به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد، در این نشست، بر ضرورت رفع موانع تولید، تسهیل تأمین سوخت و انرژی، نوسازی ماشین‌آلات معدنی و تقویت زیرساخت‌های تجاری و لجستیکی تأکید شد و ظرفیت‌های توسعه همکاری اقتصادی با قزاقستان نیز مورد بررسی قرار گرفت.
ضرورت تفکیک مسیر مقابله با قاچاق سوخت از فعالیت تولیدکنندگان
«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق سوخت، خواستار تفکیک مسیر برخورد با قاچاقچیان از فرآیند فعالیت تولیدکنندگان شد و گفت: نباید برای پیدا کردن یک قاچاقچی، مسیر فعالیت بخش تولید و معدن را تغییر دهیم.
رئیس اتاق خراسان رضوی اظهار کرد: اگرچه موضوع سوخت یکی از مشکلات اصلی بخش تولید است و مقابله با قاچاق آن ضرورت دارد؛ اما نباید پرداختن به این مسئله ما را از موضوع اصلی، یعنی تولید و معدن، منحرف کند.
وی افزود: تولیدکننده‌ای که در حوزه معدن فعالیت می‌کند، منافع خود را در فروش سوخت نمی‌بیند؛ بنابراین باید ضمن برخورد با افرادی که در قاچاق سوخت نقش دارند، مراقبت شود که تصمیمات اتخاذشده به فعالیت تولیدکنندگان آسیب نزند.
توکلی‌زاده با تأکید بر اینکه تولید و اشتغال بیشترین اهمیت را برای اقتصاد کشور دارد، تصریح کرد: هر ضربه‌ای که به واحد تولیدی وارد شود، در نهایت ضربه به تولید و اشتغال کشور است. در نحوه برخورد با مسئله سوخت باید دقت شود. واحد تولیدی هیچ منفعی در عدم تولید و فروش سهمیه سوخت ندارد و باید مشخص شود چه افرادی منافع بیشتری از فروش سهمیه سوخت دارند و با شناسایی این افراد، از فروش سهمیه و در نهایت قاچاق سوخت جلوگیری شود.
تاکید بر تعیین‌تکلیف فوری سهمیه سوخت صنایع
«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست، در خصوص تامین سوخت صنایع اظهار کرد: پیش از این، به‌صورت رسمی از تهران ابلاغ شده بود که ۳۸ میلیون لیتر سوخت مورد نیاز صنایع استان برای ماه‌های آینده به خراسان رضوی اختصاص یابد. بر همین اساس، از صنایع خواسته شد برای ذخیره‌سازی سوخت، ظرفیت‌های لازم را ایجاد کنند. در پی این تصمیم، بسیاری از صنایع استان نسبت به اجاره محل، خرید تجهیزات و انجام هزینه‌های مربوط به ذخیره‌سازی اقدام کرده‌اند؛ بنابراین قابل‌قبول نیست که اکنون شرکت پالایش اعلام کند این موضوع به این مجموعه ابلاغ نشده و در نتیجه، اجرای آن متوقف شود.
وی همچنین، با اشاره به برگزاری سمپوزیوم و نمایشگاه معدن در استان، این رویداد را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های معدنی خراسان رضوی دانست و بر برنامه‌ریزی برای برگزاری شایسته نخستین دوره آن و تبدیل این رویداد به یکی از رویدادهای شاخص معدنی استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه خراسان رضوی علاوه بر ظرفیت‌های معدنی، از زیرساخت‌های مناسب حمل‌ونقل، هتلینگ و نمایشگاهی برخوردار است، بر استفاده از این ظرفیت‌ها برای برگزاری هرچه بهتر سمپوزیوم و نمایشگاه معدن تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای حضور تشکل‌های اقتصادی استان در نمایشگاه‌های تخصصی داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: تشکل‌ها باید تقویم مشخصی از نمایشگاه‌های موردنظر خود ارائه کنند تا برنامه حضور و فرآیند صدور مجوزها از ابتدا براساس یک برنامه روشن دنبال شود.
مظفری، نوسازی ماشین‌آلات معدنی را از نیازهای جدی بخش معدن دانست و بر پیگیری راهکارهای قانونی برای تسهیل ورود این تجهیزات تأکید کرد.
مظفری در موضوع تأمین برق واحدهای تولیدی نیز بر استفاده از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد و گفت: اگر ظرفیت و امکان مشخصی برای تأمین برق مورد نیاز واحدهای تولیدی استان وجود دارد، باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول راهکار عملیاتی برای استفاده از آن پیدا شود و شرایط به‌گونه‌ای نباشد که به دلیل اعلام نشدن نیاز، ظرفیت برق استان به مناطق دیگر اختصاص پیدا کند.
استاندار خراسان رضوی همچنین موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات را نیازمند پیگیری فوری دانست و بر انجام مکاتبه با رئیس‌جمهور و پیگیری موضوع از طریق دستگاه‌های مسئول تأکید و تصریح کرد: صادرکننده‌ای که برای تولید و صادرات فعالیت می‌کند، نباید از سازوکارهای موجود در حوزه ارز متضرر شود.
وی همچنین بر برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی مسائل شرکت‌های خدماتی تأکید کرد و گفت: موضوعات این شرکت‌ها باید به‌صورت تخصصی و موردی بررسی و برای هر یک از مسائل مطرح‌شده، راهکار و نتیجه مشخصی تعیین شود.
مظفری در ادامه به وضعیت حمل‌ونقل ریلی و روند تخلیه قطارهای باری اشاره کرد و گفت: مسئله تخلیه، بارگیری و معطلی قطارهای باری از موضوعات مهم فعلی است و باید به‌صورت جدی دنبال شود. در روزهای اخیر روند تخلیه قطارهای ورودی از سمت چین بهبود یافته و در حال حاضر بخش عمده قطارها در مدت ۲۴ ساعت تخلیه می‌شوند، هرچند تخلیه یکی از قطارها ۴۸ ساعت زمان برده است.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۲۰ رام قطار در مسیر قرار دارند و در حال گردش هستند، اما مسئله مهم، نبود بار برای مسیر برگشت قطارهای کانتینری است. باید برای تأمین بار در مسیر برگشت برنامه‌ریزی شود؛ چراکه استفاده دوطرفه از ظرفیت قطارها می‌تواند هزینه حمل را تا حدود یک‌سوم کاهش دهد و موجب افزایش بهره‌وری حمل‌ونقل ریلی شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین بر اجرای مصوبه ایجاد نمایشگاه دائمی محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در استان تأکید کرد و گفت: در هفته گذشته برای ایجاد محل دائمی عرضه محصولات و دستاوردهای شرکت‌های دانش‌بنیان در استان مصوبه‌ای داشته‌ایم و لازم است این موضوع با جدیت دنبال شود.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود بر استمرار دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای هدف تأکید کرد و گفت: سفرهای هیئت‌های تجاری و اقتصادی استان در قالب‌های مختلف در حال انجام است و این روند باید استمرار داشته باشد. تاکنون حدود ۹ سفر رسمی هیئت‌های اقتصادی انجام شده و لازم است میزهای تخصصی کشورهای هدف نیز فعال‌تر دنبال شوند.
وی افزود: با توجه به سفرهای انجام‌شده، در اواخر آبان و آذرماه نیز احتمال حضور هیئت‌هایی از کشورهای هدف در استان وجود دارد و باید همان‌گونه که هیئت‌های خراسان رضوی در سفرهای خارجی با جدیت حضور پیدا کرده‌اند، زمینه میزبانی مناسب از هیئت‌های خارجی نیز فراهم شود تا از این ارتباطات برای توسعه روابط اقتصادی استان استفاده شود.
تأکید بر اجرای مصوبه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی استان درباره اجرای الگوی تأمین سوخت معادن
«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد و رئیس خانه معدن استان نیز در این نشست، بر ضرورت اجرای مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درباره تعیین الگوی تأمین سوخت معادن تأکید کرد و گفت: در شورای گفت‌وگو مصوبه‌ای داشتیم که براساس نیاز بهره‌برداران و ماشین‌آلات هر معدن، الگوی مصرف سوخت از سوی کارشناسان بخش خصوصی و با نظارت دستگاه‌های اجرایی مربوطه تعیین شود، اما پس از بررسی و انجام کار کارشناسی، شرکت نفت این الگو را نمی‌پذیرد؛ در حالی که نیاز اعلام‌شده معادن از سوی کارشناسان صمت نیز تأیید شده است.
نازپرور ادامه داد: همچنین مقرر شده بود سهمیه سوخت به‌صورت سه‌ماهه تعیین و توزیع شود، اما شرکت نفت این توزیع را انجام نمی‌دهد و آن را خلاف رویه همیشگی می‌داند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع سوخت اکنون حتی جدی‌تر از ناریه به یک مشکل اساسی برای بخش معدن تبدیل شده و سوخت، مشکل اصلی ماست. انتظار داریم شرکت نفت مصوبه شورای گفت‌وگو را بپذیرد و نسبت به اجرای آن اقدام کند.
تأکید بر ارتقای ایمنی معادن و نوسازی ماشین‌آلات معدنی
«آریوبرزن مافی»، نایب‌رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی، بر ضرورت ورود فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به حوزه ایمنی معادن تأکید کرد و گفت: ۴۴ درصد حوادث معدنی به حوزه اپراتوری ماشین‌آلات مربوط است و این بخش باید با حضور متخصصان معدن ساماندهی شود.
مافی، نوسازی ماشین‌آلات معدنی را نیز از چالش‌های اصلی بهره‌وری معادن دانست و افزود: با افزایش هزینه‌های گمرکی و حذف امکان ورود ماشین‌آلات پنج‌سال‌ساخت، در شرایطی که متوسط عمر ماشین‌آلات معدنی کشور حدود ۲۵ سال است، بهره‌وری معادن کاهش یافته و حل این مشکل ضروری است.
نگرانی از قاچاق سوخت نباید به محدودیت تولید منجر شود
«حسین محمودی خراسانی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن مدیران صنایع استان، با انتقاد از محدودیت‌های تأمین سوخت واحدهای تولیدی و معدنی گفت: نباید واحدهای تولیدی که اشتغال و هزینه‌های قابل‌توجهی دارند، صرفاً به دلیل نگرانی از قاچاق سوخت با محدودیت مواجه شوند. اگر امکان تأمین سوخت وجود ندارد، این موضوع باید شفاف اعلام شود، اما نباید مسئولیت تأمین سوخت از سوی متولیان صنعت و معدن به دستگاه‌های دیگر واگذار شود.
وی همچنین با اشاره به نرخ ارز حاصل از صادرات اظهار کرد: امروز در شرایطی که صادرکننده ارز خود را حدود ۲۲۰ تا ۲۲۳ هزار تومان واگذار می‌کند، همان ارز با نرخ حدود ۲۵۹ هزار تومان عرضه می‌شود و این فاصله قیمتی، نیازمند بررسی و شفاف‌سازی است.
هزینه تأمین زیرساخت نباید بر دوش واحدهای تولیدی باشد
«محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات شرکت‌های خدماتی در تأمین زیرساخت گفت: در مواردی شرکت‌های خدماتی برای دریافت انشعاب آب یا برق، هزینه آن را پرداخت می‌کنند اما بخشی از ملزومات و زیرساخت‌های مربوطه در اختیارشان قرار نمی‌گیرد و تأمین هزینه‌ها بر عهده خود شرکت‌ها قرار می‌گیرد؛ از جمله محل احداث پست برق که باید توسط متقاضی تأمین شود و این مساله بر هزینه آنان می‌افزاید.
وی همچنین با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه صنایع اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از تولید کشور در اختیار بخش دولتی و خصوصی است و مواد اولیه‌ای مانند محصولات معدنی و نفتی با نرخ ریالی به بنگاه‌های بزرگ عرضه می‌شود، اما محصولات نهایی در بورس با نرخ‌های آزاد ارز و متأثر از قیمت دلار به فروش می‌رسند.
محدودیت برق صنایع باید شفاف و یکسان اعمال شود
«فیروز ابراهیمی»، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز، با اشاره به محدودیت‌های برق صنایع گفت: طی یک تا دو هفته اخیر، محدودیت برق در برخی واحدهای صنعتی به‌صورت غیررسمی کاهش یافته، اما این موضوع به‌صورت رسمی به شهرک‌های صنعتی اعلام نشده است؛ در نتیجه برخی واحدها همچنان در تصمیم‌گیری برای ادامه فعالیت با ابهام مواجه‌اند.
وی خواستار تعیین تکلیف شفاف محدودیت برق صنایع شد و افزود: واحدهای صنعتی باید بدانند محدودیت برق دارند یا خیر و در صورت وجود محدودیت، زمان و میزان آن به‌طور مشخص اعلام شود؛ چراکه برخی صنایع حساس در صورت قطع برق ممکن است با خسارت جدی مواجه شوند.
توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری مشترک؛ محور حضور اتاق مشهد در نمایشگاه ابوحنیفه
«حسین محمدیان»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به حضور گسترده شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه ابوحنیفه افغانستان، گفت: توسعه صادرات کالاهای تولیدی استان، سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان و توسعه خدمات تجاری و لجستیکی در مرز دوغارون، سه محور اصلی حضور اتاق مشهد در این نمایشگاه است.
محمدیان در ادامه، مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهد ارزی و محدودیت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صادرات‌محور را از دیگر چالش‌های جدی دانست و بر ضرورت پیگیری فوری این موضوع تأکید کرد.
تأمین پایدار گاز و برق، شرط تداوم فعالیت واحدهای فولادی
«زهرا سپهری»، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز، با اشاره به مشکلات تأمین انرژی واحدهای فولادی، خواستار آغاز زودهنگام برنامه‌ریزی برای تأمین گاز واحدهایی شد که برای نصب بخاری‌های هوشمند سرمایه‌گذاری و اوراق مربوط به آن را دریافت کرده‌اند.
وی افزود: از آبان و آذر سال گذشته این مشکل وجود داشته و لازم است شرکت گاز استان از هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم را با شرکت ملی گاز ایران انجام دهد.
او ثبت سفارش قطعات خطوط تولید را نیز از دیگر چالش‌های صنایع فولادی دانست و بر واگذاری این فرآیند به استان برای جلوگیری از توقف تولید تأکید کرد.
سپهری همچنین تأمین آب از محل پساب شهرها برای واحدهای فولادی را مستلزم انجام حفاری‌هایی دانست که با محدودیت شهرداری‌ها مواجه است و خواستار تسهیل این فرآیند شد.
«الهه پیوندی»، فعال حوزه معدن، با انتقاد از مشکلات ثبت سفارش واحدهای تولیدی اظهار کرد: اختلاف میان نرخ ارز آزاد مورد استفاده برای خرید کالا و نرخ ارز بانک مرکزی در محاسبه مالیات، هزینه مضاعفی به تولیدکنندگان تحمیل کرده و توان مالی واحدها را کاهش داده است.
وی همچنین با اشاره به محدودیت سهمیه تولید و ظرفیت‌های «بهینه‌سازی» در ثبت سفارش گفت: باز شدن ظرفیت برخی تعرفه‌ها در مقاطع مشخص، شرایطی شبیه مسابقه ایجاد کرده و ممکن است تولیدکننده‌ای که به‌موقع از ظرفیت ایجادشده مطلع نشود، امکان ثبت سفارش کالای مورد نیاز خود را از دست بدهد.
کاهش سهمیه سوخت معادن با افزایش تولید و فرسودگی ماشین‌آلات همخوانی ندارد
«علی باخرد»، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به کاهش سهمیه سوخت معادن، اظهار کرد: در شش ماه نخست امسال ۶۶ میلیون لیتر سوخت به معادن استان اختصاص یافته، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۷۳ میلیون لیتر بوده است.
وی فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و افزایش ظرفیت تولید را از مهم‌ترین عوامل رشد مصرف سوخت دانست و افزود: از سال ۱۴۰۲ تاکنون افزایش متناسبی در شبکه توزیع سوخت رخ نداده و در عین حال، ظرفیت فعالیت معادن افزایش یافته است؛ بنابراین بازنگری در الگوی مصرف ضروری است و این الگو باید با مشارکت خانه معدن و اتاق بازرگانی تدوین شود.
باخرد همچنین از پیش‌بینی ۳۸ میلیون لیتر سوخت برای ذخیره‌سازی نیمه دوم سال خبر داد و خواستار پیگیری ابلاغ تخصیص این میزان سوخت از سوی شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی استان شد.
الگوی مصرف سوخت معادن باید بر اساس شاخص‌های واقعی تعیین شود
در ادامه این نشست، «آرش بیگلرزاده»، رئیس مهندسی فرآورده‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی، در پاسخ به مباحث مطروحه در حوزه تخصیص سوخت به معادن گفت: هدف از اجرای مقررات مربوط به تخصیص سوخت، تأمین نیاز واقعی واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحراف است و الگوی مصرف صنایع و معادن باید از سوی دستگاه‌های متولی ارائه و مبنای تخصیص قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به نبود الگوی کامل و مشخص از سوی برخی دستگاه‌های متولی، اداره مهندسی فرآورده‌های منطقه پس از چندین ماه بررسی، الگوی پیشنهادی مصرف سوخت برای ۳۹ گروه معدنی را تدوین و برای بررسی به دستگاه‌های مربوط ارسال کرده است.
بیگلرزاده تأکید کرد: هرجا دستگاه متولی نسبت به این الگو ایرادی دارد، باید موارد را اعلام کند تا پس از بررسی کارشناسی، سهمیه واحدها بر اساس الگوی اصلاح‌شده تعیین شود. هدف نهایی نیز همکاری میان دستگاه‌های متولی برای تأمین به‌موقع سوخت و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی است.
سهمیه سوخت معادن خراسان رضوی بر اساس ظرفیت پروانه بهره‌برداری تعیین می‌شود
سپس «غلام‌محمد احمدی»، معاون فنی و عملیاتی و جانشین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، با اشاره به نحوه تخصیص سهمیه سوخت به بخش معدن گفت: سهمیه سوخت بخش‌های مختلف در سراسر کشور بر اساس میزان سهم تعیین‌شده برای هر بخش و متناسب با فعالیت استان‌ها توزیع می‌شود و در بخش معدن خراسان رضوی نیز سهمیه بر همین اساس تخصیص یافته است.
احمدی با اشاره به کاهش سهمیه سوخت معادن نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: این کاهش در چهارچوب محدودیت‌ها و ناترازی موجود در حوزه سوخت و سیاست توزیع سهمیه در سطح کشور انجام شده است. سامانه تخصیص سوخت «سدف» اجازه تخصیص سوخت بیش از ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری را نمی‌دهد. بنابراین، میزان تولید واحدها باید به‌صورت دقیق به شرکت پخش اعلام شود تا امکان بررسی و تخصیص سوخت متناسب با فعالیت واقعی وجود داشته باشد.
جانشین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی تأکید کرد: شرکت پخش به‌عنوان ناظر موظف است اطمینان حاصل کند سوخت تخصیص‌یافته در محل و برای فعالیتی که بابت آن سهمیه دریافت شده، مصرف شود.
کمبود مواد ناریه، تولید سیمان خراسان رضوی را با چالش مواجه کرده است
در ادامه این نشست، «رضا کشاورز»، فعال اقتصادی، به کمبود مواد ناریه و اثر آن بر فعالیت‌های معدنی اشاره کرد و گفت: نبود اولویت در تأمین مواد ناریه برای صنایع پایه‌ای مانند سیمان، روند تولید این بخش را در استان کاهش داده و با توجه به جایگاه خراسان رضوی در تولید سیمان، چالش‌هایی برای این صنعت ایجاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به صادرات سیمان از مرز دوغارون، اظهار کرد: برخلاف برخی گذرگاه‌ها که تولیدکنندگان غیربومی با محدودیت و صف‌های طولانی مواجه می‌شوند، در دوغارون تفاوتی میان تولیدکنندگان بومی و غیربومی وجود ندارد و ضرورت دارد شرایطی برای تسهیل تجارت تولیدکنندگان بومی استان در این مرز ایجاد شود.
«جواد رعنائی»، مشاور مدیر مجتمع سنگ‌آهن سنگان گفت: با تأمین مواد ناریه و افزایش تولید در مجتمع سنگان، تأمین سوخت، به‌ویژه در ماه‌های پایانی سال، اهمیت بیشتری پیدا کرده است و لازم است ظرفیت ویژه‌ای برای تأمین سوخت پایان سال در استان ایجاد شود.
«بصیر زنده‌دل»، معاون یکی از صنایع معدنی استان نیز اظهار کرد: عمده مشکلات مجتمع‌های سنگان در حوزه تأمین سوخت و مواد ناریه است که مشکل مواد ناریه تا حدودی برطرف شده، اما چالش تأمین سوخت همچنان ادامه دارد و با وجود پیگیری‌های انجام‌شده از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیده است.
«احسان خلجی»، معاون بازرگانی یک شرکت فولادی گفت: با وجود بهره‌برداری از یکی از به‌روزترین خطوط تولید فولاد کشور، تأمین مواد اولیه همچنان مهم‌ترین چالش این مجموعه است و کمبود مواد اولیه، روند فعالیت و تولید واحد را با مشکل مواجه کرده است.
کاهش سهمیه گازوئیل، فعالیت واحدهای شن و ماسه را مختل کرده است
در ادامه «رضا معتمدالصنایعی»، رئیس هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن شن و ماسه استان، با اشاره به کاهش سهمیه گازوئیل واحدهای شن و ماسه به کمتر از نصف گفت: این واحدها به‌دلیل کمبود سوخت، در ماه‌های اخیر ناچار به تعطیلی حدود ۱۰ تا ۱۲ روزه شده‌اند.
وی خواستار بازنگری در سهمیه و بازگشت آن به میزان پیشین برای تداوم فعالیت واحدها شد.
او همچنین با اشاره به دو نرخی بودن گازوئیل تحویلی به واحدهای شن و ماسه، خواستار رفع این تفاوت قیمتی و تعیین رویه‌ای یکسان برای واحدهای این بخش شد.
ضرورت بازنگری در قوانین انرژی برای حمایت از زنجیره آهن و فولاد
همچنین، «بهروز اسماعیلی»، دبیر کمیته‌های تخصصی و پشتیبانی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ناهماهنگی و تداخل برخی قوانین و مقررات حوزه انرژی گلایه کرد و گفت: این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی زنجیره آهن و فولاد تبدیل شده و بخشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی در این حوزه به دوش واحدهای تولیدی افتاده است.
وی با اشاره به الزام شرکت‌های زنجیره آهن و فولاد برای احداث نیروگاه‌های خودتأمین، خواستار بازنگری در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق شد و افزود: با وجود سرمایه‌گذاری صنایع فولادی برای احداث نیروگاه، در برخی موارد امکان بهره‌مندی این واحدها از برق تولیدی خود نیز فراهم نیست؛ از این‌رو اصلاح مقررات و رفع این چالش‌ها برای حفظ توان تولید و نقدینگی بخش مولد ضروری است.
«کیومرث میرزایی»، فعال اقتصادی نیز گفت: محدودیت تأمین برق در سه ماه گذشته، مهم‌ترین مشکل واحد ما بوده و با وجود وعده رفع قطعی برق پس از تابستان، همچنان محدودیت دریافت برق تا سقف ۲.۲ مگاوات ادامه دارد.
وی افزود: با توجه به سهم بالای صادرات فروکروم، ضروری است رفع موانع صادراتی این کالا مورد توجه قرار گیرد؛ حدود ۷۰ درصد تولید این محصول صادر می‌شود و محموله‌های صادراتی به اروپا گاهی حدود یک ماه در صف خروج از مرز مشترک ایران و ترکیه معطل می‌مانند.
سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین نیازمند تضمین سوخت و عدم قطع برق در پیک مصرف است
در ادامه این نشست، «احمدرضا صفارطبسی»، رئیس سندیکای برق خراسان رضوی با اشاره به نیروگاه‌های خودتأمین صنایع، گفت: با ایجاد تضمین‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین، می‌توان ظرفیت تولید برق را افزایش داد و ضروری است در زمان پیک مصرف، برق واحدهایی که برای احداث نیروگاه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، قطع نشود.
وی با اشاره به ظرفیت استان برای تولید نیترات آمونیوم نیز افزود: امکان تولید مواد اولیه ناریه در مشهد وجود دارد، اما پیچیدگی فرآیند صدور مجوزها مانع استفاده از این ظرفیت شده است. در خصوص حقوق دولتی معادن نیز باید محاسبه بر مبنای استخراج واقعی انجام شود و شروطی که عملاً این مبنا را محدود می‌کند، مورد بازنگری قرار گیرد.
«حسین عباس‌نیا»، فعال حوزه معدن گفت: با حمایت دستگاه‌های اجرایی استان، روند واردات مواد ناریه که از کالاهای حساس محسوب می‌شود، تسهیل شده و این حمایت‌ها باید ادامه یابد. با توجه به تأمین حدود ۳۰ درصد خوراک زنجیره فولاد کشور از معادن سنگان، رفع چالش‌های این منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد.
«طوسی»، فعال حوزه معدن نیز گفت: واحدهای کوچک‌مقیاس و شرکت‌هایی که توان مالی محدودی دارند، برای ادامه فعالیت و افزایش تاب‌آوری به حمایت بیشتری نیازمندند و باید امکان تأمین گوگرد مورد نیاز کارخانه‌های اسید سولفوریک با نرخ تعاونی یا دولتی فراهم شود.
معطلی واگن‌ها و کامیون‌ها در سرخس، مسیر ترانزیت سوخت را تهدید می‌کند
«غلام‌عباس ارباب‌خالص»، رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور، با اشاره به مشکلات تخلیه سوخت در منطقه سرخس گفت: معطلی طولانی کامیون‌ها و واگن‌های حامل سوخت، از جمله ماندگاری ۲۰ تا ۲۵ روزه برخی کامیون‌های ترکمنستانی، موجب از دست رفتن ظرفیت واردات سوخت و تضعیف مسیر ترانزیتی کشور می‌شود.
وی افزود: طولانی شدن توقف واگن‌ها و کامیون‌ها در سرخس، علاوه بر ایجاد نارضایتی طرف‌های خارجی، می‌تواند بر تداوم همکاری‌های ترانزیتی با ترکمنستان، قزاقستان و ازبکستان اثر منفی بگذارد و لازم است این مشکل به‌صورت جدی بررسی و برطرف شود.
در ادامه، «رضا جمشیدی»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، از پیگیری افزایش سقف ثبت سفارش استان از ۳۰۰ به ۵۰۰ میلیون دلار و توسعه دامنه کالاهای مشمول واردات خبر داد.
وی همچنین، با اشاره به موضوع مالیات واردات بدون انتقال ارز اظهار کرد: براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی، مبنای محاسبه مالیات، نرخ اسکناس صرافی ملی است و استانداری برای رفع ابهامات این موضوع مکاتبات لازم را انجام داده است.
او درباره مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها نیز گفت: با وجود ابطال مصوبه تفویض این اختیار به استانداران، تا زمان ابلاغ رسمی موضوع به استانداری، کارگروه توسعه صادرات استان امکان صدور مجوز برگزاری نمایشگاه‌ها را دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی همچنین از کسب رتبه برتر خانه معدن استان در ارزیابی میان استان‌های کشور تقدیر کرد.
توجه به مرزهای شرقی؛ فرصتی برای توسعه همکاری‌های معدنی و تجاری با قزاقستان
بخش دوم این نشست، به ارائه گزارش سفر هیات اعزامی استان به کشور قزاقستان اختصاص داشت.
نازپرور، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد و سرپرست هیات اعزامی به قزاقستان، گفت: قزاقستان با توجه به ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه غلات، نهاده‌های دامی و معدن، می‌تواند یکی از مقاصد مهم توسعه همکاری‌های اقتصادی استان باشد.
وی افزود: در جریان این سفر، نشست‌های متعددی با فعالان اقتصادی و بخش خصوصی قزاقستان برگزار شد و تمایل بالای طرف قزاق برای همکاری با ایران، به‌ویژه در حوزه تأمین غلات، مورد توجه قرار گرفت. همچنین پیشنهاد ایجاد فضاهای تجاری متقابل و نمایشگاه دائمی محصولات دو استان با هدف معرفی ظرفیت‌های تولیدی و توسعه مبادلات تجاری مطرح شد.
نازپرور ادامه داد: در حوزه فولاد نیز ظرفیت‌های مناسبی برای همکاری و تهاتر وجود دارد و یکی از شرکت‌های قزاقستانی با ظرفیت تولید پنج میلیون تن ورق، برای همکاری اعلام آمادگی کرده است. همچنین با توجه به افزایش قیمت سیمان در قزاقستان، ظرفیت مناسبی برای صادرات این محصول وجود دارد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد با اشاره به حضور هیات ۲۴ نفره خراسان رضوی در نمایشگاه معدن قزاقستان اظهار کرد: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای توسعه همکاری در حوزه معدن و خدمات فنی و مهندسی بود و حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران متعدد از کشورهای مختلف، از جمله چین و روسیه، ظرفیت بالای این رویداد را نشان می‌دهد.
وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های معدنی قزاقستان و فرصت‌های موجود در حوزه‌های مختلف، لازم است مجوز اعزام هیات‌های تخصصی به نمایشگاه‌های معدنی از طریق تشکل‌های بخش خصوصی تسهیل شود تا حضور هدفمند فعالان اقتصادی استان در این رویدادها دنبال شود.
توسعه همکاری‌های تجاری خراسان رضوی و قزاقستان با محوریت لجستیک، معدن و کشاورزی
«پیام رشیدی»، مدیر امور بین‌الملل اتاق خراسان رضوی نیز در این بخش از نشست اظهار کرد: در ادامه برنامه دیپلماسی استانی، در مردادماه اعزام هیات به قزاقستان انجام شد که با توجه به ظرفیت‌های موجود، حمل‌ونقل و لجستیک، معدن و صنایع معدنی و کشاورزی و همچنین تأمین کالاهای متاثر از جنگ، به‌عنوان محورهای اصلی این سفر مورد توجه قرار گرفت. بر همین اساس، ترکیب هیأت با هدف بررسی ظرفیت‌های تأمین محصولات خوراکی، خوراک دام، غلات و توسعه همکاری‌های لجستیکی شکل گرفت.
وی افزود: با حمایت نماینده وزارت امور خارجه در استان و سرکنسول ایران در آلماتی، در این سفر با دو شرکت در حوزه تأمین محصولات فولادی و بازرگانی، سه شرکت در حوزه حمل‌ونقل و لجستیک و یک شرکت بزرگ در زمینه تأمین غلات و دانه‌های روغنی در آلماتی جلساتی برگزار شد. موضوع تأمین غلات و دانه‌های روغنی با همکاری تجار و بازرگانان ایرانی مقیم قزاقستان نیز از اهمیت بالایی برخوردار بود. در این مذاکرات، موضوع فولاد، غلات و حمل‌ونقل مطرح شد و اگرچه فعالان اقتصادی قزاقستان برای تجارت با ایران علاقه‌مند هستند، اما تحریم‌ها همچنان یکی از چالش‌های اصلی در توسعه این همکاری‌هاست.
رشیدی ادامه داد: در این سفر، ظرفیت‌های منطقه آزاد سرخس، حمل‌ونقل ریلی و قطارهای باری ورودی از چین مورد بررسی قرار گرفت و درباره تأمین و تهاتر مواد اولیه، تأمین خوراک دام، مشارکت در تولید و واردات خوراک دام و انتقال دانش فنی نیز مذاکراتی انجام شد. همچنین سه شرکت بزرگ حمل‌ونقل و لجستیک قزاقستان، علاقه‌مندی خود را برای مشارکت در کریدور شمال ـ جنوب و دسترسی به آب‌های آزاد، پس از رفع برخی موانع، به‌ویژه در حوزه‌های نفت و پتروشیمی، اعلام کردند.
مدیر امور بین‌الملل اتاق مشهد با اشاره به چالش‌های پیش روی توسعه تجارت با قزاقستان، اظهار کرد: علاوه بر مسائل مالی و انتقال ارز، موضوع انطباق استاندارد کالاهای صادراتی و الزامات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز باید مورد توجه قرار گیرد و برای توسعه صادرات، این مسائل نیازمند پیگیری جدی است.
چهل و پنجمین نشست تخصصى یکشنبه‌های اقتصادی خراسان رضوی
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰