لزوم تعیین تکلیف پروژه‌های حاشیه حریم رضوی به منظور حفظ حقوق سرمایه‌گذاران

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ابتدای این نشست، با اشاره به درخواست کانون کارآفرینان استان تصریح کرد: موضوع اصلی جلسه، بررسی آثار تصمیمات جدید بر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و یافتن راهکاری برای جلوگیری از ایجاد خسارت بیشتر به فعالان اقتصادی است.

لبافی خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی جمع‌بندی جلسه، موضوع دسترسی هتل‌ها و مراکز تجاری به مسیر سواره بود. اگر پروژه‌ای با هدف ایجاد مجموعه اقامتی و تجاری شکل گرفته و سرمایه‌گذار بر اساس دسترسی‌های پیش‌بینی‌شده اقدام به سرمایه‌گذاری کرده است، باید امکان دسترسی مناسب آن پروژه نیز در فرآیندهای جدید شهرسازی مورد توجه قرار گیرد. این موضوع را می‌توان در سطح استان بررسی و برای آن راهکار اجرایی پیدا کرد و دبیرخانه نیز پیگیری این مسئله را در دستور کار قرار خواهد داد.

او افزود: زمانی که تصمیمات و مقررات جدید می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، فعالیت بنگاه‌ها یا توجیه اقتصادی پروژه‌ها اثر بگذارد، باید آثار آن تصمیمات بر فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و تا حد امکان از ایجاد هزینه و خسارت جدید برای بخش خصوصی جلوگیری شود.

لبافی تصریح کرد: اگر در سطح استان امکان رسیدن به توافق و اصلاح موضوع وجود نداشته باشد، دبیرخانه می‌تواند مکاتبات لازم را با شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، وزارت راه و شهرسازی و سایر مسئولان ملی انجام دهد تا موضوع حقوق مکتسبه و اصلاحات مورد نیاز در سطح ملی نیز دنبال شود.

سرمایه‌گذاری‌ها بر مبنای طرح و تعهدات قبلی انجام شده است

محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد و رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نیز با تشریح سابقه ورود سرمایه‌گذاران به این پروژه اظهار کرد: جمعی از سرمایه‌گذاران و مؤسسات از سال 1392 و بر اساس طرحی که به عنوان طرح طاش شناخته می‌شود، با اعتماد به برنامه‌های مصوب و تعهدات دستگاه‌های متولی، نسبت به خرید پروژه‌ها، دریافت پروانه ساخت و سرمایه‌گذاری در ساخت مجتمع‌های اقامتی و تجاری اقدام کردند.

وی افزود: مبنای تصمیم سرمایه‌گذاران، مجموعه‌ای از طرح‌ها و تعهداتی بود که بر اساس آن قرار بود خیابان دو سطحی آیت‌الله واعظ طبسی، میدان شهید شوشتری و مسیرهای ارتباطی مرتبط با آن اجرا شود و دسترسی مناسبی به خیابان‌های آیت‌الله شیرازی و شهید اندرزگو و در نهایت حرم مطهر رضوی فراهم شود.

روشنک تصریح کرد: سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه می‌شود که مجموعه‌ای از عوامل از جمله کاربری، دسترسی، زیرساخت، تراکم و امکان بهره‌برداری اقتصادی پروژه برای او قابل پیش‌بینی باشد. بنابراین اگر پس از انجام سرمایه‌گذاری، عناصر اصلی مؤثر بر توجیه اقتصادی پروژه تغییر کند، طبیعی است که بخش خصوصی نسبت به آینده سرمایه خود نگران شود.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس طرح اولیه، سطح همکف برای عبور سواره و سطح منفی یک برای مسیر پیاده پیش‌بینی شده بود و قرار بود این مسیر با رمپ، پله‌برقی و کانوایر، دسترسی زائران و مجاوران را به سمت حرم مطهر تسهیل کند. اکنون پس از گذشت سالها، بخش مهمی از این تعهدات اجرا نشده و هم‌زمان تغییراتی در طرح مطرح شده است که نگرانی سرمایه‌گذاران را افزایش داده است.

روشنک افزود: انتظار بخش خصوصی این نیست که در فرآیند برنامه‌ریزی شهری هیچ اصلاحی صورت نگیرد؛ بلکه درخواست اصلی این است که هنگام اصلاح طرح، حقوق سرمایه‌گذارانی که بر مبنای ضوابط و توافقات قبلی وارد پروژه شده‌اند نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: تصمیم‌گیری درباره آینده این محدوده باید به گونه‌ای باشد که هم منافع شهر و زائران تأمین شود و هم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده بخش خصوصی بلااثر نشود.

حذف مسیر دسترسی، فعالیت هتل‌ها و واحدهای تجاری را با چالش مواجه کرده است

سپس علیرضا اسماعیل‌زاده، مدیر نذورات آستان قدس رضوی با اشاره به تغییرات ایجادشده در فرآیند اجرای طرح اظهار کرد: در ادامه مسیر اجرای پروژه، تغییراتی در فرآیندها و طرح‌های مورد عمل ایجاد شده و همین موضوع مسیر دسترسی به هتل‌ها و واحدهای تجاری را با چالش مواجه کرده است.

وی افزود: خیابان ۴۵ متری ادامه شارستان مقرر بود زیرساخت‌های لازم را داشته باشد و به میدان متصل شود اما این میدان در ادامه توسط شهرداری به فضای سبز اختصاص یافت و همین مسئله موجب شد دسترسی هتل‌ها و واحدهای تجاری با مشکل مواجه شود.

اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد: در این شرایط، حدود ۹۰ واحد تجاری و تعدادی از واحدهای اقامتی با مسئله دسترسی مواجه شده‌اند و برای بخشی از این محدوده مسیر مناسب سواره پیش‌بینی نشده است.

مدیر نذورات آستان قدس رضوی تصریح کرد: چنین وضعیتی با جایگاه هتل‌های پنج‌ستاره‌ای که برای شهر مشهد ساخته شده‌اند، تناسب ندارد و ضروری است برای دسترسی این مجموعه‌ها راهکار مشخص و عملیاتی ارائه شود. انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با سرعت بیشتری این مسئله را بررسی کنند تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در این محدوده با مشکل بهره‌برداری مواجه نشود.

نبود دسترسی مناسب، واحدهای تجاری را از انتفاع خارج کرده است

محمدرضا جاجرمی، یکی از سرمایه‌گذاران، با اشاره به مشکلات ایجادشده در دسترسی پروژه‌ها گفت: سطح دسترسی هتل‌ها و واحدهای تجاری به مسیر سواره، یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود است.

وی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذار، دسترسی صرفاً یک موضوع شهرسازی نیست بلکه مستقیماً با امکان بهره‌برداری اقتصادی از پروژه ارتباط دارد و هر تغییری در این بخش می‌تواند آثار مالی قابل توجهی ایجاد کند.

اصلاحات طرح باید با حفظ دسترسی پروژه‌ها بررسی شود.

امید فریزی، مدیرکل اداره شهرسازی شهرداری مشهد در پاسخ به مباحث مطروحه، با تشریح جایگاه طرح‌های بالادستی در فرآیند مدیریت شهری گفت: طرح‌های شهرسازی پس از تصویب در استان و طی فرآیندهای قانونی در سطح کشور ابلاغ می‌شوند و پس از ابلاغ، دستگاه‌های اجرایی از جمله شهرداری مکلف به اجرای آن‌ها هستند.

وی افزود: شهرداری در مقاطع مختلف مجری طرح‌هایی مانند طرح طاش و طرح حریم رضوی بوده و اصل اجرای طرح‌های ابلاغی بر عهده مدیریت شهری قرار داشته است. در طرح اولیه، خیابان در دو سطح تعریف شده بود؛ به این صورت که سطح مثبت برای سواره و سطح منفی برای پیاده در نظر گرفته شده بود. در طرح جدید، هر دو سطح به شکل پیاده تعریف شده‌اند و این تغییر رویکرد می‌تواند موضوع گفت‌وگو و بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که دسترسی سواره به پروژه‌ها چگونه می‌تواند حفظ شود، زیرا لازم است میان دسترسی، کیفیت معماری و الزامات طرح تعادل ایجاد شود.

مدیرکل اداره شهرسازی شهرداری مشهد ادامه داد: مراجع تصمیم‌گیر و تصویب‌کننده طرح مشخص هستند و همان سازوکاری که اختیار تصویب و ابلاغ طرح را ایجاد کرده، امکان اصلاحات لازم را نیز در موارد مورد نیاز پیش‌بینی کرده است. بنابراین می‌توان پیشنهادهای اصلاحی را به صورت موضوعی و موضعی بررسی کرد و مشخص شود که آیا لازم است کل محور به دسترسی سواره بازگردد یا می‌توان برای پروژه‌ها دسترسی پشتیبان تعریف کرد.

وی درباره حقوق مکتسبه نیز گفت: اگر برای پروژه‌ها حقوق مکتسبه‌ای ایجاد شده باشد، این موضوع باید به صورت مشخص بررسی شود و شهرداری ثامن نیز باید نظر خود را درباره وضعیت پروژه‌ها اعلام کند.

حذف دسترسی پروژه‌ها قابل بررسی و اصلاح است

همچنین، سعید قاسمی، معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، با اشاره به تصویب طرح حریم رضوی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گفت: این طرح اکنون در مرحله پایش و بررسی قرار دارد و در صورت وجود ایراد یا ابهام در بخش‌هایی از آن، امکان طرح موضوع و بررسی کارشناسی وجود دارد.

وی افزود: هدف اصلی از تدوین طرح حریم رضوی، کاهش بار ترافیکی پیرامون حرم مطهر رضوی و تقویت رویکرد پیاده‌مدار بوده و تغییرات اعمال‌شده نیز در همین راستا انجام شده است. به گفته قاسمی، اگر در جریان اصلاحات طرح، دسترسی پروژه‌ای حذف شده باشد، موضوع باید به‌صورت مشخص بررسی شود تا منشأ حذف و امکان اصلاح آن مشخص شود.

معاون شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تأکید کرد: هیچ پروژه‌ای با هدف قطع کامل دسترسی از فرآیند طرح خارج نشده و اصل بر تأمین دسترسی مناسب برای پروژه‌هاست. همچنین نمی‌توان پیشاپیش درباره امکان یا عدم امکان اصلاح موارد اظهارنظر کرد و هر موضوع باید به‌صورت کارشناسی بررسی شود.

قاسمی با اشاره به بررسی حقوق مکتسبه حدود ۱۴۰ پروژه در محدوده پیرامون حرم گفت: در پرونده‌های مشابه، با وجود تفاوت برخی پروژه‌ها با ضوابط جدید، حقوق مکتسبه در مواردی پذیرفته شده است. بنابراین در صورت وجود حقوق مکتسبه برای پروژه‌های این محدوده نیز امکان بررسی و استفاده از تجربه پرونده‌های مشابه وجود دارد.

شهرداری مجری طرح‌های ابلاغی بوده است

در ادامه، خسرو خالقی، معاون شهرسازی شهرداری ثامن مشهد، با اشاره به جایگاه شهرداری به‌عنوان نهاد مجری طرح‌های بالادستی گفت: اجرای اولیه پروژه‌های این محدوده بر اساس طرح طاش انجام شده و شهرداری موظف به اجرای طرح‌های ابلاغ‌شده بوده است.

وی افزود: در چهارچوب طرح طاش، ۱۶ پروژه در حاشیه ره‌باغ آیت‌الله طبسی تعریف شد که برای هشت پروژه پروانه صادر شد. در این پروانه‌ها، سطح یک به‌صورت سواره و طبقات منفی با رویکرد پیاده‌مدار و کاربری تجاری پیش‌بینی شده بود تا امکان انتفاع اقتصادی وجود داشته باشد.

خالقی ادامه داد: از سال ۱۳۹۸ بازنگری طرح آغاز و طرح حریم رضوی توسط دانشگاه تهران، بر اساس داده‌های موجود و تملکات انجام‌شده، تهیه شد. در این فرآیند، بخش قابل‌توجهی از مطالعات و ضوابط طرح طاش بازنگری شد.

به گفته وی، بخشی از محور در سال ۱۳۹۷ به‌صورت پیاده‌مدار به بهره‌برداری رسیده بود و در طرح جدید نیز سطح همکف با رویکرد پیاده‌مدار و منفی یک با رویکرد زیارت تعریف شد.

وی خاطرنشان کرد: طرح حریم رضوی طی چند مرحله توسط دستگاه‌های مرتبط پایش و برخی ضوابط آن اصلاح شده است. در دوره اجرای طرح طاش نیز تسریع در اجرا و جذب سرمایه‌گذار مورد توجه بود و شرکت مسکن‌سازان ثامن برای تسهیل اجرای پروژه‌ها همکاری کرد.

معاون شهرسازی شهرداری ثامن تأکید کرد: مسئله اصلی امروز، آثار تغییر مسیر طرح بر پروژه‌هایی است که پیش‌تر برای آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است.

وی گفت: تحمیل تمام خسارت احتمالی تغییرات طرح به شهرداری منصفانه نیست و پیشنهاد کرد برای بررسی حقوق تضییع‌شده، کارگروهی تخصصی تشکیل و مسئولیت جبران خسارت احتمالی و سازوکار آن مشخص شود.

سواره‌راه در این محدوده با مطالعات ترافیکی همخوانی ندارد

اما سعید شعرباف، نماینده مشاور طرح حریم رضوی با ارائه توضیحاتی درباره سابقه طرح گفت: نخستین درخواست رسمی برای بازنگری در طرح طاش به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد و پس از طرح مجموعه‌ای از اشکالات، فرآیند بازنگری آغاز شد.

شعرباف تصریح کرد: بنابراین نمی‌توان وضعیت امروز محدوده را صرفاً به یک طرح قدیمی نسبت داد، زیرا طی سال‌های گذشته چندین مرحله مطالعه، اصلاح و بازنگری در طرح‌های پیرامون حرم انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: طرح طاش در اساس خود خیابان دو سطحی به معنای مورد اشاره امروز را نداشته و مطالعات ترافیکی متعددی از سال ۱۳۷۴ به بعد، از جمله مطالعات دانشگاه صنعتی شریف و مطالعات محدوده مرکزی مشهد، بر پیاده‌مداری این محدوده تأکید داشته‌اند.

نماینده مشاور طرح حریم رضوی ادامه داد: در بسیاری از مطالعات ترافیکی، محدوده مرکزی مشهد و اطراف حرم به عنوان محدوده‌ای پیاده‌مدار تعریف شده و ایجاد مسیرهای سواره در این محدوده با سیاست‌های کاهش بار ترافیکی پیرامون حرم در تعارض است.

شعرباف افزود: از این منظر، حذف مسیر سواره را نمی‌توان صرفاً یک تصمیم موردی تلقی کرد و باید مجموعه مطالعات ترافیکی و شهرسازی ۳۰ سال گذشته نیز در نظر گرفته شود. اگر شرایط جدید شهر، نیازهای پروژه‌ها و وضعیت فعلی آستان قدس و محدوده حرم اقتضا کند، امکان مطالعه مجدد و موضعی وجود دارد.

شعرباف خاطرنشان کرد: طرح حریم رضوی در بخش زیرسطحی نیز وضعیت موجود و توافقات انجام‌شده را مورد توجه قرار داده و امکان تعریف فعالیت‌های پیاده‌مدار در این بخش وجود دارد.

وی افزود: در صورت تغییر طرح، شهرداری می‌تواند بر اساس طرح جدید نسبت به تعیین کاربری‌های انتفاعی اقدام کند و این موضوع لزوماً به معنای وقوع تخلف نیست.

اصلاح طرح باید با لحاظ آثار اقتصادی تصمیمات انجام شود

مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولیدی استانداری خراسان رضوی، با تأکید بر ابعاد مختلف پرونده گفت: این موضوع صرفاً یک مسئله شهرسازی نیست و باید از جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و میراث فرهنگی نیز بررسی شود.

وی افزود: تصمیمات اتخاذشده درباره این محدوده در مقاطع مختلف، بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثر گذاشته و ضروری است مشخص شود در هر مرحله چه تصمیمی گرفته و مسئولیت اجرای آن بر عهده کدام نهاد بوده است.

وطن‌پرست خاطرنشان کرد: هرچند قوانین امکان اصلاح طرح‌های شهری را فراهم کرده‌اند، اما زمانی که تغییر یک طرح بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تأثیر می‌گذارد، باید آثار اقتصادی آن و نظر سرمایه‌گذاران نیز مورد توجه قرار گیرد. سرمایه‌گذاری که بر اساس دسترسی، زیرساخت و ضوابط موجود هزینه کرده، باید بداند آیا با تغییر طرح، پروژه همچنان توجیه اقتصادی خواهد داشت یا خیر.

وی تأکید کرد: اگر قرار بود رویکرد اقتصادی پروژه‌ها از ابتدا تغییر کند، این موضوع باید پیش از ورود سرمایه‌گذار مشخص می‌شد. اکنون با انجام سرمایه‌گذاری، بررسی حقوق مکتسبه و پیامدهای اقتصادی تغییرات طرح ضرورت بیشتری دارد.

حقوق همه ذی‌نفعان باید در فرآیند بررسی طرح لحاظ شود

محروقی، نماینده مشاور طرح حریم رضوی نیز با تأکید بر ضرورت نگاه جامع به پرونده گفت: تغییرات بافت پیرامون حرم را نمی‌توان صرفاً از منظر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بررسی کرد و حقوق شهروندان و سایر ذی‌نفعان نیز باید در نظر گرفته شود. در فرآیند تدوین و اجرای طرح حریم رضوی، حداقل ۱۵ پروانه در همین محور مطرح شده که لازم است وضعیت آن‌ها نیز بررسی شود.

محروقی خاطرنشان کرد: کارگروه حقوقی آمادگی دارد حقوق و منافع همه ذی‌نفعان را بررسی کند؛ از ساکنان بافت و شهروندان گرفته تا بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران. در موضوع سرمایه‌گذاری‌های زیرسطحی نیز باید مبنای حقوقی قراردادها و توافقات بررسی شود و صرف وجود یک توافق یا وعده برای ایجاد مسیر زیرسطحی، لزوماً به معنای ایجاد حق مکتسبه قانونی نیست.

وی خاطرنشان کرد: اگر توافق یا قراردادی برخلاف قوانین و طرح‌های بالادستی منعقد شده باشد، باید وضعیت حقوقی آن جداگانه بررسی شود و نمی‌توان صرفاً بر مبنای قرارداد، حق مکتسبه ایجادشده را قطعی تلقی کرد.

قرارداد سرمایه‌گذار را نمی‌توان نادیده گرفت

همچنین، محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بازگشت صرف به گذشته و زیر سؤال بردن قراردادهای منعقدشده میان شهرداری و بخش خصوصی، مسئله را حل نمی‌کند.

وی افزود: واقعیت این است که بخش خصوصی بر اساس قراردادی که با شهرداری منعقد کرده، در این محدوده سرمایه‌گذاری و هزینه کرده و اکنون با آثار اقتصادی تصمیمات جدید مواجه شده است.

خندان‌دل تصریح کرد: حتی اگر در گذشته ایراداتی در فرآیند قرارداد یا طرح وجود داشته باشد، سرمایه‌گذاری انجام‌شده و آثار اقتصادی آن واقعیتی است که باید در تصمیمات امروز مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: برای حل این مسئله باید به جای تمرکز صرف بر اینکه در گذشته چه اتفاقی افتاده است، درباره وضعیت فعلی پروژه‌ها و نحوه جلوگیری از تحمیل خسارت بیشتر به سرمایه‌گذاران تصمیم‌گیری شود.

بررسی حقوق مکتسبه و حفظ دسترسی پروژه‌ها

در جمع‌بندی این جلسه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اعلام کرد: برای حل موضوع سه مسیر اصلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. نخستین موضوع، اصلاح و تعیین تکلیف دسترسی پروژه‌هاست و باید تلاش شود تمام هتل‌ها و مراکز تجاری این محدوده از مسیر مناسب به شبکه سواره دسترسی داشته باشند. این موضوع در سطح استان قابل پیگیری است و دبیرخانه شورای گفت‌وگو آن را دنبال خواهد کرد.

لبافی افزود: موضوع دوم، حذف میدان شهید شوشتری و آثار احتمالی آن بر پروژه‌هاست که باید در کارگروه حقوق مکتسبه استان به صورت جزئی و مستند بررسی شود. تا زمانی که این موضوع در کارگروه حقوق مکتسبه بررسی نشده و به جمع‌بندی نرسیده است، بهتر است حذف معبر و میدان شهید شوشتری متوقف بماند تا تصمیمی اتخاذ نشود که بعداً امکان اصلاح آن دشوار باشد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی از تعیین مهلت یک‌ونیم‌ماهه برای بررسی و پیگیری موضوع حقوق مکتسبه سرمایه‌گذاران در سطح استان خبر داد.

لبافی با بیان اینکه تلاش دبیرخانه بر حل‌وفصل موضوع در سطح استان و جلوگیری از طولانی شدن فرآیند است، اظهار کرد: در صورتی که امکان دستیابی به توافق در سطح استان فراهم نشود، مکاتبات لازم با شورای عالی شهرسازی و معماری، وزیر راه و شهرسازی و مسئولان ملی انجام خواهد شد تا موضوع حقوق مکتسبه و اصلاحات مورد نیاز در سطوح بالاتر نیز پیگیری شود.

وی افزود: برای بررسی و پیگیری این موضوع در سطح استان، حداکثر یک‌ونیم ماه زمان تعیین شد.

لبافی ادامه داد: در همین راستا، توافقاتی میان دستگاه‌های مرتبط و بخش خصوصی حاصل شد که بر اساس آن، اداره کل راه و شهرسازی موظف است با دریافت پیشنهاد سرمایه‌گذاران، مسیر سواره‌رو دسترسی به هر یک از هتل‌ها و مراکز سرمایه‌گذاری را با انجام اصلاحات مورد نیاز و بدون استثنا فراهم کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تصریح کرد: همچنین مقرر شد کارگروهی تخصصی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و نمایندگان بخش خصوصی، با مسئولیت و محوریت اداره کل راه و شهرسازی تشکیل شود و ظرف مدت ۴۵ روز، تمامی تعهدات ناشی از توافقات اولیه در زمان صدور پروانه کار و همچنین تعهدات شهرداری را بررسی کند.

وی گفت: در این فرآیند، رضایت سرمایه‌گذاران با توجه به مفاد پروانه کار و قرارداد شهرداری اخذ خواهد شد.

لبافی همچنین از توافق برای توقف اقدامات مرتبط با تغییرات در فضاهای پیرامونی خبر داد و افزود: تا زمان طی شدن فرآیند تعیین‌شده، اداره کل راه و شهرسازی و شهرداری از هرگونه اقدام مرتبط با تغییرات در فضاهای پیرامونی، از جمله میدان شهید شوشتری، خودداری خواهند کرد.