی آنان و احتمال تعارض منافع می‌تواند محل بحث باشد.

وی، راه‌اندازی اداره تخصصی قرارهای کارشناسی را اقدامی مهم برای اجرای دقیق‌تر قرارها و تحقق عدالت مالیاتی دانست و گفت: برگزاری این نشست نیز با هدف ایجاد وحدت رویه، نزدیک شدن دیدگاه‌ها و ارائه فرآیندی روشن‌تر به مؤدیان، فعالان اقتصادی و مأموران مالیاتی انجام شده است.

بخشنامه‌های مالیاتی؛ الزام‌آور برای واحدهای اجرایی است؛ اما جایگزین قانون نیست

همچنین، محمد قبول، عضو کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی در چهارچوب قانون برای واحدهای اجرایی الزام‌آورند، اما نمی‌توانند جایگزین قانون شوند یا برای مراجع شبه‌قضایی که دارای استقلال در رسیدگی و صدور رأی هستند، حکمی فراتر یا مغایر قانون ایجاد کنند.

وی با اشاره به مواد ۲۱۹ و ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم افزود: هیات‌های حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال هستند و باید با رعایت عدالت و بی‌طرفی، بر اساس قانون، دلایل پرونده و مستندات مؤدی تصمیم بگیرند. در صورت مغایرت بخشنامه با قانون نیز امکان اعتراض و ابطال آن از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد.

قبول همچنین تأکید کرد: صرف مخالفت عضو هیات یا مجری قرار با یک بخشنامه، تخلف محسوب نمی‌شود و استقلال دادرسی باید هم در ساختار و هم در ماهیت تصمیم‌گیری تقویت شود.

سازوکار رفع نقص گزارش‌های کارشناسی، از نکات مهم دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی است

در ادامه، محمد آرانیان، مدیر دادرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی درباره اجرای قرار کارشناسی گفت: درخواست اسناد از مؤدی باید به‌صورت روشن و مستند انجام شود و مشخص باشد چه مدارکی درخواست، دریافت یا ارائه نشده است. مجری قرار نیز باید صرفاً در حدود مأموریت و اسناد موجود اظهارنظر کند.

وی، دسترسی اعضای هیات به اطلاعات سامانه‌های مالیاتی پیش از تشکیل جلسه، امکان بررسی همزمان پرونده الکترونیکی و فیزیکی و سازوکار رفع نقص گزارش‌های کارشناسی را از نکات مهم دستورالعمل جدید دادرسی مالیاتی دانست و گفت: این دستورالعمل هنوز ابلاغ نشده، اما فرآیند امضای آن در حال انجام است.

مدیر دادرسی مالیاتی خراسان رضوی همچنین تأمین هزینه کارشناسان رسمی و نحوه پرداخت حق‌الزحمه آنان را نیازمند شفاف‌سازی دانست و گفت: سازوکار مالی کارشناسی باید به‌گونه‌ای باشد که استقلال کارشناسی را تحت تأثیر قرار ندهد.

افزایش سطح انتظارات از اداره کل امور مالیاتی استان

مهران مرشد، عضو کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به انتقادهایی درباره اشراف ناکافی برخی کارشناسان مالیاتی به موضوعات تخصصی گفت: بخشی از این مسئله به حجم بالای بخشنامه‌های مالیاتی و تغییرات مداوم مقررات بازمی‌گردد و نباید تمام مسئولیت را متوجه کارشناسان دانست.

مرشد بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های تخصصی دادرسی مالیاتی تأکید کرد و گفت: پرونده‌ها و موضوعات تخصصی باید بر اساس دستورالعمل‌ها و رویه‌های مشخص بررسی و به کارشناسان مربوط ارجاع شوند تا از ایجاد ابهام در مراحل بعدی جلوگیری شود.

صادقی، حسابرس اداره مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز با اشاره به یکی از مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی مالیاتی گفت: در مواردی که مؤدی نسبت به اجرای قرار کارشناسی اعتراض نکرده است، موضوع جدیدی در جریان رسیدگی مطرح می‌شود، در حالی که قانون اجازه طرح آن موضوع را نمی‌دهد و این مسئله نیازمند بررسی است.

او همچنین از ارجاع یک پرونده به هیأت‌های مختلف در دوره‌های زمانی متفاوت انتقاد کرد و گفت: گاهی یک پرونده همزمان در چند هیأت در حال رسیدگی است و اجرای قرار کارشناسی به دلیل پراکندگی مراحل رسیدگی با مشکل مواجه می‌شود.

صادقی خواستار مدیریت یکپارچه پرونده‌ها شد و افزود: پرونده نباید به صورت تکه‌تکه میان هیأت‌ها و نمایندگان مختلف تقسیم شود، به‌گونه‌ای که یک دوره رسیدگی در اختیار یک نماینده، دوره دیگر در اختیار نماینده‌ای دیگر و بخشی از پرونده نیز هنوز تشکیل نشده باشد.

او تأکید کرد: لازم است سوابق و مراحل رسیدگی هر پرونده به صورت یکپارچه مدیریت شود تا مجری قرار کارشناسی بتواند پرونده را به‌موقع و با اشراف کامل جمع‌بندی کند.

در ادامه این جلسه، روسای ادارات امور مالیاتی استان بر استقلال در رسیدگی، رعایت همزمان حقوق مؤدی و منافع عمومی و ضرورت ارائه لوایح و مستندات کامل تأکید کردند.

در ادامه، محمد جواد قدمگاهی، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان گفت: وابستگی اداری کارشناسان به سازمان به معنای جانبداری از منافع سازمان نیست و رأی باید بر اساس قانون و مستندات صادر شود.

وی، ناقص بودن برخی لوایح و مدارک ارائه‌شده از سوی مؤدیان و مشاوران را از مشکلات موجود دانست و بر نقش مؤثر ارائه دفاعیات کامل در نتیجه رسیدگی تأکید کرد.

یکی از کارشناسان ارشد حسابرسی مالیاتی اظهار کرد: نماینده دادرسی نه حافظ منافع مؤدی و نه صرفاً حافظ منافع دولت است، بلکه باید بر اساس قانون، مقررات، مستندات و عدالت تصمیم بگیرد.

وی افزود: تفاوت آرای مراحل مختلف رسیدگی الزاماً ناشی از جانبداری نیست و ممکن است نتیجه تکمیل بررسی پرونده باشد. همچنین در اجرای مجدد قرار کارشناسی، تکرار عین گزارش قبلی قابل دفاع نیست و گزارش جدید باید حاصل بررسی مستقل و تحلیل دوباره موضوع باشد.

او بر ضرورت وحدت رویه تأکید کرد و گفت: موضوعات مشابه باید در مراجع مختلف با رویکردی واحد بررسی شوند، هرچند در صورت ناقص بودن رسیدگی قبلی، مرجع بعدی باید امکان تکمیل بررسی را داشته باشد.

سپس عبادی‌راد، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد با اشاره به برخی مشکلات موجود گفت: در مواردی گزارش کارشناس به دلیل نبود مدارک و مستندات تأیید نمی‌شود، در حالی که مودی مدعی است مدارک مورد نیاز را تحویل داده اما رسیدی دریافت نکرده است.

وی افزود: نامه درخواست مدارک باید دقیق و مبتنی بر مطالعه پرونده و رأی هیات باشد و کارشناس مشخص کند برای اظهارنظر به چه اسنادی نیاز دارد. همچنین هنگام تحویل مدارک باید رسیدی به مودی ارائه شود تا مشخص باشد چه مستنداتی تحویل شده است.

عبادی‌راد ادامه داد: در مواردی که حجم مدارک زیاد است و انتقال آنها برای مودی دشوار است، باید امکان مراجعه کارشناس به محل فراهم شود؛ چرا که در برخی پرونده‌ها به دلیل مراجعه نکردن کارشناس، آرا بازگشت خورده است.

صورت‌جلسه، راهکار ثبت مدارک

موحدی فر، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز تنظیم صورت‌جلسه هنگام دریافت مدارک را راهکاری برای رفع ابهام دانست و گفت: باید مشخص باشد مودی چه اسنادی را تحویل داده است تا در ادامه درباره مدارک ارائه‌شده اختلافی ایجاد نشود.

اجرای بیش از ۱۱ هزار قرار کارشناسی

بیضایی، دبیر مرکز تخصصی و بهبود فرایند اعتراضات مالیاتی در این بخش از نشست، با تشریح عملکرد اداره تخصصی اجرای قرارهای کارشناسی گفت: راه‌اندازی این اداره، با هدف کاهش انباشت قرارها و تسریع در رسیدگی انجام شده است.

وی افزود: در ابتدای فعالیت این اداره، ۶ هزار و ۴۵۱ قرار کارشناسی از سنوات گذشته وجود داشت و پس از آن ۷ هزار و ۸۳۹ قرار جدید نیز اضافه شد که مجموع قرارها را به ۱۴ هزار و ۲۹۰ مورد رساند.

بیضایی گفت: در سال جاری ۱۱ هزار و ۱۶۶ قرار اجرا شده و حدود ۶۱۰ قرار در دست بررسی است. همچنین در ماه جاری یک هزار و ۶۶۳ قرار جدید وارد فرآیند رسیدگی شده است.

وی افزود: بخشی از پرونده‌های باقی‌مانده مربوط به اسناد و مدارکی است که مودیان برای اعتراض به نتیجه رسیدگی یا پذیرش اعتبار ارائه می‌کنند و بررسی آنها نیازمند طی فرآیند کارشناسی است.

بیضایی همچنین از بهبود عملکرد اداره تخصصی در چهار ماه نخست سال خبر داد و گفت: از نظر تعداد قرارها و مبلغ مبنای مالیات تشخیصی، رشد قابل توجهی حاصل شده است.

تعامل بیشتر برای اجرای دقیق قانون

در ادامه بحث، بیضایی، دبیر مرکز تخصصی و بهبود فرآیند اعتراضات و شکایات مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان، بر تداوم تعامل میان اداره کل امور مالیاتی، اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی گفت: با توجه به پیچیدگی مسائل مالیاتی و استفاده فعالان اقتصادی از حسابداران و مشاوران مالی، ضروری است ضمن اجرای دقیق قانون، فرآیند ارائه مدارک و رفع ابهامات برای مودیان نیز شفاف باشد.

بیضایی افزود: ایجاد زیرساخت‌های لازم بر عهده دستگاه اجرایی است، اما همکاری فعالان اقتصادی نیز برای بهبود فرآیند رسیدگی و اجرای قرارهای کارشناسی ضروری است.

ضرورت شفاف‌سازی تمدید مهلت‌های مالیاتی

سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان نیز با اشاره به نامه دبیر هیأت دولت درباره تمدید برخی مهلت‌ها تا پایان شهریورماه، گفت: درباره شمول این تمدید بر بخشنامه‌های مالیاتی که مهلت آنها پایان یافته، ابهاماتی برای فعالان اقتصادی وجود دارد و از سازمان امور مالیاتی درخواست شفاف‌سازی شده است.

وی همچنین از پیگیری موضوعاتی مانند ارزش منصفانه، مشکلات مالیاتی آژانس‌های هواپیمایی، تقسیط بدهی‌ها، استاندارد حسابداری ۴۳، حسابرسی سیستمی و اصلاح برخی دستورالعمل‌های مالیاتی در نشست با مسئولان سازمان امور مالیاتی خبر داد.

مودی باید از زمان اعتراض، مستندات خود را تکمیل کند

در بخش دیگری از نشست، مصطفی جواهری، کارشناس ارشد حسابرسی اداره تخصصی هیات‌های حل اختلاف و قرار، بر ضرورت آماده‌سازی دقیق مستندات از سوی مودیان و مشاوران مالیاتی تأکید کرد و گفت: بخش مهمی از مسئولیت ارائه اسناد و مدارک بر عهده مودی، نمایندگان هیات، مدیران مالی و مشاوران شرکت‌هاست و باید از همان زمان اعتراض، مشخص باشد که برای هر بند از اعتراض چه استدلال و مستندی ارائه می‌شود.

جواهری پیشنهاد کرد برای هر پرونده، فهرستی از مدارک و مستندات مورد نیاز تهیه شود تا مشخص باشد مودی در زمان طرح اعتراض، برای هر یک از ادعاهای خود چه مدرکی در اختیار دارد.

وی افزود: تجربه نشان می‌دهد در برخی پرونده‌ها، مودی ممکن است برای دریافت یک تأییدیه از دستگاه یا نهاد دیگری به زمان بیشتری نیاز داشته باشد؛ اما از سوی دیگر، گاهی تشکیل جلسه هیات دو یا سه سال پس از دوره مورد رسیدگی انجام می‌شود و همین فاصله زمانی، پیگیری مستندات را دشوار می‌کند.

او گفت: بهتر است در زمان تشکیل جلسه هیات، استدلال‌های مودی و مستندات مربوط به هر ادعا به‌صورت یک چک‌لیست بررسی شود تا مشخص باشد کدام مدارک ارائه شده و کدام مدارک همچنان مورد نیاز است.

جواهری تأکید کرد: مودی باید در زمان تشکیل جلسه هیات، مستندات خود را ارائه کند و صرفاً ارائه بخشی از اسناد و باز گذاشتن سایر موارد برای مراحل بعدی، نباید رویه اصلی رسیدگی باشد؛ هرچند در برخی موارد، برای تکمیل بررسی، پرونده می‌تواند به کارشناس ارجاع شود.

ابهام در تمدید مهلت‌های مالیاتی

در بخش پایانی این نشست، کمالی رئیس حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به نامه دبیر هیات دولت درباره تمدید برخی مهلت‌های مالیاتی تا پایان شهریور گفت: به دلیل ابهام ایجادشده برای فعالان اقتصادی، از سازمان امور مالیاتی درباره شمول این تمدید بر بخشنامه‌هایی که مهلت آنها پیش‌تر پایان یافته، استعلام شده است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌های جدید برخی مهلت‌ها را تمدید کرده، اما نمی‌توان همه مهلت‌های پایان‌یافته را صرفاً بر اساس نامه دبیر هیات دولت تمدیدشده تلقی کرد و هر مورد باید بر اساس بخشنامه و مبنای قانونی مربوط بررسی شود.