از مدیریت مصرف انرژی تا گشودن مسیرهای جدید صادرات خدمات فنی و مهندسی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست، موضوعاتی همچون تأمین مالی طرح‌های بهینه‌سازی، ایجاد سازوکارهای جدید برای تأمین مالی پروژه‌های برون‌مرزی، تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، در کنار برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و تسهیل صادرات این محصول، بررسی شد.

نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی می‌تواند به حل بخشی از مشکلات کشور کمک کند

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی در کشور اظهار کرد: اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف می‌تواند زمینه گسترش و تقویت فرهنگ صرفه‌جویی را در کشور فراهم کند و به تدریج این رویکرد را به یک فرهنگ پایدار در جامعه تبدیل نماید.

وی افزود: قطعاً اجرای طرح بهینه‌سازی مصرف به‌تنهایی نمی‌تواند راه‌حل عمده مشکلات کشور در زمینه رفع ناترازی انرژی باشد، اما می‌تواند گامی مؤثر در مسیر اصلاح الگوی مصرف و ایجاد نگاه صحیح‌تر نسبت به نحوه استفاده از منابع باشد.

توکلی‌زاده تصریح کرد: اگر بتوانیم با اجرای چنین طرح‌هایی، فرهنگ صرفه‌جویی را در کشور نهادینه و پایدار کنیم، این رویکرد می‌تواند در حل بسیاری از مشکلات کشور مؤثر واقع شود. از این منظر، توجه به بهینه‌سازی مصرف صرفاً به معنای اجرای یک طرح مشخص نیست، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری یک فرهنگ عمومی و پایدار در زمینه مصرف صحیح منابع منجر شود.

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند رقابت‌پذیری و طراحی سازوکارهای جدید تأمین مالی است

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی، با تأکید بر اهمیت توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی اظهار کرد: ورود به بازارهای بین‌المللی در این حوزه، با وجود شرایط دشوار و رقابت فشرده، مستلزم ارائه پروژه‌هایی با کیفیت و قیمت رقابتی است.

وی تأمین مالی را یکی از مسائل مهم پیش‌روی شرکت‌های فعال در این حوزه دانست و افزود: با وجود برخی موانع داخلی، باید شیوه‌های جدید تأمین مالی را بررسی کنیم. یکی از راهکارهای قابل بررسی، ایجاد صندوق تخصصی خدمات فنی و مهندسی است که می‌تواند زمینه تأمین سرمایه موردنیاز این بخش را فراهم کند.

مظفری با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه تصریح کرد: لازم است مطالعه‌ای جامع برای طراحی سازوکارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه انجام شود و در این مسیر از تخصص و راهنمایی بانک مرکزی نیز استفاده کنیم. همچنین پیگیری این موضوع از طریق معاون اول رئیس‌جمهور می‌تواند در پیشبرد آن مؤثر باشد.

استاندار خراسان رضوی، در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت توسعه صادرات زعفران استان اظهار کرد: با توجه به جایگاه خراسان رضوی در تولید و فرآوری زعفران، موضوع تعیین گمرک استان به‌عنوان گمرک صادرات زعفران از سوی رئیس کل گمرک کشور مطرح شد که می‌تواند در تسهیل و توسعه صادرات این محصول مؤثر باشد.

وی تشکیل کنسرسیوم در حوزه خدمات فنی و مهندسی را نیز پیشنهادی مناسب برای رفع مسائل این حوزه دانست و افزود: باید از ظرفیت کنسرسیوم‌ها برای حضور در پروژه‌های خارج از کشور استفاده کنیم. در این مسیر، لازم است با وزارت امور خارجه هماهنگی‌های لازم انجام شود تا زمینه حضور و فعالیت شرکت‌های استان در بازارهای بین‌المللی فراهم شود.

مظفری همچنین بر ضرورت ایجاد نمایشگاهی دائمی و در شأن استان برای معرفی توانمندی‌های اقتصادی خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: فراهم کردن فضایی مناسب برای عرضه ظرفیت‌های استان می‌تواند زمینه معرفی توانمندی‌ها به هیئت‌ها و مهمانان خارجی را فراهم کند.

استاندار خراسان رضوی در ادامه، فرهنگ‌سازی را یکی از الزامات مدیریت مصرف انرژی دانست و تصریح کرد: هر میزان سرمایه‌گذاری در این حوزه، بدون همراهی مردم با دشواری مواجه خواهد بود. همچنین، واقعی‌شدن تدریجی قیمت‌ها می‌تواند به ایجاد تعادل در مصرف و تقاضای انرژی کمک کند.

تأمین مالی، مهم‌ترین مانع اجرای طرح ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی در خراسان رضوی

در ادامه این نشست، «محمدعلی چمنیان»، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با تشریح ابعاد طرح ملی بهینه‌سازی مصرف انرژی، تأمین مالی را مهم‌ترین مانع اجرای گسترده این طرح در استان دانست و اظهار کرد: با توجه به افزایش شتابان مصرف انرژی و فاصله میان تولید و تقاضا، کاهش مصرف در کنار توسعه ظرفیت تولید، ضرورتی جدی برای مدیریت ناترازی انرژی کشور است.

وی با اشاره به سهم بالای تجهیزات سرمایشی در مصرف برق، به‌ویژه کولرهای آبی، افزود: جایگزینی موتورهای پرمصرف کولرهای موجود با موتورهای پربازده، در کنار استفاده از تجهیزات جدید، یکی از محورهای اصلی این طرح است. خراسان رضوی با برخورداری از حدود ۲ میلیون کولر آبی، ظرفیت قابل‌توجهی برای اجرای این برنامه دارد و تعویض این تجهیزات می‌تواند حدود یک‌هزار و ۴۰۰ مگاوات از بار شبکه برق استان بکاهد.

چمنیان با بیان اینکه این طرح علاوه بر کاهش مصرف برق، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در مصرف آب نیز به همراه دارد، تصریح کرد: با جایگزینی موتورهای جدید، مصرف آب هر کولر روزانه حدود ۱۷۰ لیتر کاهش می‌یابد و راندمان بالاتر تجهیزات، ضمن کاهش مصرف برق، از ورود گرمای اضافی به فضای داخلی ساختمان نیز جلوگیری می‌کند.

نایب‌رئیس اتاق مشهد با اشاره به سابقه چندساله پژوهش و توسعه فناوری این موتورها گفت: پس از طی مراحل تحقیقاتی و تدوین مدل‌های اقتصادی و مقررات اجرایی، زیرساخت تولید این تجهیزات در استان فراهم شده است. این طرح برخلاف احداث نیروگاه‌های جدید، به زمین و توسعه زیرساخت‌های انتقال برق نیاز ندارد و کاهش مصرف را مستقیماً در محل استفاده محقق می‌کند. همچنین، اثرگذاری آن در ساعات اوج مصرف روز و شب، می‌تواند به مدیریت بار شبکه در دوره گرم سال کمک کند.

چمنیان در پایان، تأمین منابع مالی و تسهیل تخصیص مواد اولیه و ثبت سفارش را از مهم‌ترین نیازهای اجرای طرح برشمرد و گفت: با وجود آماده بودن زیرساخت‌های تولید، نیروی انسانی آموزش‌دیده و مدل اقتصادی طرح، گسترش عملیات اجرایی به حمایت مالی بانک‌ها و صندوق‌ها وابسته است. در صورت تأمین منابع موردنیاز، ظرفیت تولید و آمادگی اجرایی لازم برای پیشبرد این برنامه در استان وجود دارد.

برگزاری نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران با محوریت «از مزرعه تا بازار»

«علی کبیر»، دبیرکل اتاق خراسان رضوی نیز در این جلسه، از برگزاری نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته همزمان با جشنواره روز ملی زعفران استان خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این رویداد از ابتدای سال آغاز شده و مقرر است این نمایشگاه امسال در محل نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شود.

دبیرکل اتاق مشهد خاطرنشان کرد: نمایشگاه با محوریت «از مزرعه تا بازار» برگزار می‌شود و علاوه بر زعفران، فرآورده‌های مرتبط، ماشین‌آلات، تجهیزات و صنایع بسته‌بندی این محصول نیز در آن عرضه خواهد شد. هدف از برگزاری این رویداد، معرفی ظرفیت‌های زنجیره ارزش زعفران و ایجاد فضایی برای توسعه تعاملات تجاری و بین‌المللی است.

کبیر با اشاره به دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای حضور در این رویداد تصریح کرد: با همکاری نمایندگی وزارت امور خارجه و هماهنگی سازمان توسعه تجارت، از نمایندگان کشورهایی چون هند، چین، اسپانیا، ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ایتالیا، اتریش و ژاپن دعوت شده است تا در این نمایشگاه حضور یابند. همچنین، مکاتباتی با دفتر یونیدو، فائو و اکو به منظور حضور نماینده آنان در این رویداد صورت گرفته است.

کبیر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های شهری برای اطلاع‌رسانی جشنواره رو ملی زعفران اظهار کرد: از شهرداری درخواست داریم همانند گذشته، در زمینه اختصاص تابلوها، بیلبوردها و تلویزیون‌های شهری برای اطلاع‌رسانی و معرفی جشنواره و نمایشگاه زعفران، امسال نیز همکاری و همراهی لازم را داشته باشد.

تفویض اختیارات حوزه زعفران به خراسان رضوی، هزینه‌های فعالان این زنجیره را کاهش می‌دهد

«غلامرضا میری»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران استان نیز، با اشاره به واگذاری دبیرخانه جشنواره ملی زعفران به اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: سومین دوره این جشنواره از سوم تا پنجم آبان‌ماه برگزار می‌شود و اتاق مشهد طی دو سال گذشته تلاش کرده است از تمام ظرفیت خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد استفاده کند

وی با اشاره به جایگاه خراسان رضوی در تولید و صادرات زعفران افزود: خراسان رضوی با بیش از ۱۳۷ هزار هکتار سطح زیرکشت و تولید حدود ۴۰۰ تن زعفران، سهم قابل‌توجهی از زنجیره تولید، فرآوری، بسته‌بندی و صادرات این محصول را در اختیار دارد و سالانه حدود ۲۵۰ تن زعفران از کشور صادر می‌شود.

میری با تأکید بر ضرورت تسهیل امور فعالان این زنجیره گفت: با توجه به جایگاه استان در تولید و صادرات زعفران، درخواست ما این است که موضوع تفویض اختیارات حوزه زعفران به خراسان رضوی مجدداً در دستور کار قرار گیرد. در حال حاضر فعالان این حوزه برای دریافت کدهای موردنیاز، ناچار به صرف هزینه و زمان قابل‌توجه و مراجعه به خارج از استان هستند؛ در حالی که با تفویض این اختیار، می‌توان این فرآیند را در استان انجام داد و هزینه‌های فعالان را کاهش داد.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع در حوزه اختیارات سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد و امیدواریم با پیگیری مسئولان، این مانع در مسیر فعالیت و توسعه زنجیره زعفران برطرف شود.

«سیدعلیرضا صدرزاده»، مدیر پروژه‌های نمایشگاهی، با اشاره به برگزاری نمایشگاه زنجیره ارزش زعفران و صنایع وابسته از سوم تا پنجم آبان‌ماه، اظهار کرد: باید با دعوت از فعالان زعفران سایر استان‌های تولیدکننده و تقویت تعاملات بین‌المللی، به‌ویژه با تجار افغانستان، مرکزیت خراسان رضوی در رویدادهای زعفران کشور تثبیت شود.

صدرزاده خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای این نمایشگاه یک برنامه سه‌ساله است و هدف‌گذاری شده طی این دوره، بخش عمده تعاملات و رویدادهای تجاری زعفران به مشهد منتقل شود.

گمرک اختصاصی زعفران در خراسان رضوی، صادرات این محصول را تسهیل می‌کند

سپس «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، اظهار کرد: به دستور رئیس‌کل گمرک ایران، گمرک اختصاصی زعفران  به خراسان رضوی اختصاص داده شد که تحقق این موضوع می‌تواند با تسهیل فرآیندهای گمرکی، به توسعه و تسریع صادرات زعفران استان کمک کند.

ضرورت طراحی سازوکار جدید برای حفظ سهم ایران از بازار افغانستان

در بخش دیگری از این نشست، «محسن خندان‌دل»، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت بازار کشورهای افغانستان و آسیای میانه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی استان گفت: افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۰.۸ میلیارد دلار واردات خدمات داشته، اما سهم ایران از بازار این کشور نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد برای حفظ و توسعه بازارهای هدف، باید سازوکار مناسب سرمایه‌گذاری، تأمین مالی و دیپلماسی اقتصادی طراحی شود.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق خراسان رضوی ادامه داد: این کمیسیون در قالب «اطلس خدمات فنی و مهندسی» در زمینه شناسایی ظرفیت‌های واقعی استان، فرصت‌ها و ریسک‌های ورود به بازارهای خارجی، مدل‌های تأمین مالی و ظرفیت کنسرسیوم‌ها کار کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی تصریح کرد: کشورهای افغانستان، قزاقستان، ازبکستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان می‌توانند از بازارهای هدف خدمات فنی و مهندسی استان باشند و خراسان رضوی در صورت فراهم‌شدن بسترهای لازم، ظرفیت تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای صادرات این خدمات را دارد.

تأمین مالی و ابهام در مجوز خروج سرمایه، دو مانع اصلی صادرات خدمات فنی و مهندسی

همچنین، «حمید بابازاده»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری اولیه برای ورود شرکت‌ها به بازارهای خارجی اظهار کرد: صادرات خدمات فنی و مهندسی بدون تأمین سرمایه اولیه عملاً امکان‌پذیر نیست و شرکت‌ها برای آغاز پروژه‌های خارجی، به‌ویژه پروژه‌های عمرانی، به نقدینگی قابل‌توجهی نیاز دارند.

وی افزود: در اجرای پروژه‌های خارجی فنی و مهندسی، یکی از چالش‌های جدی، ابهام در فرآیند و مرجع صدور مجوز برای جذب سرمایه و خروج قانونی سرمایه از کشور است؛ از این رو لازم است دستگاه متولی مشخص شود تا شرکت‌ها بتوانند با سازوکار شفاف و قانونی نسبت به تأمین و انتقال منابع مالی موردنیاز پروژه‌ها اقدام کنند.

بابازاده گفت: ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند ایجاد دفتر، اعزام نیرو، تأمین تجهیزات و انجام سرمایه‌گذاری اولیه است؛ در شرایط فعلی که بخش قابل‌توجهی از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای خراسان رضوی بلااستفاده است، تأمین سرمایه در گردش این شرکت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت بازار عمان خاطرنشان کرد: بررسی‌های انجام‌شده و مذاکرات با سفارت و بانک‌های ایرانی در عمان نشان می‌دهد زمینه مناسبی برای فعالیت شرکت‌های ایرانی در این کشور وجود دارد و تعدادی از شرکت‌های خراسان رضوی نیز با استفاده از این ظرفیت وارد بازار عمان شده‌اند.

راه‌اندازی منطقه آزاد مجازی می‌تواند صادرات خدمات فنی و مهندسی را تسهیل کند

«مهدی محمدی»، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با اشاره به ثبت‌نشدن بخشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی، به‌ویژه در مقیاس کوچک و به کشورهای همسایه، اظهار کرد: راه‌اندازی هر چه سریع‌تر «منطقه آزاد مجازی» می‌تواند بسیاری از مسائل و موانع شرکت‌های فعال در این حوزه را برطرف کند.

وی پیشنهاد کرد: از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای ایجاد این سازوکار استفاده شود تا شرکت‌های فنی و مهندسی در چهارچوبی مشخص و تسهیل‌شده، امکان ثبت و توسعه فعالیت‌های صادراتی خود را داشته باشند.

همچنین، «محسن پورقاسمی»، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با تأکید بر ظرفیت استان در دیپلماسی اقتصادی خاطرنشان کرد: با توجه به تردد مسئولان و هیأت‌های خارجی در استان، می‌توان از ظرفیت جلسات رسمی و غیررسمی با کنسولگری‌ها و مقامات خارجی برای معرفی توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی استفاده کرد.

«حسن پورحسینی»، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان نیز، همجواری با افغانستان و ترکمنستان و دسترسی به بازارهای آسیای میانه را از مزیت‌های استان دانست و گفت: صادرات خدمات مهندسی می‌تواند ضمن ایجاد درآمد ارزی بدون صادرات فیزیکی کالا، ظرفیت‌های خالی بخش مهندسی را فعال و اشتغال ایجاد کند.

پورحسینی در پایان پیشنهاد تشکیل «کنسرسیوم صادراتی خدمات مهندسی» با مشارکت دستگاه‌ها و تشکل‌های تخصصی استان را مطرح کرد.

توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا باید در اولویت صنعت قرار گیرد

سپس «امیرحسین استیری»، عضو هیات‌رئیسه اتحادیه خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت تکمیل زنجیره فولاد در استان اظهار کرد: حرکت از خام‌فروشی به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالا می‌تواند درآمد ارزی و ارزش‌آفرینی بیشتری برای کشور ایجاد کند.

وی همچنین بر ضرورت مشاوره تخصصی به کارآفرینان در مراحل اولیه راه‌اندازی کسب‌وکار تأکید کرد و گفت: انتقال صنایع انرژی‌بر و آلاینده به کشورهای همسایه و تمرکز داخل کشور بر تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

تولید و نصب کولرهای آبی سنتی باید متوقف شود

در بخش پایانی این نشست، تریبون در اختیار نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان قرار گرفت.

«هادی مدقق»، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خراسان، با اشاره به سهم قابل توجه بار سرمایشی در مصرف برق استان اظهار کرد: حدود ۲ هزار مگاوات از ظرفیت مصرف برق خراسان رضوی به بار سرمایشی اختصاص دارد که بخش مهمی از آن مربوط به کولرهای آبی است.

وی افزود: در کنار برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی و تعویض کولرهای موجود، مهم‌تر از آن باید از تولید، فروش و نصب کولرهای آبی سنتی جلوگیری شود تا از ایجاد مصرف اضافی در آینده پیشگیری شود.

طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی باید از کولرهای آبی فراتر رود

«امیررضا رجبی»، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد، با اشاره به اجرای طرح تعویض رایگان موتور کولرهای آبی اظهار کرد: تاکنون ۵۱ دستگاه فهرست کارکنان خود را برای تعویض موتور کولر آبی برای ما ارسال کرده‌اند و در صورت تداوم این روند، اجرای طرح از طریق فراخوان عمومی دنبال خواهد شد.

وی افزود: اجرای طرح در دستگاه‌های اجرایی به دلیل ضرورت کنترل فرآیند و اسقاط موتورهای فرسوده، به‌صورت مدیریت‌شده انجام می‌شود.

رجبی با تأکید بر ضرورت توسعه طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی گفت: استفاده از ذخیره‌سازهای انرژی می‌تواند به مدیریت پیک مصرف کمک کند و در کنار آن، اجرای طرح تعویض یخچال‌های فرسوده نیز با توجه به مصرف ۲۴ ساعته این وسایل، ظرفیت قابل توجهی برای کاهش مصرف برق دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد پیشنهاد کرد: طرح تعویض یخچال‌های فرسوده با مشارکت تولیدکنندگان داخلی و با محوریت ظرفیت‌های تولیدی استان تدوین و برای دریافت مجوزهای لازم پیگیری شود.

حمایت از تولید کولرهای کم‌مصرف، حلقه مفقوده طرح‌های بهینه‌سازی

«علیرضا خدابنده»، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید کولرهای کم‌مصرف افزود: در کنار تعویض کولرهای موجود، باید از تولید و عرضه کولرهای پرمصرف جلوگیری شود و ظرفیت تولیدکنندگان داخلی کولرهای کم‌مصرف در استان مورد حمایت قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی همچنین از برنامه بهینه‌سازی چاه‌های کشاورزی خبر داد و گفت: با توجه به وجود حدود ۱۰ هزار چاه کشاورزی برقی در استان، این طرح با استفاده از ظرفیت اوراق گواهی صرفه‌جویی در حال پیگیری است.

استقرار نماینده اداره کل امور مالیاتی در پارک علم و فناوری استان در راستای بهره‌مندی شرکت‌ها از قانون جهش تولید دانش بنیان

همچنین، «سید حامد حسینی»، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی، بر ضرورت اجرای ظرفیت اعتبار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید کرد و گفت: باید با تسهیل فرآیندهای مالیاتی، زمینه استفاده مؤثرتر شرکت‌های دانش‌بنیان از این ظرفیت فراهم شود.

وی همچنین از استقرار نماینده‌ اداره کل امور مالیاتی در پارک علم و فناوری خبر داد تا ضمن ارائه خدمات و راهنمایی‌های لازم در حوزه مالیاتی، به شرکت‌های دانش‌بنیان در استفاده از ظرفیت‌های قانونی کمک کند.

حسینی همچنین بر استفاده از ظرفیت نخبگان و طرح‌هایی همچون «همیار صنعت» در دانشگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز برای حمایت از فعالیت‌های دانش‌بنیان تأکید کرد.

«مهدی تقوایی»، مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی نیز با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری استان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری انرژی خورشیدی، تاکنون سه سرمایه‌گذار خارجی جذب شده‌اند که قراردادهای آنها در قالب مشارکت مدنی تنظیم شده است و برای این سرمایه‌گذاران مشوق‌های سرمایه‌گذاری در نظر گرفته خواهد شد.