ضرورت هماهنگی دستگاه‌ها و اصلاح فرآیندهای ارزی و گمرکی برای تسهیل واردات

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، در ابتدای این نشست گفت: تعدد دستگاه‌های متولی مرز و اعمال نظرهای مختلف، مشکلات مرزی را تشدید کرده است. در واقع، ظرفیت مرزها محدود است و همزمانی عبور کالا برای صادرات، واردات و فعالیت‌های تجاری، گلوگاه‌های متعددی ایجاد کرده است.

بامشکی با اشاره به حضور یک‌هفته‌ای بخش خصوصی در مرز دوغارون در راستای احصای چالش‌های این مرز گفت: مشکلات باید در استان‌ها و متناسب با شرایط هر مرز بررسی و برای آنها راهکار عملیاتی تعیین شود. از سویی، اعمال مدیریت واحد مرزی و تعیین تکلیف مسئولیت دستگاه‌ها ضروری است. اجرای مقررات بدون توجه به شرایط استان‌ها موجب توقف کالا، افزایش صف کامیون‌ها و تحمیل هزینه به واحدهای تولیدی می‌شود.

وی همچنین تاکید کرد: توقف کامیون‌ها و طولانی شدن فرآیندهای تجاری، هزینه‌های سنگینی به صاحبان کالا تحمیل می‌کند.

او یادآور شد: طولانی شدن فرآیند تعیین مسیر اظهارنامه‌ها و تشریفات گمرکی نیز می‌تواند بخشی از فعالیت‌های مرتبط با گمرک و آزمایشگاه‌ها را از استان خارج کند.

ضرورت تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد

بامشکی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت تسهیل واردات خودرو از مناطق آزاد گفت: پیشنهاد شده است امکان واردات خودرو از مناطق آزاد به خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی فراهم شود. این امر می‌تواند به افزایش تنوع خودرو، کاهش قیمت و مصرف سوخت و بهبود ایمنی کمک کند. بر این باوریم که حمایت از تولید نباید به حذف رقابت و جلوگیری از واردات منجر شود.

وی در ادامه، با انتقاد از چندنرخی بودن ارز گفت: تفاوت نرخ و سهمیه‌بندی و مجوزهای خاص، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می‌کند.

بامشکی افزود: تک‌نرخی شدن ارز، حذف رانت و سهمیه‌های خاص و شفافیت اقتصادی می‌تواند زمینه بسیاری از فسادها و قاچاق را از بین ببرد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی افزود: مسائل بانکی، ارزی، مالیاتی و واردات باید در کارگروه‌های تخصصی با حضور مدیران تصمیم‌گیر و بر اساس پرونده‌های واقعی بررسی شود. بخش خصوصی نیز آمادگی دارد پرونده‌های مربوط به ثبت سفارش، تخصیص ارز و امور بانکی را برای بررسی در اختیار دستگاه‌های نظارتی قرار دهد.

وی بر ضرورت حل مشکلات فعالان اقتصادی پیش از تشکیل پرونده تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید مسائل فعالان اقتصادی را پیش از ورود به فرآیند قضایی، بررسی و برای آنها راهکار ارائه کنند تا تولیدکنندگان درگیر پرونده‌های طولانی و پرهزینه نشوند.

مشکلات تخصیص ارز موجب رسوب کالا در گمرکات شده است

سپس مرتضی قندچی، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد گفت: طولانی شدن تخصیص ارز، مشکلات ثبت شناسه و نبود هماهنگی میان سامانه‌ها و بانک‌ها از عوامل رسوب کالا در گمرکات است و ادامه این روند هزینه واردات را افزایش می‌دهد.

قندچی همچنین گفت: حمایت از تولید نباید به ایجاد انحصار، به‌ویژه در صنعت خودرو، منجر شود؛ زیرا کاهش رقابت به افت کیفیت و افزایش هزینه مصرف‌کننده می‌انجامد.

وی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی بتوانند مسائل خود را بدون دغدغه با دستگاه‌های نظارتی مطرح کنند و این مجموعه‌ها را حامی خود بدانند.

قندچی در بخش دیگری از سخنانش به تبعات خروج منابع بانکی از استان اشاره کرد و گفت: با وجود حجم بالای سپرده‌ها در بانک‌های استان، خراسان رضوی از سطوح پایین تخصیص منابع برخوردار است و بخشی از منابع از استان خارج می‌شود. این مساله باید از سوی دستگاه‌های نظارتی بررسی شود.

پیچیدگی قوانین ارزی، تولیدکنندگان را گرفتار کرده است

نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، با اشاره به پیچیدگی مقررات حوزه ارز گفت: تعدد قوانین و تبصره‌ها، روند رسیدگی به پرونده‌های ارزی را دشوار کرده است.

وی افزود: رویکرد دستگاه‌های رسیدگی‌کننده باید حمایت از تولید باشد، اما در مواردی که قانون تکلیف مشخصی تعیین کرده است، امکان اقدام خارج از چهارچوب قانونی وجود ندارد.

حل مشکلات فعالان اقتصادی نیازمند پیگیری در سطح ملی است

در ادامه این نشست، سیدعلیرضا گرجی‌نیا، رئیس کمیته ارزی کمیسیون مدیریت واردات اتاق خراسان رضوی، گفت: حل بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی استان، نیازمند پیگیری در تهران و سطح ملی است و باید سازوکاری برای پیگیری مستقیم این موارد ایجاد شود.

وی پیشنهاد کرد برای کالاها و محصولاتی که با مشکلات بیشتری در واردات مواجه‌اند، فرآیندی عملیاتی با حضور دستگاه‌های دولتی، نظارتی و اتاق بازرگانی طراحی شود تا مسیر واردات، ثبت سفارش و دریافت مجوزها مرحله‌به‌مرحله بررسی و مسئولیت هر دستگاه مشخص شود.

گرجی‌نیا همچنین بر ضرورت حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و نظارتی در جلسات تخصصی و بررسی چند پرونده واقعی تاکید کرد و گفت: با بررسی پرونده‌های مشخص می‌توان منشأ مشکل و اقدام لازم برای رفع آن را تعیین کرد.

وی افزود: افزایش اعتماد میان فعالان اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی ضروری است تا فعالان بتوانند مشکلات خود را بدون نگرانی از تبعات آن مطرح کنند.

تعزیرات در تشکیل بسیاری از پرونده‌ها نقشی ندارد

سید امیررضا اسلامی، معاون قضایی و نظارت اداره‌کل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی نیز گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، تعزیرات در تشکیل پرونده نقشی ندارد و گزارش‌ها از سوی دستگاه‌های تخصصی مانند گمرک، بانک مرکزی و سایر مراجع قانونی ارسال می‌شود.

وی افزود: در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، تعزیرات موظف به رعایت قانون است و شعبه در رسیدگی استقلال دارد؛ بنابراین امکان صدور دستور برای شعبه یا تغییر روند رسیدگی خارج از چهارچوب قانونی وجود ندارد.

اسلامی تاکید کرد: رویکرد تعزیرات، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت اقتصادی است و هرجا قانون اجازه دهد، برای حل مشکلات و مساعدت به فعالان اقتصادی اقدام خواهد شد.

وی گفت: طرح مشکلات پیش از تشکیل پرونده می‌تواند امکان بررسی و ارائه راهکار را افزایش دهد؛ زیرا پس از تشکیل پرونده، شعبه موظف به رعایت تشریفات و الزامات قانونی است.

خانی، سربازرس امور تولیدی بازرسی کل استان، گفت: بخشی از مشکلات فعالان اقتصادی برای حل شدن نیازمند پیگیری در سطح ملی است و باید فرآیندی مشخص برای بررسی کالاها و محصولاتی که در واردات با چالش مواجه هستند، با حضور دستگاه‌های دولتی، نظارتی و اتاق بازرگانی طراحی شود.

وی افزود: باید موانع واردکنندگان در مراحل مجوز، ثبت سفارش و فرآیندهای اداری و همچنین مسئولیت هر دستگاه مشخص شود. همچنین حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول در جلسات تخصصی و بررسی چند پرونده واقعی می‌تواند به حل عملی مشکلات کمک کند.

خانی تاکید کرد: نتیجه جلسات باید به برنامه اصلاحی و عملیاتی منجر شود و صرفاً به بیان مشکلات محدود نماند.

نظارت باید به اجرای صحیح قوانین و مصوبات منجر شود

امینی، بازرس امور تولیدی بازرسی کل استان نیز گفت: وظیفه سازمان بازرسی، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و مصوبات نیز باید از مرحله تصمیم‌گیری وارد مرحله اجرا شوند.

وی افزود: در موضوع واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی، باید فعال بودن واحد، نیاز واقعی و نحوه مصرف منابع ارزی بررسی شود تا منابع به بخش واقعی تولید برسد و از ایجاد رانت جلوگیری شود.

وی تاکید کرد: حمایت از تولید به معنای نادیده گرفتن تخلف نیست و در کنار حمایت از فعالان اقتصادی، باید با تخلفات نیز برخورد شود.

امینی پیشنهاد کرد جلسات آینده به جای طرح کلی مشکلات، بر چند پرونده مشخص متمرکز شود تا برای هر پرونده تصمیم عملیاتی اتخاذ شود.

وی با اشاره به گلایه فعالان اقتصادی از عملکرد برخی دستگاه‌های تخصصی گفت: بخشی از مشکلات واردات ناشی از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه و تفاوت در نحوه اجرای ضوابط در استان‌های مختلف است.

وی افزود: دستگاه‌های تخصصی باید ضوابط را به‌صورت یکسان اجرا کنند و از اعمال سلیقه در اجرای مقررات و ایجاد موانع غیرضروری برای تولید و تجارت جلوگیری شود.

تغییر قوانین و مشکلات سامانه‌ها هزینه تجارت را افزایش داده است

محمدرضا میرشکار، عضو کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز از مشکلات سامانه‌های تجاری و تاخیر در تخصیص ارز، و به دنبال آن، تحمیل هزینه‌های سنگینی به فعالان اقتصادی انتقاد کرد و افزود: تغییر اطلاعات در سامانه جامع تجارت در برخی موارد موجب توقف کالا و سرگردانی فعال اقتصادی میان دستگاه‌های مختلف می‌شود. این در حالی است که فعال اقتصادی نباید هزینه تاخیر دستگاه‌های دولتی یا تغییر مقررات را پرداخت کند.

محمد نجاریان، مسئول کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز گفت: طولانی شدن فرآیند نمونه‌برداری، بررسی استاندارد و تعیین تکلیف کالا، در یک پرونده وارداتی ماه‌ها بعضا زمان می‌برد.

وی افزود: فعال اقتصادی نباید به دلیل تاخیرهای اداری خارج از اختیار خود، در جایگاه متخلف قرار گیرد.

کارشناسی‌های سلیقه‌ای فشار مضاعف بر تولیدکنندگان وارد می‌کند

جواد هاتفی اولائی، نایب‌رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع تبدیلی کشاورزی استان نیز گفت: تفسیرهای متفاوت و سلیقه‌ای کارشناسان و تشکیل پرونده‌های متعدد، هزینه و فشار زیادی به واحدهای تولیدی وارد کرده است.

وی افزود: در یک مورد، پرونده‌ای با احتمال جریمه بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای یک کارخانه رب تشکیل شد که پس از بررسی، مشخص شد مبنای آن درست نبوده است.

سپس غلامعلی رخصت، رئیس انجمن صنایع همگن نساجی خراسان رضوی گفت: واردکنندگان و صادرکنندگانی که با وجود مشکلات به فعالیت خود ادامه می‌دهند، باید مورد حمایت قرار گیرند.

وی افزود: نظارت بر بخش خصوصی ضروری است؛ اما باید میان تخلف عمدی و مشکلات ناشی از تعدد مقررات و بروکراسی اداری تفاوت قائل شد.

مشکلات بانکی و ارزی هزینه تولید را افزایش داده است

فرج زاده، رئیس انجمن صنایع داروسازی استان در این نشست اظهار کرد: تولیدکنندگان با مشکلات جدی در حوزه بانک‌ها، صادرات، تامین ارز، واردات و ترخیص مواد اولیه و تجهیزات مواجه‌اند.

وی افزود: ضعف بانک‌های عامل در شناخت سازوکارهای صادرات و تعهدات ارزی، ماندگاری مواد اولیه و تجهیزات در گمرک و مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات، هزینه سنگینی به تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

سیاست بازگشت ارز صادراتی نیازمند بازنگری است

فخر موحد، فعال اقتصادی گفت: صادرکنندگانی که از یارانه ارزی استفاده نکرده‌اند، نباید با همان الزامات بازگشت ارز مواجه شوند.

وی مشکلات بازگشت ارز حاصل از صادرات به افغانستان، تامین مالی پروژه‌های تولیدی و طولانی شدن فرآیندهای ارزی را از موانع فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان کرد.

غزاله جلیلیان، فعال حوزه واردات نیز گفت: تناقض میان بخشنامه‌های دولتی و نحوه اجرای آنها، چندنرخی بودن ارز و دسترسی نابرابر به منابع ارزی و اطلاعات، موجب افزایش هزینه فعالیت اقتصادی شده است.

وی افزود: اختلاف نرخ ارز میان نرخ اعلامی و نرخ فروش بانک عامل، هزینه‌های فعالان اقتصادی را افزایش می‌دهد.

میرعاقل نماینده خانه صنعت و معدن استان گفت: باید فهرست تعهدات ارزی پالایش گردد و میان تخلف واقعی و مشکلات ناشی از فرآیندهای اداری و سامانه‌ای تفکیک ایجاد شود.

وی خواستار همراهی سازمان بازرسی برای اجرای مصوبات مورد توافق دولت و بخش خصوصی و توجه به شرایط خارج از اختیار فعالان اقتصادی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی شد.