ضرورت تصمیم‌گیری فوری برای حفظ بازارها و کریدورهای صادراتی خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، در این نشست همچنین بر تدوین و پیگیری بسته‌های حمایتی، تقویت زیرساخت‌های صادراتی و توانمندسازی بنگاه‌ها برای حضور پایدار و هدفمند در بازارهای بین‌المللی تأکید شد.

حفظ برندهای صادراتی نیازمند روان‌سازی فوری مسیر صادرات

هادی نبی‌زاده، نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد، با اشاره به تداوم صادرات برخی بنگاه‌های اقتصادی با هدف حفظ بازار و برندهای خود در کشورهای هدف، گفت: بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی و صادراتی امروز با وجود نبود صرفه اقتصادی، با سختی و صرفاً برای حفظ جایگاه برند خود در بازارهای خارجی به صادرات ادامه می‌دهند.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاه‌های دولتی با صادرکنندگان، افزود: صدور بخشنامه‌های متعدد و متغیر، امکان برنامه‌ریزی و عقد قراردادهای بلندمدت با مشتریان خارجی را از صادرکنندگان گرفته است و باید به سمت ثبات و روان‌سازی فرآیندهای صادراتی حرکت کرد.

نبی‌زاده همچنین، مشکلات مربوط به لجستیک، واردات مواد اولیه، هزینه‌های حمل‌ونقل و فرآیند قانونی‌سازی اسناد صادراتی را از جمله موانع فعالان این حوزه دانست و گفت: برخی الزامات اداری و بخشنامه‌های قدیمی که اکنون اجرایی شده‌اند، هزینه و پیچیدگی صادرات را افزایش داده‌اند.

نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد با اشاره به مشکلات بازگشت ارز صادراتی نیز اظهار کرد: در شرایطی که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را مطابق مقررات تهیه و ارائه می‌کند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که بانک‌ها و شبکه رسمی ارزی نیز امکان پذیرش آن را فراهم کنند.

وی در پایان با اشاره به مشکلات ناشی از قطعی برق، محدودیت‌های انرژی و افزایش هزینه‌های تولید، خواستار طراحی مشوق‌های صادراتی و حمایت‌های لجستیکی شد و تأکید کرد: هدف اصلی باید حفظ بازارهای صادراتی و جلوگیری از جایگزین شدن کالاهای ایرانی با محصولات رقبای خارجی باشد.

توانمندسازی مستمر بنگاه‌ها، شرط توسعه پایدار صادرات

محمود بازاری، مشاور دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، در این نشست، با تأکید بر ضرورت توانمندسازی مستمر بنگاه‌های صادراتی گفت: شرکت‌های صادراتی برای حفظ و توسعه فعالیت خود به بازآموزی، به‌روزرسانی و تقویت مستمر مهارت‌های مدیریتی و صادراتی نیاز دارند و این موضوع به‌ویژه برای شرکت‌های جوانی که وارد عرصه صادرات شده‌اند، اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به ضرورت افزایش تاب‌آوری بنگاه‌ها افزود: در شتاب‌دهی صادرات، هدف اصلی باید خلق فرصت‌های واقعی در بازارهای هدف باشد و این امر مستلزم شناخت دقیق بازار، محصول، مقررات، استانداردها، رقبا و نیازهای مشتریان است.

بازاری تأکید کرد: بنگاه پیش از ورود به بازار خارجی باید مسئله صادرات خود را به‌درستی تعریف کند و از آمادگی لازم برای بازاریابی، مذاکره، تأمین مالی و تکرار صادرات برخوردار باشد؛ چراکه اولین فروش یا ورود به یک بازار، به معنای پایداری صادرات نیست.

مشاور دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور همچنین بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات و شتاب‌دهنده‌ها تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها می‌توانند در شناسایی فرصت‌های واقعی بازار و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به صادرات پایدار نقش مؤثری ایفا کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای افزایش صادرات، ورود موقت کالا را یکی از ابزارهای قابل استفاده دانست و اظهار کرد: با فعال‌سازی ظرفیت ورود موقت و پردازش کالا برای صادرات، می‌توان بخشی از عقب‌ماندگی صادراتی را جبران کرد. طرحی در این زمینه تهیه شده و قرار است برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای عالی صادرات ارائه شود.

بازاری بر ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی مزیت‌های صادراتی استان‌ها تأکید کرد و گفت: نمایشگاه‌ها نیز در صورت برنامه‌ریزی صحیح پیش، حین و پس از برگزاری، می‌توانند به‌عنوان یکی از ابزارهای مؤثر شتاب‌دهی صادرات و توسعه بازارهای خارجی مورد استفاده قرار گیرند.

خراسان رضوی نیازمند گذار از صادرات سنتی به ساختاریافته

الهه سعیدی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق خراسان رضوی با اشاره به شرایط اقتصادی و شوک‌های ناشی از بحران‌های اخیر، بر ضرورت ایجاد بستری در راستای افزایش تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی گفت: با توجه به سهم بالای شرکت‌های خرد و متوسط در ساختار اقتصادی خراسان رضوی، این بنگاه‌ها در برابر تکانه‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر هستند و این مسئله مستقیماً بر صادرات استان اثر می‌گذارد.

سعیدی هدف اصلی جلسه را عبور از طرح صرفِ مشکلات و حرکت به سمت ارائه راهکار عنوان کرد و گفت: باید صادرات سنتی را به صادراتی ساختاریافته تبدیل کنیم و به سمت یک تغییر پارادایم در این حوزه حرکت کنیم.

دبیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد همچنین به آثار تعدد و مغایرت بخشنامه‌ها اشاره کرد و اظهار کرد: بر اساس گزارش مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق ایران، ۸۳ مقرره از سوی ۱۲ دستگاه در این حوزه وجود دارد که از میان ۴۸ مقرره مشمول انتشار پیش‌نویس، تنها ۶ مورد پیش از نهایی‌شدن برای دریافت نظر فعالان اقتصادی منتشر شده است.

وی افزود: در موضوعاتی مانند رفع تعهد ارزی، اصل اجرای مقررات محل بحث نیست، بلکه تعدد و مغایرت بخشنامه‌ها و نبود مشارکت مؤثر فعالان اقتصادی در فرآیند تصمیم‌گیری، چالش‌های جدیدی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است.

سعیدی همچنین بر تقویت نقش شرکت‌های مدیریت صادرات و شرکت های شتاب‌دهی‌ صادرات کشور تأکید کرد و گفت: این مجموعه‌ها باید از ظرفیت واقعی خود برای توانمندسازی بنگاه‌ها و توسعه صادرات استفاده کنند و صرفاً به ساختارهای تشریفاتی تبدیل نشوند.

وی در پایان با اشاره به افت صادرات محصولات شاخص استان خاطرنشان کرد: در پنج ماه گذشته، صادرات پسته از نظر ارزش ۲۴ درصد و صادرات زعفران ۵۳ درصد کاهش داشته است؛ بنابراین تقویت زیرساخت‌های صادراتی و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از بنگاه‌ها، ضرورتی جدی برای اقتصاد و صادرات خراسان رضوی است.

تسهیل بازگشت ارز و اصلاح لجستیک، پیش‌شرط حفظ بازارهای صادراتی خراسان رضوی

سپس کاظم شیردل، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر ظرفیت بالای شرق کشور در توسعه تجارت با آسیای مرکزی و افغانستان، گفت: با وجود ظرفیت‌های موجود، مقررات متغیر و محدودیت‌های موجود در مسیر صادرات، روند فعالیت صادرکنندگان را با چالش مواجه کرده است.

وی یکی از راهکارهای تسهیل بازگشت ارز صادراتی را استفاده از ظرفیت بانک‌های ایرانی فعال در کشورهای هدف عنوان کرد و افزود: می‌توان از ظرفیت بانک‌های ایرانی در کشورهایی مانند تاجیکستان، افغانستان، ازبکستان و روسیه برای دریافت ارز حاصل از صادرات و انتقال رسمی آن به کشور استفاده کرد تا هزینه و ریسک بازگشت ارز برای صادرکنندگان کاهش یابد.

شیردل همچنین بر ضرورت توسعه دیپلماسی اقتصادی و انعقاد توافق‌های تعرفه‌ای ترجیحی با کشورهای هدف تأکید کرد و گفت: برای افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی، باید مذاکرات تجاری و تعرفه‌ای با کشورهای مقصد با جدیت بیشتری دنبال شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی، اصلاح زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی و زمینی را از دیگر الزامات توسعه صادرات دانست و اظهار کرد: طولانی شدن زمان حمل کالا به کشورهای آسیای مرکزی، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده و لازم است وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط، برای رفع موانع لجستیکی و کاهش زمان حمل‌ونقل اقدام کنند.

حفظ بازارهای صادراتی موجود سخت شده است

نجمه انواری، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز، با اشاره به اختلال جدی در مسیرهای صادراتی طی ماه‌های اخیر، گفت: در شرایط فعلی اولویت بنگاه‌های صادراتی، توسعه بازارهای جدید نیست، بلکه حفظ بازارهای موجود و جلوگیری از خروج کالاهای ایرانی از بازارهای هدف است.

وی افزود: افزایش شدید هزینه‌های حمل‌ونقل و محدودیت مسیرهای هوایی باعث شده بخش قابل توجهی از محموله‌های زعفران در گمرک و مبادی ارسال باقی بماند و حتی تعهدات صادراتی و وصول مطالبات صادرکنندگان نیز با مشکل مواجه شود.

انواری، خواستار حمایت فوری دولت از صادرکنندگان در حوزه حمل‌ونقل شد و پیشنهاد کرد: برای حفظ بازارهای موجود، مشوق‌های حمل‌ونقل و تسهیلات موقت در رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شود تا بنگاه‌ها بتوانند در شرایط فعلی صادرات خود را ادامه داده و بازارهایشان را حفظ کنند.

حسام‌الدین تیموری، مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده زعفران، گفت: محدودیت‌های رفع تعهد ارزی و الزام به ارائه ضمانت‌نامه برای صادرات، به‌ویژه برای شرکت‌های جوان، روند صادرات زعفران را دشوار کرده است.

وی افزود: با توجه به محدودیت مسیرهای صادراتی، تسهیل صادرات زعفران به افغانستان و کاهش موقت تعرفه‌ها می‌تواند به حفظ بازارهای صادراتی ایران کمک کند.

در ادامه، محمد دانش، عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی گفت: حمل یک کانتینر 40 فوت از مشهد به تاجیکستان حدود ۳۷۰۰ دلار هزینه دارد و رانندگان سوخت به ازای هر لیتر ۶۰ هزار تومان می‌پردازند و با احتساب جریمه 60 هزار تومانی، هر لیتر سوخت برای آنان 120 هزار تومان هزینه دربردارد؛ در کنار آن، هزینه ویزا و سایر هزینه‌های مسیر نیز به حدود ۱۶۰۰ دلار می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از این مبلغ صرف هزینه‌های جانبی مسیر می‌شود، پیشنهاد کرد سازوکار سابق تخصیص حدود ۲ هزار دلار ارز برای «خرج راه» هر کامیون دوباره احیا شود تا بخشی از هزینه‌های رانندگان با نرخ مناسب‌تر تأمین شود و هزینه حمل‌ونقل صادراتی کاهش یابد.

افزایش تولید زعفران و محدودیت‌های ارزی، خطر افت شدید قیمت محصول را افزایش داده است

غلامرضا میری، رئیس اتحادیه صادرکنندگان زعفران خراسان رضوی نیز گفت: کاهش صادرات زعفران در سال‌های اخیر تحت تأثیر محدودیت‌های رفع تعهد ارزی، فروش ارز با نرخ پایین‌تر از بازار و افزایش هزینه‌های انتقال ارز رخ داده و ادامه این روند، بازار صادراتی را با مشکل مواجه می‌کند.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم محدودیت‌های صادراتی، عرضه بیشتر محصول به کاهش شدید قیمت و زیان قابل‌توجه کشاورزان منجر شود.

میری خواستار بازنگری در قیمت پایه صادراتی زعفران همزمان با ورود محصول جدید به بازار و اتخاذ تدابیری برای تسهیل صادرات و جلوگیری از انباشت محصول شد.

محمود کیانی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد نیز گفت: در شرایط فعلی به جای تسهیل امور صادرکنندگان، مقررات ارزی و اداری سخت‌تر شده و هزینه‌های تولید و صادرات افزایش یافته است. تعدد هزینه‌های نظارتی و آزمایشگاهی نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده و ضروری است در سیاست‌گذاری‌های صادراتی، شرایط دشوار فعلی بنگاه‌ها و الزامات قانونی رفع تعهد ارزی مورد توجه قرار گیرد.

موانع صادرات، بازارهای لبنی را محدود کرده است

مهدی هدایت‌نیا، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان صنایع لبنی استان نیز گفت: با وجود وعده وزارت جهاد کشاورزی برای اصلاح قیمت و تسهیل صادرات، این موضوع هنوز عملی نشده و اختلاف قیمت پایه گمرکی با قیمت واقعی صادرات، قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی را کاهش داده است.

هدایت‌نیا گفت: به دلیل این مشکلات، بازارهای کشورهای عربی و آفریقا تا حد زیادی از دست رفته و صادرات صنایع لبنی نسبت به سال گذشته به حدود نصف کاهش یافته است.

وی همچنین افزایش قیمت هر لیتر شیر از حدود ۲۳ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان را از عوامل کاهش مصرف داخلی دانست و تأکید کرد: در شرایط کاهش قدرت خرید مردم، باید مسیر صادرات برای جلوگیری از انباشت محصول و حمایت از تولیدکنندگان تسهیل شود.

توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیازمند شبکه‌سازی بین‌المللی

مهدی محمدی، نایب‌رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی استان نیز، با اشاره به کاهش صادرات رسمی خدمات فنی و مهندسی در کشور گفت: در شرایط فعلی، مهم‌ترین نیاز شرکت‌های صادرکننده، ایجاد شبکه ارتباطی با شرکت‌های همتای خارجی است تا بتوانند پروژه‌های بین‌المللی و به‌ویژه پروژه‌های دست ‌دوم را جذب کنند.

محمدی خواستار اختصاص بودجه از سوی سازمان توسعه تجارت برای آموزش، توانمندسازی و شبکه‌سازی بین‌المللی شرکت‌ها شد و اظهار کرد: استفاده از ظرفیت ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌تواند به عنوان پل ارتباطی میان شرکت‌های ایرانی و بازارهای جهانی مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی، بخش خصوصی باید برای توسعه شبکه‌های تجاری خود فعال‌تر عمل کند و حمایت سازمان توسعه تجارت می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری داشته باشد.

باید از نگاه نظارتی به سمت حمایت از صادرکنندگان حرکت کنیم

در ادامه، سید صهیب ثبوتی هاشمی، رئیس اداره بازرگانی خارجی اداره کل صمت استان گفت: با توجه به شرایط فعلی و همزمانی تحریم، محدودیت‌ها و شرایط خاص اقتصادی، باید از نگاه صرفاً نظارتی و تنظیم‌گری به سمت حمایت و تسهیل‌گری برای صادرکنندگان حرکت کنیم.

وی افزود: در کارگروه توسعه صادرات استان، مسائل و گلوگاه‌های صادراتی شناسایی و به دو بخش استانی و ملی تقسیم شده است و مقرر شد بسته‌ای از مشکلات با امضای استاندار برای پیگیری در سطح ملی ارسال شود.

ثبوتی هاشمی تأکید کرد: با توجه به شرایط موجود، تصمیم‌گیری سریع برای حفظ مسیرها و کریدورهای صادراتی ضروری است و پیشنهاد می‌شود مسائل و مشکلات به‌روزرسانی شده و از ظرفیت شورای عالی توسعه صادرات برای پیگیری و اتخاذ تصمیمات عاجل استفاده شودو

وی همچنین درباره ضمانت‌نامه‌های صادراتی گفت: کاهش حداقل ضمانت‌نامه و ایجاد امکان جایگزینی و اصلاح آن در دستورالعمل‌های جدید، می‌تواند به تدریج و متناسب با رتبه و سابقه فعالیت صادرکنندگان، بار مالی این ضمانت‌ها را کاهش دهد.

بسته جدید مشوق‌های صادراتی با تمرکز بر کاهش هزینه‌های صادرکنندگان پیگیری می‌شود

در بخش پایانی این نشست، بازاری، مشاور دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، پس از استماع دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اعضای کمیسیون، از پیگیری مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی برای کاهش هزینه‌های صادرات و تسهیل بازگشت ارز خبر داد و گفت: نسخه امسال بسته مشوق‌های صادراتی آماده و برای بررسی ارسال شده و با توجه به شرایط جدید صادرات، اتاق مشهد می‌تواند اولویت‌ها و نیازهای فوری صادرکنندگان استان، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل زمینی و هوایی را به صورت مشخص ارائه کند تا در بسته حمایتی لحاظ شود.

بازاری یکی از پیشنهادهای مهم را تأمین مالی شبکه بانکی برای خرید ارز صادرکنندگان عنوان کرد و گفت: با توجه به محدودیت منابع برخی بانک‌ها، می‌توان پیشنهاد استفاده بخشی از ظرفیت ذخایر بانک مرکزی برای تأمین منابع بانک‌های تخصصی و خرید ارز صادرکنندگان با نرخ مناسب‌تر و نزدیک به نرخ بازار را مطرح کرد.

وی همچنین درباره صادرات پسته و زعفران خراسان رضوی گفت: یکی از موضوعات مهمی که در حال پیگیری است، اصلاح و تشویقی شدن قیمت پایه صادراتی زعفران است تا بخشی از هزینه‌های بالای حمل‌ونقل هوایی و لجستیک در مسیرهای صادراتی جبران شود.

مشاور دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور از تدوین طرحی برای تقویت کریدورهای صادراتی شرق کشور نیز خبر داد و افزود: این طرح، مناطق آزاد چابهار و مسیرهای مرزی میلک، دوغارون و سرخس را دربرمی‌گیرد و هدف آن تسهیل صادرات، تأمین مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی مناطق شرق و شمال‌شرق کشور است. اتاق مشهد نیز می‌تواند در تکمیل و پیگیری این طرح نقش مؤثری داشته باشد.

بازاری همچنین، پیشنهاد کاهش تعهدات ارزی در ازای رشد صادرات بنگاه‌ها نسبت به سنوات گذشته را قابل بررسی دانست و گفت: ارزش افزوده‌ای که یک برند یا بنگاه از طریق توسعه بازار و فروش محصول با قیمت بالاتر ایجاد می‌کند، نباید به‌عنوان تعهد ارزی جدید برای صادرکننده محاسبه شود و این پیشنهاد در دستور کار بررسی قرار خواهد گرفت.

وی درباره مشکلات ضمانت‌نامه‌ای صادرکنندگان زعفران نیز پیشنهاد کرد امکان استفاده از زعفران موجود در انبارهای مورد تأیید بورس به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها برای تسهیل دریافت ضمانت‌نامه و افزایش ظرفیت صادرات بررسی شود.

بازاری همچنین، تهاتر زعفران با محصولات وارداتی از هند و استفاده از ظرفیت تعرفه‌ای متقابل را از دیگر پیشنهادهای قابل بررسی عنوان کرد و افزود: این موضوع می‌تواند در تعامل با دستگاه‌های مرتبط بررسی شود.

وی با اشاره به هزینه‌های انتقال ارز به داخل کشور، پیشنهاد کسر درصدی از تعهدات ارزی صادرکنندگان بابت هزینه انتقال ارز را نیز مطرح کرد و گفت: این موضوع می‌تواند به‌عنوان یکی از پیشنهادهای اتاق مشهد برای کاهش فشار هزینه‌های ارزی صادرکنندگان پیگیری شود.

بازاری همچنین، از پیگیری پیشنهاد تعدیل تعهدات ارزی واحدهای تولیدی با سهم بالای تولید داخلی خبر داد و درباره هزینه‌های نمونه‌برداری و آزمایش کالاهای صادراتی نیز گفت: این موضوع باید با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشت بررسی و برای کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به صادرکنندگان پیگیری شود.

وی در پایان، بازنگری قیمت پایه صادراتی شیرخشک صنعتی و همچنین، طراحی مشوق‌های صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی را از دیگر پیشنهادهای قابل پیگیری دانست و تأکید کرد: پیشنهادهای مشخص اتاق مشهد و تشکل‌های تخصصی می‌تواند مبنای پیگیری موضوعات در دستگاه‌های اجرایی و دبیرخانه شورای عالی صادرات قرار گیرد.