ضرورت پالایش و بررسی استانی پرونده‌های تعهدات ارزی

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، «محمود امتی»، عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی در این نشست اظهار کرد: هیات رئیسه اتاق به دفتر مطالعات اتاق ابلاغ کرده بود گزارشی از شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی تهیه شود که این گزارش با عنوان «تشدید فشارهای معیشتی و اقتصادی و ضرورت اقدام فوری» آماده شده و رئیس اتاق مشهد نیز طی نامه‌ای این موضوع را با اتاق ایران مکاتبه کرده است.

تشدید فشارهای اقتصادی و ضرورت بهره‌گیری از مطالعات بخش خصوصی

وی با اشاره به برخی شاخص‌های استخراج‌شده در این گزارش گفت: رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۵۳.۳ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۴ به ۶۱.۵ درصد و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی به 72.9 درصد رسیده است.

وی افزود: رشد سالانه قیمت دلار نیز از 14.4 درصد در سال 1400 به 64.7درصد در سال 1404 افزایش یافته است.

امتی خاطرنشان کرد: در بررسی تمرکز فشار بر اقلام ضروری، به سبد خوراکی‌ها نیز توجه شده و متاسفانه اقشار ضعیف جامعه که بیش از ۴۰ درصد سبد هزینه‌ای آنها را خوراکی‌ها تشکیل می‌دهد، از سال ۱۴۰۴ به بعد با رشد فزاینده هزینه‌ها مواجه بوده‌اند.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی و اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده‌اند که این وضعیت نامطلوب است و تداوم آن می‌تواند به مهاجرت بیشتر روستاییان و گسترش حاشیه شهرها منجر شود.

امتی با اشاره به بررسی موضوع بیکاری در این پژوهش تصریح کرد: بخش عمده بیکاری ایجادشده در شرایط کنونی کشور، مربوط به کارگاه‌های کوچک بوده است.

عضو هیات رئیسه اتاق خراسان رضوی همچنین درباره مطالعه مسیرهای جایگزین بنادر جنوبی کشور اظهار کرد: امروز تامین اغلب کالاها از مسیرهای ریلی و دریای خزر با سختی و کندی انجام می‌شود. برخی واحدها مواد اولیه خود را از چین با کامیون وارد می‌کنند که فرآیندی سخت و پرهزینه است.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی باید رسالت خود را انجام دهد و چنین مطالعاتی را دنبال کند و امیدواریم دولت از نتایج این تحقیقات برای برنامه‌ریزی بهتر استفاده کند.

امتی در ادامه درباره دستور کار نخست جلسه و گزارش کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی استان گفت: ۱۲۰۴ نفر از استان خراسان رضوی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی شناسایی شده و پرونده آنان به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است. به منظور حل‌وفصل بهتر این موضوع، کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی در استان تشکیل شده تا ابعاد مختلف پرونده‌ها را بررسی کند.

ضرورت بررسی پرونده صادرکنندگان زیر سه میلیون یورو در استان

سپس «علی کبیر»، دبیرکل اتاق مشهد گزارشی با عنوان «رفع تعهدات ارزی واحدهای زیر سه میلیون یورو» ارائه کرد و گفت: ۱۲۰۴ صادرکننده و فعال اقتصادی خراسان رضوی که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴، میزان رفع تعهد ارزی آنها کمتر از سه میلیون یورو بوده، شناسایی شده‌اند. در همین راستا، با دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مکاتبه کردیم تا این موضوع با قید فوریت در صحن شورای گفت‌وگوی استان بررسی شود.

وی افزود: از مجموع ۱۲۰۴ پرونده، ۲۷۶ پرونده مربوط به صادرکنندگانی است که در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ سابقه فعالیت صادراتی داشته‌اند؛ اما پس از حاکم شدن مقررات مقرر در تبصره ۶ بند «ح» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، براساس بررسی‌های انجام‌شده، فاقد فعالیت صادراتی جدید بوده‌اند و مشمول تبصره مذکور نمی‌شوند.

کبیر تصریح کرد: نکته اصلی مورد توجه در کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی این بود که این افراد از موضوع قاچاق کالا و جرم‌انگاری خارج شوند. همچنین از میان این پرونده‌ها، ۵۵۶ نفر دارای رفع تعهد صفر درصد بوده‌اند و ۸۶ نفر نیز بیش از یک میلیون یورو تعهد داشته‌اند.

وی اظهار کرد: طی مکاتبه با مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، مدیرکل صمت خراسان رضوی و مسئول کارگروه پایش و پالایش تعهدات ارزی، همه این مستندات ارائه شد و اعلام کردیم که از میان ۸۶ پرونده، ۲۰ پرونده مربوط به واحدهای صنعتی است و باید با آنها مذاکره شود تا علت عدم رفع تعهد ارزی ریشه‌یابی گردد.

دبیرکل اتاق مشهد یادآور شد: در خصوص ۵۴ پرونده نیز باید اولویت‌بندی و بررسی لازم انجام شود.

کبیر همچنین به مکاتبه شورای عالی امنیت ملی (شعام) در فروردین‌ماه درباره کمک به واحدهای تولیدی و رفع تعهدات ارزی آنها اشاره کرد و گفت: براساس این مکاتبه، واحدها می‌توانستند تا ۳۱ مردادماه برای تامین ارز حاصل از صادرات خود، پروانه‌های صادراتی را برای رفع تعهدات ارزی اختصاص دهند؛ اما به دلیل مسائل سامانه‌ای این امر امکان‌پذیر نشد. این موضوع در ۱۰ خردادماه نیز از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود، اما همچنان امکان اجرای آن وجود نداشت و این مسئله را نیز مطرح کرده‌ایم.

وی افزود: سازمان توسعه تجارت در ۲۰ مردادماه اعلام کرد کسانی که از سال ۱۴۰۰ تا ۶ آبان ۱۴۰۲ به دلیل مشکلات سامانه جامع تجارت با گزینه «بدون انتقال ارز» واردات انجام داده‌اند، امکان استفاده از آن برای ایفای تعهدات ارزی را دارند که این موضوع را نیز از کارگروه درخواست کرده‌ایم تا در پرونده‌ها بررسی شود.

کبیر تاکید کرد: در ۵ مرداد ۱۴۰۵، سازمان توسعه تجارت مکاتبه کرده است که صادرکنندگانی که تعهد ایفا نشده دارند و صادرات آنها مربوط به سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ است، برای مصالحه ریالی تا پایان سال ۱۴۰۵ فرصت دارند. بنابراین، در شرایطی که این افراد فرصت قانونی دارند، نباید پرونده آنها به تعزیرات حکومتی ارجاع شود.

وی خاطرنشان کرد: از میان ۸۶ پرونده، ۳۱ پرونده مربوط به اشخاص حقیقی است که ۲۶ مورد از آنها رفع تعهد صفر داشته‌اند و باید در اولویت رسیدگی قرار گیرند. این موضوع در مکاتبات نیز درخواست شده است.

«علیرضا عزیزی»، معاون دبیرکل اتاق مشهد نیز در این باره اظهار کرد: از سوی تعزیرات اعلام شده است افرادی که پس از فراخوان این سازمان مراجعه نکرده و درخواست یا پاسخی ارائه نداده‌اند، مورد برخورد قرار خواهند گرفت، اما افرادی که اقدامی انجام داده‌اند، در اولویت‌های پایانی بررسی قرار می‌گیرند.

پرونده‌های تعهد ارزی ابتدا در استان بررسی شود

در ادامه این نشست، اعضای هیات نمایندگان به ارائه نقطه نظرات خود در این خصوص پرداختند.

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مبانی تصمیمات شورای گفت‌وگو این بود که مشابه کارگروه پایش و پالایش رفع تعهدات ارزی تهران، در مشهد نیز کارگروهی ایجاد شود.

وی افزود: این کارگروه با هدف بررسی پرونده‌ها در داخل استان و گره‌گشایی از مسائل آنها (تا حد امکان)، تشکیل شده است.

پرونده‌های مراجعه‌کنندگان باید پیگیری شود

«محمدحسین روشنک»، عضو هیات رئیسه اتاق مشهد نیز گفت: تاکنون بارها اعلام شده است افرادی که نامشان در فهرست عدم رفع تعهد ارزی قرار دارد، به اداره کل تعزیرات مراجعه کنند.

وی افزود: هر فردی که مراجعه کرده و از اتاق نیز درخواست پیگیری داشته است، باید موضوع او پیگیری گردد.

ضرورت بررسی تعهدات ارزی صادرکنندگان زعفران

«علی محمد شریعتی مقدم»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد اظهار کرد: سال‌هاست سیاست‌های ارزی بر فعالیت‌های اقتصادی اثر منفی گذاشته است. در مورد صادرکنندگان زعفران نیز بخشی از تعهدات ارزی تعیین‌شده مربوط به بیش‌بودها بوده است و درخواست کرده‌ایم با بررسی این موضوع، رقم رفع تعهد تعدیل شود.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم این مکاتبه با نهادهای امنیتی نیز انجام شود تا ۳۵ درصد تعدیل در تعهدات ارزی صادرات زعفران در این سال‌ها صورت گیرد.

نماینده اتاق در کارگروه پایش رفع تعهدات ارزی حضور داشته باشد

«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز بر لزوم حضور نماینده اتاق در کارگروه استانی پایش رفع تعهدات ارزی تاکید کرد.

وی گفت: اکنون موضوع این است که ارز وارد کشور شده، اما نه به شکلی که مورد نظر مسئولان بوده است. اعلام شده بخش قابل توجهی از ارزهای صادراتی طی هشت سال گذشته از مسیرهای غیرمستقیم وارد چرخه اقتصادی شده و از مسیرهایی که مسئولان اعلام کرده‌اند، وارد نشده است.

محمدیان افزود: این موضوع به این معناست که بخشی از افرادی که رفع تعهد صفر داشته‌اند، ارز خود را وارد کرده‌اند، اما نه به شیوه‌ای که اعلام شده است؛ برای مثال ممکن است ارز به صورت ریالی وارد چرخه اقتصادی شده باشد و این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: اتاق باید مکاتبه و درخواست کند در صورتی که صادرکننده مرتکب تخلفی نشده است، نباید به تعزیرات مراجعه کند و ابتدا باید پرونده او در کارگروه پایش و پالایش بررسی شود.

گزارش عملکرد کمیسیون صنایع غذایی در شش ماه گذشته

در بخش دوم این نشست، گزارش اقدامات کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد طی شش ماه گذشته ارائه و بررسی شد.

تشکیل پنج کمیته تخصصی در کمیسیون صنایع غذایی

«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد در ابتدای این بخش گفت: از ابتدای سال و زمان شکل‌گیری کمیسیون صنایع غذایی تاکنون، ۹ جلسه شامل سه جلسه اصلی کمیسیون، پنج نشست مشترک و یک جلسه تخصصی برگزار شده است.

وی افزود: کمیسیون صنایع غذایی بخشی از موضوعات را در قالب نشست‌های مشترک دنبال کرده است؛ زیرا مسائل صنعت غذا به حوزه‌هایی همچون تولید، سلامت، فناوری، برند و تامین مالی وابسته است و صرفاً در محدوده یک حوزه تخصصی قابل حل نیست.

پروازی از کمیته‌های پایش و بهبود «صنایع لبنی»، «آرد، کیک و کلوچه»، «صنایع تبدیلی»، «صنایع بسته‌بندی» و «قند و شکر» به عنوان پنج کمیته تخصصی تشکیل‌شده ذیل این کمیسیون نام برد.

وی گفت: تلاش برای کاهش موانع نظارتی و تجمیع مجوزها، از جمله طرح تجمیع مجوزها و هماهنگی دستگاه‌های ناظر، یکی از اقدامات مستند کمیسیون بوده است. در این راستا، تفاهم‌نامه استانی با هدف حذف آزمون‌ها و نمونه‌برداری‌های موازی دستگاه‌های هم‌پوشان شامل غذا و دارو، استاندارد و دامپزشکی بررسی شد و در نهایت در یکشنبه‌های اقتصادی به امضا رسید.

دبیر کمیسیون صنایع غذایی اتاق مشهد ادامه داد: پایش تخصصی زنجیره آرد و صنایع آردبر، از جمله بررسی شرایط قیمت و تخصیص آرد، از دیگر اقدامات کمیسیون بوده است. در این زمینه، آسیب‌های ناشی از شکاف قیمتی آرد یارانه‌ای و صنف و صنعت، افت کیفیت گندم تحویلی و بسته اصلاحی سهمیه‌بندی در کارگروه یکشنبه‌های اقتصادی استانداری بررسی شد.

پروازی همچنین، به پیگیری موضوع رفع مشکل «عدم ارائه پوشش بیمه‌ای آسیب جنگ برای واحدهای تولیدی و صنعتی» از مسیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان اشاره کرد و گفت: پس از مصوبه شورا، در نهایت پیگیری‌ها منجر به صدور بخشنامه بانک مرکزی جهت ارائه پوشش بیمه به این واحدها شد و از این موضوع می‌توان به عنوان یک دستاورد ملی کمیسیون نام برد.

سه مصوبه در شورای گفت‌وگو و یکشنبه‌های اقتصادی پیگیری شد

«علی امین‌التجاری»، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق خراسان رضوی نیز در ادامه این بحث گفت: در مدت کوتاه شکل‌گیری کمیسیون، سه مصوبه در شورای گفت‌وگو و یکشنبه‌های اقتصادی داشتیم.

وی افزود: یکی از این مصوبات درباره هزینه حمل شکر بود. همچنین تامین مالی صنایع تبدیلی که هزینه مواد اولیه آنها حدود ۱۰ برابر شده بود، مورد پیگیری قرار گرفت تا برای تامین مالی این واحدها تسهیلگری شود.

امین‌التجاری ادامه داد: هزینه ناشی از بازدیدهای موازی سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد برای واحدهای صنایع غذایی نیز یکی از چالش‌ها بود که با پیگیری کمیسیون، در نشست یکشنبه اقتصادی مصوب شد دو دستگاه آزمون‌های یکدیگر را بپذیرند تا از موازی‌کاری جلوگیری و هزینه کمتری به واحدها تحمیل شود.

وی همچنین از پیگیری برای وصل شدن برق یک واحد صنعتی در حوزه لبنیات به منظور جلوگیری از فاسد شدن محصولات آن واحد، به عنوان یکی دیگر از اقدامات کمیسیون صنایع غذایی نام برد.

اقدامات کمیسیون صنایع غذایی در این مدت کوتاه ارزشمند است

«احمد اثنی‌عشری»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی نیز اظهار کرد: اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده در فاصله شش ماه از تشکیل کمیسیون صنایع غذایی، ارزشمند است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات اخیر خود در اتاق ایران نیز اشاره کرد و گفت: طی دو ماه گذشته بیش از ۱۰ جلسه در اتاق ایران و سازمان تامین اجتماعی درباره اصلاح قانون تامین اجتماعی و بخشنامه‌های آن برگزار کرده‌ایم.

اثنی‌عشری افزود: ۱۳ ماده از این قانون قرار است در زمینه‌های مختلف مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد که در این جلسات درباره آنها گفت‌وگو شده است.

وی همچنین درباره بخشنامه مربوط به بارگذاری اسناد و فهرست‌های شرکت‌ها در سامانه تامین اجتماعی گفت: براساس این بخشنامه مقرر شده بود از ابتدای شهریورماه تمام اسناد و لیست‌های شرکت‌ها در سامانه تامین اجتماعی بارگذاری شود تا حسابرسی با دقت بیشتری انجام گیرد. با این حال، این موضوع از نظر قانونی محل اشکال است و در این زمینه نیز گفت‌وگوهایی انجام شده و فعلاً مقرر شده اقدامی در این خصوص صورت نگیرد.