به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، سید مصطفی شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به چالشهای مالیاتی فرآیندهای واردات و صادرات اظهار کرد: یکی از مسائل مطرحشده از سوی شرکتهای صادراتمحور، نحوه بهرهمندی از معافیتها و مشوقهای مالیاتی در شرایطی است که میان اطلاعات اظهارنامههای گمرکی و صورتحسابهای الکترونیکی صادراتی اختلاف وجود دارد.
از اختلاف اطلاعات گمرکی تا رفع تعهدات ارزی
وی با اشاره به نامه فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی گفت: الزام به رعایت تناظر یکبهیک میان اقلام اظهارنامه گمرکی و صورتحساب الکترونیکی بر اساس شماره کوتاژ، در برخی موارد موجب بروز اختلاف میان مبالغ مندرج در اظهارنامهها و دفاتر مودیان میشود که میتواند در زمان حسابرسی زمینه اعمال جرایم را فراهم کند.
شامل افزود: استعلامی از دفتر ریسک و حسابرسی سازمان انجام شد که پاسخ آن پس از چند ماه ارائه گردید؛ اما پاسخ بیشتر بر مالیات بر ارزش افزوده متمرکز بود، در حالی که پرسش اصلی ناظر بر مالیات عملکرد و اختلاف میان اطلاعات کوتاژ، اظهارنامه گمرکی و صورتحسابهای صادراتی بود.
وی خواستار ایجاد وحدت رویه در این زمینه و صدور نامهای از سوی مدیرکل مالیاتی استان شد تا از برداشتهای متفاوت جلوگیری شود.
شامل در ادامه به نامه انجمن صنایع تبدیلی استان درباره دغدغههای ناشی از رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان پس از انجام صادرات، به دلیل محدودیتهای انتقال ارز، ناچارند برای رفع تعهدات خود ارز مورد نیاز را از بازار تهیه و به بانک تحویل دهند. در نتیجه برای یک عملیات صادراتی، دو مرحله واریز وجه ریالی در حساب شرکت ثبت میشود. نگرانی فعالان اقتصادی این است که این واریزیها در فرآیند رسیدگی مالیاتی بهعنوان درآمد یا تراکنش تجاری تلقی شود؛ بهویژه آنکه خرید ارز در بسیاری موارد بدون اسناد و فاکتورهای رسمی انجام میشود.
وی تأکید کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد، اثبات ماهیت این تراکنشها بر عهده مودیان قرار گرفته و با توجه به اینکه تمامی مبادلات از طریق حسابهای تجاری انجام میشود، لازم است سازمان امور مالیاتی رویهای شفاف و مشخص برای رسیدگی به پروندههای صادرکنندگان تدوین و ابلاغ کند.
نظام مالیاتی در تشخیص زنجیره تولید متکی به اعلام دستگاههای تخصصی است
در ادامه این نشست، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی، با اشاره به موضوع معافیتهای مالیاتی واحدهای تولیدی اظهار کرد: نظام مالیاتی بهتنهایی امکان تشخیص اینکه یک واحد اقتصادی در زنجیره تولید قرار دارد یا خیر را ندارد و در این زمینه به اعلام نظر دستگاههای تخصصی متولی متکی است.
وی گفت: برای مثال، جهاد کشاورزی یا سایر دستگاههای اجرایی میتوانند اعلام کنند که یک واحد در زنجیره تولید قرار دارد، اما اینکه معافیت مالیاتی تعلق بگیرد یا خیر، بر اساس ضوابط قانونی توسط سازمان امور مالیاتی تعیین میشود.
کمالی افزود: هیچ دستگاه اجرایی نمیتواند به سازمان امور مالیاتی تکلیف کند، بلکه صرفاً میتواند شرایط فعالیت مؤدی را اعلام کند.
وی در خصوص چالشهای میان اطلاعات گمرکی و مالیاتی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی بهرهبردار اطلاعات دستگاههای دیگر از جمله گمرک است و تا زمانی که گمرک در خصوص ارزشگذاری کالاها به جمعبندی نرسد، بخشی از اختلافات ادامه خواهد داشت.
کمالی ادامه داد: در بسیاری از پروندههای صادراتی، اطلاعات اعلامی فعال اقتصادی با ارزشهای گمرکی مغایرت دارد که هم در مالیات عملکرد و هم در مالیات بر ارزش افزوده آثار خود را نشان میدهد.
وی با تأکید بر لزوم ثبت واقعیتهای اقتصادی در دفاتر و سامانهها گفت: برخی فعالان اقتصادی برای تطبیق صورتحسابهای الکترونیکی با کوتاژهای گمرکی اقدام به تغییر ارقام صورتحسابها میکنند، در حالی که این اقدام صحیح نیست. صورتحساب باید بر مبنای واقعیت معامله صادر شود و اختلافات احتمالی از طریق سازوکارهای قانونی اصلاح گردد.
کمالی افزود: اگر مودی به جای ثبت مبلغ واقعی معامله، ارقام دیگری را ثبت کند، این موضوع میتواند به عنوان کتمان بخشی از درآمد تلقی شود.
وی با اشاره به موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان گفت: چالش اصلی زمانی ایجاد میشود که مودی اطلاعات پیشفرض ثبتشده در سامانه ارزش افزوده را تغییر دهد. در چنین شرایطی سازمان امور مالیاتی اختیار رسیدگی به پرونده را خواهد داشت.
کمالی بیان کرد: در رسیدگی به مالیات عملکرد صادرکنندگان محدودیت خاصی وجود ندارد و بخش عمده مسائل مطرحشده مربوط به فرآیند استرداد مالیات بر ارزش افزوده است.
وی در پاسخ به دغدغه فعالان اقتصادی درباره رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در این زمینه تابع اطلاعات رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی است. هر میزان از صادرات یا رفع تعهد ارزی که از سوی بانک مرکزی تأیید شود، مبنای عمل سازمان قرار خواهد گرفت.
کمالی درباره نگرانی صادرکنندگان نسبت به واریزهای ناشی از رفع تعهد ارزی نیز گفت: در مواردی که صادرکننده ارز مورد نیاز را از بازار تهیه و به بانک تحویل میدهد و بانک معادل ریالی آن را به حساب وی واریز میکند، امکان اثبات منشأ این تراکنشها وجود دارد و این موضوع به معنای تحقق دوباره درآمد برای مؤدی نیست.
وی افزود: اگر مستندات مربوط به خرید ارز، تحویل آن به بانک و واریز وجه وجود داشته باشد، این فرآیند قابل ردیابی و اثبات است و نباید به عنوان درآمد مضاعف تلقی شود.
کمالی با اشاره به هزینههای ارزی واردکنندگان بیان کرد: ضروری است گردش وجوه و پرداختها از مسیرهای بانکی و قابل ردیابی انجام شود تا در زمان رسیدگی مالیاتی امکان اثبات منشأ وجوه وجود داشته باشد.
وی به موضوع قراردادهای تأمین نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: هماهنگیهایی میان سازمان امور مالیاتی و دستگاههای مرتبط انجام شده تا رویه واحدی شکل بگیرد و در مواردی که مالیات به اشتباه دریافت شده باشد، امکان استرداد آن فراهم شود.
کمالی همچنین درباره معافیتهای مالیاتی مرتبط با صادرات خدمات اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی متولی تشخیص صادرات بودن یا نبودن یک فعالیت نیست و فعال اقتصادی باید مستندات لازم را ارائه کند. در صورت احراز این موضوع، معافیتهای قانونی قابل اعمال خواهد بود.
وی درباره فعالیت واسطهای میان اشخاص خارجی و پیمانکاران داخلی گفت: نمونههای مشابهی در شرکتهای حملونقل بینالمللی وجود دارد و برای آن سازوکارهای مشخصی پیشبینی شده است.
کمالی در پایان تأکید کرد: هر زمان که ماهیت فعالیت و تراکنشها بهدرستی احراز و مستندسازی شود، سازمان امور مالیاتی آن را خواهد پذیرفت و مبنای رسیدگی قرار خواهد داد.
ابهامات نامه سازمان امور مالیاتی درباره صادرات خدمات نیازمند بازنگری است
سپس مهران مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد، با اشاره به نامه صادرشده از سوی سازمان امور مالیاتی در خصوص صادرات اظهار کرد: این نامه دارای ابهامات و ایراداتی است که میتواند در فرآیند رسیدگی به پروندههای صادراتی، بهویژه در حوزه صادرات خدمات، چالشهایی ایجاد کند.
وی با اشاره به بخشی از این نامه گفت: در موضوع صادرات خدمات، صرف تأیید انجام کار توسط نزدیکترین نمایندگی رسمی ایران در خارج از کشور یا اثبات ارزآوری نمیتواند تمام الزامات قانونی را پوشش دهد. پیش از این در برخی موارد، موضوع در کمیته ماده ۹ نیز بررسی میشد و لازم است مشخص شود جایگاه این موارد در تفسیر جدید چگونه دیده شده است.
مرشد افزود: به نظر میرسد بخشی از مفاد این نامه با برخی احکام قانونی حوزه صادرات و واردات نیازمند تطبیق و بازنگری است و باید درباره میزان قابلیت اجرایی آن شفافسازی شود.
وی ادامه داد: در بخشی از پاسخ عنوان شده که رسیدگیها صرفاً از حیث احراز فعالیت صادراتی انجام میشود، در حالی که صادرکنندگان با اختلاف میان ارزش مندرج در کوتاژهای گمرکی و ارزش واقعی معاملات مواجه هستند و مشخص نیست برای اثبات این تفاوتها چه مستنداتی باید ارائه شود.
مرشد بیان کرد: اگر صادرکنندهای کالایی را با ارزش ۱۱۰ دلار صادر کرده باشد اما اسناد گمرکی وی بر مبنای ۱۰۰ دلار تنظیم شده باشد، برای اثبات ۱۰ دلار مازاد چه مستنداتی باید ارائه کند؟ این از ابهاماتی است که همچنان برای فعالان اقتصادی وجود دارد.
وی با بیان اینکه مسائل صادرات و واردات صرفاً از طریق بخشنامه قابل حل نیست، گفت: لازم است تصمیمگیران گفتوگوی مستقیم و مستمر با صادرکنندگان داشته باشند تا چالشهای عملیاتی بهتر درک شود.
مرشد به نوسانات قیمت کالاهای صادراتی بهویژه زعفران اشاره کرد و افزود: ارزش کالاها در بازارهای مختلف یکسان نیست و نمیتوان انتظار داشت کالایی که به کشور اروپایی صادر میشود، همان ارزش کالای صادراتی به بازار منطقهای را داشته باشد.
وی بیان کرد: در شرایط فعلی صادرکنندگان علاوه بر الزامات گمرکی، با موضوع رفع تعهدات ارزی و الزامات سامانه مؤدیان نیز مواجه هستند و همین امر اختلاف میان ارزش واقعی معاملات و ارزشهای ثبتشده در سامانهها را به چالش جدی تبدیل کرده است.
ضرورت تعیین تکلیف مالیاتی معاملات واسطهای و اختلافات ناشی از نرخ ارز در صادرات
محسن دادخواه، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، با اشاره به برخی چالشهای فعالان اقتصادی در فرآیند رسیدگیهای مالیاتی اظهار کرد: در مواردی مشاهده میشود که جهاد کشاورزی طی مکاتبات رسمی، با استناد به زنجیره تولید و مجوزهای قانونی، میزان برخورداری یک واحد تولیدی از معافیتهای مالیاتی را اعلام کرده است، اما همچنان ابهاماتی در نحوه اعمال این معافیتها وجود دارد.
دادخواه با اشاره به مشکلات ناشی از نوسانات ارزی افزود: در بسیاری از فعالیتهای تجاری، نرخ ارز در زمان پرداختهای اولیه با نرخ ارز زمان اجرای عملیات متفاوت است و این موضوع در فرآیندهای حسابداری و مالیاتی اختلافاتی ایجاد میکند.
وی ادامه داد: فاکتورهای مورد استناد فعالان اقتصادی عمدتاً بهصورت صورتحساب الکترونیکی صادر میشود و اطلاعات مربوط به کوتاژهای صادراتی از طریق سامانههای گمرکی ثبت میگردد؛ بنابراین لازم است این تفاوتها در رسیدگیهای مالیاتی مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین به چالشهای موجود در معاملات واسطهای با طرفهای خارجی اشاره کرد و افزود: در برخی موارد یک فعال اقتصادی بهعنوان واسطه میان طرف خارجی و پیمانکار داخلی عمل میکند و وجوه مربوط به طرف خارجی به حساب وی واریز میشود. در چنین شرایطی مودی مکلف به صدور صورتحساب در سامانه مؤدیان است، اما به دلیل نبود امکان تعریف طرف خارجی در سامانه، تمامی صورتحسابها به نام پیمانکار داخلی صادر میشود. در نتیجه، تمام مبادلات مالی به نام پیمانکار ثبت میشود؛ در حالی که بخش عمده مبالغ متعلق به طرف خارجی است. از این رو لازم است سازمان امور مالیاتی سازوکار مشخصی برای اینگونه معاملات ارائه کند.
در ادامه این جلسه، محمدتقی زینالعابدین، فعال اقتصادی، با اشاره به مشکلات حوزه صادرات و رفع تعهدات ارزی، از پروندهای سخن گفت که برای شرکت او از سال ۱۳۹۷ تاکنون بلاتکلیف باقی مانده است و خواستار ارائه راهکار از سوی دستگاههای مسئول شد.
فعالان حوزه گردشگری خواستار تعیین تکلیف مالیاتی صادرات خدمات شدند
مهدی حشمتی، عضو کمیسیون، با اشاره به چالشهای موجود در حوزه صادرات خدمات در مشهد، بهویژه در بخش گردشگری، هتلها و بیمارستانها اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی، نحوه احراز و پذیرش صادرات خدمات در فرآیندهای رسیدگی مالیاتی است.
وی گفت: در عمل صادرات خدمات بهصورت واقعی در حال انجام است و گردشگران و بیماران خارجی از خدمات اقامتی، درمانی و گردشگری استفاده میکنند، اما فعالان این حوزه در زمان رسیدگیهای مالیاتی با مشکل در اثبات صادرات خدمات و استفاده از معافیتهای قانونی مواجه میشوند.
حشمتی افزود: بر اساس برداشت فعالان این حوزه، در صادرات خدمات الزام مشخصی به محل ارائه خدمت وجود ندارد و همچنین موضوع رفع تعهد ارزی در این بخش شرایط متفاوتی نسبت به صادرات کالا دارد، اما همچنان در فرآیندهای رسیدگی ابهاماتی وجود دارد.
وی ادامه داد: طبق ماده ۱۴۱ قانون مالیاتهای مستقیم، صادرکنندگان خدمات باید از معافیتهای قانونی برخوردار شوند، اما در عمل نحوه اثبات و نوع مستندات مورد پذیرش دستگاههای نظارتی و مالیاتی از چالشهای اصلی این حوزه است.
این فعال اقتصادی با اشاره به ماهیت خدمات هتلداری بیان کرد: حضور و اقامت گردشگران خارجی قابل احراز است و سوابق و مدارک پذیرش نیز وجود دارد، اما بخش زیادی از پرداختها بهصورت نقدی انجام میشود.
وی تأکید کرد: فعالان این حوزه این سؤال را دارند که در چنین شرایطی چه مستنداتی برای اثبات صادرات خدمات و پذیرش آن در فرآیندهای مالیاتی باید ارائه شود تا از بروز اختلاف در زمان رسیدگی جلوگیری شود.
تأکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم
در ادامه این جلسه، شامل، نایب رئیس کمیسیون مالیات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در تشریح دستورکار دوم جلسه با موضوع استفاده حداکثری از ظرفیت ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: طی ماههای اخیر مکاتبات متعددی در خصوص نحوه اجرای ماده ۳۰ و حدود اختیارات ادارات مالیاتی در رسیدگی به اعتراضات مؤدیان انجام شده که بررسی آنها میتواند به ایجاد وحدت رویه کمک کند.
وی با اشاره به یکی از مکاتبات گفت: در یکی از پروندهها اعلام شده بود که برگ تشخیص مالیات بهصورت قانونی و الکترونیکی به مؤدی ابلاغ شده، اما مؤدی در مهلت مقرر اقدام مؤثری برای اعتراض انجام نداده و پرونده بهصورت سیستمی قطعی شده است. بر همین اساس عنوان شده که چنین پروندهای مشمول ظرفیتهای ماده ۳۰ نیست.
شامل افزود: در ادامه، مکاتباتی میان مسئولان سازمان انجام شده و بر اجرای مفاد ماده ۳۰ و تبصرههای آن تأکید گردیده است.
وی به نامهای از رئیس مرکز دادرسی مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: در این مکاتبه تأکید شده که مؤدیان نسبت به مالیاتهای قطعیشده بهصورت سیستمی که بدون صدور برگ تشخیص تعیین شدهاند، همچنان حق اعتراض در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ را دارند.
شامل ادامه داد: در نامه دیگری تصریح شده که ادارات مالیاتی در گام نخست باید اعتراض مؤدیان را با استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ بررسی کنند و تنها در صورتی که مؤدی همچنان معترض باشد، پرونده به هیأت حل اختلاف ارجاع شود. همچنین تأکید شده تا زمانی که اعتراض در چهارچوب ماده ۳۰ یا مراجع حل اختلاف در حال رسیدگی است، اقدامات اجرایی برای وصول مالیات موضوعیت نخواهد داشت.
شامل با اشاره به نامه دیگری از مدیران دادرسی مالیاتی اظهار کرد: در این مکاتبات دیدگاههایی مطرح شده که بهرهمندی از ظرفیتهای ماده ۳۰ را منوط به تشخیص اداره امور مالیاتی دانستهاند؛ موضوعی که نیازمند تبیین بیشتر و ایجاد رویه واحد است.
وی بیان کرد: ماده ۳۰ دارای دو تبصره مهم است که در بسیاری از مکاتبات مورد اشاره قرار نگرفتهاند. تبصره نخست به اشتباهات و ایرادات موجود در اوراق و فرآیندها میپردازد و تبصره دوم ناظر بر رویههای بیش برآوردی و موارد مشابه است.
شامل در پاسخ به یکی از فعالان اقتصادی به ظرفیت ماده ۳۰ مکرر اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده، در مواردی که آرای مراجع حل اختلاف به دلایلی همچون عدم درج صحیح عنوان، سهو قلم، عدم رسیدگی به بخشی از اعتراضات یا انتقال نادرست مفاد پرونده با ایراد مواجه شده باشد، مرجع صادرکننده رأی مکلف است با صدور رأی جایگزین نسبت به اصلاح آن اقدام کند.
وی خاطرنشان کرد: صدور رأی جایگزین تا پیش از رسیدگی پرونده در مرجع دادرسی بعدی امکانپذیر است و در صورت ورود پرونده به مرحله رسیدگی در هیأتهای حل اختلاف، این امکان وجود نخواهد داشت.
شامل تأکید کرد: هدف از پیشبینی این ظرفیتها، اصلاح خطاهای احتمالی، جلوگیری از اطاله دادرسی و تسهیل رسیدگی به پروندههای مالیاتی است.
ظرفیت ماده ۳۰ برای اصلاح اوراق مالیاتی قابل استفاده است، اما پس از ورود هیأت امکان بازگشت پرونده وجود ندارد
سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز، با اشاره به نحوه اجرای ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: مؤدی باید درخواست یا نامهای ارائه کند و هیأت مربوطه میتواند این درخواست را بپذیرد یا رد کند. در صورت پذیرش، فرآیند رسیدگی آغاز میشود، اما اگر پرونده قابل طرح تشخیص داده نشود، امکان پیگیری از این مسیر وجود نخواهد داشت.
کمالی افزود: در نظام مالیاتی دو نوع فرآیند قطعیسازی وجود دارد. در شیوه نخست، برگ تشخیص صادر و پس از طی مراحل قانونی، مالیات قطعی میشود. در شیوه دوم، مالیاتها از طریق سامانههای مالیاتی و بهصورت سیستمی تعیین و مستقیماً برگ قطعی صادر میشود.
وی ادامه داد: در هر دو حالت، مؤدی حق اعتراض دارد و ظرفیت ماده ۳۰ برای اصلاح ایرادات در هر دو نوع پرونده پیشبینی شده است. در گذشته این تصور وجود داشت که پروندههای قطعیشده بهصورت سیستمی مشمول ماده ۳۰ نمیشوند، اما اکنون این امکان مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی استان بیان کرد: چنانچه مدیر دادرسی تشخیص دهد که پروندهای قابلیت استفاده از ماده ۳۰ را دارد، میتواند آن را برای بررسی به اداره کل امور مالیاتی ارجاع دهد. با این حال، اگر پرونده وارد هیأت حل اختلاف شده و جلسه هیأت تشکیل شود، دیگر امکان بازگرداندن آن به فرآیند ماده ۳۰ وجود ندارد و هیأت مکلف به صدور رأی است.
کمالی در پاسخ به گلایه یکی از فعالان اقتصادی مبنی بر عدم پذیرش معافیت مالیاتی علیرغم دریافت تأییدیه از جهاد کشاورزی، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی صرفاً میتوانند وضعیت فعالیت یک واحد اقتصادی را تأیید کنند، اما اختیار اعطای معافیت مالیاتی در صلاحیت سازمان امور مالیاتی است.
وی تأکید کرد: هیچ دستگاه اجرایی نمیتواند سازمان را ملزم به اعطای معافیت کند و رسیدگیهای مالیاتی باید بر اساس قوانین و مقررات انجام شود و تصمیمگیریها نباید تحت تأثیر برداشتهای شخصی قرار گیرد.
ابهام در نحوه اجرای ماده ۳۰ همچنان وجود دارد
مرشد، رئیس کمیته سامانه مودیان و ارزش افزوده کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، با اشاره به نحوه اجرای ماده ۳۰ آییننامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم اظهار کرد: تا پیش از این تصور بر آن بود که درخواست استفاده از ظرفیت ماده ۳۰ صرفاً از سوی مؤدی یا ممیز مالیاتی امکانپذیر است، اما اکنون مشخص شده که رئیس دادرسی مالیاتی نیز میتواند درخواست ارجاع پرونده به این ماده را مطرح کند.
وی گفت: به اعتقاد بنده، برای جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان، پروندهها باید در مراجع مربوطه ثبت شوند و در عین حال امکان بازگشت آنها به حوزه مالیاتی برای بررسی مجدد نیز فراهم باشد.
مرشد افزود: واقعیت این است که هنوز در خصوص نحوه بهرهگیری از ظرفیتهای ماده ۳۰، وحدت رویه و برداشت مشخصی در مجموعه سازمان امور مالیاتی وجود ندارد و همین موضوع موجب بروز ابهام در فرآیند رسیدگی به برخی پروندهها شده است.
وی ادامه داد: در مواردی که درباره قابلیت بررسی یک پرونده در چهارچوب ماده ۳۰ اختلاف نظر وجود دارد، پرونده باید در مرجع قانونی مربوطه مطرح شود و این هیأت یا مرجع رسیدگیکننده است که باید درباره امکان یا عدم امکان رسیدگی تصمیمگیری کند.
او با اشاره به ماده ۳۰ مکرر بیان کرد: مؤدیان میتوانند از ظرفیتهای پیشبینیشده در این ماده نیز استفاده کنند و در صورت وجود ایرادات شکلی یا محتوایی در آرای صادره، درخواست خود را از مسیرهای قانونی مطرح کنند.
وی خاطرنشان کرد: تصمیمگیری درباره پذیرش یا عدم پذیرش این درخواستها در صلاحیت مراجع قانونی و هیأتهای مربوطه است و نمیتوان آن را به تشخیص افراد خارج از چهارچوب مقرر در قانون واگذار کرد.
درآمدهای مالیاتی باید متناسب با واقعیتهای وصولی و ظرفیت اقتصادی پیشبینی شود
دادخواه، عضو کمیسیون مالیات اتاق مشهد نیز، با اشاره به موضوع درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور اظهار کرد: زمانی که درباره ارقام پیشبینیشده در قوانین بودجه صحبت میشود، باید به نسبت میان درآمدهای مصوب و ظرفیت واقعی وصول آنها نیز توجه داشت.
وی گفت: بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت از محل درآمدهای مالیاتی تأمین میشود و لازم است در زمان تعیین ارقام بودجهای، امکان تحقق این درآمدها نیز مورد توجه قرار گیرد.
دادخواه تأکید کرد: در ارزیابی سیاستهای مالیاتی، صرف تعیین ارقام در قانون بودجه کافی نیست و باید میزان تحققپذیری این اعداد و آثار آن بر فعالان اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
در خاتمه مقرر شد موضوع الزام تناظر یک به یک کوتاژ گمرکی و صورت حسال الکترونیکی مودیان و مشکلات مالیاتی ناشی از آن از طریق اداره کل و سازمان امور مالیاتی پیگیری شود.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰