حقوق دولتی معادن یکی از مهم‌ترین الزامات قانونی در بخش معدن است که بر اساس آن، دارندگان پروانه بهره‌برداری موظف به پرداخت مبلغی به دولت هستند.
این حقوق به عنوان بخشی از درآمدهای عمومی کشور محسوب می‌شود و اهداف مختلفی را دنبال می‌کند.
قوانین و مقررات و رویه‌های محاسبه حقوق دولتی معادن در ایران طبق قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن (ماده 14 قانون و مواد 60 و 61 آئین‌نامه اجرایی و سایر مصوبات و مقررات پیشنهادی مانند راهنمای پیشنهادی محاسبه قیمت ماده معدنی) وزارت صمت و شورای عالی معادن، غیر کارشناسی بوده و مخل کسب‌وکارهای معدنی بوده که موجب عدم توجیه اقتصادی فعالیت معدنکاری در ایران می‌شود.

طی چند سال اخیر بررسی این موضوع به درخواست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن سنگ ایران و انجمن سنگ آهن ایران و انجمن مس ایران در دستورکار شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت.

تشکل‌های تخصصی بر این موضوع تأکید داشتند؛ از آنجا که شرایط بازار و تغییر ظرفیت بازار و شرایط فنی و ایمنی معدن، می‌توانند بر میزان تناژ واقعی قابل استخراج در معادن مؤثر باشند، باید میزان حقوق دولتی بر اساس میزان استخراج واقعی باشد، نه ظرفیت اسمی.

بنابراین جلسات کارگروه‌های تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «تنظیم سازوکار تعیین میزان استخراج واقعی و قیمت واقعی به‌منظور تعیین حقوق دولتی معادن» برگزار شد.
همچنین در یکصد و سی‌وسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد در راستای اصلاح سازوکار تعیین حقوق دولتی، موضوع محاسبه و دریافت حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی، برای طرح و بررسی به شورای عالی معادن ارائه شد.

بر اساس پیگیری‌ها موضوع مساعدت با پرداخت حقوق دولتی ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ بر اساس میزان استخراج واقعی به علت استمرار مصائب جنگ تحمیلی سوم در جلسه شورای عالی معادن مطرح شد که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رأی قطعی و لازم‌الاجرای شورا برای اقدام ارسال شد.
بر این اساس، شورا رأی به محاسبه و اخذ حقوق دولتی متعلقه ۶ (شش) ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۵) بر مبنای استخراج واقعی را صادر و اعلام کرد.