به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد، فعالان اقتصادی در این جلسه خواستار اتخاذ تدابیری شدند که از توقف فعالیت واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سوخت جلوگیری کند.
تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند دریافت سوخت ذخیره
عبدالله یزدان‌بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلات برخی واحدهای صنعتی در دریافت سهمیه سوخت گفت: به صنایع توصیه شده است که برای تأمین سوخت مورد نیاز ماه‌های پیش رو اقدام کنند؛ با این حال، فرآیند تحویل سوخت همچنان با دشواری‌هایی همراه است. بر اساس اطلاعات واصله، تعدادی از واحدها موفق به دریافت سهمیه سوخت شهریورماه نشده‌اند و در تأمین سهمیه مهرماه نیز با مشکل مواجه بوده‌اند. این در حالی است که با توجه به اعلام شرکت گاز درباره احتمال کمبود گاز، صنایع به ذخیره سوخت برای تداوم فعالیت در شرایط اضطراری نیاز دارند.
وی با بیان اینکه فرآیند دریافت سوخت ذخیره از مسیر اخذ نامه از اداره کل صنعت، معدن و تجارت آغاز می‌شود، افزود: اطلاعات واحدهای صنعتی از سوی این اداره به مراجع مربوط به تأمین و توزیع سوخت ارسال می‌شود؛ اما در این فرآیند، مشکلاتی از جمله محاسبه نشدن دقیق مختصات جغرافیایی واحدها و در نتیجه، کمتر در نظر گرفتن میزان سهمیه مورد نیاز وجود دارد. این مسئله می‌تواند در تأمین سوخت ماهانه واحدها اختلال ایجاد کند.
یزدان‌بخش تصریح کرد: در شرایطی که احتمال محدودیت گاز از اواخر پاییز مطرح شده، باید سازوکاری روشن و قابل اجرا برای تأمین سوخت ذخیره در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد همچنین به مشکلات برخی واحدها در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای دریافت سوخت اشاره کرد و گفت: در بعضی موارد، واحد صنعتی برای دریافت خدمات مرتبط با برق باید ابتدا کنتور تهیه کند و سپس با الزامات دیگری از جمله تأمین تابلو و پرداخت هزینه‌های مربوط مواجه می‌شود. این در حالی است که واحدهای تازه‌تأسیس ممکن است توان مالی یا امکان تأمین سریع این تجهیزات را نداشته باشند.
وی با تاکید بر ضرورت تفکیک سوخت مصرفی روزانه از سوخت ذخیره خاطرنشان کرد: باید میان سهمیه مورد نیاز برای مصرف جاری ماشین‌آلات و سوختی که برای شرایط اضطراری، از جمله قطعی گاز و برق، ذخیره می‌شود، تفاوت قائل شد. واحدهای صنعتی به الگوی مشخصی نیاز دارند تا بدانند در چه شرایطی، با چه میزان مصرف و بر اساس چه ضوابطی می‌توانند سوخت ذخیره دریافت کنند.
یزدان‌بخش با اشاره به امکان دریافت سهمیه دو ماه از فصل زمستان پیش از آغاز این فصل، گفت: اگر زیرساخت‌های لازم، از جمله مخازن ذخیره‌سازی، از قبل فراهم شود و فرآیند تخصیص و تحویل سوخت به‌موقع انجام گیرد، می‌توان بخشی از مشکلات صنایع را در ماه‌های سرد سال کاهش داد.
الگوی مصرف مبنای تخصیص سوخت باشد
سپس غلامرضا نازپرور، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با اشاره به فرآیند ثبت درخواست سوخت در سامانه «سدف» اظهار کرد: درخواست‌ها در این سامانه ثبت می‌شوند و پس از تأیید کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، فرآیند توزیع باید انجام شود؛ با این حال، در برخی موارد، نحوه بررسی درخواست‌ها و میزان سوخت تخصیصی با ابهاماتی همراه است. این در حالی است که وقتی کارشناس صمت میزان مصرف یک واحد را تأیید می‌کند، باید مبنای مشخصی برای ادامه فرآیند وجود داشته باشد و اختلاف نظر میان دستگاه‌های اجرایی نباید موجب تأخیر یا کاهش غیرشفاف سهمیه شود.
نازپرور با اشاره به افزایش قابل توجه نرخ گازوئیل و تفاوت قیمت انواع سوخت گفت: تغییرات نرخ، از جمله فاصله میان نرخ‌های ۳۰۰ تومان و ۳۳ هزار تومان، اهمیت مدیریت و نظارت بر نحوه تخصیص سوخت را بیشتر کرده است. ضمن اینکه ذخیره‌سازی سوخت با وجود پیش‌بینی و ابلاغ ضوابط مربوط، به دلیل مشکلات تأمین مخزن با دشواری‌هایی مواجه است.
وی توضیح داد: تهیه مخازن بزرگ با توجه به افزایش قیمت آنها، هزینه قابل توجهی به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند. همچنین، محل استقرار مخزن و الزامات ایمنی مربوط به آن باید در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد در ادامه، با اشاره به تجربه برخی واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی چناران گفت: با وجود طی شدن فرآیندهای مربوط به ثبت و تأیید درخواست‌ها، در برخی موارد میزان سهمیه از ۶ هزار لیتر به ۳ هزار لیتر کاهش یافته است. این وضعیت نشان می‌دهد که واحدهای صنعتی همچنان درباره مبنای محاسبه سهمیه و نحوه تخصیص آن پرسش‌های جدی دارند و لازم است مرجع پاسخ‌گویی مشخصی برای رفع این ابهامات وجود داشته باشد.
وی همچنین بر ضرورت تفکیک انواع سوخت مورد استفاده در واحدهای صنعتی تأکید کرد و گفت: سوخت مورد نیاز برای فعالیت‌های تولیدی، سوخت ذخیره برای شرایط اضطراری و سوخت مورد استفاده در زمان قطعی برق، شرایط و نرخ‌های متفاوتی دارند و باید در فرآیند تخصیص، این تفاوت‌ها به‌روشنی لحاظ شود.
احتمال تشدید محدودیت گاز در زمستان
در ادامه جلسه، محمدمهدی قابل، معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، در تشریح فرآیند رسمی تخصیص سوخت گفت: درخواست واحدها در سامانه سدف ثبت می‌شود و کارشناسان صمت، متناسب با آمار تولید ثبت‌شده و اطلاعات مربوط به فعالیت واحد، سهمیه مورد نیاز را تعیین می‌کنند. پس از آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با توجه به شرایط و امکانات موجود، فرآیند توزیع و حمل سوخت را انجام می‌دهد.
وی با اشاره به اولویت‌های دولت برای مدیریت ناترازی گاز در فصل سرد سال اظهار کرد: در صورت بروز محدودیت گاز، تأمین سوخت نیروگاه‌ها از اولویت‌های دولت خواهد بود. بر همین اساس، برای واحدهایی که امکان ذخیره‌سازی سوخت مورد نیاز خود را دارند، سهمیه‌ای معادل نیاز دو ماه از فصل سرد سال پیش‌بینی شده است.
قابل افزود: واحدهایی که امکان ذخیره‌سازی دارند، می‌توانند درخواست خود را ارائه دهند تا کارشناسان از محل بازدید کنند. پس از طی مراحل تخصیص، سوخت در مخزن مورد تأیید ذخیره و پلمپ می‌شود و در فصل سرما، مطابق ضوابط، امکان استفاده از آن فراهم خواهد شد. واحدهای گازسوز نیز برای تأمین سوخت دوم باید موضوع را به مراجع مربوط اعلام کنند تا در صورت احراز شرایط، فرآیند تخصیص انجام شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صمت خراسان رضوی با اشاره به اختلاف‌نظرهای موجود میان بخش معدن و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره میزان سهمیه‌ها گفت: یکی از مسائل مهم، تفاوت میان الگوی مصرف محاسبه‌شده و شرایط واقعی ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهاست. الگوهای مصرف در مواردی بر مبنای ماشین‌آلات جدید تدوین شده‌اند، در حالی که بسیاری از واحدهای معدنی از ماشین‌آلات فرسوده و قدیمی استفاده می‌کنند که مصرف و شرایط بهره‌برداری متفاوتی دارند.
وی ادامه داد: در برخی موارد، سقف تأمین سوخت بر اساس ظرفیت اسمی کارگاه تعیین می‌شود؛ ازاین‌رو، اصلاح پروانه بهره‌برداری در صورت امکان می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات تخصیص سوخت کمک کند. البته لازم است شرایط واقعی فعالیت واحدها نیز در بررسی درخواست‌ها مورد توجه قرار گیرد.
قابل با اشاره به سهم بخش صنعت و معدن از مصرف گازوئیل کشور گفت: بر اساس آمار ارائه‌شده، سهم این دو بخش حدود هفت درصد است و ۹۳ درصد دیگر به سایر مصارف اختصاص دارد که حمل‌ونقل بخش عمده‌ای از آن را تشکیل می‌دهد. بنابراین، در اعمال محدودیت‌ها و نظارت‌ها باید سهم واقعی بخش صنعت و معدن و آثار تصمیم‌ها بر تولید نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی اختلاف میان میزان سوخت تأییدشده از سوی اداره کل صمت و میزان سوخت توزیع‌شده را یکی از مسائل قابل پیگیری دانست و تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، این اختلاف‌ها را کاهش دهیم. پیش‌بینی می‌شود شرایط تأمین سوخت در سال جاری دشوارتر باشد و حتی احتمال قطع گاز برخی واحدهای تولیدی در زمستان وجود دارد؛ ازاین‌رو، بررسی گزینه‌های جایگزین، از جمله امکان تأمین گاز مایع نیز اهمیت دارد.
ضرورت شفاف‌سازی عملکرد سامانه سدف و زمان پاسخ‌گویی
سپس عماد رجحانی، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای اصلاح فرآیند تخصیص سوخت گفت: موضوع الگوی مصرف و دریافت فصلی سوخت در بسته پیشنهادی کمیسیون‌معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد بررسی شده است.
وی اظهار کرد: در گذشته، ثبت درخواست و طی مراحل تخصیص سوخت ممکن بود حدود ۲۰ روز به طول بینجامد؛ ازاین‌رو، اصلاح الگوها و شفاف‌سازی فرآیندها در دستور کار قرار گرفت. هدف این بود که به‌جای بررسی موردی اطلاعات پروانه بهره‌برداری و ماشین‌آلات در هر درخواست، نیاز سوخت واحدها بر اساس الگویی مشخص استخراج شود تا شرکت پخش فرآورده‌های نفتی نیز از میزان نیاز هر واحد اطلاع داشته باشد. در همین راستا، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بر استخراج و تدوین الگوی مصرف تأکید کرد و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد نیز پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار داد.
رجحانی در واکنش به اظهارات نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان درباره رسیدگی سریع به درخواست‌ها گفت: برای روشن شدن وضعیت، پیشنهاد ما این است که خروجی سامانه، استخراج و آمار مربوط به تعداد درخواست‌ها، میزان پاسخ‌گویی و زمان رسیدگی به آنها منتشر شود؛ زیرا تجربه فعالان بخش صنعت و معدن از مدت‌زمان رسیدگی به درخواست‌های سوخت، در مواردی با این ادعا تفاوت دارد.
توضیحات شرکت پخش فرآورده‌های نفتی درباره سوخت ذخیره
در ادامه نشست، سمانه سادات حسینی، نماینده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی، در تشریح ضوابط تأمین سوخت ذخیره گفت: سوخت ذخیره بر اساس ضوابط موجود و با توجه به مدارک و قبض‌های ارائه‌شده، برای دوره‌ای مشخص در نظر گرفته می‌شود. در شرایط معمول، سهمیه ذخیره می‌تواند برای حدود هفت تا ۱۰ روز کاری تعیین شود و میزان سوخت مصرفی نیز بر اساس پروانه بهره‌برداری، قبض سوخت، ماشین‌آلات مورد استفاده و برخورداری از تجهیزاتی مانند دیزل‌ژنراتور بررسی می‌شود.
حسینی با اشاره به شرایط خاص تأمین سوخت در سال جاری اظهار کرد: هر ساله از خردادماه، برنامه‌ریزی برای ذخیره سوخت زمستانی آغاز می‌شود؛ اما امسال به دلیل قطعی‌های گسترده برق در تابستان، سهمیه سه‌ماهه‌ای برای بخش صنعت و معدن در نظر گرفته شد و تأمین نیاز آن دوره در اولویت قرار گرفت. به همین دلیل، برنامه ذخیره‌سازی سوخت زمستانی با تأخیر مواجه شد.
وی ادامه داد: برای تعیین اولویت‌های فصل سرد، لازم است شرکت گاز و دستگاه‌های مرتبط، فهرست واحدهای مشمول و میزان نیاز آنها را به شرکت پخش اعلام کنند. این اولویت‌بندی باید به مراجع بالاتر نیز منتقل شود تا امکان پیش‌بینی و تأمین سهمیه مورد نیاز استان فراهم شود. در حال حاضر، برای ذخیره‌سازی سوخت زمستانی، واحدها باید مخزن قابل پلمپ داشته باشند و استفاده از سوخت ذخیره نیز مطابق ضوابط، برای زمان قطع گاز مجاز است.
نماینده شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خراسان رضوی با تأکید بر تفاوت سوخت ذخیره برای قطعی برق و قطعی گاز گفت: سوخت مورد نیاز دیزل‌ژنراتورها سازوکار جداگانه‌ای دارد و مخزن آن باید مستقل و متناسب با این مصرف باشد. در این موارد، تأیید شرکت برق نیز ضروری است. برای تخصیص مجدد سوخت ذخیره، شرایط واحد و اطلاعات مربوط به مصرف و قطعی برق بررسی می‌شود و برخورداری از کنتور هوشمند در فرآیند ارزیابی درخواست نیاز است.
حسینی همچنین درباره مدت‌زمان رسیدگی به درخواست‌ها اظهار کرد: در مواردی که درخواست برای نخستین بار ثبت می‌شود و شرایط و مدارک لازم کامل است، امکان تأیید در مدت کوتاه، حتی حدود ۲۴ ساعت، وجود دارد. به‌طور کلی نیز تلاش می‌شود درخواست‌ها در بازه ۴۸ تا ۷۲ ساعت بررسی شوند؛ هرچند زمان نهایی به تکمیل مدارک و طی شدن مراحل مربوط بستگی دارد.
وی با اشاره به میزان توزیع سوخت ذخیره در استان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۸۷ میلیون لیتر سوخت ذخیره در خراسان رضوی توزیع شده است. شرکت پخش برای تأمین سهمیه مورد نیاز، اطلاعات مربوط به درخواست‌ها و اولویت‌های استان را از مسیرهای اداری پیگیری می‌کند.
حسینی در ادامه به موضوع سهمیه معادن و واحدهای شن‌شویی پرداخت و گفت: سهمیه بخش معدن از سهمیه بخش صنعت تفکیک شده است و نوع پروانه بهره‌برداری در تعیین گروه مشمول اهمیت دارد. برخی واحدها به دلیل قدیمی بودن پروانه‌ها، باید کد ده‌رقمی مربوط را از اداره کل صمت دریافت کنند تا امکان ادامه فرآیند تخصیص سوخت برای آنها فراهم شود.
وی افزود: درباره واحدهای شن‌شویی نیز نوع مجوز و وضعیت بهره‌برداری در تعیین سهمیه اثرگذار است. در برخی موارد، کاهش ضریب سهمیه به تفاوت میان واحدهای دارای مجوز معدنی و واحدهایی مربوط می‌شود که مجوز لازم را ندارند. بنابراین، تعیین تکلیف مجوزها می‌تواند به رفع بخشی از مشکلات این واحدها کمک کند.
مشکلات واحدهای شن‌شویی و ضرورت تعیین تکلیف سهمیه معادن
سپس رضا معتمد الصنایعی، رئیس انجمن شرکت‌های شن‌شویی خراسان رضوی، با اشاره به مشکلات ایجادشده در تأمین سوخت این واحدها گفت: در سال‌های گذشته، سهمیه گازوئیل متناسب با فعالیت واحدها در اختیار آنها قرار می‌گرفت و بسیاری از واحدها نیز مخازن کافی برای ذخیره‌سازی سوخت دارند. در برخی موارد، ظرفیت مخازن موجود حتی چند برابر سهمیه تخصیصی است؛ با این حال، اکنون با قطع سهمیه سوخت معدنی مواجه شده‌ایم.
وی افزود: تداوم این وضعیت، واحدهای فعال را در تأمین سوخت مورد نیاز با مشکل روبه‌رو کرده است و لازم است وضعیت سهمیه آنها هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا فعالیت قانونی این واحدها تحت تأثیر کمبود سوخت قرار نگیرد.
محمد امیر محرری، عضو کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز با اشاره به ملاحظات فنی و ایمنی ذخیره‌سازی سوخت اظهار کرد: مخازن ذخیره باید با رعایت الزامات ایمنی و متناسب با شرایط محل استقرار طراحی و اجرا شوند. ذخیره‌سازی روی زمین می‌تواند با مخاطراتی همراه باشد و مخازن دفنی نیز به فضای مناسب، رعایت حریم و جانمایی دقیق نیاز دارند.
وی افزود: افزایش تعداد مخازن و تأمین زمین مناسب برای استقرار آنها نیز می‌تواند به چالشی تازه برای واحدهای صنعتی تبدیل شود. برخی صنایع، به‌ویژه واحدهای فعال در حوزه پخت، به ظرفیت بالایی برای ذخیره‌سازی نیاز دارند و احداث مخازن دفنی مورد نیاز آنها ممکن است پنج تا شش ماه زمان ببرد. بنابراین، نمی‌توان انتظار داشت همه واحدها در مدت کوتاهی زیرساخت لازم را فراهم کنند.
محرری با اشاره به ضرورت بررسی سوخت‌های جایگزین گفت: اگر امکان تأمین پایدار گاز مایع از سوی شرکت‌های عرضه‌کننده فراهم باشد و تعهد مشخصی درباره استمرار تأمین آن ارائه شود، این گزینه می‌تواند در مقایسه با گازوئیل برای برخی واحدها منطقی‌تر باشد. همچنین، در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، می‌توان امکان تبدیل تجهیزات به استفاده از گاز طبیعی فشرده را نیز بررسی کرد.
پیشنهاد ایجاد پنجره واحد برای تأمین سوخت صنایع
در ادامه، مهدی کفاش، دبیر کارگروه انرژی انجمن مدیران صنایع خراسان، پیشنهاد کرد پنجره واحدی برای رسیدگی به درخواست‌های تخصیص سوخت ایجاد شود و در شرایط اضطراری، اعتبار مجوزها و سهمیه‌های مورد نیاز به‌جای دوره‌های کوتاه‌مدت، برای بازه‌های دو تا سه‌ماهه تعیین شود تا روند کار روان‌تر پیش برود.
وی همچنین بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های موجود برای ذخیره‌سازی سوخت تأکید کرد و گفت: واحدهای انرژی‌بر با نگرانی جدی درباره تأمین انرژی مواجه‌اند و لازم است همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش ریسک توقف تولید به کار گرفته شود.
علی کاظمی، از فعالان حوزه صنعت نیز خواستار روشن شدن برنامه دستگاه‌های مسئول برای شرایط اضطراری شد و گفت: باید مشخص باشد در صورت تشدید محدودیت‌های انرژی، چه تدابیری برای حمایت از تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای صنعتی پیش‌بینی شده است.
انتقاد از فاصله میان ضوابط اعلامی و تجربه واحدهای معدنی
علی اوحدی، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد، از مشکلات تأمین سوخت و انرژی در کنار محدودیت‌های حمل‌ونقل سخن گفت و اظهار کرد: در شرایطی که دسترسی به سوخت در جایگاه‌ها نیز با محدودیت‌هایی مواجه است، رفت‌وآمد کارکنان و فعالان اقتصادی به محل کار خود در معادن دشوارتر می‌شود.
وی به چالش برخی کارخانه‌های بردسکن در بخش قابل توجهی از سال اشاره کرد و گفت: این واحدها به دلیل محدودیت برق و گاز، با ظرفیت حدود ۳۰ درصد فعالیت کرده‌اند.
اوحدی تأکید کرد: تداوم چنین شرایطی، توان فعالیت واحدهای معدنی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ضروری است در سیاست‌گذاری‌های مربوط به تأمین سوخت، واقعیت‌های عملیاتی معادن و صنایع معدنی نیز مورد توجه قرار گیرد.
ثبت دیدگاه
مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : 0