بررسی ابعاد فنی، اجرایی و حقوقی دستورالعمل راه‌اندازی نیروگاه‌های برق خورشیدی هیبریدی در ساختمان‌ها

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حسن سویزی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد در این نشست با اشاره به لزوم ارائه پیشنهادات بخش خصوصی درباره دستورالعمل سیستم‌های هیبریدی، اظهار کرد: امیدواریم در این جلسه بتوانیم راهکارها و پیشنهادهای اصلاحی مناسبی در خصوص نصب و راه‌اندازی سیستم‌های برق هیبریدی در ساختمان‌‌های جدیدالاحداث به مسئولان ارائه کنیم، چراکه مسئولان دولتی نیز اعلام کرده‌اند که پذیرای نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در این حوزه هستند.

بررسی ابعاد حقوقی، فنی، اجرایی و اقتصادی دستورالعمل سیستم‌های هیبریدی

سیدمحمدقائم ذبیحی، دبیر کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در ادامه جلسه با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه انرژی، افزود: ناترازی و کمبود انرژی از مهم‌ترین مسائلی است که موجب کاهش ظرفیت تولید و بروز خاموشی‌ها شده است. موضوع دیگر، اجرای الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در حوزه انرژی است و همچنین توسعه سامانه‌های هیبریدی که می‌تواند به افزایش تاب‌آوری شبکه برق در استان و کشور کمک کند.

دبیر کمیسیون انرژی اتاق مشهد خاطرنشان کرد: در بررسی این موضوع باید به چهار بعد حقوقی، فنی، اجرایی و اقتصادی توجه شود. در این زمینه چند مرجع اصلی وجود دارد که شامل دستورالعمل شرکت توانیر، الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و همچنین نامه ساتبا درباره بلامانع بودن استفاده از اینورترهای هیبریدی است. همچنین باید توجه داشت که سامانه‌های فتوولتائیک هیبریدی نیازمند نگاه و فهمی راهبردی هستند.

دستورالعمل فعلی سیستم‌های هیبریدی دارای ابهام و ضعف اجرایی است

در ادامه جلسه، امید ایزدپناهی، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با ارائه گزارشی درباره وضعیت سامانه‌های هیبریدی، اظهار کرد: استفاده از سامانه‌های هیبریدی سال‌هاست که در کشورهای مختلف جهان رایج بوده و در مقیاس‌های خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما در کشور ما به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و همچنین هزینه بالای سرمایه‌گذاری، از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نبود.

وی افزود: با اصلاح مقررات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از سیستم‌های هیبریدی و تجدیدپذیر در ساختمان‌ها الزامی شده است. همچنین، دستورالعملی از سوی شرکت توانیر تدوین شده که با وجود اهمیت آن، همچنان دارای ضعف‌ها و ابهاماتی است و هنوز به‌صورت کامل وارد مرحله اجرا نشده است؛ هرچند اجرای این سامانه‌ها در کشور آغاز شده است.

ایزدپناهی ادامه داد: مقررات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان بر استفاده از این سامانه‌ها تأکید دارد و اجرای آن برای انواع ساختمان‌ها به‌تدریج آغاز شده و از دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد فاز اجرایی شده است.

چهار ساختار مجاز برای اتصال سامانه‌های هیبریدی تعریف شده است

وی با تشریح ساختارهای پیش‌بینی‌شده در دستورالعمل، گفت: چهار ساختار مجاز برای اتصال این سامانه‌ها تعریف شده است. ساختار نخست، سامانه فتوولتائیک هیبریدی مجهز به باتری است که علاوه بر امکان فروش برق، در شرایط اضطراری نیز باید برق مورد نیاز ساختمان را تأمین کند. ساختار دوم، سامانه هیبریدی مجهز به باتری و دیزل‌ژنراتور است که در صورت کافی نبودن ظرفیت باتری، دیزل‌ژنراتور وارد مدار شده و برق مورد نیاز را تأمین می‌کند.

ایزدپناهی افزود: ساختار سوم، استفاده همزمان از چندین اینورتر هیبریدی (به صورت موازی) و ساختار چهارم نیز بهره‌گیری همزمان از اینورترهای هیبریدی و سامانه‌های متصل به شبکه (On-Grid) است.

نبود امکان پایش باتری‌ها از مهم‌ترین ایرادات دستورالعمل است

عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد با اشاره به برخی ایرادات موجود در دستورالعمل، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اشکالات این دستورالعمل، نبود امکان پایش و رصد سیستم‌های ذخیره‌سازی است. به‌عنوان مثال، اگر پس از نصب و راه‌اندازی سامانه، باتری از مدار خارج شود یا از بین برود، امکان شناسایی آن وجود ندارد و با توجه به تعرفه‌های تشویقی در نظر گرفته‌شده برای این سامانه‌ها، ممکن است این موضوع موجب تضییع حقوق سایر سرمایه‌گذاران شود.

وی افزود: موضوع مهم دیگری که کمتر مورد توجه قرار گرفته، استفاده از باتری‌های لیتیومی در این سامانه‌هاست. این باتری‌ها قابلیت اشتعال دارند و در حال حاضر نیز هیچ مکانیزم مؤثری برای اطفای حریق آن‌ها در سطح دنیا وجود ندارد و در صورت وقوع آتش‌سوزی، تنها باید تا پایان فرآیند سوختن آن‌ها منتظر ماند. از این‌رو، موضوع ایمنی و همچنین بیمه این سامانه‌ها اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

ایزدپناهی ادامه داد: بررسی فنی و انطباق این سامانه‌ها با استانداردهای موجود، موضوع حفاظت و ایمنی و همچنین پایش تله‌متری سامانه‌ها از دیگر موارد مهمی است که باید در دستورالعمل مورد توجه قرار گیرد.

پیشنهادهای اصلاحی در بخش‌های اجرایی، حقوقی و اقتصادی

وی در ادامه، پیشنهادهای اصلاحی خود را در سه حوزه اجرایی، حقوقی و اقتصادی تشریح کرد و گفت: تسریع در فرآیند صدور مجوزها، تدوین چک‌لیست‌های استاندارد، شفاف‌سازی مالکیت این سامانه‌ها و همچنین بازنگری در تعرفه‌های اقتصادی از مهم‌ترین اصلاحات مورد نیاز است؛ چراکه تعرفه‌های فعلی با توجه به هزینه‌های امروز احداث نیروگاه‌ها، از جذابیت اقتصادی لازم برای ساختمان‌های در حال بهره‌برداری برخوردار نیست.

ایزدپناهی همچنین خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای این دستورالعمل پنج چالش اصلی وجود دارد. نخستین چالش، ابهام شرکت‌های توزیع برق درباره احتمال شارژ باتری از طریق شبکه سراسری است.

وی ادامه داد: دومین چالش، وجود تعارض‌های فنی در دستورالعمل‌هاست؛ به‌گونه‌ای که در دستورالعمل فنی، محدودیت ۲۵ درصد ظرفیت مطرح شده اما در اظهارات وزیر نیرو، ظرفیت تا ۱.۵ برابر عنوان شده که تفاوت قابل‌توجهی میان این دو وجود دارد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق خراسان رضوی، کمبود آموزش و نبود هماهنگی میان مهندسان و طراحان سیستم‌ها را سومین چالش برشمرد و گفت: بسیاری از مهندسان هنوز آشنایی کافی با طراحی این سامانه‌ها ندارند و این موضوع در آینده می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

وی افزود: چهارمین چالش، نبود توجیه اقتصادی مناسب برای اجرای این سامانه‌ها و پنجمین چالش نیز ابهام در نحوه محاسبه عوارض و همچنین مشخص نبودن محل دریافت و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است.

تفاوت الزامات مبحث ۱۹ با تفاهم‌نامه توانیر و نظام مهندسی نیازمند بازنگری است

در ادامه این نشست، باغبانی، از فعالان حوزه انرژی، با اشاره به برخی مغایرت‌های موجود میان مقررات و تفاهم‌نامه‌های مرتبط، اظهار کرد: در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، میزان ظرفیت مورد نیاز به ازای هر مترمربع، ۶ وات تعیین شده است؛ این در حالی است که در تفاهم‌نامه میان شرکت توانیر و سازمان نظام مهندسی، برای هر ۱۰۰ مترمربع، ظرفیت ۵ کیلووات در نظر گرفته شده که تفاوت قابل‌توجهی با الزامات مبحث ۱۹ دارد.

وی همچنین با اشاره به موضوع ذخیره‌سازی انرژی گفت: در بسیاری از کشورهای دنیا، از سیستم‌های ذخیره‌سازی برای مدیریت بار در ساعات اوج مصرف استفاده می‌شود. در حال حاضر نگرانی شرکت‌های توزیع برق این است که باتری‌ها از طریق شبکه سراسری شارژ شوند و سپس انرژی به شبکه بازگردانده شود؛ در حالی که اکنون نیز در کشور از نیروگاه‌های برق‌آبی تلمبه‌ذخیره‌ای و مخازن مصنوعی برای مدیریت پیک مصرف استفاده می‌شود و این پرسش مطرح است که چرا نباید از ظرفیت باتری‌ها نیز برای کمک به شبکه برق در ساعات اوج مصرف بهره گرفت.

 ضرورت واگذاری مدیریت ظرفیت مصرف برق به مشترکان

 در ادامه این نشست، احسان رسایی، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با اشاره به برخی چالش‌های موجود در فرآیند اتصال مشترکان به شبکه برق، اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود این است که در برخی موارد، انشعاب برق صادر نمی‌شود؛ چراکه این نگرانی وجود دارد که مشترک از برق با تعرفه پایین استفاده کرده و آن را با قیمت بالاتر به فروش برساند.

وی افزود: در حال حاضر، سامانه‌های هوشمند کنترل مصرف، در صورت نزدیک شدن مشترک به سقف ظرفیت مجاز، هشدار داده و در صورت عبور از ظرفیت تعیین‌شده، برق را قطع می‌کنند. بنابراین لازم است متقاضی از میزان ظرفیت مجاز خود آگاهی داشته باشد و مدیریت این ظرفیت نیز به خود متقاضی واگذار شود.

عماد کوشش گران، دیگر عضو این کمیسیون نیز با اشاره به رویکردهای موجود در وزارت نیرو، خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این حوزه رخ می‌دهد، مبتنی بر نگاه و سیاست‌های وزارت نیرو است که چند الگوی مختلف را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی، وزارت نیرو به تعهدات خود در زمینه خرید برق به‌طور کامل عمل نمی‌کند؛ ازاین‌رو، می‌توان این امکان را فراهم کرد که نیروگاه‌ها در مرحله نخست بدون سیستم ذخیره‌سازی احداث شوند و در ادامه، در صورت نیاز، تجهیزات ذخیره‌سازی به آن‌ها افزوده شود.

رسایی تأکید کرد: با توجه به الزامات وزارت نیرو و همچنین مشکلات ناشی از ناترازی برق، اصرار بر الزام استفاده از سیستم‌های ذخیره‌سازی، در شرایطی که تعهدات خرید برق نیز به‌طور کامل اجرا نمی‌شود، نتیجه‌ای جز ایجاد نارضایتی در میان مردم نخواهد داشت. پیشنهاد می‌شود در گام نخست، الزام استفاده از ذخیره‌ساز حذف شود و در صورت تمایل سرمایه‌گذار، امکان افزودن باتری در مراحل بعدی فراهم باشد.

دستورالعمل باید ضمن حفظ الزامات فنی، اجرای پروژه‌ها را تسهیل کند

در ادامه، محمدرضا هدایتی‌زاده، مدیر دفتر بازار برق شرکت توزیع برق مشهد اظهار کرد: تمام تلاش ما در شرکت توزیع برق مشهد این است که زمینه ایجاد بازار کار مناسب‌تری در این حوزه فراهم شود و دستورالعملی تدوین شود که اجرای پروژه‌ها را برای فعالان این بخش تا حد امکان تسهیل کند.

وی افزود: هدف ما پیشبرد این موضوع از طریق هم‌افزایی میان دستگاه‌های مرتبط است؛ با این حال، در برخی مباحث فنی حوزه بهره‌برداری هنوز به جمع‌بندی نهایی نرسیده‌ایم و تا زمانی که این موارد تعیین تکلیف نشود، امکان نهایی شدن دستورالعمل وجود نخواهد داشت.

نبود آمار دقیق، تصمیم‌گیری درباره نظام اجرای سامانه‌های هیبریدی را دشوار کرده است

در ادامه جلسه، سیدمجید مزینانی، عضو هیئت علمی دانشگاه امام رضا (ع)، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از داده‌های آماری در تصمیم‌گیری‌ها، اظهار کرد: در حال حاضر درباره موضوعی بحث می‌کنیم که آمار دقیق و مستندی درباره آن در اختیار نداریم.

وی افزود: مشخص نیست چه میزان از اجرای این سامانه‌ها جنبه الزامی دارد، چه میزان به‌صورت اختیاری دنبال می‌شود و ساختار اجرایی آن در سازمان نظام مهندسی چگونه تعریف شده است. تا زمانی که آمار و اطلاعات دقیق در دسترس نباشد، طبیعی است که مباحث مطرح‌شده نیز از انسجام لازم برخوردار نباشد.

حذف ذخیره‌ساز با اهداف توسعه تجدیدپذیرها همخوانی ندارد

در ادامه، محمدصالح ذبیحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد، با تأکید بر اهمیت سیستم‌های ذخیره‌سازی، اظهار کرد: با توجه به مسائل و ملاحظات فنی، عدم استفاده از ذخیره‌ساز به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود.

وی افزود: موضوع کنترل وزارت نیرو بر اینورترهای هیبریدی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و ضوابط رگولاتوری مربوط به آن به‌زودی از سوی ساتبا به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ خواهد شد.

ذبیحی ادامه داد: برنامه وزارت نیرو، ورود ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به شبکه برق کشور است و با توجه به ضرورت حفظ کنترل شبکه، استفاده از سیستم‌های ذخیره‌سازی اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی خاطرنشان کرد: فلسفه استفاده از ذخیره‌ساز برای نیروگاه‌ها بسیار مهم است و نمی‌توان این بخش را حذف کرد و تمامی سامانه‌ها را به سمت سیستم‌های آف‌گرید سوق داد.

قیمت گزاف تجهیزات احداث نیروگاه‌های برق هیبریدی در ایران

در ادامه این نشست، سعید حیدریان، فعال حوزه انرژی، با ارائه گزارشی از تجربیات خود در اجرای پروژه‌های هیبریدی، اظهار کرد: در حال حاضر با چالش نوسانات شدید انرژی مواجه هستیم و همین موضوع موجب شده است قیمت تمام‌شده احداث نیروگاه به حدود ۲.۵ برابر قیمت اصلی تجهیزات برسد.

وی افزود: از آنجا که موضوع بحث، سیستم‌های هیبریدی در ساختمان‌هاست، در بسیاری از موارد استفاده از سامانه‌های  On-Grid نیز ضرورت پیدا می‌کند.

حیدریان ادامه داد: موضوعاتی همچون قیمت خرید برق و استفاده از باتری از جمله عوامل تأثیرگذار در توسعه این سامانه‌ها هستند. همچنین الزام به استفاده از تابلوATS  در همه پروژه‌ها وجود ندارد و این موضوع متناسب با نوع طراحی و ساختار هر سیستم تعیین می‌شود.

وی تصریح کرد: اینورترهای هیبریدی با بهره‌گیری از دیتا‌لاگرها قابلیت ثبت و پایش کامل اطلاعات را دارند و از این منظر امکان کنترل عملکرد آن‌ها وجود دارد.

او همچنین با اشاره به نگرانی‌ها درباره تزریق برق ذخیره‌شده به شبکه، گفت: نگرانی نسبت به تزریق برق باتری به شبکه چندان منطقی نیست؛ چراکه اگر چنین اتفاقی نیز رخ دهد، بیش از آنکه به شبکه آسیب وارد کند، به زیان مصرف‌کننده خواهد بود.

حیدریان افزود: در تدوین دستورالعمل، جایگاه سامانه‌های On-Grid  به‌درستی تبیین نشده است. در حالی که سیستم‌های هیبریدی در شرایط فعلی از توجیه اقتصادی کافی برخوردار نیستند، سامانه‌های On-Grid  می‌توانند ضمن کاهش وابستگی مشترک به شبکه، هزینه‌های برق مصرفی را نیز کاهش دهند و در عین حال، شبکه برق به‌عنوان مسیر پشتیبان در دسترس باقی بماند.

وی در ادامه تأکید کرد: لازم است الزامات مربوط به ساختمان از الزامات نیروگاه تفکیک شود؛ زیرا الزامات فنی نیروگاه‌ها اهمیت بیشتری دارد. در حوزه نیروگاه نیز دو چالش اصلی شامل برگشت برق از شبکه و مسائل فنی خود نیروگاه‌ها وجود دارد.

حیدریان در پایان پیشنهاد کرد: بهترین شیوه هزینه‌کرد عوارض اخذشده از ساختمان‌هایی که نسبت به نصب نیروگاه تجدیدپذیر اقدام نمی‌کنند، اختصاص این منابع در قالب تسهیلات به متقاضیانی است که قصد احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر را دارند.