اعتبار مالیاتی، صنعت را به دانشگاه پیوند می‌زند

خراسان رضوی در استفاده از اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پیشرو است

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «حسین سیمایی صراف»، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعتبار مالیاتی را یکی از مؤثرترین سازوکارها برای پیوند دانشگاه و صنعت دانست و گفت: این سازوکار بر مبنای منافع متقابل دانشگاه و صنعت شکل گرفته، اما صنعت بیشترین بهره را از آن می‌برد؛ زیرا می‌تواند فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را به دانشگاه بسپارد و از نیروی انسانی، آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های آن استفاده کند و هزینه‌های مربوط را با بدهی مالیاتی خود تهاتر کند. دانشگاه فردوسی مشهد پیش از قراردادهای جدید، ۲۵ قرارداد در این حوزه منعقد کرده و از دانشگاه‌های تهران و صنعتی شریف پیش افتاده است.

وزیر علوم افزود: دانشگاه از طریق همکاری با صنعت، با مسائل واقعی کشور بیشتر آشنا می‌شود و مسئولیت اجتماعی خود را در زمینه حل مسائل جامعه ایفا می‌کند.

سیمایی صراف با تأکید بر اهمیت سیاست‌گذاری در کنار قانون‌گذاری گفت: اعتبار مالیاتی فراتر از یک حکم قانونی، سیاستی مؤثر برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان است که تجربه اجرای آن در کشورهای مختلف نتایج مثبتی داشته است. این سیاست در ایران نیز در قالب قانون جهش تولید دانش‌بنیان پیش‌بینی شده است.

وی یکی از موانع اجرای این قانون را مشکلات مربوط به پذیرش هزینه‌های تحقیق و توسعه از سوی سازمان امور مالیاتی عنوان کرد و افزود: وزارت علوم سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تسهیل اجرای قانون امضا کرد، اما همچنان موانعی در مرحله اجرا وجود داشت.

وزیر علوم گفت: هفته گذشته با پیگیری مجدد در وزارت اقتصاد، بخشی از این موانع برطرف شد و بر اساس سازوکار تسهیل‌شده، تأیید رئیس دانشگاه درباره هزینه‌کرد اعتبار مالیاتی در یک پروژه تحقیق و توسعه می‌تواند مبنای پذیرش آن هزینه قرار گیرد؛ به این ترتیب، شرکت‌ها برای اثبات هزینه‌کرد خود با فرایندهای اداری پیچیده‌تری مواجه نخواهند شد.

وزیر علوم با اشاره به سابقه همکاری دانشگاه فردوسی مشهد با صنایع گفت: در سال ۱۴۰۳ نیز در این دانشگاه، با حضور شماری از صنعتگران، قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی در حوزه اعتبار مالیاتی امضا شده بود.

وی با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد و استان خراسان رضوی از مناطق پیشرو در استفاده از این ظرفیت هستند، گفت: این دانشگاه پیش از قراردادهای جدید، ۲۵ قرارداد در حوزه اعتبار مالیاتی منعقد کرده بود و در برنامه جدید نیز دست‌کم ۹ قرارداد دیگر امضا می‌شود.

امضای قراردادهای پژوهشی، آغاز راه نو در پیوند دانشگاه و صنعت

عبدالرضا جوان جعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، امضای قراردادهای پژوهشی با صنعت را نه صرفاً یک رویداد قراردادی، بلکه آغاز یک راه نو و تحولی فرهنگی و نهادی در زیست بوم فناوری و نوآوری استان توصیف کرد و گفت: امروز قرار است قراردادهای چند صد میلیارد تومانی در قالب اعتبار مالیاتی به امضا برسد که ۹ قرارداد به شکل نمادین آماده امضا هستند و بقیه در برنامه های دیگری امضا خواهند شد. این قراردادها عامل تحول و پویایی زیست بوم فناوری و نوآوری استان هستند.

رئیس دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه این دانشگاه در سال گذشته در میان دانشگاه‌های کشور در جذب اعتبار مالیاتی جایگاه نخست را کسب کرده است، ابراز امیدواری کرد با این قراردادها از این جایگاه دفاع و آن را حفظ کرد.

وی قانون جهش تولید دانش بنیان را یکی از مترقی ترین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: قبل از اجرای هر قانونی ضرورت دارد زمینه های فرهنگی ایجاد شود و این نشست‌ها آغازی برای زمینه سازی فرهنگی و نهادی برای اجرای این قانون است.

جوان جعفری گفت: باید ظرفیت های پراکنده را به قدرت جمعی بدل کنیم و نهایتاً دانش و فناوری خلق کنیم. این رویداد ایجاد راه نو، گفتمان جدید، ادبیات جدید و ظرفیت جدید در پیوند میان بخش های سه گانه دانشگاه، دولت و بنگاه های اقتصادی است که می تواند آینده استان و کشور را دانش بنیان و رقابت پذیر کند.

رشد ۷۳ درصدی استقبال شرکت‌ها از مشوق مالیاتی

جعفر احسانی مهر، مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز با اشاره به اتصال هزینه های تحقیق و توسعه شرکت ها به ظرفیت علمی دانشگاه ها گفت: تعداد شرکت های متقاضی استفاده از سازوکار اعتبار مالیاتی، از ۶۶۵ شرکت در سال ۱۴۰۲ به ۷۷۷ شرکت در سال ۱۴۰۳ و یک هزار و ۱۵۶ شرکت در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان دهنده رشد بیش از ۷۳ درصدی در سه سال است.

به گفته وی، ماده ۱۱ این قانون مقرر می دارد معادل هزینه ای که شرکت برای فعالیت های تحقیق و توسعه انجام می دهد، به عنوان اعتبار مالیاتی به آن شرکت اهدا و از مالیات قطعی همان سال یا سال های بعد کسر می شود.

احسانی مهر تاکید کرد: این اعتبار قابل انتقال به سنوات آتی است و برای شرکت های فناور که چرخه بازگشت سرمایه طولانی دارند، اهمیت تعیین کننده ای دارد.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار ارائه شده، در سال ۱۴۰۳ در سطح کشور ۵۲ شرکت، ۸۵ طرح مرتبط با ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش بنیان ثبت کردند که از این میان ۷۵ طرح تایید شده و نرخ تایید آن‌ها حدود ۹۰ درصد بوده است. در خراسان رضوی نیز ۱۹ شرکت با ۴۱ طرح تایید شده با سقف هزینه مصوب حدود ۴۴ میلیارد تومان ثبت شده که رقم قابل توجهی نیست.

وی اظهار کرد: وجود تفاهم نامه و قرارداد به طور خودکار مشمول این حکم نیست و قرارداد باید ماهیت تحقیق و توسعه داشته باشد و هزینه ها قابل ردیابی و طبقه بندی باشد. همچنین پژوهشگران باید با دامنه هزینه های قابل قبول آشنا شوند و به جای انتظار منفعلانه، راه حل های خود را در قالب پیشنهاد همکاری در قرارداد پژوهشی ماده ۱۳ مطرح کنند.

اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان به حمایت مستمر از شرکت‌های فناور نیاز دارد

در ادامه، احسان عظیمی‌راد، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: قانون جهش تولید دانش‌بنیان با هدف تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت، توسعه فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، تربیت نیروی انسانی مهارت‌محور و کاهش وابستگی کشور به واردات اقلام راهبردی تصویب شده است. اعتبار مالیاتی نیز ابزاری برای هدایت منابع صنایع به سمت تحقیق و توسعه و تقویت فعالیت‌های نوآورانه است.

به گفته وی، در صورت حمایت مؤثر دولت و مجلس از شرکت‌های دانش‌بنیان، ظرفیت این شرکت‌ها برای افزایش تولید و درآمدزایی کشور قابل توجه خواهد بود.

عظیمی‌راد همچنین با تأکید بر حمایت از نخبگان و فعالان اقتصادی گفت: مجلس در برابر دستگاه‌هایی که در اجرای قانون کوتاهی کنند، از ابزارهای نظارتی استفاده خواهد کرد.

اعتبار مالیاتی فرصتی استثنایی برای پیوند دانشگاه و صنعت است

غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی نیز بیان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان که با تلاش مجلس تصویب و ابلاغ شد، فرصتی استثنایی است؛ شاید دیرهنگام، اما از جهاتی به‌هنگام، زیرا فرهنگ آن در صنعت ما جا افتاده و صنایع به نیاز به پژوهش و نوآوری برای رقابت جدی پی برده‌اند.

وی با اشاره به سهم خراسان رضوی از اعتبار مالیاتی کشور گفت: اگر در کشور حدود ۸۰ همت اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده، استان باید حداقل ۱۰ درصد آن را جذب کند. درآمد مالیاتی استان نیز حدود ۸۷ همت است و هدف‌گذاری برای جذب ۱۰ درصدی، با وجود ۶۰۰۰ واحد صنعتی و ظرفیت‌های متعدد در کشاورزی و خدمات، رقم بالایی نیست.

مظفری تأکید کرد: نگاه استان محدود به صنعت نیست و حوزه‌های حمل‌ونقل، معادن و شرکت‌های بزرگ را نیز شامل می‌شود.

استاندار خراسان رضوی پیشنهاد تشکیل یک کارگروه با محوریت دانشگاه فردوسی و حضور پارک علم و فناوری، استانداری و اتاق بازرگانی را مطرح کرد و گفت: این کارگروه باید برنامه‌ها را رصد و پایش کند و حداکثر هر ۱۵ روز یک‌بار جلسه داشته باشد. مهم‌تر از قانون و بخشنامه، نتیجه و خروجی است.

وی همچنین بر تعریف سامانه رصد و پایش تأکید کرد و افزود: باید بررسی کنیم چه تعداد طرح برای درخواست اعتبار مالیاتی ارائه شده، چه تعداد تصویب شده و فرایند در کجا گیر دارد. خروجی نهایی این اقدامات باید گرهی از کار صنعت، اقتصاد و کشور باز کند.

مسیر مشارکت صنایع بزرگ در اقتصاد دانش‌بنیان

در ادامه این رویداد، مهدی خالقی، نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، اعلام کرد: این صندوق آماده است تا صنایع بزرگ خراسان رضوی را در قالب دو مدل سرمایه‌گذاری و مشارکت در پروژه‌های فناورانه پای کار بیاورد.

خالقی با اشاره به ریشه‌های تصویب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: ماده ۱۱ بر این اساس مصوب شد که حوزه‌های تاثیرگذار بزرگ اقتصادی کشور و صنایع بزرگی که جریان اقتصادی در آن‌ها در حال انجام است، به حوزه فناوری و دانش‌بنیان وارد شوند.

وی با اشاره به ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه، دو ظرفیت در ارتباط با صندوق نوآوری و شکوفایی پیش‌بینی شده است. نخست اینکه به جای پرداخت مالیات به خزانه، سرمایه‌گذار می‌تواند مبلغ مربوطه را در صندوق نوآوری و شکوفایی سرمایه‌گذاری کند و پس از آن، سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که مالیات پرداخت‌شده به عنوان اعتبار مالیاتی برای شرکت سرمایه‌گذار لحاظ شود.

وی افزود: شکل دوم این ظرفیت، مشارکت با صندوق نوآوری و شکوفایی در اجرای یک پروژه دانش‌بنیان و فناورانه است.

خالقی با تشریح مزیت این مدل برای صنایع گفت: در این روش، به جای واریز منابع به خزانه‌داری، مبلغ مربوطه به صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شود و صندوق می‌تواند همان منابع را به همراه ارزش افزوده‌ای که میزان آن قابل مذاکره است، مجدداً به زنجیره ارزش همان صنعت بازگرداند. به این ترتیب، صنعتی که مالیات خود را از این طریق پرداخت می‌کند، می‌تواند با اضافه شدن این ارزش افزوده، منابع را دوباره در زنجیره خود سرمایه‌گذاری کند؛ ضمن اینکه این مبلغ به طور کامل به عنوان مالیات منظور می‌شود و از این بابت ریسکی متوجه سرمایه‌گذار نخواهد بود.

وی در تشریح مدل دوم نیز اظهار کرد: یک شرکت فولادی، سیمانی یا پتروشیمی می‌تواند بدون درگیر کردن صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا صندوق‌های پژوهشی، یک پروژه تعریف کند. در این مدل، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به عنوان عامل و مدیر پروژه وارد می‌شود و منابعی که شرکت در پروژه اختصاص می‌دهد، به عنوان اعتبار مالیاتی صددرصدی لحاظ خواهد شد. این منابع می‌تواند در بخش‌هایی همچون تأمین تجهیزات، مواد اولیه و نیروی انسانی هزینه شود.

خالقی تأکید کرد: در این مدل نیز نگرانی از بابت اعتبار مالیاتی وجود ندارد و تضمین و گارانتی اعتبار مالیاتی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی انجام شده است.

نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه از آمادگی این صندوق برای همکاری با صنایع بزرگ استان خبر داد و گفت: صنایع بزرگ استان می‌توانند وارد این فرآیند شوند و از سوی دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز طرح‌های خود را ارائه کنند. پارک علم و فناوری استان نیز فعال است و می‌توان با ایجاد این ارتباط، زمینه به‌هم‌رسانی صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کرد.