بررسی راهکارهای توسعه تولید، اصلاح نظام سلامت و ماندگاری منابع بانکی در استان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست ضمن بررسی راهکارهایی برای حفظ پیشتازی استان در حوزه تولید بدون کارخانه و رفع موانع موجود از ناکارآمدی پوشش‌های درمانی و چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در پاسخگویی به نیازهای حوزه سلامت بیمه‌شدگان انتقاد شد.

مجوز تأسیس انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه صادر شد

در ابتدای این نشست، «محمدحسین روشنک»، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی و رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: خوشبختانه مجوز ثبت انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه اخذ شده است و به‌زودی با برگزاری مجمع، فرآیند تشکیل این انجمن را آغاز خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین «باشگاه هماهنگ‌کنندگان و راهنمایی‌کنندگان» که مجوز تولید بدون کارخانه را دریافت کرده‌اند، در کانون کارآفرینان استان راه‌اندازی شده است و در ادامه به انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه منتقل خواهد شد.

روشنک ادامه داد: از طریق این باشگاه و کانون کارآفرینان، مکاتبات لازم با اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان انجام خواهد شد تا افراد واجد شرایط برای ثبت برند معرفی و مجوزهای مربوطه صادر شود.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات تا زمان راه‌اندازی انجمن تولیدکنندگان بدون کارخانه، در کانون کارآفرینان دنبال خواهد شد و پس از تشکیل انجمن، مسئولیت و فعالیت‌های مربوطه به این انجمن منتقل می‌شود.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق مشهد افزود: تولید بدون کارخانه بدون همکاری با یک بنگاه دارای مجوز تولید از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی، امکان فعالیت ندارد. به بیان دیگر، پروانه تولید بدون کارخانه صرفاً به افرادی اعطا می‌شود که با یک واحد تولیدی دارای شرایط و ضوابط لازم قرارداد همکاری منعقد کرده باشند.

روشنک ادامه داد: هدف از تولید بدون کارخانه، دریافت تسهیلات و وام نیست، بلکه باید زمینه‌ای فراهم شود تا سرمایه از بخش تجارت به سمت تولید و صنعت هدایت شود. تولید بدون کارخانه متعلق به فردی است که دارای برند است و با استفاده از همان برند اقدام به تولید می‌کند؛ بنابراین حفظ کیفیت محصول برای او اهمیت ویژه‌ای دارد، چراکه کاهش کیفیت می‌تواند به اعتبار و جایگاه برند آسیب بزند.

وی تصریح کرد: فرد متقاضی تولید بدون کارخانه در حوزه صنعت، پیش از دریافت پروانه، باید با یک واحد تولیدی واجد تمامی ضوابط و شرایط، قرارداد همکاری منعقد کند و این قرارداد را به سازمان صنعت، معدن و تجارت ارائه دهد تا مجوز تولید بدون کارخانه بر اساس آن صادر شود.

عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: موضوع مهم دیگر، استفاده از ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی است که می‌تواند به فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و کمک به افزایش تولید منجر شود.

روشنک تأکید کرد: چارچوب تولید بدون کارخانه باید بر اساس ضوابط مشخص اجرا شود و در صورت بروز تخلف، باید با آن برخورد و از ادامه فعالیت خلاف ضوابط جلوگیری شود.

او اظهار کرد: تولیدکننده ظرفیت و توانایی تولید دارد، اما لزوماً هر تولیدکننده‌ای توانایی فروش و بازاریابی محصول را ندارد.

وی افزود: «تولید بدون کارخانه» اساساً ظرفیتی برای فعال شدن بخش تجارت است؛ به این معنا که بازرگانی که از توانمندی بازاریابی و یک برند برخوردار است، می‌تواند از ظرفیت کارخانه‌هایی که با کمبود تولید مواجه‌اند استفاده کرده، در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، محصول مورد نظر خود را تولید و سپس به بازار عرضه کند.

روشنک تصریح کرد: در تولید بدون کارخانه، مسئله صرفاً تولید نیست، بلکه محور اصلی، تجارت و توانمندی در بازاریابی و فروش محصول است.

تأکید بر راه‌اندازی مرکز تولید بدون کارخانه در اتاق خراسان رضوی

در ادامه این نشست، «احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی و رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه، اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تولید بدون کارخانه می‌تواند نقش قابل‌توجهی در تقویت تولید ایفا کند.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، ۲.۸ واحد از نرخ رشد اقتصادی به بهره‌وری اختصاص یافته است، افزود: یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد، «ارزش افزوده» است که متأسفانه در بخش دولتی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. ارزش افزوده ابعاد مختلفی دارد؛ به‌عنوان نمونه، راه‌اندازی یک بنگاه تولیدی از جنبه‌های مختلف برای جامعه منفعت ایجاد می‌کند؛ از اشتغال افراد و پرداخت مالیات گرفته تا پرداخت سود به بانک‌ها و سهامداران که همگی در ایجاد ارزش افزوده مؤثر هستند.

اثنی‌عشری تصریح کرد: متأسفانه در جامعه با مفهوم تفکر سیستمی کمتر آشنا هستیم و لازم است آثار و منافع فعالیت‌های اقتصادی را در یک مجموعه به‌هم‌پیوسته ببینیم.

وی تأکید کرد: در همین راستا، باید مرکز تولید بدون کارخانه در اتاق راه‌اندازی شود تا امکان تبادل اطلاعات و ایجاد یک بانک اطلاعاتی از متقاضیان تولید بدون کارخانه و واحدهای تولیدی فراهم شود. این مرکز می‌تواند با ایجاد ارتباط میان متقاضیان و ظرفیت‌های موجود تولیدی، به توسعه تولید بدون کارخانه و در نهایت ارتقای تولید در کشور کمک کند.

تولید بدون کارخانه به خلق ارزش و شتاب‌دهی صادرات کمک می‌کند

در بخش دیگری از این نشست، «محمود بازاری»، مشاور دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، با اشاره به ظرفیت‌های مدل تولید بدون کارخانه اظهار کرد: در گام نخست باید شناخت دقیقی از این مدل و آثار آن بر صنعت داشته باشیم. تولید بدون کارخانه می‌تواند به خلق ارزش در حوزه تولید، هویت‌بخشی به کالاهای تولید داخل، ارتقای بسته‌بندی، مدل‌سازی برای تأمین مالی، بهینه‌سازی و مدیریت هزینه‌های تولید، تحلیل فرآیندهای بازار و ارتقای استانداردهای تولید منجر شود. بر این اساس، باید این مدل را به عنوان زنجیره‌ای میان بازرگان و تولیدکننده در نظر گرفت.

وی ادامه داد: در بررسی کارایی تولید بدون کارخانه با سه سطح مواجه هستیم؛ در سطح نخست از محصول موجود استفاده می‌شود، در سطح دوم محصول سفارشی متناسب با توان و محصول تولیدی کارخانه تولید می‌شود و در سطح سوم که می‌تواند به رشد صنعت منجر شود، طراحی محصول مورد توجه قرار می‌گیرد؛ موضوعی که نباید از آن غفلت کرد.

بازاری افزود: شتاب‌دهی به صادرات نیز یکی از کارکردهای مهم تولید بدون کارخانه است و اتاق مشهد به عنوان یکی از مجموعه‌های پیشرو در این حوزه، می‌تواند مرکز شتاب‌دهی تولید بدون کارخانه را راه‌اندازی کند و پلتفرم مربوطه نیز در همین راستا شکل بگیرد.

مشاور دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور بر ضرورت تدوین نقشه راه تولید بدون کارخانه تأکید کرد و گفت: این نقشه باید بر اساس سه مؤلفه کالا، بازار و تولیدکننده تدوین شود و مشخص کند که تا پایان سال ۱۴۰۷، این صنعت باید به چه جایگاهی برسد. در این مسیر، علاوه بر شناسایی ظرفیت‌های خالی تولید، باید بازارهای بالقوه و ظرفیت‌های غیرفعال بنگاه‌های تجاری دارای برند و تقاضای موجود نیز شناسایی شود.

وی ادامه داد: از منظر سیاست‌گذاری نیز باید مشوق‌های صادراتی و لجستیکی و حمایت‌های لازم در حوزه ارز، مالیات، بیمه و صادرات برای توسعه این مدل در نظر گرفته شود. با توجه به کاهش صادرات غیرنفتی و عقب‌ماندگی ۱۵ میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته، توسعه تولید بدون کارخانه می‌تواند در گسترش صادرات غیرنفتی کشور نقش‌آفرین باشد.

بازاری گفت: در این راستا باید اقداماتی از جمله تدوین سند صادرات از محل تولید بدون کارخانه استان انجام شود و در بودجه‌های سنواتی نیز ردیف‌هایی برای حمایت از این حوزه پیش‌بینی شود.

دو راهبرد برای توسعه و حفظ پیشتازی خراسان رضوی در تولید بدون کارخانه

«سهیل پروازی»، دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز، با اشاره به پیشتازی این استان در حوزه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: طبق اعلام مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خراسان رضوی در این حوزه پیشرو است، اما برای توسعه و حفظ این جایگاه باید مصادیق و موانع موجود در مسیر رشد تولید بدون کارخانه شناسایی و برای آنها راهکار ارائه شود.

پروازی ادامه داد: برای توسعه و حفظ پیشتازی خراسان رضوی در حوزه برند و تولید بدون کارخانه، دو راهبرد باید در دستور کار قرار گیرد؛ نخست، راه‌اندازی سامانه تبادل ظرفیت و فروش استان است. در حال حاضر اطلاعات دقیقی از میزان ظرفیت خالی صنایع و خطوط تولید استان در دسترس نیست. خراسان رضوی می‌تواند نخستین استانی باشد که داشبورد برخط عرضه و تقاضای ظرفیت‌های خالی خطوط تولید را ایجاد می‌کند.

وی راهبرد دوم را پیوند تولید بدون کارخانه با ابزارهای مالی و زنجیره تأمین صادراتی عنوان کرد و گفت: صاحبان برند باید بتوانند از قراردادهای صادراتی خود برای تأمین مالی و توسعه فعالیت‌هایشان استفاده کنند.

دبیر کمیسیون مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت ژئواکونومیک استان گفت: حدود ۷۰ درصد صادرات کشور به اوراسیا از خراسان رضوی عبور می‌کند و این استان می‌تواند پیشران تولید بدون کارخانه باشد. سالانه حدود ۱.۴ تا ۱.۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور از استان انجام می‌شود و بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی خراسان رضوی نیز به دو بازار افغانستان و کشورهای آسیای میانه اختصاص دارد.

پروازی در پایان با ارائه تصویری از ظرفیت تولیدی استان اظهار کرد: شکاف میان ظرفیت اسمی و میزان بهره‌برداری واحدهای تولیدی هر سال در حال افزایش است؛ به‌گونه‌ای که به‌طور میانگین تنها ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی فعال مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخشی از این وضعیت ناشی از قوانین دست‌وپاگیر و بخشی نیز متأثر از تحریم‌هاست.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه برای توسعه تولید بدون کارخانه

«شهرام عیدی‌زاده»، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق خراسان رضوی، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه تولید بدون کارخانه اظهار کرد: با وجود چالش‌هایی مانند ابرتورم و کمبود نقدینگی، خراسان رضوی در برخی حوزه‌های صنعتی از ظرفیت قابل‌توجهی برخوردار است؛ به‌طوری که استان در تولید قطعات خودرو رتبه دوم را دارد و در صنعت نساجی نیز از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است، اما همچنان حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت واحدهای تولیدی خالی است.

وی افزود: یکی از راهکارهای افزایش بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، استفاده از ظرفیت سازمان توسعه تجارت و کشورهای همسایه است. می‌توان مواد اولیه را وارد کشور کرد، در واحدهای تولیدی موجود به محصول تبدیل کرد و با برند کشورهای همسایه به همان بازارها صادر کرد. کشورهایی مانند افغانستان و ترکمنستان می‌توانند در این زمینه مورد توجه قرار گیرند و موقعیت جغرافیایی استان نیز امکان توسعه این مدل را فراهم می‌کند.

عیدی‌زاده ادامه داد: با این حال، موانعی در مسیر تولید بدون کارخانه وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آنها مسائل مالیاتی است؛ به‌گونه‌ای که برخی معافیت‌های پیش‌بینی‌شده برای واحدهای تولیدی، شامل دارندگان پروانه تولید بدون کارخانه نمی‌شود.

وی تصریح کرد: موضوع دیگر، ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی است. بر اساس این ماده، برای کارفرمایان ۵ درصد از مبلغ قرارداد تا ارائه مفاصاحساب نگهداری می‌شود، اما این میزان در تولید بدون کارخانه به ۱۶ درصد می‌رسد که می‌تواند بخشی از نقدینگی و سرمایه در گردش واحد را حبس کند.

مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: در حوزه غذا و دارو نیز صدور پروانه تولید برای استفاده از ظرفیت خالی واحدها ممکن است ۶ ماه تا یک سال زمان ببرد. همچنین در حوزه محیط زیست، ارزیابی‌ها در محل انجام می‌شود که می‌تواند برای این مدل تولید چالش ایجاد کند.

عیدی‌زاده تأکید کرد: باید یک پلتفرم ملی ایجاد شود تا ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی در آن مشخص باشد و متقاضیان بتوانند بر اساس نیاز خود به این ظرفیت‌ها دسترسی پیدا کنند. همچنین باید موضوع تأمین سرمایه و استفاده از اوراق گام برای تولید بدون کارخانه مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان پیشنهاد کرد: برای تولید بدون کارخانه، یک الگوی منطقه‌ای ویژه در مناطق آزاد دوغارون و سرخس طراحی و اجرا شود.

موانع حقوقی، بهداشتی و قراردادی تولید بدون کارخانه شناسایی شود

سپس «علی امین‌التجاری»، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی، اظهار کرد: در گام نخست باید موانع حقوقی، بهداشتی و قراردادی و همچنین ظرفیت‌های خالی واحدهای تولیدی شناسایی شود و پس از آن، چارچوب مشخصی برای فعالیت در حوزه تولید بدون کارخانه تدوین و بر اساس آن اقدام شود.

وی افزود: وزارت صمت تاکنون ۱۵۰۰ پروانه تولید بدون کارخانه صادر کرده است که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها با هدف دریافت تسهیلات بوده است.

امین‌التجاری تصریح کرد: تولید بدون کارخانه فی‌نفسه مانعی برای تولید ایجاد نمی‌کند، بلکه مسئله اصلی، مشخص نبودن حدود مسئولیت تولیدکننده در ایران است. ممکن است تولیدکننده‌ای برای یک صاحب برند محصولی تولید کند و پس از تثبیت محصول در بازار، صاحب برند فعالیت خود را با تولیدکننده دیگری ادامه دهد؛ حتی با کیفیتی دو درجه پایین‌تر که می‌تواند به اعتبار محصول و برند آسیب بزند.

سرمایه‌های خرد و سرگردان به سمت تولید هدایت شود

«فاطمه جمیلی»، نایب رئیس کمیسیون برند و تولید بدون کارخانه اتاق مشهد نیز اظهار کرد: اگر در فرآیندهای اجرایی تخلفی صورت می‌گیرد، نباید به واسطه آن اصل موضوع تولید بدون کارخانه زیر سؤال برود. آنچه اهمیت دارد، هدایت سرمایه‌های خرد و سرگردان به سمت تولید، تشویق مردم به فعالیت‌های تولیدی و در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه صادرات است

وی افزود: در گذشته برای یک کارخانه‌دار پذیرفتنی نبود که اعلام کند بخشی از دستگاه‌ها و خطوط تولیدش فعال نیست، اما طی سال‌های اخیر و با طرح موضوع برند و تولید بدون کارخانه، صاحبان واحدهای تولیدی ظرفیت‌های بلااستفاده خود را اعلام می‌کنند تا افرادی که توان فروش و بازاریابی دارند، از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

جمیلی پیشنهاد کرد: خراسان رضوی به عنوان پایلوت صادرات محصولات و برندهای تولیدشده در قالب تولید بدون کارخانه انتخاب شود تا فعالان اقتصادی ضمن بازارسازی، از ظرفیت تولید برای توسعه فروش و صادرات استفاده کنند.

ظرفیت‌های خالی تولید در استان احصا شود

«فرج زاده »، رئیس هیات مدیره  انجمن همگن صنایع داروسازی استان، اظهار کرد: در حوزه دارو، موضوع مسئولیت و الزامات تولید متفاوت است و افرادی که وارد این حوزه می‌شوند باید از تخصص لازم برخوردار باشند. تولید دارو و تجهیزات پزشکی به سادگی امکان‌پذیر نیست و متقاضیان باید برای دریافت مجوزهای مربوطه به سازمان غذا و دارو مراجعه کنند.

وی افزود: لازم است آمار دقیقی از ظرفیت تولیدی موجود و میزان ظرفیت‌های خالی واحدها در استان تهیه شود؛ زیرا دسترسی به این اطلاعات می‌تواند به برنامه‌ریزی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود کمک کند.

قوانین تولید بدون کارخانه تسهیل و صدور پروانه تسریع شود

«کاظم شیردل»، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی اظهار کرد: درخواست ما این است که قوانین و فرآیندهای مربوط به تولید بدون کارخانه تسهیل و روند صدور پروانه‌ها تسریع شود.

شیردل تصریح کرد: تولید بدون کارخانه برای بازرگانانی که از برند و بازار برخوردارند، ظرفیت مناسبی است؛ زیرا این افراد می‌توانند از ظرفیت واحدهای تولیدی برای تولید محصولات مورد نیاز بازار استفاده کنند.

در ادامه این نشست، موضوع ناکارآمدی پوشش‌های درمانی و چالش‌های سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در پاسخگویی به نیازهای حوزه سلامت بیمه‌شدگان بررسی شد.

سهم پرداخت از جیب مردم در هزینه‌های درمان به بیش از 40 درصد رسیده است

«مرتضی کرباسی»، رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی، در این بخش از جلسه اظهار کرد: سهمی که اکنون از جیب کارگران و نیروهای شاغل برای هزینه‌های درمان پرداخت می‌شود، به بیش از 40 درصد رسیده است بر اساس آخرین داده منتشرشده در پایگاه هزینه‌های سلامت سازمان جهانی بهداشت (WHO)، سهم پرداخت مستقیم از جیب خانوارهای ایرانی از کل هزینه‌های جاری سلامت در سال ۲۰۲۳ معادل ۴۳٫۱۵ درصد بوده است. با این حال، آمار رسمی WHO برای سال ۱۴۰۴ منتشر نشده و مقامات وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۳ برآوردهایی در محدوده ۴۵ تا ۵۵ درصد برای پرداخت از جیب مطرح کرده‌اند؛ این در حالی است که هدف‌گذاری قانونی، محدود شدن این سهم به ۳۰ درصد بوده است.

وی افزود: حتی یکی از وزرای بهداشت پیش‌تر اعلام کرده بود که بیماران نباید برای تهیه اقلام مورد نیاز درمانی به خارج از بیمارستان مراجعه کنند؛ اما اکنون بخش قابل‌توجهی از هزینه‌ها به مردم منتقل شده و هزینه‌های سنگینی را به آن‌ها تحمیل می‌کند.

کرباسی ادامه داد: مسئله دیگر، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان نیز به دلیل مشکلات مالی، مطالبات مراکز درمانی و داروخانه‌ها را با تأخیرهای طولانی، گاه ۴ ماه و حتی ۱۲ تا ۱۴ ماهه، پرداخت می‌کند. تداوم این وضعیت، زنجیره‌ای از مشکلات مالی را در مراکز درمانی ایجاد کرده و در نهایت بخشی از هزینه‌ها به صورت مستقیم به بیمار منتقل می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت اتاق خراسان رضوی تصریح کرد: موضوع دیگر، ناترازی میان دارایی‌ها و بدهی‌های صندوق‌هاست که باید در بررسی مسائل حوزه سلامت مورد توجه قرار گیرد.

منابع تأمین اجتماعی باید شفاف و درباره نحوه هزینه‌کرد آن پاسخ‌گویی شود

روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد، این موضوع را مسئله‌ای بنیادی و مرتبط با مسئولیت اجتماعی دانست و اظهار کرد: هر ماه بخشی از حقوق کارگران و کارکنان برای تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود و باید مشخص باشد این منابع در کجا هزینه و سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: چرا تأمین اجتماعی با وجود دریافت این منابع، در پرداخت هزینه دارو، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه است و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های سلامت نیز بر دوش مردم قرار گرفته است؟ باید درباره نحوه مدیریت منابع و عملکرد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های این سازمان پاسخ‌گویی وجود داشته باشد.

روشنک ادامه داد: داروساز چرا باید دارو را تحویل دهد و گاه تا دو سال بعد مطالبات خود را دریافت کند؟ تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، هزینه‌های سنگینی به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت تحمیل می‌کند و می‌تواند آن‌ها را با خطر ورشکستگی مواجه سازد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی تأکید کرد: اگر میان مسئولان در حوزه تأمین اجتماعی اختلافی وجود دارد، نباید هزینه آن را کارگر، بازنشسته و فردی که حق بیمه پرداخت می‌کند، متحمل شود. باید سازوکاری برای حسابرسی، شفافیت و پاسخ‌گویی درباره منابع و سرمایه‌های صندوق‌ها وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی کمیسیون سلامت اتاق، مطالبه‌گری در این زمینه است و باید پیگیری شود که منابع تأمین اجتماعی چگونه مدیریت و هزینه می‌شود و چرا مطالبات مراکز درمانی و دارویی با چنین تأخیرهایی پرداخت می‌شود.

بخش خصوصی سلامت نیازمند توجه و حمایت است

همچنین، «آذر کیانی‌نژاد»، نایب‌رئیس کمیسیون سلامت اتاق مشهد، اظهار کرد: تأمین اجتماعی در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از دارو در هلدینگ‌های دارویی تولید می‌شود، خود ذی‌نفع این زنجیره است و به نظر می‌رسد توجه کافی به بخش خصوصی ندارد. چرا هلدینگ‌های وابسته به دولت با همان شرایطی که شرکت‌های خصوصی فعالیت می‌کنند، با مشکلات مشابه مواجه نمی‌شوند؟

وی افزود: تعیین قیمت دستوری برای تولید و خرید نیز از دیگر مسائل است و باید مشخص شود تولیدکننده با چنین شرایطی تا چه اندازه امکان ادامه فعالیت دارد. وقتی تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً در تهران انجام می‌شود، باید برای بخش خصوصی سلامت در استان‌ها نیز جایگاه مشخصی در نظر گرفته شود.

کیانی‌نژاد با اشاره به ظرفیت صادرات تجهیزات و محصولات سلامت‌محور گفت: بخش سلامت به دلیل قرار گرفتن طولانی‌مدت زیر چتر دولت، نتوانسته به اندازه ظرفیت خود در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا کند. باید برای کالاهای سلامت‌محور صادراتی، راهبرد مشخصی تدوین شود تا بازارهای هدف از دست نرود. در کشورهایی مانند تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان، نیاز به دارو، مواد و فناوری‌های سلامت‌محور وجود دارد و با وجود چالش‌های لجستیکی، دانش و فناوری کشور ظرفیت حضور در این بازارها را دارد.

شکوفه برازنده، دبیر کمیسیون سلامت اتاق مشهد نیز، در ادامه گفت: یکی از موضوعات مهم حوزه سلامت، بررسی کفایت پوشش‌های درمانی و چالش‌های بیمه‌شدگان و بازنشستگان در دسترسی به خدمات سلامت است. افزایش هزینه‌های دارو و درمان و تغییر نیازهای سلامت، ضرورت تقویت و به‌روزرسانی پوشش‌های بیمه‌ای را بیشتر کرده است. از سوی دیگر، محدودیت منابع و چالش‌های مالی صندوق‌ها، پایداری این پوشش‌ها را به موضوعی مهم تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: در این شرایط، کمیسیون سلامت اتاق مشهد می‌تواند در چهارچوب وظایف و ظرفیت‌های خود، زمینه گفت‌وگو و تعامل میان سازمان تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و بخش خصوصی را فراهم کند. همچنین می‌توان از ظرفیت کارشناسی اعضای کمیسیون برای بررسی و شناسایی راهکارهای پیشنهادی در حوزه تأمین مالی سلامت، بیمه‌های تکمیلی، فناوری‌های سلامت و مدل‌های همکاری میان بخش‌های مختلف استفاده کرد. هدف، طرح دیدگاه‌ها و ارائه پیشنهادهای کارشناسی و عملی برای کمک به ارتقای پوشش‌های درمانی و کاهش فشار هزینه‌های سلامت بر مردم، در چارچوب قوانین و ظرفیت‌های موجود است.

 برخی مواد اولیه دارویی از چین و هند وارد می‌شد

فرج زاده، رئیس هیات مدیره انجمن همگن صنایع داروسازی استان نیز درباره صنعت دارو اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی، عملکرد برخی مجموعه‌های دولتی در حوزه تولید مواد اولیه بوده است. در گذشته اعلام می‌شد بخش قابل‌توجهی از مواد اولیه در داخل تولید می‌شود، اما اکنون مشخص شده برخی از این مواد از چین و هند وارد و پس از بسته‌بندی عرضه می‌شده است؛ موضوعی که با محدود شدن دسترسی به مواد اولیه، مشکلات فعلی را تشدید کرده است.

امین‌التجاری، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی مشهد نیز در این بخش، با اشاره به وضعیت تأمین اجتماعی اظهار کرد: تأمین اجتماعی حق بیمه دریافت می‌کند، اما با وجود ماهیت بنگاه‌داری آن، تحت مدیریت دولت است.

وی افزود: اگر کارفرما پرداخت حق بیمه را با تأخیر انجام دهد، مشمول جریمه می‌شود، در حالی که در زمان ارائه خدمات به کارگران، مشکلاتی وجود دارد.

قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی بازنگری شود

اثنی‌عشری، نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی نیز، خواستار بازنگری در قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی شد و گفت: در حالی که قوانین اصلی این سازمان محدود است، حجم زیادی از بخشنامه‌ها وجود دارد که گاه با قانون و یکدیگر در تعارض هستند و در شرایط کمبود منابع، فشار بیشتری بر کارفرمایان وارد می‌شود.

وی ادامه داد: تأمین اجتماعی قرار بود منابع دریافتی را برای دوران بازنشستگی افراد ذخیره کند، اما امروز با مشکل منابع مواجه است. همچنین نحوه تخصیص حق بیمه، از جمله سهم مربوط به درمان، نیازمند بررسی است؛ زیرا خدمات ارائه‌شده با وجود پرداخت حق بیمه متناسب با تعداد اعضای خانواده، برای افراد یکسان نیست.

بررسی اثرات جریان خروج منابع بانکی و سازوکار اعطای تسهیلات بر اقتصاد استان

در ادامه این نشست، آثار جریان خروج منابع بانکی و سازوکار اعطای تسهیلات بر اقتصاد استان، به‌عنوان سومین موضوع محوری، مورد بررسی قرار گرفت.

روشنک، عضو هیات‌رئیسه اتاق خراسان رضوی، در این بخش از جلسه، با اشاره به موضوع گرانی و عوامل مؤثر بر آن اظهار کرد: ریشه افزایش قیمت‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد. در بخش تولید، مواد اولیه از منابع مختلفی از جمله کشاورزی، واردات، پتروشیمی و فولاد تأمین می‌شود و باید مشخص شود چه عواملی موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند و آیا همه این افزایش‌ها به نرخ ارز مربوط است.

وی افزود: بخشی از مواد اولیه مانند سنگ‌آهن و محصولات پتروشیمی در داخل کشور و با ریال تولید و خریداری می‌شوند، اما در بورس با نرخ متأثر از ارز آزاد به بنگاه‌های خصوصی عرضه می‌شوند و تولیدکنندگان نیز ناگزیرند قیمت محصولات خود را متناسب با هزینه مواد اولیه تعیین کنند.

عضو هیات‌رئیسه اتاق مشهد در ادامه به خروج بخشی از منابع بانکی استان اشاره کرد و گفت: برای نمونه، اگر سالانه ۱۰۰ همت منابع در بانک‌ها جذب شود، تنها حدود ۶۰ همت آن در خراسان رضوی به تسهیلات اختصاص می‌یابد و ۴۰ همت از استان خارج می‌شود. این روند، به کوچک‌شدن اقتصاد استان منجر می‌شود؛ چراکه در شرایطی که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد و نرخ سود ۲۰ درصد است، ارزش واقعی منابع مردم به‌صورت مستمر کاهش می‌یابد.