صادرات و بهای بی‌ثباتی

رشد صادرات به منزله کلید بازآفرینی اقتصاد بوده و یکی از راهبردهای توسعه و رشد اقتصادی به شمار می‌آید اما جریان تجارت و به‌ویژه بخش صادرات کشورمان با موانع و مشکلات متعددی دست‌به‌گریبان است که در شرایط کنونی نیز شدت یافته‌اند.

دشواری انتقال پول، اختلال در حمل‌ونقل و محدودیت دسترسی مستقیم به بازارها، هزینه‌ها را افزایش داده است. در کنار آن، صادرکننده در داخل کشور هم با مقررات و رویه‌هایی روبه‌روست که اغلب در  میانه اجرای قرارداد تغییر می‌کنند. هزینه نهایی معامله از برآورد اولیه فاصله می‌گیرد و از سودی کاسته می‌شود که قرار بود صرف تولید و توسعه بازار شود. حاصل این فشارها، تحلیل رفتن جریان تجارت است.

با این ملاحظه، ارزیابی صادرات به بررسی دقیق‌تری از وضعیت بنگاه‌ها نیاز دارد. در کنار ارزش و وزن کالاهای صادرشده، باید دید فروش خارجی چه درآمدی برای نوسازی تولید باقی گذاشته و چه اندازه به حفظ مشتری و گسترش بازار انجامیده است. افزایش فروش، اگر با کاهش مستمر حاشیه سود همراه باشد، امکان توسعه چندانی را فراهم نمی‌کند. نوسانات نرخ ارز نیز ممکن است کالای ایرانی را ارزان‌تر کند، اما هم‌زمان هزینه مواد اولیه و تجهیزات وارداتی و نیاز بنگاه به سرمایه در گردش را بالا ببرد. مزیت قیمتی صادرات را باید با احتساب این هزینه‌ها سنجید.

بخشی از این نااطمینانی از چندپارگی تصمیم‌گیری در داخل ناشی می‌شود. بنگاه با دستگاه‌هایی طرف است که هرکدام، از منظر مأموریت خود، ضابطه‌ای وضع می‌کنند؛ اما سازگاری این ضوابط و امکان اجرای هم‌زمان آن‌ها همیشه بررسی نمی‌شود. صادرکننده ناچار است پاسخ‌گوی تعهداتی باشد که اختیار تعیین شرایط آن‌ها را ندارد. این مشکل در دوره‌های بحران شدت می‌گیرد؛ زمانی که مسیر حمل تغییر کرده، وصول وجه دشوار شده یا فعالیت مرز با وقفه مواجه است، تغییر ناگهانی مقررات می‌تواند اجرای قرارداد را بیش از پیش به تأخیر بیندازد.

در این بزنگاه دشوار، ثبات مقررات اهمیت اقتصادی مستقیمی دارد. صادرکننده برای بازاریابی هزینه می‌کند، درباره قیمت مذاکره می‌کند و تعهد تحویل می‌دهد. تصمیمی که پس از انعقاد قرارداد، شرایط اجرای آن را تغییر دهد، اعتبار بنگاه را نزد خریدار به مخاطره می‌اندازد. مطالبه مستمر بخش خصوصی این است که تغییر ضوابط صادراتی با اعلام قبلی، مهلت تطبیق و تعیین تکلیف روشن قراردادهای موجود همراه باشد. تشکل‌های تخصصی نیز باید پیش از ابلاغ تصمیم، فرصت بررسی آثار آن را داشته باشند. در موارد اضطراری تنظیم بازار، دامنه و مدت محدودیت باید مشخص باشد و هزینه آن برای تعهدات صادراتی در محاسبات تصمیم‌گیران لحاظ شود.

در موضوع تعهدات ارزی، اصل بازگشت درآمد صادرات به اقتصاد کشور پذیرفته‌شده است. مسئله بخش خصوصی، تناسب روش اجرا با شرایط واقعی معامله است. زمان وصول مطالبات، هزینه انتقال وجه و شیوه تسویه در بازارهای مختلف یکسان نیست. تعیین مهلت‌ها بر مبنای چرخه واقعی فروش، بازبینی مبانی ارزش‌گذاری کالا و تسهیل واردات در مقابل صادرات، می‌تواند امکان ایفای تعهد را افزایش دهد.
در رسیدگی به پرونده‌ها نیز اسناد معامله و سابقه فعالیت باید مبنای داوری باشد. تأخیر مستند در دریافت مطالبات، با تخلف ناشی از استفاده از کارت اجاره‌ای تفاوت دارد و رسیدگی یکسان به این دو، هزینه فعالیت رسمی را افزایش می‌دهد.

در این میان باید توجه داشت که تداوم صادرات به تداوم تولید وابسته است. محدودیت انرژی و فرسودگی تجهیزات، بر ظرفیت تولید، کیفیت محصول و زمان تحویل اثر می‌گذارد، علاوه بر این، تاخیر در ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات نیز فرصت تولید را از بنگاه می‌گیرد. سیاست توسعه صادرات باید برای رفع این مسائل برنامه داشته باشد.

یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات، توجه جدی به نقش دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های آن در گسترش روابط تجاری با سایر کشورهاست.

توافق درباره پذیرش استانداردها، رفع موانع گمرکی، تسهیل پرداخت و حل اختلافات تجاری، می‌تواند امکان استفاده بنگاه‌ها از بازارهای هدف را افزایش دهد. اثر توافق‌ها را باید در اجرای تعهدات و کاهش دشواری معامله جست‌وجو کرد. حفظ بازارهای موجود، همراه با توسعه مقاصد و مسیرهای حمل تازه، به پیگیری مستمر نیاز دارد. طبیعتا در این میان، توافق‌نامه‌های تجاری هم نقش اثرگذاری دارند.
نمونه آن، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است که فرصتی برای استفاده گسترده‌تر از ظرفیت تولید کشور فراهم کرده است. امتیازهای تعرفه‌ای این توافق می‌تواند هزینه ورود کالاهای مشمول به بازارهای عضو را کاهش دهد. استفاده از این فرصت، به آمادگی بنگاه و زیرساخت تجارت وابسته است.

برای صادرکننده مواد غذایی، دسترسی به حمل سردخانه‌ای و رعایت الزامات بهداشتی تعیین‌کننده است؛ تولیدکننده صنعتی نیز به شناخت استانداردها، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش نیاز دارد.
برنامه توسعه صادرات به اوراسیا باید برای هر گروه کالا و هر بازار، این نیازها را مشخص کند.

خراسان رضوی به پشتوانه موقعیت راهبردی خود و همجواری با بازارهای منطقه، از ظرفیت قابل‌توجهی برای گسترش صادرات به کشورهای آسیای مرکزی و اوراسیا برخوردار است. بهره‌گیری از این مزیت، مستلزم تقویت ارتباط مراکز تولیدی استان با شبکه حمل‌ونقل ریلی و پایانه‌های مرزی است. در این زمینه، اولویت سرمایه‌گذاری باید به رفع کمبودها و نارسایی‌های زیرساختی اختصاص یابد که اکنون موجب اختلال در حمل‌ونقل و تأخیر در تحویل کالاهای صادراتی می‌شوند.

در نهایت، نقطه آغاز اصلاحات در بخش صادرات کشور می‌تواند شناسایی چند مانع پُرتکرار در مسیر صادرات و تعیین مسئولیت و مهلت مشخص برای رفع آن‌ها باشد. اثربخشی این اقدامات نیز باید با معیارهایی روشن، از جمله کاهش زمان توقف کالا در مبادی مرزی، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و دسترسی به‌موقع بنگاه‌ها به منابع مالی سنجیده شود.

صادرکننده در برابر خریدار خارجی، مسئول ایفای تعهدات قراردادی خویش است و انتظار می‌رود دستگاه‌های تصمیم‌گیر نیز در قبال پیامدهای مقررات و تصمیمات خود بر امکان اجرای این تعهدات پاسخ‌گو باشند. نباید از نظر دور داشت که دستیابی به بازارهای صادراتی، حاصل سال‌ها تلاش، سرمایه‌گذاری و جلب اعتماد مشتریان خارجی است؛ بازاری که ممکن است بر اثر وقفه‌های مکرر در عرضه و تحویل کالا، به‌تدریج از دسترس صادرکننده ایرانی خارج شود. ازاین‌رو، صیانت از بازارهای موجود و حفظ اعتبار تجاری کشور باید در سیاست‌گذاری‌های تجاری و ارزی جایگاهی متناسب با اهمیت راهبردی آن داشته باشد.