حساب های مسدود، سوخت گران و ارزهای انباشته؛ چالش این روزهای تولیدکنندگان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، در تشریح نخستین دستور کار اظهار کرد: حسب آنچه به دبیرخانه شورا منعکس گردیده است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی، تفاوت میان میزان بدهی قطعی یک بنگاه و حساب‌های مسدود شده با هر مبلغی است که در حساب ها وجود دارد، که در عمل مسدود می‌شود.

به گفته وی، در برخی موارد، با هرمبلغ قطعی شده حساب‌های بانکی شرکت و اعضای هیات‌مدیره که ممکن است چندین برابر رای قطعی شده موجودی داشته باشد مسدود  می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ممکن است یک بنگاه با وجود بدهی قطعی یک میلیارد تومانی، امکان استفاده از تمامی حساب‌های خود و اعضای هیات‌مدیره را از دست بدهد و این موضوع عملاً فعالیت اقتصادی آن را مختل کند.

لبافی با اشاره به اینکه این موضوع در برخی استان‌ها نیز مطرح شده است، افزود: در مواردی، دستگاه قضایی بر لزوم مسدودسازی حساب‌ها صرفاً به میزان بدهی قطعی تأکید کرده، اما این رویه به‌صورت یکسان در همه استان‌ها اجرا نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه، دستگاه‌های اجرایی اعلام کردند که در صورت قطعی شدن آرا، مراتب از طریق نامه رسمی و به همراه فیش مربوطه به بانک‌ها ابلاغ می‌شود تا صرفاً مبلغ قطعی‌شده برداشت یا مسدود شود. به گفته وی، هیچ‌گاه به‌صورت کلی به شبکه بانکی اعلام نمی‌شود که حساب بنگاه یا اعضای هیأت‌مدیره مسدود شود و چنانچه چنین اقدامی صورت گیرد، تخلف بانکی محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: این موضوع در سایر استان‌ها نیز وجود دارد و مکاتبات مربوط به آن نیز موجود است.

وی در ادامه به مستندات قانونی مرتبط با این موضوع اشاره کرد و اصل ۲۲ قانون اساسی، جزء (۱) بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قانون اجرای احکام مدنی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲ را از جمله مبانی قانونی این موضوع برشمرد.

لبافی تصریح کرد: بر اساس جزء (۱) بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، به‌منظور تسهیل، رفع موانع و رشد تولید، در پرونده‌های حقوقی غیرکیفری مرتبط با واحدهای تولیدی و مطالبات موضوع ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی، توقیف ماشین‌آلات، تجهیزات، مواد اولیه و همچنین بازداشت مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره، در صورتی که به تشخیص کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید موجب توقف تولید شود، تا زمان قطعی شدن حکم ممنوع است. ضمن اینکه مسدود سازی حساب‌ها بیشتر از مبلغ قطعی شده با هیچ اصولی همخوانی ندارد.

مسدودسازی حساب اعضای هیات‌مدیره به توقف تولید دامن می‌زند

سپس مهدی وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی، با اشاره به آثار مسدودسازی حساب‌ها بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گفت: در مواردی که شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی یا اداره‌کل امور مالیاتی بدهکار هستند، صرفاً حساب شرکت مسدود نمی‌شود و گاهی حساب اعضای هیات‌مدیره نیز به‌طور همزمان مشمول مسدودسازی قرار می‌گیرد.

به گفته وی، این موضوع عمدتاً از سوی سازمان تامین اجتماعی و در مواردی نیز از سوی سازمان امور مالیاتی رخ می‌دهد و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز پیگیری شده است.

وی با اشاره به بند «د» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت اظهار کرد: بر اساس این ظرفیت قانونی، بازداشت یا حبس مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره در پرونده‌های حقوقی غیرکیفری، چنانچه موجب توقف تولید شود، تا پیش از قطعی شدن حکم نباید انجام شود.

وطن‌پرست همچنین به بند ۵ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون تسهیل و ماده ۶۲ این قانون اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی باید از صدور احکامی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری کند.

وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها، از جمله همدان، گفت: رئیس کل دادگستری این استان نیز به‌طور مستقیم بر پرهیز از اقداماتی که موجب توقف تولید می‌شود، تأکید کرده است.

رئیس گروه تولید استانداری، ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز از دیگر ظرفیت‌های قانونی دانست و خاطرنشان کرد: این ماده بر ممنوعیت جلوگیری از تمام یا بخشی از خدمات تولیدی، از جمله فعالیت کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای کشاورزی، مگر در چارچوب فرآیند قانونی، تأکید دارد.

در ادامه، علیرضا قلی‌زاده، کارشناس مسئول تامین مالی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با تشریح یکی از نمونه‌های مطرح‌شده در این حوزه گفت: در یکی از پرونده‌ها، یک واحد تولیدی با وجود بدهی یک میلیارد تومانی به اداره‌کل امور مالیاتی، در مجموع با مسدودسازی 7میلیارد تومان از حساب‌های خود مواجه شده است.

وی افزود: در پیگیری‌های انجام‌شده، سیستم بانکی اعلام کرده این اقدام بر اساس دستور صادرشده صورت گرفته است.

قلی‌زاده با اشاره به طرح این موضوع در جلسه‌ای با حضور معاون محترم دادگستری استان گفت: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور نیز اعلام کرده است که با استفاده از ظرفیت ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، پرونده‌ها می‌توانند تا زمان تعیین تکلیف نهایی در کارگروه تسهیل متوقف بمانند و اجرایی نشوند.

به گفته وی، استانداری نیز در این زمینه مکاتباتی با سازمان تامین اجتماعی انجام داده، اما این سازمان اعلام کرده است که در چهارچوب قوانین موجود عمل می‌کند.

قلی‌زاده ابراز امیدواری کرد با ابلاغ‌های اخیر اداره‌کل دادگستری استان، از ظرفیت‌های قانونی برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها استفاده شود.

مشکل اضافه‌مسدودی، ناشی از عملکرد بانک‌هاست

محمد ستارگی مقدم، نماینده اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز، با رد برخی برداشت‌ها درباره عملکرد این سازمان اظهار کرد: موضوع بازداشت مدیرعامل یا اعضای هیات‌مدیره در دستور کار اداره‌کل تامین اجتماعی استان قرار ندارد.

وی درباره توقیف ماشین‌آلات و ابزار تولید نیز گفت: طی سه سال گذشته حتی یک مزایده از سوی تامین اجتماعی برگزار نشده و اگر توقیفی انجام شده، صرفاً با هدف جلوگیری از جابه‌جایی تجهیزات بوده و خط تولید متوقف نشده است.

ستارگی مقدم با اشاره به ماده ۴۹ قانون تامین اجتماعی و موضوع دیون ممتاز، افزود: قانون اختیارات مشخصی را برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گرفته و مصوبات ستاد تسهیل نیز باید با لحاظ این ظرفیت‌های قانونی تنظیم شود.

وی درباره مسدودسازی حساب‌ها تصریح کرد: در تمامی بازداشت‌نامه‌های تامین اجتماعی سقف مبلغ مسدودی قید می‌شود و اگر بیش از آن میزان حساب‌ها مسدود می‌شود، مشکل به سیستم بانکی بازمی‌گردد.

به گفته او، تأخیر بانک‌ها در پاسخ به بازداشت‌نامه‌ها نیز از دیگر عواملی است که برای کارفرمایان مشکل ایجاد می‌کند.

مسدودسازی نامتناسب، اعتبار بنگاه‌ها را خدشه‌دار می‌کند

همچنین، امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی، با تأکید بر اینکه بخش خصوصی اصل پرداخت بدهی‌های قانونی را انکار نمی‌کند، گفت: نسبت میان میزان بدهی و اقدام انجام‌شده باید منطقی باشد.

مرادی افزود: به نظر می‌رسد فرآیند تامین اجتماعی از منظر حقوقی صحیح باشد، اما سیستم بانکی بدون توجه به سقف بدهی، حساب‌ها را مسدود می‌کند. رفع این محدودیت نیز زمان‌بر است و در این مدت، اعتبار و رتبه اعتباری بنگاه نزد شبکه بانکی آسیب می‌بیند.

وی خواستار پیش‌بینی مسئولیت و ضمانت اجرایی برای مواردی شد که حساب‌ها بیش از میزان بدهی مسدود می‌شوند و گفت: باید برای کارشناسان یا بخش‌هایی که برخلاف میزان بدهی اقدام به مسدودسازی حساب‌ها می‌کنند، سازوکار مشخصی برای پاسخگویی و برخورد در نظر گرفته شود.

موارد اضافه‌مسدودی به‌صورت موردی بررسی شود

در پاسخ به مباحث مطروحه، حامد حیدری، کارشناس ارشد شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، با بیان اینکه بانک‌ها بر اساس ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی عمل می‌کنند، گفت: اگر در مواردی بیش از میزان بدهی حساب‌ها مسدود شده باشد، بخش خصوصی باید مصادیق را ارائه کند تا بررسی شود.

وی افزود: مسدودسازی حساب‌ها معمولاً بر اساس دستور مراجع قضایی، سازمان تامین اجتماعی یا اداره‌کل امور مالیاتی انجام می‌شود و در صورت وجود مغایرت، لازم است پرونده‌ها به‌صورت موردی بررسی شوند.

حیدری همچنین پیشنهاد کرد جلسه‌ای با حضور مسئولان شبکه بانکی و نمایندگان بخش خصوصی برای رسیدگی به این موارد برگزار شود.

زهرا صبوحی، رئیس اداره وصول حق بیمه اداره‌کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز، اظهار کرد: مبلغ بدهی در بازداشت‌نامه به‌صورت سیستمی ثبت می‌شود و هیچ دخالت انسانی در تعیین آن وجود ندارد.

همچنین، سعید کمالی، رئیس امور حسابرسی مالیاتی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی گفت: تا زمانی که بدهی قطعی نشده باشد، امکان مسدودسازی حساب وجود ندارد و مبلغ بدهی به‌طور مشخص در مطالبه مالیاتی درج می‌شود.

وی تاکید کرد: اداره امور مالیاتی حساب فعالان اقتصادی را توقیف نمی‌کند و اگر بیش از مبلغ بدهی حسابی مسدود شود، باید عملکرد شبکه بانکی بررسی شود.

مسدودسازی کامل حساب‌ها تولید را مختل می‌کند

اما محسن محمدیان، بازرس خانه صمت خراسان رضوی، با تاکید بر اینکه بخش خصوصی پرداخت بدهی‌های قانونی را می‌پذیرد، گفت: شیوه وصول مطالبات نباید به توقف فعالیت بنگاه‌ها منجر شود.

وی افزود: در برخی موارد، پس از مکاتبه دستگاه‌های اجرایی، تمام حساب‌های شرکت و ذی‌نفعان آن مسدود می‌شود و این موضوع عملاً امکان ادامه فعالیت اقتصادی را از بنگاه سلب می‌کند.

پیشنهاد دبیرخانه برای برخورد با تخلفات بانکی

در جمع بندی مباحث این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی اظهار کرد: دستگاه‌های مطالبه‌گر، مبلغ بدهی را به‌طور دقیق در بازداشت‌نامه اعلام می‌کنند و بانک‌ها نباید بیش از آن میزان حساب‌ها را مسدود کنند.

وی پیشنهاد کرد در مواردی که شبکه بانکی بیش از میزان بدهی اقدام به مسدودسازی حساب‌ها می‌کند، مسئولیت جبران خسارت و تبعات قانونی این اقدام بر عهده عوامل ذی‌ربط باشد.

به گفته وی، در این زمینه هماهنگی‌های لازم در سطح استان انجام خواهد شد.

لبافی همچنین از اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان و بخش خصوصی خواست مصادیق فعالان اقتصادی را که تاکنون حساب‌های بانکی آنان به دلیل بدهی به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سایر دستگاه‌ها از سوی بانک‌ها توقیف شده است، به دبیرخانه اعلام کنند تا پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود.

اختلاف در طبقه‌بندی واحدهای شن‌شویی، هزینه سوخت را چندین برابر کرده است

دومین دستور کار جلسه به بررسی اختلاف میان ماهیت فعالیت واحدهای شن‌شویی و نحوه طبقه‌بندی آن‌ها در کدهای فعالیت و سامانه تخصیص سوخت اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته فعالان این بخش، باعث شده هزینه سوخت برخی واحدها از ۳۰۰ تومان به حدود ۷۲۰۰ تومان افزایش یابد.

شن‌شویی‌ها فعالیتی متفاوت از استخراج معدن دارند

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با بیان اینکه کارخانه‌های شن‌شویی ماهیتی متفاوت از واحدهای استخراج معدن دارند، گفت: فعالان این حوزه معتقدند کل زنجیره برداشت و فراوری در تولید نباید در یک کد آیسیک خلاصه شود و لازم است کدهای فعالیت متناسب با ماهیت واقعی واحدها تفکیک شود.

رضا معتمدالصنایعی، رئیس انجمن صنایع همگن شن‌شویی خراسان رضوی نیز در این بخش اظهار کرد: بسیاری از واحدهای شن‌شویی معدن ندارند و تنها عملیات دانه‌بندی، سرند و شست‌وشوی مصالح را انجام می‌دهند. با این حال، در طبقه‌بندی جدید بخشی از این واحدها در گروه استخراج شن و ماسه قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که موجب شده برخی سوخت را با نرخ ۳۰۰ تومان و برخی دیگر با نرخ ۶۳۰۰ تومان دریافت کنند که با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه‌ها به حدود ۷۲۰۰ تومان می‌رسد.

وی افزود: برخی واحدها برای جلوگیری از توقف تولید ناچار به خرید سوخت با نرخ بالاتر شده‌اند و خواستار قرار گرفتن همه واحدهای شن‌شویی در یک کد آیسیک شدند.

مشکل از ساختار سامانه‌ها و کدهای فعالیت است

در ادامه محمد کریمی، کارشناس صنایع معدنی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به فعالیت حدود ۲۱۵ واحد شن‌شویی در استان گفت: در مکاتبه انجام‌شده با وزارتخانه، این واحدها در قالب «معادن» تعریف شده‌اند و به همین دلیل سوخت آن‌ها بر اساس نرخ مربوط به معادن محاسبه می‌شود.

وی تأکید کرد: از نظر ماهیت، استخراج مواد خام فعالیت معدنی است، اما جداسازی و فرآوری، فعالیت صنعتی محسوب می‌شود. با این حال، در سامانه مجوزها و سامانه سوخت، امکان تفکیک دقیق این دو فعالیت وجود ندارد و همین مسئله منشأ بروز مشکل شده است.

به گفته کریمی، اصلاح این ساختار نیازمند پیگیری در سطح ملی است و اداره‌کل صمت نیز مکاتبات لازم را با وزارت صمت انجام داده است.

لزوم تعریف کدهای مستقل برای استخراج و فرآوری

آریوبرزن مافی، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز، بر ضرورت تعریف دو کد مستقل برای فعالیت‌های استخراج و فرآوری تأکید کرد و گفت: واحدهای فرآوری الزاماً معدن‌دار نیستند و مواد اولیه را از معادن خریداری و پس از فرآوری به بازار عرضه می‌کنند؛ بنابراین نباید در رسته استخراج قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی بر واحدهای شن و ماسه، از جمله هزینه‌های منابع طبیعی، آبخیزداری و تغییر کاربری، اظهار کرد: قیمت شن و ماسه در مشهد حدود ۳۰ درصد کمتر از میانگین استان است و این شهر ارزان‌ترین شن و ماسه کشور را دارد؛ از این رو اصلاح شیوه طبقه‌بندی و تخصیص سوخت برای استمرار فعالیت این واحدها ضروری است.

لزوم اصلاح کدهای فعالیت برای رفع اختلاف در نرخ سوخت

آرش بیگلرزاده، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، با بیان اینکه تعیین نرخ سوخت در اختیار استان نیست، گفت: بر اساس اطلاعیه مدیریت بازرگانی، واحدهای معدنی و فرآوری، از جمله شن‌شویی و خردایش، در زنجیره فعالیت‌های مرتبط با مواد معدنی قرار می‌گیرند؛ حتی اگر دارای دو پروانه مجزا باشند.

وی افزود: نرخ سوخت در هیات دولت تعیین می‌شود و سامانه هوشمند تخصیص سوخت نیز بر مبنای کد فعالیت عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه حتی در صورت تفکیک کدهای برداشت و فرآوری شن و ماسه، بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغی در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، تفاوتی در مبلغ سوخت وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: نرخ سوخت در هر دو مورد یکسان بوده و به میزان ۶۳۰۰ محاسبه می‌شود.

در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر تامین سوخت ژنراتورها گفت: شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان برای همکاری در تامین سوخت واحدها آمادگی دارد و مکاتبات لازم برای تفکیک کدهای فعالیت نیز با تهران انجام شده است.

وی خواستار تسریع پیگیری این موضوع از سوی اداره‌کل صمت شد و افزود: ، بخشی از مشکل به نقص در تعریف کدهای فعالیت بازمی‌گردد چنانچه  امکان اصلاح کدهای مربوط به کانی‌های غیرفلزی وجود داشته باشد تا فعالیت‌های فرآوری به‌درستی تفکیک شوند. این مشکل حل می شود  وی تاکید کرد اگر اداره‌کل صمت اصلاح رسته فعالیت را پیگیری کند، امکان یکسان‌سازی نرخ سوخت برای واحدهای مشابه فراهم خواهد شد.  ضمن اینکه و یکسان‌سازی کدهای فعالیت می‌تواند بخش مهمی از اختلاف موجود در تعرفه سوخت واحدهای شن‌شویی را برطرف کند.

تخصیص یکجای ارز، چالش جدید واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی

سومین دستور کار این جلسه، به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز سال ۱۴۰۴ اختصاص داشت. فعالان اقتصادی در این نشست تأکید کردند که تخصیص‌های انباشته‌شده پس از ماه‌ها تأخیر، به‌صورت یکجا صادر شده و این موضوع به جای رفع مشکل، فشار مضاعفی بر نقدینگی بنگاه‌های تولیدی وارد کرده است.

تأخیر در تخصیص ارز، هزینه تولید را افزایش داد

رضا تقی‌زاده، مدیرعامل یک شرکت تولیدی نخ، با اشاره به مشکلات شرکتش در تأمین مواد اولیه گفت: از آبان ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵ فرآیند تأمین ارز با وقفه جدی روبه‌رو بود و با وجود ثبت سفارش بر اساس برنامه تولید، از خرداد تا بهمن هیچ تخصیص ارزی انجام نشد.

وی افزود: پس از ماه‌ها انتظار، تخصیص‌های مربوط به سال ۱۴۰۴ به‌صورت یکجا صادر شد؛ در حالی که هر تخصیص مهلت مشخصی برای استفاده دارد و شرکت ناچار است در مدت کوتاهی منابع مالی لازم را تأمین کند.

تقی‌زاده با بیان اینکه این وضعیت همزمان با محدودیت تسهیلات بانکی و مسدود بودن بخشی از نقدینگی شرکت در برخی بانک‌ها رخ داده است، گفت: در این مدت ۶۵ درصد اسناد دریافتی شرکت نیز وصول نشد.

به گفته وی، شرکت برای حفظ روند تولید ناچار شد بخشی از مواد اولیه را با نرخ آزاد تهیه کند که این موضوع هزینه‌های تولید را افزایش داد.

وی خواستار تخصیص مرحله‌ای ارز متناسب با زمان‌بندی تولید شد.

تخصیص ارز در اختیار بانک‌ها نیست

در پاسخ، حیدری، کارشناس ارشد شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی، تأکید کرد: تخصیص ارز در حیطه اختیارات وزارت صمت و بانک مرکزی است و ارتباطی با شبکه بانکی ندارد.

وی افزود: در صورت نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش، درخواست تسهیلات می‌تواند بر اساس فرآیند اعتبارسنجی بررسی شود.

حیدری پیشنهاد کرد ثبت سفارش و تخصیص ارز به‌صورت مرحله‌ای انجام شود و اگر ارز به‌صورت یکجا تخصیص می‌یابد، فرصت کافی برای تأمین منابع مالی نیز در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد.

فرآیند تخصیص ارز در برخی مواقع تا ۳۰۰ روز طول می‌کشد

سید صهیب ثبوتی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره‌کل صمت خراسان رضوی، با اشاره به اینکه اغلب واحدهای صنعتی با مشکل تخصیص ارز مواجه هستند، گفت: در برخی موارد این فرآیند تا ۳۰۰ روز زمان می‌برد و بیشترین فشار آن بر واحدهای کوچک و متوسط وارد می‌شود.

وی از واحدهای تولیدی خواست مسائل مربوط به سهمیه و نیاز ارزی خود را از طریق اداره‌کل صمت پیگیری کنند و افزود: در صورت انجام ثبت سفارش به‌صورت مقطعی، تخصیص ارز نیز باید متناسب با همان زمان‌بندی انجام شود.

الگوی تأمین مالی زنجیره‌ای برای همه صنایع کارآمد نیست

وطن‌پرست، رئیس گروه تولید استانداری خراسان رضوی نیز در این بخش از جلسه، با بیان اینکه مشکل تخصیص ارز و کمبود نقدینگی محدود به یک استان نیست، گفت: چالش اصلی آن است که تأخیر در تخصیص ارز همزمان با محدودیت منابع مالی، فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد می‌کند.

وی افزود: الگوی تأمین مالی زنجیره‌ای که بانک مرکزی بر آن تأکید دارد، بر اساس تجربه بنگاه‌های بزرگ طراحی شده و الزاماً برای واحدهای کوچک و متوسط قابل اجرا نیست؛ زیرا این واحدها از قدرت خرید و چانه‌زنی مشابه برخوردار نیستند.

به گفته وطن‌پرست، تخصیص یکجای ارز بدون پیش‌بینی منابع مالی کافی، می‌تواند روند تأمین مواد اولیه و تولید را با مشکل مواجه کند.

مطالبه بخش خصوصی؛ تخصیص مرحله‌ای ارز

در جمع بندی مباحث این دستور کار، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، تخصیص مرحله‌ای ارز است تا واحدهای تولیدی فرصت کافی برای مذاکره با بانک‌ها و تأمین نقدینگی مورد نیاز خود داشته باشند.

وی پیشنهاد کرد این موضوع از طریق شورای هماهنگی بانک‌های استان و استانداری پیگیری شود تا ضمن حفظ امکان استفاده از تسهیلات بانکی، از صدور یکجای تخصیص‌های انباشته‌شده جلوگیری شود؛ زیرا در شرایط محدودیت منابع مالی، این شیوه می‌تواند فشار مضاعفی بر سرمایه در گردش و زنجیره تأمین واحدهای تولیدی وارد کند.