به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست، فعالان اقتصادی و مسئولان حاضر با تاکید بر اینکه اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات مورد پذیرش بخش خصوصی است، خواستار آن شدند که در فرآیند رسیدگی، میان تخلف واقعی و موارد ناشی از مشکلات سامانهای، بانکی، اجرایی و موانع خارج از اختیار صادرکنندگان تمایز قائل شود.
همچنین پیشنهاد تشکیل «کارگروه پایش و پالایش پروندههای تعهدات ارزی» در استان مطرح شد تا پروندهها پیش از ارجاع قضایی، بهصورت تخصصی و متناسب با شرایط هر فعال اقتصادی بررسی و تعیین تکلیف شوند.
در بخش دیگری از این نشست، عملکرد شورای گفتوگوی خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴ تشریح شد. بر اساس ارزیابی وزارت کشور، این شورا در کنار شورای گفتوگوی استان اصفهان با کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.
حل ریشهای چالشهای ارزی، نیازمند بررسی موردی پرونده فعالان اقتصادی است
«محمدرضا توکلیزاده»، رئیس اتاق خراسان رضوی، در حاشیه این نشست در گفتوگویی، کسب رتبه نخست شورای گفتوگوی استان در کشور را حاصل تمرکز این شورا بر بررسی مسائل و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات دانست و تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد، توجه به اصول و مباحثی است که در این نشستها مطرح میشود و راهکارهایی که برای رفع مشکلات ارائه میگردد. خوشبختانه بخش قابل توجهی از زمان جلسات به بررسی مسائل و یافتن راهکار برای رفع آنها اختصاص مییابد و این موضوع برای بخش خصوصی خبر خوبی است؛ چراکه نتایج حاصل از این جلسات، در نهایت میتواند به نفع اقتصاد کشور باشد.
توکلیزاده در ادامه، درباره آمار مطرحشده در این جلسه مبنی بر معرفی حدود یکهزار و ۲۰۴ فعال اقتصادی و صادرکننده استان به سازمان تعزیرات حکومتی به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی، گفت: باید توجه داشت که این آمار مربوط به مقطعی است که اطلاعات مربوط به آن استخراج و ارائه شده و بازه زمانی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ را دربرمیگیرد؛ بنابراین نمیتوان آن را آماری ثابت و ساکن تلقی کرد. ممکن است در شش ماه گذشته، بسیاری از افراد نسبت به تسویه حساب یا تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کرده باشند.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به چالشهای موجود در مسیر رفع تعهدات ارزی خاطرنشان کرد: با توجه به قوانین و سیاستهای ارزی موجود، در فرآیند رفع تعهدات ارزی چالشهایی وجود دارد و ضروری است علل و ریشههای شکلگیری بدهیهای ارزی و عدم ایفای تعهدات از سوی برخی فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.
وی بر ضرورت اتخاذ رویکردی مسئلهمحور در این زمینه تاکید کرد و افزود: لازم است در استان، کمیتهای با هدف حل یا رفع مسئله تشکیل شود تا این موارد به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرند و برای حل مشکلات، با صبر و حوصله و با توجه به شرایط هر پرونده اقدام شود.
توکلیزاده در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به مباحث مطرحشده درباره فرایند صدور کارت بازرگانی و ضرورت اطمینان از احراز هویت و صلاحیت متقاضیان، گفت: سازوکار صدور کارت بازرگانی در سالهای گذشته بازطراحی شده و بخش عمده فرایند بررسی و تایید اطلاعات متقاضیان به سامانه جامع تجارت و دستگاههای ذیربط انتقال یافته است.
او در گفتوگو با ایسنا افزود: در ساختار کنونی، نقش اتاق بازرگانی به انجام وظایف مقرر در چارچوب اختیارات قانونی، دستورالعملهای ابلاغی و اطلاعات تاییدشده از سوی مراجع مسئول محدود است و احراز هویت متقاضیان و بررسی عملکرد تجاری آنان در حوزه صلاحیت دستگاههای ذیربط قرار دارد. ازاینرو، ارزیابی عملکرد این فرایند مستلزم توجه به مسئولیت و حدود اختیار همه دستگاههای دخیل است.
رئیس اتاق خراسان رضوی تاکید کرد: تقویت صحتسنجی اطلاعات متقاضیان و جلوگیری از صدور کارت برای اشخاص فاقد صلاحیت، نیازمند تکمیل سازوکارهای احراز هویت، تبادل دقیق اطلاعات و هماهنگی موثر میان سازمان توسعه تجارت، وزارتخانهها و دیگر نهادهای مسئول است. اتاق بازرگانی نیز در حدود وظایف قانونی خود، از هر اقدامی که به شفافیت بیشتر و صیانت از اعتبار فعالان واقعی تجارت خارجی بینجامد، حمایت میکند.
۷۳ دستاورد موثر در حوزه اقتصاد و کسبوکار، کارنامه شورای گفتوگوی خراسان رضوی در سال گذشته
«علیاکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، در ابتدای این نشست، با اشاره به ارزیابی عملکرد شوراهای گفتوگوی استانی از سوی وزارت کشور گفت: ارزیابی شوراها در نیمه نخست و نیمه دوم هر سال انجام میشود. بر اساس آخرین ارزیابی که نتایج آن مربوط به عملکرد سال ۱۴۰۴ است، عملکرد شوراها بر مبنای ۲۰ شاخص و مؤلفه و از مجموع ۱۰۰ امتیاز سنجیده شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس این ارزیابی، استانهای اصفهان و خراسان رضوی موفق به کسب امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ شدهاند و رتبه نخست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی کشور را کسب کردهاند.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده، شورای گفتوگوی استان در سال گذشته حدود ۷۳ دستاورد مؤثر در حوزه اقتصاد و کسبوکار داشته است و ضرورت دارد وزن و میزان تاثیرگذاری مصوبات شورای گفتوگوی استان بر اقتصاد و فضای کسبوکار به طور دقیق ارزیابی شود.
اصل بازگشت ارز صادراتی مورد پذیرش فعالان اقتصادی استان است
لبافی در ادامه به تشریح دستور کار این جلسه پرداخت و گفت: یکی از موضوعات مهمی که امروز در سطح کشور مطرح است، بحث بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان در سطح ملی و استانی است.
وی افزود: تعدادی از تشکلهای اقتصادی استان به صورت مکتوب درخواست کردهاند که شورای گفتوگو به این موضوع ورود کند تا ضمن جلوگیری از آسیب دیدن بدنه اقتصادی استان، به دستگاههای ناظر نیز در اجرای صحیح قوانین کمک شود. بنابراین، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات، مورد پذیرش همه فعالان اقتصادی و صادرکنندگان استان است.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان ادامه داد: موضوع مهم این است که در فرآیند رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، باید میان مواردی که عدم ایفای تعهد ناشی از قصور یا تخلف صادرکننده بوده و مواردی که به دلایل فنی، بانکی، سامانهای، پروندههای مرزی یا سایر موانع خارج از اراده فعال اقتصادی ایجاد شده است، تمایز دقیق و کارشناسی قائل شد و این تفکیک پیش از هرگونه رسیدگی مورد توجه قرار گیرد.
بیش از ۱۲۰۰ فعال اقتصادی استان به دلیل عدم رفع تعهدات ارزی به تعزیرات معرفی شدهاند
لبافی با ارائه آماری از وضعیت تعهدات ارزی صادرکنندگان استان اظهار کرد: در مجموع، یکهزار و ۲۰۴ نفر از فعالان اقتصادی استان که به هر دلیلی موفق به رفع تعهد ارزی نشدهاند، از سوی بانک مرکزی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شدهاند.
وی افزود: مجموع تعهدات ارزی این افراد حدود یک میلیارد و 700 میلیون یورو بوده که از این میزان، ۵۱۲ میلیون یورو رفع تعهد نشده است؛ رقمی که کمتر از ۳۰ درصد کل تعهدات صادراتی این گروه را تشکیل میدهد، البته این عدد ممکن است به طور مرتب در حال تغییر باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان خاطرنشان کرد: بررسیهای انجامشده نشان میدهد عملکرد صادرکنندگان خراسان رضوی در مقایسه با بسیاری از استانهای کشور در این زمینه مطلوبتر بوده و میزان رفع تعهدات ارزی در استان، نسبت به متوسط کشور بالاتر است؛ هرچند صادرکنندگان استان همچنان با محدودیتها و موانعی در این زمینه مواجه هستند.
جزئیات وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان
لبافی در ادامه با تشریح وضعیت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان معرفیشده کمتر از سه میلیون یورو، گفت: آنچه به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس شده، حاکی از آن است که از مجموع یکهزار و ۲۰۴ صادرکننده، تعداد ۲۶۱ نفر بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند.
وی افزود: همچنین ۱۰۳ صادرکننده بین ۷۰ تا ۸۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتهاند. ۶۱ صادرکننده، معادل ۵ درصد، در بازه ۶۰ تا ۷۰ درصد رفع تعهد قرار دارند. ۹۰ صادرکننده، معادل ۷ درصد، بین ۴۰ تا کمتر از ۶۰ درصد تعهدات خود را ایفا کردهاند و ۸۰ صادرکننده، معادل ۶.۶۴ درصد، در بازه ۲۰ تا کمتر از ۴۰ درصد رفع تعهد ارزی قرار گرفتهاند.
به گفته وی، ۲۴ صادرکننده، معادل ۲ درصد، تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد تعهدات ارزی خود را انجام دادهاند. همچنین در این میان، تعداد ۵۵۶ صادرکننده، معادل ۴۶ درصد کل صادرکنندگان بررسیشده، دارای بازگشت ارز حاصل از صادرات معادل صفر درصد هستند. و حدود ۲۹ صادرکننده، معادل ۲.۴ درصد، خارج از دستهبندیهای یادشده قرار میگیرند.
وی تصریح کرد: این بررسی نشان میدهد که نزدیک به نیمی از صادرکنندگان ـ صرفاً از نظر تعداد پروندهها ـ در وضعیت بازگشت ارز صفر درصد قرار دارند؛ از این رو، بررسی تفکیکی علل عدم ایفای تعهدات ارزی، شرایط پروندهها و موانع اجرایی هر یک از گروههای صادرکنندگان، ضرورتی اجتنابناپذیر است.
سهم تعهدات ارزی رفع نشده استان، کمتر از سهم صادرات آن است
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: بررسیها نشان میدهد سهم خراسان رضوی از نظر ارزش تعهدات ارزی منقضیشده، نسبت به حجم صادرات استان کمتر از متوسط کشور است؛ اما تعداد صادرکنندگان مشمول این پروندهها بیشتر است که علت اصلی آن، خرد بودن ساختار صادرات استان و تعدد صادرکنندگان با حجم پایین صادرات است.
شناسایی آسیبهای اصلی در فرآیند رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی
لبافی در ادامه جلسه، با تشریح آسیبهای شناساییشده در روند رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی، اظهار کرد: در بررسیهای دبیرخانه، پنج آسیب اصلی در این فرآیند احصا شده است. نخستین آسیب، تأخیر در بازگشت ارز و همچنین تأخیر در ارجاع و رسیدگی به پروندههاست. بر اساس قانون، بانک مرکزی باید فهرست صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد تا این موضوع ابتدا در کارگروه رفع تعهد ارزی بررسی شود و سپس پروندهها به مراجع رسیدگی کننده ارجاع شود؛ اما شواهد و موضع گیریهای سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت نشان میدهد که بعید است این روند قانونی رعایت شده باشد، و بانک مرکزی احتمالا به صورت مستقیم فهرست را در اختیار دستگاههای مطالبه کننده قرار داده است.
وی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران نیز به نمایندگی از وزارت صمت، طی بیانیهای اعلام کرد که قانون در این زمینه رعایت نشده است. همچنین معاون پارلمانی بانک مرکزی نیز تصریح کرده که این بانک مرجع ارسال پروندهها به مراجع قضایی نبوده است. بنابراین، نخستین نکته این است که به نظر میرسد، مسیر قانونی ارجاع پروندهها به مراجع قضایی طی نشده است.
لزوم تفکیک پروندهها و رسیدگی متناسب با شرایط هر صادرکننده
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، دومین نکته را مربوط به وجود نام برخی تولیدکنندگان خوشنام استان در این فهرست دانست و گفت: تعدادی از تولیدکنندگان باسابقه استان اعلام کردهاند که تمامی مراحل مربوط به سامانه جامع تجارت را طی کرده، عوارض قانونی را پرداخت کرده و فرآیند صادرات و واردات خود را انجام دادهاند، اما بانک مرکزی فرآیند مربوط به ثبت و رسیدگی را به درستی انجام نداده است.
وی، سومین آسیب را یکسان تلقی کردن همه پروندهها عنوان کرد و افزود: این پروندهها شرایط یکسانی ندارند و هر یک از آنها از نظر ماهیت، دلایل عدم ایفای تعهد و وضعیت اجرایی تفاوتهای قابل توجهی با یکدیگر دارند. از این رو، صرف قرار گرفتن نام افراد در یک فهرست واحد، نمیتواند به معنای متخلف بودن همه آنها باشد.
لبافی تأکید کرد: رسیدگی به این پروندهها باید به صورت صحیح، تفکیکشده و متناسب با شرایط هر پرونده انجام شود و تمامی چالشها، موانع و مشکلات موجود در فرآیند رسیدگی نیز مورد توجه قرار گیرد.
فهرست متعهدان ارزی پیش از هرگونه داوری پالایش شود
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی با اشاره به انتقادهای مطرحشده درباره سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی و انتساب مسئولیت آن به اتاق گفت: فرایند احراز شرایط و بررسی بخش مهمی از مدارک متقاضیان، از سال ۱۳۹۹ در سامانه جامع تجارت و با مشارکت دستگاههای دولتی انجام میشود و اتاق موظف است پس از طی مراحل قانونی، فرایند نهایی صدور کارت را انجام دهد. ازاینرو، اتاق در احراز اولیه و نهایی صلاحیت متقاضیان نقش تصمیمگیر را ندارد.
او افزود: هر صادرکننده در سامانههای رسمی دارای مشخصات، نشانی و سوابق ثبتشده است و خروج کالا از کشور نیز بدون اظهارنامه گمرکی امکانپذیر نیست. اظهارنامه به نام شخص معینی ثبت میشود و اطلاعات هویتی صادرکننده در سامانههای مرتبط وجود دارد؛ بنابراین، پیش از هرگونه داوری، باید وضعیت اشخاصی که واقعا دارای تعهد ایفانشدهاند، بهصورت دقیق مشخص شود.
روشنک ادامه داد: تشکلهای اقتصادی همواره فعالان این حوزه را به ایفای تعهدات ارزی خود فراخواندهاند؛ بااینحال، بخش قابلتوجهی از اسامی مندرج در فهرست اعلامی همچنان برای تشکلهای صادراتی استان ناشناختهاند. این مسئله، ضرورت پالایش فهرست و تفکیک صادرکنندگان باسابقه از دارندگان کارتهای اجارهای یا اشخاص فاقد فعالیت واقعی را دوچندان میکند.
روشنک تاکید کرد: مبنای هر تصمیمی در این زمینه باید قانون و مقررات باشد. اتخاذ تصمیمهای فراقانونی یا راهکارهای مقطعی ممکن است در کوتاهمدت بخشی از مسئله را رفع و رجوع کند، اما در آینده فعالان اقتصادی را با چالشهای حقوقی تازهای روبهرو خواهد کرد.
بخش قابلتوجهی از اسامی فهرست اعلامی، صادرکنندگان واقعی نیستند
در ادامه این نشست، «حسین محمدیان»، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی، با اشاره به فهرست یکهزار و ۲۰۴نفره اعلامشده در زمینه تعهدات ارزی گفت: بخش قابلتوجهی از اشخاص مندرج در این فهرست، صادرکنندگان واقعی نیستند و تنها نام آنان در شمار صادرکنندگان ثبت شده است.
او افزود: بسیاری از این افراد برای تشکلهای اقتصادی استان شناختهشده نیستند
به گفته محمدیان، بخشی از صادرات ثبتشده به نام این اشخاص، از طریق کارتهای بازرگانی اجارهای انجام گرفته است؛ ازاینرو، نمیتوان همه یکهزار و ۲۰۴ نام مندرج در فهرست را صادرکنندگان واقعی خراسان رضوی قلمداد کرد.
محمدیان در ادامه، با انتقاد از تعمیم عنوان تخلف به همه صادرکنندگان اظهار کرد: بر اساس توضیحات اخیر دستیار رئیسکل بانک مرکزی در امور ارزی، رقم ۸۱ میلیارد دلار مربوط به مجموع تخلفات ثبتشده در بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تاکنون است و به عملکرد یک سال محدود نمیشود. افزون بر این، بخشی از ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگشته، اما بازگشت آن از مسیرهای رسمی مورد تایید بانک مرکزی ثبت نشده است.
او افزود: پذیرش این واقعیت که ارز در اقتصاد کشور به مصرف رسیده، اما در سامانههای رسمی ثبت نشده است، ضرورت تفکیک میان «بازنگرداندن ارز» و «بازگرداندن ارز از مسیری غیر از روشهای مقرر» را آشکار میکند. این دو وضعیت، از حیث اقتصادی و حقوقی یکسان نیستند و نمیتوان بدون بررسی دقیق پروندهها، همه صادرکنندگان را ذیل عنوان قاچاق کالا و ارز قرار داد.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: وظیفه ماست برای افکار عمومی توضیح دهیم که جامعه صادرکنندگان را نمیتوان جامعهای برخوردار از رانت ارزی معرفی کرد. این ذهنیت که همه صادرکنندگان ارز دولتی دریافت کرده، منابع خود را به خارج از کشور انتقال داده و از بازگرداندن آن سر باز زدهاند، تصویری نادرست و تعمیمیافته است. صادرکننده، برخلاف واردکنندهای که ارز تخصیصی دریافت میکند، ارز حاصل از فروش کالا یا خدمت خود را به دست میآورد؛ بنابراین، منشاء و ماهیت تعهد این دو گروه با یکدیگر تفاوت دارد.
محمدیان همچنین با اشاره به برآورد اعلامشده از سوی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا درباره ورود سالانه ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور گفت: چنین رقمی نشان میدهد مسئله قاچاق را نمیتوان صرفاً به کولبری یا تخلفات خرد مرزی فروکاست و بخش مهمی از آن احتمالاً در قالب شبکهها و سازوکارهای سازمانیافته شکل میگیرد. ازاینرو، صیانت از جایگاه صادرکنندگان رسمی و شناسایی مجاری اصلی قاچاق، مستلزم تفکیک دقیق این دو حوزه در سیاستگذاری و رسیدگیهای قانونی است.
او در بخش دیگری از سخنانش، از نارساییهای سامانههای رفع تعهد ارزی انتقاد کرد و متذکر شد: در مواردی، فعال اقتصادی تعهد ارزی خود را ایفا کرده است، اما وضعیت پرونده او در سامانه بانک مرکزی اصلاح نمیشود.
محمدیان همچنین با اشاره به شکاف نرخهای رسمی و آزاد ارز افزود: چنین فاصلهای، انگیزه عرضه ارز در مجاری رسمی را کاهش میدهد و اجرای تعهدات ارزی را برای صادرکنندگان دشوارتر و هزینهسازتر میکند.
بانکها امکان پذیرش مبالغ کمتر از یکمیلیون دلار را فراهم کنند
محمدیان در ادامه پیشنهاد کرد که امکان واگذاری ارزهای صادراتی کمتر از یکمیلیون دلار به شبکه بانکی فراهم شود و این موضوع در شمار مصوبات نشست قرار بگیرد.
او افزود: در حال حاضر، برخی بانکها از پذیرش این مبالغ خودداری میکنند و مشخصبودن منشاء ارز را شرط پذیرش آن قرار میدهند. ضروری است ضوابط مربوط به احراز منشاء ارز بهگونهای تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات مبارزه با پولشویی، مانعی برای ورود ارز حاصل از صادرات به شبکه رسمی کشور ایجاد نکند.
قانون باید با عدالت و رعایت مصالح کشور اجرا شود
«سیداحسان میرعاقل»، نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به بررسیهای چند ماه گذشته درباره رفع تعهدات ارزی در استان گفت: قانونمداری، عدالت و رعایت مصالح کشور، سه اصلی است که باید مبنای رسیدگی به این پروندهها قرار گیرد. انتظار فعالان اقتصادی آن است که قانون بهدرستی اجرا شود، پروندهها با دقت و وسواس کارشناسی بررسی شوند و درعینحال، مصالح اقتصادی کشور نیز نادیده نماند.
او با تاکید بر تفاوت ماهوی تعهدات ارزی وارداتی و صادراتی افزود: این دو موضوع، منشأ و سازوکار حقوقی یکسانی ندارند و نباید در تحلیلها یا رسیدگیهای قضایی با یکدیگر خلط شوند. در تعهد ارزی وارداتی، شخص ارز تخصیصیافته را برای واردات کالا یا خدمت دریافت میکند و موظف است مصرف آن را در مسیر تعیینشده اثبات کند؛ اما در تعهد صادراتی، موضوع بر سر چگونگی بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد است. ازاینرو، پروندههای هر حوزه باید بر پایه ضوابط اختصاصی همان حوزه بررسی شوند.
نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی سپس به بازه زمانی آمارهای اعلامی اشاره کرد و گفت: آمار تعهدات ایفانشده صادراتی، دوره سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ را در بر میگیرد. در چنین شرایطی باید روشن شود که تعهدات ایجادشده در سال ۱۳۹۷، یعنی پیش از تصویب قانون و آییننامه کنونی، بر مبنای کدام ضوابط و با چه ملاحظات حقوقی تعیین تکلیف خواهد شد.
به گفته او، پس از بازگشت تحریمهای اقتصادی در سال ۱۳۹۷، مجموعهای از مقررات ارزی بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تدوین و اجرا شد و چند سال بعد، بخشی از این الزامات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت قانونی یافت. بنابراین، در رسیدگی به پروندهها باید میان الزامات ناشی از مصوبات و بخشنامههای آن دوره و احکامی که بعدها در قانون گنجانده شد، تفکیک قائل شد.
میرعاقل تصریح کرد: تردیدی نیست که تخلف و سوءاستفاده در این حوزه نیز، مانند هر حوزه اقتصادی دیگری، وجود دارد و باید با متخلفان برخورد شود؛ اما نمیتوان همه پروندهها را بدون توجه به منشأ تعهد، زمان وقوع، شیوه تجارت و شرایط تحریمی، ذیل یک عنوان واحد قرار داد. برای مثال، واردکنندهای که ارز ترجیحی یا تخصیصی دریافت کرده است، از ابتدا میداند که باید مصرف آن را در مسیر تعیینشده اثبات کند؛ حال آنکه ماهیت تعهد صادرکننده و شیوههای ایفای آن متفاوت است.
او همچنین با استناد به تبصره ۸ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: قانونگذار به شورای عالی امنیت ملی اجازه داده است که حسب ضرورت یا مصالح کشور، برخی موارد و مصادیق را بهطور موقت یا دائم از شمول این ماده و تبصرههای آن مستثنا کند. بنابراین، قانون ظرفیت لازم برای انعطاف در شرایط خاص را پیشبینی کرده است؛ ظرفیتی که متأسفانه تاکنون بهنحو مؤثری به کار گرفته نشده است.
پروندهها پیش از ارجاع قضایی در کارگروهی استانی بررسی شوند
در ادامه نشست، «حسین شفیعی»، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی، با اشاره به تجربه استان در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولید خوراک دام و طیور گفت: در آن حوزه، پرونده هر واحد ابتدا در کارگروهی تخصصی بررسی میشد و تنها در صورت بینتیجه ماندن بررسیها، موضوع به مرجع قضایی ارجاع داده میشد.
او پیشنهاد کرد همین الگو در پروندههای تعهدات ارزی نیز به کار گرفته شود و افزود: تشکیل کارگروه رفع تعهدات ارزی در سطح استان میتواند زمینه بررسی موردی پروندهها، تفکیک فعالان اقتصادی واقعی از دارندگان کارتهای اجارهای و تعیین تکلیف مسائل پیش از ورود دستگاه قضایی را فراهم کند. چنین سازوکاری، ضمن کاهش شمار پروندههای قضایی، از نگرانی فعالان خوشنام اقتصادی نیز خواهد کاست.
روند قانونی پیش از ارجاع پروندهها رعایت شود
لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، در واکنش به مباحث مطرحشده گفت: بر اساس سازوکار مقرر، بانک مرکزی باید اطلاعات و فهرست تعهدات ارزی را برای بررسی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد و پروندهها پس از بررسی در کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات و طی مراحل قانونی، حسب مورد به مرجع صالح ارجاع شوند.
به گفته او، به نظر می رسد، این فرایند در رسیدگی به بخشی از پروندههای مطرحشده و بنا به واکنش صمت و سازمان توسعه تجارت، بهطور کامل طی نشده است.
او افزود: احکام و تکالیف قانونی مرتبط با این موضوع، بند به بند استخراج و بررسی شدهاند؛ ازاینرو، نمیتوان در یک نشست و بدون رسیدگی موردی به پروندهها، همه ابهامها را پایانیافته تلقی کرد. تعیین تکلیف این موضوع مستلزم بررسی مستندات، انطباق اطلاعات سامانهها و شنیدن توضیحات فعالان اقتصادی است.
پیشنهاد تشکیل کارگروه پایش و پالایش پروندههای تعهدات ارزی در استان
لبافی در جمعبندی این دستورکار، از پیشنهاد تشکیل «کارگروه پایش و پالایش پروندههای تعهدات ارزی» در استان خبر داد و گفت: هدف از تشکیل این کارگروه، بررسی موردی پروندهها پیش از ارجاع به مراجع قضایی و تفکیک تخلفات واقعی از خطاهای سامانهای، اختلافات محاسباتی و پروندههای مرتبط با کارتهای بازرگانی اجارهای است.
او با بیان اینکه راهبری این کارگروه بر عهده استانداری خراسان رضوی و دبیری آن بر عهده ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان خواهد بود، افزود: بر اساس پیشنهاد مطرحشده، اطلاعات و گزارشهای مربوط به تعهدات ارزی ابتدا در ادارهکل صمت استان مورد بررسی اولیه قرار میگیرد و سپس به استانداری ارسال میشود. در ادامه، کارگروه بر اساس دستورالعمل و مرامنامه ارائهشده از سوی دبیرخانه، پروندهها را در هفت کارگروه تخصصی و مطابق فرمتهای طراحیشده، بهصورت موردی ارزیابی خواهد کرد. هدف از این بررسی، شناسایی صادرکنندگان واقعی و پالایش و تعیین تکلیف پروندههای مرتبط با کارتهای بازرگانی اجارهای، ابهامات آماری و اختلافات مربوط به نحوه محاسبه تعهدات ارزی است.
لبافی ادامه داد: در اولویت نخست، بایستی پرونده افرادی بررسی شود که فاقد هرگونه اقدام مؤثر برای رفع تعهد ارزی بودهاند و پس از بررسی اولیه، در صورت احراز شرایط، به مراجع قانونی و قضایی ارجاع شوند. در مرحله دوم، پرونده صادرکنندگانی که میزان رفع تعهد ارزی آنها صفر درصد است، مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی استان افزود: در مرحله سوم، پرونده افرادی که کمتر از ۶۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کردهاند بررسی شود و در اولویت چهارم نیز پرونده صادرکنندگانی که بیش از ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی داشتهاند، مورد رسیدگی قرار گیرد.
لبافی همچنین بر ضرورت تدوین جزئیات ساختار و نحوه فعالیت این کارگروه تاکید کرد و گفت: در نهایت، باید مشخص شود قصور یا مشکلات هر پرونده ناشی از عملکرد صادره کننده بوده یا مشکلات دستگاههای اجرایی مانع رفع تعهدات ارزی شده تا پس از دستهبندی موارد، نتایج برای اقدام به دستگاههای ذیربط ارسال شود.
کارگروه باید چابک و زمانبندی مشخص داشته باشد
مهدی تقوایی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز با استقبال از پیشنهاد تشکیل این کارگروه اظهار کرد: تشکیل این کمیته اقدام مناسبی است، اما لازم است ساختاری چابک داشته باشد و برای بررسی پروندهها نیز محدودیت زمانی مشخصی تعیین شود.
وی افزود: پیشنهاد ما این است که تمامی افراد ذیصلاح و تصمیمگیر در این کارگروه حضور داشته باشند تا فرآیند تصمیمگیری با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
تقوایی تاکید کرد: اگر بتوانیم در همین جلسات به جمعبندی و تصمیمسازی برسیم و همه دستگاهها نظرات خود را مطرح کنند، روند رسیدگی در این حوزه تسهیل خواهد شد.
تاکنون هیچ اقدام قضایی برای فعالان اقتصادی انجام نشده است
سپس «سیدمرتضی مدنی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی، با اشاره به پروندههای رفع تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ اظهار کرد: با وجود پیگیریها و چهار نوبت اطلاعرسانی از سوی اتاق بازرگانی و ادارهکل صمت، از میان 1204 شخص حقیقی و حقوقی مشمول، تاکنون تنها ۵۵ نفر برای ارائه مستندات مراجعه کردهاند.
وی با تاکید بر رویکرد حمایتی استان از تولیدکنندگان تصریح کرد: با وجود اتمام مهلت پیامکهای اخطار کشوری، تاکنون هیچ پرونده قضایی در موضوع عدم رفع تعهد ارزی در تعزیرات حکومتی استان تشکیل نشده و فرصت دوبارهای برای بررسی مدارک به صادرکنندگان داده شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در خصوص پیشنهاد تشکیل کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی استان، عنوان کرد: کارگروه فعلی با حضور دستگاههای ذیربط کاملا فعال است و در صورت نیاز میتوان اعضای جدیدی به آن افزود.
وی با یادآوری الزام رفع تعهد ۶۰ درصدی صادرکنندگان خرد تا پایان شهریورماه و انتقاد از عدم همکاری برخی بانکها در پذیرش مستندات، خاطرنشان کرد: در خصوص ورود ارز و طلا به کشور اعتقاد ما بر این است که نباید هیچگونه سختگیری اعمال شود و با توجه به طرح اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی، از ورود سرمایه به شدت استقبال میکنیم.
«بهروز محبی نجمآبادی»، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز بیان کرد: دولت و مجلس باید برای مدیریت مسائل ارزی چارهاندیشی کنند تا صادرکنندگان واقعی و قانونمدار، قربانی بروکراسی و مسیرهای پیچیده اداری نشوند.
وی افزود: قانونگذاری مبتنی بر سیاستهای علمی و کارشناسی، ریلگذاری ایمن برای اقتصاد است. در کنار اجرای قوانینی نظیر تامین مالی تولید و رفع موانع کسبوکار، باید از پتانسیل ویژه نمایندگان استان در کمیسیونهای کلیدی نظیر اصل نود و بودجه، برای پایان دادن به خودتحریمیهای داخلی و اصلاح مقررات بهره ببریم.
اصلاح درصد رفع تعهدات در سامانه بانک مرکزی، چالش اصلی پروندههاست
«علی غفوری مقدم»، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صمت خراسان رضوی، اظهار کرد: در شرایط فعلی، اولویت کارگروه باید بررسی یکهزار و ۲۰۴ پرونده اعلامشده باشد. تصمیمات این کارگروه قطعاً آثار اجرایی خواهد داشت و نتایج بررسیها برای اتخاذ تصمیمات لازم به مراجع ذیربط ارسال میشود.
وی افزود: با این حال، مسئله اساسی در این زمینه، اصلاح نشدن میزان رفع تعهدات ارزی در سامانه بانک مرکزی است. ممکن است کارگروه در استان در آینده نزدیک بتواند مشکلات مرتبط با این پروندهها را بررسی و برطرف کند؛ اما تا زمانی که درصد رفع تعهدات در سامانه بانک مرکزی اصلاح نشود، بخش اصلی مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند.
نباید با تشکیل پروندههای بیمورد، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان گرفتاری ایجاد کرد
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، با اشاره به شرایط حساس کنونی و ضرورت حمایت ساختاری از بخش تولید، اظهار کرد: امروز کشور درگیر یک جنگ تمامعیار اقتصادی است و باید از تمامی ظرفیتها و امکانات موجود برای حل مشکلات استفاده کنیم. نباید با سختگیریهای غیرضروری و تشکیل پروندههای بیمورد، برای تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که در این شرایط مشغول فعالیت هستند، گرفتاری ایجاد شود.
وی بر ضرورت حفظ آرامش روانی فعالان اقتصادی تاکید کرد و افزود: صرف تشکیل یک پرونده که گاهی تعیین تکلیف آن ممکن است یک سال به طول بینجامد، اقدام مناسبی نیست. باید حتیالامکان فضای ذهنی و روانی مناسبی برای تولیدکنندگان فراهم شود و مسائل نیز بدون نگاه جزیرهای و دستگاهی، در داخل استان و از طریق تعامل میان دستگاهها حلوفصل شود تا موانع پیش روی تولید برطرف گردد.
استاندار خراسان رضوی در واکنش به پیشنهاد ایجاد ساختارهای جدید برای رسیدگی به پروندههای تعهدات ارزی تصریح کرد: نیازی به تشکیل کارگروه موازی و جدید نیست؛ بلکه پیشنهاد ما این است که کارشناسانی که با مسائل میدان عمل آشنایی دارند و همچنین نمایندگان مطلع بخش خصوصی به کارگروه فعلی تعزیرات اضافه شوند. اگر از ابتدا کارشناسان واقعی و فعالان میدان در تدوین بخشنامهها نقش داشتند، مردم و فعالان اقتصادی از سال ۱۳۹۷ تاکنون با بخشی از این مشکلات مواجه نمیشدند.
مظفری با اشاره به فهرست حدود یکهزار و ۲۰۰ نفره مشمولان پروندههای رفع تعهد ارزی، خواستار تسریع در تعیین تکلیف این پروندهها شد و گفت: ضروری است طی ۱۰ روز آینده و با کار مستمر و شبانهروزی، این فهرست بهصورت دقیق پالایش و تعیین تکلیف شود. باید افراد متخلف از صادرکنندگان واقعی تفکیک شوند و گزارش و نامهای شفاف برای حل این مسئله به بانک مرکزی و تهران ارسال شود تا دغدغه این گروه برطرف گردد.
وی با تاکید بر ضرورت مانعزدایی از مسیر ورود سرمایه به کشور خاطرنشان کرد: برای خروج ارز از کشور، قوانین و مقررات سختگیرانهای وجود دارد که منطقی و قابل دفاع است، اما در زمینه ورود ارز و طلا به کشور نباید مانعتراشی شود. ورود ارز با هر منشأیی باید مورد استقبال قرار گیرد تا بتواند به رونق و شکوفایی اقتصاد کشور کمک کند.
استاندار خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی دستاوردهای پیگیریهای ملی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه پس از سالها پیگیری، رئیسکل بانک مرکزی با طرح ایجاد «زائرکارت» موافقت کردهاند و این موضوع در صورت پیگیری مستمر در سطوح کارشناسی میتواند بخش قابلتوجهی از نیازهای این حوزه را برطرف کند.
مظفری همچنین بر ضرورت توسعه تجارت خارجی و اتخاذ رویکردی فعال در مبادلات منطقهای تاکید کرد و افزود: خراسان رضوی سهم ۵۰ درصدی در تجارت با افغانستان دارد و نباید در این مسیر منفعل باشیم. لازم است یک تیم مذاکرهکننده حرفهای تشکیل شود تا ابهامات مربوط به صادرات ریالی و نحوه استفاده از ریال موجود کارگران افغانستانی در بانکهای داخلی برای انجام صادرات، بهطور کامل برطرف شود.
در پایان این نشست، «احمد اثنیعشری»، نایبرئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص رتبه اول شورای گفتوگوی استان در کشور اظهار کرد: لازم میدانم از نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی استان که واقعاً پای کار بودند و در جلسات ما مستمراً حضور پیدا میکردند، تشکر کنم. حضور مستمر رئیس اتاق خراسان رضوی و فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکلها نیز جای قدردانی دارد و در به ثمر نشست پیگیریها موثر بوده است.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰